درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف طراحی الگوی پارادایمی مربی گری سازمانی در سازمان های ورزشی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی انجام گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضراز نوع کیفی با رویکرد داده بنیاد است که از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران فدراسیون های ورزشی، مدیران کمیته ملی المپیک، مدیران پارالمپیک، افراد دارای تجربه در حوزه مدیریت ورزشی که رساله یا مقاله کار کرده اند، بودند که 20 نفر از میان آن ها به صورت نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاری بود که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روایی و پایایی تحقیق، از روش مقبولیت، انتقال پذیری و تأییدپذیری به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت کدگذاری باز، محوری و گزینشی از رویکرد کیفی گراندد تئوری (تئوری زمینه ای) استفاده شد و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، کدگذاری باز انجام گرفت. بر اساس کدهای باز شناسایی شده، کدهای محوری شکل گرفتند و به کمک کدگذاری انتخابی مدل نظری توسعه پیدا کرد، سپس مدل پارادایمی با نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 329 کد در شش محور شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرد، پیامد و پدیده محوری شناسایی شد. با مرور و تحلیل مصاحبه ها 64 کد در قالب 9 مفهوم در محور شرایط علی، 77 کد در قالب 11 مفهوم تحت شرایط زمینه ای، 24 کد در قالب 6 مفهوم تحت شرایط مداخله گر، 36 کد در قالب 7 مفهوم در محور راهبردها، 82 کد در قالب 13 مفهوم مرتبط با پیامدها و 46 کد در قالب 8 مفهوم مرتبط با مقوله پدیده محوری الگوی مربی گری سازمانی در سازمان های ورزشی با رویکرد توانمند سازی منابع انسانی شناسایی شدند.

هدف از پژوهش حاضر الگویابی عوامل رفتار فردی مؤثر بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی و با رویکرد سازمان های یادگیرنده در آموزش عالی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی-کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه خبرگان آموزش عالی کشور شامل اساتید رشته مدیریت بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تعداد سوالات در معادلات ساختاری 280 نفر برای بخش کمی و 17 نفر از خبرگان دانشگاهی برای بخش کیفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش تحلیل مضمون بوسیله مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه و کدگذاری دستی استفاده شد و در بخش کمی از نرم افزار Smart PLS3.3 شامل آزمون های تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در بخش کیفی تعداد 12 عامل در بعد فردی مورد شناسایی قرار گرفت که شامل: نگرش های فردی، هنجارها و ارزش ها، نگرش های حرفه ای، تقویت وجدان کاری، مسئولیت پذیری، یادگیری فردی، خلاقیت فردی، حُسن تعهد، خودباوری، صداقت فردی، دانش کاری مربوط به شغل، و سطح تحصیلات می باشند. بعد از تحلیل عامل تاییدی و تایید روایی و پایایی سوالات تحقیق در بخش کمی الگو و سوالات تحقیق مورد تایید واقع شدند.نتایج پژوهش نشان می دهد در بخش کیفی تعداد 12 عامل در بعد فردی مورد شناسایی قرار گرفت که شامل: نگرش های فردی، هنجارها و ارزش ها، نگرش های حرفه ای، تقویت وجدان کاری، مسئولیت پذیری، یادگیری فردی، خلاقیت فردی، حُسن تعهد، خودباوری، صداقت فردی، دانش کاری مربوط به شغل، و سطح تحصیلات می باشند. بعد از تحلیل عامل تاییدی و تایید روایی و پایایی سوالات تحقیق در بخش کمی الگو و سوالات تحقیق مورد تایید واقع شدند.

این پژوهش با هدف ارائه یک گونه شناسی جدید برای نهادهای دوستدار نوآوری، تحلیل محیط نهادی ایران بر اساس این گونه شناسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود محیط نهادی حامی نوآوری است. با بهره گیری از یک رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و بررسی مطالعات موجود و با کاربرد روش تحلیل مضمون، گونه شناسی چهاربعدی از نهادهای دوستدار نوآوری ارائه شده است: 1) نهادهای سخت/رسمی- اقتصادی/تجاری (مانند قوانین مالکیت فکری، نظام مالیاتی)، 2) نهادهای سخت/رسمی-سیاسی/اجتماعی (نظیر حاکمیت قانون، ثبات سیاسی)، 3) نهادهای نرم/غیررسمی-اقتصادی/تجاری (مثل فرهنگ کارآفرینی، نظام پاداش دهی)، و 4) نهادهای نرم/غیررسمی-سیاسی/اجتماعی (مشابه اعتماد اجتماعی، تساهل فرهنگی). بر اساس داده های به دست آمده از گروه های کانونی و مطالعه اسناد، یافته های تحلیل محیط نهادی ایران نشان می دهد محیط نهادی ایران با چالش های جدی در هر چهار بعد مواجه است، از جمله ضعف حقوق مالکیت، حکمرانی نامطلوب، فرهنگ رانت جویی، سطح پایین اعتماد اجتماعی و ضعف در کنش های جمعی. این پژوهش پیشنهاد می کند اصلاحات نهادی باید به صورت یکپارچه و همزمان در هر چهار بعد صورت گیرد، از جمله بازنگری در قوانین مالیاتی، شفاف سازی فرآیندهای اداری، تحول در نظام آموزشی و تقویت نهادهای مدنی. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاستگذاران فراهم می کند تا با رویکردی نظام مند، محیط نهادی حامی نوآوری را در ایران بهبود بخشند.

