درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: صنعت گردشگری یکی از صنایع خدماتی مهم در جهان محسوب می شود که همواره عاملی در جهت پیشرفت تمام کشورهای دنیا بوده است. با توجه به اینکه شناخت ظرفیت های خاص هر منطقه و شهر می تواند نقش مهمی در بهبود برنامه ریزی های آتی و رونق اقتصاد محلی داشته باشد، هدف پژوهش حاضر شناخت مهم ترین پیشران های تأثیرگذار در آینده گردشگری شهرستان فردوس و تدوین مناسب ترین سناریوها برای طراحی عملی ترین برنامه ریزی هاست. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع کاربردی، از نظر هدف توصیفی- تحلیلی و از حیث روش ترکیبی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است. نمونه برداری به صورت کیفی و با مصاحبه از 30 نفر از متخصصان حوزه گردشگری انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج از بین 46 پیشران پژوهش، 9 پیشران تورهای تخصصی آب گرم معدنی، زیرساخت های نرم، تبلیغات گردشگری، نیروی انسانی متخصص، اماکن اقامتی برای تمامی سلیقه ها و هزینه ها، قوانین و مقررات گردشگری، زیرساخت های اسکان، بیمه گردشگری و پیشران توان طبیعی بیش ترین تأثیر را در آینده گردشگری شهرستان فردوس دارند. همچنین با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد 4 سناریوی قوی استخراج شد که در این بین سناریوی 2 مطلوب ترین سناریو شناخته شد. همچنین 2 سناریو وضعیت نسبتاً مطلوب و یک سناریو نیز وضعیت بحرانی برای آینده گردشگری شهرستان داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج سناریوها، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در حوزه گردشگری شهرستان، توجه به نیروهای متخصص بومی، قابلیت های طبیعی با محوریت چشمه های آب گرم و نقش آن در رونق گردشگری سلامت، توجه به میراث فرهنگی و تاریخی و ظرفیت های گردشگری بیابان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و برنامه ریزی ساختاری در استفاده از توان بخش خصوصی در اولویت است.

در آینده با تجربیات ناشی از فن آوری های جدید، احتمالا خواسته های مشتریان دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و تشخیص خواسته های مشتریان، در افزایش تمایل به خرید اینترنتی از دیدگاه شرکت ها، بسیار حیاتی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد، اعتقادات مذهبی و نوجویی مصرف کننده بر تمایل به خرید اینترنتی لباس های پوشیده در میان مشتریان آنلاین زن(مورد مطالعه: فروشگاه نورا) انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی، همبستگی در نظر گرفته شد. و از 320 نفر از مشتریان خریدار اینترنتی لباس های پوشیده فروشگاه نورا پرسش به عمل آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بدست آمد و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با روش PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد به ترتیب تاثیر اعتماد بر ارزش درک شده و تاثیر اعتقادات مذهبی بر نگرش نسبت به خرید اینترنتی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده های موثر در تمایل به خرید اینترنتی مشتریان لباس پوشیده از فروشگاه نورا بودند. می توان اذعان داشت متغیرهای نوجویی مُد، نوجویی الکترونیکی و اعتماد، ارزش درک شده، نگرش و دینداری عواملی پیشرو در تمایل به خرید اینترنتی لباس پوشیده محسوب می شوند. بازخورد مصرف کننده، مدیریت دانش را برای ساختار بازار محصول رقابتی تسریع می کند، که اصلی ترین استراتژی برای کمک به شرکت ها در شکل گیری مزیت رقابتی است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رویکرد مدیران نسبت به پیاده سازی و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی استراتژیک در آموزش عالی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت رویکردی آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان و خبرگان دانشگاهی و نیز مدیران دانشگاهی بودند که به شیوه نمونه گیری نظری 15 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد که روایی آن با استفاده از روایی همکاران محاسبه و پایایی آن با استفاده از ضریب توافق محاسبه گردید. داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدیران دانشگاهی رویکردهای مختلفی نسبت به پیاده سازی و بکارگیری SIS دارند. بر اساس یافته های پژوهش رویکرد حمایتی به عنوان رویکرد غالب در دانشگاه ایلام مورد تایید قرار گرفت و بر مبنای الگوی غالب، سناریوهای ممکن تدوین شد. همچنین اصول، مفروضات، اقدامات، و پیامدهای نهایی هر رویکرد احصاء گردید. به عنوان نتیجه می توان اذعان داشت که یکی از عواملی که در نوع رویکرد مدیران دانشگاه موثر است نگرشی است که مدیران نسبت به پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی دارند. داشتن نگاه هزینه ای به پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان ها نیز تأثیر مهمی در تصمیم گیری و جهت گیری آنها نسبت به سیستم های اطلاعاتی دارد. همچنین وجود تفکر استراتژیک نسبت به توسعه سازمان و به تبع آن پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکی از مولفه های مهم دیگری است که در رویکرد مدیران نسبت به بکارگیری سیستم های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر بسزایی دارد.

