درخت حوزه‌های تخصصی

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.

امروزه کسب وکارهای آنلاین رشدی روزافزون یافته اند و تمامی صنایع از جمله صنعت گردشگری را با تغییراتی روبه رو کرده اند. با این حال با وجود سایت های متعدد ارائه دهنده خدمات آنلاین گردشگری، آمارها نشان می دهد که هنوز مشتریانی هستند که به دلایل متعدد نسبت به خرید آنلاین مقاومت نشان داده و تمایل به خرید حضوری از آژانس های گردشگری دارند. مقاومت مشتریان یکی از مباحث کاربردی در حوزه رفتار مصرف کننده بوده که در این پژوهش در زمینه خرید آنلاین محصولات گردشگری مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش یافتن مدلی شامل پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتریان نسبت به خرید آنلاین محصولات گردشگری با رویکرد مرور سیستماتیک است که به این منظور از دو روش فراتحلیل و فراترکیب استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 42 پژوهش پیشین در حوزه مقاومت مشتری در صنعت گردشگری در پایگاه های اطلاعاتی بودند که از این میان 12 مقاله کمی و 10 مقاله کیفی بوده که پژوهش های کمی با روش فراتحلیل و از طریق نرم افزار cma2 و با محاسبه اندازه اثر بررسی شدند. پژوهش های کیفی نیز با روش فراترکیب و از طریق روش تحلیل کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز محوری و انتخابی مورد تحلیل واقع شدند. در نهایت از مجموع دو روش، پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتری از ادبیات پیشین استخراج گردیدند. براساس نتایج، عواملی نظیر موانع عملکردی، موانع روان شناختی، خصوصیات مشتری و ویژ گی های وب سایت پیش زمینه های مدل مقاومت مشتری هستند. همچنین قصد خرید و اثر اجتماعی مشتری از پیامدهای مقاومت مشتری محسوب می شود که کنترل این عوامل باعث مدیریت مشتریان مقاوم و کاهش مقاومت آن ها نسبت به خرید آنلاین می شود.

مینیمالیسم با به چالش کشیدن فرهنگ مصرف گرایی افراطی که امروزه به شدت گسترش پیداکرده و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه برجای گذاشته است، کمک می کند که افراد بر کاهش مصرف بیش از حد و بهبود کیفیت زندگی با عدم افراط در مصرف گرایی تمرکز کنند. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوای نسبی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تبعیت از فرهنگ ساده زیستی، نکوهش افکار اپیکوریستی و لذت گرایانه و فرهنگ صرفه جویی و دوری از تبرج مهم ترین دلایل رفتار مینیمالیسم مصرف کننده هستند. هم چنین آشفتگی زدایی و انسجام بخشی عاطفی و ذهنی، گریز از چرخه مصرف گرایی و احتراز از پدیده آفلوانزا و چشم و هم چشمی به عنوان مهم ترین پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده شناسایی شدند. 

پدیده شرکت‌های دانش‌بنیان اگرچه از نظر امیدآفرینی در نسل جوان و تحصیل‌کرده، رفع برخی گلوگاه‌های تحریمی در صنایع راهبردی کشور مثل نفت و نیرو و کمک به مواجهه بهتر با بحران کرونا توانسته است جایگاه مناسبی را در عرصه سیاست‌های توسعه کشور به دست آورد اما از منظر ایفای نقش جدی در اقتصاد کشور همچنان با تردیدهایی روبرو است. این سوال جدی در ذهن سیاست‌گذاران و مدیران کلان کشور وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان در چه بازه زمانی و چگونه می‌توانند به گذار اقتصاد کشور از مرحله «اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی و منبع‌محوری» به مرحله «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» کمک نمایند. نویسنده در این نوشتار تلاش کرده‌است تا براساس دو دهه تجربه زیسته‌یِ خود در زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور به این سوال مهم پاسخ دهد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه رفتار شهروند سازمانی در معلمان دوره متوسطه عراق می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی و روش آن کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل 15 نفر از معلمان دوره متوسطه و متخصصان مرتبط با موضوع می باشند که با نمونه گیری نظری انتخاب شدند و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. برای تحلیل داده ها، از روش داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti8 استفاده گردید و مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای شناسایی و طبقه بندی مقولات اصلی و فرعی به کار گرفته شد. یافته ها نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی معلمان شامل ابعاد کلیدی مانند همکاری سازمانی، پیشرفت حرفه ای، احترام و ارزش ها، تعهد و مسئولیت پذیری، نوآوری آموزشی، صداقت و بازخورد، رفاه و سلامت روانی، تشویق به رشد تحصیلی، و انضباط و رعایت اصول است. این ابعاد به صورت یک مدل جامع ارائه شده و به عنوان چارچوبی برای تقویت این رفتارها پیشنهاد شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که تقویت رفتار شهروندی سازمانی در معلمان، نه تنها به بهبود محیط آموزشی و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان منجر می شود، بلکه تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی نظام آموزشی دارد.

