درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : آمار دانشجویان در سال های اخیر نشان دهنده تغییرات مهمی در روند تحصیلات دانشگاهی کشور است. خالی شدن صندلی دانشگاه ها در برخی رشته ها، در آینده آسیب های جدی به اشتغال و اقتصاد کشور وارد خواهد نمود. طی سال های گذشته، دانشکده های کشاورزی با کاهش ثبت نام داوطلبان کنکور مواجه هستند و این کاهش همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد نظریه علامت دهی در جذب داوطلبان کنکور به دانشکده های کشاورزی و به دنبال آن تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور فعالیت در عرصه های تولید، تحقیق، آموزش، اشاعه و ترویج دانش و فناوری در حوزه کشاورزی و روستا انجام شد. نظریه علامت دهی به بررسی نحوه انتقال اطلاعات بین افراد یا سازمان ها می پردازد و توضیح می دهد که سازمان ها درصددند اطلاعاتِ سودمند هرچه بیشتری را به افراد خارج از سازمان منتقل کنند تا از این طریق، گیرندگان را قادر سازند نگرش مثبت خود نسبت به سازمان را افزایش دهند. بدین ترتیب، جذابیت رشته برای داوطلبین کنکور می تواند توسط علائم یا اطلاعاتی درباره ویژگی های رشته کشاورزی در طول فرایند جذب دانشجو ایجاد شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفت و از آن جایی که محقق قصد آزمون یا بررسی صحت نظریه را دارد، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار و محورهای اصلی مصاحبه در راستای کشف عوامل مؤثر بر انتخاب رشته مهندسی کشاورزی بود. برای انجام پژوهش با 12 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشته کشاورزی در سطح کشور تا رسیدن به سطح اشباع نظری، مصاحبه به عمل آمد. پس از مصاحبه با نمونه های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، داده های به دست آمده به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد که تحلیل مصاحبه ها بر روی عوامل مرتبط با نظریه علامت دهی متمرکز بود. یافته های پژوهش:   یافته ها حاکی از آن بود که از بین ویژگی های سازمانی، هر دو ویژگی ابزاری و نمادین، در جذب داوطلبان کنکور به رشته کشاورزی مؤثر هستند و سهم ویژگی های ابزاری در این میان بیشتر است. در بین ویژگی های ابزاری، «فرصت شغلی» و «کیفیت آموزش» و در بین ویژگی های نمادین، «اعتبار علمی اساتید و شهرت دانشکده»، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین «تبلیغات در سطح سازمانی و فردی» به عنوان علامت دهنده بسیار مهم در انتقال اطلاعات مربوط به ویژگی های دانشکده های کشاورزی شناخته شد که در این میان، سهم تبلیغات سطح سازمانی بیشتر از سطح فردی بود. همچنین نشان داده شد مسئولین دانشکده، تبلیغات در سطح سازمانی و دانشجویان یا فارغ التحصیلان رشته کشاورزی، تبلیغات در سطح فردی را می توانند به طور مؤثری بر عهده داشته باشند. محدودیت ها و پیامدها : عدم تمایل برخی از دانشجویان به مشارکت در مصاحبه از جمله محدودیت های پژوهش بود که برای رفع آن از مصاحبه شوندگان اولیه خواسته شد تا از بین دوستان خود در سطح دانشکده های کشاورزی، افرادی را که می دانند تمایل به شرکت در مصاحبه دارند معرفی نمایند تا به این ترتیب تأثیرگذاری منفی این محدودیت در روایی تحقیق به حداقل برسد. پیامدهای عملی : یافته های پژوهش حاضر می تواند توسط برنامه ریزان آموزش عالی با آگاهی از این که کدام یک از ویژگی های دانشکده های کشاورزی بیشترین تأثیر را در انتخاب داوطلبان کنکور برای تحصیل در این دانشکده ها دارند مورد استفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب از عدم تقارن اطلاعات بین مسئولین دانشکده کشاورزی و داوطلبان کنکور کاسته شده و داوطلبان با افزایش میزان اطلاعات، جذب رشته کشاورزی شوند که این خود منجر به پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در حوزه کشاورزی و در نهایت، توسعه اقتصادی کشور می گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : نظریه علامت دهی یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است و تاکنون در انتخاب رشته دانشگاهی که یک پدیده اجتماعی م ی باشد مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

