درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در دهه اخیر، توسعه فناوری بلاکچین و ظهور رمزارزها تحولات چشمگیری در نظام های مالی و بانکی جهان ایجاد کرده است. این فناوری نوین ضمن اراهه فرصت های اقتصادی و مالی نوآورانه، با چالش های چشمگیری در حوزه های نظارت، ثبات اقتصادی و مدیریت ریسک همراه بوده است. از جمله فرصت های اقتصادی، می توان به تسهیل تراکنش های بین المللی، حذف واسطه های سنتی در فرایندهای پرداخت، کاهش هزینه های نقل وانتقال پول و افزایش سرعت و کارایی پرداخت ها اشاره کرد. همچنین، رمزارزها امکان دسترسی گسترده تر به خدمات مالی را برای افرادی که به نظام بانکی سنتی دسترسی ندارند، فراهم می آورند و می توانند در توسعه اقتصادی و توانمندسازی مالی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی ایفا کنند. در مقابل، تهدیدهایی همچون نوسان های شدید قیمتی، امکان استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی یا تأمین مالی تروریسم و فقدان چارچوب های قانونی و نظارتی شفاف، برای ثبات نظام مالی و اعتماد عمومی خطرهای جدی ایجاد می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از رمزارزها در نظام بانکی ایران و بررسی چالش های قانونی، فنی و نظارتی مرتبط، تلاش دارد تا تصویری جامع از فرصت ها و محدودیت های این فناوری ارائه دهد و راه کارهایی را برای بهره برداری مؤثر از آن پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش اکتشافی بهره برده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان حوزه رمزارز جمع آوری شده اند. این افراد عبارت بودند از: سرمایه گذاران، مدیران پلتفرم های صرافی رمزارزی، تحلیلگران سیگنال دهنده، استادان دانشگاه با حداقل مدرک دکتری و سابقه ده ساله در حوزه های اقتصاد، مالی و سیاست گذاری و نیز، سیاست گذاران مرتبط با بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد تا تنوع تخصصی و حرفه ای مشارکت کنندگان حفظ شود. داده های به دست آمده با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. ابتدا کدگذاری اولیه انجام گرفت و سپس با روش کدگذاری محوری، مضامین اصلی استخراج و در قالب شبکه ای از روابط مفهومی سازمان دهی شد. این رویکرد امکان تحلیل ساختاری و عمیق دیدگاه خبرگان و استخراج روابط میان عوامل فنی، قانونی و نهادی را فراهم کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداری موفق از رمزارزها، به مجموعه ای از الزامات نهادی، فنی و آموزشی نیاز دارد. تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا، تقویت زیرساخت های فنی و امنیتی، ارتقای آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران و ایجاد سازوکارهای حمایتی در برابر کلاه برداری های رایج، از مهم ترین الزامات شناسایی شده هستند. همچنین، همکاری های بین المللی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، در کاهش ریسک های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، نبود چارچوب مشخص مالیاتی، خلأهای قانونی در زمینه مالکیت دیجیتال و نبود دستورالعمل های شفاف برای فعالیت صرافی ها و کیف پول های رمزارزی، به عنوان موانع کلیدی توسعه این حوزه در ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که برای توسعه پایدار و مؤثر رمزارزها در نظام بانکی ایران، لازم است سیاست گذاران و قانون گذاران و فعالان اقتصادی، رویکردی جامع و متوازن و بومی سازی شده اتخاذ کنند. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، روابط میان عوامل فنی، قانونی و آموزشی را تبیین می کند و می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه های کاربردی و کارآمد در حوزه رمزارزها باشد. در نهایت، توجه هم زمان به فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و نظارتی مناسب، می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مؤثر از این فناوری نوظهور در ایران شود.