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

هدف: ریسک سیستمی با سرایت بین بخش های مختلف بازار، باعث ایجاد بحران و بی ثباتی مالی در اقتصاد می شود؛ از این رو شناخت، اندازه گیری، کنترل و مقابله با ریسک سیستمی ضرورت دارد. از آنجا که نهادهای مالی با تمامی نهادها ارتباط وسیعی دارند و می توانند ریسک را انتقال و گسترش دهند، عمده پژوهش های انجام شده در حوزه ریسک سیستمی، به بخش مالی اختصاص پیدا کرده است و ریسک سیستمی بخش غیرمالی کمتر در کانون توجه بوده است. از سوی دیگر نهادهای غیرمالی نیز با یکدیگر و با بخش مالی ارتباطات وسیعی دارند، در نتیجه اهمیت سیستمی برای بخش غیرمالی نیز به صورت بالقوه موضوعیت دارد. با توجه به اهمیتی که ریسک سیستمی در ثبات و پایداری اقتصاد دارد و نظر به جایگاه نهادها و صنایع غیرمالی در اقتصاد جامعه، بایستی اهمیت سیستمی نهادها و صنایع غیرمالی ارزیابی و تبیین شود. همچنین شناخت محرک های ریسک سیستمی در شرکت های غیرمالی به شناخت بهتر شرکت های غیرمالی مهم سیستمی، اخذ تصمیمات اقتصادی و تدوین قوانین مناسب متعاقب کمک می کند. از طرفی، در تصمیمات مدیریت ریسک پرتفو، اغلب از معیارهای ریسک انفرادی نهادها استفاده شده و سرایت ریسک بین نهادها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین مقتضی است که برای مدیریت بهتر ریسک پرتفو، ریسک سیستمی نیز در تصمیم ها لحاظ شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، بررسی جامع ریسک سیستمی بخش غیرمالی از چهار منظر متفاوت است؛ بدین منظور اهمیت سیستمی شرکت های غیرمالی بررسی شد و شرکت ها از نظر ریسک سیستمی رتبه بندی شدند؛ همچنین اهمیت سیستمی صنایع مختلف بازار سرمایه ایران نیز بررسی و رتبه تمامی صنایع از نظر ریسک سیستمی مشخص شد. به علاوه، ویژگی های خاص شرکتی مرتبط با ریسک سیستمی شرکت های غیرمالی شناسایی و در پایان کاربست ریسک سیستمی توسط سبدگردانان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک پرتفو تبیین شد. روش: ریسک سیستمی در پژوهش حاضر، توسط معیار ریزش مورد انتظار نهایی (MES) اندازه گیری شد و تحلیل ها در سطح شرکت، صنعت و پرتفوهای تصادفی صورت پذیرفت؛ بدین منظور ۲۸۴ شرکت مالی و غیرمالی، به علاوه صنعت مالی و صنایع غیرمالی و ۳ گروه پرتفو جداگانه که هر گروه پرتفو، مشتمل بر ۱۰۰ پرتفو تصادفی است، در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شدند. اهمیت سیستمی شرکت ها و صنایع غیرمالی، به ترتیب از طریق مقایسه میانه معیار MES بین شرکت های غیرمالی و شرکت های مالی و همچنین، صنایع غیرمالی و صنعت مالی مشخص شد. با انجام رتبه بندی، بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین شرکت ها و صنایع از نظر سیستمی تعیین شدند. به علاوه، به منظور شناخت ویژگی های خاص شرکتی مرتبط با MES در شرکت های غیرمالی در سطح مقطعی و در طول زمان، از روش رگرسیونی جدید اثرهای تصادفی درونی بینابینی استفاده شد که اثر هر ویژگی خاص شرکتی را به طور هم زمان، در دو بُعد مقطع و زمان بر ریسک سیستمی ارزیابی می کند و در پایان، به منظور ارزیابی تأثیر اهمیت سیستمی شرکت ها و وزن تخصیص یافته به شرکت های مهم سیستمی بر ریسک پرتفو، میانه معیارهای ریسک نامطلوب بین گروه های مختلف پرتفویی مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های غیرمالی و صنایع غیرمالی دارای اهمیت سیستمی هستند؛ همچنین نتایج تحلیلی جداگانه روی شرکت های بزرگ بازار سرمایه، حاکی از آن است که اهمیت سیستمی شرکت های غیرمالی بزرگ با اهمیت سیستمی شرکت های مالی بزرگ، تقریباً برابری می کند. به علاوه در دوره زمانی پژوهش شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و معدنی دماوند، به ترتیب بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین شرکت از نظر سیستمی بوده اند و صنعت لاستیک و پلاستیک و صنعت دارو نیز، به ترتیب بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین صنعت از نظر سیستمی بوده اند. از طرفی، ویژگی های خاص شرکتی بتا، ارزش در معرض خطر، حساب های دریافتنی، اندازه، نگهداشت نقدینگی، تقسیم سود نقدی، دارایی های ثابت مشهود و وابستگی مالی خارجی، به صورت مستقیم و معناداری با MES مرتبط هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اهمیت سیستمی شرکت ها و میزان سرمایه گذاری در شرکت های مهم سیستمی، بر ریسک نامطلوب پرتفوهای سرمایه گذاری تأثیرگذار است. نتیجه گیری: به منظور حفظ ثبات اقتصادی، بایستی ریسک سیستمی بخش غیرمالی همچون بخش مالی مدنظر قرار گیرد. به طور مثال با شناخت محرک های ریسک سیستمی در شرکت های غیرمالی، می توان به کنترل ریسک سیستمی کمک کرد. سرمایه گذاران، متولیان و قانون گذاران صندوق های سرمایه گذاری با لحاظ کردن ریسک سیستمی تمامی شرکت ها در تصمیم های خود، باعث مدیریت بهتر ریسک پرتفو می شوند.  