هدف: یکی از تصمیم های مالی بسیار مهم شرکت ها، تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از تصمیم های سرمایه گذاری، کسب بازدهی بیشتر است و برای کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری، شناخت دقیق عوامل مؤثر، امری ضروری است؛ زیرا نوسان در سرمایه گذاری می تواند از منابع مختلف ناشی شود. از دیدگاه نظریه اختیار واقعی، عدم اطمینان نقش در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها تعیین کننده ای دارد؛ زیراعدم اطمینان، بر جریان های نقدی آتی شرکت ها تأثیر می گذارد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران را تشدید می کند؛ در نتیجه عاملی که باید در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها مدنظر قرار گیرد و در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارد، عدم اطمینان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی حساسیت سرمایه گذاری شرکت ها به عدم اطمینان و جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مربوط به سرمایه گذاری را بدین شرح گسترش دهد: یک) برخلاف ادبیات قبلی که رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر اشکال مختلف عدم اطمینان (عدم اطمینان اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM) بر سرمایه گذاری را بررسی می کند؛ دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر جریان نقدی بر ارتباط بین اشکال مختلف عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را آزمون می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۸۴۰ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری شرکت هاست و هر چهار شکل عدم اطمینان (عدم اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان مبتنی بر CAPM و عدم اطمینان اقتصادی) بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان نقدی، تأثیر عدم اطمینان خاص شرکت و عدم اطمینان اقتصادی بر سرمایه گذاری را تشدید می کند و تأثیر عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، هم به عدم اطمینان شرکت و هم به میزان جریان نقدی شرکت بستگی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تأیید دیدگاه های اختیار واقعی رشد و تابع محدب درآمد نهایی سرمایه و همچنین، عدم تأیید دیدگاه های اختیار واقعی انتظار و ساختار بازار و فناوری تولید، نشان می دهد که افزایش در عدم اطمینان، سبب ترغیب سرمایه گذاری می شود؛ زیرا یک تصمیم سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند با کسب فرصت های رشد نسبت به سایر رقبا، مزایای رقابتی را افزایش دهد. علاوه براین، تصمیم های سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند به شرکت کمک کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد و منفعت بیشتری کسب کند. به عبارتی، ریسک بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین سرمایه گذاری مجدد بیشتر است؛ زیرا هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و در نتیجه به سرمایه گذاری مجدد بیشتری منجر می شود.