در این مقاله به ارئه مدلی برای قیمت گذاری کالا جایگزین و مکمل(چهار کالا) به صورت همزمان پرداختیم که فروشنده کالا ها را به دو صورت جداگانه و به صورت بسته به مشتری نهایی عرضه می کند و به مقایسه سود حاصل از فروش هر یک از سناریو ها پرداخته و با یکدیگر مقایسه انجام داده ایم. در فروش بسته ای دو محصول مکمل با هم در یک بسته عرضه می گردند که هر کدام از این بسته ها جایگزین یکدیگر می باشند ولی در فروش جداگانه هر کالا به صورت جداگانه به فروش می رسد. تابع تقاضا برای هر یک از کالا ها تابعی خطی از قیمت خود کالا و کالاهای دیگر می باشد. برای تقاضا امکان بروز ریسک انقطاع نیز وجود دارد به اینصورت که در صورت بروز ریسک انقطاع تنها درصدی از میزان سفارش قابل برآورده سازی می باشد. برای نشان دادن اعتبار مدل از مثال عددی استفاده شده و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مهم مساله انجام شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خلاقیت کارکنان بین اشتراک دانش و عملکرد نوآورانه در شرکت های تولیدی بود. روش این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران تولید شرکت های صنعتی سطح شهر یاسوج بود. به منظور تعیین حجم نمونه از رابطه کوکران بهره گرفته شد که تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه های اشتراک دانش اَندراوینا وگووینداراجو (2009)، خلاقیت کارکنان لی و همکاران (2014) و عملکرد نوآورانه پراجوگو و سوهال (2003) به روش غیر تصادفی در دسترس بین افراد توزیع گشت. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از روش های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SMART PLS3 انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که ضریب مسیر بین اشتراک دانش و عملکرد نوآورانه از طریق خلاقیت کارکنان برابر 135/0 بود و مقادیر آماره t برابر 646/4 بود که نشان دهنده معنادار بودن ضرایب برآورد شده بودند. اشتراک دانش بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری داشت؛ اشتراک دانش بر خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین خلاقیت کارکنان بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری داشت.

چالش بنیادین حکمرانی سازمانی یا همان چالش بین مالک و مدیر، در سازمان های پروژه بنیان یعنی جایی که هر مدیر پروژه یا طرح باید به مثابه مدیرعامل سازمانی موقت در تحقق اهداف سازمانی نقش آفرینی کند، پیوسته جاری و ساری است و حکمرانی مدیریت پروژه های سازمانی قرار است تا با تعریف زمین بازی مدیران و قواعد ناظر بر آن با اعمال نظارت، هدایت و کنترل راهبردی بر نحوه مدیریت پروژه ها در راستای تحقق منافع پایدار ذی نفعان، پاسخی درخور به این چالش دهد. ازآنجایی که تحقق حکمرانی سازمانی نیک به معنای تحقق اصول آن در بستر سازمان است، جهت مدل سازی آن، تلاش شد تا ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقق عینی اصول پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت، انصاف و پایداری، متناسب با نیازها و محدودیت های یک سازمان پروژه بنیان شناسایی و تبیین گردد. در این جهت با انجام تحلیل های علم سنجی علاوه بر شناسایی آثار پژوهشگران مطرح، محتوای مدل ها و چارچوب های حکمرانی مدیریت پروژه های سازمانی ارائه شده توسط مؤسسات و سازمان های فعال در این حوزه، به شکل هدفمند و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی مورد کنکاش دقیق قرار گرفت. حساسیت نظری ایجادشده در این پژوهش، توجه هم زمان به دو حوزه دانشی متمایز حکمرانی و مدیریت پروژه، توجه به ماهیت چند سطحی بودن حکمرانی پروژه ها و نگاه به مسئله از دریچه حکمرانی سازمانی، منجر به ارائه چارچوبی شده که قادر است نحوه اعمال سازوکارهای حکمرانی نیک در یک سازمان پروژه بنیان را به خوبی توضیح داده و تابلویی از مسئولیت های گسترده هیئت های حکمران در لایه های مختلف سازمان ترسیم و دامنه تأثیر عملکرد و اعمال سیاست های آنان را توضیح دهد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تبیین و کاربست کوچینگ برای مدیران مدارس است. این پژوهش از نوع کیفی است. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، خبرگان سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و مدیران مدارس است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان صاحب نظر در زمینه مدیریت آموزشی استفاده گردید و برای تعیین پایایی، از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد، بر این اساس روایی و پایایی تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل مضمون بود که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 20 انجام شد. براساس نتایج مصاحبه ها، 25 مضمون در قالب 8 مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مشارکت کارکنان، توانمندسازی و ...)، سلامت سازمانی (مسئولیت پذیری کارکنان و اعتماد سازمانی)، بهسازی سازمانی (آموزش کارکنان، برنامه ریزی آموزشی و ...)، مدیریت دانش (اشتراک، انتشار و سازماندهی دانش)، حمایت سازمانی (مدیریت روابط دوستانه، همدلی سازمانی و ...)، مدیریت ارتباطات سازمانی (تقویت مهارت ارتباطی و بهبود تعاملات درون سازمانی) و دوسوتوانی سازمانی (تأکید بر بهره وری سازمانی، تقویت خلاقیت و انعطاف پذیری سازمانی) شناسایی شد. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران مدارس الگوی تدوین شده در این این پژوهش را به عنوان ملاک کار خود به منظور بهبود مدیریت خود در مدارس مدنظر قرار دهند.