هدف این پژوهش ارایه مدل مناسب بازاریابی دیجیتال برای صنایع کوچک ومتوسط ایران می باشد. روش پژوهش به صورت پژوهش آمیخته (کیفی- کمّی) انجام شده است. بر این اساس در بخش کیفی پژوهش به منظور طراحی مدلی جامع از بازاریابی دیجیتال، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب (سندلوسکی و باروسو) استفاده شده است. در بخش کمی پژوهش نیز از روش پیمایشی استفاده شده است که تعداد 261 پرسشنامه بین کارکنان صنایع کوچک و متوسط سه استان آذربایجان-شرقی، غربی و اردبیل، که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده بودند، توزیع و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده 6 بعد (شامل: استراتژی بازاریابی، بازاریابی محتوایی دیجیتال، ابزارهای دیجیتال مناسب، درگیرکردن مشتری، تبدیل بازدیدکننده به مشتری، تعامل با مشتریان هدف)، 18 مؤلفه و 54 شاخص است که تعیین کننده مدل بازاریابی دیجیتال در صنایع کوچک-ومتوسط ایران می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراجی از روش فراترکیب (مدل پژوهش) مورد تأیید جامعه هدف قرار گرفت. همچنین در رتبه بندی بین ابعاد بازاریابی دیجیتال برای صنایع کوچک ومتوسط از بین ابعاد 6گانه؛ «دستیابی به مشتری هدف و تعامل با آنان» و «درگیرکردن مشتری» در رتبه اول و «تبدیل بازدیدکننده به مشتری»، «بازاریابی محتوای دیجیتال»، «ابزارهای دیجیتالی مناسب» در رتبه دوم و در نهایت «استراتژی بازاریابی» در رتبه سوم قرار دارد.

یافته های تاریخی و تجارب ثبت شده، اذعان دارند که امام علی (ع) اسوه کامل اخلاق اسلامی در تمام حوزه های قابل تصور، باید به عنوان الگو طراحی و عمل مدیران قرار گیرد. حضور حضرت در جنگ های بسیار، در دوره حیات (قبل و بعد از خلافت) و رفتار و تصمیمات ایشان در جایگاه فرمانده ای تأثیرگذار، اوج بلوغ اخلاقی فراتر از تصور بشر را به رخ می کشد. پشتوانه نظری این رفتار در جای جای نهج البلاغه با فصاحت تمام در کلام حضرت امیر (ع) مشهود است که دست یافتن دقیق تر به آن ها نیازمند تعمق و غور در این کتاب ارزشمند است. لذا این پژوهش سعی دارد بر اساس نهج البلاغه، اصول اخلاق دفاعی را استخراج کند. بدین منظور هدف اصلی تحقیق، تعیین اصول اخلاق دفاعی از نگاه امام علی (ع) طرح گردید؛ که متناسب آن سؤال تحقیق شکل گرفت. روش مورداستفاده این تحقیق توصیفی – تحلیلی بارویکرد کیفی از نوع کاربردی است. نتایج تحقیق با استناد به نهج البلاغه، حاکی از آن است که از منظر امام علی (ع) برخی از اصول اخلاق دفاعی عبارت اند از؛ امانت داری، مسئولیت پذیری، انضباط کاری، نظارت و پیگیری، مهرورزی، بردباری، دادورزی، نفی خودکامگی، خدمتگزاری.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل چالش های تولید برق در نیروگاه های گازی جنوب برق عراق انجام شده است. با توجه به اهمیت انرژی برق در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای در حال توسعه و چالش های خاص کشور عراق در زمینه تأمین انرژی، این مطالعه تلاش می کند تا عوامل کلیدی مؤثر بر ناکارآمدی تولید برق را شناسایی و اولویت بندی نماید. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان جهت استخراج چالش های اصلی استفاده شد. سپس به منظور سنجش روابط علی میان عوامل و تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر عامل، از تکنیک دیمتل فازی فیثاغورسی بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسشنامه های تخصصی جمع آوری شده و تحلیل ها با روش های تصمیم گیری چندمعیاره تحت شرایط عدم قطعیت انجام گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان داد که از بین ۱۹ چالش شناسایی شده، مهم ترین عوامل تأثیرگذار شامل «فقدان فناوری های انرژی تجدیدپذیر»، «فقدان سیستم های مدرن بهره برداری و نگهداری» و «فرسودگی شبکه و اتکا به تکنولوژی قدیمی» هستند. علاوه بر این، عواملی چون کمبود سوخت گاز با کیفیت، ضعف نقدینگی و مشکلات مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی نقش پررنگی در تشدید مشکلات تولید برق دارند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بحران تولید برق در عراق ماهیتی سیستماتیک دارد و حل آن نیازمند رویکردی چندبعدی شامل نوسازی زیرساخت ها، توسعه فناوری های نوین، ارتقاء مدیریت مالی و افزایش جذب سرمایه های خارجی است. پیشنهاد می شود سیاستگذاران با اولویت دهی به عوامل علت محور و اجرای اصلاحات ساختاری، زمینه را برای توسعه پایدار انرژی در کشور فراهم آورند.

