درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ارزیابی عملکرد برای تمام سازمان ها، از جمله دانشگاه ها، حایز اهمیت ویژه ای است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها با تاکید بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر پارادایم، عمل گرا و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. این پژوهش از نظر روش اجرا، از نوع مطالعات آمیخته (طرح اکتشافی متوالی) است. روش پژوهش در بخش کیفی نظریه داده بنیاد از نوع رهیافت نظام مند اشتراوس کوربین و در بخش کمی، پژوهش پیمایشی است. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 20 تن از مدیران، معاونین و اساتید دانشگاه ها در غرب استان مازندران بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند از میان اعضای جامعه پژوهش انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 1200 نفر از کلیه مدیران، معاونین، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای غرب استان مازندران بود که در طول انجام پژوهش اشتغال به کار داشتند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 375 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری خوشه ای نامتناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی، روایی از طریق قضاوت خبرگان و پایایی از طریق درصد توافق کدگذار مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی، روایی از طریق روایی همگرا و واگرا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری مرسوم در گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار MAXQDA  و در بخش کمی با استفاده از روش های تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و تحلیل اهمیت عملکرد IPA انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد ارزیابی عملکرد دانشگاه ها شامل 6 بعد اصلی عوامل انسانی، عوامل پژوهشی، عوامل اداری و پشتیبانی، عوامل آموزشی، عوامل فرهنگی، عوامل زیست محیطی و 31 مولفه بود. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندی این مولفه ها نشان داد که عوامل انسانی بیشترین اولویت و عوامل زیست محیطی کمترین اولویت را در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران داشته است. همچنین، نتایج بررسی وضعیت موجود در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران نشان داد عوامل فرهنگی، اداری و پشتیبانی، انسانی و زیست محیطی در ناحیه ضعف قرار دارند. عوامل پژوهشی در ناحیه اتلاف (عملکرد بالا اهمیت کم) و عوامل آموزشی در ناحیه قابل قبول (عملکرد بالا-اهمیت بالا) قرار دارند. در نهایت، بر اساس نتایج تحلیل کمی، تمامی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها دارای اعتبار بودند و مدل از برازش مناسب برخوردار بود. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل جامع و معتبر برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، ابزاری کارآمد جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فراهم کرده است که نتایج آن می تواند به مدیران دانشگاه ها در بهبود برنامه ریزی راهبردی و تخصیص بهینه منابع کمک شایانی کند.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختاری متناسب با تغییرات محیطی و نیازهای درونی هستند. ساختارهای سلسله مراتبی و بلند، به دلیل تمرکز قدرت، پیچیدگی و رسمیت بالا، اغلب موجب کاهش چابکی، کندی تصمیم گیری، افت کارایی و محدود شدن خلاقیت و نوآوری می شوند. در مقابل، تحولات محیطی، توسعه فناوری های اطلاعاتی و افزایش توانمندی منابع انسانی، زمینه حرکت به سوی ساختارهای ساده، منعطف و مسطح را فراهم کرده است که می تواند به بهبود ارتباطات، تسریع تصمیم گیری و افزایش اثربخشی سازمانی بینجامد. در سازمان های دولتی، تعدد سطوح مدیریتی و حاکمیت دیوانسالاری از چالش های اساسی به شمار می رود که پیامدهایی چون افزایش هزینه های اداری، کاهش مشارکت کارکنان و افت رضایت ارباب رجوع را در پی داشته است. سازمان حج و زیارت نیز به عنوان یک سازمان دولتی مستقل، با ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی مواجه است که گزارش ها و شواهد موجود، ضرورت بازنگری در