درخت حوزه‌های تخصصی

متخصصان منابع انسانی معتقدند هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی را برای تسلط بر مهارت های جدید و به دست آوردن زمان آزاد بیشتر در مدیریت منابع انسانی ارائه دهد و به متخصصان منابع انسانی اجازه می دهد تا نقش های فعلی خود را گسترش دهند و نگرشی استراتژیک تر در سازمان خود داشته باشند و نیز از کیفیت زندگی حرفه ای بالاتری برخوردار شوند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر عملکرد منابع انسانی و کیفیت زندگی حرفه ای کارکنان به تحقیق در این باره پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر عملکرد منابع انسانی و مزایا و چالش های موجود از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در راستای بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر کیفیت حرفه ای زندگی کارکنان از روش میدانی استفاده شده است که با نمونه آماری 464 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز در سال1403 به توزیع پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه ای پرداخته است و تحلیل داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هوش مصنوعی تاثیر بسزا و کلیدی در رشد و ارتقاء روند کاری و زندگی حرفه ای کارکنان دارد و بین هوش مصنوعی و کیفیت زندگی حرفه ای رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان مدیریت مراکز پزشکی شهرداری مشهد می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده و تعداد 92 نفر جهت نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده گردید، بدین صورت که برای سنجش تعهد سازمانی از پرسش نامه آلن و مایر (1991)، رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه پودساکف و همکاران (2000)، رهبری تحول آفرین از باس و اولیو (2000) و عملکرد کارکنان از پرسش نامه پرادهان و ینا (2017) استفاده شده است. پایایی پرسش نامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تعهد سازمانی (922/0)، رفتار شهروندی سازمانی (797/0)، رهبری تحول آفرین (891/0) و عملکرد کارکنان (712/0) بدست آمد و روایی محتوا و صوری پرسش نامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24و نرم افزار SmartPLS انجام پذیرفت. نتیجه تحقیق نشان داد بین تعهد سازمانی و رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، از سویی نتایج نشان داد رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین تعهد سازمانی و رهبری تحول آفرین با عملکرد کارکنان را میانجی گری می نماید، علاوه بر این نتایج نشان داد تعهد سازمانی و رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مستقیم دارد.

