درخت حوزه‌های تخصصی

گرچه در مورد مفهوم تعهد سازمانی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس سنجش آن ها، چارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. استراتژی این پژوهش زمینه یابی (پیمایشی) از نوع هم بستگی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (Mayer & Allen, 1984, 342) و هوش معنوی (Smith, 2005) است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است، حاکی از آن است که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکان های مذهبی و متولیان آن، تجربه های معنوی، اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدف مندی در دنیا، دارای بیشترین هم بستگی با تعهد سازمانی است (p<0/05) هم چنین، فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد، باقی مانده و بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد عاطفی است. نوآوری پژوهش حاضر در اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی و بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی است تا جایی که پژوهشگران اطلاع دارند تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط آن ها انجام نشده است.

تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با به کارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد. تحلیل پوششی داده ها‘ تکنیکی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. از آن جا که در مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها اولاً معیار سنجش کارایی‘ معیاری شعاعی است ثانیاً رتبه بندی کاملی از واحدها ارایه نمی شود و این مدل ها واحدها را فقط به دو دسته کارا و ناکارا طبقه بندی می نماید و ثالثاً این مدل ها توانایی تفکیک و تشخیص کافی میان نتایج ارایه نمی کنند‘ مقاله حاضر سعی شده است تا این مشکلات به طور همزمان رفع شود. به عبارت دیگر‘ این مقاله سعی در استفاده از مفهوم تحلیل پوششی داده ها به منظور بهبود قدرت تشخیص‘ با به کارگیری مدل پروفایل کارایی هر ورودی و تلفیق این مدل با تحلیل سلسله مراتبی جهت ارایه یک رتبه بندی کامل از واحدهای تصمیم گیرنده دارد. لذا در این مقاله ابتداء مدل پروفایل کارایی هر ورودی و سپس تکنیک پیشنهادی مزبور جهت انجام رتبه بندی کاملی از واحدهای تصمیم گیرنده مطرح می شود.

پرسشنامه ابزاری است علمی برای اندازه گیری و جمع آوری نوع خاصی از اطلاعات. اگر مراحل منطقی تحقیق علمی را به سه مرحله: تجسس، توصیف و اثبات یا تفسیر تقسیم کنیم، پرسشنامه در مرحلة تجسس قرار می‌گیرد و اگر با نگاهی دیگر مراحل اصلی تحقیق را بشرح زیر ببینیم: طرح مساله تهیه و تنظیم فرضیه جمع آوری اطلاعات طبقه بندی اطلاعات حاصله مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول تعیین اعتبار و نقد فرضیه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه ای- تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی بین المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه «دارهام» می باشد استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/. و 74/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیق طلبی می باشد. تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق طلبی و مـرکز کنترل درونی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانـون و تخصص مدیران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطه ی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

این مقاله یک سامانه ی خبره ی ساده و اثربخش را برای پیش بینی داده های نوسانی تصادفی وکوتاه مدت ایجاد نموده است. فرآیند بررسی شامل معرفی سری فوریه، زنجیره ی مارکوف و مقایسه ی مدل پیش بینی (گِری) با مدل پیش بینی ترکیبی گری- فوریه- مارکوف که در هم آمیخته شده اندادامه یافته، تا منجربه خلق یک سامانه ی خبره ی پیش بینی با کمک هوش مصنوعی شود. این مدل موجب می شود اثربخشی پیش بینی داده های تصادفی نوسانی در اکثر برنامه های مدیریتی افزایش یابد. حاصل این مطالعه، معرفی الگوریتم تشخیص هوش مصنوعی است که کمک می کند تا محیطی رایانه ای برای یک سامانه ی پیش بینی خبره ایجاد شود که داده های کوتاه مدت و اتفاقی ناپایدار را به درستی و بادقت پیش بینی کند. جهت آزمون اثربخشی الگوریتم ارایه شده از داده های مطالعه های (چن تسای لین،2008 ) و داده های مربوط به پیش بینی تقاضای گردشگری در ایران استفاده شده است.نتایج، نشان می دهد خروجی مدل برای دوکشور از دقت بالایی برخوردار است.