از آنجایی که کسب وکارها به طور فزاینده ای برای تعامل با مشتریان به پلتفرم های آنلاین متکی هستند، درک تفاوت های ظریف سفر مشتری دیجیتال برای توسعه استراتژی های بازاریابی مؤثر مهم است. هدف این تحقیق بررسی روندهای ادبیات سفر دیجیتالی مشتری از سال 2009 تا 2024 از طریق رویکرد کتاب سنجی است. این مطالعه به دنبال ارائه بینشی در مورد تکامل تحقیقات این حوزه و پیامدهای روندهای نوظهور برای محققان است. مبانی نظری تحقیق بر تعامل بین تئوری های رفتار مصرف کننده و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات استوار است. در مجموع 1275 مقاله از پایگاه استنادی اسکوپوس با پیروی از پروتکل پریزما برای اطمینان از فرآیند انتخاب دقیق بازیابی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، 462 مقاله مرتبط تالیف شده توسط 1429 فرد در 261 منبع برای تجزیه و تحلیل شناسایی شدند. این مطالعه از VOSViewer و R Studio برای انجام تحلیل جامع از روند انتشار، شبکه های استناد و الگوهای هم نویسندگی استفاده کرد. یافته ها چندین موضوع برجسته را نشان می دهند، از جمله تأثیر فناوری تلفن همراه بر تعامل مشتری، نقش شخصی سازی در افزایش تجربه کاربر، و اهمیت تعاملات رسانه های اجتماعی در شکل دهی ادراکات مصرف کننده. علاوه بر این، مطالعه نویسندگان و مؤسسات کلیدی را که به طور قابل توجهی در این زمینه مشارکت داشته-اند، شناسایی و الگوهای همکاری و انتشار دانش را برجسته می کند. تکامل موضوعات تحقیقاتی نشان دهنده پیشرفت های تکنولوژیکی گسترده تر است، که نشان دهنده تعامل پویا بین تحقیقات دانشگاهی و کاربردهای بازاریابی عملی است. یافته ها بر ضرورت تطبیق استراتژی های بازاریابان در راستای روندهای دیجیتالی نوظهور و رفتارهای مصرف کننده تاکید می کند.

هدف: چشم انداز ابزار کلیدی برای افزایش کارایی سازمان ها در بلندمدت است و نمی توان آن را از استراتژی های شرکت تفکیک کرد؛ از این رو با توجه به اهمیت بالای آن، شناسایی عناصر و گونه های چشم انداز از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به وضعیت کنونی کشور ما، یکی از صنایع حساس در حوزه جهت گیری های آینده، صنعت بانکداری بوده که به همین منظور به بررسی جهت گیری اصلی چشم انداز در کشور ایران و سه کشور منتخب اسلامی (ترکیه، عربستان و مالزی) پرداخته شده است.روش پژوهش: جامعه پژوهش صرفاً بانک های فعال در بخش خرده فروشی در 4 کشور ایران، مالزی، عربستان و ترکیه بودند که به صورت هدفمند گزینش گردید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی است که در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای مرسوم و برای اعتبارسنجی پژوهش هم از شاخص کاربردپذیری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس تجمیع پژوهش های انجام شده و بررسی بانک های منتخب 4 گونه چشم انداز شناسایی شد که شامل چشم انداز کارکردگرایی، هیجانی، جامعه گرایی و ایدئولوژیک بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بر اساس خروجی حاصل از تحلیل های کیفی، بیشترین درصد فراوانی در بین بانک های منتخب خرده فروشی در بعد تمایزنگری مربوط به کشور های مالزی و ایران، در بعد مشتری کشور های ترکیه و ایران، برای بعد ملی گرایی کشور های عربستان و ترکیه و در نهایت برای بعد جامعه گرایی کشور های مالزی و عربستان بودند.