در این پژوهش، به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی عادی و مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده صنعت، اندازه شرکت و رشد شرکت پرداخته شده است. شناسایی عوامل مؤثر بر اقلام تعهدی، به ویژه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا می تواند به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری ذینفعان کمک کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات همبستگی و با استفاده از رویکرد کمی است. داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و با مراجعه به صورت های مالی و گزارش های شرکت ها در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده و نمونه ای شامل ۱۴۰ شرکت را در بر می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون پنل با استفاده از تکنیک حداقل مربعات عمومی برآورد شده (EGLS) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین مراحل چرخه عمر شرکت و اقلام تعهدی عادی، رابطه معناداری وجود دارد. به طور خاص، نتایج حاکی از آن است که الگوهای اقلام تعهدی در مراحل ظهور و افول با مراحل رشد و بلوغ تفاوت معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که صنعت، اندازه شرکت و رشد شرکت به عنوان عوامل تعدیل کننده در رابطه بین مراحل چرخه عمر شرکت و اقلام تعهدی عادی عمل می کنند و تأثیر این رابطه بسته به ویژگی های صنعت، اندازه و رشد شرکت متفاوت است. این نتایج بر اهمیت در نظر گرفتن مرحله چرخه عمر و عوامل زمینه ای شرکت برای درک بهتر اقلام تعهدی و بهبود ارزیابی کیفیت سود و تصمیم گیری های مرتبط تأکید دارد.

فروش و بازاریابی از عوامل کلیدی موفقیت و پایداری شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) محسوب می شوند. با توجه به محدودیت منابع در این شرکت ها، این پژوهش با هدف تدوین چارچوبی جامع برای ارزیابی عملکرد بازاریابی و فروش طراحی شده است. این چارچوب به مدیران و کارشناسان کمک می کند تا شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) را شناسایی کرده، نقاط قوت و ضعف فعالیت های خود را مشخص کنند و برای بهبود عملکرد اقدام نمایند. این پژوهش اکتشافی و کاربردی بوده و با رویکرد استقرایی و روش آمیخته انجام شده است. در ابتدا، ۲۰۵ شاخص اولیه از طریق مرور ادبیات پژوهش استخراج شد. سپس، در مصاحبه های اکتشافی با خبرگان، ۸۳ مفهوم و ۷۸ شاخص جدید شناسایی گردید. برای اعتبارسنجی شاخص ها، از روش دلفی فازی استفاده شد. چارچوب نهایی شامل سه سطح اصلی است: (۱) سطح مدیریتی برای ارزیابی عملکرد کلی، (۲) سطح چرخه خرید مشتری بر مبنای مدل AARRR، و (۳) سطح تحلیلی با استفاده از چارچوب Bullseye. این چارچوب ۱۲۶ شاخص کلیدی را شامل می شود که مدیران را در شناسایی مشکلات بازاریابی و فروش و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد یاری می کند. همچنین، ابزارهای دیجیتال به عنوان مکمل این چارچوب معرفی شده اند. چارچوب پیشنهادی می تواند به شرکت های کوچک و متوسط کمک کند تا منابع خود را بهینه تخصیص داده، عملکرد خود را بهبود بخشند و رقابت پذیری و پایداری بیشتری کسب کنند.

