درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در بخش تعاون (تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی) بوده است. نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش تعاون در سطوح مسئولیت مختلف بخش تعاون در 26 شهرستان استان خراسان رضوی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی پایایی لازم را داشته و با اطمینان 95 درصد بیانگر این است که پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان بخش تعاون پذیرفته می شود. با توجه به آنکه متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیرنرمال هستند برای تعیین امکان استقرار از آزمون غیرپارامتری علامت یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده گردید. نتایج بدست آمده سطح معنی داری آزمون علامت بیان می کند همه عوامل هفت گانه بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اولویت و رتبه بندی متغیرها به ترتیب عبارتند از عوامل ارتباطات بین کارکنان و مدیران؛ عوامل انگیزشی کارکنان؛ عوامل اعتماد بین کارکنان و مدیران؛ عوامل سهیم شدن در اطلاعات؛ عوامل مهارت و دانش کارکنان؛ عوامل و گروه های خودگردان؛ عوامل مرزبندی و خودمختاری که به طور معنی داری بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه خطای قیمت گذاری دو مدل بارلز سونر و باکستین هاویسون در بازار اختیار معامله شاخص S&P500 است. این مقایسه برای مشخص کردن نزدیک ترین مدل به بازار اختیار معامله[1] انجام شده است.روش: در ابتدا پس از معرفی دو مدل بارلز سونر و باکستین هاویسون به حل معادلات دیفرانسیل جزئی با گروه های لی پرداخته شده است. سپس با داده های تاریخی شاخص S&P500 از  آگوست  تا  آگوست ، قیمت اختیار معامله این دارایی تحت هر دو مدل محاسبه شده است. سپس داده های به دست آمده با شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و احتمالی دسته بندی شده اند. بعد از آموزش، شبکه ها با ارائه داده های آزمون بررسی شده و نشان داده اند که بازار به کدام مدل نزدیک تر است. در ادامه، علاوه بر دسته بندی داده ها با شبکه های عصبی، به روش جبرلی به قیمت گذاری اختیار معامله S&P500 پرداخته و جواب حاصل با مقادیر واقعی اختیار معامله در بازار مقایسه شده است.یافته ها و نوآوری: با داده های آماری بعد از 18 آگوست 2023، شبکه های عصبی احتمالی و پرسپترون چند لایه آزموده شده اند. سپس به کمک همان داده ها معادلات بارلز سونر و باکستین هاویسون قیمت گذاری و اختلاف آنها از قیمت واقعی بازار محاسبه شده است. در آزمودن شبکه ها، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه 60 درصد از داده های آزمون و شبکه عصبی احتمالی تمامی داده ها را در دسته بارلز سونر قرار داد. در محاسبه اختلاف جواب های گروه های لی با داده های واقعی بازار، 80 درصد داده ها اختلاف کمتری با مدل بارلز سونر داشت. درنتیجه، قیمت واقعی اختیار معامله S&P500 در بازار به مدل بارلز سونر نزدیک تر بوده است. به عبارت دیگر، در این بازار مدل بارلز سونر خطای کمتری نسبت به مدل باکستین هاویسون داشته است.

هدف: امروزه بحث افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی مورد توجه سیاست گذاران و صاحب نظران اجتماعی قرارگرفته است، در این بین تجرد کارکنان و شاغلین، به عنوان قشری که ممکن است به لحاظ موقعیت اجتماعی - اقتصادی در شرایط بهتری برای ازدواج باشند، بیش از سایر اقشار حائز بررسی است. روش: در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و مطالعه پدیدارشناسانه توصیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بهره مندی از روش تحلیل داده های کولایزی، زمینه ها و بسترهای تجرد مورد مطالعه قرارگرفته و شناسایی شود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد، درمجموع دو مقوله اصلی «زمینه ها و بسترهای متأثر از سازمان» و «زمینه ها و بسترهای فردی و اجتماعی» که خود شامل هفت مقوله فرعی «نظام ساختاری و سازمانی»، «عدم متناسب سازی شرایط شغلی با زندگی خانوادگی»، «ضعف قوانین حمایتی سازمان»، «تجرد گزینی به مثابه سبک زندگی»، «درهم تنیدگی عقاید سنتی و رویه های مدرن»، «چالش ها و مسائل اقتصادی- اجتماعی» و «ترسناک انگاری ازدواج» است. نتیجه گیری: درمجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، تجرد کارکنان مسئله ای اجتماعی است که علاوه بر زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تحت تأثیر زمینه ها و بسترهای سازمانی بوده و کاهش آن نیازمند حمایت های سازمانی است.

