درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کنشگری فعال بازار بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری محصول و اشتراک دانش در میان تولیدکنندگان صنایع دستی در کشور عراق می باشد. این پژوهش با هدف کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از مدیران مشاغل محلی یا صنایع دستی در کشور عراق بودند که برای نمونه گیری از روش غیر احتمال در دسترس استفاده گردید و 169 نفر بر اساس جدول مورگان مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفتند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده گردید که روایی صوری، محتوایی آن توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه، تحلیل تاییدی روایی همگرا و واگرا انجام شد. برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده گردید که پایایی خوب ابزار را نشان داد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار آماری PLS3 Smart استفاده شد و نتایج نشان از تأیید تمامی فرضیه ها داشت و بیان گردید که کنشگری فعال بازار بر عملکرد کسب وکار تأثیر گذار است و همچنین کنشگری فعال با نقش میانجی نوآوری محصول و اشتراک گذاری دانش بر عملکرد نیز تأیید گردید. و تأثیرگذاری نقش میانجی کنشگری بازار و نوآوری محصول بر عملکرد کسب وکار نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

موفقیت مناطق آزاد به ارزیابی منظم و مستمر اجزا و نیز هماهنگی میان این عناصر بستگی دارد. مطالعه حاضر با هدف آشکارسازی اجزا و عناصر مناطق آزاد و ارائه چارچوبی برای ارزیابی و بهبود عملکرد این مناطق انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از پایگاه استنادی اسکوپوس و همچنین گزارش های سازمان های بین المللی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2025 استخراج شده است. تحلیل هم رخدادی واژگان به منظور شناسایی خوشه های اصلی و اجزای مناطق آزاد و نیز ارائه نتایج گرافیکی داده های بیبلیومتریک با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام شده است. با بررسی و مرور نظام مند ادبیات پژوهش، اجزای مناطق آزاد در قالب سه عنصر «چارچوب قانونی»، «مشوق ها» و «زیرساخت ها» شناسایی و مدل پژوهش ارائه شده است. تعامل میان این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و لازم است از یکپارچگی و تعادل میان تمامی اجزا اطمینان حاصل شود. این مقاله چارچوب و ساختاری را تبیین می کند که با هدف پشتیبانی عملی و تقویت درک نظری سیاست گذاران و مدیران مناطق آزاد ارائه شده است. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده مناطق آزاد، امکان ارزیابی امکان سنجی این مناطق در کشور و نیز انجام ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد آن ها فراهم می شود.

تئوری مشروعیت بیان می کند که میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد.لذا رفتار شرکت ها از جمله اجتناب مالیاتی که خود مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی شناخته می شود،می تواند بر مسئولیت پذیری شرکتها اثر داشته باشد.هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله در سال های 95 تا 99 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.یکی از مصادیق رفتارهای اجتماعی پرداخت به موقع و کامل مالیات است،به طوری که مالیات به عنوان هزینه ی اجتماعی شناخته می شود،انتظار نیز همین می رفت که شرکت هایی که اجتناب مالیاتی بیش تری انجام می دهند و به طوری از خلاء-های قانونی برای کاهش مالیات استفاده می کنند باعث کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی می گردند.نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد؛بین مالکیت خانوادگی و دولتی با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بازده سهام رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.

هدف این پژوهش، تحلیل مبانی راهبردی سیاست های آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسکاندیناوی است که  افق امیدبخشی برای ارتقای حکمرانی آموزش عالی در بستر ملی مورد واکاوی قرار گرفته است. این مطالعه با رویکرد تفسیر و تاویل گرایی(تفسیر و تاویل گرایی) و مبتنی بر پنج پرسش اساسی پژوهش است. جامعه آماری با تأکید بر معیار فرهنگی شامل پنج کشور سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ و ایران می باشد. سیاست های آموزشی- پژوهشی در چهار کشور مبتنی بر اجرای طرح بولونیا بر اساس بافتار آن جامعه بوده است. این بررسی پس از مطالعه مقالات این حوزه و نیز تفسیر آراء و اثرگذاری سیاست های آموزشی و پژوهشی صورت پذیرفته است. بررسی مورد نظر در کشور ایران نیز در پاسخ به افق های پیش روی آموزش عالی با توجه به نهادهای علم و فناوری و اسناد مرتبط بر اساس برداشت ضمنی از برنامه های منتخب به انجام رسیده است. نتایج بررسی در کشورهای منتخب نشان داد سه عامل جایگاه اجتماعی، مشروعیت، و وابستگی منابع اهمیت دارد. این عوامل یک دیگر را تقویت کرده و رابطه ای تنگاتنگ میان آنها وجود دارد. جریان افکار در میان کشورهای اسکاندیناوی، تغییرات مشابه سایر نقاط اروپا را در سطح سیاست گذاری رقم زده است. در ایران بیشترین تأثیر در جهت گیری برنامه ها وجود دارد. زیرا سیاستگذاری درون زمینه اتفاق می افتد. لذا ریشه سیاست های آموزشی و پژوهشی کاملاً وابسته به زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. از این رو، به منظور افق های پیش روی آموزش عالی ایران، شبکه سازی فرهنگی، توسعه آگاهی عمومی، پویایی کنشگران و تقویت اجماع نخبگانی کشور پیشنهاد می گردد. 

