درخت حوزه‌های تخصصی

بروز تغییرات پیش بینی نشده در محیط کنونی کسب و کار به دلیل نیازهای متغیر مشتریان، منجر به توجه سازمان ها به مفهوم چابکی به عنوان یک ویژگی اساسی برای ادامه حیات و رقابت آنها در بازارهای متلاطم شده است. از سوی دیگر، چابکی یک سازمان به چابکی رنجیره تامین آن بستگی دارد. rnهدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهای فرآیندی زنجیره ی تامین و توزیع چابک و به کارگیری آنها در یک رویکرد ترکیبی از مفاهیم و الگوهای کلاسیک چابکی و رویکرد مدلسازی تفسیریساختاری می باشد. بر این اساس، این متغیرها به منظور تعیین روابط بین آنها و دست یابی به یک مدل مفهومی جدید جهت بهبود زنجیره ی تامین و توزیع چابک در صنعت پخش، ساختار دهی شده اند. در مجموع 23 فاکتور فرآیندی اصلی شناسایی شده و در قالب مدل کلاسیک چابکی، طبقه بندی شدند. روابط بین متغیرها و سطوح مدل، توسط رویکرد الگوسازی تفسیری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مدل های سنتی برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل جونز تعدیل شده رابطه ای خطی را بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که تغییرات فروش بر اقلام تعهدی اثر نامتقارن دارد؛ بدین معنا که کاهش و افزایش اقلام تعهدی و اجزای آن در زمان تغییرات فروش باهم برابر نیست و عدم تقارن ایجاد می شود. هدف این پژوهش بررسی حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیونی چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد حساسیت اجزای اقلام تعهدی در زمان کاهش فروش کمتر از حساسیت این اجزا در زمان افزایش فروش است. حساسیت اقلام تعهدی نیز در زمان کاهش فروش بیشتر از حساسیت این اقلام در زمان افزایش فروش است. به منظور بررسی اعتبار نتایج، اثر محافظه کاری شرطی بر حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری شرطی اثری بر حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش ندارد و این عدم تقارن ناشی از تصمیمات عملیاتی در زمان تغییرات فروش است.

هدف: صندوق توسعه فناوری، یکی از نهادهای بسیار مهم تأمین مالی نوآوری است که به واسطه محدودیت منابع مالی ناگزیر باید طرح های فناورانه اولویت دار را شناسایی و تأمین مالی کند. هدف این مقاله، ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخاب طرح های مناسب در صندوق های توسعه فناوری و تخصیص منابع به آنها است. روش: در این مقاله از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. در گام نخست، معیارهای مهم در ارزیابی پروژه های فناورانه با مرور ادبیات، بررسی اسناد و مصاحبه با صاحب نظران شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی، معیارهای بسیار مهم در ارزیابی طرح های دانش بنیان تعیین شده است. سپس مدل تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش بهترین بدترین با در نظر گرفتن معیارهای مالی، بنگاهی، فناوری، تحلیل بازار و ریسک ارائه شده است. یافته ها: در این پژوهش، نتایج ارزیابی 20 طرح دانش بنیان متقاضی تسهیلات قرض الحسنه و تولید صنعتی از صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظر گرفتن وزن برای معیارهای ارزیابی، بر نتیجه ارزیابی و تصویب یا رد طرح ها تأثیر شایان توجهی دارد. نتیجه گیری: در این پژوهش، مدل تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش بهترین بدترین ارائه شده است که صندوق های توسعه فناوری می توانند با استفاده از آن، ارزیابی دقیقی از طرح های فناورانه داشته باشند و منابع محدود ملی را به نحو مناسب به بهترین طرح ها تخصیص دهند. شرکت های دانش بنیان نیز می توانند با توجه به معیارهای مهم در ارزیابی، راهبردها و اقدام های خود را روی مسائل کلیدی و مهم متمرکز کنند.

پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است، که طی آن، بهبود سطح عمومی زندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد سرمایه های مادی، فکری، انسانی و اجتماعی زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه فراهم می سازد. در این فرآیند، انسان به طور طبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف  می سازد. در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع ، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی [1] نامیده اند .مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آنها را به سوی دست یابی به هدف ارزشمند هدایت می کند . از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به  توسعه اقتصادی جوامع در حال رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی را فراهم سازد. سوال اساسی این است که با توجه به اهمیت و کثرت سرمایه ها , چرا باید به مقوله ای به نام سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در رشد و توسعه اقتصاد ملی پرداخت ؟ چه چیزی آن را در دو دهه اخیر برای محققان حوزه علوم اجتماعی در سطح ملی تا این حد جذاب کرده است ؟در این مقاله تلاش شده است که با روش تبیین نظری و استدلال منطقی، به نقش و اثربخشی سرمایه اجتماعی در توسعه ملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود. نتایج بررسی نشان می دهد که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد  اقتصاد ملی را یک ارتباط مثبت می دانند که می توان از آن به عنوان  پلی بین دو حوزه اقتصاد و جامعه شناسی یاد کرد.  امروزه سرمایه اجتماعی شرط لازم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها و سیاست های اقتصادی است که زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جامعه فراهم می کند.

شناخت مشکلات و محدودیت های احتمالی بر سر راه ورود به بازار آنلاین کسب و کار با کسب و کار پیش نیاز هرگونه اقدام اجرایی است. باهدف شناسایی این مشکلات، در این تحقیق با استفاده از پژوهش کیفی و تکنیک تحلیل مضمون، داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. با بررسی مضامین اولیه، دو جهت گیری کلی "ماهیت مشکل" و "گرایش زمانی حل مشکل" شناسایی گردید. از ترکیب دو مضمون فراگیر، 9 مضمون سازمان دهنده شامل مشکل داخلی و حل مشکل در میان مدت، مشکل داخلی – خارجی و حل مشکل در کوتاه مدت، مشکل داخلی – خارجی و حل مشکل در میان مدت، مشکل داخلی – خارجی و حل مشکل در بلند مدت، مشکل خارجی و حل مشکل در میان مدت، مشکل خارجی و حل مشکل در بلند مدت، مشکل داخلی و حل مشکل در بلند مدت، مشکل خارجی و حل مشکل در کوتاه مدت، و مشکل داخلی و حل مشکل در کوتاه مدت تدوین گردیده است. 

هدف: رویکرد غالب در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری ارزش منصفانه است. پیچیدگی در برآوردهای ارزش منصفانه اشاره شده در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 13، چالش هایی را برای حسابرسی ایجاد خواهد کرد و بر کیفیت حسابرسی اثرگذار خواهد بود، از همین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه و چالش های حسابرسی آن است. روش: ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسش نامه بوده است. در این پژوهش از آزمون های میانگین یک جامعه و فریدمن استفاده شده است. یافت ها: یافته های 118 پرسش نامه گردآوری شده، نشان می دهد که استفاده از استاندارد حسابرسی 540 مصوب سازمان حسابرسی دشوار و مستلزم بازنگری است. حسابرسان معتقدند که مهم ترین چالش حسابرسی در رابطه با اندازه گیری ارزش منصفانه، نبود بازار فعال برای اکثر دارایی ها و بدهی هاست. همچنین طبق یافته ها، چالش های حسابرسی اندازه گیری ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های مالی با دارایی ها و بدهی های غیرمالی تفاوت دارد. نتیج گیری: دشواری حسابرسی سطوح 2 و 3 ارزش منصفانه، نبود رهنمودهای آموزشی، بی صلاحیتی حسابرس و نبود کارشناسان با تجربه می تواند بر کیفیت حسابرسی ارزش منصفانه مؤثر باشد و همین مسئله لزوم توجه به دانش حسابرسی و بازنگری در استانداردهای حسابرسی را روشن می سازد. همچنین سازمان حسابرسی مهم ترین مرجع در تدوین دستورالعمل های آموزشی در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه است؛ از این رو، باید این سازمان اقدامات لازم را برای تدوین چنین رهنمودهایی انجام دهد.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقهبندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقهبندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی میباشد. برای اندازهگیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونهای متشکل از 86 شرکت طی سالهای 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاعرسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنیداری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