مودا در واقع نقطه مقابل بهره وری است و هر آن چیزی را که باعث اتلاف منابع سازمانی باشد، مودا گویند. اتلاف منابع سازمانی نه تنها سبب ناکارامدی سازمان ها می شود بلکه بار مالی اضافه بر سازمان ها تحمیل می کند و تلاش های سازمانی را در مسیر بهره وری با شکست مواجه می نماید. هدف این پژوهش این بوده است که از راه شناسایی و دسته بندی موداهای سازمانی گامی در مسیر کاهش اتلاف و هدر رفت منابع سازمانی برداشته شود. برای این منظور از روش فراترکیب استفاده شده است. نمونه اولیه شامل 90 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های اطلاعاتی مانند امرالد، الزویر، ساینس دایرکت، اسپرینگر، ویلی استخراج شد. پس از غربالگری پژوهش ها از نظر مواد مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت 26 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شد. نتیجه اجرای این فرایند استخراج ۶۴ مؤلفه مودا های سازمانی و دسته بندی این مؤلفه ها در چهار گروه شامل عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و شغلی می باشد. بنابراین مطالعه حاضر موداهای سازمانی را به صورت طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند این عوامل اتلاف را مدیریت کرده و در بهره وری سازمان های خود موفق تر عمل کنند.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر اراِئه الگویِ کاهش اختلافات مالیاتی با حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی شرکت ها و مشاغل است، این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد چند وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 12 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب گردیده اند، 251 کد مفهومی استخراج و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA اقدام به ارائه یک مدل مفهومی شامل شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نموده است. بر اساس نتایج، پیامدهای ناشی از حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مؤدیان برای کاهش اختلافات مالیاتی شامل ساده سازی و شفاف سازی نحوه تشخیص مالیات، توزیع عادلانه بار مالیاتی، کاهش تشخیص های برآوردی و سلیقه ای، اثبات درآمدهای کتمان شده، افزایش خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش اختلافات و کوتاه شدن فرآیند دادرسی مالیاتی و افزایش اقدامات فرصت طلبانه می باشد. در همین راستا عواملی همچون مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، تعدد حساب های بانکی، درآمدهای غیرنقد و تراکنش های غیردرآمدی، رازداری بانکی و روش های دریافت و پرداخت جایگزین عوامل مداخله گری هستند که حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی را با محدودیت مواجه می نمایند. پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی، در توسعه نظریه ای موجود برای کاهش اختلافات مالیاتی مؤثر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت بر پایه مصاحبه با خبرگان با روش گروه کانونی است. در این پژوهش ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری 4 جلسه فوکوس گروه، با مشارکت 9 نفر از خبرگان – حسابرسان دیوان محاسبات کشور چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای برون رفت از آن شناسایی گردید. علاوه بر این شرایط تحقق بودجه ریزی مطلوب نیز شناسایی گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 8 مورد از ویژگیهای مطلوب نظام بودجه ای گردید. علاوه بر این 16 مورد از انحرافات، نارسائی ها و آسیب های نظام بودجه ریزی کشور مشتمل بر « وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، احکام غیربودجه ای، ردیف های بودجه ای «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، زیاد بودن تعداد ردیف های متفرقه بودجه، موسع بودن دامنه اختیارات سازمان برنامه، وجود احکام برداشت از سرجمع اعتبارات، درج احکام ذیل جداول بودجه، عدم تصویب به موقع آیین نامه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی، فقدان اهتمام جدی در کاهش اندازه دولت، نبود همسویی کافی بودجه با سیاست ها، وابستگی بودجه به نفت، نبود شفافیت لازم در رابطه مالی دولت و نفت، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا در بودجه، بیش برآوردی در دریافت های پیش بینی شده، عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات» احصاء گردید. برای هر یک از موارد مذکور، راهکار عملیاتی نیز بر اساس مصاحبه با خبرگان ارائه گردید.

اطلاعات، دانش و ظهور محاسبات ابری بدون شک کلید رشد و موفقیت کسب وکارها و زمینه ساز توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاربرد رایانش ابری در کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک با تمرکز بر صنایع دستی انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در شهر کرمانشاه بودند که در این میان، 14 نفر با روش هدفمند و نیز قاعده اشباع نظری، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، 17 مقوله شناسایی که در 6 طبقه اصلی قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند که شرایط علی شامل: (کیفیت و هزینه خدمات، اندازه کسب وکار، زیرساخت های فناوری، اعتماد کارکنان)، شرایط زمینه ای شامل: (اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تمرکز کسب وکار، بسترهای ایجاد نوآوری کسب وکار)، شرایط مداخله گر شامل: (فرهنگ توسعه فناوری در سازمان، ماهیت محصول/خدمت، ارتباط با مدل رایانش ابری)، راهبردها شامل: (مدیریت منابع سازمانی، توسعه زیرساخت های سازمانی، استراتژی کسب وکار) و پیامدها شامل: (بازار بین الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی و محصول/خدمت خلاقانه) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد رایانش ابری در توسعه کسب وکارهای صنایع دستی نیازمند توجه به سازوکارهای اثرگذار در این فرایند است و در صورتی که کسب وکارهای صنایع دستی از فناوری های به روز و رایانش ابری استفاده نمایند منجر به سودآوری بیشتر و بازدهی بالاتر خواهد شد لذا توسعه حمایت ها و ارائه تسهیلات با تأکید بر توسعه فناوری های به روز در صنایع دستی شهر کرمانشاه پیشنهاد می گردد.