موفقیت در جهان امروز، به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدیریت تکنولوژی، که مستلزم این جامع نگری و دورنگری است، انتقال تکنولوژی است. با توجه به اینکه بیشترین سهم تجارت فناوری جهان در دست شرکت های چندملیتی کشورهای صنعتی است، بنابراین موضوع انتقال تکنولوژی در زمره یکی از پراهمیت ترین و مشکل ترین تصمیمات اقتصادی محسوب می شود؛ از این رو در این تحقیق، یک مدل جدید چندهدفه برای انتخاب شیوه انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو پیشنهاد شده است. ابتدا شیوه های انتقال تکنولوژی، با استفاده از روش اولویت ترتیبی وزن دهی و سپس از طریق ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، شیوه های بهینه انتقال تکنولوژی برای هر یک از کارخانه ها مشخص شد. مدل پیشنهادی نیز با استفاده از روش اپسیلون-محدودیت تکامل یافته و نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو ( SPEA-II ) حل شد. نتایج حاصل شده نشان می دهد روش های سرمایه گذاری مشترک، تحقیق و توسعه مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از عملکرد بهتری نسبت به دیگر روش های انتقال تکنولوژی در صنعت باتری برخوردارند.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی، تبیین و اعتبارسنجی یک مدل مفهومی برای کاربردهای هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال با تمرکز بر تقویت وفاداری مصرف کننده است. پژوهش در چهار مرحله انجام شد: ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، مؤلفه های کلیدی از میان 53 منبع علمی معتبر استخراج و سپس در مرحله دوم، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظرسنجی از 10 نفر از خبرگان، روایی محتوایی و توافق تخصصی مؤلفه ها سنجش و تثبیت شد. در مرحله سوم، با به کارگیری روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM)، روابط بین 26 مؤلفه کلیدی تحلیل و لایه بندی شدند. در مرحله نهایی نیز تحلیل MICMAC برای طبقه بندی مؤلفه ها براساس قدرت نفوذ و وابستگی صورت گرفت. مدل نهایی، تلفیقی از مؤلفه های فناورانه (نظیر یادگیری ماشین، NLPS، LLMS، سیستم های توصیه گر وGNNS) و ابعاد انسانی روان شناختی (نظیر تجربه جریان، ارزش درک شده، اعتماد، درگیری و رضایت) را در چهار لایه ساختاری ارائه می دهد. یافته ها نشان داد که مؤلفه هایی همچون «یادگیری تقویتی» و «پردازش زبان طبیعی» در لایه های پایه ای، و مؤلفه هایی چون «رضایت»، «وفاداری» و «حمایت از برند» در لایه های سطح بالا جای می گیرند. نوآوری این مدل در ترکیب ساخت یافته داده محورهای هوش مصنوعی با ادراکات انسانی مصرف کننده است که کمتر در پژوهش ها و منابع پیشین دیده شده است. در پایان، کاربردهای مدیریتی مدل در طراحی تجربه دیجیتال مشتری، پیاده سازی عملی سیستم های توصیه گر و تحلیل احساسات مشتری ازطریق NLP  تبیین شده است. همچنین، پیشنهادهایی برای توسعه مدل در صنایع خاص و چالش های اجرایی آن مطرح شد.