هدف: ارزیابی عملکرد برای تمام سازمان ها، از جمله دانشگاه ها، حایز اهمیت ویژه ای است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها با تاکید بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر پارادایم، عمل گرا و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. این پژوهش از نظر روش اجرا، از نوع مطالعات آمیخته (طرح اکتشافی متوالی) است. روش پژوهش در بخش کیفی نظریه داده بنیاد از نوع رهیافت نظام مند اشتراوس کوربین و در بخش کمی، پژوهش پیمایشی است. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 20 تن از مدیران، معاونین و اساتید دانشگاه ها در غرب استان مازندران بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند از میان اعضای جامعه پژوهش انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 1200 نفر از کلیه مدیران، معاونین، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای غرب استان مازندران بود که در طول انجام پژوهش اشتغال به کار داشتند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 375 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری خوشه ای نامتناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی، روایی از طریق قضاوت خبرگان و پایایی از طریق درصد توافق کدگذار مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی، روایی از طریق روایی همگرا و واگرا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری مرسوم در گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار MAXQDA  و در بخش کمی با استفاده از روش های تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و تحلیل اهمیت عملکرد IPA انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد ارزیابی عملکرد دانشگاه ها شامل 6 بعد اصلی عوامل انسانی، عوامل پژوهشی، عوامل اداری و پشتیبانی، عوامل آموزشی، عوامل فرهنگی، عوامل زیست محیطی و 31 مولفه بود. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندی این مولفه ها نشان داد که عوامل انسانی بیشترین اولویت و عوامل زیست محیطی کمترین اولویت را در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران داشته است. همچنین، نتایج بررسی وضعیت موجود در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران نشان داد عوامل فرهنگی، اداری و پشتیبانی، انسانی و زیست محیطی در ناحیه ضعف قرار دارند. عوامل پژوهشی در ناحیه اتلاف (عملکرد بالا اهمیت کم) و عوامل آموزشی در ناحیه قابل قبول (عملکرد بالا-اهمیت بالا) قرار دارند. در نهایت، بر اساس نتایج تحلیل کمی، تمامی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها دارای اعتبار بودند و مدل از برازش مناسب برخوردار بود. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل جامع و معتبر برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، ابزاری کارآمد جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فراهم کرده است که نتایج آن می تواند به مدیران دانشگاه ها در بهبود برنامه ریزی راهبردی و تخصیص بهینه منابع کمک شایانی کند.