آن و حرکت به سوی ساختاری مسطح تر را برجسته می سازد. همچنین اسناد بالادستی نظام اداری کشور بر چابک سازی، کاهش سطوح مدیریتی و افزایش اثربخشی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به ویژگی ها، مأموریت ها و محدودیت های خاص سازمان حج و زیارت و با در نظر گرفتن خلأ پژوهشی موجود، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سازمانی مسطح در سازمان حج و زیارت انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام ۲۲ مصاحبه با خبرگان سازمانی و دانشگاهی، داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با روش تحلیل مضمونی و شبکه مضامین آتراید–استیرلینگ تحلیل شدند. اعتباربخشی یافته ها بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل ۱۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان حج و زیارت بود که با استفاده از قواعد سرانگشتی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی تأییدشده بود. برای آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 188 برچسب اولیه استخراج شد. از مجموع 188 برچسب اولیه، تعداد 46 مفهوم در 5 طبقه ایجاد شد. در الگوی ارائه شده در مرحله کیفی پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی مسطح شامل 5 عامل تحت عنوان عامل مدیریتی، عامل انسانی، عامل شغلی، عامل سازمانی و عامل محیطی می باشد. به منظور اطم ینان از اث ربخشی الگوی برآمده از مرحله کیفی، از الگوسازی م عادلات ساختاری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهره گرفته شد. نتایج نشان داد عامل انسانی با بار عاملی 88/0، عامل سازمانی با بار عاملی 87/0، عامل شغلی با بار عاملی 84/0، عامل محیطی با بار عاملی 82/0 و عامل مدیریتی با بار عاملی 72/0 بر ساختار سازمانی مسطح تأثیر مثبت و معناداری دارند.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چارچوبی بومی و مبتنی بر شواهد برای بازطراحی ساختار سازمانی سازمان حج و زیارت در جهت حرکت به سوی ساختار مسطح فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تمرکز بر عوامل انسانی، سازمانی، شغلی، محیطی و مدیریتی، به ویژه با اولویت دادن به ابعاد انسانی و سازمانی، زمینه کاهش سطوح سلسله مراتبی، تقویت تفویض اختیار، بهبود فرایندهای کاری و ارتقای مشارکت کارکنان را فراهم سازند. به کارگیری این الگو می تواند به افزایش چابکی سازمان، تسریع تصمیم گیری، کاهش هزینه های اداری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و به عنوان مبنایی علمی برای اجرای برنامه های اصلاح ساختار و چابک سازی در سازمان های دولتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

اهداف: دوسوتوانی در شرایط پیچیده و رقابت های جهانی عصر حاضر به عنوان قابلیتی مؤثر برای سازمان ها به شمار می رود. تحقق این قابلیت در گرو شناسایی عوامل و بنیان های آن است. پس از پژوهش های فراوان در حوزه کلان بنیان های دوسوتوانی سازمانی و شناخت اهمیت خردبنیان های آن، پژوهشگران بسیاری با تمرکز بر این حوزه دانشی، به تأثیر بیشتر و اهمیت بالاتر عوامل دوسوتوانی از دیدگاه خرد پی بردند. به همین علت در سال های اخیر، تعداد پژوهش های این حوزه روندی رو به رشد و صعودی داشته است. از طرفی عدم وجود دیدگاهی جامع و کل نگر برای تجمیع داده های موجود در این حوزه، یکی از خلأهای علمی شناخته شد. با توجه به نیاز به دیدگاهی کاربردی و یاری گر برای شناخت و انتخاب خردبنیان های دوسوتوانی مناسب برای سازمان های مورد نظر، ضرورت انجام پژوهشی در این حوزه احساس شد. این مهم با انجام تحقیقی با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفت. سعی در جمع آوری جامع و کامل داده ها و ترکیب آن ها در قالب مدلی کاربردی از ویژگی های مهم این تحقیق است.  روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، کیفی و بر اساس رویکرد فراترکیب صورت گرفته است. این روش با استفاده از مدل سندلوسکی و باروسو با طی مراحل هفت گانه شامل: تنظیم پرسش پژوهش، بررسی نظام مند متون، جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب، استخراج داده از مقالات، تجزیه و تحلیل و ترکیب داده های کیفی، کنترل کیفیت و ارائه یافته ها صورت پذیرفت. تمامی پژوهش های پیشین در حوزه خردبنیان های دوسوتوانی در طی سال های 1990 تا مارس 2025 که در نشریه های معتر علمی چاپ شده بودند، مرور شدند. پس از طی غربال بر اساس ارتباط عنوان، چکیده و محتوا، نهایتاً 87 مقاله به عنوان جامعه مورد پژوهش انتخاب گردید. با استفاده از روش تحلیل مضمون، خردبنیان های دوسوتوانی موجود در این مقالات احصا گشت. در این فرآیند هر پژوهشگر، داده های استخراج شده از مقالات را به صورت مستقل مرور و مفاهیم اولیه را شناسایی نمود. سپس کدهای مشابه در جلسات مشترک بررسی و با اجماع در قالب مضامین پایه ترکیب شدند. تکرار این فرایند منجر به پالایش نهایی کدها و ایجاد مضامین سازمان دهنده و فراگیر شد. پس از کنترل نهایی با استفاده از شاخص کاپا، مدل نهایی شامل مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر آماده شد. یافته ها: تعداد 124 عدد مضامین پایه که نشان دهنده خردبنیان های دوسوتوانی بودند از پژوهش های منتخب استخراج شد. در مرحله بعدی، با استفاده از این مضامین و قرابت مفاهیم آن ها به یکدیگر، 9 مضمون سازمان دهنده تعریف گردید. در مرحله نهایی نیز 4 مضمون فراگیر که نشان گر 4 بعد از خردبنیان های دوسوتوانی هستند، دسته بندی شدند. این دسته بندی بر اساس ویژگی های جامع و مانع بودن و کاربردی بودن صورت گرفت که شامل موارد زیر هستند: 1. خردبنیان های ابزاری، 2. خردبنیان های بالادستی، 3. خردبنیان های بسترساز و 4. خردبنیان های تعاملی نتیجه گیری: در این پژوهش مؤلفه های خردبنیان دوسوتوانی در دسته هایی شامل مهارت ها، نقش، وظایف، دانش، رهبری سازمان، کارویژه مدیران، ساختار ، فرهنگ و تعاملات بیرونی قرار گرفتند. شناخت و درک این عوامل و زیرمجموعه های آن ها در ایجاد قابلیت دوسوتوانی در سازمان لازم و ضروری است. سازمان ها متناسب با ویژگی ها و شرایط خود باید از خردبنیان هایی که دارای تأثیر لازم برای محیطشان است استفاده نمایند. لذا دسته بندی صورت گرفته نیز با ویژگی کاربردی سازی آن صورت گرفته است. چراکه علاوه بر نیاز به ایجاد تغییراتی در بالادست سازمان و فراهم نمودن عوامل زمینه ساز و تعاملات بیرونی سازمان و افراد آن، ابزارهای ایجاد دوسوتوانی نیز همگی از بنیان ها و عوامل خردی هستند که برای تحقق دوسوتوانی لازم شمرده شده اند.

زمینه و هدف: با آشکارشدن ناکارآمدی شیوه های سنتی مدیریت انتظامی شهرها و تأمین امنیّت، به نظر می رسد استفاده از روش های غیرمتمرکز، مردم سالار و مبتنی بر اصول حکمروایی خوب شهری می تواند جایگزین مناسبی برای نظام های حکومتی متمرکز، سلسله مراتبی و از بالابه پایین باشد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی شاخص های مؤثر در تأمین امنیّت یکپارچه مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب شهری در کلان شهر اصفهان بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت ترکیبی از روش های کمّی و کیفی و از نوع همبستگی بود. روش گردآوری داده ها شامل روش کتابخانه ای و پیمایشی و در قالب تکمیل پرسش نامه از خبرگان است. با به کارگیری روش گلوله برفی و نمونه گیری هدفمند از دیدگاه هشتاد کارشناس و خبره فعال در حوزه پژوهش استفاده شده است. به منظور تحلیل اطلاعات از تکنیک مدل مؤلفه سلسله مراتبی به روش حداقل مربعات جزئی و روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: اولویت بندی عوامل مؤثر در تأمین امنیّت یکپارچه برگرفته از مدل حکمروایی خوب شهری بر اساس میزان همبستگی به صورت زیر است: 1) جهت گیری توافقی؛ 2) مشارکت؛ 3) قانون مداری؛ 4) کارآمدی مسئولان و سیستم تأمین کننده امنیّت؛ 5) عدالت در سیستم تأمین کننده امنیّت؛ 6) شفاف سازی در عملکردها؛ 7) بینش راهبردی و 8) پاسخگویی مسئولان تأمین کننده امنیّت. نتیجه گیری: مدل نهایی تأییدشده به عنوان خروجی پژوهش رویکرد نوین و مؤثری در راستای تأمین امنیّت فضاهای شهری ارائه می دهد که با بهره گیری از اصول حکمروایی خوب شهری تأمین کننده امنیّت در قالبی نرم، هدفمند و تأثیرگذار است و ارتقای کیفیّت زندگی شهروندان را به همراه خواهد داشت. از مدل تأمین امنیّت یکپارچه در شهر اصفهان می توان برای توسعه و برنامه ریزی دیگر شهرهای ایران نیز استفاده کرد.

