درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: تحول دیجیتال در صنعت بیمه با ظهور پلتفرم های بیمه دیجیتال به عنوان یک نوآوری مهم، چشم انداز جدیدی را برای ارائه خدمات به مشتریان ایجاد کرده است. با وجود مطالعات انجام شده در حوزه پذیرش فناوری، تحقیقات جامعی که به طور خاص به پذیرش پلتفرم بیمه دیجیتال، به ویژه در ایران بپردازد، محدود است. پذیرش این پلتفرم ها توسط کاربران، مستلزم شناسایی دقیق عواملی است که بر پذیرش آن ها تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پلتفرم های بیمه دیجیتال و ارائه چارچوب پذیرش آنها انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم، برای شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پلتفرم های بیمه دیجیتال استفاده شده است. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند است. داده های پژوهش از طریق 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار Nvivo کدگذاری شدند. مراحل تحلیل شامل کدگذاری اولیه، بازبینی و استخراج تم های فرعی و اصلی است.یافته ها: بعد از کدگذاری مصاحبه ها، درمجموع 384 کد بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش پلتفرم های بیمه دیجیتال تحت تأثیر 8 تم اصلی همچنین 35 تم فرعی قرار دارد. براساس تم های بدست آمده، چارچوب پذیرش پلتفرم های بیمه طراحی شد.

هدف این تحقیق بررسی ارائه الگوی برنامه درسی کار و فناوری در دوره متوسطه مدارس استان فارس   می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 450 نفر از کلیه ی دبیران دوره متوسطه که در رشته کار و فناوری تدریس می کنند، می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از روش کیفی می باشد که دارای 4 بعد، اهداف (جهت دهنده به نظام آموزشی، توجه به نیاز سنجی، توانایی ذهنی یادگیرنده، زمان یادگیری)؛ محتوا (کنجکاوی، یادگیری معنادار، ویژگیهای یادگیرنده، توانایی عملکردی)؛ روش تدریس (روش حل مساله، واحد کار (پروژه)، گروه های کوچک، روش نمایشی) و ارزشیابی (افزایش مهارت، پیشرفت تحصیلی، افزایش مهارت شغلی، مهارت برقراری ارتباط) می باشد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. جهت برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار Lisrel استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری تی می توان گفت که مؤلفه اهداف و محتوا (63/0 =β) در مدل نقش معناداری دارد و مؤلفه روش تدریس و ارزشیابی (22/0=β) بر الگوی برنامه درسی کار و فناوری دوره متوسطه تأثیر معنی دار است تمامی شاخص ها در حد بسیار مطلوب می باشند و مدل با داده ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که رابطه ی خطی بین متغیرها وجود دارد. 

مدیریت راهبردی دارای حوزه های متفاوتی است. یکی از حوزه های مغفول در مدیریت راهبردی، مدیریت تحقیقات به ویژه در مقیاس جهانی است. هم اکنون «مدیریت جهانی شبکه تحقیقات» به صورت شبکه ای و با شیوه های نرم و نامحسوس به مدیریت جامعه علمی در سطح جهانی می پردازد. هدف این پژوهش شناسایی ابزار این مدیریت، تبیین و ارزیابی شیوه عملکرد آن ها و نشان دادن تاثیر آن بر جامعه علمی کشور (تحلیل راهبردی) از طریق تشکیل جلسات خبرگانی و با به کارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای است. براساس یافته های این پژوهش، مراکز و موسساتی در سطح جهانی به عنوان ابزار «مدیریت جهانی شبکه تحقیقات» در ضمن ارائه خدمات مفید، با هدایت مسایل ، مدیریت اعتبار و منابع تحقیق و پروژه های علمی، در قالب هایی مانند شاخص های علم سنجی، معیارهای طبقه بندی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی،همچنین  قوانین مربوط به مالکیت معنوی و ... ، روند تحقیقات را در سطح جهان در جهت اهداف خاص مدیریت می کنند. بخش قابل توجهی از جامعه علمی کشور ایران نیز تحت این مدیریت راهبردی نامحسوس، عملا پژوهش های خود را در جهت اهداف «مدیریت شبکه جهانی تحقیقات» سامان می دهند.

