درخت حوزه‌های تخصصی

دانش حسابداری با گذشت زمان همسو با تغییرات اجتماعی از شکل صرفاً اثبات گرایانه به سمت تعامل گرایی حرکت نموده است و ظهور دیدگاه هایی همچون روایتگری در حسابداری و یا زبان گزارشگری نتیجه وجود چنین تغییرات در این حرفه می باشد. حسابداری شنیداری به عنوان یکی از نوظهورترین ابعاد این دانش به دنبال ایجاد چشم اندازهایی از حسابداری آینده می باشد تا براساس آن بتواند ظرفیت های پاسخگویی به انتظارات و نیازهای اطلاعاتی را بهبود بخشد. لذا هدف این مقاله ارائه الگو الزامات توسعه حسابداری شنیداری و ارزیابی ابعاد آن در شرکت های بازار سرمایه براساس فرآیند رتبه بندی تفسیری می باشد. در این مقاله که به لحاظ روش شناسی ترکیبی بود ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به تعیین الزامات توسعه حسابداری شنیداری در حد فاصل پژوهش های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اقدام نمود. با تعیین ۱۰ پژوهش اولیه، ارزیابی انتقادی با کمک ۱۴ نفر از خبرگان حسابداری انجام شد و در نهایت ۷ بعد از الزامات توسعه حسابداری شنیداری تعیین گردید. در ادامه نسبت به تعیین پایایی این ابعاد از طریق تحلیل دلفی اقدام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با کمک ۲۰ نفر از مدیران مالی و روسای حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیرگذاری مولفه ی توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان مبنای حسابداری شنیداری نسبت به بقیه مولفه های الزامات حسابداری شنیداری بالاتر می باشد، که به معنای آن است که حسابداری شنیداری جهت شناخت انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی می بایست سیستم های فناوری اطلاعات مالی را تقویت نماید تا بتواند به انتظارات اطلاعاتی ذینفعان پاسخ متناسب و قابل اتکاء ارائه دهد

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مدل طراحی شده توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. بر همین اساس از رویکرد آمیخته پژوهش از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت از صاحب نظران و متخصصان حوزه توسعه منابع انسانی و بیانیه گام دوم انقلاب است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و با روش نمونه گیری هدفمند؛ 15 نفر بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز کارکنان بخش منابع انسانی وزارتخانه ها بوده اند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 372 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. طبق یافته های پژوهش در بررسی برازش مدل، حکایت از برازش مناسب مدل بود. پس از بررسی برازش مدل طراحی شده برای ارزیابی ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تشریح ابعاد مشخص شدکه بُعد جامعه بیشترین نقش را در میان ابعاد مورد بررسی دارد و بعد از این بُعد، بُعد سازمانی قرار داشت. در انتهای این پیوستار نیز بُعد فردی ، در تشکیل ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نقش معناداری ایفا نمود. بر اساس یافته های پژوهش، لزوم هماهنگی بین سیاست های توسعه منابع انسانی با سیاست های کشور از جمله خط مشی های ارائه شده در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است و موجب تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در کشور خواهد شد.