امروزه تحول دیجیتال در بخش دولتی به ضرورتی اساسی و استراتژیک برای دولت های سراسر جهان مبدل شده است؛ چراکه در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. بااین حال، گاه بخش دولتی مطابق با تصویر ناکارآمدی که در نزد جامعه دارد ممکن است نتواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند و در این مسیر با چالش هایی روبرو باشد. بنابراین، به سبب کمبود مطالعات در خصوص چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای تحقق این هدف، از یک فرایندی دو مرحله ای در بخش روش استفاده شده است. در مرحله اول، ابتدا چالش های تحول دیجیتال از ادبیات موضوع و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان استخراج و در مرحله دوم، به منظور تقدم و تأخر چالش ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. درنهایت، 12 چالش به عنوان مهم ترین چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی انتخاب شد. طبق یافته ها، چالش ها در 5 سطح قرار گرفتند که «محدودیت های قانونی»، «وجود نسل های قدیمی در جایگاه مدیریتی» و «تغییرات مدیریتی پی درپی» به عنوان چالش های اساسی مطرح شدند و مدیران به منظور پیاده سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن ها را مدنظر قرار دهند. یافته های پژوهش می تواند راهگشای برنامه ها و سندهای آتی تحول دیجیتال باشد و بینش لازم برای سیاست گذاران و مدیران دولتی به منظور تعیین اولویت ها و غلبه بر چالش های تحول دیجیتال ارائه دهد.

هدف: از آنجایی که مهمترین عامل در بروز فساد اداری موجود در کشور، عدم شفافیت و پاسخگوئی دولت و زیر مجموعه های آن، در قبال مردم می باشد و عدم توجه به شفافیت سازمان های دولتی ایران در طول سالیان گذشته، منجر به خسارت های جبران ناپذیری بر کشور شده و در طول سالیان اخیر، هرچند ماه یک بار، شاهد اعلام یک فساد عظیم مالی– اداری در یکی از دستگاه های اجرایی کشور هستیم، موضوع تحقیق حاضر که محقق در پی انجام آن است، از بدیهی ترین مشکلات حاکم بر کشور است و عمده مردم جامعه، این مشکل و نابسامانی را در هنگام حضور در سازمان های دولتی، با تمام وجود لمس کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، ماهیت پژوهش حاضر اکتشافی و رویکرد تحقیق کیفی می باشد، به طور مشخص، راهبرد پژوهش حاضر تحلیل مضمون می باشد. جامعه پژوهش نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی در سازمان تامین اجتماعی می باشند. با توجه به اینکه نمونه های کیفی پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند، هیچ گونه طرح محاسبه حجم نمونه مد نظر قرار نگرفت و محقق در این زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمود که پس از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 12 نفر از نخبگان و صاحب نظران، به اشباع نظری دست یافت. در این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل تم، تلاش شد، ارائه یک مدل و اعتبار سنجی آن در «الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک» توضیح داده شود. به منظور تأمین روایی سازه در پژوهش کیفی حاضر، از روش کنترل توسط مشارکت کنندگان استفاده شد. هم چنین برای دستیابی به روایی درونی پس از کدگذاری، دسته بندی و تحلیل داده های کیفی، الگویی مبتنی بر تجربه به دست آمد که با الگوی پیش بینی شده حاصل از موضوعات نظری مقایسه شد. برای حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش و اشباع نظری از آزمون ماتریس همبستگی توافق نظرات بین افراد مصاحبه شونده و نمودار دو کدگذار استفاده شده است. هم چنین تحلیل نتایج، با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda نسخه 2020 صورت گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از اکتشاف نه تم اصلی می باشد که تم های فرعی برای تم اصلی اول (فرهنگ و جو سازمانی) شامل ارزش های سازمانی، اعتماد سازمانی، شیوه های انگیزشی و جو سازمانی متعالی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی دوم (ساختار و فرایندهای اداری) شامل یکپارچگی ساختار و فرایندها، تمرکز زدایی و اصلاح فرایندهای اداری می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی سوم (عوامل مدیریتی) شامل سبک رهبری مناسب، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی چهارم (عوامل محیطی) شامل محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط دولت و نهادهای قانونی و محیط سیاسی می باشد.تم های فرعی برای تم اصلی پنجم (نظارت مدیریتی) شامل نظارت سلسله مراتبی، نظارت بازرسان و نظارت دیجیتال می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی ششم (نظارت مردمی) شامل نظارت فردی، نظارت رسانه ای و نظارت سازمان های مردم نهاد می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هفتم(پاسخگویی عمومی) شامل ایجاد ساختار پاسخگو، پاسخگویی به ذی نفعان و ارتقاء فرهنگ پاسخگویی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هشتم (استقرار دولت الکترونیک) شامل خدمت رسانی الکترونیک، اطلاع رسانی الکترونیک، پاسخگویی الکترونیک و مشارکت الکترونیک می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی نهم (رشد و توسعه سازمان تامین اجتماعی) شامل پویایی و شکوفایی، رشد سودآوری سازمانی، رشد و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان و کارکنان می باشد.محدودیت ها و پیامدها: در این مقاله به دلیل وجود محدودیت زمانی، صرفاً به بررسی و مطالعه در سازمان تامین اجتماعی (به دلیل قابلیت دسترسی به عنوان جامعه آماری) پرداخته شده است.پیامدهای عملی: با توجه به حیطه تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و تمامی شرکت های فعال در این حوزه به طور خاص و هم چنین کلیه سازمان های دولتی و خصوصی موجود در کشور به طور عام می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.ابتکار یا ارزش مقاله: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، این مطالعه رویکرد تحقیق کیفی و به طور مشخص، راهبرد پژوهش موردی در سازمان تامین اجتماعی را برای بررسی مورد استفاده قرار می دهد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: چارچوب های گزارشگری سنتی، صرفا بر روی اطلاعات مالی تاریخی تمرکز دارند به همین دلیل برای گزارشگری نهادهای عمومی امروزی با ساختارهای مدرن و چند بعدی مناسب نیستند. گزارشگری یکپارچه، تمام اطلاعات مربوط به استراتژی سازمان، ریسک ها، فرآیندهای نظارت، تأثیرات اجتماعی و محیطی و نتایج مالی را تلفیق می کند و در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه منسجم در عین سادگی و شفافیت می گردد. سازمان بورس اوراق بهادار تهران شیوه گزارشگری یکپارچه را پذیرفته، اما الزامی به اجرای آن برای شرکت های بورسی تعیین نکرده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تدوین عوامل موثر بر کیفیت این نوع از گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به اهمیت و جایگاه گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی بر تصمیم گیری ذی نفعان است.روش: این پژوهش کمی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از نرم افزار LISREL برای تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 280 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابدرای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که ایمیل و راه ارتباطی با آن ها برای ارسال پرسشنامه از طریق سایت های رسمی ذیربط مشخص گردیده بود. بر اساس فرمول کوکران حداقل نمونه 162 نفر تعیین گردید و ازآن جا که امکان داشت تمام پرسشنامه های ارسالی دریافت نگردد، 183 پرسشنامه ارسال گردید. از آن جا که اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیر مستقیم در متغیر اصلی مؤثرند؛ بنابراین، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها از این روش استفاده شده است.یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت، بر این اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، 41 متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، 11 متغیر به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت؛ لذا در شمولیت آن متغیر قرار گرفتند. بنابراین30 متغیر به عنوان عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد.نتیجه گیری: عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 6.039؛ عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 3.127؛ عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 3.038؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بارعاملی 2.961 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بارعاملی 2.415 به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی در ایران شناسایی شدند.

