درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان فناوری شعب بانک ملی در تهران تشکیل می دهند که برابر 55 نفر می باشند. به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه جامعه به عنوان حجم نمونه (نمونه در دسترس) انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید تائید شده و پایایی ابزار نیز از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرایندهای استخراج الگوها، انتخاب الگوها، تنظیم الگوها و نیز سازگاری الگوها بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از بین فرایندهای موثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی، انتخاب الگوها بیشترین تاثیر و سازگاری الگوها کمترین تاثیر را داشته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر و پیامدهای نوآوری نرم در شرکت های صادراتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده-ها از نوع اکتشافی است که دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و صاحب نظران در حوزه مطالعه هستند که متشکل از اساتید دانشگاه دررشته بازاریابی و مدیریت به همراه مدیران تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت های صادراتی فعال در حوزه پوشاک و صنعت مد هستند که بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری، 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موثر و پیامدهای نوآوری نرم در شرکت های صادراتی می باشد. براساس یافته های پژوهش، از میان عوامل موثر بر ایجاد نوآوری نرم، نوآوری نمادشناسانه و سمبل شناختی به عنوان مهمترین عامل و از میان پیامدهای شناسایی شده، پدیدایی موضع رقابت پذیر برای بازار به عنوان مهمترین پیامد شکل گیری نوآوری نرم شناسایی شده است.

با توجه به فضای رقابتی بین تأمین کنندگان، مسأله انتخاب آن ها بر اساس معیارهای مهم برای تصمیم گیران به ویژه در زنجیره تأمین های لارس که ترکیبی از زنجیره تأمین پایدار و لارج است، بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف این مقاله ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای انتخاب تأمین کنندگان بر مبنای معیارهای مرتبط با مفاهیم زنجیره تأمین لارس است. ازنوآوری های مدل ارائه شده می توان به در نظر گرفتن همزمان چندهدف ، چنددوره ، چندمحصول و برنامه تولید اشاره کرد. کیفیت مدل ارائه شده بر روی یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مهمترین معیارها از مرورادبیات استخراج و سپس از دید خبرگان صنعت خودروسازی کشور (مطالعه موردی در شرکت زامیاد) جمع بندی شد . به منظور بررسی روابط داخلی معیارها در هر دسته معیار از رویکرد دیمتل استفاده شده است. پس از مشخص شدن شبکه ارتباطات معیارها، میزان اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی مشخص و به عنوان ورودی نرم افزار سوپردسیژن در نظر گرفته شد. در قسمت بعدی یک مدل ریاضی برای انتخاب بهینه تأمین کنندگان ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، هزینه سفارش گذاری بیشترین تأثیر را بر تابع هدف داشته است. همچنین در نظرگیری مفهوم تقاضای پس افت، باعث بروز انعطاف در میزان تولید و در نتیجه کاهش هزینه های کلی شده است.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری نوظهور، تأثیر قابل توجهی بر صنعت حسابداری داشته است. اخیراً، علاقه فزاینده ای به کاربردهای هوش مصنوعی در حرفه هایی وجود دارد که فرآیندهای زیادی دارند که می توانند به راحتی خودکار شوند. خوش بینی گسترده ای وجود دارد که سیستم های هوش مصنوعی می توانند منجر به نوآوری های جدید یا بهبود فرآیندهای موجود شوند. این مطالعه بر برخی از کاربردهای هوش مصنوعی در حرفه های حسابداری، امور مالی، اقتصاد، کسب وکار و مدیریت تمرکز دارد. این مطالعه درک اولیه ای از چگونگی مفید بودن هوش مصنوعی در این حرفه ها ارائه می دهد. همچنین برخی از بینش ها را در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی ارائه می کند. با استفاده از روش شناسی مروری، این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به سازمان ها در دستیابی به دقت بیشتر، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی کمک کند. همچنین برخی از بینش ها را در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی ارائه می کند. هوش مصنوعی کاربرد