هدف: این تحقیق باهدف بررسی و اولویت بندی چالش های بخش اقتصاد دریا محور بر اساس سند تحول دولت مردمی ایران انجام صورت گرفته است. روش شناسی: برای نیل به این مقصود از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نظر خبرگان توسط پرسشنامه مقایسه زوجی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان چالش های اصلی اقتصاد دریا محور ازنظر خبرگان ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی با داشتن ضریب 0.417 مهم ترین چالش اقتصاد دریا محور محسوب می شود. سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا بر در کشور با کسب ضریب 0.350 در رتبه دوم قرار می گیرد و ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور با داشتن ضریب اهمیت0.233 در پایین ترین رتبه از چالش های اقتصاد دریا محور قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بین هفت عامل ، فقدان سیاست گذاری و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری وتصدیگرایانه در برخی دستگاه ها مهم ترین عامل ایجاد این چالش ها از دید خبرگان محسوب می شود نتیجه گیری: بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریا در بخش اقتصاد و کاهش چالش های آن سیاست گذاران اقتصادی می بایست باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی با تشکیل شورای عالی دریایی کشور و توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی با تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

مقدمه و هدف: دو پایه مهم زندگی هر فرد را کار و زندگی اش شکل می دهد. هماهنگی و سازگاری این دو پایه باعث سلامتی جسم و روان افراد می شود، هر شخص باید بین آنچه هر یک از این دو پایه زندگی از او درخواست می کند توازن برقرار نماید وگرنه تضاد شکل می گیرد. تحقیقات زیادی در خصوص توازن کار و زندگی انجام شده است و با توجه به اینکه در حوزه تئوری در خصوص موضوع توازن کار و زندگی، اکثر پژوهش ها در کشورهای غربی بوده است، بررسی تحقیقات نشان می دهد در رابطه با موضوع توازن کار و زندگی در کشور ایران با فرهنگ، رسم و رسوم مخصوص به خود در سالیان گذشته ضرورت یافته و پژوهشگران ایرانی تحقیقات فراوانی دراین خصوص انجام داده اند، اما امکان رسیدن به توازن کار و زندگی، مستقل از نگاه اسلامی است و تحقیقات موجود در رابطه با تعادل کار و زندگی بر مبنای الگوها و فرهنگ جوامع غربی طراحی شده است، لذا تدوین الگوی توازن کار و زندگی بر مبنای منابع اسلامی برای سازمانی با فرهنگ اسلامی ضرورت پیدا می کند؛ بنابراین، هدف ما در این پژوهش این است که ضمن استخراج و مشخص کردن مفاهیم توازن کار و زندگی از کتب اسلامی، الگوی توازن بین کار و زندگی افراد در نظام اداری را ارائه دهیم. داشتن این شاخص ها و استانداردها می تواند به شفاف تر شدن جایگاه واقعی توازن کار و زندگی در سازمان های ایرانی کمک کند و میزان دانش آنها را نسبت به این مفهوم بالا ببرد و پیشنهاد ها کافی را به سازمان ها ارائه نماید. روش: با توجه به اینکه انتخاب روش تحقیق، وابسته به مسئله و هدف پژوهش است. هدف از پژوهش، تدوین مؤلفه های کار و زندگی و شناسایی ابعاد آن در متون اسلامی است. لذا این پژوهش از حیث هدف، اکتشافی یا بنیادین؛ به لحاظ روش، کیفی و دارای رویکردی استقرایی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل مضمون به دنبال شناسایی، تجزیه وتحلیل و گزارش الگوی داده هاست. هر مضمون، اطلاعات مهمی است که معنی و مفهوم الگوی داده ها را نشان می دهد. استخراج مضمون طی فرایندی سه مرحله ای انجام می شود که عبارت اند از: تجزیه و توصیف متن (آشنایی با متن و ایجاد داده های اولیه، کاوش و شناسایی مضامین)، تبیین و تشریح متن (نمایش و تحلیل شبکه مضامین) و ترکیب و ادغام متن (تدوین گزارش). در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، کتاب های گرانقدر نهج البلاغه، نهج الفصاحه، میزان الحکمه و مفاتیح الحیاه مورد مطالعه و تدبر قرار گیرد و مصادیق توازن میان کار و زندگی افراد در این کتاب ها با استخراج شود. در مرحله اول از روایاتی که به نوعی با موضوع پژوهش ارتباط داشت، 638 داده اولیه شناسایی شد. داده ها طبقه بندی و پالایش گردید و با توسعه گستره مطالعات و با رجوع به منابع علمی، نشانه های بیشتری برای مضمون های فراگیر جمع آوری و تحلیل شد. نتایج: در شروع کار، تمام احادیث و روایات مرتبط با موضوع پژوهش، شناسایی و دسته بندی شدند. با توجه به اینکه کدامیک از احادیث و روایات بیشترین اطلاعات را در پاسخ به موضوع پژوهش داشتند، نمونه های نظری انتخاب شدند. بدین ترتیب، ابتدا