زمینه و هدف: یکی از رویکردهای نوین اداره منابع انسانی منطبق با شرایط کنونی، حکمرانی منابع انسانی است. حکمرانی منابع انسانی یک الگوی مدیریتی است که برای بهینه سازی کارکنان به کار می رود. یکی از دلایل اصلیِ عدم موفقیت وظایف مدیریت منابع انسانی، فقدان حکمرانی منابع انسانی در این حوزه است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به تدوین و طراحی مدل حکمرانی منابع انسانی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی مختلف خارجی و داخلی تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده، بر اساس شاخص مد نظر پژوهشگر، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، ۷۵ کد توصیفی به دست آمد که این کدها در ۲۲ مقوله اولیه، ۷ مقوله سازمان دهنده و ۳ مقوله فراگیر طبقه بندی شدند. پیشران های حکمرانی منابع انسانی، مشتمل بر عوامل فردی (اعتقادها و باورهای ذهنی و تفکر تحولی)، عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی انطباق پذیر، عوامل ساختاری، تعاملات پویا، شایستگی منابع انسانی، شبکه سازی ذی نفعان و عوامل اطلاعاتی) و عوامل محیطی (فرهنگ ارزش مدار، تعامل محیطی و قوانین مرتبط با نیروی کار) هستند. مقوله اصلی بُعد عملیاتی و بُعد استراتژیک را شامل می شود و پیامدها عبارت اند از: پیامدهای فردی (خویشتن پروری و ارتقای قابلیت ها)، سازمانی (شفافیت و پاسخ گویی، منابع انسانی پایدار، سازمان انطباق پذیر و تأمین منافع ذی نفعان) و پیامد برای جامعه (رضایت ارباب رجوع، حکمرانی قانون و پویایی سازمانی). نتیجه گیری: با توجه به شرایط متغیر امروزی، اجرای حکمرانی منابع انسانی در سازمان ها، می تواند برای پاسخ به شرایط محیطی اقدام مناسبی باشد و این ساختار جدید، زمینه بهره وری فزاینده سازمان ها را مهیا سازد. به کارگیری ساختارهای تخت و غیربوروکراتیک، مدیریت تیمی و دموکراتیک و سبک رهبری تحول آفرین، برای تحقق حکمرانی منابع انسانی مطلوب توان بیشتری دارند. حکمرانی منابع انسانی، فقط مدیریتی درون سازمانی نیست، بلکه ابزاری برای خلق سرمایه های انسانی و اجتماعی در مقیاس وسیع تر است.

زمینه و هدف: مرور مطالعات پیشین، نشان دهنده فقدان درک جامع و سنجه ای معتبر برای اندازه گیری تنهایی مدیریتی است. این مطالعه به دنبال این سؤال بود که مدیران بخش دولتی، از تنهایی در محیط کار چه تجربه ای دارند و تنهایی مدیریتی چه ابعادی دارد؟ این ابعاد چگونه سنجیده می شوند؟ شناسایی ابعاد تنهایی مدیریتی و طراحی سنجه اندازه گیری آن، از اهداف اصلی این پژوهش است. روش: این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، کاربردی توسعه ای و از نظر رویکرد پژوهش، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد داده بنیاد گلیزری و مصاحبه با مدیران (۱۶ مدیر حرفه ای منتصب در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در شهر تهران، در گروه های مدیر ارشد، مدیر میانی، مدیر پایه و مدیر عملیاتی)، از طریق نمونه گیری نظری و در دسترس، ابعاد تنهایی شناسایی شد. در بخش کمّی، شاخص ها با تکنیک دلفی فازی غربال و به کمک تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. مدل معادلات ساختاری، از روش های کمّی به کاررفته در این پژوهش است. یافته ها: در بخش کیفی، براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ مدیر بخش دولتی، بین دو بُعد تنهایی مدیریتی تمایز قائل شدیم: ۱. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط کاری؛ ۲. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط غیرکاری. احساس فقدان و نقص در روابط غیرکاری مدیر با احساس کمبود روابط اصیل، احساس کمبود روابط تعلق مدار، احساس کمبود روابط صمیمی، احساس کمبود روابط انسانی امن و احساس کمبود روابط هم دلانه بیان می شود. بُعد احساس فقدان و نقص در روابط کاری، احساس کمبود روابط دارای مشروعیت، احساس کمبود روابط تخصصی و حرفه ای، احساس کمبود روابط حمایتگرانه و احساس کمبود روابط دارای تمامیت را شامل می شود. در بخش کمی، پرسش نامه طراحی شده به روش دلفی فازی و روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه سنجه ای معتبر، درک بهتری از تنهایی مدیریتی فراهم کرده و زمینه ساز مطالعات دقیق تر در آینده است. به علاوه، طراحی و اعتبارسنجی سنجه اندازه گیری تنهایی مدیریتی، می تواند از انحراف های احتمالی مطالعات آتی جلوگیری کند.