با بررسی ادبیات علمی حوزه مدیریت دولتی، این مسئله روشن می شود که دستیابی به الگویی نظام مند و بومی برای ارزیابی دولت ها در منابع آشکار، امری دشوار است. در این راستا و به منظور تدوین الگوی ارزیابی دولت ها، بیانات رهبر معظم انقلابمدظله در دیدارهای سالانه با اعضای هیئت دولت به علاوه متن احکام تنفیذ با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. در این بررسی توصیف ها و توصیه های ایشان ناظر به عملکرد دولت، برچسب مفهومی دریافت کرده است، که در نهایت 92 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر به دست آمد. مبتنی بر نتایج این پژوهش، دولت ها را می توان در سه محور حرکت درونی، حرکت بیرونی و حرکت عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. حرکت درونی، مجموعه اقدامات و تدابیری است که به اداره سازمان دولت اشاره دارد و مقدمه حرکت بیرونی دولت نیز می باشد، شامل «برنامه ریزی»، «راهبری»، «اشراف» و «شایستگی های دولتمردان». حرکت بیرونی؛ یعنی تاثیرگذاری دولت در بیرون از خود و ایفای مأموریت های دولت در حوزه های مختلف شامل «امنیت»، «فرهنگ»، «علم»، «اقتصاد»، «سیاست» و «تعاملات». حرکت عمومی نیز اشاره به نقش بسترسازی و هدایت کنندگی دولت برای حضور عموم مردم در جهت حرکت به سوی چشم انداز تمدن اسلامی دارد که شاخص های این بعد در دو محور «غایات» و «پیشران ها» سامان یافته اند.