زمینه و هدف: امروزه مشتریان هوشمندی بیشتری داشته و به طور چشمگیری رفتارشان را هم راستا با فناوری های جدید، ابزارهای بازاریابی و محتوای دیجیتالی جهان تغییر داده اند. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال مبتنی بر خلق ارزش مصرف کننده است. روش/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در فاز کیفی برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. مدل تحقیق بر مبنای رویکرد نظریه داده بنیاد ارائه شد. مشارکت کنندگان تحقیق شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان بازاریابی محتوایی دیجیتال بودند که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در فاز کمّی، مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی مد نظر قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که خلق ارزش مصرف کننده در بازاریابی به طور مستقیم تحت تأثیر طراحی و برنامه ریزی، بسترسازی مناسب، و تمرکز بر تولید انواع محتوا می باشد. خلق ارزش مصرف-کننده نیز منجر به کاهش هزینه تولید محتوا، برنامه ریزی برای ایجاد، تحویل، نظارت و به روزرسانی محتوای باارزش، ایجاد محتوا و محیط تعاملی برای درگیر کردن مشتریان می شود. اصالت/نوآوری: تحقیق حاضر ضمن تبیین پیش آیندها و دستاوردهای بازاریابی محتوایی در رابطه با خلق ارزش مشتری، مدل بازاریابی محتوایی دیجیتال متناسب با شرایط داخلی کشور را توسعه می دهد.

مالکیت موقت با توجه به خصوصیت ویژگى دوام مالکیت به عنوان یکی از موضوعات نقش پرداز در فقه فریقین قابل طرح می باشد. مالکیت موقت به نوع ویژه اى از قرارداد انتقال مالکیت اعیان اطلاق مى شودکه درآن مالکیت برعین از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل مى شود. بر مبنای این تعریف، مالکیت فرد همیشگى است و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار مى شود. پژوهش با هدف تبیین جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام بر پایه ی سلطنت، درصدد پاسخدهی به فقهایی است که مالکیت موقت را مورد تردید قرار داده اند. قائلین به مالکیت موقت با استدلال به مبانی عمومات و اطلاق ادله، قواعد فقهی با محوریت تسلیط و اباحه، سیره و ارتکاز عقلایی مشروعیت آن را پذیرفته اند. در مقابل، قائلین به عدم مشروعیت ملکیت موقت به مستنداتی مانند غیرمعقول بودن مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط، عدم امکان تفکیک مالکیت از مملوک و بی سابقه بودن ملکیت موقت در شرع استناد کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد تا پندار ناصواب از مالکیت زمانی و اتخاذ تدابیری در مواجه با مفاهیم مشابه همچون قرارداد زمانی، مالکیت موقت در معیت تبیین یکسانی و ناهمگونی نقطه نظرات فقها در عرصه مذکور را تشریح نماید. برآیند اینکه، مالکیت موقت عرضه کننده ی کامل ترین نوع مالکیت بدون قید و شرط بوده و برای دارنده ی آن، تمامی حقوق مالکانه را داراست و امروزه نیز در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره امکان سنجی می گردد.

امروزه توان افزایی زنان نه فقط بخاطر مباحث عدالت جنسیتی و بشردوستانه، بلکه به دلیل نقشی که زنان در افزایش رشد اقتصادی جوامع و بهره وری ایفا می کنند مورد تاکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر به این مفهوم مهم در دستگاه های اجرایی کشور می پردازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه مطالعه عمیق اسناد بالادستی استخراج الگوی توان افزایی مدیریتی زنان در عصر تحول دیجیتال، عوامل و شرایط موثر بر آن است. به منظور تحقق این هدف از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و بررسی منابع و اسناد بالادستی استفاده شده است. پس از بررسی، سازماندهی و کدگذاری مناسب، نتایج یافته های پژوهش در پنج طبقه کلی «شرایط علی»، «شرایط زمینه ای»، «شرایط مداخله گر» ، «راهبردها» و «پیامدها » تقسیم بندی شدند که در نهایت، چارچوبی ترسیمی از مقوله محوری توان افزایی مدیریتی زنان در دستگاههای اجرای کشور در عصر تحول دیجیتال ارائه شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، اصولاً رسیدن به معیار توان افزایی زنان در چارچوب تحلیل اسناد بالادستی نیاز به یک حرکت همه جانبه دارد که شامل ارکانی مانند بازنگری نظام آموزش رسمی در مقاطع آموزش عمومی و آموزش عالی با رویکرد تحول دیجیتال، دانش افزایی و مهارت افزایی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی با رویکرد تحول دیجیتال، بازنگری قوانین و مقررات استخدامی در جهت کاهش دغدغه های خانوادگی بانوان و مدیریت شایسته محور و عدالت محور مسیر شغلی آنها، همچنین بانک جامع اطلاعاتی حرفه ای شایستگی بانوان شاغل به عنوان یک زیرساخت حیاتی در دستگاههای اجرایی دارد.