به منظور توسعه پایدار روستایی و برخورداری جوامع محلی از معیشت پایدار می توان از فعالیت های مکمّل کشاورزی در نواحی روستایی بهره گرفت. در این میان گردشگری می تواند نقش منحصربه فردی در بهبود وضعیت روستاها ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک جوامع محلی نسبت به شاخص های توسعه پایدار گردشگری به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش ساکنان مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان نطنز به تعداد 4046 نفر بوده است که از این تعداد 301 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با 72 سوال است که پایایی آن با ضریب آلفای 927/0 مورد تأئید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل های توصیفی و آزمون های استنباطی تی، لون، آنوا، LSD در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. هم چنین برای مدل سازی اثر ارتقای شاخص های فرهنگی بر تمایل به توسعه گردشگری از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون آنوا حاکی از عدم برابری میانگین اثرات گردشگری بر ارتقای شاخص هاست. یافته های تکمیلی پس آزمون LSD نشان می دهد، گردشگری به ترتیب بر ارتقای شاخص های فرهنگی، اجتماعی و در انتها اقتصادی اثرگذار بوده است. یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد ارزش ها و آداب و رسوم به عنوان دو عامل تشکیل دهنده متغیر پنهان بعد فرهنگی بر متغیر آشکار حمایت از توسعه گردشگری اثر معناداری داشته است. این اثر با بارهای عاملی 25/0 و 24/0 مورد تأئید قرار می گیرد. 

پارک های شهری به عنوان یکی از کاربری های مهم شهرها، افزون بر تاثیرات مهم اجتماعی و زیست محیطی، یکی از مولفه های مهم توسعه فراغت، تفریح و گردشگری در شهرها به شمار می روند. بخش های مختلف یک پارک با داشتن مجموعه ای از عناصر و ویژگی ها، نقش مهمی در توسعه یک مقصد گردشگری شهری داشته و از منظر آینده پژوهی و توسعه پایدار نیز حائز اهمیت است. در طراحی و ساخت پارک ها، شناخت عناصر و شاخص هایی که می تواند قدرت رقابت پذیری گردشگری شهر را افزایش دهد، ضروری و تعیین کننده است. شهر یزد از شهرهایی با کمبود وضع موجود پارک های تفریحی رو به رو است. بر این اساس، شاخص های رقابت پذیری شهر یزد در حوزه ساخت و طراحی پارک های شهری، بررسی و تحلیل شده است. در این پژوهش از روش کیفی مصاحبه برای گردآوری داده استفاده شده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، فعالان گردشگری، پژوهشگران، مردم و گردشگران آشنا با شهر یزد است که در مجموع از 55 نفر برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون کیفی استقرایی و نرم افزار MAXQDA  استفاده شده است. نتایج نهایی نشان می دهد که استراتژی های بازاریابی، همزیستی ادیان و اقوام و ملل، ظرفیت های فرهنگی و بوم گردی، موقعیت ارتباطی، برندسازی گردشگری، امنیت اجتماعی و محیطی بالا، تمرکز بر اقلیم گرم و آفتابی، چشم انداز مطلوب، تنوع محصولات و توسعه گردشگری خانوادگی از مهم ترین مقوله ها و شاخص های رقابت پذیری ساخت پارک ها با رویکرد گردشگری در شهر یزد است. 