1. مقدمه و هدف خمس، به عنوان یکی از ارکان محوری احکام مالی اسلام، افزون بر جایگاه شرعی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی مراکز دینی و تقویت ساختار مالی اسلامی دارد. این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد، ظرفیت خمس را به عنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی و پشتیبانی مالی این مراکز بررسی می کند. 2. مواد و روش ها این پژوهش کاربردی و کیفی بر پایه نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد اسلامی و مسائل دینی و به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی گردآوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 صورت گرفت و روایی یافته ها بر اساس معیار مقبولیت تأیید شد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد چالش های وصول خمس عمدتاً ریشه در تفاوت های فقهی، ناهماهنگی نهادی و ضعف آگاهی عمومی دارد. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت بالقوه خمس چند برابر میزان پرداخت واقعی آن است و این فریضه بر مال حلال تمرکز دارد، نسبت به مالیات های متعارف از کارکردی عادلانه تر و منطبق بر انصاف توزیعی برخوردار است. خمس به عنوان منبعی مشروع و پایدار، نقشی محوری در استقلال مالی، حفظ هویت دینی و تحقق عدالت اجتماعی مراکز مذهبی ایفا می کند. پایداری این نظام به مشارکت مؤمنان، التزام به اصول شرعی و شفافیت مالی وابسته است. ساختارهای قانونی کارآمد، ارتقای توانمندی نهادی، نظارت و سیاست گذاری متمرکز، همراه با بهره گیری از راهبردهای فناورانه، مدیریتی و فرهنگی، نقشی تعیین کننده در جلب اعتماد و تقویت پایداری خمس دارند. پیامدهای این نظام طیفی از آثار اقتصادی، اجتماعی و معنوی را دربرمی گیرد؛ از جمله رفاه اجتماعی، سرمایه گذاری پایدار، توانمندسازی معنوی و پشتیبانی از نوآوری و پژوهش های دینی که در مجموع کارکردی چندبعدی برای توسعه مراکز دینی ایجاد می کند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد خمس، فراتر از یک حکم فقهی، سازوکاری چندبعدی برای پایداری مالی، هویتی و اجتماعی مراکز دینی است. تحقق این سازوکار مستلزم هم افزایی مؤلفه های فقهی، مدیریتی، فرهنگی و فناورانه همراه با شفافیت، اعتماد و مشارکت مردمی است. این پژوهش با ارائه چارچوب مفهومی تلفیقی شامل مسیر اقتصادی و عدالت اجتماعی، مدلی کاربردی برای سیاست گذاری مالی و دینی ارائه می کند.

هدف این پژوهش ارائه مدل مدیریت تنوع عصبی نیروی انسانی در محیط اداری آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 28 نفر از مدیران ارشد و رؤسای اداره کل؛ 2- رؤسای و معاونین شهرستآن ها و مناطق؛ 3- رِئیس و معاون اداره استثنائی؛ 4-مشاوران مدارس و مشاوران شغلی؛ 5- مدیران منابع انسانی و مسئولان امور اداری و 6- کارمندان اداری سازمان می باشد و نمونه-گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار2020 MAXQDA استفاده گردید. نتایج نشان داد که 8 کد هسته ای و 33 شاخص از تحلیل مصاحبه ها شناسایی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرایندهای استخدامی موجود در نهاد فوق برای افراد با نارسایی توجه/بیش فعال، با مشکلاتی نظیر فقدان آگاهی کافی در مورد نیازهای ویژه این افراد، نبود سیاست های شفاف ضد تبعیض، و طراحی محیط های کاری غیرحمایتی روبه رو است. این پژوهش پیشنهاد می کند که برای بهبود شرایط اشتغال افراد دارای تنوع عصبی، این سازمان نیازمند بازنگری در فرآیندهای استخدامی و طراحی محیط های کاری منعطف و حمایتی هستند.

حسابرسان داخلی به عنوان یکی از ارکان کنترلی ضروری برای سازمان های امروزی به حساب می آیند به طوریکه واحد حسابرسی داخلی ابزاری مهم برای مدیربت جهت ارزیابی کنترل های داخلی و تعیین استراتژی های لازم برای بهبود عملکرد می باشد؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نفوذ مدیریت یا کمیته حسابرسی و ماهیت ضعف کنترل های داخلی بر ارزیابی حسابرسان داخلی از ضعف های کنترل های داخلی است. این پژوهش از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند شامل نفوذ کمیته حسابرسی و نفوذ مدیریت بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت ضعف کنترل های داخلی (ضعف فراگیر یا ضعف مربوط به فرایند خاص) است. نمونه آماری پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان شاغل در واحد حسابرسی داخلی شرکت ها در سال 1403 است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین، فرضیه های پژوهش از طریق آزمون تحلیل واریانس و مقایسه میانگین با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس اس، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس مربوط به متغیر ارزیابی حسابرسان داخلی نشان داد که احتمال ارزیابی ضعف کنترل های داخلی مربوط به فرایند خاص به عنوان ضعف با اهمیت توسط حسابرسان داخلی نسبت به ضعف فراگیر کنترل های داخلی بیشتر است. علاوه بر این، همسو با نظریه استدلال انگیزشی نفوذ کمیته حسابرسی یا مدیریت بر ارزیابی ضعف فراگیر کنترل های داخلی توسط حسابرسان داخلی تاثیر نمی گذارد، بطوریکه حسابرسان داخلی به منظور جلب رضایت مدیران و کمیته حسابرسی از گزارش ضعف های فراگیر اجتناب ورزیده و این کنترل داخلی را علیرغم نادیده گرفته شدن آن، به عنوان کنترل موثر تلقی می نمایند.

