تحقیقات حسابداری و حسابرسی

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، بنابراین تصمیمات تأمین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده ی سیاست تقسیم سود شرکت ها بر تصمیمات سرمایه گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای را در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می دهد.

شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند وجه نقد کافی برای تقسیم سود ندارند. اگرچه آن ها می توانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورت های مالی آن ها خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند زیرا آن ها می دانند که نمی توانند بر مبنای درآمد اغراق آمیزی که اعلام کرده اند سود تقسیم کنند]11.[ همچنین وجه نقد نگهداری شده در شرکت سهامداران با اطلاعات نهانی را قادر به بهره برداری از مزایای شخصی می کند اما از وجه نقد پرداخت شده نمی تواند منافعی حاصل گردد. پس مدیران و سهامداران دارای نهانی در شرکت هایی که پرداخت سود انجام می دهند قادر به کسب مزایای شخصی کمتری هستند و در نتیجه انگیزه کمتری برای پنهان سازی دارند. بنابراین سود گزارش شده توسط این شرکت ها با احتمال کمتری دست کاری شده است]14[. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و تقلب در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. برای این کار نخست ارتباط بین تقسیم سود و تقلب آزمون شده سپس سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب مقایسه گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند. همچنین رابطه سود شرکت و سود تقسیمی در شرکت های متقلب، ضعیف تر از شرکت های غیر متقلب است بدین معنا که سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب متفاوت است.

پژوهش حاضرارتباط وابستگی دولتی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384 الی 1392 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی و ارزش شرکت می باشد، به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند این مالکیت دولتی بر عرضه و تقاضا شرکتها تاثیر گذار می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهندمتعاقب آن ارزش شرکتها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ارزش مورد توجه قرار بگیرد.

حسابداری قانونی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها، پس از بررسی نرمال بودن داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع و مصارف بانک، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. ]2[ بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارائه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه می تواند به سود آورترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار گیرد. محدودیت منابع از یک طرف و هزینه های تجهیز آن از طرف دیگر، ایجاب می نماید فرآیند تصمیم گیری در این خصوص، با اعمال روش های دقیق برنامه ریزی صورت پذیرد. روند رو به رشد هزینه های عملیاتی نشان دهنده تغییر در ترکیب منابع به سمت منابع گران قیمت است، به عبارت دیگر در شرایط کلی، فرآیند تصمیم گیری در خصوص ترکیب منابع چگونه باشد تا افزایش روبه رشد منابع گران قیمت، کمترین آثار مالی منفی را بر حاشیه سود اعمال نماید. امکان ارائه پاسخ به سوالاتی از این دست درحیطه مدیریت منابع می باشد.]10[ هدف این تحقیق بررسی مختصر تأثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران به عنوان ورودی ها بر بخش نقدینگی آن می باشد. بر طبق این هدف 9 فرضیه شکل می گیرد که با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون نتایج بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این نتایج در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 132 شرکت طی دوره مالی 1388 الی 1392 می باشد این پژوهش شامل یک فرضیه (بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با تجدید ارائه صورتهای مالی سال جاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد) می باشد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان متغیر وابسته می باشد. برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون چند متغیره لوجیت و آزمون تفاوت میانگین دو جامعه مستقل (آزمون T) استفاده شده است. در کل با توجه به نتایج آزمون فرضیه پژوهش درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده که نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.

مدیریت سود که یکی از اثرات تئوری نمایندگی می باشد می تواند زیان های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل نموده و منجر به تضعیف حقوق سهامداران گردد، به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود می باشد. برای اندازه گیری حقوق سهامداران از مدل ارائه شده توسط صفرزاده (1392) استفاده شده است و برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران می باشد، در این تحقیق اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1388 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد که بین حقوق سهامداران و اقلام تعهدی ختیاری رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه، یک رابطه منفی می باشد، اما بین سطح مالکیت درونی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشده است.

در این تحقیق تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 101 شرکت برای دوره 7 ساله 1392-1386 بود. و روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. و روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج پژوهش نشان داد بین نگه داشت وجوه نقد و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی ها و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، ولی بین بدهی های بلند مدت و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اثر تعاملی جریان های نقدی و نگه داشت وجه نقد با حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.