مقدمه و هدف: امروزه مشارکت در آموزش و پرورش به عنوان راه حلی جهت برخورداری از فرصت های برابر آموزشی است. همچنین محلی برای بروز استعدادها و افزایش توانمندی افراد است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع مشارکت در تامین منابع نهاد مدرسه است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی است که روش انجام آن در بخش اول تحلیل محتوای کمی پژوهش های پیشین است که بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی تمام 30 تحقیق با موضوع موانع مشارکت در آموزش و پرورش که در قالب مقاله در طی سال های 1375-1399به چاپ رسیده بودند؛ انتخاب شدند. و در بخش دوم تحلیل شبکه مضامین مستخرج از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران آموزشی و مدیران مدارس شهر تهران است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع متوالی مدیران انتخاب و حجم آن باتوجه به اشباع اطلاعات تعیین شد.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اگر چه پژوهش های پیشین مهم ترین مانع را عوامل فرهنگی – اجتماعی کادر مدرسه  تشخیص داه بودند، ولی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که گستره ی این موانع در سه سطح نگرش ها، رفتارها و زیرساخت های نهادی – قوانین تنطیمی – و در میان بازیگران بیشتری قابل دسته بندی است که نشان از پیچیدگی و عمق ریشه ای بعضی موانع دارد. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که از جمله موانع مشارکت، می توان به حرفه گرایی بیش از حد، تمرکزگرایی، پولی کردن آموزش، عدم شفافیت، عدم اعتماد به مردم و نرخ بالای تغییرات برنامه ها از سوی سیاست گذاران؛ طرح واره نفتی والدین، سهم خواهی آنان، عدم رعایت اخلاق، وجود فشار اجتماعی و از سوی مدیر و کادر آموزشی داشتن تعریف ناصحیح از مشارکت، عدم پاسخگویی به والدین، عدم انگیزه آنان و هم شکلی بین مدارس اشاره نمود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر لازم است مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی در کنش متقابل با سایر نهادها درنظر گرفته شود و برای بهبود مشارکت در حکمرانی مدرسه، نیاز به تغییرات نهادی در این حوزه است.

در سال های اخیر، مفهوم توسعه اجتماعی در رابطه با شهرها و جوامع شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دلبستگی می تواند تأثیر زیادی بر رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، مشارکت شهروندی و پایداری شهرها که جز شاخص های توسعه اجتماعی می باشد داشته باشد. با وجود اهمیت بالای توسعه اجتماعی در شهرها، هنوز تأثیر و اهمیت آن در دلبستگی شهروندان به شهر به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی جهت بررسی و ارزیابی تاثیر توسعه اجتماعی بر دلبستگی شهروندان به مکان می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده شاخص دلبستگی به مکان با کسب میانگین 55/3، از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد اما در مقابل شاخص توسعه اجتماعی با کسب میانگین 27/2، دارای وضعیت نامطلوبی در این شهر می باشد. از سویی دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرسیون توسعه اجتماعی قادر به پیشبینی 7/31 درصد از متغیر دلبستگی به مکان شهروندان می باشد که به بیانی ساده تر توسعه اجتماعی حدود 32 درصد توان اثر گذاری را از میان تمامی عواملی که می توانند بر دلبستگی به مکان شهروندان اثر گذار باشند، دارد که این مقدار قابل توجهی می باشد لذا با هر بهبودی در شرایط اجتماعی شهر رشت شاهد افزایش دلبستگی بیشتر شهروندان به محل زندگی و شهر خود هستیم.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی رهبری هوشمند مدیران آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی و روش آن کیفی و از نوع تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری شامل 12 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان علمی پژوهشی با رشته تحصیلی مدیریت دولتی و مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش در شهرستان تربت حیدریه می باشند که با نمونه گیری نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب انتخاب شدند و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مشارکت کنندگان و ممیزیان بیرونی بررسی و تایید شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و از نرم افزارAtlas ti8 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که 4 مضمون سازمان دهنده: مدیریت عمل گرا، مدیریت دانشی، مدیریت سازمانی و مدیریت تیمی شناسایی و تایید شد و نتایج نشان داد که عناصر مولفه های الگوی رهبری هوشمند مدیران آموزش و پرورش، مدیریت دانشی، مدیریت سازمانی و مدیریت تیمی و مدیریت عمل گرا می باشند.