در زمان وقوع بحران ها نظیر شیوع کووید 19، ممکن است مدیران به منظور ارائه تصویری مطلوب از وضعیت مالی شرکت، اقدام به مدیریت سود کنند. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آن است که شرکت های دارای مالکیت خانوادگی دارای رفتار گزارشگری مالی متفاوت با سایر شرکت ها هستند. در شرکت های با مالکیت خانوادگی، حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی و توانایی اعمال نفوذ صاحبان خانواده، بر تصمیمات گزارشگری شرکت تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مالکیت خانوادگی بر مدیریت سود با توجه به اثر تعدیلی شیوع کووید 19 است. در این راستا، داده های 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا 1401 گردآوری شده است. به منظور تخمین مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نسبت مالکیت خانوادگی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی اثر منفی و معنی داری دارد. بنابراین، در کل دوره پژوهش، با افزایش در مالکیت خانوادگی، مدیریت سود واقعی و تعهدی به طور معنی داری کاهش یافته است. همچنین، یافته ها نشان داد که شیوع کووید 19 در رابطه بین مالکیت خانوادگی و مدیریت سود اثر تعدیلی معنی داری دارد. بنابراین، رفتار شرکت ها از نظر مدیریت سود، در دوره قبل و بعد از شیوع کووید 19 تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

در عصر بازاریابی دیجیتال، تبلیغات نقشی اساسی در جلب توجه مصرف کنندگان ایفا می کند. محرک های دیداری و کلامی به عنوان دو بخش مهم، تأثیر بسزایی در برانگیختن توجه و درگیرسازی شناختی مشتریان دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا مؤلفه های مؤثر بر جلب توجه مشتریان به تبلیغات دیجیتال، با تمرکز بر نقش محرک های دیداری و کلامی که در پژوهش های پیشین به آن ها اشاره شده است، شناسایی و طبقه بندی شود تا بستری برای طراحی مدل های اثربخش تبلیغاتی فراهم آورد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، توسعه ای - کاربردی و بر اساس ماهیت داده ها، کیفی است. روش اجرای پژوهش، تحلیلی - توصیفی است و داده های کیفی آن، از روش پژوهش مرور سیستماتیک با رویکرد فراترکیب جمع آوری شده است. انتخاب اسناد برای بررسی، به روش در دسترس بود و این اسناد از طریق موتور جست وجوی گوگل اسکالر، در پایگاه های داده الکترونیکی الزویر، ساینس دایرکت، امرالد و اسپرینگر، طی سال های 2015 تا 2025 استخراج شد و از طریق تحلیل محتوا، از مجموع 348 متن اولیه شناسایی شده، در نهایت 70 مفهوم برجسته در قالب 5 مقوله کلیدی و 5 بعد یا ویژگی اصلی برای متون تبلیغات دیجیتال با کمک نرم افزار Maxqda 24 شناسایی شد که عبارت اند از: عناصر بصری، عناصر کلامی، قدرت استدلال، توجه مشتری به تبلیغ و متقاعدسازی مصرف کننده. در نتیجه از بین ابعاد پژوهش، بعد عناصر بصری ، بیشترین گستردگی را داشت و ابعاد متقاعدسازی مصرف کننده توجه مشتری به تبلیغ و قدرت استدلال و عناصر کلامی در رده های بعدی اهمیت قرار گرفتند.