هدف: این متن به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت می پردازد. با توجه به تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی و توجه فزاینده سرمایه گذاران به صندوق های درآمد ثابت به عنوان گزینه ای ایمن، این پژوهش به دنبال تحلیل رابطه ای میان نوسانات بازار سهام و دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها است. سرمایه گذاران به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که هر یک استراتژی های مختلفی برای سرمایه گذاری دارند. سرمایه گذاران فعال به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت هستند، در حالی که سرمایه گذاران غیرفعال به حفظ سرمایه در ابزارهای ایمن تر تمایل دارند. پژوهش نشان می دهد که رفتار سرمایه گذاران تحت تأثیر شرایط بازار و انتظارات آن ها از ریسک و بازده قرار دارد. همچنین، این تحقیق با استفاده از مدل GARCH به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نوسانات بازده بازار سهام تأثیر معناداری بر دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت دارد یا خیر. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند و به شناسایی استراتژی های مؤثر در جذب سرمایه گذاری های جدید در صندوق های درآمد ثابت منجر شود.روش: این متن به تحلیل آماری دو متغیر AUM (میزان دارایی تحت مدیریت) و INDEX (بازدهی بازار سهام) در دوره زمانی 1393 تا 1402 می پردازد. نتایج نشان می دهند که نوسانات INDEX بیشتر از AUM است و توزیع داده ها به سمت راست انحراف دارد که به عدم نرمال بودن توزیع اشاره می کند. در ادامه، مانایی این متغیرها با استفاده از آزمون های دیکی فولر و فیلیپس-پرون بررسی شده و نتایج نشان دهنده مانایی هر دو متغیر است. مدل (1,1) GARCH برای بررسی نوسانات انتخاب شده و نشان می دهد که نوسانات بازدهی بازار سهام تأثیر معناداری بر نوسانات AUM دارد. همچنین، متغیر DUMMY به بررسی تأثیرات سیاست های جدید بر AUM پرداخته و نتایج نشان دهنده تأثیر منفی این سیاست ها بر میزان دارایی های تحت مدیریت است. در نهایت، مدل (1,1) E-GARCH نشان می دهد که شوک های مثبت به نوسانات AUM تأثیر بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند، که می تواند به دلیل روانشناسی سرمایه گذاران باشد. نتایج این تحلیل ها می توانند به تصمیم گیرندگان و تحلیلگران مالی در درک بهتر بازار سرمایه و اتخاذ استراتژی های مناسب کمک کنند.یافته ها: پژوهش نشان می دهد که نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری (در سطح 1 درصد) بر دارایی های تحت مدیریت (AUM) صندوق های درآمد ثابت دارد، به طوری که افزایش بازده بازار به افزایش این دارایی ها منجر می شود. همچنین، نتایج مدل سازی E-GARCH نشان دهنده ی تأثیر بیشتر شوک های مثبت نسبت به منفی بر نوسانات دارایی های صندوق هاست و نوسانات گذشته در بازدهی بازار به پیش بینی نوسانات آتی AUM کمک می کند. علاوه بر این، تأثیر منفی سیاست های جدید بر جمع دارایی های تحت مدیریت پس از تغییر قوانین سرمایه گذاری در بازار سهام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان دارایی تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نوسانات بازده بازار تأثیر مثبت و معناداری بر دارایی های این صندوق ها دارد، به طوری که افزایش بازده بازار می تواند منجر به افزایش دارایی های تحت مدیریت شود. همچنین، تأثیر نوسانات گذشته بر پیش بینی نوسانات آینده دارایی ها تأکید شده است. تحلیل ها نشان می دهد که سیاست های جدید ممکن است تأثیرات منفی بر جمع دارایی ها داشته باشند و نتوانسته اند به هدف تحریک سرمایه گذاری در بازار سهام دست یابند. همچنین، نوسانات مثبت و منفی بازار به طور متفاوت بر دارایی های تحت مدیریت اثر می گذارند، به طوری که شوک های مثبت تأثیر بیشتری دارند. این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران اهمیت دارد و نیاز به تجدید نظر در سیاست های اجرایی را نشان می دهد. پژوهش می تواند به مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه و طراحی استراتژی های مالی مؤثر کمک کند. پیشنهاد می شود سرمایه گذاران به نوسانات پیشین توجه داشته باشند و استراتژی های مدیریتی خود را بر اساس تحلیلات دقیق تغییر دهند.