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بهینه برای بهره وری کل بر اساس ترکیب مالکیت و کارایی نظارتی مدیران مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش مورداستفاده آن، توصیفی از نوع قیاسی - استقرایی بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون خطی چندگانه در نمونه ای متشکل از 80 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400–1393 استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش شاخص بهره وری از دو متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری استفاده شد. نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد: هنگامی که متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص بهره وری در نظر گرفته می شود، ترکیب مالکیت اثر منفی (48/0-) بر بهره وری داشته، به طوری که هرچقدر میزان تمرکز مالکیت در سهام داران نهادی شرکت بیشتر باشد، موجب کاهش بهره وری شرکت ها به طور معنی داری می شود. ولی افزایش تعداد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیئت مدیره به عنوان شاخص کارایی نظارتی مدیران مستقل، تأثیر معنی داری بر بهره وری ندارد (227/0=sig). به ترتیب میزان تأثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بهره وری به طور منفی و مثبت معنی دار ارزیابی شد. هنگامی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری به عنوان شاخص بهره وری در نظر گرفته می شود، ترکیب مالکیت بر بهره وری اثر منفی داشته و تأثیر افزایش کارایی نظارتی مدیران مستقل بر بهره وری به صورت مثبت و معنی داری ارزیابی شد. نتیجه آن که کاهش تمرکز مالکیت توسط مدیران و افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره غیرموظف موجب ارتقای بهره وری می شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش، آمیخته و به صورت کیفی -کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی نیز تمام کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران، از نمونه 378 نفری به روش طبقه ای ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ کل برابر با 84/0محاسبه شده که از مقدار مبنای 70/0 بالاتر بوده و در نتیجه ابزار سنجش از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی به روش کدگذاری های باز و محوری در نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت و در بخش کمّی نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از کدگذاری ها نشان داد که مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت شامل 5 استراتژی در قالب استراتژی تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی)، استراتژی طراحی شغل، استراتژی امنیت شغلی، استراتژی رضایت شغلی و استراتژی استقرار سیستم های پشتیبانی از عملیات و تصمیم، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمؤلفه می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان مدیریت مراکز پزشکی شهرداری مشهد می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده و تعداد 92 نفر جهت نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده گردید، بدین صورت که برای سنجش تعهد سازمانی از پرسش نامه آلن و مایر (1991)، رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه پودساکف و همکاران (2000)، رهبری تحول آفرین از باس و اولیو (2000) و عملکرد کارکنان از پرسش نامه پرادهان و ینا (2017) استفاده شده است. پایایی پرسش نامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تعهد سازمانی (922/0)، رفتار شهروندی سازمانی (797/0)، رهبری تحول آفرین (891/0) و عملکرد کارکنان (712/0) بدست آمد و روایی محتوا و صوری پرسش نامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24و نرم افزار SmartPLS انجام پذیرفت. نتیجه تحقیق نشان داد بین تعهد سازمانی و رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، از سویی نتایج نشان داد رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین تعهد سازمانی و رهبری تحول آفرین با عملکرد کارکنان را میانجی گری می نماید، علاوه بر این نتایج نشان داد تعهد سازمانی و رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مستقیم دارد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری از سال 1390 تا سال 1403 بود که 51 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان دادند که از بین پیشایندهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، به ترتیب متغیرهای ارزش اقتصادی برند (770/0)، تبلیغات دهان به دهان الکترونیک (751/0)، ارزش عاطفی برند (731/0)، اعتماد مشتریان (568/0)، نگرش به برند (561/0) و بازاریابی شبکه های اجتماعی (559/0) دارای بیشترین اندازه اثر زیاد می باشند. نتیجه گیری: متغیرهای ارزش اقتصادی برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیک ، ارزش عاطفی برند ، اعتماد مشتریان ، نگرش به برند و بازاریابی شبکه های اجتماعی و از بین پیامدهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، به ترتیب متغیرهای وفاداری مشتری ، رفتار خرید مشتری ، ارزش ادراک شده ، قصد خرید مجدد ، انتخاب برند ، پرداخت قیمت بیشتر و توسعه و گسترش برند به ترتیب از مهم ترین پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری هستند.

از چالش های حوزه انرژی، در کنار محدودیت منابع و مشکلات زیست محیطی، رشد مصرف برق به خصوص در بخش خانگی است که برای اصلاح الگوی مصرف، نیاز به شناخت اعمال مصرفی جامعه می باشد. هدف این پژوهش خوشه بندی رفتار مصرف برق بر اساس متغیرهای اقتصادی- اجتماعی است. روش پژوهش، کمی و با استراتژی پیمایش بوده که 1081 نفر از سراسر کشور با پرسشنامه آنلاین مورد پرسش قرار گرفته اند. اعتبار متغیرها توسط صاحب نظران حوزه انرژی تأیید شده است. یافته ها بیانگر 6 خوشه توانمند مصرف گرا، توانمند صرفه جو، میانه مستعد، میانه متمایل به مصرف، ناتوان صرفه جو و ناتوان متمایل به مصرف می باشد که هر یک از گروه ها امتیازات متفاوتی در آگاهی، ارزش ها، سبک زندگی و فرهنگ مادی کسب نموده اند. یافته ها نشان داده، افراد جامعه به دلیل تفاوت در پایگاه اجتماعی فرهنگی، علی رغم یکسان بودن پایگاه اقتصادی، رفتار مصرف انرژی متفاوتی داشته و برای سیاستگذاری اثربخش در سمت تقاضا برای گروه های مختلف نیازمند راهکارهای اختصاصی آن خوشه هستیم.