هدف این مطالعه، زمینه یابی کارکردهای تفکر استراتژیک بریکولاژ حسابرسان در کنترل وقوع اختلال های سرریزشدگی فشارهای حرفه حسابرسی می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی، ترکیبی محسوب می شود، چراکه بر اساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش می باشد. لذا از طریق فرآیندهای بخش کیفی، ابتدا تلاش شد تا بر اساس دو تحلیل گرندد تئوری و غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی زمینه های کارکردیِ تفکر استراتژیک بریکولاژ حسابرسان و اختلالِ های ناشی از سرریزشدگی فشارهای حرفه حسابرسی، اقدام شود تا پس از پیاده سازی فرآیند تحلیل دلفی فازی و تأیید پایایی ابعاد شناسایی شده، امکان بسط آن ها به بستر مطالعه ممکن باشد. سپس در بخش کمّی مطالعه، از طریق ماتریس ویکور خاکستری تلاش شد تا نسبت به ارزیابی معیارهای شناسایی شده در حرفه حسابرسی اقدام شود. یافته های مطالعه در بخش کیفی حکایت از شناسایی 36 مضمون مفهومی، 6 مؤلفه ی محوری و 3 مقوله برای متغیر کارکردهای تفکر استراتژیک بریکولاژ حسابرسان و شناسایی 5 اختلال ناشی از سرریزشدگی فشارهای حرفه حسابرسی دارد. در ادامه و باهدف ترکیب این متغیرهای در قالب پیاده سازی فرآیند تحلیل ویکور خاکستری، نتایج نشان داد، با ارتقاء سطح کارآمدی زمینه های مذاکره ای حسابرس بر اساس توسعه تفکر استراتژیک بریکولاژ در حسابرسان می توان انتظار داشت، تعارض ناشی از تساهل با صاحب کار به دلیل سرریزشدگی فشارهای حرفه حسابرسی نسبت به سایر اختلال های شناسایی شده ی دیگر، از قابلیت کنترل پذیری بیشتر برخوردار باشد.

از آنجا که یکی از مهمترین نقش های حاضر در مدرسه، مشاور مدرسه است و نحوه آموزش مشاوران در دانشگاه فرهنگیان از اهمیت بالایی برخوردار است، هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و مسائل رشته مشاوره و راهنمایی مبتنی بر تجارب زیسته اساتید و دانشجومعلمان این رشته بود. روش این پژوهش به صورت کیفی و پدیدارشناسانه بود و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. شیوه نمونه گیری هدفمند بود و پس از مصاحبه با 10 دانشجومعلم و 10 استاد رشته مشاوره داده های پژوهش به حد اشباع رسید. داده ها با روش اشتراوس و کوربین کدگذاری شدند. یافته ها شامل 152 کد باز، 10 کد محوری، و 4 کد انتخابی بود که به عنوان چالش های اصلی رشته مشاوره در نظام آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان، استخراج گردیدند. نتایج نشان داد که چالش های اصلی و اساسی رشته راهنمایی و مشاوره دردانشگاه فرهنگیان و نظام آموزش و پرورش عبارتند از چالش های فردی، چالش های دانشگاهی، چالش های سازمانی، و چالش های فرهنگی و بومی. چالش های فردی مسائلی است که دانشجومعلم رشته مشاوره از نظر شخصیتی با آن روبروست. چالش های دانشگاهی مربوط به دروس و تئوری و عملی دانشجومعلمان است. پالش های سازمانی مربوط به ساختارهای تعریف نشده و یا مبهم مربوط به این رشته است. و چالش های فرهنگی و بومی مربوط به نگرش کارکنان مدرسه و والدین در حوزه خدمات مشاوره ای می باشد.