یکی از واقعیت هایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده می شود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهه های اخیر، سرعت پیشرفت فناوری بویژه در زمینه فناوری های مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغییر شئون مختلف زندگی مردم و همچنین دولت ها را به همراه داشته است. از جمله این فناوری های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته می شوند. با توجه به ویژگی های منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر) و مشخص نبودن هویت واقعی گیرنده و فرستنده، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی اهمیت می یابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج

در دنیای پویا و پیچیده ی امروز، کسب وکارها به دنبال پیداکردن راهی برای بالا بردن امنیت کسب وکار خود در برابر تهدیدهای محیطی، کاهش دادن هزینه های بازاریابی، کسب موفقیت در کسب وکار خود و ... هستند. رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی روانکارها ﺷﺪیﺪ اﺳﺖ و شرکت ها ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ وﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی ﺧﻮد را در ایﻦ ﻣﺤیﻂ ﭘﻮیﺎ ﻫﺪایﺖ کﻨﻨﺪ. ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ شرکت های تولیدکننده روانکار، ﺗﺎ 10 ﺳﺎل آیﻨﺪه در کﺸﻮر ﺧﻮدی ﺟﺎیﮕﺎﻫی ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند. یکی از تصمیمات مهم در فرایند بین المللی شدن، انتخاب یک راهبرد ورود است. تنوع روش ها، همراه با مزایا و معایبی که هریک از آنها دارند، شرکت های بزرگ را بر آن داشته تا دراین خصوص تدابیر خاصی را بیندیشند. یکی از به روزترین روش های دست یابی به اهداف ذکر شده، استفاده از راهبرد مبتنی بر همکاری فرانچایز است. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش عدم وجود الگویی برای طراحی و اجرای فرانچایز بین المللی برندهای روانکارهای ایرانی است. با این وجود هدف اصلی، طراحی الگویی است تا مؤلفه های اجزاء اصلی فرانچایز بین المللی و روابط بین آن ها را در برگرفته و منطق کار کردن برندهای روانکارهای ایرانی را به عنوان یک کل نشان دهد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش، چارچوب مفهومی پژوهش که متشکل از اجزاء، رابط بین آن ها و محتوای آن ها است، بدست آمد. سپس بر اساس پروتکل مصاحبه، با بیست و دو نفر از خبرگان بخش روانکار، فرانچایز و بازاریابی بین الملل مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و رویکرد استراید-استرلینگ استفاده شد که داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند و نتایج حاصل 899 مضمون پایه، 154 مضمون سازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر به دست آمد. در نتیجه الگوی فرانچایز بین المللی برندهای روانکارهای ایرانی طراحی شد.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی الگوی اجرایی یادگیری مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع بنیادی - کاربردی و بر مبنای نوع داده های گردآوری شده از نوع طرح های آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان مرکز آموزش مدیریت دولتی بود حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری تعیین شد که این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری پژوهش، شامل، تمام مدیران، معاونان و اساتید شاغل در مرکز آموزش مدیریت دولتی بود. بر اساس، فرمول کوکران، تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی(مصاحبه های اکتشافی و پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی، تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ساختاری) با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 انجام شد.. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان شاخص های (گویه) موجود، 9 بعد اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علّی و شرایط تاثیر پذیر قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه های موجود این ابعاد، شامل قصد استفاده، سودمندی، کارآیی و اثربخشی، نقش مدیران و معاونان و اساتید، زیرساخت های لازم، فرهنگ آموزش مجازی، قصد تداوم استفاده، سهولت در آموزش و یادگیری و کاهش هزینه های آموزشی بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

هدف تحقیق، ارائه الگوی سازمان بهره ور در سازمان های آموزشی و پژوهشی استان فارس در راستای سند تحول بنیادین با رویکرد توانمندسازی کارکنان بود. روش تحقیق، توصیفی است و جهت طاحی مدل از نظریه داده بنیاد استفاده شد. نمونه تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان آموزش و پرورش آشنا به موضوع تحقیق بود ه بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 21 مصاحبه، داده های مورد نیاز جمع آوری و از طریق مراحل سه گانه کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته های تحقیق حکایت از آن داشت با توجه به مقادیر آماره t که بزرگتر از 96/1 (در سطح اطمینان 95 درصد) است تمامی مسیرها بین متغیرهای تحقیق مورد تایید و همچنین با توجه به مقادیر معنی داری بدست آمده (با توجه به کوچکتر بودن از 05/0) معنی دار هستند. یافته های بدست آمده از مدل نشان داد که الزامات مدیریتی، محیطی، فرهنگی و ارزشی، نوآوری و فناوری، ارتباطی و آموزشی و یادگیری می توانند شکل گیری سازمان بهره ور مبتنی بر سند تحول بنیادین را هموار سازند که موجب توانمندسازی مدارس، بهبود بهره وری و بهبود توانمندی های ارتباطی و همکاری می شود.

