درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از  اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، به دو جمع بندی دست یافتیم؛ در وهله نخست: چارچوب چابکی مدیریت منابع انسانی از مولفه های پیشران های چابکی و هوشیاری کارافرینانه به عنوان بسترهای اولیه تاثیرگذار بر قابلیت سازهای چابکی و تواناسازهای چابکی می باشند. اکوسیستم مدیریت منابع انسانی و زیرمولفه های آن به صورت غیرمستقیم با سایر مولفه های مطرح شده بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد. نتایج مرحله دوم که مرتبط و همراستا با نتایج مرحله اول می باشد؛ به شناسایی معماری چابکی مدیریت منابع انسانی دست یافت. بدین ترتیب، منابع انسانی در سازمان های چابک به چهار گروه؛ دانشگران، عملیات گرا، فرایندگرا و خدمت گرا تقسیم می شود. متناسب با انواع معماران چابکی منابع انسانی؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی از نتایج مرحله اول تعریف شد. نتیجه گیری: عملکرد مطلوب واحدها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملیاتی شده و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد. بنابراین، فقط مدیران و کارشناسان منابع انسانی در این زمینه مسئولیت ندارند، بلکه تمام مدیران و اعضای سازمان باید در اقدامات منابع انسانی مشارکت داشته باشند. برای رقابت در جهان امروز، صرفاً کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت نمی-کند و منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی پایدار مطرح است. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند متناسب با معماری منابع انسانی خود؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی خود چابک سازی نمایند.

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه شایستگی های رفتاری رهبران آینده در هزاره سوم با رویکرد آینده نگاری و روش انجام این پژوهش برپایه تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش از 18 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران عالی و میانی حوزه رهبری، منابع انسانی و رفتار سازمانی تشکیل شده است. داده های این تحقیق ازطریق مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیاز دهی از ۰ تا ۳ طبق ماتریس اثرات متقابل ساختاری جمع آوری  و با نرم افزار آماری میک مک تجزیه وتحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که پیشران های توسعه و پرورش دیدگاه راهبردی و تحولی، پرورش مهارت های ارتباطی، متقاعد سازی و همگام کردن پیروان، توانایی الهام بخشی و انگیزه بخشی به پیروان، تمرکز و تسلط بر قابلیت های پیش بینی پذیری و ریسک پذیری به عنوان پیشران های تأثیرگذار، پیشران های پاسخگویی درمقابل تمام اقدامات، تصمیمات و نتایج، بهره مندی از توانایی تصمیم گیری در شرایط پیچیده، گسترش روحیه کاوشگری و نتیجه گرا در زیردستان، توانایی مقابله با استرس و بحران های اضطراری، ابتکار و استقلال عمل در مواجهه با چالش ها و مسائل به عنوان پیشران های تأثیرپذیر و پیشران پاسداری و محافظت از اطلاعات فردی و سازمانی به عنوان پیشران های مستقل هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه شایستگی های رفتاری رهبران آینده در هزاره سوم می تواند در دستیابی به نتایج مثبت فردی و سازمانی اثربخش باشد.