هدف: یکی از مهمترین عوامل موفقیت و توسعه سازمانها، نیروی انسانی مستعد و توانمند می باشد. بنابراین این پژوهش به دنبال ارایه مدلی اثربخش برای تامین نیروی انسانی است. تامین نیروی انسانی به معنای جذب و انتخاب بهترین افراد برای تصدی مشاغل موردنظر است. روش شناسی: این پژوهش تلفیقی از دو رویکرد کمی و کیفی است. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی است. گردآوری داده ها با استفاده از پیمایش، مصاحبه و تکنیک دلفی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Smart PLS و تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق ارزیابی معیارهای CVI و CVR تایید شده است. جامعه آماری تحقیق ادارت ورزش و جوانان استان قزوین است و برای اجرای تکنیک دلفی، 14 نفر به عنوان پانل تخصصی از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد مولفه های دانش محوری و پرداخت رقابتی از مهمترین عوامل موثر در جذب می باشند و اخلاق مداری نیز مهمترین عامل مطرح در انتخاب نیروهاست. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج، ارتقای یادگیری سازمانی، توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان و اتخاذ راهبردهای انگیزاننده نقش عمده ای در جذب نیرو به سازمان خواهند داشت و در عین حال رعایت کدهای اخلاقی و ارزشهای بومی نیز به عنوان فیلتری در پالایش منابع انسانی باید در سازمان های دولتی مدنظر قرار گیرند.