تعیین نیازهای آموزشی پرستاران مرتبط با فرآیند انتقال خون می تواند منجر به بهبود دانش و مهارتها، ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد بهتر آنها شود. این مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی پرستاران مرتبط با فرآیند انتقال خون صورت پذیرفت. جامعه آماری این مطالعه پرستاران خبره شاغل در بیمارستان های سراسر کشور می باشد و نمونه گیری این جامعه آماری بر اساس ترکیب روش طبقه بندی، ملاک مدار و تصادفی می باشد .ابزار کار پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته که تلفیقی از دو روش استاندارد مهارت و دیکوم می باشد. از بین پرستاران منتخب از سوی بیمارستان ها پس از مصاحبه، یک گروه به صورت هدفمند انتخاب گردید. برای پرستاران منتخب در سازمان انتقال خون جلسات آموزشی جهت تکمیل ابزار کار گذاشته شد. با استفاده از ابزار کار عنوان وظایف کلی ، وظایف فرعی و اولویت بندی وظایف فرعی مشخص گردید. سپس دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز در زمینه شایستگی ها، محتوای آموزشی و اهداف رفتاری مشخص شد. در نهایت دوره های آموزشی مرتبط با وظایف و فعالیت ها مشخص شد.کارشناسان خبره انتقال خون اطلاعات جمع آوری شده را مورد نقد و بررسی قرار دادند. اطلاعات با سایت o*net مطابقت داده شد پس از جمع بندی جهت اعتبار یابی توسط گروه های کانونی که شامل پرستاران خبره منتخب و متخصصان انتقال خون مورد نقد و بررسی قرارگرفت و تائید نهائی صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده شامل 7 وظیفه اصلی و 42 وظیفه فرعی می باشد، همچنین اولویت بندی وظایف فرعی، سطوح و حیطه شایستگی برای هر وظیفه مشخص گردید. و در نهایت 10عنوان دوره آموزشی جهت طراحی دوره های آموزشی استخراج گردید.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بهینه برای بهره وری کل بر اساس ترکیب مالکیت و کارایی نظارتی مدیران مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش مورداستفاده آن، توصیفی از نوع قیاسی - استقرایی بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون خطی چندگانه در نمونه ای متشکل از 80 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400–1393 استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش شاخص بهره وری از دو متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری استفاده شد. نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد: هنگامی که متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص بهره وری در نظر گرفته می شود، ترکیب مالکیت اثر منفی (48/0-) بر بهره وری داشته، به طوری که هرچقدر میزان تمرکز مالکیت در سهام داران نهادی شرکت بیشتر باشد، موجب کاهش بهره وری شرکت ها به طور معنی داری می شود. ولی افزایش تعداد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیئت مدیره به عنوان شاخص کارایی نظارتی مدیران مستقل، تأثیر معنی داری بر بهره وری ندارد (227/0=sig). به ترتیب میزان تأثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بهره وری به طور منفی و مثبت معنی دار ارزیابی شد. هنگامی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری به عنوان شاخص بهره وری در نظر گرفته می شود، ترکیب مالکیت بر بهره وری اثر منفی داشته و تأثیر افزایش کارایی نظارتی مدیران مستقل بر بهره وری به صورت مثبت و معنی داری ارزیابی شد. نتیجه آن که کاهش تمرکز مالکیت توسط مدیران و افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره غیرموظف موجب ارتقای بهره وری می شود.

هدف اصلی پژوهش تبیین تأثیر درماندگی مالی بر ناهنجاری در سودهای گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورت های مالی 147 شرکت در دوره زمانی 1401-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. برای درماندگی مالی از معیار آلتمن تعدیل شده استفاده گردید. برای ناهنجاری در سودهای گزارش شده از معیار جونز تعدیل شده و شاخص ایکل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار نخست - جونز تعدیل شده -ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار دوم - شاخص ایکل - ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار دوم - شاخص ایکل - ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری دارد.

هدف این پژوهش شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر در نگهداشت منابع انسانی متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه و رتبه بندی آن ها و همچنین ترسیم الگوی نگهداشت با رویکرد بوم شناسانه با محوریت سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان می باشد که از هدف کاربردی و از حیث روش اجرا پیمایشی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تعداد 181 نفراز مدیران و کارشناسان متخصص سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان بوده که از میان آن ها به روش کوکران 123 نفر نمونه انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه نهایی، از روایی صوری و روایی سازه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در این پژوهش ابعاد نگهداشت منابع انسانی متخصص شامل: عوامل رفتاری، ساختاری، زمینه ای و هنجاری/نگرشی و 31 مؤلفه است که براساس خروجی تحلیل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر، میزان ضریب مسیر عوامل رفتاری 901/0، عوامل ساختاری 886/0، زمینه ای 821/0 و هنجاری/نگرشی 840/0 بوده است که درآن عوامل رفتاری بیشترین تأثیر و مؤلفه رضایت شغلی با عدد معنی داری که از آزمون T بدست آمده، برابر 004/24 و ضریب مسیر 901/0 بیشترین سهم و نقش را در نگهداشت منابع انسانی متخصص در سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان داشته است.