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که عملکرد سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد مسئله سلامت سازمان است. شناخت سلامت سازمانی مدارس می تواند تسهیل کننده امور آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت های مدارس باشد و باعث اجرای برنامه ها به صورت علمی و کارشناسانه گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور، 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد(سازمانی، مدیریتی و رفتاری) شناسایی شد. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و اعتبار سازی تقسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور باید به سه بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.

پژوهش حاضر به فراتحلیل توسعه اتوماسیون فرآیندهای سازمانی بر مبنای فناوری های E-Business 5.0 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی نقش و میزان تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اتوماسیون در سازمان ها با بهره گیری از تکنیک آینده پژوهی میک مک است. در این راستا، ابتدا ادبیات پزوهش مرتبط با اتوماسیون و فناوری های E-Business 5.0 بررسی شده و سپس مصاحبه هایی با خبرگان علمی و عملی در این حوزه، صورت پذیرفته است. بر این اساس ۳۳ شاخص احصا که در هشت گروه زیرساخت های فناوری اطلاعات، مالی، پذیرش فناوری، قوانین و مقررات، رضایت و تجربه مشتری، تحلیل داده و بینش تجاری، نوآوری و رقابت پذیری و توسعه پایدار، دسته بندی شدند. پس از استخراج شاخص های موثر، تحلیل اثرگذاری-وابستگی این شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پزوهش نشان می دهد که شاخص های گروه زیر ساخت فناوری اطلاعات و پذیرش فناوری تاثیرگذار ترین شاخص ها و شاخص های گروه توسعه پایدار، مالی و قوانین و مقررات از پایین ترین میزان اثرگذاری در سیستم برخوردارند، همچنین شلخص های گروه تحلیل داده و بینش تجاری دارای اثرپذیری بالایی از سیستم هستند. پژوهش به سیاست گذاران و مدیران امکان برنامه ریزی بهتر جهت پذیرش فناوری های E-Business 5.0 جهت توسعه اتوماسیون اداری را می دهد.