پژوهش حاضر به منظور ارائه الگوی تلفیقی توانمندسازی عملکرد کارکنان مبتنی بر طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، انجام گرفته است. فقدان الگوی مفهومی نظام مند از توانمندسازی عملکرد کارکنان، یکی از چالش های مدیران سازمان های بخش دولتی می باشد که سازمان امور مالیاتی نیز مستثنی از این امر نمی گردد. طرح پژوهش، آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی – کمّی می باشد که مصاحبه شوندگان، شامل 20 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری، انتخاب شدند که در گام اول پژوهش (مرحله کیفی) و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و بر مبنای رویکرد تحلیل مضمون، نسبت به شناسایی مضامین (شامل 738 گزاره، 159 مفهوم پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر) مربوطه اقدام گردید و در گام دوم تحقیق (مرحله کمّی) نیز، به ترتیب بر اساس روش ترکیبی دیمتل فازی - مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM- FUZZY DEMATEL)، نمودار علّی - معلولی و الگوی تلفیقی توانمندسازی عملکرد کارکنان در قالب گراف مدل سازی ساختاری تفسیری پژوهش و ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی مضامین اصلی تحقیق بر مبنای تحلیل میک مک (MICMAC)، ترسیم گردید و تحلیل نتایج دیمتل فازی نشان داد که عوامل (مداخله گران توانمندسازی عملکرد کارکنان)، (بسترهای توانمندسازی عملکرد کارکنان) و (طرح جامع مالیاتی)، به ترتیب تأثیرگذارترین عوامل و (عملکرد کارکنان)، (راهبردها) و (توانمندسازی کارکنان)، به ترتیب به عنوان تأثیرپذیرترین عوامل این پژوهش محسوب می شوند که این نتایج با سطوح اشاره شده در شبکه تعاملات ISM و همچنین خروجی تحلیل نرم افزار میک مک نیز هم راستا بود.

هدف: ریسک سیستمی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام های مالی، به ویژه در شبکه های بانکی، به شمار می رود. این نوع از ریسک، به ویژه در زمان وقوع بحران های مالی و فروپاشی حباب های قیمتی، می تواند موجب اختلال های گسترده در عملکرد سیستم مالی و سرایت آثار منفی آن به کل اقتصاد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در دوره های شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی انجام شده است. در این چارچوب، شاخص های ساختار شبکه ای نظیر معیارهای مرکزیت به عنوان مسیرهایی برای انتقال شوک و سرایت بحران در شبکه بانکی تحلیل شده اند. در کنار آن، متغیرهای مالی نیز به عنوان عوامل مؤثر در افزایش آسیب پذیری بانک ها نسبت به ریسک های سیستمی مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل ترکیبی این دو دسته متغیر می تواند ضمن شناسایی بانک های دارای بیشترین پتانسیل در گسترش بحران، ابزارهای تحلیلی و سیاستی کارآمدتری در اختیار نهادهای ناظر و تنظیم گر برای مدیریت و کنترل ریسک های سیستمی قرار دهد. روش: در این پژوهش، با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس طی بازه زمانی 1393 تا 1402، تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در شرایط وجود حباب های قیمتی، با بهره گیری از الگوریتم جنگل تصادفی بررسی شده است. نتایج این مدل می تواند اهمیت کلی هر یک از متغیرها را در پیش بینی ریسک سیستمی نشان دهد. در ادامه، با استفاده از رویکرد ارزش شیپلی، نقش و سهم هر ویژگی در افزایش یا کاهش ریسک سیستمی به صورت دقیق تری تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو مرحله ی شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی، متغیرهای ساختار شبکه ای بانک ها نقش مؤثرتری در پیش بینی ریسک سیستمی نسبت به متغیرهای مالی ایفا کرده اند. با این حال، اهمیت نسبی این دو دسته از ویژگی ها در مراحل مختلف چرخه حباب دچار تغییر می شود؛ امری که ضرورت توجه به تحلیل های مبتنی بر تفکیک دوره ای را نشان می دهد. در مرحله ی شکل گیری حباب، متغیرهای مالی، به ویژه اندازه بانک و رشد تسهیلات، بیشترین سهم را در افزایش ریسک سیستمی داشته اند. همچنین، در میان شاخص های ساختار شبکه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند. در مرحله ی فروپاشی حباب، سهم رشد تسهیلات به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع نشان دهنده ی نقش تشدیدکننده ی این متغیر در بروز ریسک سیستمی طی دوره های بحرانی است. همچنین، متغیر اهرم مالی نیز نسبت به مرحله ی قبل اهمیت بیشتری در پیش بینی ریسک داشته