عملیات تصرف واحد شناور متخلف، از اصلی ترین مأموریت های نیروهای عملیات ویژه دریایی محسوب می گردد که طی آن، فرمانده واحد عمل کننده، بلااستثنا با محدویت زمانی در تصمیم گیری از لحظه ی ابلاغ مأموریت مواجه است؛ لذا هدف پژوهش کاربردی حال حاضر، تسهیل فرآیند اتخاذ تصمیم، با پیش بینی راهکارهای محتمل و نتایج انعکاسی هر یک از آنان در صحنه عملیات موصوف، جهت انتخاب بهترین راهکارها (راهکار ارجح)، در قالب فرم نرمال نظریه بازی ها، عنوان می گردد. سناریوی تصرف واحد شناور متخلف، ضمن قرار گرفتن در فرم نرمال نظریه بازی ها، جزو بازی های ایستای گسسته، با ویژگی رقابتی (غیرهمکارانه) و اطلاعات ناقص، محسوب شده و طی آن، یگان نظامی دو کشور متنازع بر سر هدف با ماهیّت تجاری حامل پرچم کشور ثالث، به عنوان دو بازیکن، بدون داشتن آگاهی باره تصمیمات رقیب، به تخصیص استراتژی می پردازند. لذا این مقاله با تبعیت از الگوهای بازی، نسبت به بررسی و تحلیل هوشمندانه پیامدهای استراتژی های محتمل، توأم با ارائه استراتژی غالب (راهکار ارجح)، با بهره گیری از قوانین تعادل نش، مبادرت ورزیده است؛ با مقایسه راهبردهای پیش روی دو یگان نظامی متنازع بر سر تصرف هدف یا ممانعت از اقدامات حریف، چنین استنتاج می گردد که اتخاذ راهکار رویارویی نظامی، صرف نظر از واکنش یگان رودررو، پایدارترین راهبرد طرفین مخاصمه به نظر می رسد؛ تعمیم فرم نرمال بازی تصرف واحد شناور متخلف، در محیط راهبردی خلیج فارس- تنگه هرمز- دریای عمان، توأم با تجربیاتی همانند توقیف واحدهای شناور متخلف توسط نیروهای عملیات ویژه دریایی نداجا و ندسا؛ به وضوح کارآمدی نظریه بازی ها را در این عملیات ها، به اثبات می رساند.