سرمایه گذاران در بازارهای مالی تحت تأثیر رفتارهایی مانند زیان گریزی و اطمینان بیش از حد قرار دارند که می تواند بر ارزش بازار و بازده دارایی های بانک ها اثر بگذارد. این پژوهش با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395 تا 1402، نقش این سوگیری های رفتاری را در عملکرد مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که زیان گریزی سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی بانک ها (ROA) دارد؛ به این معنا که افزایش زیان گریزی منجر به کاهش بازدهی دارایی های بانک ها می شود. این امر نشان دهنده آن است که احتیاط بیش از حد سرمایه گذاران در مواجهه با ریسک های بازار، فرصت های سودآور سرمایه گذاری را کاهش می دهد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر ارزش بازار بانک ها (MV) دارد، به گونه ای که افزایش اطمینان بیش از حد منجر به کاهش ارزش بازار بانک ها می شود. این یافته ها بیانگر آن است که اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران می تواند باعث عدم تعادل در قیمت گذاری سهام بانک ها شده و ارزش بازار آن ها را کاهش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای بهبود ارزش گذاری بانک ها، مدیران باید از ایجاد زیان گریزی و اطمینان بیش ازحد در سیاست گذاری های خود اجتناب کرده و استراتژی های متوازن تری برای مدیریت ریسک و افزایش ارزش بازار بانک ها اتخاذ کنند.

هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) به عنوان یک فلسفه انتقادی و یک استراتژی که بر نگرش کارکنان تأثیر می گذارد، ظهور کرده است. درحالی که بیشتر پژوهش های CSR بر رابطه بین فعالیت های CSR و مشتریان خارجی متمرکز است، مطالعات نسبتاً کمی تأثیر CSR را از دیدگاه کارکنان بررسی می کنند. این مطالعه تأثیر CSR را بر مشارکت، رضایت و حفظ کارکنان مورد بررسی قرارداد. روش: داده ها از ۳۵۰ کارمند شاغل در شرکت های پتروشیمی جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد و تمامی مقیاس ها از مطالعات قبلی اقتباس شدند. از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و پاسخ دهندگان شامل کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی شرکت های پتروشیمی بودند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظرات خود را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از ۱ کاملاً مخالف تا ۵ کاملاً موافق ارزیابی کنند. با کارکنان شخصاً تماس گرفته شد و پرسش نامه ها سه هفته پس از توزیع جمع آوری شد. از ۴۰۰ پرسش نامه توزیع شده، ۳۵۰ پاسخ جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. تحلیل همبستگی برای بررسی قدرت ارتباط بین متغیرهای CSR و رضایت کارکنان استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین CSR و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r = 0.754، p < 0.001). این ارتباط اولیه شواهدی را در حمایت از فرضیه های پژوهش ارائه می کند. علاوه بر این، برای آزمون تأثیر CSR بر رضایت کارکنان، تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد CSR به طور مثبت و معناداری بر رضایت کارکنان تأثیر دارد (β = 0.527، p < 0.001). ضریب تعیین تعدیل شده (Adj-R² = 36.9%) نشان داد که CSR توضیح دهنده بخش قابل توجهی از تغییرات رضایت کارکنان است. این بدان معناست که با افزایش یک واحد در CSR، رضایت کارکنان به میزان 0.527 افزایش می یابد. نتیجه گیری: این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و محققان بسیار مهم است و نشان می دهد که سازمان ها می توانند از طریق مشارکت دادن خود در فعالیت های اجتماعی، به عنوان مثال، شناسایی نیازهای جامعه و برآوردن آنها، کار برای محیطی بهتر، مشارکت در رفاه کارکنان، تولید محصولات باکیفیت برای مشتریان و پیروی از آن ها، رضایت و حفظ کارکنان خود را افزایش دهند.