مقدمه و اهداف: توجه به تولید و افزایش بهره وری صنایع می تواند ضمن تسریع در رشد و توسعه صنعتی، این روند را در مسیری اصولی و پایدار هدایت کند. ارزیابی بازده تولید و تلاش برای بهبود آن نقش کلیدی در پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می کند. در این پژوهش، رویکردی نوآورانه برای ارزیابی و بهبود بازده تولید یک خط تولید ارائه شده است که از شبیه سازی به عنوان ابزار اصلی استفاده می کند. این رویکرد همچنین به بازمهندسی فرآیندهای خط تولید می پردازد. اهداف اصلی این تحقیق شامل شناسایی گلوگاه های موجود در فرآیند تولید، تحلیل مدت زمان چرخه تولید، ارزیابی ظرفیت بافرهای سیستم در بازه های زمانی مشخص، و تعیین ظرفیت بهینه منابع مورد نیاز کارخانه است. روش: این مقاله به بررسی و مدل سازی یک خط تولید تمام اتوماتیک می پردازد و چارچوبی نظام مند بر پایه شبیه سازی گسسته پیشامد ارائه می دهد. فرآیند مدل سازی در دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول، مدل سازی بدون در نظر گرفتن فعالیت های دوباره کاری و جداسازی صورت گرفته، و در مرحله دوم این جزئیات به مدل اضافه شده اند. در این مرحله، داده های واقعی جمع آوری شده از مطالعه موردی در مدل اعمال شده اند. برای اطمینان از صحت مدل طراحی شده، منطق فرآیند مدل سازی به صورت مداوم ارزیابی شده و نتایج مدل با داده های واقعی سیستم مقایسه شده اند. پس از شناسایی عوامل کاهش دهنده بازده خط تولید، چهار سناریوی پیشنهادی برای بهبود بازده خط تولید طراحی و در مدل شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، تحلیل حساسیت سناریوها و ارزیابی اثرات آن ها با استفاده از قابلیت های نرم افزار ارنا انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اضافه کردن جزئیاتی مانند زمان استراحت اپراتورها و زمان های خرابی به مدل، که موجب واقعی تر شدن شبیه سازی می شود، بازده خط تولید را از 80 درصد به 57 درصد کاهش داده است. همچنین، فعالیت های دوباره کاری و جداسازی نقش قابل توجهی در کاهش بازده ایفا کرده اند. در مدل بهینه، چهار سناریوی بهبود مورد بررسی قرار گرفت. در سناریوی اول، تغییر ظرفیت منابع مربوط به فعالیت های اصلی در یک مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. این تغییرات به کاهش چشمگیر زمان انتظار موجودیت ها در صف فعالیت ها و همچنین کاهش زمان فرآیند منجر شد. در سناریوی دوم، با کاهش درصد قطعاتی که به دوباره کاری و جداسازی نیاز دارند، بازده خط تولید به طور قابل توجهی افزایش یافت. سناریوی سوم با هدف کمینه سازی زمان فرآیند از طریق تعیین مقادیر بهینه متغیرهای کنترلی تدوین شد و درنهایت، سناریوی چهارم با تمرکز بر بیشینه سازی بازده از طریق تعیین ظرفیت بهینه منابع انجام شد. در تمامی سناریوها، مشخص شد که افزایش تعداد منابع در فعالیت هایی که به عنوان گلوگاه شناسایی شده اند، با ترکیب های منطقی و بهینه، موجب افزایش بازده فرآیند می شود. علاوه بر این، تحلیل حساسیت مدل نشان داد که نتایج سناریوهای بهبود با واقعیت سیستم هم راستا بوده و قابلیت اجرا دارند.  نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که استفاده از روش شبیه سازی گسسته پیشامد می تواند ابزاری مؤثر برای مدیران باشد تا بدون تحمل هزینه های جبران ناپذیر، تصمیمات آگاهانه تری در زمینه بهبود بازده تولید اتخاذ کنند. نتایج این تحقیق همچنین همخوانی قابل توجهی با پژوهش های پیشین دارد که از شبیه سازی گسسته پیشامد برای بهینه سازی فرآیندهای مختلف سازمانی استفاده کرده اند و تأثیر مثبت این رویکرد را بر بهبود عملکرد فرآیندها تأیید می کنند.

در فرآیند حسابرسی، تصمیمات متعدد و گوناگونی اتخاذ می شود و اثرات انباشته این تصمیمات به صورت اظهارنظر انعکاس می یابد. از طرفی، ورود مباحث روانشناسی بر بستر حرفه حسابداری و حسابرسی و توجه به نقش انسان در این بین، الگوهای تصمیم گیری گوناگونی ایجاد می نماید لذا، هدف این پژوهش تبیین الگوی تصمیم گیری شهودی حسابرسان با رویکرد تئوری داده بنیاد می باشد. به همین منظور در این پژوهش از 15 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی کشور که شرایط خبرگی را دارا بودند مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش انجام پذیرفت. در این مسیر، 246 کد مفهومی، 32 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی و یک مدل بصری استخراج گردید. مولفه هایی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی، توانمندی ها، نگرش، خصوصیات فردی، رفاه نسبی، خط مشی و دستاورد شناسایی شد. نتایج این بررسی نشان داد، در تصمیم گیری شهودی حسابرسان عواملی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی و توانمندی به عنوان شرایط علّی موثر و مقوله ی مداخله گر رفاه نسبی، عامل تشدید تصمیم گیری شهودی حسابرسان و مقوله های نگرش و خصوصیات فردی، ایجادکننده شرایط زمینه ای تصمیم گیری شهودی حسابرسان است. راهبردهای تصمیم گیری شهودی حسابرسان، خط مشی است که از تشویق ها و سازمان منعطف ناشی می شود. دستاورد پیامد تصمیم گیری شهودی حسابرسان، ممکن است مثبت باشد و باعث افزایش مهارت حسابرسان در سرعت تصمیم گیری یا تطبیق بیشتر با تغییرات سریع و پیجیدگی های دنیای مدرن شود و یا اثرات منفی چون افزایش خودبرتربینی، کم شدن دقت و تک روی در کار را به همراه داشته باشد.