هدف پژوهش، بررسی و توسعه مدل قضاوت برند خدماتی به دلیل پرکاربرد بودن برند خدماتی در بانک کارآفرین است. روش پژوهش، روش آمیخته است. در بخش کیفی، مدل پیشنهادی تحقیق حاصل از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، در اختیار تیم خبرگان متخصصان بانکی و اساتید بازاریابی دانشگاهی قرار گرفت و با فن دلفی فازی ارزیابی شد. سپس پرسشنامه ابزار سنجش در بخش کمّی برای داده های مورد نیاز ده فرضیه تحقیق تهیه شد و پس از تایید پایایی و روایی آن، جهت سنجش مدل در بین نمونه ای به حجم 384 نفر از مشتریان بانک کارآفرین به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای توزیع و جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS است. یافته های تحقیق روابط بین فرضیه ها را تایید کرد و نشان داد اثر آوازه برند بر شواهد برند و اثر این دو بر رضایت مشتری و نگرش به برند از نظر مشتریان بانک کارآفرین تایید شده است. در مسیر مدل قضاوت برند خدماتی، نتایج نشان داد که رضایت مشتری بر نگرش به برند و نگرش بر کیفیت ادراک شده، کیفیت ادراک شده بر قضاوت نسبت به برند و سپس بر قصد خرید مشتری اثر می گذارد و در نهایت این مسیر، وفاداری مشتری ظاهر خواهد شد. این مدل، به مدیران و تصمیم گیرندگان بانکی یک برنامه مدون از جنبه های اثرگذار خدمات بانکی بر رضایت مشتریان و نگرش شان نسبت به برند بانک می دهد که در نهایت منجر به داشتن مشتریان وفادار می شود.

تبادل دانش در بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک پدیده مهم برای ارتقای نوآوری در صنایع در نظر گرفته می شود. این تبادل دانش و همکاری، با وجود داشتن مزایای آشکار برای صنعت و دانشگاه، با چالش های مختلفی روبه رو است. به عبارتی می توان اظهار کرد که شکل گیری این ارتباط در گذر زمان به طور اصولی پایه ریزی نشده و سمت و سوی آن نیز هدفمند نیست. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز کمتر به صورت اختصاصی به چالش های سمت دانشگاه در ارتباط بین صنعت و دانشگاه پرداخته اند؛ بنابراین هدف از این پژوهش، ارائه چارچوب چالش های سمت دانشگاه در ارتباط دانشگاه و صنعت است. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی؛ راهبرد آن مطالعه کیفی و از منظر هدف، توصیفی است. داده های موردنیاز نیز با استفاده از داده های اولیه و ثانویه در بازه زمانی دی ماه ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به دست آمده است. در ابتدا با استفاده از داده های ثانویه، ابعاد چالش سمت دانشگاه در ارتباط صنعت و دانشگاه در 5 دسته ازجمله: 1. سیاستگذاری و حکمرانی؛ 2. اداری و اجرایی؛ 3. نهادهای واسطه ای و میانجی؛ 4. مالکیت فکری و مالی و 5. فرهنگی، شناسایی و به عنوان چارچوب مفهومی، مبنای شناسایی چالش ها در این پژوهش قرار گرفتند. سپس با 30 نفر از خبرگان آشنا با مسائل ارتباط صنعت و دانشگاه از دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای سیاستی مصاحبه شد تا مصادیق چالش ها شناسایی شود. درنهایت از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، ۲۲ چالش متناسب با هر یک از ابعاد شناسایی شد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های معاملاتی مبتنی بر رفتار تجاری و مومنتوم بازده بر شکل گیری رفتار توده وار بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد استراتژی معاملاتی مبتنی بر مومنتوم بازده در کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت موجب شکل گیری رفتار توده وار می گردد.به علاوه استراتژی معاملاتی مبتنی بر رفتار تجاری موجب شکل گیری رفتار توده وار می گردد.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.

مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای اندازهگیری متغیر کارایی عملیاتی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد؛ برای بررسی اثر اقلام سرمایه در گردش و رشد سود سهام بر کارایی عملیاتی، 8 فرضیه طراحی گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از داده های تابلویی از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد متغیرهای متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره پرداخت بدهی، نسبت رشد سود سهام، سطح نگهداشت وجه نقد و نسبت نقدینگی بر کارایی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و متوسط دوره گردش موجودی کالا بر کارایی عملیاتی تأثیر منفی دارند. بنابراین، به مدیران پیشنهاد میشود با توجه نقش هریک از اقلام سرمایه در گردش، آنها را با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار دهند، چون می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی و توان پرداخت بدهی شرکت مفید واقع شود و موجب دستیابی به نقدینگی بهینه، افزایش سودآوری و عملکرد شرکت میشود. همچنین، آگاهی از نقش آنها به تصمیم گیری مطلوب سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران کمک میکند.

هدف: برنامه درسی متراکم، پدیده ای نوظهور و پیچیده در حوزه ی برنامه درسی است که شناخت آن برای هر نظام آموزشی یک ضرورت محسوب می شود. پیشگیری از این مسئله، نیازمند بررسی همه جانبه ی آن از حیث ابعاد و ویژگی ها است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد و ویژگی های برنامه درسی متراکم در دوره ابتدایی انجام شد.روش: رویکرد پژوهش کیفی و روش آن مرور نظام مند بر اس اس راهبرد هفت مرحله ای Wright و همک اران (2007) بود. جامعه پژوهش، متشکل از ۷۱ مطالعه بود که در بازه ی زمانی (۲۰۲۳-۲۰۰۰) از پایگاه های داده داخلی و خارجی معتبر گردآوری شد که پس از ارزیابی کیفیت، ۳۸ مقاله انتخاب گردید و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد برنامه درسی متراکم دارای سه بعد فردی، سازمانی و آموزشی است. بعد فردی، شامل احتکار محتوا توسط متخصصان موضوعی، تهدید سلامت جسمی و روحی دانش آموز، فرسودگی شغلی معلمان، ایجاد وضعیتی دوگانه برای مدیران و جابه جایی نقش معلم و والدین؛ بعد آموزشی شامل حجم بیش ازحد اهداف، افزودن محتوای جدید بدون کاهش محتوای قبلی، تعدد تکالیف و فعالیت ها، محدودیت زمان و ارزشیابی های متعدد و زمان بر و بعد سازمانی دربرگیرنده ی تصمیمات شتاب زده و بدون پشتوانه پژوهشی، نگاه ابزاری به برنامه درسی برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی، حجیم بودن اسناد برنامه درسی و طرح ها و برنامه های متعدد بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برنامه درسی متراکم پدیده ای چندبعدی است که پیشگیری از آن نیازمند توجه به عناصر برنامه درسی، ذی نفعان و تصمیمات سازمانی است.

هدف اصلی این مقاله گسترش دامنه پژوهش های کسب و کار با ارائه تحلیل مفهومی از متغیرهای تعدیل کننده و میانجی و بررسی تأثیرات قوی آنها در پژوهش های کسب و کار است. برای ارائه مفاهیم خاص ، الگوی کانگ و همکاران (2015) با توجه به فن ارزیابی متوازن به صورت مفهومی گسترش یافته است. مبانی نظری مربوط به متغیر های تعدیلی، میانجی و تمایزات عمده آنها به همراه آزمون های آماری مناسب قابل اجرا در هر موقعیت نیز ارائه شده اند. این الگو همچنین به واکاوی اثرات متقابل طرح های میانجی و میانجی تعدیل شده و آزمایش آنها می پردازد. این مقاله نتیجه می گیرد که: 1) ماهیت مشکلات پیچیده کسب و کار با در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل کننده و میانجی شفاف تر می شود، 2) بدون تعیین متغیرهای تعدیل کننده و میانجی الگوهای کسب و کار ناقص هستند و بنابراین قادر به رفع موانع واقعی کسب و کار نیستند. عدم گنجاندن اثرات تعدیل کننده و میانجی یکی از دلایل قابل قبولی است که نشان می دهد چرا اکثر الگوهای کسب و کار در واقعیت عمل نمی کنند، 3) متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در حال گستردن دامنه تئوری های رایج کسب و کار هستند، و 4) متغیرهای تعدیل کننده و تعدیل کننده، پاسخگویی به پرسش های مربوط به اینکه «چه زمانی» «چگونه» و «چرا» رابطه خاصی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد را امکان پذیر می کنند. از این رو، این مطالعه بر پژوهش های همبستگی و تجربی آینده درباره کسب وکار تأثیر زیادی می گذارد.