این پژوهش با هدف پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین انجام شده است. پژوهش حاضر با تحلیل داده های ریسک عملیاتی و ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور ارائه الگوریتم هایی مؤثر برای پیش بینی دقیق تر احتمال وقوع ریسک عملیاتی و مدیریت بهتر آن در صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این پژوهش، داده های مرتبط با ریسک عملیاتی از سال 1395 تا 1402 جمع آوری و پیش پردازش شد و سپس با استفاده از مدل های یادگیری ماشین مانند RF، DT، SVM، LR، NB و KNN پیش بینی انجام شد. عملکرد مدل ها با معیارهایی همچون دقت، صحت، بازخوانی، F1-score و AUC ارزیابی شد تا بهترین مدل برای پیش بینی احتمال وقوع ریسک انتخاب شود. نتایج نشان می دهند که الگوریتم های RF و SVM در پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در تمامی حالت ها عملکرد بسیار خوبی دارند؛ به علاوه که الگوریتم های یادگیری ماشین توانایی بالایی در پیش بینی وقوع ریسک عملیاتی دارند و می توانند ابزار مؤثری برای تصمیم گیری های مدیریتی در صنعت بانکداری فراهم کنند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین حسابداری محیط زیست و کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. جامعه آماری شامل ۱۳۹ شرکت بود که با روش رگرسیون پانل دیتا در نرم افزار EViews تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین حسابداری محیط زیست و کیفیت افشا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (ضریب کیفیت افشا: ۰.۰۱۷ با سطح معناداری ۰.۰۰۹۵). به عبارت دیگر، بهبود کیفیت افشا منجر به ارتقای حسابداری محیط زیست می شود. از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت و بازده دارایی تأثیر منفی بر حسابداری محیط زیست داشتند، در حالی که اهرم مالی و زیان شرکت رابطه معناداری نشان ندادند. مدل تحقیق با ضریب تعیین ۰.۴۵ و آزمون های آماری (مانند VIF زیر ۵ و دوربین-واتسون ۲.۱۱) از اعتبار بالایی برخوردار بود. افشای باکیفیت اطلاعات زیست محیطی نه تنها مشروعیت شرکت ها را افزایش می دهد، بلکه به بهبود سیستم حسابداری محیط زیست کمک می کند. این یافته ها با مطالعاتی مانند بچیر و همکاران (۲۰۲۱) و محمد و همکاران (۲۰۲۰) همخوانی دارد. پژوهش حاضر بر اهمیت توجه به استانداردهای افشای محیطی در شرکت های ایرانی تأکید می کند.

هدف : در دهه های أخیر، ایمنی و بهداشت کارکنان به عنوان حقوق اساسی سرمایه انسانی مورد توجه سازمان ها بوده و آن ها را به آن چه در زمینه نظام نگهداری منابع انسانی نیاز است، ملزم می کند. بدین ترتیب سازمان می بایست داده ها و اطلاعات کافی را در خصوص میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر ایمنی و بهداشت سرمایه انسانی در اختیار داشته باشد. چرا که نگهداشت سرمایه انسانی نقشی بنیادین در رشد و تعالی سازمان دارد. از این منظر هدف اصلی پژوهش حاضر، اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  مدل ایمنی و بهداشت کارکنان، پیش تر در بخش کیفی تحقیق حاضر تدوین گردید و اکنون در این بخش از مطالعه، اعتبارسنجی آن در دستور کار قرار داده شده است. از این حیث پژوهش حاضر، بخش اثبات گرایی از این تحقیقِ عمل گرای کاربردی است. نحوه گردآوری داده های تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع هم بستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان مناطق نفت خیز جنوب و حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری چندمرحله ای به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. به جهت اعتبارسنجی مدل پارادایمی در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مورد نظر از ابعاد شش گانه متشکل از 51 گویه در قالب طیف لیکرت بوده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه 26 و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS نسخه چهارم انجام شده است. پس از آن؛ ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری، روایی هم گرا و ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. روایی سازه پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت؛ پایایی و روایی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. در گام آخر نیز بررسی برازش مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با استفاده از آزمون های ضرایب معنی داری P_Value و T_Value، شاخص R 2 ، شاخص Q 2 ، شاخص SRMR، شاخص NFI و ضریب رگرسیونی انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان از برازش مدل مورد مطالعه داشتند. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان از تأیید ارتباط مثبت و مستقیم میان ابعاد مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در مناطق نفت خیز جنوب دارد. بدین ترتیب تمام پنج فرضیه طرح شده پژوهش، مورد پذیرش قرار گرفته است. شایان ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به اثر شرایط علّی مدل (ایمنی کار؛ سلامت حرفه ای؛ عوامل آموزشی و آگاهی کارکنان) بر روی پدیده محوری مدل (نظام نگهداری منابع انسانی؛ ایمنی و سلامت محیط سازمان) و به مقدار 0.78 بوده است. سایر ضرایب مسیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته و تأثیر مثبت آنان تأیید شده است. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت این تحقیق، دسترسی زمان بر و سخت به جامعه آماری بوده است. هم چنین استفاده از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و عدم دقت پاسخ دهندگان به پرسش ها از جمله محدودیت های مهم آن تلقی می شود. چرا که استخراج داده های مدل نهایی بر پایه و بنیان داده های موجود در عرصه مورد مطالعه بوده است. پیامدهای عملی: با توجه به کاربردی بودن مطالعه حاضر، نتایج آن، پیامدهای علمی گوناگونی را در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان در اختیار قرار داده است. از جمله این پیامدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: شناخت میزان تأثیر متغیرهای شرایط علّی ایمنی و بهداشت کارکنان و کمک به تدوین اسناد مورد نیاز سازمان به سبب جلوگیری از خطرات و آسیب های احتمالی. کمک به سازمان جهت تنظیم مفاد دارای اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان جهت آشنایی نیروی کار و بهبود دسترسی آنان به مبانی مورد نیاز. معرفی راهبردهای مؤثر با ترتیب اولویت به دلیل به کارگیری توسط مدیران و کارکنان جهت بهبود وضعیت و پیامدهای مطلوب در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان. لذا با در دسترس قرار گرفتن اولویت بندی متغیرهای موجود در مدل می توان به نتایج مطلوب درخصوص ایمنی و بهداشت کارکنان دست پیدا نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان مبتنی بر رویکرد استراوس و کوربین ابتکار اصلی این مقاله بوده است. در مطالعات این حوزه، پیش تر از این روش استفاده نشده و سنجش و ارزیابی ها بر اساس دستورالعمل ها و ایزوهای موجود بوده است. حال آن که در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی بر اساس داده های بومی صورت پذیرفته و از این حیث، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را دارد. بدین ترتیب، موجودیت این مدل کمی شده به ارزش های بخش ایمنی و بهداشت سازمان افزوده و به مدیران صنایع و سازمان ها در درک اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان کمک خواهد کرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف : آمار دانشجویان در سال های اخیر نشان دهنده تغییرات مهمی در روند تحصیلات دانشگاهی کشور است. خالی شدن صندلی دانشگاه ها در برخی رشته ها، در آینده آسیب های جدی به اشتغال و اقتصاد کشور وارد خواهد نمود. طی سال های گذشته، دانشکده های کشاورزی با کاهش ثبت نام داوطلبان کنکور مواجه هستند و این کاهش همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد نظریه علامت دهی در جذب داوطلبان کنکور به دانشکده های کشاورزی و به دنبال آن تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور فعالیت در عرصه های تولید، تحقیق، آموزش، اشاعه و ترویج دانش و فناوری در حوزه کشاورزی و روستا انجام شد. نظریه علامت دهی به بررسی نحوه انتقال اطلاعات بین افراد یا سازمان ها می پردازد و توضیح می دهد که سازمان ها درصددند اطلاعاتِ سودمند هرچه بیشتری را به افراد خارج از سازمان منتقل کنند تا از این طریق، گیرندگان را قادر سازند نگرش مثبت خود نسبت به سازمان را افزایش دهند. بدین ترتیب، جذابیت رشته برای داوطلبین کنکور می تواند توسط علائم یا اطلاعاتی درباره ویژگی های رشته کشاورزی در طول فرایند جذب دانشجو ایجاد شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفت و از آن جایی که محقق قصد آزمون یا بررسی صحت نظریه را دارد، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار و محورهای اصلی مصاحبه در راستای کشف عوامل مؤثر بر انتخاب رشته مهندسی کشاورزی بود. برای انجام پژوهش با 12 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشته کشاورزی در سطح کشور تا رسیدن به سطح اشباع نظری، مصاحبه به عمل آمد. پس از مصاحبه با نمونه های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، داده های به دست آمده