هدف: هدف این پژوهش تحلیلی بر توسعه مدیریت فرودگاهی با رویکرد توسعه پایدار بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که شش مقوله چارچوب قانونی، تغییرات اقلیمی و امنیت و ایمنی پرواز ها، تحولات مدیریتی، مدیریت لجستیک فرودگاهی، سیستم یکپارچه مدیریتی، بهینه سازی منابع هستند که می توانند بر مدیریت فرودگاهی با رویکرد توسعه پایدار تأثیر گذارند. همچنین در این پژوهش مدیریت فرودگاهی در بستر مدیریت کلان؛ مکانیزم های نوآورانه مالی، ایجاد ساختار حمایت گری، مشوق های مالی سبز، بهبود عملکرد مالی، تکنولوژی و نوآوری، مدیریت تغییر و فراخوان های اقتصادی، سیاست ها و تنظیمات بین المللی به عنوان عوامل زمینه ای، و دو مقوله نبود زیرساخت مناسب و بی ثباتی اقتصادی به عنوان مقوله های مداخله گر در نظر گرفته شده است. مقوله محوری حاصل از شرایط علّی، جوامع مالی پایدار، امنیت و حفاظت داده، رش د گرایی، حفاظت از تنوع زیستی و پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه ها و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را خلق ارزش بلند مدت، عوامل تسهیل کننده موفقیت اقدامات پایدار و ایجاد اعتماد عمومی ذکرکرده است. نتیجه گیری: پیامدهای این پژوهش جهت بهبود مدیریت فرودگاهی با رویکرد توسعه پایدار شامل پیامدهای همسویی با اهداف جهانی، توسعه اقدامات پایدار، بهبود بازده مالی؛ توسعه اقتصاد دایره ای در فردگاه ها و توجه به زیرساخت های شهری است.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

امروزه با افزایش آگاهی های عمومی، به تدریج توقعات از گزارشگری غیرمالی نیز افزایش یافته است و انتظار می رود فشارهای جامعه، به افزایش گزارشگری غیرمالی منجر شود. در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط افشای حاکمیتی، اجتماعی، زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت با نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. نمونه ای مشتمل بر 149 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 تا 1400 با استفاده از روش حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب شده اند. در این پژوهش این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی چه تأثیری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد و آیا کیفیت حسابرسی ارتباط بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت را تعدیل می کند. از روش پنل دیتا و نرم افزار EViews برای برآورد مدل پژوهش و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و  زیست محیطی، تأثیر مثبت و معناداری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد. همچنین کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر معنی داری در رابطه بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت دارد.