کیفیت اظهارنظر حسابرس عامل مهمی در بقای بلندمدت موسسات حسابرسی است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و کمی است، سعی شده است تا الگویی جهت افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرس مبتنی بر پیشینه رفتاری، هوش اخلاقی و هوش معنوی شرکای موسسات حسابرسی ارائه گردد. روش پژوهش در بخش کیفی، نظریه پردازی زمینه بنیان است.براین اساس، مصاحبه های عمیق با 16 نفر از خبرگان آکادمیک و سازمانی طراحی و اجرا گردید. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری است که براساس آن پرسشنامه جهت ارزیابی کیفیت اظهارنظر حسابرس و پیشینه رفتاری شرکای حسابرسی طراحی شد. نتایج حاصل از بخش کیفی حاکی از آنست که، کیفیت اظهارنظر حسابرسی تحت تاثیر پنج مقوله صوری، شمول نظرات، کمیت، انطباق پذیری و بندهای خاص و همچنین پیشینه رفتاری تحت تاثیر مولفه های اخلاقی، شخصیتی، همکاری و نگرش است. در بخش کمی این پژوهش، تعداد 292 پرسشنامه توسط شرکای موسسات حسابرسی تکمیل گردید و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دادکه به ترتیب اولویت هوش معنوی و سپس هوش اخلاقی و پیشینه رفتاری بر کیفیت اظهار نظر حسابرس تاثیر مستقیم دارند. در پایان مدلی جهت افزایش کیفیت اظهارنظر مبتنی بر هوش معنوی، هوش اخلاقی و پیشینه رفتاری شرکای موسسات حسابرسی ارائه گردید که می تواند جهت تصمیم گیری ها و اعمال نظارت در حوزه حسابرسی کارآمد باشد.

اصطلاح نخبگان به گروه کوچک وابسته به دولت اطلاق می شودکه از تواناییها و امکانات برتری برخوردارند. ما به طور عملیاتی نخبگان را در قالب نهادها تعریف می کنیم آنها افرادی هستند که جایگاه ریاستی درون مجموعه نهادها را اشغال می کنندکه در پیامدهای سیاسی ملی و سیاست گذاری، مشخص شده تر هستند. نقش مهم و موثر نخبگان در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی پذیرفته شده است و برای آگاهی از نحوه سیاست گذاری و تصمیمات نخبگان و برنامه ریزان کشور، شناخت چگونگی درک ایشان از مسائل و مشکلات جامعه، اجتناب ناپذیر است. برای درک نخبگان از مسئله فقر و نابرابری، از 13 فرماندار بهمراه استاندار استان هرمزگان برای تحقیق زمینه ای استفاده شد. هدف این تحقیق آشنایی با درک نخبه های سیاسی از فقر و نابرابری، با تمام کلیات و جزئیات و تاثیر آن بر جامعه و مردم است. نظریه داده بنیاد با استفاده از مقولات عمده وتعقیب خط اصلی داستان در چارچوب یک پارادایم، ارائه می شود. در این نظریه، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، تعاملات و فرآیندها و پیامدها و بازخورد آن می آید. نتیجه پژوهش نشان می دهد زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهنده سایه سنگین سیاستهای نامناسب سیاسی در بکارگیری نیروهای بومی بیکار برای رهایی از فقر و نابرابری است، به طوری که دولت به عنوان متولی رفع فقر و نابرابری اجتماعی معرفی شده و نقش بسیار حداقلی برای مردم در نظر گرفته است .

مصرف پایدار به ویژه با روند فزاینده جمعیت شهری از یک سو و مشکل دولت ها در تأمین مواد غذایی برای زندگی پایدار یک مسئله اساسی به شمار می رود که کشورهای درحال توسعه تلاش می کنند از طریق مدیریت سبک زندگی تا حد زیادی آن را کنترل نمایند. پژوهش حاضر در وزارت بازرگانی عراق در تلاش است چالش های مدیریت سبک زندگی در حوزه سیاست مصرف پایدار را شناسایی نماید. روش این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است که در مرحله اول در چارچوب تجزیه وتحلیل کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) انجام شد؛ ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی تائید شد. جامعه پژوهش متخصصان حوزه تجارت و بازرگانی بودند که از این میان تا حد اشباع داده ها با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت؛ نمونه گیری به روش هدفمند وابسته به معیار انجام شد. در مرحله دوم پژوهش به روش کمی از نوع پیمایشی، با تحلیل عاملی مرتبه دوم از طریق نرم افزار  ایموس[1] انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. نتایج این پژوهش نشان داد 57 کد اولیه، در قالب 13 کد اصلی در 4 دسته عملکرد حاکمیتی، کنشگری مصرف کننده، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای، اقتضائات محیطی و اقلیمی قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد مدل تحلیل عاملی مؤلفه های شناسایی شده دارای برازش مناسب است و وزن عاملی مؤلفه ها به ترتیب عملکرد حاکمیتی (0.94)، کنشگری مصرف کننده (0.87)، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای (0.85)، اقتضائات محیطی و اقلیمی (0.69) برآورد شد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت مؤلفه های حاکمیتی و دولتی نقش مهم تری در مدیریت سبک زندگی دارند.  