کارآفرینی وب 3 نمایانگر تحولی جدید در اقتصاد دیجیتال است که از تلاقی فناوری های غیرمتمرکز مانند بلاک چین با مدل های تجاری نوآورانه پدید می آید. زیرساخت های غیرمتمرکز کاربران را قادر ساخته تا کنترل بر داده ها، دارایی های دیجیتال و هویت آنلاین را حفظ کنند. این تغییرات منجر به ظهور نسل جدیدی از کارآفرینان شده که از فرصت های ارائه شده توسط این موج جدید استفاده می کنند. بااین حال، گذار به کارآفرینی وب 3 طیفی از چالش ها و خطرات را نیز به همراه دارد و علی رغم هیجانی که پیرامون آن وجود دارد، پژوهش های سیستماتیک محدودی در مورد خطرات، فرصت ها و پیامدهای بالقوه مرتبط با این زمینه روبه رشد انجام شده. در این راستا، مطالعه ای سیستماتیک به روش دلفی شامل 30 متخصص در فناوری وب 3، کارآفرینی، بلاک چین و امور نظارتی انجام شد که هدف آن دستیابی به اجماع در مورد چالش های چندوجهی مرتبط با این شکل از کارآفرینی مدرن بود. این مطالعه، مجموعه ای چالش های پیش بینی شده و پیش بینی نشده از پیچیدگی های تکنولوژیک و گرایش های فردگرایانه مانند خودشیفتگی، تا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بزرگ تر که در این اکوسیستم موج می زند را آشکار می کند. ازآنجایی که دامنه نسل سوم اینترنت به تکامل سریع خود ادامه می دهد و نیاز به سازگاری و یادگیری را دو چندان می کند، این مطالعه به عنوان یک راهنمای اساسی برای ذی نفعان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و قانون گذاران برای حرکت در محیط متلاطم و پر فساد وب 3 عمل می کند.

مقاله پیش رو ارائه مدلی برای موفقیت طرح های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان را پیشنهاد می کند تا بتوان پیش از اجرای طرح و سرمایه گذاری و جذب هرنوع اعتباری، بر اساس متغیرهای شناخته شده میزان موفقیت طرح ها را تخمین زده و طرح ها را با هم بر اساس شواهد موجود ارزیابی نمود. بسیاری از بنگاه های اقتصادی و به ویژه شرکت های دانش بنیان میان طرح های متعدد و مسیرهای تحقیق و توسعه باید بهترین طرح را انتخاب کنند، برای شرکت های دانش بنیان چون در مرزهای دانش و صنعت حرکت می کنند این انتخاب ضرورتی مضاعف دارد؛ لذا این تحقیق با روش تئوری داده بنیاد، به گردآوری متغیرهای موثر بر میزان موفقیت طرح های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان پرداخته و با راه حل مصالحه ترکیبی به رتبه بندی متغیرها مبادرت ورزیده و برای ساده سازی مدل از بین متغیرها موثرترین ها را برای درج در مدل به روش یاد شده، انتخاب و سپس با روش مدلسازی ساختاری تفسیری مدل مورد نظر استخراج و مدل با روش میک مک تحلیل گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف فناوری بوده که نمونه مدنظر از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری اخذ گردید. بر اساس این پژوهش هشت گروه متغیر شناسایی و تدوین گردیده است که بر میزان موفقیت طرح ها در شرکت های دانش بنیان موثر می باشند. مدل به دست آمده نشان می دهد این هشت گروه شاخص اصلی با 32 زیرمجموعه خود در چهار سطح کلی طبقه بندی می شوند. سطح پایه بر «قوانین و تأییدیه ها» را شامل می شود و «مشخصات کاربری طرح» و «مختصات مالی شرکت» در سطح چهارم مدل قرار می گیرند و پیشنهاد شده طرح های تحقیق و توسعه با این مدل مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته و سرمایه گذاری برای هر طرح نیز با توجه به این مدل صورت پذیرد.