هدف و مقدمه: برنامه ریزی سناریومحور یکی از روش های نوین تدوین  راهبرد در عصر پیچیدگی و عدم قطعیت های جدی است، شناسایی عدم قطعیت ها و تدوین راهبرد های مبتنی بر آن در صنایعی با سرعت رشد بالا اهمیتی ویژه دارد تا از این طریق سازمان ها برای روبرو شدن با محیط پیچیده مهیا باشند. در پژوهش حاضر به منظور تدوین راهبرد برای یک شرکت فعال در صنعت بانکداری الکترونیک، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو مورد کاربرد قرار گرفته است. روش شناسی: در این مقاله روش شوارتز به منظور سناریونویسی مورد کاربرد قرار گرفته است. به منظور انجام مراحل روش شوارتز، رویکرد به کار رفته، کیفی و استراتژی پژوهش، تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس 12 جلسه به شکل گروه های کانونی،  با مجموع 315 نفر- ساعت وقت اختصاص یافته، با گروهی از خبرگان دانشگاهی و فعالان صنعت فناوری های بانکی با تنوعی از تخصص ها و تجارب همکاری با شرکت مورد مطالعه برگزار شد یافته ها: پس از مقوله بندی گزاره های کلامی، یک لیست اولیه مشتمل بر 13 عدم قطعیت شناسایی گردید. سپس سه عدم قطعیتِ تحریم (فضای تعاملی سازگار در مقابل فضای تعاملی ناسازگار)، رفتار قانونگذار (قانونگذار بالغ در مقابل قانونگذار نابالغ) و رفتار رقبای صنعت (صنعت منسجم در مقابل صنعت پراکنده) به عنوان عدم قطعیت های کلیدی انتخاب شدند. بر اساس سه عدم قطعیت کلیدی انتخاب شده، تعداد هشت فضای سناریو به دست آمدند. هشت فضای سناریو به همراه راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر هستند: فضای اول: فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت منسجم راهکارهای پیشنهادی برای فضای اول: توسعه محصولات و خدمات با اتخاذ استراتژی مشارکت به صورت کنسرسیوم چند جانبه با بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های فناوری اطلاعات بانکی داخلی. رهبری و سازماندهی شبکه های شراکت با سایر بازیگران صنعت. افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در جهت فناوری های نوین بانکی. کاهش زمان ارائه محصولات و خدمات. فضای دوم: فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت پراکنده راهکارهای پیشنهادی برای فضای دوم: افزایش مزیت رقابتی از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه. افزایش آمادگی و زیرساخت لازم را برای ایجاد و رهبری مشارکت ها با بازیگران صنعت به منظور ورود سریع تر به فضای منسجم. فضای سوم: فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار بالغ، صنعت منسجم راهکارهای پیشنهادی برای فضای سوم: افزایش سرعت کاربرد ظرفیت های تولید سامانه های متعدد به منظور کسب جایگاه رهبری و سازماندهی مشارکت ها. چابک سازی شرکت به منظور سرعت در پاسخگویی به نیازها. توسعه محصولات و خدمات نوآورانه. توجه ویژه و پاسخگویی به نیازهای مشریان کنونی به منظور افزایش سطح رضایت آنها. فضای چهارم: فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار بالغ، صنعت پراکنده راهکارهای پیشنهادی برای فضای چهارم: افزایش رضایت و توسعه روابط با مشتریان کنونی به منظور افزایش سفارشات آنها در آینده. افزایش هزینه جایگزینی شرکت برای مشتری از طریق تکمیل سبد خدمات و ارائه خدمات تکمیلی. افزایش آمادگی و زیرساخت لازم را برای ایجاد و رهبری مشارکت ها با بازیگران صنعت. شناسایی و ورود به بازارهای جدید غیر بانکی داخلی.  کاهش زمان ارائه محصولات و خدمات. فضای پنجم: فضای تعاملی سازگار، قانونگذار بالغ، صنعت منسجم راهکارهای پیشنهادی برای فضای پنجم: ایجاد مشارکت با بانک ها و موسسات مالی بین المللی به خصوص با اتکا به دانش بومی شرکت.  استفاده بیشتر از امکانات زیرساختی و ارائه دانش بومی به خصوص در حوزه فین تک در راستای ارائه خدمات متمایز به بانک ها.  ایجاد مشارکت ها با رقبای داخلی برای حفظ موقعیت رقابتی.  ارایه خدمات نوین مالی هم تراز با نظام بانکی بین المللی. فضای ششم: فضای تعاملی سازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت منسجم راهکارهای پیشنهادی برای فضای ششم: توسعه بازار با ایجاد کنسرسیوم های بین المللی با حضور شرکت هایی از بازار هدف، برای فعالیت و ارائه خدمات و محصولات رقابتی در بازارهای خارج از کشور. شناسایی شرکت های توانمند بین المللی برای همکاری و انتقال دانش در حوزه های فناوری های نوین بانکی. فضای هفتم: فضای تعاملی سازگار، قانونگذار بالغ، صنعت پراکنده راهکارهای پیشنهادی برای فضای هفتم: آمادگی همکاری و تعامل سازنده با سایر بازیگران بزرگ به خصوص بازیگران خارجی. تمرکز بر مشتریان فعلی و بالا بردن سطح رضایت آنها. شناسایی و ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی. فضای هشتم: فضای تعاملی سازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت پراکنده راهکارهای پیشنهادی برای فضای هشتم: سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و افزایش توان رقابتی (به خصوص در حوزه هایی که دانش بومی مورد نیاز است) افزایش آمادگی و زیرساخت لازم را برای ایجاد و رهبری مشارکت ها با شرکت های داخلی و خارجی.   بحث و نتایج: سناریوی شماره 2 (فضای تعاملی ناسازگار، قانون گذار نابالغ، صنعت پراکنده) را می توان سناریوی بدبینانه در نظر گرفت. این وضعیت باید مورد تعمیق و پیگیری شرکت قرار گیرد تا زیان های ناشی از آن به حداقل رسانده شود، به خصوص سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش آمادگی و ایجاد زیرساخت لازم برای شروع مشارکت ها و ورود سریع تر به فضای صنعت منسجم مورد پیگیری قرار گیرد. از طرفی سناریوی شماره 5 (فضای تعاملی سازگار، قانونگذار بالغ، صنعت منسجم) را می توان به عنوان سناریوی خوش بینانه در نظر گرفت. در این صورت طرف عرضه و تقاضا در تعامل با یکدیگر شکل گرفته و رشد می نمایند. در این فضا باز هم پیگیری ایجاد مشارکت های داخلی و خارجی از اولویت های شرکت خواهد بود همچنین توجه به فین تک ها در راستای ارائه خدمات متمایز بسیار سودآور خواهد بود. به خصوص که با ورود شرکت های رقیب خارجی و توان بالای آنها، داشتن دانش بومی و بهره برداری مناسب از آن در حوزه فین تک، از قابلیت های اساسی شرکت به شمار خواهد آمد. همچنین با بررسی فضاهای مختلف مشخص می شود که چند محور اصلی در تمام آنها به چشم می خورد که پیشنهاد می شود با توجه همزمان به آنها، آمادگی شرکت برای مواجهه با سناریوهای مختلف بیشتر گردد. این محورها به شرح زیر هستند: ایجاد، توسعه و رهبری مشارکت های داخلی و خارجی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تعالی فرایندها

