درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه ی اخیر پیشرفت تکنولوژی های گوناگون باعث تغییر در ارائه خدمات بوسیله سازمان ها گردیده است. یکی از حوزه هایی که صنعت بانکداری را تحت تاثیر خود قرار داده است حوزه فناوری اطلاعات می باشد. تکنولوژی ارتباط بیسیم یکی از زیر مجموعه های حوزه فناوری می باشد که در این سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است که منجر به ارائه خدمت موبایل بانک از سوی بانک ها گردیده است. صنعت بانکداری، یک صنعت نمونه می باشد که از داده کاوی استفاده می کند. داده کاوی را می توان بعنوان یک نوع از کشف دانش برای حل مسئله در زمینه خاص بیان کرد. در این پژوهش 232817 داده استفاده شده است که هدف آن پیدا کردن مدل هایی با توجه به مشخصات مشتری و استفاده آن ها از موبایل بانک با استفاده از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و بیز ساده می باشد تا بدین وسیله به مشتریانی که در این دسته بندی قرا می گیرند اما تا کنون خدمت موبایل بانک را استفاده نکردند این خدمت را بصورت پیشنهادی ارائه دهد تا بتواند از این طریق به جذب مشتری بیشتر و نگهداری مشتریان کنونی و از همه مهمتر افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند. همچنین در نهایت اثبات می شود که تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به تکنیک بیز ساده از دقت بالاتری برخوردار است که این امر منجر به تایید فرضیه ی پژوهش می گردد.

رفتارهای اعضای سازمان نقش اساسی در موفقیت و شکست سازمانها دارد اهمیت این نقش، بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را ترغیب کرده است که در مورد هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی پژوهش نمایند. با توجه به محوریت انسان در رفتار سازمانی و مدیریت ضروری است در جوامع اسلامی که افراد از باورها و ارزشهای اسلامی پیروی می کنند با رویکرد اسلامی به رفتار سازمانی نگریسته شود. بسیاری از پژوهشهای رفتار سازمانی نقش باورها و ارزشها را در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش ویژه ای می دانند. این پژوهش در پی آن است تا با کندوکاوی در آیات قرآن کریم، باورها و ارزشهایی را که در هدایت و کنترل رفتار سازمانی مؤثر است، شناسایی کند. روش این پژوهش، کیفی و با الگوگیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این راستا شش مضمون سازماندهنده شناسایی شد که عبارت است از: علم خدا بر عملکرد انسان (رفتار، گفتار، نیات)، ثبت و ضبط عملکرد (رفتار، گفتار، نیات)، مرگ و بازگشت انسان به همراه عملکرد، ارائه عملکرد وآگاه کردن انسان نسبت به عملکرد خودش، محاسبه دقیق عملکرد و داوری بدون ظلم، پاداش و کیفر رفتار بر مبنای عملکرد. یافته های این پژوهش این نظر را مطرح می کند که باور و اعتقاد به این مضامین ششگانه در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش مهمی دارد.

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.

این مقاله به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تأثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا/پایین است، پیش بینی مدیریت از سود دربردارنده خوشبینی / بدبینی بیشتری است. بر این مبنا، ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی در طی دوره زمانی 1378 الی 1387 بر اساس نمونه ای متشکل از 545 سال- شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی و خطای پیش بینی مدیریت از سود است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این ارتباط مثبت در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در جریان های نقدی عملیاتی هستند،بیشتر است.

رشد سریع بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه فعالیت های خدماتی به تنهایی یا در کنار تولیدات کارخانه ای از عوامل اصلی رقابت پذیری اقتصاد جهانی است. نوآوری در بنگاه های خدماتی و از جملة آن صنعت بیمه، مقوله نسبتاً جدیدی است که طی دو دهة گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال شکل گیری است. در تحقیق حاضر سعی شده است ده مؤلفة نوآوری سازمانی که با تجزیه وتحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش به ترتیب عبارت اند از، آموزش و توسعة مستمر کارکنان، تمرکز خارجی، جو خلاق، رهبری، سازمان یادگیرنده، درگیری همه جانبه با نوآوری، افراد کلیدی، ساختار سازمانی مناسب، ارتباطات گسترده و تیم سازی را پس از تأیید توسط خبرگان صنعت بیمه در بین مدیران عالی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال ها پاسخ داده شود که مؤلفه های نوآوری سازمانی در صنعت بیمه ایران کدام اند و رتبه بندی آنها چگونه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و نمونة آماری شامل 64 نفر از مدیران عالی صنعت بیمه است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها درنهایت نشان داد که تمامی مؤلفه های تحقیق مورد تأییدند. یعنی تمامی این مؤلفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه ایران مؤثرند.

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن) را داراست. بعلاوه، دو معیار نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی انجام شد. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی تطبیقی و مطالعه ادبیات، فعالیت ها و مراحل فرایند تجاری سازی شناسایی شده و نیز مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر تجاری سازی احصاء شدند. سپس، با بهره گیری از نظریه سه شاخگی (3c) هر کدام از مؤلفه ها براساس ویژگی هایشان در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بُعد زمینه ای، محتوایی و ساختاری و نیز مراحل فرایند تجاری سازی، چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آن ها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این پژوهش، فرایند تجاری سازی در هشت مرحله شناسایی شده و در مورد 29 مؤلفه مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحبنظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شد. همچنین، بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل سه گانه مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات با آزمون فریدمن، نشان داد عوامل زمینه ای با رتبه اول و عوامل محتوایی و ساختاری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.

در دهه های اخیر، فناوری اطلاعات تقریباً با تمام جنبه های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمان ها، به بررسی میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها اهمیت ویژه ای بخشیده است. از طرفی با رشد تحقیقات در حوزه های مختلف مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات و مواجهه با نوعی پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه، اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد این حوزه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست. لذا انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) برای تجزیه وتحلیل داده ها، پس از بررسی تعداد زیادی از پایان نامه ها، مقالات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با پذیرش فناوری اطلاعات در ایران، تعداد 19 مطالعه انتخاب و 21 فرضیه و متغیر شناسایی شد. نتیجه فراتحلیل نشان می دهد که متغیرهای توانمندسازی کارکنان، وسعت به کارگیری فناوری، درک از سهولت استفاده و درک از سودمندی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های ایرانی داشته اند.

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های 1368 تا 1383 بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.