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

هدف: طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، پیچیدگی رویدادهای مالی، به عنوان یکی از عوامل خطر ذاتی تقلب، جزء معیارهای انتخاب ثبت های حسابداری برای آزمون و اجرای روش های تحلیلی برای ناهنجاریابی در راستای ارزیابی ریسک تقلب محسوب می شود. با وجود این، تاکنون تعریف ساختاری برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای ارائه نشده است. هدف این پژوهش، رفع خلأ مذکور، از طریق طراحی یک شاخص کمّی برای سنجش پیچیدگی در ثبت های حسابداری و کاربست آن برای ناهنجاریابی، در راستای شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت است.روش: به اقتضای هدف پژوهش، از روش شناسی علم طراحی (هونر و همکاران، ۲۰۰۴) استفاده شد. این روش شناسی از دو مرحله طراحی مصنوع و ارزیابی تشکیل شده است. در مرحله طراحی، ابتدا به تحلیل محتوای استانداردهای حسابرسی و مرور کتابخانه ای ادبیات پیچیدگی و تنوع برای فراهم آوردن مبنای تعریف پیچیدگی در ثبت حسابداری اقدام شد. در ادامه، به تطبیق رهیافت های تنوع سنجی در علوم زیستی و تعدیل آن متناسب با مقتضیات مسئله سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری اقدام شد تا نوآوری شاخص پیشنهادی، درجاتی از اقتباس و ارتقا را شامل شود. در مرحله ارزیابی، با اتخاذ رویکردهای توصیفی و مشاهده ای، بداعت و سودمندی مصنوعِ طراحی شده تأیید شد.یافته ها: در فقدان تعریف صریح از پیچیدگی معاملات در استانداردها و رهنمودهای حسابرسی، تحلیل محتوای استانداردهای بین المللی حسابرسی، به استخراج پنج بُعد مفهومی از پیچیدگی انجامید که عبارت اند از: ۱. تعداد و روابط اجزا؛ ۲. ماهیت و شکل معاملات؛ ۳. سنجش و پردازش اطلاعات؛ ۴. کمیت و کیفیت آگاهی؛ ۵. میزان ثبات و اطمینان در خصوص موضوع رسیدگی. سپس، بر اساس بُعد نخست این مفهوم پردازی و تطبیق آن با مفاهیم نظری تنوع در علوم زیستی، شاخص پیچیدگی در ثبت حسابداری از منظری ساختاری و داده محور، به عنوان تابعی از تعداد و تنوع حساب های موجد آن تعریف شد. در ادامه، ضمن تطبیق شاخص تنوع زیست بوم (کلارک و وارویک، ۱۹۹۸) و اتخاذ سنجه فاصله تکسنومیک مبتنی بر طول مسیر برای فاصله یابی حساب ها، به تعریف عملیاتی و طراحی شاخص کمّی پیچیدگی ثبت های حسابداری، به عنوان یک مصنوع علم طراحی از نوع مدل و نیز، کاربرد آن در شناسایی ناهنجاری های سراسری و بافتاری در ثبت های حسابداری اقدام شد. مرحله اجرا و ارزیابی، در قالب یک موردکاوی دنبال شد که طی آن با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، به تجزیه وتحلیل پیچیدگی ثبت های حسابداری برای شناسایی ناهنجاری های سراسری و در سطح بافت های اندازه و الگوی ثبت برای شناسایی ناهنجاری های بافتاری در ۲۸۹۵ ثبت دفتر روزنامه یک شرکت تولیدی اقدام شد و نتایج و بینش های حاصل از کاربرد شاخص یادشده مورد تشریح و ارزیابی قرار گرفت.نتیجه گیری: این پژوهش، با اتخاذ رویکردی بین رشته ای به مسئله شناسی و راه حل یابی پیچیدگی ثبت های حسابداری، ضمن تطبیق مبانی نظری و روش های تنوع سنجی زیست بوم در علوم زیستی، سازوکاری نظام مند و منعطف برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری طراحی کرد که همچنین برای شناسایی پیچیدگی های ناهنجار در ثبت های حسابداری نیز راه گشاست و از این طریق، زمینه ارتقای رویه های شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت را در روش های تحلیلی حسابرسی فراهم می کند. به علاوه، کاربست این شاخص، برای اهداف برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع حسابرسی، مبتنی بر سطح پیچیدگی کار حسابرسی و نیز بهبود نمونه گیری حسابرسی و اولویت سنجی در رسیدگی به ثبت های حسابداری بر اساس میزان پیچیدگی به عنوان یک عامل ریسک ذاتی کمک می کند.