این پژوهش با هدف شناسایی بازدارنده های زمینه ای فعالیت شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی مستقر در پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این مطالعه از نظر نحوه گردآوری داده ها غیرآزمایشی بوده است. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه چهره به چهره با مدیران عامل و یا نمایندگان مدیران عامل شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع تئوریک پیش رفت. بر این اساس، با 23 نفر مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پایایی یافته ها با استفاده از روش توافق درون موضوعی بررسی و ضریب پایایی بدست آمده بین دو کدگذار 78 درصد محاسبه شد. روایی آن نیز با استفاده از روش روایی تفسیری و ارائه نتایج پژوهش به 12 نفر از مصاحبه شوندگان به منظور اطمینان از صحّت یافته ها تایید شد. نتایج نشان داد در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ترتیب در مجموع 174 کد، 63 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده استخراج شدند. 5 مضمون سازمان دهنده تشکیل دهنده بازدارنده های زمینه ای فعالیت شرکت های دانش بنیان مورد بررسی شامل ناکافی بودن حمایت های آموزشی، مالی و بازاریابی پارک از شرکت ها، حمایت ناکافی دولت از شرکت ها، عدم ثبات سیاست ها و تغییر مداوم قوانین و مقررات، مشکلات داخلی شرکت ها و مکان یابی نامناسب پارک علم و فناوری بودند. بنابراین افزایش حمایت از شرکت های مذکور و ثبات قوانین و مقررات می تواند راه گشای برطرف کردن بازدارنده های زمینه ای این شرکت ها باشند.

پژوهش حاضر با هدف نقش رفتارهای هوشمند کارکنان در سازمان امور مالیاتی استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره مالیات استان هرمزگان به تعداد 358 نفر می باشد که از این تعداد 186 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزارگردآوری پژوهش پرسشنامه می باشد که از 79 سوالی تشکیل شده است. روایی پرسش نامه (هوشمندی رفتار کارکنان) برابر با (923/0) و پایایی آن برابر با (746/0) محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و SMART PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد مضمون های سازمان دهنده «رفتار شهروندی سازمانی»، «رفتارهای کاری مخرب»، «رفتارهای برنامه ریزی شده»، «رفتارهای کنش گرای استراتژیک»، «رفتارهای سیاسی»، «رفتارهای ضد تولید»، «رفتارهای اخلاقی» و «رفتارهای اجتماعی مطلوب» مدل کارآمد هوشمندی رفتار کارکنان در اداره کل مالیات استان هرمزگان را تشکیل می دهند. نتایج ارائه شده نشان می دهد مضمون های سازمان دهنده «رفتارهای ضد تولید»، «رفتارهای سیاسی» و «رفتارهای برنامه ریزی شده» به ترتیب با مقادیر 88، 86 و 85 درصد بیشترین بخش مدل کارآمد هوشمندی رفتار کارکنان در اداره کل مالیات استان هرمزگان را تبیین می کنند.

هدف این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری در ایران با رویکرد تکنیک دیمتل فازی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش 10 نفر از خبرگان شامل کارشناسان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و آشنا با بازاریابی در صنعت گردشگری، همچنین به منظور تناسب اعتبار مدل می باشند. حجم نمونه با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند و در دسترس (قضاوتی) انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تأثیرگذاری و اولویت بندی از تکنیک دیمتل فازی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که 3 بعد، 8 مؤلفه و 41 شاخص شناسایی گردیده است. ابعاد استخراج شده شامل بعد کیفیت خدمات شامل مؤلفه های رضایت از خدمات گردشگری، امکانات زیربنایی، هزینه های گردشگری؛ بعد سیاست گذاری بازاریابی، شامل مؤلفه های سیاست گذاری های کلان، برنامه ریزی و مدیریت؛ بعد تجربیات گردشگری، شامل مؤلفه های بازخورد گردشگران، فرهنگ گردشگری و تبلیغات و بازاریابی بودند.