است. در مقابل، میزان اثرگذاری برخی شاخص های شبکه ای از جمله مرکزیت نزدیکی و مرکزیت درجه کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرایط بحرانی، ویژگی های درونی بانک ها بیش از موقعیت ساختاری شان در شبکه مالی، در پیش بینی ریسک سیستمی نقش آفرین هستند. به ویژه در دوره های فروپاشی حباب، بانک های بزرگ و با نسبت اهرمی بالا که موقعیت واسطه ای در شبکه دارند، بیشترین تأثیر را بر افزایش ریسک سیستمی ایفا می کنند. این یافته ها با نظریه های مالی موجود، که بر نقش کلیدی اهرم مالی و اندازه در تشدید بحران های بانکی تأکید دارند، هم راستا هستند. در مقابل، در دوره های شکل گیری، متغیرهایی چون رشد وام دهی و اندازه بانک مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش ریسک سیستمی به شمار می روند، در حالی که نقش اهرم مالی در این مرحله کم رنگ تر است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست های نظارتی در دوره های شکل گیری، تمرکز بیشتری بر کنترل رشد اعتباری و پیش گیری از انبساط بیش از حد ترازنامه بانک ها داشته باشند، تا از انباشت ریسک های نهفته و تشدید آسیب پذیری سیستم مالی در مراحل بعدی چرخه جلوگیری شود. بر اساس یافته های پژوهش، بانک ها به واسطه تفاوت در ویژگی های مالی و ساختار شبکه ای، سطوح متفاوتی از مشارکت در ریسک سیستمی دارند. به ویژه بانک هایی که دارای اندازه بزرگ تر، نسبت اهرمی بالاتر یا موقعیت واسطه ای در شبکه بانکی هستند، نقش پررنگ تری در سرایت بحران های مالی ایفا می کنند. در چنین شرایطی، اعمال مقررات احتیاطی یکنواخت برای تمامی بانک ها نه تنها ناکارآمد، بلکه می تواند منجر به غفلت از بانک های پرریسک و اتلاف منابع نظارتی شود. بر این اساس، ضرورت دارد که نهادهای ناظر و سیاست گذار، به جای رویکردهای سنتی مبتنی بر اعمال الزامات یکسان، از چارچوب های نظارت مبتنی بر ریسک بهره گیرند؛ رویکردی که در آن، شدت نظارت و الزامات احتیاطی متناسب با سطح ریسک سیستمی هر بانک تعیین می شود. چنین رویکردی، نه تنها بهره وری سازوکار نظارتی را افزایش می دهد، بلکه توانایی آن در پیشگیری از بروز بحران های سیستمی و ارتقای ثبات مالی را نیز تقویت خواهد کرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعیین کننده های خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از روش مرور سیستماتیک (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران) است. این پژوهش از منظر هدف جزو پژوهش های کاربردی است و پارادایم حاکم بر آن پارادایم تفسیری می باشد. نمونه پژوهش شامل 31 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه داده استنادی جهان اسلام برای بازه زمانی 1396-1402 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شده و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از روبریک برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی استفاده شده است. یافته ها نشان داد عواملی نظیر راهبری شرکتی، ویژگی های مدیریتی، مدیریت سود، مدیریت سود، عملکرد مالی و اقتصادی و مشخصه های حسابرسی، از تعیین کننده های مهم خوانایی گزارشگری در ایران است. می توان نتیجه گرفت علارغم محدودیت های "شاخص فوگ" برای اندازه گیری خوانایی این شاخص در بازار سرمایه ایران نیز قابل استفاده است. ارائه مدل ایرانی عوامل موثر بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن عوامل مهم شناسایی شده در این پژوهش قابل توجه است. پیوند یافته ها با تئوری ها که اغلب در پژوهش های موجود یا وجود ندارد و یا به صورت ناقص به آن اشاره شده است، دانش افزایی این پژوهش است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال توسعه و بهبود مدل های قیمت گذاری آستانه ای با هدف ارتقای عملکرد مدل های چندعاملی رایج در حوزه پژوهش های قیمت گذاری دارایی هاست. در سه دهه اخیر، روند توسعه مدل های قیمت گذاری در حوزه پژوهش مالی، عمدتاً بر مبنای ناهنجاری های قیمت گذاری بوده است. این مدل ها بر اساس مدل های قبلی توجیه نمی شوند و به عنوان عوامل جدید به مدل ها اضافه شده اند. این روند تکاملی به ظهور صدها عامل مبتنی بر ناهنجاری های موجود در مدل های پیشین منجر شده است. با توجه به فراوانی متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر بازدهی دارایی ها و اهمیت ویژه رعایت اصل «اختصار» در توسعه مدل های قیمت گذاری، ضروری است که به دنبال مدل هایی با حداقل تعداد عامل