ارزیابی ریسک همواره یکی از فرآیندهای تصمیم گیری های مالی در هر بازاری تلقی می شود که بدلیل عدم امکان پیش بینی تمامی علل موثر در بازار، معمولاً با چالش زیادی برای سرمایه گذاران همراه است. تحمل ریسک به عنوان مبنای ذهنی و عملکردی در سرمایه گذاری محسوب می شود که به دلیل آمیخته بودن با ویژگی های فردی در شرایط مشابه ممکن است از تفاوت های محسوسِ بازده برای سرمایه گذاران برخوردار باشد. هدف این پژوهش ارزیابی تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توسعه ای و کیفی است لذا از فرآیندهای تحلیل متن کاوی بهره برده شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با حوزه ی ارزیابیِ تحملِ ریسک مالی تعیین و سپس مولفه ها و مضامینِ مرتبط با آن تعیین شود. همچنین در ادامه از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد تا پس از آن چارچوب نظری پژوهش ارائه شود. نتایج پژوهش از وجود دو مولفه ی اصلیِ محرک های ذهنی و رفتاری تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران حکایت داشت که طی دو مرحله تحلیل دلفی مجموعاً ۱۲ مضمون به عنوان مولفه های اصلی پژوهش شناسایی شدند.

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل مدیریت مدرسه محور بر اساس آموزه های ملی ایرانی بود.روش پژوهش اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی بود که در بخش کیفی به صورت تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدیران ارشد ستادی و کارشناسان ارشد اداره کل آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کهگیلویه و بویراحمر بودند که به به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از رویکرد اشباع نظری انجام شد. آگاهی دهندگان کلیدی، شامل 23 نفر از جامعه هدف بودند. در بخش کمی، جامعه شامل معاونین آموزشی ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور و نیز مدیران مدارس مستقل دوره های ابتدایی، متوسطه و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارودانش اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای درمجموع 227 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به شیوه روایی محتوایی و جرح و تعدیل توسط متخصصین صورت گرفت. اعتباریابی کیفی پژوهش به عنوان یک پارادایم کیفی برپایه چهارمعیار: قابلیت اعتبار (باورپذیری)، بی طرفی (تأئیدپذیری)، قابلیت اطمینان (سازگاری) و قابلیت کاربرد (انتقال پذیری) درنظرگرفته شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به مقدار 87/0 به دست آمد. یافته ها: بر اساس شبکه مضامین 14 مضمون سازمان دهنده تحت عناوین چشم انداز مدرسه، آموزه های استراتژیک ملی، چشم انداز دانش آموزی، استانداردهای روانشناختی دانش آموزان، رویکرد دموکراتیک ستاد (وزارت)، مرجعیت معلم، حرفه مندی و تخصص گرایی، اشتراک پذیری، تشکل های راهبردی، نقش پذیری اولیا، نقش پذیری سازمان ها و مؤسسات، محاسبه پذیری و پایش فراگیر، تکریم کارکنان و پرهیز از انحرافات و بیراهه ها بود. در مجموع می توان نتیجه گرفت که یافته های بخش کمی، نتایج بخش کیفی را تآئید نمودنتایج حاصل از پژوهش مبیّن آن است که شرط اساسی و بایسته در تحقق مدیریت مدرسه محور، تمرکز زدایی از نظام آموزشی، حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و وضع قوانین و مقررات حامی، جلب مشارکت فراگیر همه سازمانها و مؤسسات سطح جامعه، تکریم معلم، می باشد.

مینیمالیسم با به چالش کشیدن فرهنگ مصرف گرایی افراطی که امروزه به شدت گسترش پیداکرده و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه برجای گذاشته است، کمک می کند که افراد بر کاهش مصرف بیش از حد و بهبود کیفیت زندگی با عدم افراط در مصرف گرایی تمرکز کنند. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوای نسبی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تبعیت از فرهنگ ساده زیستی، نکوهش افکار اپیکوریستی و لذت گرایانه و فرهنگ صرفه جویی و دوری از تبرج مهم ترین دلایل رفتار مینیمالیسم مصرف کننده هستند. هم چنین آشفتگی زدایی و انسجام بخشی عاطفی و ذهنی، گریز از چرخه مصرف گرایی و احتراز از پدیده آفلوانزا و چشم و هم چشمی به عنوان مهم ترین پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده شناسایی شدند. 