به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد که تحلیل مصاحبه ها بر روی عوامل مرتبط با نظریه علامت دهی متمرکز بود. یافته های پژوهش:   یافته ها حاکی از آن بود که از بین ویژگی های سازمانی، هر دو ویژگی ابزاری و نمادین، در جذب داوطلبان کنکور به رشته کشاورزی مؤثر هستند و سهم ویژگی های ابزاری در این میان بیشتر است. در بین ویژگی های ابزاری، «فرصت شغلی» و «کیفیت آموزش» و در بین ویژگی های نمادین، «اعتبار علمی اساتید و شهرت دانشکده»، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین «تبلیغات در سطح سازمانی و فردی» به عنوان علامت دهنده بسیار مهم در انتقال اطلاعات مربوط به ویژگی های دانشکده های کشاورزی شناخته شد که در این میان، سهم تبلیغات سطح سازمانی بیشتر از سطح فردی بود. همچنین نشان داده شد مسئولین دانشکده، تبلیغات در سطح سازمانی و دانشجویان یا فارغ التحصیلان رشته کشاورزی، تبلیغات در سطح فردی را می توانند به طور مؤثری بر عهده داشته باشند. محدودیت ها و پیامدها : عدم تمایل برخی از دانشجویان به مشارکت در مصاحبه از جمله محدودیت های پژوهش بود که برای رفع آن از مصاحبه شوندگان اولیه خواسته شد تا از بین دوستان خود در سطح دانشکده های کشاورزی، افرادی را که می دانند تمایل به شرکت در مصاحبه دارند معرفی نمایند تا به این ترتیب تأثیرگذاری منفی این محدودیت در روایی تحقیق به حداقل برسد. پیامدهای عملی : یافته های پژوهش حاضر می تواند توسط برنامه ریزان آموزش عالی با آگاهی از این که کدام یک از ویژگی های دانشکده های کشاورزی بیشترین تأثیر را در انتخاب داوطلبان کنکور برای تحصیل در این دانشکده ها دارند مورد استفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب از عدم تقارن اطلاعات بین مسئولین دانشکده کشاورزی و داوطلبان کنکور کاسته شده و داوطلبان با افزایش میزان اطلاعات، جذب رشته کشاورزی شوند که این خود منجر به پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در حوزه کشاورزی و در نهایت، توسعه اقتصادی کشور می گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : نظریه علامت دهی یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است و تاکنون در انتخاب رشته دانشگاهی که یک پدیده اجتماعی م ی باشد مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مشغله کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی در افشاگری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی صورت گرفت. روش: روش اجرای پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی – همبستگی است و در سال 1402 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 95 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی استان خوزستان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از 4 پرسشنامه استفاده شد، که روایی و پایایی آن تایید و به منظور تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار معادلات ساختاری(PLS) استفاده شد. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که مشغله کاری حسابرسان بر افشاگری حسابرسان تأثیر دارد. همچنین کیفیت حسابرسی بر افشاگری سازمانی تأثیر دارد. مشغله کاری حسابرسان از طریق فرهنگ سازمانی بر افشاگری حسابرسان تأثیر ندارد. و کیفیت حسابرسی از طریق فرهنگ سازمانی بر افشاگری حسابرسان تأثیر دارد. نتیجه گیری: مطابق نتایج تحقیق، مدیریت مناسب مشغله کاری، ارتقای کیفیت حسابرسی و ایجاد فرهنگ سازمانی حامی افشاگری، از عوامل کلیدی برای افزایش احتمال افشاگری تخلفات توسط حسابرسان است. نتایج پژوهش می تواند به حسابرسان خبره در درک بهتر عوامل مؤثر بر افشاگری و اتخاذ رویکردها و سیاست های مناسب برای افزایش احتمال افشاگری تخلفات کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مهارت های ضروری دیجیتال مورد نیاز متخصصان منابع انسانی در بخش بانکداری انجام شده است. در پژوهش حاضر یک رویکرد ترکیبی کمّی  کیفی به کار گرفته شده است. در مرحله کیفی، هشت نفر از کارشناسان منابع انسانی دیجیتال از بانک های استان سمنان با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی  قضاوتی و برای مرحله کمّی نمونه ای متشکل از ده نفر از کارشناسان منابع انسانی همان بانک ها به روش نمونه گیری قضاوتی غیر احتمالی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری و با استفاده از تحلیل مضمون با نرم افزار Maxqda18 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متعاقباً از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای اولویت بندی مضامین شناسایی شده استفاده شد. برای رسیدن به نقش ها و مهارت های مدیریت منابع انسانی دیجیتال هشت مضمون اصلی به شرح ذیل ایجاد شد: تعامل و همکاری کارکنان، استراتژی های بانک ها برای انطباق کارکنان با تغییرات دیجیتال، توسعه کارکنان، ابزارها و فناوری های دیجیتال، مهارت های متخصصان منابع انسانی دیجیتال، چالش ها در انطباق با تغییرات دیجیتال، تحولات دیجیتال بر نقش منابع انسانی، و نقش منابع انسانی در پاسخگویی به تحول دیجیتال. فرایند اولویت بندی نیز در بخش کمّی سه موضوع کلیدی را برجسته کرد: مهارت های متخصصان منابع انسانی دیجیتال، استراتژی های بانک ها برای انطباق کارکنان با تغییرات دیجیتال، و تأثیر تغییرات دیجیتال بر نقش منابع انسانی.