در تحقیق حاضر، به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، از روش ارزش در معرض ریسک پارامتریک استفاده شده است. روش کار تا اندازه زیادی بر اساس متدولوژی ریسک متریک طراحی شده است. برای این منظور، بازده لگاریتمی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران از ابتدای سال 1378 تا پایان شهریور ماه 1384 به صورت روزانه محاسبه شده است. بازده واقعی در فاصله سالهای 1378 تا 1380 به عنوان مشاهدات تاریخی پایه مورد استفاده قرار گرفته و پیشبینی نوسانات بازده و ارزش در معرض ریسک برای دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا پایان شهریور 1384 به صورت روزانه انجام پذیرفته است. برای پیشبینی نوسانات بازده از دو روش میانگین موزون متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده استفاده شده است. مقدار ارزش در معرض ریسک در سه سطح اطمینان 95، 97.5 و 99 درصد محاسبه شده است. برای بررسی کفایت دقت پیشبینیها، آزمون نسبت شکستهای کوپیک را بکار بردهایم. نتایج حاصل نشان میدهد پیشبینیهای حاصل با استفاده از هر دو روش میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در سطح اطمینان 95 درصد قابل اتکا بوده و در سطوح اطمینان بالاتر (97.5 و 99 درصد) مناسب نمیباشد. نهایتا پس از لحاظ کردن شاخص جذر میانگین مجذور خطا به عنوان شاخص خطای پیشبینیها، روش میانگین موزون متحرک نمایی به عنوان شاخص نهایی پیشبینی و مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورس تهران معرفی میگردد. شاخص اخیر در سطح اطمینان 95 درصد معتبر بوده و با انتخاب ضریب هموارسازی 9047/0 = بهینه است.

"بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود. نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود. "

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

امروزه کیفیت خدمت از مهمترین جنبه های مدیریتی سازمان های خدماتی هستند و مشتری محوری، استراتژی اول تمام سازمان های دنیا به شمار می روند. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در بیمارستان های درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شهر اصفهان) انجام شده است. به همین منظور یک نمونه 336 نفری از بیماران که قادر به همکاری و بیشتر از 24 ساعت در بیمارستان های فوق بستری می شدند به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه تدوین شده بر اساس ابزار سروکوآل که روایی و پایایی (91/0) آن مورد تایید قرار گرفت انجام شد. از مدل های توسعه یافته در اندازه گیری کمی کیفیت خدمات در بخش دولتی متعلق به پاراسورامان و بری می باشد. مدل SERVQUAL سعی در اندازه گیری کیفیت خدمات در جایی که این کیفیت به عنوان یک ضرورت جهت درک مشتری، انتظارات او و کیفیتی که از خدمات ارائه شده انتظار دارد، به کار می رود. SERVQUAL مخفف کلمه SERVICE QUALITY به معنای کیفیت خدمات می باشد. این ابزار بر مبنای مدل شکاف کیفیت خدمات به اندازه گیری شکاف پنجم از ابعاد مختلف کیفیت خدمات (ملموس ها، توانایی اجرای خدمات، اعتماد و اطمینان، پاسخگویی و دلسوزی) می پردازد.

مدیریت دانش، یکی از مهم ترین منابع رقابتی برای هر سازمان محسوب می شود، به نحوی که بسیاری معتقدند شرکت هایی که بتوانند هرچه سریع تر دانش را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی، موفق تر خواهند بود. از طرفی دیگر، رقابتِ بین شرکتی اهمیت خود را از دست داده است و رقابت بین زنجیره های ﺗ ﺄ مین جهت ارائه بیشترین ارزش به مشتری، مورد ﺗ ﺄ کید قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره ﺗ ﺄ مینِ صنعت خودروسازی است. این پژوهش کاربردی در دو زنجیره ﺗ ﺄ مین شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگ ترین و فعال ترین شرکت های خودروساز در ایران و به صورتی پیمایشی و با کمک 206 خبره در صنعت خودرو صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از سه روش تحلیلِ محتوا، تحلیل سازه و تحلیل تشخیصی، برای بررسی روایی استفاده شده است. همچنین، برای پاسخگویی به ﺳ ﺆ الات پژوهش، از تحلیل عاملی ﺗ ﺄ ییدی مرحله اول و دوم و آزمون همبستگی استفاده شده است. در چارچوب معرفی شده برای مدیریت دانش در زنجیره ﺗﺄمین، چهار فرآیند اصلی و یک فرآیند مکمل تعریف شدهاست. سپس، از طریق فنّ تحلیل عاملی، فرآیندها و شاخصهای موجود در چارچوب، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که وجود تمامی این فرآیندها برای زنجیره ﺗﺄمین الزامی است و از نظر اهمیت به ترتیب عبارت اند از: 1) انتقال، اشتراک و توزیع 2) استفاده، کاربرد و بهره برداری 3) کسب، خلق و تولید دانش 4) سازماندهی، نگهداری و انبار، و 5) ارزیابی و بازخور

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی، بویژه بانک ها و سایر نهادهای مالی بوده است. پیش بینی به موقع می تواند تصمیم گیران را در یافتن راه حل و پیشگیری از درماندگی مالی، یاری نماید. همچنین، این مدل ها کاربرد بسیار زیادی در رتبه بندی اعتباری و نحوه توزیع تسهیلات بانکی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی این مدل ها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود یابد. در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی کارایی استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده است، نتایج مدل SVM در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک (LR) بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدل SVM نسبت به مدل LR بطور معناداری، از دقت کلی بیشتری برخوردار است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مدل SVM نسبت به مدل LR، نه تنها از دقت کلی بهتری برخوردار است، بلکه توانایی بالاتری نیز در تعمیم پذیری دارد.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."