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

مقدمه و هدف: موفقیت یا شکست سیاست ها در عمل بیش از هر چیزی به ادراک مدیران مدارس از سیاست ها بستگی دارد زیرا مدیران از جمله مهمترین کنشگرن سیاست هستند که ادراک سایر کنشگران را تحت تاثیر قرار می دهند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تبیین فرآیند ادراک مدیران مدارس از سیاست ها انجام شد.روش شناسی پژوهش: برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه داده بنیاد استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل 23 نفر از مدیران مدارس بودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های جمع آوری شده بر اساس کد گذاری باز، محوری و گزینشی به وسیله MAXQDA 2020 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها:. پدیده اصلی مورد مطالعه یعنی فرآیند ادراک مدیران مدارس از سیاست ها، فرآیندی بسیار پیچیده و درهم تنیده است. پیچیدگی پدیده اصلی مورد مطالعه، ناشی از عوامل مختلف از جمله پیچیدگی مفهوم سیاست، محتوای سیاست، چندگانگی و تنوع سیاست ویژگی های کنشگران، وجود بافتارهای مختلف در مدارس و... است. یافته های نهایی بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین مقوله بندی شدندبحث و نتیجه گیری: در نتیجه با وجود پیچیدگی انجام سیاست در عمل فرآیند ادراک مدیران مدارس از سیاست ها بر اساس شرایط علّی، راهبردها، شرایط محیطی، شرایط واسطه ای و پیامد ها تبیین گردید. هر کدام از این عوامل دارای ابعاد ویژگی های خاص هستند که می توان آنها را در یک پیوستار متصور بود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در راستای انجام مقدمات جهت بکارگیری روش هزینه یابی متغیر در مقابل هزینه یابی سنتی جذبی در شرکت گاز استان هرمزگان می باشد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی موانع بکارگیری هزینه یابی متغیر در شرکت گاز استان هرمزگان می باشد.روش پژوهش: این پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی- میدانی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات اولیه از روش کتابخانه ای و برای پاسخ به سوالات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل، تصمیم گیرندگان مالی در سطوح میانی و عالی در شرکت گاز می شود. روایی و پایایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل به عمل آمده، (روش معادلات ساختاری)، عدم آگاهی مدیران، عدم وجود استاندارد، عدم اگاهی حسابداران و عدم ارائه آموزش کافی از موانع بکارگیری هزینه یابی متغیر در شرکت گاز می باشند که عوامل عدم آگاهی مدیران و عدم وجود استاندارد، بترتیب در اولویت اول و دوم قرار دارند و عامل عدم آگاهی حسابداران در میان عوامل تایید شده در اولویت اخر قرار می گیرد.نتیجه گیری، اص الت و افزوده آن به دانش: با تعیین موانع بکارگیری هزینه یابی متغیر در شرکت گاز استان هرمزگان مسیر برای پیاده سازی یک سیستم مدرن تر و کارامدتر در راستای افزایش سودمندی اطلاعات برای مدیران و حسابدران هموار می گردد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد ابتدا موانع استخراج شده مرتفع گردیده و سپس اقدام به پیاده سازی هزینه یابی متغیر در شرکت گاز استان هرمزگان گردد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل علّی و زمینه ای و مداخله گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور بانک سپه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 43500 نفر از کارکنان بانک سپه بودند که 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 صورت گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (انگیزش کارکنان، توجه به نیازهای کارکنان، آموزش، شایسته سالاری، توانمندسازی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. اما مدیریت مشارکتی تأثیر معناداری بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور ندارد. همچنین شرایط زمینه ای (مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داد شرایط مداخله گر (حقوق و دستمزد، بی عدالتی، سبک های مدیریت سنتی، عدم توجه به تخصص، عدم توجه به مسائل انگیزشی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. همچنین، مشخص شد شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. در مورد شرایط مداخله گر هم نتایج نشان داد حقوق و دستمزد، بی عدالتی، عدم توجه به مسائل انگیزشی بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیر منفی و معنادار دارد. اما سبک های مدیریت سنتی و عدم توجه به تخصص تأثیر معنا دار ندارد. نتایج نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه بر راهبردها تأثیرگذار است. در نهایت تحقیق نشان داد راهبردها بر پیامدها (بهره وری، سودآوری، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی) تأثیرگذار است.