نمونه نظری از احادیث و روایات انتخاب شد و فرایند انتخاب و نمونه گیری تا رسیدن به مرز اشباع نظری ادامه یافت و مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) مربوط به توازن کار و زندگی از متن کتاب های میزان الحکمه، نهج البلاغه، نهج الفصاحه و مفاتیح الحیاه، استخراج و سپس با تلخیص داده ها، مضامین مشابه و تکراری مرتبط با موضوع پژوهش با یکدیگر تلفیق شد و فراوانی آنها به دست آمد. لذا مضامین سازمان دهنده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه مشخص شد. در ادامه، مضامین فراگیر از مضامین سازمان دهنده استخراج شد، سپس مضامین کلی از مضامین فراگیر استخراج و قالب مضامین، طراحی و ایجاد شد. مضامین استخراج شده در کتاب های مزبور به تعداد 27 مضمون سازمان دهنده استخراج و در نه دسته مضمون فراگیر و سه مضمون کلی با عناوین بعد فردی، سازمانی و اجتماعی شناسایی شد. درمجموع، 93 مضمون پایه، 27 مضمون سازمان دهنده، نه مضمون فراگیر شامل مهارت برنامه ریزی، اهمیت به سلامتی، مسئولیت پذیری، مهارت تاب آوری، حمایت سازمان، حمایت مدیر، حمایت همکار، حمایت نزدیکان و حمایت سایرین و سه مضمون کلی شامل فردی، سازمانی و اجتماعی استخراج و زنجیره مضمون های توازن کار و زندگی در متون اسلامی تکمیل و نهایت الگوی تعادل کار و زندگی از دید روایات ارائه شده است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجاکه آموزه های اسلامی از مهم ترین منابع شناخت موضوعات زندگی و کار است، در پژوهش حاضر برای تدوین و تبیین الگوی توازن کار و زندگی، کتاب های نهج البلاغه، نهج الفصاحه، میزان الحکمه، مفاتیح الحیاه به عنوان مرجع محوری انتخاب شد. برای دستیابی به هدف تحقیق که طراحی و تبیین الگوی توازن میان کار و زندگی افراد در سازمان های کشور ایران بر مبنای متون اسلامی بود، محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی احادیث و روایات در کتاب های مذکور پرداخت. در این میان از روایات مرتبط با موضوع تحقیق، 638 حدیث جدا گردید که پس از بررسی، مؤلفه های توازن کار و زندگی در سه دسته فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شد؛ این بدان معناست که تحقق توازن کار و زندگی صرفاً با تعریف مؤلفه های فردی برای کارکنان و یا طراحی سازمان مطلوب امکان پذیر نیست و باید مؤلفه های فردی، سازمانی و اجتماعی در تعامل کامل با یکدیگر باشد. مؤلفه های فردی توازن کار و زندگی شامل مؤلفه هایی است که بخش عمده تحقق آنها در اختیار کارکنان است که عبارت است از: مهارت برنامه ریزی، اهمیت به سلامتی، مسئولیت پذیری، مهارت تاب آوری. البته مؤلفه های سازمانی و اجتماعی بر مؤلفه های فردی تأثیرگذار است و می تواند محرک یا بازدارنده رعایت این مؤلفه ها توسط کارکنان باشد. مؤلفه های سازمانی به دست آمده در این تحقیق عبارت است از: حمایت سازمان، حمایت مدیر و حمایت همکار و در نهایت مؤلفه های اجتماعی توازن کار و زندگی در این پژوهش، حمایت نزدیکان و حمایت سایرین است. در نهایت، باید اشاره کنیم که علم به هیچ وجه حقایق مطلق را تولید نمی کند تا بتوان آن را به گونه ای غیر انتقادی پذیرفت. بلکه پیشنهادهای محدودی برای تفسیر فراهم می آورد که به بیش از نظریه های روزانه دست می یابد. این پژوهش نیز رسالتی جز دست یافتن به یک تفسیر محدود از مؤلفه های مرتبط با توازن کار و زندگی از متون اسلامی نداشته است. تقدیر و تشکر: از جناب آقای دکتر حسین میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافعی در انجام این پژوهش وجود ندارد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر احساس سرمایه گذار و رابطه میان واریانس شرطی و بازده سهام با مقایسه مدل پنجره گردشی. رویکرد نمونه برداری داده های آمیخته، مدلهای گارچ و گارچ نامتقارن می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که رابطه بین واریانس پیش بینی شده سهام و میانگین بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که واریانس شرطی بازده سهام که از روش گارچ و نمونه برداری داده های آمیخته  حاصل شده است تحت تأثیر احساس سرمایه گذار شدت پذیرفته است. اثر تعدیلگری احساس سرمایه گذار به این صورت بود که منجر به افزایش اثر مثبت واریانس پیش بینی شده آتی بر میانگین سهام بود. ازاین رو، واریانس پیش بینی  شده و نشده بازده سهام بر روی میانگین بازده سهام  تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار نیزبا استفاده از مدل گارچ و رویکرد نمونه برداری داده های آمیخته مورد تایید قرار گرفته ولی با مدل پنجره گردشی و مدل گارچ نامتقارن مورد تایید قرار نگرفته است.   