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

هدف پژوهش در گام اول برآورد اثرات کسب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش بر مدیریت دانش دین بنیان و در گام دوم طراحی مدلی برای فرایند مدیریت دانش دین بنیان به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع طرح های همبستگی به شیوه تحلیل مسیر و الگوی معادلات ساختاری بود. پژوهش با استفاده از فن دلفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و خبرگان دینی تشکیل داده است و نمونه گیری به روش هدفمند می باشد. 10 نفر از خبرگان دینی به عنوان نمونه اصلی تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و برای ایجاد مدل انداز گیری و ترسیم مدل روابط ساختاری از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)، حداقل مربعات جزیی (Smart PLS 3. 3) استفاده شده است. در این قسمت از شاخص های میانگین واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی واگرا، روایی همگرا، روایی افتراقی، ضریب R 2 ، Q 2 و GOF استفاده شد. نتایج آزمون حداقل مربعات جزیی حکایت از تأیید فرضیه های پژوهش داشت و بر این اساس مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نظر آماری برازش مناسبی داشتند. نتایج نشان داد فرایند مدیریت دانش دین بنیان شامل کسب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش است و این فرایند اثر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش داشت.

هدف: گزارش های مالی جسورانه در مقابل گزارش های مالی محافظه کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به کارگیری درجه پایینی از محافظه کاری در تهیه صورت های مالی است. در این نوع گزارش ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و منتشرنکردن اخبار بد وجود دارد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی اجرا شده، بررسی اثر ویژگی های شرکت بر گزارشگری مالی جسورانه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، شاخص های این نوع گزارش و عوامل مؤثر بر آن، از طریق مصاحبه با صاحب نظران حرفه حسابداری و حسابرسی به دست آمد و بر اساس این اطلاعات، پرسش نامه ای تدوین و توزیع شد. اعتبارسنجی شاخص ها و عوامل به دست آمده و نیز اثرگذاری آنها، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های شرکت، شامل ویژگی های عملیاتی و راهبری بر گزارشگری مالی جسورانه تأثیر معناداری دارد. اعتبار شاخص های به دست آمده تأیید شد. این شاخص ها عبارت بودند از: تحریف، تحریف های برطرف نشده در سال های مختلف، عدم ذخیره گیری، تعدیل های سنواتی منفی، تغییرات غیرعادی و فاحش در فروش، تقلب، تغییر مداوم هیئت مدیره، پاداش مدیران، تولید کالاهای غیراساسی و شرکت های انحصاری. عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی جسورانه نیز عبارت بودند از: شرکت های تلفیقی، شرایط نامساعد اقتصادی، اندازه شرکت، ویژگی های شخصیتی مدیر، ارتباطات سیاسی، ریسک حسابرسی، ویژگی های حسابرس و عدم تخصص مالی اعضای هیئت مدیره. نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد.

مقااله حاضر تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی به واسطه نقش میانجی بهروزی شغلی در کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی است. حجم کل جامعه کارکنان 606 نفر بوده است که از این تعداد 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های گلموگروف-اسمیرنف،r پیرسون و معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد می باشد. که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تحقق اهداف تحقیق حاضر شش فرضیه اصلی تدوین گردید که جهت تایید یا رد فرضیه ها از معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج بررسی حاکی از آن است که در چارچوب ابعاد بهروزی شغلی کارکنان،روابط سازمانی مثبت به اندازه(60/0)، خودپذیری حرفه ای به اندازه(51/0)، خودمختاری در شغل به اندازه(13/0)، هدفمندی شغلی به اندازه (27/0)، روابط تسلط بر محیط به اندازه (25/0)، پیشرفت در شغل به اندازه(40/0)، باعث افزایش تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی می شوند.