روند استنادهای دریافتی 198 مقاله نمایه شده مدیریت سلامت در اسکوپوس بین سال های 2019 تا 2024 نشان می دهد که تعداد استنادها از صفر استناد در 2019 به 97 و 84 استناد در سال های 2024 و 2025 رسیده است. 183 استناد (51درصد) در مجلات ایرانی و 174 استناد (49 درصد) در مجلات غیرایرانی بوده است. روند سالانه استنادها نشان دهنده افزایش استنادهای دریافتی در مجلات غیرایرانی و توسط نویسندگان غیرایرانی است. به نظر می رسد نمایه شدن در اسکوپوس علاوه بر افزایش استنادهای دریافتی، منجر به مشاهده پذیری و اعتماد بیشتر مقالات شده است. نویسندگان ایرانی تمایل کمتری به انتشار مقاله های باکیفیت خود در مجلات فارسی و استناد به مقاله های فارسی نشان می دهند. سیاست های پژوهشی مانند تاکید بر دوره های آموزشی نگارش مقاله به زبان انگلیسی، امتیاز پژوهشی کمتر برای مقالات فارسی، دریافت امتیاز بیشتر در ارزشیابی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای مقاله های منتشر شده به زبان انگلیسی، در مجلات نمایه شده در ISI با چارک های بهتر، اختصاص گرنت های پژوهشی به نویسندگان با مقاله های بیشتر نمایه شده در ISI با چارک ها و ضریب تاثیر بهتر، الزام دانشجویان دکتری به انتشار فعالیت های پژوهشی در مجلات تحت پوشش PubMed و ISI از عوامل بی میلی نویسندگان ایرانی به مجلات فارسی است. بنابراین، مجلات فارسی از جمله مدیریت سلامت هم از مقالات باکیفیت و هم از دریافت استناد محروم می مانند.

زمینه و هدف: اعتماد از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و از طرفی دیگر، آموزش عالی یک امکان مهم برای جامعه در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل ارتقاء اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی با رویکرد آمیخته بود. روش: جهت گیری پژوهش حاضر، توسعه ای کاربردی و روش شناسی آن ترکیبی بود. در بخش کیفی با تمرکز به کلمه ها، موشکافی و دقت در متن به منظور تجزیه، توصیف، تشریح و تفسیر متون از راه ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، از تحلیل محتوا با رویکرد قیاس استقرا استفاده شد. در بخش کمّی نیز روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان دانشگاهی آشنا به سیاست گذاری در بخش آموزش عالی و مجموعه اسناد و مقاله هایی بود که با سؤال ها و متغیرهای پژوهش ارتباط داشتند. نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند بود که از طریق روش زنجیره ای به تعداد سیزده نفر انتخاب شد. همچنین از نمونه گیری در دسترس جهت انتخاب حجم نمونه در بخش کمّی پژوهش استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و ابزار پژوهش در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که ارتقاء اعتماد عمومی در آموزش عالی را می توان در پنج مضمون سازمان دهنده ارتقاء خدمات اجتماعی، ارتقاء پاسخگویی عمومی، ارتقاء شفافیت، ارتقاء عدالت و ارتقاء ارزش های فرهنگی / اخلاقی و 17 مضمون پایه با 65 کد دسته بندی کرد. نتایج داده های کمّی نیز وجود رابطه بین ابعاد ارتقای اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی را تأیید کرد. نتیجه گیری: از یافته های تحقیق نتیجه گیری می شود که ابعاد خدمات اجتماعی، پاسخگویی عمومی، شفافیت، عدالت و ارزش های فرهنگی/اخلاقی در ارتقای اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی کشور مؤثر است.