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک در رابطه رهبری توزیع شده و نوآوری مدل کسب و کار با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی پویایی محیط است. بر مبنای رویکرد قابلیت های پویا به دنبال این هستیم که در یک محیط پویا و متلاطم تأثیرات الگوهای رهبری توزیع شده از طریق انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری مدل کسب وکار را بررسی کنیم. روش: این پژوهش از منظر هدف توصیفی و جهت گیری اصلی آن کاربردی است. استراتژی پژوهش پیمایشی و مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی است. رویکرد پژوهش قیاسی و نوع پژوهش کمّی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 240 نفر بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده داده ها از حجم نمونه استاندارد بر اساس جدول مورگان جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد رهبری توزیع شده تأثیر قابل توجهی بر نوآوری مدل کسب وکار دارد. از سوی دیگر نقش میانجی انعطاف پذیری در تأثیر رهبری توزیع شده بر نوآوری مدل کسب وکار نیز مورد تأیید قرار گرفت. پویایی هایی محیطی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده نیز تأثیر مثبتی بر تأثیر رهبری توزیع شده بر انعطاف پذیری استراتژیک دارد. نتیجه: این مقاله تأثیر قابل توجهی در غنی سازی و توسعه مطالعات حوزه نوآوری مدل کسب و کار دارد و به شناسایی پیشایندهای مبتکرانه ای پرداخته است. در محیط پویا و متلاطم امروزی الگوهای رهبری توزیع شده می توانند سبب انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شوند که این امر می تواند محرک نوآوری در مدل کسب و کار این شرکت ها باشد.

حق الزحمه حسابرسی بازتابی از کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان برون سازمانی از صورت های مالی است. حسابرسی مستقل بخشی مهم از نظام گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. گزارش حسابرس مستقل می تواند بیانگر ایفای تعهدهای مدیریت صاحب کار نسبت به سرمایه گذاران باشد و حق الزحمه حسابرسی را می توان هزینه ای در نظر گرفت که صاحب کار در ازای ایفای این تعهدها به حسابرس پرداخت می کند و بررسی علل و عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه مالکیت نهادی دولتی و احساسات سرمایه گذاران با حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که احساسات سرمایه گذاران با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد و مالکیت نهادی دولتی با حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری دارد.

هدف از انجام مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای توسعه اشتغال پایدار در مناطق آزاد تجاری مبتنی بر برنامه هفتم توسعه بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات آمیخته با رویکرد استقرایی-قیاسی قرار دارد. در بخش کیفی، شناسایی مولفه های بهبود صادرات مناطق آزاد تجاری با راهبردهای توسعه اشتغال پایدار در بستر برنامه هفتم توسعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 19 نفر از خبرگان پژوهش که در دو بخش قرار داشتند انجام شد. بخش اول شامل اساتید حوزه مدیریت منابع انسانی و بخش دوم شامل خبرگان سازمانی در مناطق آزاد تجاری کشور انجام گرفت. کدگذاری و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با استفاده از نرم افزار مکس کیو دا 2020 منجر به شناسایی 14 مولفه اصلی شد. سپس در بخش کمی، برای تدوین الگوی سلسله مراتبی مد نظر پژوهش از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. داده های مورد نیاز این بخش نیز با استفاده از ماتریس خودتعاملی گردآوری شد. تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار متلب منجر به تشکیل هفت سطح گردید که توریسم اقتصادی، کارآفرینی سیاسی، شبکه سازی و ظرفیت سازی بیرونی اثرگذارترین و تناسب شغل-شاغل و مهارت های ارتباطی اثرپذیرترین مولفه بودند.

برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح و مناسب از منابع مالی در اختیار دستگاه های اجرایی می گردد. برای تحقق این هدف ضروری است تا شاخص های مؤثر بر نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی کشور شناسایی شود. این پژوهش، درصدد ارائه مدلی مناسب نظارت مالی بر بودجه دستگاه های اجرایی کشور با رویکرد نظارت درونی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 131 از ذیحسابان و مدیران کل امور مالی و معاونان ذیحسابی دستگاه های اجرایی کشور، مدیران، معاونان و رؤسای ادارات و کارشناسان حوزه نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین حسابرسان سازمان حسابرسی می باشند. شاخص های مؤثر بر نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی با استفاده از روش کیفی فراترکیب و با بررسی مبانی نظری و مرور پیشنه های تحقیق، شناسایی و در 8 بعد طبقه بندی گردید و سپس از خبرگان جامعه درخصوص اهمیت ها هریک از شاخص ها نظرخواهی شد. به کمک مدل سازی معادلات ساختاری PLS، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل طراحی شده با 8 بعد شامل، ارکان نظارت مالی، آموزش و منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی، استراتژی و راهبردهای نظارتی، پیش بینی احکام و قوانین نظارتی، زیرساخت های نظارتی، ابزارهای اعمال نظارت مالی و طراحی رویه ها و روش های نظارت و کنترل مالی، رابطه مثبت و معناداری با عملکرد نظارت مالی بر بودجه دستگاه های اجرایی کشور دارند.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردمی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان می دهد هیئت های مذهبی، به مانند سرمایه اجتماعی نهادینه شده، با تکیه بر آموزه های شیعی و شبکه های غیر متمرکز مردمی، در پُر کردن خلأهای حکمرانی رسمی نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نهادها از طریق سه سازوکار اصلی تأثیرگذار هستند: تولید گفتمان (تبیین مفاهیمی مانند مقاومت و عدالت در مراسم مذهبی)، شبکه سازی مردمی (ایجاد گروه های جهادی برای حل مسائل محلی) و مدیریت بحران (همکاری در شرایط اضطراری مانند سیل و همه گیری). الگوی ارائه شده تحت عنوان «حکمرانی هیئت محور»، نشان می دهد هیئت ها با ترکیب سنت، فناوری و مشارکت داوطلبانه، نه تنها هزینه های حکمرانی را کاهش، بلکه مشروعیت نظام را از طریق تقویت پیوند دولت ملت افزایش می دهند. این الگو با مدل های غربی حکمرانی تفاوت بنیادین دارد؛ چرا که مشروعیت آن نه از ساختارهای سلسله مراتبی، بلکه از اعتماد عمومی به نهادهای مردمی نشئت می گیرد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تدوین سند راهبردی، حمایت مالی هدفمند و ایجاد چارچوب های قانونی، از ظرفیت هیئت ها در گام دوم انقلاب به صورت نظام مند بهره گیری شود. این مطالعه بر ضرورت تبدیل هیئت ها به «قطب های فرهنگی اجتماعی» و ادغام آن ها در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی تأکید دارد.