هدف: با توجه به اینکه امروزه آگاهی از عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، یکی از دغدغه های اساسی مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل درونی و بیرونی تعیین کننده سیاست تقسیم سود، در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ و مدل سازی سود تقسیمی با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی است. روش: در این پژوهش، ابتدا همه عوامل بالقوه مؤثر بر سود تقسیمی، بر اساس نظریه ها و مطالعات تجربی و همچنین با بهره مندی از نظر خبرگان استخراج شد؛ سپس برای هر یک از سه متغیر وابسته، نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام، نسبت سود تقسیمی به درآمد و نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، به طور جداگانه و متغیرهایی که در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری با سود تقسیمی دارند، شناسایی شدند. در ادامه، برای هر یک از معیارهای اندازه گیری سود تقسیمی، تمام مدل های ممکنی بررسی شد که از ترکیب های مختلفی از متغیرهایی به دست آمد که در بررسی اولیه بر سود تقسیمی، تأثیر معناداری داشتند و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، انواع مدل های معنادار قابل استخراج تعیین شدند. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی، مدل هایی انتخاب شدند که به حداکثر ارزش آفرینی منجر می شدند. در مرحله نهایی، از طریق آزمون قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش تقسیمی و کم تقسیمی برای هر یک از مدل های باقی مانده، مدلی که قدرت تشخیص بالاتری داشت، به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج، با استفاده از ۳۶ متغیر مستقل تبیین کننده سود تقسیمی و سه شاخص برای متغیر سود تقسیمی، مدل بهینه مربوط به متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، شامل ۱۱ متغیر تبیین کننده، استخراج شد. این مدل به حداکثر ارزش آفرینی برای شرکت منجر می شود و در آن، متغیرهای انحصار در بازار محصول، جریان نقدی عملیاتی، نسبت وجه نقد به کل دارایی، رشد فروش و رشد اقتصادی، ارتباط مثبتی میزان سود تقسیمی دارد. همچنین متغیرهای نسبت سود تقسیمی دوره قبل، اهرم مالی، فرصت رشد، تغییرات خالص سرمایه در گردش، عدم اطمینان به جریان های نقدی و نرخ تورم، ارتباط منفی با میزان سود تقسیمی دارند. این مدل با استفاده از آزمون رویکرد ارزش آفرینی تأیید شد و با دقت ۸۴ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود بیش از حد مورد انتظار و دقت ۹۱ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود کمتر از حد مورد انتظار را دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های عضو بورس برای اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مناسب، باید علاوه بر عوامل داخلی شرکت از قبیل رشد فروش، عدم اطمینان جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی، اهرم مالی، نسبت وجه نقد به کل دارایی و فرصت رشد و تغییرات خالص سرمایه در گردش، به ساختار صنعت و میزان انحصار در آن و نیز، شرایط کلان اقتصادی، از قبیل نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز توجه کنند تا بیشترین ارزش آفرینی برای شرکت و سهام داران حاصل شود.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف: مدل اطلاعات محور یکی از مدل های رایج در موضوع ریزساختار بازار است که رفتار معامله گران در پی عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، نحوه شکل گیری قیمت ها در بازار را بررسی می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، یکی از عوامل مؤثر بر ناکارایی بازارهای مالی است که در معامله ها و سفارش های معامله گران نمود پیدا می کند. معامله گران مطلع، به علت دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، از قیمت ذاتی آن دارایی در بازار آگاهند و به دلیل استفاده از حداکثر مزیت اطلاعاتی خود، معامله ها و سفارش ها را در حجم های بزرگ انجام می دهند و از آنجایی که این سفارش ها بار اطلاعاتی دارند، روی سفارش های سایر معامله گران و به تبع آن، روی قیمت ها در بازار مؤثر خواهند بود. بر این اساس با وجودعدم تقارن اطلاعاتی در بازار و نمود آن در سفارش های معامله گران، اهمیت بررسی سفارش ها از معامله ها نیز بیشتر شده است؛ زیرا مطالعه الگوهای رفتاری معامله گران با تعیین قیمت و حجم و نوع سفارش ها، تصویر واضح تری از تأثیرهای قیمتی تصمیم های اعضای بازار نشان می دهد. با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار و اهمیت بازار ثانویه برای اوراق خزانه اسلامی، به عنوان ابزار کلیدی در اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و تأمین مالی دولت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرهای قیمتی جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار است.