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

شفافیت برون سازمانی فراتر از کیفیت افشای درون سازمانی است که براساس قوانین و مقررات انجام می گیرد. این جزء از شفافیت شامل الزامات و فشارهای بیرونی است که مدیران را ملزم به رعایت استانداردهای بالاتری در ارائه اطلاعات می کند؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شفافیت برون سازمانی بر عملکرد و افشای مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش ازنظر نوع، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ هجری شمسی است که با استفاده از نرم افزار ایویوز و استتا آزمون شده اند. نتایج نشان داد که افزایش شفافیت برون سازمانی منجر به بهبود عملکرد و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می شود؛ بنابراین،  فشار ناشی از شفافیت برون سازمانی موجب افزایش شفافیت شرکت ها و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی آنها می شود. افزایش این نوع شفافیت، عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و اهداف مدیران را با اهداف شرکت همسو می کند که نتیجه آن بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت است. این پژوهش درک عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی را با نشان دادن اینکه شفافیت برون سازمانی به عنوان پیش بینی کننده ای قوی در زمینه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی است، افزایش خواهد داد؛ علاوه براین، با آشکارکردن تأثیر شفافیت برون سازمانی بر گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران را تشویق می کند تا گزارش های جامع تری تهیه کنند. این مطالعه سیاست و پیامدهای عملی را آشکار می سازد و نشان می دهد که چگونه فشارهای برون سازمانی برای شفافیت، شرکت ها را به سمت مسئولیت اجتماعی بیشتر سوق می دهد.

هدف این پژوهش بررسی نقش اثربخشی حاکمیت شرکتی و قدرتمندی کمیته حسابرسی در پیشگیری از اعمال تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات 144 شرکت برای دوره ی زمانی 1395 تا 1401 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی اقدام به مدیریت سود می کنند همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که ساختار مالکیت و ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه و استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی، استقلال هیات مدیره باعث کاهش مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان می شوند این نتیجه بدین معناست که نقش مدیران غیرموظف در کمیته حسابرسی و مالکان عمده در ایران مطابق با تئوری نمایندگی است و توانایی این ابزار نظارتی در کاهش مدیریت سوداز طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی قوی است. همچنین با توجه به اینکه سهامداران عمده نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مدیریت سود اعمال می کنند ؛ با افزایش درصد مالکیت عمده، انعطاف پذیری مدیران شرکت جهت مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی کاهش می یابد. به عبارت دیگر هر چه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و متمرکز افزایش پیدا می کند، نظارت آنها در شرکت افزایش می یابد و به دنبال آن باعث کاهش مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهره وری منابع انسانی مبتنی بر رفتارهای سیاسی کارکنان با رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی در ایران که زمینه علمی و تجربی آنان در حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی دارند, می باشد. روش جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان داد که مقوله "پیامدهای بهره وری منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفته است و این به معنای آن است که این مقوله تأثیرپذیرترین عامل می باشد که از همگی عوامل دیگر تأثیر پذیرفته و بر عاملی تأثیر نمی گذارد. همچنین مقوله "بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی" در سطح دوم قرار گرفته است که بر مقوله سطح اول تأثیر گذاشته و از مقوله سطح سوم تأثیر می پذیرد. در عین حال، مقوله "کُنش گران بهره وری منابع انسانی" و مقوله "رفتارهای سیاسی" در سطح سوم مدل قرار گرفته اند که بر عوامل موجود در سطح دوم تأثیر می گذارند و از عوامل موجود در سطح چهارم اثر می پذیرند. در سطح چهارم نیز مقوله "پیشران های رفتارهای سیاسی" قرار گرفته اند که تأثیرگذارترین عوامل در بین عوامل موجود در مدل پژوهش می باشند.