زمینه و هدف: در سال های اخیر، گسترش سریع هوش مصنوعی و ابزارهای تولید خودکار محتوا چالش های جدیدی برای تمامیت پژوهش ایجاد کرده است. دانشگاه های وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل ماهیت امنیتی و طبقه بندی شده پژوهش ها، در برابر خطراتی مانند افشای اطلاعات، جعل علمی و کاهش اصالت تحقیقات آسیب پذیرترند. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمی صیانت پژوهشی در عصر هوش مصنوعی و تبیین ابعاد و سازوکارهای آن انجام شد. روش شناسی: این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) اجرا شد. مشارکت کنندگان شامل اعضای هیئت علمی، مدیران پژوهشی، متخصصان امنیت اطلاعات، کارشناسان هوش مصنوعی و خبرگان پژوهش در دانشگاه های وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و در محیط MAXQDA تحلیل شد. برای افزایش دقت تحلیل و کشف الگوهای پنهان، از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحلیل محتوای مصاحبه ها کمک گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که چالش های اخلاقی هوش مصنوعی، ضعف سواد پژوهشی دیجیتال، نبود نظام های نظارت هوشمند، آسیب پذیری داده ها و خلأهای مقرراتی از مهم ترین عوامل علی تهدیدکننده صیانت پژوهشی اند. همچنین محدودیت های زیرساختی، نبود بانک داده استاندارد و ضعف فرهنگ سازی پژوهشی به عنوان عوامل زمینه ای، و مشکلات هماهنگی سازمانی و نبود پروتکل های امنیتی نوین به عنوان عوامل مداخله گر شناسایی شدند. در پاسخ، راهبردهایی چون ارزیابی هوشمند اصالت محتوا، سامانه های تشخیص تخلف، پروتکل های امنیت داده مبتنی بر هوش مصنوعی و آموزش سواد پژوهشی هوشمند ارائه شد. پیامد اصلی احصاء شده ارتقای اصالت علمی و امنیت پژوهش بود. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد که صیانت پژوهشی در دانشگاه های وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح نیازمند ترکیبی از حکمرانی مسئولانه هوش مصنوعی، زیرساخت های فنی امن، نظارت هوشمند، آموزش هدفمند و توسعه نظام های ارزیاب اصالت محتوا است. پیشنهاد کلیدی تحقیق، طراحی و استقرار سامانه یکپارچه صیانت پژوهشی مبتنی بر هوش مصنوعی است که بتواند تمام چرخه پژوهش، تولید داده تا نگارش، ذخیره سازی و انتشار را تحت نظارت هوشمند و امن قرار دهد و از خروج اطلاعات، جعل علمی، تخلف پژوهشی و تولید محتوای غیر اصیل جلوگیری کند. "مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد"

هدف: فین تک ها به منظور بهبود بخشیدن روند انجام عملیات مالی و توسعه حوزه های مرتبط با آن، امروزه به بخشی از بدنه ای بازار سرمایه مبدل شده اند که تمرکز بر سناریوپردازی آن تحت ظهور اینترنت اشیاء در قالب این مطالعه می تواند، به چشم اندازهای بازار سرمایه در این زمینه کمک نماید. لذا هدف این مطالعه، آینده پژوهی فین تک ها تحت ظهور اینترنت اشیاء می باشد. روش: این مطالعه از منظر روش شناسی توسعه ای/اکتشافی قلمداد می شود که با مشارکت پانل خبرگان، ضمن انجام مصاحبه مبنی بر شناسایی زمینه های کلیدی مؤثر بر توسعه ای فین تک ها شرکت های بازار سرمایه در قالب یک مدل چندبعدی، از طریق ایجاد ماتریس های متوالی و چک لیست های عدم قطعیّت تلاش شد، محتمل ترین سناریوهای مرتبط به آینده پژوهی فین تک ها در بستر شرکت های بازار سرمایه مهیا شود. سپس با ترکیب پیشران های مضمونی زمینه های توسعه فین تک ها با محورهای های اثرگذاری اینترنت اشیاء طبق چارچوب داتون (2014) براساس ماتریس توابع ریاضی، تلاش شد تا مهمترین سناریویی توسعه فین تک ها در سطح شرکت های بازار سرمایه تعیین شود. یافته ها: نتایج پژوهش در فاز اول براساس انجام 13 مصاحبه در قالب یک چارچوب نظری 4 مقوله؛ 6 مولفه و 36 مضمون مفهومی را ارائه نمود. سپس در فاز دوم براساس ماهیت سناریوپردازی، نتایج از تأیید 4 سناریویی ماتریسی تحت عناوین توضیحی «گرایش پرگماتیسمیک»؛ «گرایش سایبرنتیک»؛ «گرایش آنتروپیک منفی» و «گرایش سمپاتیک» حکایت دارد. نتیجه گیری: براساس ماتریس توابع ریاضی مشخص شد، مهمترین سناریو مرتبط با پیشران های مضمونی توسعه فین تک ها، سناریوی مبتنی بر گرایش سایبرنتیک می باشد که از تقاطع مبنای تحلیل فنی در زمینه سازی فین تک ها با مبنای سیستم اطلاعات در زمینه سازی فین تک ها ایجاد می شود و به عنوان مهمترین چشم انداز زمینه سازی توسعه ی فین تک ها در آینده ای شرکت های بازار سرمایه تلقی می گردد.