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

هدف : امروزه در سازمان های کشور یکی از مهم ترین عارضه هایی که به شدت از نظر ذهنی و روانی، کارکنان و افراد سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار است. با توجه به اینکه پدیده ی فریبکار در کار مانعی جدی در مسیر شغلی کارکنان است و تبعاتی منفی در سطح فردی و سازمانی دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده فریبکار در کار در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر نوع داده، آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی- کمی است که از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی جای می گیرد. لذا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان، مشتمل بر اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. در خصوص معیار انتخاب خبرگان باید عنوان نمود، با توجه به اینکه موضوع پژوهش شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای بروز پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی می باشد، لذا بایستی از افرادی استفاده می شد که از حیث نظری و عملی با این پدیده آشنایی داشته باشند و اشراف اطلاعاتی لازم در جهت پاسخگویی به سؤالات مصاحبه و پرسشنامه را دارا باشند. همچنین دارای سابقه کاری بالا در سازمان و تحصیلات مرتبط با موضوع پژوهش باشند. بر این اساس و تا سرحد نیل به کفایت نظری، 25 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی در فرآیند گردآوری داده ها مشارکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و برون کدگذار برای مصاحبه انجام شده و روایی محتوایی و پایایی بازآزمون برای پرسشنامه های توزیع شده، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. لازم به توضیح است، از آنجاکه پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است، ابتدا باید مطالعه کیفی صورت گیرد و پس از آن باید مطالعه کمی انجام شود. از این رو، داده های کیفی با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان و تا سرحد اشباع اطلاعات و نیل به کفایت نظری بررسی شد. داده های کیفی با نرم افزار اطلس تی 9 و روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش حاکی از آن است، گرفتاری به سندرم فریب تمرکز، مقایسه با هم طرازان، برخورداری از عزت نفس و اعتمادبه نفس پایین مهم ترین دلایل بروز پدیده فریبکار در کار هستند. همچنین گرفتاری به پدیده سکون زدگی و فلات زدگی شغلی، پدیدآیی حالت اهمال کاری و تعلل در افراد، افزایش استرس و پریشانی روانی به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی شناسایی شدند. محدودیت ها و پیامدها : با عنایت به هدف و نوع پژوهش که بایستی از فرایند مصاحبه و نظرات خبرگان استفاده می شد، این امر محدودیت در تعداد نمونه و دشواری دسترسی به خبرگان را در بر داشت، همچنین احتمال سوگیری در پاسخ به سؤالات و ارائه و ثبت یافته ها وجود داشت. محدودیت دیگر این است که، نتایج پژوهش ممکن است به دلیل محدودیت های نمونه گیری و جغرافیایی، قابل تعمیم به سایر سازمان های دولتی در سطح کشور نباشد، چراکه تعداد خانم ها در مصاحبه به دلیل محدودیت در دسترسی نسبت به آقایان بسیار کمتر بوده است. محدودیت دیگر پژوهش این بود که، این پژوهش در بازه زمانی مشخص صورت گرفت، بدین صورت مبین نظر پاسخ دهندگان در بازه زمانی محدودی است. پیامدهای عملی : دستاوردهای پژوهش حاضر می تواند راهنمای مطلوبی جهت شناسایی و حل مشکلاتی باشد که کارکنان را از نظر روانی تحت تأثیر قرار می دهد و در عملکرد مثبت و مناسب آنان و به تبع سازمان، چالش ها و موانع جدی پدید می آورد. همچنین می تواند با شناسایی و آشکارسازی این پدیده در زمینه مدیریت که تأثیرات منفی بر کارکنان دارد، ضمن آشنایی مدیران و کارکنان از این پدیده و تبعات آن، چراغ راهی برای جلوگیری از بروز این پدیده باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر با شناسایی پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار به سازمان های دولتی کمک می کند تا درصدد شناسایی این مشکل اساسی برآیند که عملکرد شغلی کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و از بروز این پدیده و پیامدهای زیان بار آن که در پژوهش حاضر به آن اشاره شده در امان بمانند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان، وجود تعارض بین افراد، گروه ها و بخش های مختلف سازمان است. تعارض گروهی، رایج ترین نوع تعارض است که در سازمان ها وجود دارد. تحقیق حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل مدیریت تعارض گروهی برپایه سیستم های کنترل سازمانی و رهبری توانمندساز با نقش میانجی ایمنی روان شناختی انجام شد. این تحقیق برمبنای ماهیت «کمی»، برمبنای هدف «کاربردی» و برمبنای روش، از نوع «توصیفی همبستگی» است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به تعداد 250 نفر بود که براساس جدول مورگان، از بین آنها 148 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برمبنای نسبت انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تعارض گروهی جن (1995)، ایمنی روان شناختی ادموندسون (1999)، رهبری توانمندساز اهرن و همکاران (2005) و کنترل سازمانی ویبل (2016) استفاده شد که روایی سازه (همگرا و واگرا) این ابزارها در تحقیق حاضر بررسی و تأیید شدند و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85، 0.84، 0.93 و 0.87 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و از نرم افزارهایSPSS  و Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم های کنترل سازمانی و رهبری توانمندساز بر تعارض گروهی تأثیر منفی و معنادار و بر ایمنی روان شناختی تأثیر مثبت و معناداری دارند. ایمنی روان شناختی بر تعارض گروهی تأثیر منفی و معناداری داشت و نقش میانجی آن در تأثیر سیستم های کنترل سازمانی و رهبری توانمندساز بر تعارض گروهی تأیید شد و برازش مدل کلی پژوهش نیز مطلوب ارزیابی شد.  براساس یافته ها، توصیه می شود که سازمان ها، سیستم های کنترلی را بررسی و بهینه نمایند و در سایه به کارگیری سبک رهبری توانمندساز، ازطریق بهبود ادراک ایمنی روان شناختی کارکنان، تعارض گروهی در سازمان را بهینه ساخته و به تبع آن شرایط محیط کار مطلوب تری برای کارکنان فراهم آورند.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مالی سازی و عدم تطابق سررسید تأمین مالی در پرتو مشکلات بدهی حاکم بر شرکت های ایرانی، با دیدگاه ارائه ایده هایی برای مدیران و سیاست گذاران است. نمونه آماری پژوهش شامل 143 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله ۱۳92 تا ۱۴۰۱ است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برخلاف ادبیات پژوهش، بین مالی سازی و استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت رابطه معناداری وجود ندارد. با تفکیک شرکت ها به بزرگ و کوچک، نتایج جدیدی به دست آمد. در شرکت های بزرگ (برخلاف شرکت های کوچک) مالی سازی تأثیر مثبتی بر استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت دارد؛ علاوه براین، محدودیت مالی عاملی تأثیرگذار برای استفاده از بدهی های کوتاه مدت نیست و نمی تواند انگیزه ای برای افزایش تمایل شرکت ها برای استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت شود. مالی سازی منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری در دارایی های مولد می شود و شرکت هایی که تمایل بیشتری به مالی سازی دارند کمتر از تأمین مالی داخلی استفاده می کنند؛ درحالی که مطالعات قبلی درباره عدم تطابق سررسید بر عواملی مانند مقررات خارجی، محیط اقتصاد کلان و حاکمیت شرکتی داخلی تأکید کرده اند، در این پژوهش با ارائه شواهد تجربی در سطح شرکت و بررسی مکانیسم های اساسی که ازطریق آن مالی سازی بر استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت تأثیر می گذارد، شکاف مطالعات اختلاف بین بدهی شرکت و افق سرمایه گذاری روشن می شود.