روش: در این مقاله با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار، از متغیر نابرابری جریان سفارش ها که تغییرات حجم عرضه و تقاضا را در سرخط اول دفتر سفارش ها نشان می دهد، استفاده شده است. برای بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه، از روش خودرگرسیو برداری استفاده شده است. بدین منظور، برای بررسی اثر قیمتی سفارش ها در بازار فرابورس، از ۱۷ نماد اوراق اخزا از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که بیشترین روزهای معاملاتی را نسبت به سایر اوراق درحال معامله داشته اند، استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری و تحلیل آن توسط تابع واکنش آنی در سه دسته از اوراق با سررسیدهای متفاوت، به بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت پرداخته شد تا اثرعدم تقارن اطلاعاتی معامله گران در سفارش ها و معاملات بررسی شود.یافته ها: طبق یافته های به دست آمده در این پژوهش، نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت اثر بیشتری بر تغییرات قیمت داشته است. همچنین باتوجه به بررسی های انجام شده با استفاده از تابع واکنش آنی، در صورت بروز شوک اثر نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت تر تا دوره های بیشتری باقی خواهد ماند و بر تغییرات قیمت تأثیر می گذارد؛ این در حالی است که میزان اثر شوک وارده روی تغییرات قیمت، بسیار بیشتر از متغیر نابرابری جریان سفارش ها است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در اوراق خزانه با سررسید بلندمدت تر، اثرعدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران در جریان سفارش های بیشتر از سایر اوراق مشاهده می شود و می تواند به نوسان قیمت منجر شود؛ بنابراین معامله گران باید به حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضا و دیگر عوامل توجه داشته باشند تا بتوانند از زیان های پیش رو جلوگیری کنند.

هدف: تلاش سازمان ها برای برآورده کردن انتظارها و جلب رضایت ذی نفعان کلیدی خود، در حفظ بقا و ارتقای قابلیت رقابت پذیری و بهره وری سازمان تأثیر چشمگیری دارد. این گرایش، محور موضوعی حیاتی در زمینه تعامل اثربخش بین سازمان و محیط را تشکیل می دهد که «مسئولیت اجتماعی سازمانی» نام دارد. اهمیت این مقوله در دنیای رقابتی امروز، موجب شده است که مطالعات متعددی از دیدگاه های گوناگون و با اهداف گوناگون در خصوص آن انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر از اقدام هایی که سازمان ها در این زمینه می توانند انجام دهند، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی اقدام های گزارش شده بانک ها، در خصوص هر یک از ذی نفعان بیرونی سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: اقدام هایی که بانک ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی در ارتباط با ذی نفعان برون سازمانی خود انجام داده اند، در قالب پنج دسته اصلی طبقه بندی شدند: اقدام های مربوط به جامعه، محیط زیست، مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا. به بیانی دقیق تر، می توان گفت که اقدام های مربوط به جامعه در شش طبقه دسته بندی شدند: اقدام های اقتصادی، اجتماعی، قانونی، هنری فرهنگی، آموزشی تحصیلی و بهداشتی سلامتی. اقدام های مسئولیت اجتماعی بانک ها در خصوص محیط زیست، در قالب چهار دسته گروه بندی شدند: مصرف منابع و انرژی، حفاظت محیط زیست، توسعه محیط زیست و بانکداری سبز. اقدام های گزارش شده در خصوص مشتریان نیز در قالب چگونگی تعامل با مشتری، کیفیت خدمت رسانی به مشتری، ماهیت محصول و نحوه ارائه محصول به مشتریان طبقه بندی شد. در نهایت، انتظار ذی نفعان از بانک ها برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود باعث می شود که آن ها حتی نسبت به تأمین کنندگان و رقبای خود نیز بی تفاوت نباشند و در ارتباط با آن ها اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. هرچند