توسعه صنعت گردشگری سلامت مستلزم درک صحیح از شرایط موجود و برخورداری از راهبرد های توسعه گردشگری سلامت به طور اعم و راهبرد های برند بیمارستانی به طور اخص است. بدین ترتیب مطالعه حاضر درصدد تعیین راهبرد های توسعه گردشگری سلامت با تمرکز بر عوامل بازدارنده و پیش برنده برند بیمارستانی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. داده ها بر مبنای تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار با 35 نفر از نمایندگان آژانس های مسافرتی، کادر درمانی، هتل داران و بیماران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و چارچوب تحلیل میدان نیرو (عوامل پیشبرنده و بازدارنده) کدگذاری و تحلیل شدند. بر این مبنا، عوامل پیشبرنده و بازدارنده در قالب تعدادی مولفه و زیرمولفه دسته بندی شدند. در مجموع، شش مولفه (با 16 زیرمولفه) به عنوان عوامل پیشبرنده، پنج مولفه (با 12 زیرمولفه) به عنوان عوامل بازدارنده و هفت راهبرد کلان شناسایی شد. مهم ترین عوامل پیشبرنده شامل «موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران در منطقه»، «وجود زیرساخت های پزشکی و درمانی مناسب و توسعه یافته» و «منابع انسانی توانمند در کادر درمان»؛ و مهم ترین عوامل بازدارنده شامل «چالش های محیط سیاسی»، «ضعف در برنامه ریزی و نظارت برای توسعه گردشگری سلامت» و «مشکلات مربوط به محیط اقتصادی» است. در فرآیند توسعه گردشگری سلامت، عوامل بازدارنده بر عوامل پیشبرنده برتری دارند (DF < RF). راهبرد «راهبری گردشگری سلامت با استقرار و ظرفیت سازی کمیته ملی گردشگری سلامت» به عنوان راهبرد آغازین و راهبرد «طراحی و مدیریت مطلوب برند بیمارستانی بر پایه قطب های پزشکی» به عنوان کانون سایر راهبرد ها شناسایی شدند.

در حال حاضر، اهمیت اخلاق در محیط کار به شدت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا افراد بخش زیادی از زمان خود را در محیط کار سپری می کنند. این مقاله به بررسی تأثیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و مشارکت شغلی بر معنویت کارکنان در محیط کار می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و داده ها از طریق پژوهش پیمایشی جمع آوری شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل 107 کارکنان سازمان فاوا شهرداری مشهد بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه های رضایت شغلی، مشارکت شغلی، تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده و نتایج نشان دادند که پرسشنامه ها دارای پایایی مناسبی هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری انجام شده و نتایج نشان دادند که معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و مشارکت شغلی تأثیرگذار است، ولی بیشترین تأثیر را بر روی تعهد عاطفی کارکنان داشته است

هدف: نگاه به روند صنعت بانکداری ایران نشان می دهد که این صنعت در کمتر از یک دهه گذشته از یک صنعت انحصاری و کنترل شده، در حال تبدیل شدن به یک صنعت شدیدا رقابتی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تاسیس بانک ها و موسسات مالی جدید در حال افزایش است. معنای این واقعیت رقابتی تر شدن بیش از پیش بازار خدمات بانکی و سخت تر شدن جذب و حفظ مشتری توسط بانک ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر وفاداری مشتری با اثر میانجی رضایت و مشارکت مشتری در بانک سپه صورت گرفته است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مشتریان شعب بانک سپه زنجان تشکیل می دهد. روش نمونه گیری از نوع طبقه ای تصادفی می باشد و تعداد نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 290 نفر می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بالای 0/7 محاسبه شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی نوع توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و جهت بررسی همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن به وسیله نرم افزار Spss25 استفاده شده است. همچنین جهت بررسی فرضیات مطرح شده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی به وسیله ی نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از پژوهش تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده، رضایت و مشارکت مشتری بر وفاداری مشتری و تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری را مورد تایید قرار می دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری از طریق رضایت مشتری و تاثیر ارزش درک شده بر وفاداری مشتری از طریق مشارکت مشتری می باشد.