و بیشترین توضیح دهندگی مطلوب باشیم. در راستای اصل فوق، این پژوهش به دنبال توسعه مدل های قیمت گذاری آستانه ای نوین است که در آن، عامل پیشنهادی به صورت هدفمند برای بعضی از شرکت ها و نه همه آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. با انجام آزمون های مقطعی دقیق و رگرسیون مقطعی آستانه ای، تأثیر آستانه ای متغیرهای کلیدی مانند ریسک اعتباری بر نرخ بازده مورد انتظار با توجه به متغیر آستانه نسبت بدهی، به طور جامع بررسی می شود. انتظار می رود که تأثیر متغیرهای ریسک اعتباری یا اضطراب مالی بر نرخ بازده مورد انتظار، برای سطوح مختلف بدهی دارایی ها، به طور معناداری متفاوت باشد. در صورت معنادار بودن اثر آستانه ای نسبت بدهی، می توان در آزمون های سری زمانی، عامل های مربوط به ریسک اعتباری را به طور هدفمند، تنها برای دسته ای از دارایی ها با ویژگی های مشخص استفاده کرد. هدف نهایی و اساسی این پژوهش، توسعه مدلی نوآورانه است که به جای حضور یک عامل به صورت صفر و یک در مدل قیمت گذاری، حضور عامل برای بعضی از دارایی ها را بر اساس شرایط و معیارهای مشخص در نظر بگیرد. روش: برای بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری آستانه ای، از داده های شرکت های بازار سرمایه ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ بعد از اعمال فیلترهای رایج برای آزمون مدل های قیمت گذاری استفاده شده است. به منظور بررسی اثر آستانه ای در بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری، از تکنیک های رگرسیون آستانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون GRS و آماره های ، ( ) و ( ) استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر فاصله تا نکول، به تنهایی یا در حضور سایر ویژگی ها، تحت تأثیر اثر آستانه ای نسبت بدهی قرار می گیرد؛ به طوری که رابطه معنادار و منفی (فاصله تا نکول کم معادل بازدهی مورد انتظار بالا) برای سهام با نسب بدهی بالا برقرار است و به نظر می رسد، استفاده از اثر آستانه متغیرهای تأثیرگذار بر بازدهی دارایی در رگرسیون های مقطعی، امکان بررسی دقیق تری از اثر متغیرها بر بازدهی سهام انفرادی را فراهم می آورد. همچنین اضافه شدن عامل ریسک نکول به مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، توان توضیح دهندگی و قدرت پیش بینی مدل ها را برای دارایی های آزمون با آستانه بدهی بالا افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که برای رعایت اصل اختصار در مدل های قیمت گذاری، می توان از مدل های قیمت گذاری آستانه ای، برای توسعه مدل های قیمت گذاری و قیمت گذاری بخشی از دارایی های آزمون با ویژگی ها خاص بهره برد و در توضیح دهندگی و عملکرد برون نمونه ای نتیجه مناسب را دریافت کرد.

رویکرد شایستگی از نوین ترین رویکردها در مدیریت منابع انسانی است که در تلاش است با محور قرار دادن شایستگی های سازمان، نظام های مدیریت منابع انسانی را به صورتی منسجم و یکپارچه شکل داده و اهداف متعالی سازمان را در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محقق سازد. پژوهش حاضر با هدف الگوی شایستگی منابع انسانی شرکت گاز مازندران انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی (با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه) می باشد. جهت گردآوری اطلاعات، پایگاه های داده مختلفی همچون گوگل اسکالر، اسکوپوس، وب اف ساینس بین سالهای 2010 تا 2023 برای تحقیقات خارجی و برای مقاله های داخلی پایگاههای داده نورمگز و SIDبین سال های 1394 تا 1402 بررسی شده است. همچنین قوانین واسناد بالادستی صنعت نفت در شرکت گاز مازندران و شرح وظایف هر واحد جهت شناسایی ابعاد شایستگی منابع انسانی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با 22 خبره دارای سابقه و تجربه کاری، مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تحلیل، دسته بندی و کدگذاری شاخصها و مقوله ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. بعد از بررسی متون مصاحبه های انجام شده، شرح وظایف همه بخشها و مقاله های مرتبط در این حوزه و کدگذاری و دسته بندی آنها تعداد 514 مفاهیم ( با فراوانی 914 )، 59 مقوله فرعی احصا شده است و در نهایت پس از کنار هم قرار دادن و ادغام شاخصهای بدست آمده یک الگوی سه بعدی استخراج گردید.بر اساس این الگو، ابعاد شایستگی منابع انسانی مازندران شامل بعد فردی، بعد سازمانی و بعد اجتماعی میباشد.