در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بررسی های انجام شده نشان داد که الگوی جامعی وجود ندارد تا عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی را با دسته بندی مشخص و ذکر شاخص ها ارائه دهد و این انگیزه ای برای اجرای این پژوهش شد تا تلاش شود که ضمن در نظرگرفتن گزارشگری یکپارچه، به همراه کنترل های داخلی و همچنین، ابعاد مذکور در تحقیقات پیشین، با جمع بندی و ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفهوم ها به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک کنیم تا نگاهی جامع تر به گزارشگری مالی و کنترل یکپارچه برای حفظ منافع ذی نفعان داشته باشند. روش: روش این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. از آنجاکه اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند، در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها، از این روش استفاده شده است. یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، ۱۶۸ نفر به پرسش نامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات، مطالعات، مقالات و طرح های پژوهشی و نتایج پرسش نامه، ۴۱ متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، ۱۱ متغیری که به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت، در زیرمجموعه های آن متغیرها قرار گرفتند. بر این اساس ۳۰ متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. نتیجه گیری: در مدل ارائه شده، عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 039/6، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 127/3، عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 038/3، عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بار عاملی 961/2 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بار عاملی 415/2، به ترتیب مهم ترین عوامل تعیین شدند.

هدف: گزارشگری مالی باکیفیت می تواند در جهت اخذ تصمیمات مناسب مفید باشد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مابین بکارگیری حسابداری خلاقانه و کیفیت گزارشگری مالی می باشد و به این موضوع می پردازد که آیا شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار است. روش شناسی: ازلحاظ رویکرد، استقرایی و ازلحاظ روش شناسی کمی است. شیوه گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است و ازنظر راهبرد، پیمایشی و ازلحاظ هدف، توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل حسابداران و حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد که با استفاده از فرمول کوهن نمونه انتخاب می گردد؛ لذا تعداد 200 نفر از حسابداران و حسابرسان در این مطالعه شرکت نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم موازین اخلاقی، کیفیت افشا، کنترل های داخلی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد و شفافیت در افشا تأثیر به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم مذکور، بر کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل نمی کند. دانش افزایی: در این پژوهش حسابداری خلاقانه در ابعاد مسائل اخلاقی، ساختار مالکیت، کنترل داخلی و کیفیت افشا مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر آنها بر کیفیت گزارشگری در قالب فرضیات مجزا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیرها می باشد همچنین شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار نیست. لذا بکارگیری ابعاد حسابداری خلاقانه منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد.

مقدمه: اشتغال زایی یکی از مهم ترین چالش های محیط های روستایی در عصر حاضر به شمار می رود. در این راستا، دسترسی روستاییان به منابع درآمدی و معیشتی در حوزه گردشگری، به عنوان یک اصل اساسی در اشتغال زایی روستایی محسوب می شود. بر این اساس، ایجاد و توسعه گردشگری روستایی از طریق پتانسیل سنجی و برنامه ریزی هدفمند، به عنوان عاملی کلیدی در اشتغال زایی مناطق روستایی ایفای نقش می کند. گردشگری روستایی که به عنوان رهیافتی جایگزین برای توسعه پایدار روستایی شناخته می شود، قابلیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار دارد. این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین پتانسیل های اشتغال زای گردشگری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی شهرستان سرعین (شامل روستاهای کنزق، ویند کلخوران و آتشگاه) انجام شده و به رتبه بندی و مقایسه این پتانسیل ها پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش با به کارگیری روش آمیخته (کیفی- کمی) در دو جامعه آماری مجزا انجام شده است. گروه اول در قالب روش دلفی، شامل کارشناسان خبره در زمینه اشتغال زایی روستایی و گردشگری بودند که پس از رسیدن به اشباع داده و استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد آنان 28 نفر تعیین شد. گروه دوم پاسخ گویان نیز در قالب تکنیک شاخص ترکیبی، شامل ساکنان محلی (تعداد 2914 نفر) در مناطق روستایی هدف در شهرستان سرعین بودند. تعداد نمونه پژوهش با کمک فرمول کوکران و توسط روش نمونه گیری چندمرحله ای، 112 پاسخ گو (آتشگاه: 45 نفر، کنزق: 52 نفر و ویند کلخوران: 15 نفر) تعیین شدند. یافته ها: مطابق نتایج برای پتانسیل های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، 17 شاخص نهایی شناسایی شد. وجود محصولات غذایی و غذاهای محلی متنوع، امکان حمل ونقل و دسترسی فیزیکی آسان و ارزان به منطقه و وجود بافت روستایی سنتی و معماری خاص و متفاوت، به ترتیب مهم ترین شاخص های اشتغال زا در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی گردشگری بودند. در مجموع، مقادیر نهایی شاخص های ترکیبی در هر سه بعد پتانسیل اشتغال، روستای کنزق در رتبه اول، روستای آتشگاه در رتبه دوم و روستای ویند کلخوران در رتبه سوم قرار گرفت. نتیجه گیری/ دستاوردها: نتایج نشان می دهد که ایجاد شرایط رفاهی گردشگری از جمله امکان دسترسی فیزیکی به مناطق روستایی با ایجاد و یا حمایت بیشتر از شرکت های حمل ونقل و اسکان گردشگران می تواند شرایط لازم را برای رونق گردشگری و اشتغال را فراهم سازد. همچنین، تمرکز بر گردشگری غذایی در مناطق روستایی، پتانسیل اشتغال زایی مطلوب تری را نسبت به دیگر انواع گردشگری فراهم می کند. در این راستا، برپایی کارگاه ها جهت نمایش فرایند آماده سازی غذا و شیوه تهیه محصولات غذایی سنتی و حمایت از کارآفرینان گردشگری در قالب تعاونی ها و شرکت های تولیدی پیشنهاد می شود. با توجه به قابلیت های مطلوب تر روستای کنزق در مقایسه با دو روستای دیگر، پیشنهاد می شود پروژه های گردشگری با محور استفاده از پتانسیل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در اولویت حمایت های دولتی و محلی قرار گیرد.

هدف: با وجود اعتقاد فراگیر تیم های فروش و بازاریابی به هم بستگی چشمگیر بین استفاده از رسانه های اجتماعی و افزایش فروش و حاشیه سود، الگوی فرایندی جامعی برای درک نحوه توفیق این رسانه ها در جذب مشتریان و تقویت عملکرد فروش وجود ندارد. این مقاله با هدف شناسایی و ارائه یک الگوی فرایندی توفیق رسانه های اجتماعی در جذب مشتریان و افزایش فروش سازمان ها، به بررسی عوامل کلیدی، تعاملات بین آن ها و پیامدهای ناشی از آن می پردازد. روش: این پژوهش از استراتژی داده بنیاد چندگانه (مالتی گراندد) استفاده کرده است. در مرحله نخست، مطالعات قبلی در حوزه رسانه های اجتماعی و فروش تحلیل شدند تا چارچوب اولیه مفاهیم شکل گیرد. در مرحله دوم، ۱۴ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان برجسته صنعت (به روش هدفمند و گلوله برفی) انجام شد. داده های مصاحبه با روش تجزیه وتحلیل داده بنیاد ساختارمند، پردازش و کدگذاری شدند؛ سپس یافته های حاصل از مصاحبه ها با الگوی دست یافته از تحلیل محتوا تلفیق شدند تا یک الگوی فرایندی یکپارچه توسعه یابد. یافته ها: نتایج نشان داد که موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش، تحت تأثیر سه دسته عامل است: ۱. شرایط علّی (مانند فشارهای رقابتی و بحران های بهداشتی)؛ ۲. شرایط زمینه ای (شامل قابلیت های سازمانی، فناوری و ظرفیت های داده محور)؛ ۳. شرایط مداخله گر (مانند فرهنگ جامعه، مدیریت تنش ها و سبک رهبری). این عوامل به صورت تعاملی، راهبردهای کلیدی را شکل می دهند که به افزایش مشارکت فعال مشتریان، بهبود تجربه مشتری و توسعه هوش رقابتی سازمانی، منجر می شوند. نتیجه گیری: این مقاله برای نخستین بار، الگوی فرایندی جامعی را ارائه می دهد که چگونگی موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش را از طریق تعامل پیچیده عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر توضیح می دهد. یافته ها نشان می دهند که موفقیت تبلیغات در رسانه های اجتماعی، نه تنها به تکنیک های تبلیغاتی متکی است، بلکه مستلزم یک ساختار سازمانی چابک، داده محور و سازگار با محیط است. این الگو می تواند به مدیران فروش و بازاریابی کمک کند تا استراتژی های خود را بر اساس شرایط واقعی بازار طراحی کنند و به طور نظام مند، تبدیل تعاملات اجتماعی به نتایج تجاری را بهینه سازی کنند.  