زمینه/هدف: طی سالیان اخیر دررابطه با مدیریت دانش، زنجیره تأمین پایدار و نوآوری سازگار با محیط زیست مطالعات زیادی انجام شده است، اما در هیچ یک به بررسی روابط چندبعدی بین متغیرها و علی الخصوص موضوع نوآوری سازگار با محیط زیست، به عنوان مکانیسمی که رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد زنجیره تأمین پایدار را میانجی می کند، پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی گری نوآوری سازگار با محیط زیست است. روش پژوهش: بدین منظور از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شد و پرسش نامه محقق ساخته که از منابع موجود در پیشینه تحقیق تهیه شده و میزان روایی آن با استفاده از شاخص های روایی ظاهری، محتوایی، بار عاملی، روایی همگرا (AVE)، فورنل و لاکر، معیار ضریب تعیین، Q^2 و نیکویی برازش و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید گردیده بود، با روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند بین ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط استان سمنان توزیع شد. یافته های پژوهش: بنا به نتایج حاصل از فرضیات فرعی پژوهش نیز مشخص شد استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار (با ضریب اثر 0.178) و عملکرد نوآوری سازگار با محیط زیست (با ضریب اثر 0.301) و همچنین نوآوری سازگار با محیط زیست بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار (با ضریب اثر 0.590) تأثیر مثبت و معناداری داشته است و بدین ترتیب تمامی فرضیات پژوهش تایید گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی داده های پرسش نامه بر مبنای تحلیل های صورت گرفته با نرم افزارهای SPSS وSmart PLS ، مشخص نمود نقش نوآوری سازگار با محیط زیست به عنوان متغیر میانجی، بر روی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار مثبت و معنادار (با ضریب اثر 0.498) بوده است.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین در دنیای امروز، نقش مهمی در تحول مدیریت امور مالی ایفا می کند. این فناوری با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین و پردازش داده های کلان، توانسته است روش های بهینه تری برای تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی، مدیریت ریسک، و بهبود فرآیندهای مالی ارائه دهد. در این تحقیق که به روش کیفی و توصیفی با استفاده از منابع معتبر انجام شده، ابتدا کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل داده ها و پیش بینی روندهای بازار مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این فناوری همچنین در شبیه سازی نوسانات مالی و مدیریت ریسک های مالی از طریق ابزارهای پیشرفته و هوشمند نقش مؤثری دارد. با این حال، چالش هایی نیز در پیاده سازی این فناوری وجود دارد که شامل هزینه های بالای پیاده سازی، نیاز به زیرساخت های مناسب و مشکلات اخلاقی و شفافیت در تصمیم گیری های هوش مصنوعی است. بر اساس نتایج پژوهش، پذیرش هوش مصنوعی در صنعت مالی برای بهبود فرآیندهای مالی و مدیریت بهینه منابع مالی بسیار ضروری است. برای بهره برداری مؤثر از این فناوری، سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و ایجاد استانداردهای اخلاقی و شفاف در الگوریتم ها توصیه می شود. در نهایت، استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی می تواند مزایای بسیاری مانند کاهش ریسک ها، بهینه سازی عملیات مالی، و شخصی سازی خدمات مالی برای مشتریان به همراه داشته باشد.