شمار اقدام هایی که بانک ها در این زمینه انجام داده اند، نسبت به دیگر ذی نفعان کمتر است؛ اما توجه به آن ها در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک ها ضروری است. نتیجه گیری: تلاش سازمان ها برای جلب رضایت و تأمین انتظارهای ذی نفعان مختلف خود، موجب می شود به عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی شناخته شوند و در نتیجه، بقا و بهره وری پایدار آن ها، به ویژه در محیط های رقابتی بهبود یابد. ماهیت خاص روش شناسی تحقیق و بهره مندی از رویکرد کیفی و راهبرد فراترکیب، موجب شد که پژوهشگران با رویکردی کل گرا به این موضوع بپردازند؛ به گونه ای که اقدام های مسئولیت اجتماعی سازمانی در بانکداری، در ارتباط با ذی نفعان خارجی به صورت کلی شناسایی و طبقه بندی شده است. این نتایج می تواند راهنمای جامعی برای بانک ها و دیگر سازمان های مشابه باشد تا با استفاده از آن، برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی خود را در خصوص ذی نفعان برون سازمانی تدوین کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های رهبران (دانش، مهارت، توانایی، نگرش و ویژگی ها) در محیط های متلاطم اجرا شده است. روش: این مطالعه ار نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب که نوعی مرور سیستماتیک محسوب می شود، انجام شده است. بدین منظور، از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. کلیه اسناد علمی یافت شده در بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به تعداد ۴۸۳ سند علمی، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهد که در ۸ پایگاه خارجی و ۴ پایگاه داخلی یافت شدند. پایگاه های اطلاعاتی شامل پروکوئست، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت، پاب مد، سیج، ایمرالد، ریسرچ گیت، اشپرینگر، اس آی دی، ایران داک، نورمگز و مگ ایران و با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو، بررسی و جست وجو شدند. در نخستین گام از جست وجو ۴۸۳ منبع علمی در منابع یاد شده به دست آمد که بر اساس غربالگری، درنهایت ۲۷ سند علمی پس از واکاوی عناوین و محتوا، گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل مضمون (تماتیک) صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه شایستگی های رهبران در محیط متلاطم، نشان می دهد که تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما در هریک از آن ها تنها به بخشی از ابعاد این شایستگی ها پرداخته شده است و ابعاد و مقوله های رهبری در شرایط متلاطم، به صورت کامل و جامع بررسی نشده و الگویی همه جانبه، جامع و مانع از این شایستگی ها ارائه نشده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، شایستگی های  رهبران در محیط متلاطم، در پنج بُعد دانش، توانایی، مهارت، ویژگی و نگرش دسته بندی شدند که هریک مؤلفه هایی را دربردارد. دانش: شامل دانش سازمانی (مشتمل بر ۸ مفهوم) و دانش پیرامونی یا محیطی (مشتمل بر ۵ مفهوم). توانایی: توانایی خودتوسعه ای (مشتمل بر ۷ مفهوم)، توانایی ذهنی و تحلیلی (مشتمل بر ۶ مفهوم)، توانایی هدایتگری (مشتمل بر ۷ مفهوم)، توانایی انسجام بخشی (مشتمل بر ۸ مفهوم)، توانایی درک پیچیدگی ها (مشتمل بر ۴ مفهوم)، توانایی ادراکی یا تفکری (مشتمل بر ۸ مفهوم). مهارت: شامل مهارت تیم سازی (مشتمل بر ۶ مفهوم)، مهارت ارتباطی (مشتمل بر ۳ مفهوم)، مهارت توانمندسازی (مشتمل بر ۹ مفهوم)، مهارت تصمیم گیری در شرایط ناپایدار (مشتمل بر ۱۲ مفهوم)، مهارت فناورانه (مشتمل بر ۳ مفهوم)، ویژگی: شامل اخلاق فردی (مشتمل بر۶ مفهوم)، اخلاق سازمانی و حرفه ای (مشتمل بر ۱۱ مفهوم)، روان شناختی (مشتمل بر ۹ مفهوم). نگرش: شامل اشتیاق به بهبود (مشتمل بر ۸ مفهوم)، بینش راهبردی (مشتمل بر ۸ مفهوم). نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که رهبران سازمان های کنونی، باید برای مواجهه اثربخش با شرایط متلاطم پیرامونی، از شایستگی های لازم برخوردار باشند. با ارائه مدلی یکپارچه از شایستگی های رهبران در محیط های متلاطم، رهبران در جهان متلاطم کنونی قادر خواهند بود که شایستگی های مذکور را شناسایی و ارزیابی کنند و برای توسعه آن، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا زمینه پرورش و ارتقای فردی، گروهی و سازمانی (برای خود و سایر رهبران سازمان) به صورت پایدار و اثربخش در محیط متلاطم فراهم شود.