زمینه و هدف: کارکنان نیروهای مسلح با توجه به مجموع وظایف و ماموریت هایی که دارند، ممکن است در اثر اقداماتی که انجام می دهند مشمول مسئولیت های متعددی از جمله مسئولیت مدنی قرار گیرند. مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن در مورد کارکنان نیروهای مسلح، به جزء در برخی از موارد خاص همان مواردی است که در خصوص اشخاص عادی پیش بینی گردیده است اما از نظر، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مصادیق معافیت از مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح و شناخت تفاوت هایی است که در شمول این مصادیق برای این کارکنان در مقایسه با افراد عادی وجود دارد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای - اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت، یکی از مهمترین قواعد عمومی در بحث مسئولیت مدنی است که مصادیق آن عبارتند از: 1- قوّه قاهره، 2- اقدام زیاندیده، 3-تقصیر زیاندیده، 4- حکم قانون و امر آمر قانونی، 5- اضطرار،  6- رضایت زیاندیده، 7- تحذیر (هشدار)،  8- دفاع مشروع. نتایج : اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، اسبابی هستند که تحت شرایطی مرتکب رفتار زیانبار را از مسئولیت معاف می کند. با توجه به اینکه؛ کارکنان نیروهای مسلح در انجام وظایف و ماموریت های خود در موارد متعددی ممکن است رفتارهای زیانباری داشته باشند، پیش بینی این اسباب مانع برقراری رابطه سببیت بین رفتار زیانبار و خسارت وارده شده و آنها از مسئولیت رهایی می یابند. نتایج نشان می دهند گستره این اسباب در مورد کارکنان نیروهای مسلح با توجه با اهمیت ماموریت هایی که بر عهده دارند وسیع تر بوده و آنها می توانند در موارد متعددی علی رغم ورود خسارت با استناد به هر یک از این اسباب از مسئولیت مدنی رهایی یابند.  «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرگذاری قابلیت مقایسه و خوانایی صورت های مالی بر اجتناب از قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، اطلاعات نمونه ای مرکب از  127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله (1400- 1391) گردآوری شد و از آنجا که داده های دوره 1400 در محاسبات مورد نیاز بود از 9 دوره جهت کارهای آماری استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. به منظور قیمت گذاری نادرست سهام، از مدل گسترش یافته پانتزالیس و پارک (2013) و برای سنجش خوانایی و قابلیت مقایسه صورت های مالی نیز، به ترتیب از شاخص فوگ و شاخص سود-بازده استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد افزایش هر دو متغیر خوانایی گزارش های مالی و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به طور مجزا، منجر به کاهش حجم قیمت گذاری نادرست سهام می شود. به علاوه، بررسی های بیشتر آشکار ساخت تعامل دو متغیر فوق نیز منجر به مبادله و شکل گیری قیمت های سهام در ارقامی نزدیک به ارزش های ذاتی آن ها شده و حجم قیمت گذاری نادرست سهام به دلیل کاهش نابرابری اطلاعاتی کاهش می یابد

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

هدف این پژوهش ارائه مدل تاب اوری سازمانی با رویکرد کار افرینانه در صنعت بانکداری بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه صنعت بانکداری در ایران بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری انجام گردید.که تعداد 15 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در بخش کیفی تحقیق جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری (اعتبار)، انتقال پذیری و تایید پذیری استفاده گردید. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که تغیرهای تاثیرگذار بر تاب اوری سازمانی با رویکرد کار افرینانه در صنعت بانکداری شامل پویایی ساختار، تشخیص فرصت ها، بهینه سازی مدیریت، پیامد های نقدینگی، تحول مدیریتی، ایجاد عدالت اجتماعی و پویایی ساختار و ایجاد انعطاف پذیری بانک ها می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، عامل پویایی ساختار با وزن 237/0 مهمترین عامل در تاب اوری سازمانی با رویکرد کار افرینانه در صنعت بانکداری مشخص گردید.