هدف این پژوهش ارائه مدلی منسجم و مشخص برای پیاده سازی استراتژی تحول دیجیتال در سازمان های بزرگ پیشایجیتالی در صنعت بیمه ایران می باشد، زیرا که پیاده سازی موفق استراتژی تحول دیجیتال برای سازمان های پیشادیجیتالی برای بقا در عصر دیجیتال در صنعت بیمه ایران ضروری به نظر می رسد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران ارشد، مدیران تحول دیجیتال، اعضای هیئت مدیره و مشاوران شرکت های بیمه که رهسپار تحول دیجیتال بوده اند، صورت گرفته است. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و در ساخت نظریه از روش داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد برخی عوامل همچون وجود برخی شایستگی های مناسب در بین کارکنان، راهبر و تیم راهبری تحول دیجیتال و همچنین فراگیر شدن و رواج یافتن تحول دیجیتال، تغییر رفتار مشتریان و محیط پویای رقابتی به عنوان شرایط علّی شناسایی شدند. اقداماتی همچون برون سپاری مناسب، ایجاد یک مدل عملیاتی شفاف و مدل محوری بایستی هم زمان با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی و تجربه گری انجام شوند تا در سایه آن، پیامدهایی همچون افزایش انعطاف پذیری، چابکی و یادگیری سازمانی، بهبود مدل کسب و کار و بهره وری، ایجاد خدمات شخصی سازی شده و ارتقا تجربه مشتریان رقم بخورد. به دلیل نوپا بودن رهسپاری تحول دیجیتال در صنعت بیمه ایران، پیشنهاد می گردد شرکت های بیمه ای از رویکرد هم رقابتی در مسیر پیاده سازی استراتژی تحول دیجیتال بهره ببرند و با توجه به نقش مهم نهاد ناظر، تدوین نقشه تحول دیجیتال صنعت توسط خود نهاد ناظر و حرکت به سمت حاکمیت دیجیتال، با در نظر گرفتن عدم آسیب به مفهوم اکوسیستم و نظارت به جای تصدی گری پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: امروزه، نیروی انسانی سازمان، در پیشبرد اهداف و چشم اندازهای سازمان نقشی حیاتی دارد و گزینش صحیح سبک رهبری با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی کشور، می تواند بهره وری نیروی انسانی و معنویت آنان در محیط کار را به دنبال داشته باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مقایسه سبک رهبری اسلامی با سبک های رفتاری غربی، از نظر تأثیرگذاری بر بهره وری نیروی انسانی با میانجیگری معنویت اسلامی در محیط کار بود. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهرستان رشت بودند و نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود کوکران، ۳۸۴ نفر تخمین زده شد. روش نمونه گیری نیز، نمونه گیری در دسترس بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی هم بستگی و از نوع پیمایشی است. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) با استفاده از نرم افزار لیزرل ۸.۸ نشان داد که از میان سبک های رهبری مدنظر تحقیق، سبک رهبری اسلامی بر بهره وری نیروی انسانی و همچنین، معنویت اسلامی در محیط کار، بیشترین تأثیر را دارد و سبک های رهبری رابطه گرایی و وظیفه گرایی، در مراحل بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق و اثبات تأثیرگذاری بالای سبک رهبری اسلامی بر بهره وری و معنویت نیروی انسانی، به مسئولان و مدیران ارشد سازمان های دولتی شهرستان رشت توصیه می شود که سبک رهبری اسلامی را در سازمان خود پیاده سازی کنند

درماندگی مالی یکی از مهم ترین مراحل پیش از ورشکستگی شرکت ها محسوب می شود که شناسایی به موقع آن می تواند از بروز زیان های گسترده برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان جلوگیری کند. در سال های اخیر، روش های یادگیری ماشین به دلیل توانایی بالا در استخراج الگوهای پیچیده از داده های مالی، به طور گسترده در حوزه پیش بینی درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوهش، از ماشین بردار پشتیبان به عنوان یکی از کارآمدترین الگوریتم های طبقه بندی استفاده شده است. با توجه به حساسیت عملکرد SVM نسبت به پارامترهای تنظیمی، از الگوریتم های فراابتکاری برای بهینه سازی پارامترهای مدل بهره گرفته می شود. هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدلی ترکیبی مبتنی بر SVM و الگوریتم های فرا ابتکاری به منظور افزایش دقت پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج مطالعات پیشین نشان می دهد که استفاده از الگوریتم های فراابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم کلونی مورچگان می تواند عملکرد مدل SVM را به طور قابل توجهی بهبود بخشد و دقت پیش بینی را افزایش دهد.

افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت در نظام های مالی مدرن، نیاز به ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای شبیه سازی شرایط بحرانی و ارزیابی تاب آوری سازمانی را بیش از پیش افزایش داده است. روش های سنتی سناریونویسی معمولاً بر مفروضات ایستا، قضاوت خبرگان و ناتوانی در مدل سازی روابط غیرخطی در محیط های اقتصادی پیچیده استوار هستند. در این میان، هوش مصنوعی مولد به عنوان رویکردی نوین و تحول آفرین، امکان تولید سناریوهای پویا، داده محور و چندبعدی از بحران های مالی را فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی مولد در طراحی سناریوهای بحران مالی و تحلیل تاب آوری سازمانی انجام شده است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل مفهومی و شبیه سازی سناریوهای احتمالی با استفاده از مدل های مولد مانند مدل های زبانی بزرگ و معماری های مبتنی بر تولید داده است. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی مولد می تواند تنوع سناریوهای بحران را افزایش داده، سوگیری های شناختی در فرآیند تصمیم گیری را کاهش دهد و دقت ارزیابی تاب آوری سازمانی را بهبود بخشد. همچنین سازمان هایی که از این فناوری در مدیریت ریسک و برنامه ریزی استراتژیک استفاده می کنند، در مواجهه با شرایط بحرانی از سرعت بازیابی بالاتر و انعطاف پذیری ساختاری بیشتری برخوردار هستند. یافته ها بیانگر آن است که ادغام هوش مصنوعی مولد با چارچوب های مدیریت ریسک می تواند به ارتقای نظام های پیش بینی بحران و افزایش پایداری سازمانی منجر شود.

گسترش سریع فناوری های مالی، پیچیده تر شدن محیط های مقرراتی و افزایش حجم الزامات انطباق، چالش های مهمی را برای سازمان های مالی و بانکی ایجاد کرده است. روش های سنتی انطباق مقررات که عمدتاً مبتنی بر بررسی انسانی، سیستم های قاعده محور و فرآیندهای دستی هستند، دیگر توان پاسخگویی به حجم گسترده و پویای قوانین مالی را ندارند. در این میان، رگ تک به عنوان راهکاری نوین مبتنی بر فناوری های دیجیتال برای بهبود و خودکارسازی فرآیندهای نظارتی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه یک چارچوب رگ تک هوشمند مبتنی بر پردازش زبان طبیعی برای انطباق خودکار مقررات مالی انجام شده است. این چارچوب با بهره گیری از تحلیل معنایی متون حقوقی، طبقه بندی اسناد مقرراتی و تطبیق سیاست های داخلی سازمان با الزامات قانونی، امکان شناسایی شکاف های انطباقی را فراهم می سازد. در این مدل از روش های پیشرفته یادگیری زبان و معماری های مبتنی بر ترنسفورمر برای پردازش متون پیچیده مقرراتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب پیشنهادی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی قادر است دقت و سرعت تحلیل مقررات را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین استفاده از این رویکرد موجب کاهش خطای انسانی، کاهش هزینه های انطباق و افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی می شود. نتایج نشان می دهد که رگ تک هوشمند می تواند نقش مؤثری در بهبود حکمرانی مالی و کاهش ریسک های مقرراتی ایفا کند.

تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی موجب شده است که رفتار مشتریان در بسترهای آنلاین به یکی از منابع اصلی تولید داده برای تحلیل تصمیم گیری مالی تبدیل شود. در این میان، سیستم های توصیه گر مالی به عنوان ابزارهایی مبتنی بر هوش مصنوعی نقش مهمی در شخصی سازی خدمات مالی، بهبود تجربه کاربری و افزایش کارایی تصمیم گیری سرمایه گذاری ایفا می کنند. با این حال، بسیاری از سیستم های موجود هنوز بر داده های ایستا یا ویژگی های محدود مالی تکیه دارند و کمتر توانسته اند ابعاد رفتاری، شناختی و دیجیتال مشتریان را در فرآیند توصیه گری ادغام کنند. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک چارچوب توصیه گر مالی شخصی سازی شده مبتنی بر رفتارشناسی دیجیتال مشتریان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد مفهومی تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اقتصاد رفتاری، مدلی چندلایه برای تحلیل رفتار مالی کاربران در محیط های دیجیتال ارائه می دهد. در این چارچوب، داده های رفتاری شامل الگوهای کلیک، زمان تعامل، تاریخچه تراکنش ها، تعامل با محصولات مالی و شاخص های روان شناختی دیجیتال استخراج و به عنوان ورودی مدل توصیه گر استفاده می شوند. نتایج تحلیل نظری نشان می دهد که ترکیب رفتارشناسی دیجیتال با الگوریتم های توصیه گر می تواند دقت پیش بینی نیازهای مالی کاربران را افزایش داده و سطح شخصی سازی خدمات مالی را به طور معناداری بهبود دهد. همچنین این رویکرد می تواند به کاهش خطاهای تصمیم گیری سرمایه گذاران خرد و افزایش کارایی بازارهای مالی کمک کند. در نهایت، پژوهش حاضر چارچوبی نوین برای توسعه نسل جدید سیستم های توصیه گر مالی ارائه می دهد که در آن داده های رفتاری و الگوریتم های هوشمند به صورت یکپارچه در خدمت تصمیم سازی مالی قرار می گیرند.

با توجه به چالش های متعددی که صنایع پتروشیمی امروزه با آن مواجه هستند، از جمله فناوری های نوین، تحریم ها و مسائل تولید، برنامه ریزی استراتژیک به یکی از ابزارهای کلیدی برای تقویت این صنایع در عرصه رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. شایستگی و توانمندی مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های استراتژیک نقشی حیاتی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های استراتژیک مدیران ارشد و کارکنان شرکت پتروشیمی نوری، به منظور تحقق اهداف استراتژیک در صنایع پتروشیمی، انجام شده است. این مقاله در پاسخ به سوال از علت اصلی موفقیت شرکت پتروشیمی نوری، فرضیه وجود شایستگی های استراتژیک در مدیران این شرکت را مطرح می سازد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، شایستگی های استراتژیک مدیران این شرکت در پنج بعد شامل دانش، مهارت، تجربه، نگرش و ویژگی های شخصیتی شناسایی و در 10 مولفه اصلی و 53 مولفه فرعی دسته بندی شدند. سپس این مولفه ها با استفاده از طیف رتبه بندی پنج وجهی لیکرت ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در بسیاری از این مولفه ها مدیران این شرکت رتبه 5 را کسب شده است. از این رو، این شرکت می تواند به عنوان الگویی برای سایر مجتمع های پتروشیمی در ایران و حتی جهان مطرح شود. همچنین، استفاده از تجربه و دانش این مدیران توانمند در قالب جلسات آموزشی، می تواند به افزایش بهره وری در سایر مجتمع های پتروشیمی کشور کمک شایانی کند

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی تأثیر مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان با نقش میانجی سرزندگی شغلی انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارکنان دانشگاه های شهرستان بناب به تعداد 194 نفر است که از این تعداد 129 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی قابلیت محور ژانگ و همکاران (2016)، سرزندگی شغلی نیگاین (2022) و انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان ساویکاس و پورفلی (2012) می باشد. به منظور اطمینان یافتن از وجود و یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS3) آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان و سرزندگی شغلی در دانشگاه های شهرستان بناب تأثیر دارد. و سرزندگی شغلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان در دانشگاه های شهرستان بناب تأثیر دارد. علاوه بر این، در سطح اطمینان 99 درصد، سرزندگی شغلی در تأثیر مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان در دانشگاه های شهرستان بناب نقش میانجی ایفا می کند.