هدف: امروزه با پیچیده تر شدن علوم و بازارهای رقابتی، توجه به نوآوری برای بقای شرکت ها در بازار، اهمیت زیادی دارد. در صنایعی که سرعت ارائه محصولات جدید بیشتر است، امواج نوآوری در آن ها کوتاه تر است. شرکت های فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی، به عنوان بنگاه هایی با موج نوآوری بلند، علاوه بر نیاز اساسی به شناخت و فهم خرده دانش ها و فناوری های جدید، به جذب و یکپارچه سازی آن ها بر پایه بنگاهی موجود خود نیازمندند. هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدلی برای ارتقای توانمندی های فناورانه بنگاه های با موج نوآوری بلند مبتنی بر یکپارچه سازی دانش فناوری های جدید است. روش: روش این پژوهش براساس مطالعه موردی پروژه های موفق در حوزه معادن و صنایع معدنی (به عنوان یک صنعت با ویژگی های مشابه با صنایعی با موج نوآوری بلند) صورت گرفت. در این پژوهش، سطح تحلیل مربوط به بنگاه های متأخر در صنایع با موج نوآوری بلند و واحد تحلیل، پروژه های موفق انجام شده در یکپارچه سازی دانش فناوری های جدید، در پایه دانشی بنگاه در این بنگاه ها بوده است. به همین دلیل، از روش مطالعه تک موردی اکتشافی جزءنگر استفاده شده است. انتخاب واحد تحلیل، بر اساس معیارهای مشخص صورت گرفت و در نهایت چهار پروژه موفق در صنایع معدنی، انتخاب و تحلیل شد. برای تحلیل چهار پروژه موفق منتخب، ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و متن مصاحبه ها پس از پیاده سازی، به روش تحلیل محتوا، کدگذاری شد. یافته ها: یافته های این مطالعه، به مجموعه ای از فعالیت ها و ابتکارهای شناسایی شده بنگاه های با موج نوآوری بلند، در ابعاد سازمانی (کارکردی و مدیریتی) و فناورانه (محصول محور و فرایندمحور) برای موفقیت در یکپارچه سازی دانش فناورانه منجر شد. این اقدام ها و ابتکارها، در سه مرحله اصلی تشخیص و انتقال دانش فناورانه جدید (مشتمل بر سه زیربخش تشخیص دانش فناورانه جدید، تشخیص منبع دانشی مناسب و انتقال دانش فناورانه جدید)، ترکیب دانش فناورانه جدید با پایه دانشی بنگاه (مشتمل بر سه زیربخش تفسیر دانش فناورانه جدید خارجی، تسهیم دانش فناورانه جدید خارجی و تثبیت دانش فناورانه جدید خارجی) و بهره برداری از دانش فناورانه جدید (مشتمل بر دو زیربخش اجرا و بازپیکربندی) معرفی شده اند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه اقدام هایی را معرفی کرده است که می تواند به عنوان بینش های جدید بنگاه ها، برای موفقیت بیشتر در یکپارچه سازی در نظر گرفته و بهره برداری شود. این اقدام ها عبارت اند از: جایابی فناوری جدید در کارکردهای عملیاتی، زمان دهی مناسب به فناوری جدید برای تطبیق با پایه دانشی بنگاه، نگهداری و مراقبت از فناوری و تجهیزات نو، ارزیابی تطابق محصول جدید با استانداردهای بین المللی و همچنین، راه اندازی سیستم یکپارچه سازی فرایندهای فناوری اطلاعات. این مطالعه فرصت های تحلیل و مطالعات بیشتری را برای پژوهشگران آینده خلق کرده است و می تواند به عنوان مبنای دانشی برای ادامه پژوهش های بیشتر در حوزه یکپارچه سازی دانش فناورانه استفاده شود.