مقدمه: مهاجرت پرستاران موجب کمبود نیروی انسانی نظام سلامت، کاهش کیفیت خدمات سلامت، افزایش بار کاری بر روی باقی مانده کارکنان و کاهش دسترسی به خدمات درمانی مؤثر برای جمعیت های آسیب پذیر می شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین راهکارهای مدیریت مهاجرت پرستاران انجام شد. روش ها: این پژوهش با روش مرور حیطه ای انجام شد. مطالعات فارسی و انگلیسی مرتبط با مدیریت مهاجرت پرستاران در پایگاه های داده ای PubMed، Web of Science، Wiley Online Library، Springer، Science Direct، Scopus ، Magiran، SID و موتورجستجوی Google scholar در بازه ی زمانی ژانویه 2000 تا اکتبر 2023 میلادی با کلید واژه های مناسب جستجو شد. در نهایت، 89 مقاله انتخاب و با کمک نرم افزار MAXQDA و روش تحلیل موضوعی تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 42 راهکار برای مدیریت مهاجرت پرستاران شناسایی شد که به دو دسته راهکارهای کشورهای مبدأ و مقصد تقسیم شدند. مهمترین راهکارهای مربوط به کشورهای مبدأ شامل افزایش حقوق و مزایا، شرایط محیط کار، ایجاد موانع برای مهاجرت، عقد توافق نامه های دو یا چندجانبه، اجرای فرآیند چرخش مغزها و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها بودند. از سوی دیگر، راهکارهای کشورهای مقصد شامل استخدام اخلاقی پرستاران از کشورهای در حال توسعه، پرداخت غرامت به کشورهای مبدأ و تلاش برای خودکفایی در نیروی کار پرستاری بود. نتیجه گیری: مهاجرت پرستاران به رغم مزایای کوتاه مدت برای کشور مقصد، به چالش های جدی برای نظام سلامت کشورهای در حال توسعه منجر می شود. شناسایی و اجرای راهکارهای مؤثر از جمله افزایش حقوق و مزایا و بهبود شرایط کاری و زندگی در کشورهای مبدأ و ایجاد توافق نامه های دو یا چندجانبه و استخدام اخلاقی در کشورهای مقصد برای مدیریت این پدیده ضروری است. این اقدامات نیازمند همکاری گسترده بین المللی و تعهد سیاستگذاران کشورها برای جلوگیری از بحران های بهداشتی و ارتقای نظام های سلامت جهانی است.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

قابلیت های پویا به ظرفیت یک سازمان برای ایجاد، گسترش یا تغییر هدفمند پایگاه منابع خود اشاره دارد. در همه کشورهای جهان، صنعت نفت و گاز هر کشور، نقش مهمی در اقتصاد و رشد آن دارد و در عصری قرار داریم که تغییرات سریع جهانی و نوآوری های فناورانه رخ می دهد و شرکت های نفت و گاز از این تغییرات بی تأثیر نیستند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی قابلیت های پویا در شرکت های دانش بنیان صنعت نفت و گاز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کیفی و بنیادی با روش نظام مند و تحلیل مضمون است. در روش نظام مند، برای شناسایی و استخراج مقالات، جست وجوی نظام مند فقط به دو پایگاه داده ای داخلی شامل؛ پایگاه علوم اطلاعاتی جهاد دانشگاهی و خارجی شامل؛ اسکپوس (الزویر) و موسسه ی علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) محدود بوده است. برای سنجش روایی پژوهش از چک لیست استاندارد CASP استفاده گردید و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار SPSS استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. با بررسی مقالات موجود، مولفه های قابلیت های شرکت های دانش بنیان در سه چهار بعد؛ قابلیت اکتشافی، رهبری، تحول دیجیتال و سرمایه اجتماعی خارجی شناسایی شدند. در بخش تحلیل مضمون؛ جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از مدیران عامل و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال صنعت نفت و گاز که به روش قضاوتی انتخاب شدند، تشکیل می دهد. بعد از انتخاب مشارکت کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های به دست آمده، 348 کد توصیفی به دست آمده که از این تعداد 44 مضمون اولیه، 14 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر به دست آمد. با بررسی و تحلیل مضمون؛ ابعاد انسانی قابلیت پویا، پایداری راهبردی کسب و کار، قابلیت نوآوری و مدیریت دانش مضامین سازمان دهنده قابلیت های پویا را شکل می دهد. در نهایت، با تلفیق یافته های بخش مرور نظام مند و تحلیل مضمون، قابلیت های شناسایی شده در سه بعد اصلی؛ احساس، ربایش و بازآیی جا گرفتند. قابلیت های شناسایی شده می تواند مبنایی برای برنامه ریزی موثر شرکت های صنعت نفت و گاز و ایجاد مزیت رقابتی پایدار گردد.