کشورداری هوشمند مفهومی است که به تزریق فناوری‌های پیشرفته در سه ساحت اصلی اداره یک کشور (حکمرانی، مدیریت دولتی و عملیات اجرایی) می‌پردازد. این نوشته با ارائه چارچوب مفهومی کشورداری هوشمند، روندهای تحول دیجیتال در اداره جامعه را بررسی کرده و تأثیرات فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، رایانش ابری، یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء بر فرایندهای کشورداری را تحلیل می‌کند. حکمرانی هوشمند با تأکید بر خط‌مشی‌گذاری، تنظیم مقررات و تدوین استانداردهای ملی بر مبنای شفافیت، مشارکت شهروندی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، نقش مهمی در بهینه‌سازی فرایندهای دولت و افزایش پاسخگویی ایفا می‌کند. مدیریت دولتی هوشمند از طریق خودکارسازی و استفاده از داده‌های کلان در برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بخش دولتی، کارایی سیستم‌های دولتی را افزایش می‌دهد و تعامل‌پذیری سازمان‌های دولتی را تقویت می‌کند. عملیات اجرایی هوشمند نیز با بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت انرژی و سیستم‌های پایش محیطی، بهره‌وری و پایداری را ارتقا می‌دهد. این نوشته همچنین چالش‌ها و ریسک‌های کشورداری هوشمند نظیر تهدیدات امنیت سایبری، شکاف دیجیتال، مقاومت‌های نهادی و ملاحظات اخلاقی را بررسی کرده و راهبردهایی برای پیاده‌سازی موفق آن ارائه می‌دهد. در نهایت، بر ضرورت یکپارچگی این سه ساحت در قالب یک مدل جامع برای تحقق کشورداری هوشمند تأکید می کند.

امروزه محیط کسب وکار به طور فزاینده ای به همکاری مبتنی بر اعتماد در روابط بین المللی متکی است؛ با این حال غالباً، شرکت ها در همکاری های تجاری در بافت میان فرهنگی شکست می خورند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد در بازرگانی بین الملل، با تحلیلی بر نقش تفاوت های فرهنگی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. در مطالعه کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11 نفر از مدیران ارشد شرکت های خودروسازی ایرانی و چینی، انجام شده و داده ها با روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. اعتبارسنجی کیفی با تاییدپذیری مشارکت کنندگان و پایایی بازآزمون انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، کارشناسان واحد بازرگانی شرکت های خودروسازی ایرانی و چینی بودند که 359 نفر با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها، با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اموس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل تم نشان داد الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد در بازرگانی بین الملل شامل 159 کد باز، 34 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر تاثیر 8 مقوله کسب اعتبار بین المللی، صلاحیت فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، روابط بین المللی، فرآیندهای سازمانی، هدف گذاری اثربخش و تفاوت های فرهنگی بر همکاری مبتنی بر اعتماد تایید شد. در نهایت نتایج نشان داد 5 بعد ارزش های ملی شامل مردتبعی، جمع گرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت و افراط در برابر خویشتن داری قادر به پیش بینی همکاری مبتنی بر اعتماد در دو جامعه ایرانی و چینی است.

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

مقدمه: توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی کشور و فرآیندی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است. کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان مهم ترین نهاد حمایتی، نقش مؤثری درجهت مقابله با ابعاد گوناگون فقر در جامعه ازطریق ایجاد اشتغال دارد. درحال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار نارسایی ها، کمبودها و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و مشکلاتی از این قبیل شده است، رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه می تواند موجب بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه، عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی شناسایی شدند. جامعه موردمطالعه پژوهش پانزده نفر از خبرگان درحوزه کارآفرینی شامل مدیران و مسئولین باتجربه و باسابقه در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان و استادان حوزه کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار متغیر اصلی، نوزده مؤلفه و 132 شاخص شناسایی شدند و عوامل شناسایی شده با استفاده از رویکرد دلفی به تأیید خبرگان رسید. یافته ها: چهار متغیر اصلی شامل (متغیر بنیادین- ساختاری، متغیر زمینه ای- موقعیتی، متغیر میانجی- واسطه ای و متغیر پیامدها) بودند. متغیر بنیادین- ساختاری شامل مؤلفه های (شناسایی و تعیین نیاز مددجویان، شرایط سیاسی- قانونی، شرایط فرهنگی- اجتماعی، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی)، متغیر زمینه ای- موقعیتی شامل مؤلفه های (ساختار نهادی و تأثیر نهادهای خط مشی گذار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای آموزشی و توانمندسازی، ابزارهای دانش و اشاعه دانش، ارزیابی پیش بینانه، ارزیابی واکنش به موقع، ارزیابی بازدارنده)، متغیر میانجی- واسطه ای شامل مؤلفه های (نحوه هماهنگی نهادها، ابزارهای اقتصادی و مالی، ابزارهای تشویقی و انگیزشی، ابزارهای نظارتی، رویه های پیاده سازی) و متغیر پیامدها شامل مؤلفه های (پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اجتماعی) بودند.   نتیجه گیری/ دستاوردها: کمیته امداد امام خمینی(ره) مهم ترین سازمان حمایتی درحوزه اشتغال و خودکفایی در کشور است. مدیران اجرایی کمیته امداد می توانند با استفاده از عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی توسعه کارآفرینی که در پژوهش حاضر شناسایی شده اند، خط مشی توسعه کارآفرینی را در کمیته امداد تدوین کنند و خط مشی های روشن و عملی جهت رسیدن به اهداف اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشند؛ لذا پیشنهاد می شود کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت پاسخ گویی بهتر به مسائل، از الگوی خط مشی گذاری طراحی شده در پژوهش حاضر بهره برداری کند. بستر مناسبی جهت افزایش حمایتگری های اجتماعی فراهم سازد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مددجویان را از طریق فعالیت های کارآفرینانه ارتقا بخشد.   