هدف: امروزه اینکه سیاست های زیست محیطی چگونه ساخته می شوند، چقدر مؤثر هستند و چگونه می توانند یا باید بهبود یابند، موضوع توجهی برای دولت ها می باشد. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی مسائل سیاست زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران است.روش پژوهش: روش انجام این پژوهش بر اساس تحلیل اثرات متقابل/ساختاری می باشد. همچنین، جامعه آماری این پژوهش ۱۰ نفر از خبرگان حوزه ی سیاست های محیط زیست متشکل از اساتید هیأت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم ریاضی و آمار دانشگاه سمنان با شرایط دارا بودن مدرک دکتری تخصصی در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری عمومی و سابقه علمی-پژوهشی ده ساله در حوزه فعالیت های سیاست های زیست محیطی کشور می باشد. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیاز دهی از ۰ تا ۳ طبق ماتریس میک مک جمع آوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای خروجی نرم افزار میک مک می باشد.یافته ها: در رتبه بندی نهایی نفوذ و وابستگی میک مک در بحث تأثیر گذاری یا مشارکت مدنی زیست محیطی و شکل گیری اقتصاد سبز توانستند بیشترین نفوذ را بین مسائل به خود اختصاص دهند و پویایی و چابکی نظام اداری کمترین نفوذ را در بین مسائل دارد در بحث وابستگی مسائل زیست محیطی به ترتیب بهبود رفتار شهروندی زیست محیطی و مشارکت مدنی زیست محیطی بیشترین وابستگی یا تأثیرپذیری را به خود اختصاص دادند و چابکی نظام اداری هم کمترین میزان وابستگی را در بین مسائل را دارد.نتیجه گیری: اجرای سیاست های زیست محیطی می تواند به کشور کمک کند تا مشارکت و همکاری با سایر کشورها برای مقابله با چالش های زیست محیطی ملی و بین المللی را داشته باشد. مشارکت مدنی زیست محیطی در کنار شکل گیری اقتصاد سبز توسط دولت به شیوه ای هم افزایی و تقویت کننده متقابل عمل می کنند تا از افزایش شمولیت، شفافیت و پاسخگویی در حاکمیت سیاست زیست محیطی حمایت کنند.

کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای خانواده در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در حال حاضر، در همه جوامع مفاهیم سنتی درباره زندگی خانوادگی، کار، هویت، روابط افراد، گروه ها با یکدیگر به دلیل نیروهای جهانی ساز، دگرگون شده است. هدف از انجام این تحقیق؛ بررسی وضعیت اجتماعی و مسایل کودکان ونوجوانان، بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفته و از مقالات و کتب مختلف در انجام این تحقیق بهره گرفته شده است. در نتیجه می توان بیان نمود که؛ به دلیل بررسی ماهیت تغییرات اجتماعی معاصر لازم است که فرآیند جهانی شدن را با برجسته ساختن روابط پویا و پیچیده بین جوانان، دولت ها و نهادهای فراملی مورد بررسی قرار داد. این فرآیند موجب تغییرات سریع و بی سابقه در تمامی سطوح زندگی اجتماعی شده است. همچنان که جریان سرمایه، کالاها، مردم و ایده ها شتاب می گیرد. این فرآیندها مفاهیم اساسی در مورد نقش های متفاوت جوانان در خانواده و اجتماع و هنجارهای جنسیتی و شکل گیری هویت ها را دگرگون می سازند.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.