هدف از این پژوهش بررسی جایگزین کردن ارزهای دیجیتال به جای پول سنتی برای غلبه بر تورم در بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. مدل پیشنهادی شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش ریسک های ناشی از تورم است. این مقاله بر اساس مدل استدلالی- تحلیلی و روش پیمانی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، فعالان درصنعت بیمه و صاحب نظران بازارهای مالی و مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک پوشش مؤثر در برابر تورم عمل کند و به بیمه گذاران کمک کند تا ارزش واقعی سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند.این مقاله همچنین به چالش ها و ریسک های مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت بیمه می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه این مدل ارائه می دهد.کلمات کلیدی: کنترل تورم، ارزهای دیجیتال، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حفظ ارزش سرمایه.

سازمانها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک، به ارزیابی عملکرد مالی متکی اند و مسئولیت اجتماعی شرکت، نوعی ظرفیت شرکت برای کاهش یا حذف اثرات منفی روی محیط (اعم از محیط زیست) است که می تواند عملکرد مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش؛ مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است. روش تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون پنل دیتا به روش اثرات ثابت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی بر معیارهای عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) تأثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت حسابرسی موجب تقویت این تأثیر می گردد.

هدف پژوهش حاضر ارائه استراتژی های نوآور اثربخش در توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی با تاکید برکارآفرینی بین المللی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 7 نفر از مدیران و مسئولان شرکت صنعتی و بازرگانی صحت و 3 نفر از خبرگان دانشگاهی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از تحلیلتم که روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگو های (تم ها) موجود درون داده ها است و همچنین نرم افزار MAXQDA، استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده استراتژی های نوآوری عبارتند از: استراتژی های نوآور تهاجمی، استراتژی های نوآور جذب فناوری، استراتژی های نوآور پیشتاز (پیشگامی)، استراتژی های نوآور ریسک پذیر که طبق اولویت بندی استراتژی های نوآور جذب فناوری اولویت اول و استراتژی های ریسک پذیر اولویت آخر را به خود اختصاص دادند. فرضیه های آزمون که بیانگر تأثیر استراتژی های نوآور تهاجمی، استراتژی های نوآور استراتژی های نوآور پیشتاز (پیشگامی) و استراتژی های نوآور ریسک پذیر بر توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی می باشد همگی تأیید شدند. به مدیران و مسئولان فعال در حوزه صنعت آرایشی و بهداشتی پیشنهاد می شود با جذب فناوریهای به روز به توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی کمک کنند.

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین مفاهیم در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی اثر می پذیرد. پژوهش های اخیر نشان داده اند خوانایی کمتر گزارش های مالی، توانایی سرمایه گذاران برای پردازش و تفسیر گزارش های سالانه را کاهش، ریسک اطلاعات و در نتیجه هزینه سرمایه را افزایش می دهد. همچنین، رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه به سطح مالکیت سرمایه گذاران نهادی و درجه رقابت در بازار محصول نیز بستگی دارد. بنابراین، این پژوهش درصدد است رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه را با نقش تعدیل کنندگی سرمایه گذاران نهادی و رقابت در بازار محصول بررسی نماید. در این راستا، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 بررسی شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها، از نرم افزار ایویوز و برای برآورد الگوها، از تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد. در نهایت، رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد.

اجرای مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت ها می تواند نقشی جالب توجه در مدیریت و راهبری آن ها، حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران داشته باشد. با توجه به این موضوع و نوپا بودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش، تأثیر ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1401 است. نتایج پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این است که ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود مبتنی بر دست کاری اقلام تعهدی تأثیری منفی و معنادار داشته است. همچنین، نتایج نشان داده است ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تأثیری منفی و معنادار بر مدیریت واقعی سود مبتنی بر دست کاری هزینه های تولید، مبتنی بر دست کاری هزینه های اختیاری و مبتنی بر دست کاری جریان های نقد عملیاتی داشته است؛ بنابراین، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه توانسته است به حفظ حقوق سرمایه گذاران و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها منجر شود.