در سال های اخیر، پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر مطرح شده است. با وجود این که عصر داده ها بستر تحقیقاتی مناسب برای تحقیقات ایجاد کرده است، برخی از حوزه های پژوهشی مورد کم توجهی پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، پایش دقیق پژوهش های انجام گرفته در زمینه های انتشار کربن و تغییر اقلیم، به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی آینده پژوهش ها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این تحقیق با هدف تجزیه وتحلیل مقالات منتشرشده، به واکاوی اسناد منتشرشده با رویکرد علم سنجی در حوزه انتشار کربن پرداخته است. بدین سان درباره تمامی اسناد این حوزه که طی سال های 2015-2024 در پایگاه وب آوساینس نمایه شدند از جنبه های: نوع سند، سال انتشار، طبقه بندی موضوعی، نشریات برتر، تألیفات مشترک و دسته بندی موضوعی به دو روش شبکه های جفتی کتاب شناختی و شبکه هم رخدادی واژگان تجزیه وتحلیل انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهند که انتشار اسناد این حوزه با سرعت زیادی در هر سال دارای پیشرفت است. بیشتر اسناد منتشره از نوع مقالات بوده، Wang Qiang پژوهشگر برتر و آکادمی علوم چین مؤسسه پیشرو در چاپ مقالات می باشد. "علم و فناوری سبز و پایدار؛ مهندسی، محیط زیست؛ علوم محیطی" طبقه برتر در اسناد حوزه انتشار کربن بوده و نشریه"Journal of Cleaner Production" بیشترین مقالات را در این حوزه منتشر نموده است. اسناد مورد بررسی از نظر موضوعی در 16 دسته کلی قرار می گیرند که "شهرنشینی و انتشار کربن" بیشتر از دیگر طبقه بندی ها و واژه "انتشار کربن و گازهای گلخانه ای" در مقالات این حوزه بسیار استفاده شده است. نتایج تحقیق، ثابت می کند در برخی از موضوعات مانند پایداری، اثرات زیست محیطی و یافتن راه هایی برای کاهش انتشار کربن در بخش های صنعتی شاهد توجه بیشتر بوده ایم. در موضوعاتی مانند بهینه سازی و سیستم انرژی احیاکننده شاهد کاهش اسناد منتشره در سال های اخیر بوده و تحقیق و پژوهش در موضوعاتی مانند مصرف بهینه، انرژی های تجدیدپذیر و محاسبه چرخه زندگی به عنوان یکی از گپ های مهم در تحلیل موضوعی اسناد می باشد.

هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی بود. برای انجام آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، سؤالات در معرض داوری 11 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت. بعد از ادغام برخی از سؤالات و حذف آن دسته از سؤالات که به تشخیص افراد ذی صلاح مرتبط با موضوع نبود، پرسشنامه با تعداد 38 سؤال در طیف پنج امتیازی لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه از طریق محاسبه CVR، CVI، AVE و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. در مرحله کمی، جامعه آماری شامل کلیه گردشگران ورزشی در استان خراسان جنوبی بود. حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها بین گردشگران ورزشی توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آمار توصیفی برای توصیف داده ها، از آزمون بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارهای  Spss 22 و AMOS 22 استفاده شد. از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، 10 عامل کیفیت محصول سبز، سبک محصول سبز، مسئولیت زیست محیطی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، تبلیغات سبز، فرایند سبز، افراد سبز، سیاست و برنامه ریزی سبز و مشارکت سبز به دست آمد. مقادیر KMO (نشان دهنده کفایت نمونه گیری) برابر با 965/0 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 601/7589، (0001/0> P) و مقدار کل ارزش ویژه مقیاس 38 سؤالی برابر با 1، به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی از روایی و پایایی رضایت بخشی برخوردار است؛ در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی باشد.

هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.