بررسی اثر تأمین مالی داخلی بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و روش های حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه ها باتوجه به هزینه بربودن تغییر در روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها و نیز دشواربودن تأمین مالی بیرونی، از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله اثر سرمایه در گردش را بر سرمایه گذاری ثابت بنگاه های بورسی ایران، شامل بنگاه های دارای محدودیت مالی و بنگاه های بدون محدودیت مالی بررسی کرده است. انتظار می رود محدودیت مالی موجب کاهش روند سرمایه گذاری ثابت بنگاه ها شود. از سوی دیگر، به دلیل هزینه بربودن تغییر روند سرمایه گذاری بلندمدت، بنگاه ها به ثابت نگه داشتن روند سرمایه گذاری ثابت خود تمایل دارند و در این راستا سرمایه در گردش به دلیل قدرت نقدشوندگی بالای خود، نقش مهمی در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت این چنین بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد که طبق هریک از چهار معیار نشان دهنده محدودیت مالی (کاپلان و زینگالس، BNPO، پوشش بهره و سود تقسیمی)، درصورت عدم کنترل تغییر در سرمایه در گردش در رگرسیون، اثر محدودیت مالی بر سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها کم برآورد می شود. با افزودن متغیر سرمایه در گردش به رگرسیون نه تنها این موضوع حل می شود، بلکه نقش سرمایه در گردش در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها نیز آشکار می شود. برای دو معیار کاپلان و زینگالس و سود تقسیمی، اندازه اثر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاه بر سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه هایی که محدودیت مالی شدیدتری دارند، بزرگ تر و معنا دارتر است؛ اما برای دو معیار دیگر، نتایج در تضاد با دو معیار قبل است.

فناوری های نوین تغییر شگرفی در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده و صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری را تحت تأثیر خود قرار داده است. توسعه این فناوری ها خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در معرفی جاذبه های گردشگری و ارائه خدمات مطلوب تر داشته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن فناوری های نوین به عنوان یک مؤلفه کلیدی در صنعت گردشگری، کیفیت اثرگذاری آن بر جذب گردشگر خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با بهره گیری از داده های تحلیلی مربوط به قاره های مختلف جهان از سال 2009 تا 2022، از یک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) استفاده می نماید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد بر خلاف انتظار رشد فناوری های نوین در طول سال های مورد مطالعه، تأثیر منفی بر جذب گردشگر خارجی در ایران داشته است. دلایل احتمالی این موضوع و راهکارهای مواجهه با آن در این پژوهش تحلیل و بررسی شده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نیازمندی های اجرای دورکاری در سازمان های عصر انقلاب پنجم است. اجرای صحیح دورکاری به عوامل زیادی بستگی دارد، توجه و بررسی این عوامل اجرای این فرآیند را بهبود می بخشد. بدین منظور از رویکرد سیستم نرم (SSM)، که تحت پارادایم تحقیق در عملیات نرم و مطالعات کیفی قرار دارد و روشی خبره محور است، بهره گرفته است. لذا از نظرات ۹ نفر از خبرگان با تجربه، در قالب مصاحبه های نیمه ساختار یافته در این زمینه استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، تعارض نقش، کاهش تعادل کار و زندگی، و استرس ناشی از انزوای اجتماعی به عنوان مشکلات عمده شناسایی شدند. همچنین، محدودیت های زیرساختی و فناورانه، از جمله کمبود دسترسی به اینترنت پرسرعت و ضعف امنیت سایبری، فقدان ابزارهای هوشمندسازی محیط کار و خانه، و هزینه های هوشمندسازی، تأثیر منفی بر اثربخشی سیستم دورکاری داشتند. در سطح سازمانی نیز، نبود سیاست های شفاف، ساختارهای پشتیبانی ناکافی، و کمبود ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان از چالش های قابل توجه بودند. در انتها بر اساس تحلیل نتایج و شناسایی چالش های موجود در سیستم های دورکاری، مجموعه ای از تغییرات پیشنهادی برای بهبود این سیستم ها ارائه شده است. به عنوان نمونه در سطح فردی، یکی از مهم ترین اولویت ها ارائه آموزش های جامع دیجیتالی برای کارکنان است. علاوه بر این، ایجاد برنامه های مشاوره ای و حمایتی به منظور کاهش استرس و انزوای کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. در سطح سازمانی، تمرکز بر تدوین سیاست های شفاف برای دورکاری و در سطح فناورانه، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات از اولویت های اصلی هستند.