هدف:   هدف این پژوهش یافتن مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و به جهت رویکرد، یک پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از تکنیک های دلفی فازی، ماتریس خودتعاملی ساختاری و تحلیل نفوذ وابستگی استفاده شده است. همچنین، در قسمت کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بهره جسته شده است. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش 13 عامل زمینه ای مدیریت استعداد، 4 بعد مدیریت استعداد و 4 پیامد عملکردی در شرکت های دانش بنیان شناسایی، سطح بندی و تعیین وضعیت شدند و میزان قدرت نفوذ (تأثیرگذاری) و میزان وابستگی (تأثیرپذیری) هر یک مشخص شد، یافته ها نشان دادند که متغیرهای استراتژی کسب وکار، قوانین استخدامی و شناسایی فرصت ها دارای بیشترین قدرت نفوذ و تأثیرگذاری است، همچنین مشخص شد که عوامل زمینه ای بر مدیریت استعداد و مدیریت استعداد بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی داری دارد. محدودیت ها و پیامدها: گستردگی ابعاد مدیریت استعداد، پراکندگی شرکت های دانش بنیان در چهار استان گلستان، سمنان، خراسان شمالی و رضوی و محدودیت های دسترسی به آن ها، شیوع  ویروس کرونا و عدم دسترسی راحت به خبرگان از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی:   شرکت های دانش بنیان با تکیه بر عوامل زمینه ای و ابعاد مدیریت استعداد می توانند عملکرد شرکت را بهبود ببخشند.   ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله توانست عوامل زمینه ای و ابعاد مدیریت استعداد و پیامدهای عملکردی را در هم آمیخته و به عنوان یک حوزه جدید خود را معرفی کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عؤامل تأثیرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان و اعتبارسنجی مدل ساختاری مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی-اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و حسابرسان خبره سازمان حسابرسی کشور و برای مرحله کمی، کلیه حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی خصوصی در شهر تهران بوده است. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی و معادلات ساختاری است. نتایج بخش کیفی نشان داد که عؤامل تأثیرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب شامل سه عامل اصلی رفتاری، ساختاری و محیطی می باشند که هرکدام دارای زیر عواملی نیز بوده اند. همچنین نتایج بخش تحلیل عامل تأئیدی حاکی از آن است که مدل اندازه گیری هر یک از سه عامل یاد شده از برازش بالایی برخوردار بوده اند. در نهایت نتاج معادلات ساختاری روشن ساخت که عامل محیطی بیشترین و عامل رفتاری کمترین تأثیر را در ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان داشته اند. این پژوهش تابستان سال 1398 شروع و در تابستان 1399 به پایان رسید.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

طی دهه های اخیر سهم اقتصاد دیجیتال از کل کیک اقتصاد جهان با شیب تندی افزایش یافته و اقتصاد از منبع محوری به داده محوری در حال گذار است. کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، مهم ترین بازیگران این عصر جدید اقتصاد هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه این کسب وکارها و اعتبارسنجی یکی از مدل های مفهومی موجود در ادبیات است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی بوده و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش، یافته های مدل منتخب به همراه چند شاخص دیگر که از مطالعات سایر پژوهشگران استخراج شده در قالب یک پرسشنامه پیاده سازی شده و به صورت الکترونیکی در جامعه ای متشکل از سه گروه مختلف از فعالان این صنعت توزیع شده است. داده های دریافت شده از 232 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته، یافته ها در قالب یک مدل نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توانمندسازی بنگاه های هوشمند و توجه هم زمان به عوامل محیطی است. همچنین، عوامل سیاستی و نقش دولت در توسعه این کسب وکارها بسیار کلیدی بوده، سایر عوامل با اثرپذیری از سیاست های دولت در توسعه این شرکت ها ایجاد اثر می کنند. یافته های این پژوهش می تواند در سیاست گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و جهت دهی به حمایت های حاکمیت از کسب وکارهای این حوزه مؤثر باشد.    