هدف: در این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب ترکیبی پیشرفته برای مدل سازی پویایی های ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مد نظر قرار گرفته است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری شکننده، نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و ارزی، زمینه ای ایده آل برای بررسی تأثیر متقابل دارایی های مختلف و نحوه انتقال ریسک در رژیم های رفتاری گوناگون فراهم می کند. در چنین بستری، وابستگی ها و شدت انتقال شوک های مالی در دوره های کم نوسان، نیمه بی ثبات و بحرانی کاملاً متفاوت است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل ساختار وابستگی و انتقال ریسک میان سه دارایی کلیدی(طلا، نرخ ارز آزاد (دلار آمریکا) و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران)در قالب یک چارچوب چندسطحی و چندمدلی است؛ به طوری که بتوان با دقت بیشتری رژیم های رفتاریِ پنهان را شناسایی و میزان ریسک سیستمیک را تحت شرایط مختلف بازار اندازه گیری کرد. روش : در گام نخست، سری های زمانی بازده روزانه سه دارایی یادشده با استفاده از مدل های ARIMA پالایش شدند تا مؤلفه های روندی و خودهمبستگی های خطی حذف شوند و سری های باقیمانده تنها متغیرهای تصادفی و غیرخطی را در خود جای دهند. سپس برای هر سری از مدل GARCH(1,1) جهت برآورد و پیش بینی نوسانات شرطی (Conditional Volatility) بهره گرفته شد. در مرحله سوم، به منظور استخراج ماتریس همبستگی های شرطی پویا میان دارایی ها، مدل DCC-GARCH به کار رفت. برای شناسایی تغییرات ساختاری رفتار بازار و جدا کردن دوره های کم نوسان از پرنوسان، دو روش مکمل استفاده شد: اول، مدل مارکوف سوئیچینگ با قابلیت تقسیم بندی زمان به رژیم های نوسان پایین و نوسان بالا بر مبنای احتمال های انتقال (Transition Probabilities)، و دوم، مدل ترکیب گاوسی (GMM) که با تحلیل خوشه ای داده ها، هر مشاهده را به صورت احتمالاتی به چند رژیم رفتاری منسوب می سازد. در نهایت، با محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی (COVAR) برای هر جفت دارایی در هر رژیم رفتاری، شدت ریسک سیستماتیک و میزان انتقال شوک ها به شکلی جامع بررسی شد. یافته ها: تحلیل داده های روزانه دوره ۱۳۹۴–۱۴۰۳ نشان داد شدت و ساختار انتقال ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران کاملاً به رژیم رفتاری بازار بستگی دارد. در رژیم های «آرام»، همبستگی های شرطی بین طلا و دلار و نیز میان طلا و شاخص بورس به زیر ۰٫۳ کاهش یافته و متوسط COVARها کمتر از ۰٫۱۵ است، اما با افزایش نوسانات به سطح «نیمه بی ثبات»، این مقادیر به حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ می رسند. در «بحران» ساختار چهاررژیمی، همبستگی طلا–دلار به بیش از ۰٫۸ و طلا–بورس به بیش از ۰٫۳ افزایش یافت و COVAR طلا⇄دلار تا ۰٫۷۸ و طلا⇄بورس تا ۰٫۳۰ بالا رفت که نشانگر پدیده «فرار به ارز» و «فرار به طلا» در اوج تنش هاست. همچنین، روابط دلار⇄بورس و دلار⇄طلا در رژیم های میانی نه تنها سیگنال های هشدار اولیه از افزایش ریسک می دادند، بلکه گاهی در برخی دوره های ظاهراً آرام، COVAR بالاتری نسبت به رژیم های نیمه بی ثبات ثبت می شد؛ پدیده ای که می تواند منعکس کننده انتظارات منفی پنهان یا سیاست گذاری ناپایدار باشد. به طور کلی، ترکیب DCC-GARCH، مارکوف سوئیچینگ و GMM امکان تفکیک دقیق تر رژیم ها و سنجش توانایی ریسک را فراهم ساخت و نشان داد که رفتار غیرخطی و چندلایه انتقال ریسک باید در تحلیل ریسک سیستمیک اقتصادهای ناپایدار مد نظر قرار گیرد. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می کند که در اقتصادهایی با نوسانات ساختاری و سیاسی-اقتصادی شدید، استفاده از چارچوب های رژیم محور و پویا برای تحلیل ریسک سیستمیک الزامی است. این چارچوب نه تنها قابلیت شناسایی زودهنگام دوره های پرخطر و میان بحرانی را دارد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران حرفه ای در طراحی سیاست های کلان، تخصیص بهینه سرمایه و مدیریت ریسک سیستماتیک به کار رود.