طی سال های گذشته صنعت تأمین مالی جمعی بعنوان یکی از روش های نوین واسطه گری مالی با هدف تأمین مالی سریع و آسان طرح ها و ایده ها در سراسر دنیا رشد قابل توجهی داشته است. تنظیم گریِ صنعت تأمین مالی جمعی در ایران با نهاد ناظر بازار سرمایه است. بازیگران، ذینفعان، سیاست گذاران و نهاد ناظرِ صنعت تأمین مالی جمعی هر یک دغدغه های خاص خود را جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وریِ صنعت یادشده در بازارهای مالی ایران دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و دسته بندی چالش های صنعت تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران، ضمن اینکه مخاطب را به شناخت کاملی از وضعیت موجود صنعت تأمین مالی جمعی در ایران و چالش های آن می رساند، پیشنهادات سیاستی مفیدی نیز در همین راستا ارائه نماید. به همین منظور برای شناسایی چالش های مربوطه با تحلیل مضامین استخراج شده از پیمایش های خبرگانی صورت گرفته، 23 چالش منحصر به فرد ذیل 4 مضمون سازمان دهنده شناسایی و دسته بندی شد. «نارسایی های ساختاری و فنی»، «فقدان کارآیی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیات بازار»، «ناسالم بودن فضای رقابت در صنعت تأمین مالی جمعی» و «عدم تطابق با شریعت» چهار حوزه متنوعی هستند که چالش های یادشده را می توان ذیل آن ها بعنوان مضامین سازمان دهنده جای داد؛ و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته و گاه اجماع نظری خبرگان پیشنهادات سیاستی مناسبی نیز در همین راستا در انتهای پژوهش ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش در وهله اول بررسی اثر بیمه ای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت در مقابل خروج از برجام است. در مرحله دوم، این پژوهش این اثر بیمه ای را در دوره های زمانی کوتاه و بلندمدت بررسی کرده است. برای این منظور، از رویکرد تفاوت - در- تفاوت با استفاده از اطلاعات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 9ساله در بازه زمانی 1394 تا 1402 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد خروج از برجام تأثیری منفی و معنادار بر عملکرد شرکت ها داشته است. نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که این تأثیر منفی به ویژه در سال های اول تا چهارم پس از خروج از برجام بیشترین شدت را داشته و در سال های پنجم و ششم معنادار نبوده است. همچنین، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نه فقط اثری مثبت بر عملکرد آن ها دارد، بلکه به عنوان یک ابزار بیمه ای در مقابل تأثیرات منفی خروج از برجام عمل کرده است. این اثر بیمه ای در سال اول تا سوم خروج از برجام با اطمینان بالای 95 درصد تأیید شده است؛ بنابراین، وجود مسئولیت پذیری اجتماعی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بسیار مهم و ضروری است.