در شرایطی که سازمان ها برای رویارویی با چالش های جدی باید از همه امکانات بالقوه و بالفعل خود بهره بگیرند، قدرت و اقتدار واقعی سازمان های توسعه یافته، وجود منابع انسانی متخصص به منزله سرمایه های استراتژیک می باشد و یکی از اقداماتی که باعث ایجاد تحول بنیادی و مبتنی بر بینش و بصیرت سازمان یافته در حوزه منابع انسانی است اجرای نظام جانشین پروری در سازمان ها می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی می باشد .جامعه آماری این پژوهش، شامل صاحب نظران و خبرگان مرتبط با موضوع  دارای زمینه علمی و سابقه مرتبط در شرکت آب و فاضلاب سمنان و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری نظری(هدفمند) انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، شناسایی نیازهای سازمان، شناسایی شایستگی های مورد نیاز، شناسایی استعدادها از طریق مخزن استعداد، آموزش و به کارگیری، ارزیابی و مرور به عنوان مقوله های اصلی در طراحی مدل جانشین پروری در آبفا استان سمنان با تاکید برمدیریت استعداد می باشد.

مدیریت سود که یکی از اثرات تئوری نمایندگی می باشد می تواند زیان های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل نموده و منجر به تضعیف حقوق سهامداران گردد، به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود می باشد. برای اندازه گیری حقوق سهامداران از مدل ارائه شده توسط صفرزاده (1392) استفاده شده است و برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران می باشد، در این تحقیق اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1388 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد که بین حقوق سهامداران و اقلام تعهدی ختیاری رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه، یک رابطه منفی می باشد، اما بین سطح مالکیت درونی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشده است.

از آنجا که حسابداران مدیریت از طریق تهیه گزارش-های عملکرد که در آن نتایج واقعی با نتایج برنامه-ریزی شده برای هریک از مراکز مسئولیت مقایسه میشود، به فرآیند کنترل کمک میکنند ،لذا ایجاد حس اعتماد بین این گروه از حسابداران که نقش کلیدی در موفقیت بلندمدت واحد تجاری دارند و مدیران شرکت یکی از مسائل مهم سازمانی به شمار میرود. در تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریهپردازی زمینه بنیان، به عوامل و شرایطی که منجر به بهبود حس اعتماد میان مدیران و حسابداران مدیریت می-گردد، دست یافته و بر این اساس مدل مربوطه تدوین گردیده است. از این رو، برای پاسخگویی به سوالات این پژوهش با 16 نفر از خبرگان در این زمینه مصاحبه انجام شد که در مصاحبه 12، در یافتهها به نقطه اشباع رسیدیم. پس از کدگذاری اولیه مصاحبهها، دستهبندی کدهای مختلف در قالب مضمونهای اولیه، دستیابی به مفاهیم و مقولهها حول پدیده مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل مفاهیم در نرمافزار مکس کیو دی ای، به مجموعهای از شرایط علی فردی نظیر شایستگی، وفاداری و ویژگیهای شخصیتی، شرایط علی سازمانی نظیر مدیریت تیمی، تناسب حرف با عمل، عوامل زمینهای مانند عزت نفس سازمانی، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخلهگر از جمله تاثیر شرایط مکان و زمان بر تصمیمات، عوامل فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی-سیاسی و راهبردهای شفاف سازی، وفاداری، صداقت، دگرخواهی و ایجاد امنیت کاری دست یافتیم. افزون بر این موارد این نتیجه حاصل شد که روحیه بالا، تعلق کاری، رضایت شغلی و افزایش بهرهوری از جمله پیامدهای بهبود اعتماد میان مدیران و حسابداران مدیریت خواهد بود. در نهایت با استفاده از این یافتهها موفق به تدوین مدل اعتماد مدیر و حسابدار مدیریت گشتیم.