عملکرد مالی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است و موجب نگرانی اصلی متصدیان کسب و کار در هر نوع سازمانی است زیرا عملکرد مالی دلالت بر سلامت سازمانی داشته و سرانجام موجب بقای آن است. ازعوامل موثر بر عملکرد مالی، می توان به مسئولیت اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی اشاره کرد. مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های اطلاعات حسابداری در نظر گرفته می شود، که به منظور کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مقایسه صورتهای مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1400 هستند که با روش حذف سامانمند درنهایت تعداد 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه پژوهش از طریق رگرسیون به روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر مثیت و معنادار دارد.قابلیت مقایسه صورت های مالی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد.قابلیت مقایسه صورت های مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی نقش واسطه ای مثبت و معنادار دارد.

در سال های اخیر، خسارت های ملی و بین المللی اعم از مادی و معنوی ناشی از ترک فعل های زیان بار به شدت افزایش یافته است. همچنین فسادهای اداری کارمندان و صاحبان قدرت در سطح داخلی کشورها و سطح جهانی نیز به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است که این پدیده بسیار مخرب، نهادهای اداری و دولتی را تضعیف می کند و بر بهره وری نیز تأثیر منفی می گذارد که می تواند ضرری مادی یا معنوی به همراه داشته باشد که جنبه مادی آن که از اهمیت بالایی برخوردار است بر دو قسم از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع(عدم النفع) می باشد، مانند فسادی که از هر فعل یاترک فعل که منجر به سوء استفاده از قدرت داده شده به یک فرد ناشی می گردد که حتی می توان تعریف ضرر و زیان را برای منافع ممکن الحصول و احتمالی نیز در نظر گرفت. به همین دلیل است که امروزه در دنیا تمایل زیادی به تقویت قوانین مبارزه با فساد وجود دارد. موضوع ترک فعل یک از مباحث بسیار مهم در مدیریت کشور می باشد که نیازمند توجه و بررسی عمیق در این حوزه است، لذا ورود جدی دیوان محاسبات کشور به مقوله ترک فعل و تدوین دستورالعملی به منظور نظام بخشی و نهادینه سازی آن، می تواند اقدام مؤثری در مسیر ایفای مسئولیت پاسداری از بیت المال تلقی گردد. لازم به ذکر است که نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی از حیث امتناع و قصور در انجام تکالیف قانونی در راستای وظایف، اختیارات و به تبع آن حسابرسی موارد ناشی از ترک فعل، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و مناسب در کشور و همچنین انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه های اجرایی نیز می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که علاوه بر تشریح مفهوم ترک فعل و بیان دستورالعمل های مرتبط، بر اهمیت نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل تاکید گردد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ترسیم مدل شکل گیری پدیده سبزشویی برند و با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری اجرا شد. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی است. پارادایم آن استقرایی، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی متوالی است. روش: جامعه آماری پژوهش، استادان مدیریت بازاریابی دانشگاه های کشور بودند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 15 نفر از آن ها برای مصاحبه و کسب داده های لازم برای پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی، برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپا کوهن به تأیید رسید. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس تی کدگذاری، دسته بندی و تجزیه وتحلیل شدند و بدین ترتیب، مؤلفه های سبزشویی برند شناسایی شد. در بخش کمّی از پرسش نامه مقایسه زوجی و رویکرد ساختاری تفسیری، برای جمع آوری داده ها استفاده شد که روایی و پایایی آن از طریق روایی محتوایی و بازآزمایی به تأیید رسید و با استفاده از روش ساختاری تفسیری، مدل سبزشویی برند ترسیم شد. یافته ها: از آنجا که پژوهش حاضر از نوع اکتشافی متوالی است، پس از مصاحبه با خبرگان و تحلیل آن ها، مؤلفه های سبزشویی شناسایی شد. در ادامه، این مؤلفه ها در قالب پرسش نامه خبره که برای رویکرد ساختاری تفسیری به کار می رود، در میان اعضای نمونه توزیع شد و خبرگان با پاسخ به آن، ارتباط میان شاخص ها و مؤلفه های سبزشویی برند را مشخص کردند و در نهایت، مدل شکل گیری پدیده سبزشویی برند خلق شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که شرکت ها به منظور دستیابی به منابع مالی (سودآوری)، برای متقاعدکردن ذی نفعان خود، از رویکرد سبزشویی برند بهره می برند. این شرکت ها با هدف جلب توجه ذی نفعان مختلف و همچنین، رسیدن به منافع بالقوه ناشی از عملکرد مالی و کسب شهرت در میان عموم، خود را به عنوان شرکت های سبز معرفی می کنند، در صورتی که در عمل، مسائل زیست محیطی را رعایت نمی کنند. در واقع، شرکت ها تلاش می کنند که با استفاده از سبزشویی و نمایش اَعمال نمادین با ذی نفعان روابط قابل اعتمادی برقرار کنند تا با کسب شهرت، به هدف اصلی خود که همان به دست آوردن سود بیشتر است، نائل شوند. به نوعی کسب سود، مهم ترین آرمان و هدف آن هاست و برای دستیابی به آن، اَعمال فریب کارانه را به راحتی انجام می دهند. شایان ذکر است که در نهایت، به کمک رویکرد ساختاری تفسیری، شاخص ها و مؤلفه های سبزشویی برند، در قالب یک مدل پنج سطحی ترسیم شد. نتایج نشان داد که شست وشوی برند در درازمدت، در نهایت به عملکرد ضعیف و کاهش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی بین المللی سازی مبتنی بر رویکرد شبکه سازی در صنایع غذایی به روش کیفی از نوع نظریه زمینه ای انجام گرفت. داده های این پژوهش برگرفته از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع غذایی بود که براساس نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری این فرایند ادامه یافت. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مشارکت کنندگان و ممیزیان بیرونی بررسی و تأیید شد. تجزیه تحلیل اطلاعات بر اساس مدل اشتراس و کوربین در قالب کد گذاری باز، محوری، و گزینشی در نرم افزار اطلس تی ای 8، انجام گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (توسعه بین المللی، محدودیت های اقتصاد تولید و فرصت ها و چالش های تغییر در صنایع غذایی) شرایط زمینه ای (قابلیت های محتوایی و ساختاری و ملاحظات قانونی و علمی) شرایط مداخله گر (اقتصاد سیاسی، مداخلات محیطی و چالش های توسعه کسب وکار) شرایط راهبردی (راهبردهای توسعه در سطح جهانی، راهبرد خلاقیت شبکه ای، توسعه منابع شبکه ای و توسعه تولیدات جدید) پیامدها (بهبود سرمایه اجتماعی برند، توسعه بازار بین المللی و توسعه قابلیت های صنعت غذایی) است. همچنین دریافت شد به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موجب بهبود فرایند شناسایی و اندازه گیری معاملات، دارایی ها و بدهی ها، افزایش کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و کیفیت کلی گزارشگری مالی می شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی می باشد. روش پژوهش کیفی و بر اساس شیوه پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه های کشور، دارای سابقه رهبری و مدیریت در سازمان های ورزشی بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق شاخص های اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری تأیید شد. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله بر اساس روش پدیدارشناسی، تعداد 77 زیر مضمون به دست آمد که در 9 مضمون قدرت رهبر، شخصیت رهبر، دیدگاه های رهبر، رفتار رهبر، ارتباطات رهبر، اخلاق رهبر، مهارت های رهبر، دیدگاه اعضا نسبت به رهبر، اقدامات رهبر، به عنوان ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی قدرت (قدرت کاریزماتیک، قدرت تخصص و غیره)، شخصیت (اعتمادبه نفس، داشتن چشم انداز و..) دیدگاه های رهبر (اعتقاد به تغیر، دیدگاه آرمان گرایانه و غیره) رفتار رهبر (زبان بدن مناسب، رفتارهای فرانقشی و غیره) ارتباطات رهبر (روابط حسنه با زیردستان و..) اخلاق رهبر (عدل و مهربانی و غیره) مهارت های رهبر (مهارت های ادراکی، انسانی، فنی و غیره) دیدگاه اعضا نسبت به رهبر (مورد قبول بودن و همیاری اعضا و غیره) اقدامات رهبر (برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست زیر دستان و غیره) است.