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

این پژوهش به بررسی آینده پژوهانه تغییرات در حرفه حسابرسی که انتظار می رود طی ده تا بیست سال آینده در ایران انجام شود می پردازد. این تغییرات شامل، تغییر مفهوم حسابرسی از دیدگاه مخاطبان حسابرسی و تغییر رابطه حسابرس و مشتریان، با توجه به پیشرفت سریع فناوری در ده تا بیست سال آینده می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ابزار گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و اکتشافی که به صورت پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) انجام شده، می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و متخصصان حرفه حسابرسی می باشد. نظرات مشارکت کنندگان از طریق پرسشنامه باز، مصاحبه و روش دلفی طی یک دوره زمانی در سال 1401 جمع آوری گردید.نتایج تحلیل دلفی در دو مرحله حاکی از پذیرش 29 پیشران در حوزه تغییر ارتباط حسابرس و مشتری و تغییر مفهوم حسابرسی با توجه به پیشرفت سریع فناوری طی سال های آینده می باشد.تفسیر نتایج نشان می دهد با پیشرفت فناوری در آینده اعتماد مشتریان به حسابرسی خودکار بیش از حسابرسی دستی خواهد بود و به دلیل کشف تقلب گسترده ترتوسط هوش مصنوعی رابطه حسابرس و مشتریان پرتنش تر خواهد شد، همچنین مشتریان حسابرسی با توجه به افزایش اتوماسیون (راحت تر و کم هزینه تر شدن کارها) قیمت های فعلی خدمات حسابرسی را مناسب نمی دانند. از این رو، علیرغم چالش هایی که فناوری های جدید ایجاد می کنند، برای حسابرسان نقش حمایتی خواهند داشت و انتظار نمی رود از دست دادن شغل برای حسابرسان به صورت گسترده رخ دهد.

سیستم حمل و نقل به عنوان یک سیستم اجتماعی- فنی، دارای مضراتی نظیر وابستگی به سوخت های فسیلی و ایجاد آلایندگی است که فناوری وسایل نقلیه برقی قادر به پاسخگویی به آن است. با توجه به الزاماتی جهت کاربرد این فناوری، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم حمل و نقل مبتنی بر وسایل نقلیه برقی در کشور ایران با استفاده از چارچوب سیستم اجتماعی- فنی حمل و نقل و سپس بررسی روابط میان این عوامل است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان صنعت، اساتید دانشگاهی و سیاست گذاران حوزه خودروی برقی کشور و نمونه آماری آن شامل 15 نفر از آنهاست. ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و 8 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال 1401 عوامل مؤثر شناسایی و با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی ، مرتبط بودن عوامل بررسی شد. سپس با توزیع پرسشنامه دیمتل فازی میان 15 خبره، ارتباط و اهمیت عوامل بررسی شد. بر اساس یافته ها، سیاست ها و مشوق های حمایتی، تدوین نقشه ملی تحرک برقی، هماهنگی میان ذینفعان، تنظیم گری، تولیدکننده و تأمین کننده داخلی، نیاز جامعه کاربری، ساختار بازار و ویژگی -جامعه شناختی جامعه کاربری به ترتیب تأثیرگذارترین اجزای این سیستم اند. بنابراین توجه به این اجزای مهم و تأثیرگذار، در حرکت موفق از سیستم حمل و نقل متعارف به سیستم مبتنی بر وسایل نقلیه برقی راهگشا خواهد بود.