دنیای معاصر، فشارهای رقابتی و تحولات فناوری به افزایش بهره وری نیروی انسانی و اهمیت شایستگی های مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش ها و شایستگی های نظام مردم سالاری دینی و راهکارهای ارتقاء آن به صورت پژوهش سیستماتیک انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مقالات و تحقیقات معتبر را بررسی کرده و شایستگی ها و ارزش های کلیدی نظام مردم سالاری دینی را با اصول بوروکراسی ماکس وبر مقایسه کرده است. از میان 37 مقاله مورد بررسی، تمامی مقالات در مجلات داخلی منتشر شده اند. از این تعداد، 6 مقاله مرور (16 درصد) نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و مابقی مطالعات اصیل پژوهشی بودند. در میان مقالات پژوهشی، 10 مطالعه (27 درصد) به روش توصیفی، 4 مقاله به روش گرندد (11 درصد)، 4 مقاله به روش تحلیل مضمون (11 درصد)، 6 مطالعه به روش تحلیل محتوا (24 درصد) و 7 مطالعه به روش فراترکیب (21.5 درصد) انجام شده اند. نتایج استخراج یافته ها نشان دهنده 20 مفهوم اصلی است که شامل "قدرت و تبعیت، آسیب شناسی بوروکراسی، مدیریت بوروکراسی، چالش ها و معضلات بوروکراسی، نقد و بررسی مبانی بوروکراسی، مشکلات مدیریت منابع انسانی، کنترل فساد اداری، کارایی و اثربخشی، توازن میان تخصص و مسئولیت، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، نوآوری و تغییر، پاسخگویی و شفافیت، حاکمیت خوب، توسعه پایدار، مدیریت تغییر، نظام مند بودن، فرهنگ بیگانگی شغلی، دولت رانتی، ایدئولوژی سیاسی و مردم سالاری دینی" می باشد. توجه به این مفاهیم می تواند به درک بهتری از عملکرد بوروکراسی کمک کرده و به بهبود آن و افزایش همکاری میان دولت و شهروندان منجر شود.

قضاوت حرفه ای همواره عاملی مهم در تشخیص تحریف های با اهمیت فراگیر است و تشخیص تحریف های با اهمیت فراگیر نیز بر اظهار نظر حسابرسان اثرگذار است. با وجود این، حسابرسان در عمل برداشت های گوناگونی از مفهوم فراگیر دارند و این امر باعث می شود حتی در شرایط مشابه اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به گزارش های حسابرسی ارائه گردد. همچنین استفاده کنندگان نیز به تبع این مورد، ممکن است برداشت های گوناگونی در این خصوص داشته باشند لذا پژوهش حاضر به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی در حوزه تحریف های بااهمیت فراگیر می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که درنهایت تعداد 168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی دو نمونه ی مستقل، تحلیل واریانس آنوا، توکی و فریدمن تجزیه وتحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نظرات دو گروه در مورد تأثیر تعدیلات صورت های مالی بر تحریف های بااهمیت فراگیر، افشای تحریف های بااهمیت فراگیر و نحوه فراگیر بودن تحریف ها، تفاوت معنی داری وجود نداشت و هر دو گروه موافق افشای تحریف های بااهمیت فراگیر در گزارش حسابرسی و تعیین معیار و ضرایب کمی جهت تشخیص تحریف های بااهمیت فراگیر در دستورالعمل سطح اهمیت و استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی هستند. از آن جایی که تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه تحریف های بااهمیت فراگیر انجام نشده است، لذا می توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن دانست.

نوآوری مدل کسب وکار، به عنوان راهبردی کلیدی برای تضمین بقا و رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در بازارهای متلاطم بین المللی، نیازمند بازطراحی مستمر منطقِ خلق و ارائه ارزش و بهره گیری از رویکردهای پویا و انطباق پذیر در مواجهه با تغییرات محیطی است. هدف پژوهش حاضر موفقیت در نوآوری مدل کسب وکار بین المللی است که  در آن تأثیر قابلیت بازاریابی باز و آزمایش تطبیقی بازار بر نوآوری مدل کسب وکار و همچنین نقش میانجی همکاری دیجیتال و انعطاف پذیری استراتژیک در این روابط بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان نوآور و فناور هستند که صادرات و یا فعالیت اقتصادی بین المللی دارند. نمونه آماری نیز 238 شرکت است که با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 839/0 تأیید شده است. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2/3 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد: 1) قابلیت بازاریابی باز با ضریب مسیر 599/0 تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری مدل کسب وکار دارد؛ 2) آزمایش تطبیقی بازار با ضریب مسیر 791/0 بر نوآوری مدل کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ 3) همکاری دیجیتال با ضریب مسیر غیرمستقیم 182/0 نقش میانجی در رابطه بین قابلیت بازاریابی باز و نوآوری مدل کسب وکار ایفا می کند و 4) انعطاف پذیری استراتژیک با ضریب مسیر غیرمستقیم 168/0 نقش میانجی در رابطه بین آزمایش تطبیقی بازار و نوآوری مدل کسب وکار دارد. یافته های پژوهش بر اهمیت قابلیت بازاریابی باز و تعاملات دیجیتال، آزمایش تطبیقی در بازار و انعطاف پذیری استراتژیک جهت موفقیت در نوآوری مدل های کسب وکار بین المللی تأکید دارد.