امروزه یکی از مسئولیت های مهم مدیران سازمان، ارزیابی و انتخاب تأمین کننده است. انتخاب صحیح تأمین کنندگان مواد و خدمات، تأثیرات مثبتی در عملکرد کلی سازمان دارد. یکی از مهم ترین بخش های زنجیره تأمین صنعت تولید فرآورده های نفتی به طور عام و صنعت تولید قیر به طور خاص، پیمانکاران حمل هستند که وظیفه تحویل محصول به مشتری (به عنوان توزیع کننده) را دارند. در این مطالعه، عملکرد پیمانکاران حمل طرف قرارداد شرکت نفت جی بر مبنای مشخصه ها و الزامات مربوط به زنجیره تأمین لارج ارزیابی شده است. معیارهای منتخب برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران اشاره شده با توجه به پیشینه تحقیق و نظر کارشناسان صنعت ( روش دلفی فازی) مشخص شدند. در مرحله بعد، وزن معیارها طبق نظر خبرگان و با استفاده از تکنیک بهترین بدترین به دست آمد. درنهایت بر اساس تکنیک جدید فرصت از دست رفته بر مبنای فاصله در فضای قطبی ( oplo -pocod )، ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران در بررسی موردی پژوهش انجام شد. نتایج حاصل از سوی اعضای گروه خبره نیز تأیید و استقبال شد و این از اعتبار روش جدید رتبه بندی حکایت داشت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان کارآفرینی سازمانی و رهبری تحول گرا با تاکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری در اداره آموزش و پرورش شهر بهنمیر است. این پژوهش از لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی، و براساس روش گردآوری داده ها، همبستگی است که به صورت مقطعی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل 290 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر بهنمیر می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 169 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. این پرسشنامه ها در سه بخش اصلی تنظیم گردید: نامه همراه، اطلاعات جمعیت شناختی، و پرسش های مرتبط با متغیرهای پژوهش. در نهایت داده های مستخرج از آن نیز به وسیله نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که رهبری تحول گرا (27/0+)، یادگیری سازمانی (36/0+) و فرهنگ نوآوری (22/0+) تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارند. همچنین، نتایج نشان داد که این تأثیرات مثبت و معنادار در اثرگذاری رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی (69/0+) و رهبری تحول گرا بر فرهنگ نوآوری (70/0+) نیز به طور چشمگیری مشاهده شد. در نهایت، نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری در رابطه بین کارآفرینی سازمانی و رهبری تحول گرا تأیید شد. این نتایج نشان دهنده اهمیت نقش رهبری تحول گرا در تقویت یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری برای ارتقاء کارآفرینی سازمانی است.

در شرایط تجاری امروز، که با محدودیت های کسبِ بازه های بالاتر به دلیل کمبود منابع مالی همراه می باشد، وقوع پدیده هایی مثل پدیده پانزی به عنوان یک شرایط ناهنجار در کارآمدی های مالی شرکت ها و بازارهای وابسته به آن، قابل توجه است. مسئله ای که می تواند با اغواء سرمایه گذاران، نشان دهنده ی روندی از منابع مالی در چرخش، برای اسکمرها یا اصطلاحاً متصدیان اجرای طرح پانزی باشد که به عنوان یک عامل برهم زننده ی تعادل در بازارهای مالی شناخت شود. لذا از آنجاییکه بسط این پدیده نوظهور به رویه های حسابداری به عنوان کارکردی از فرصت طلبی های ساختاری شرکت ها می تواند قلمداد گردد، این مطالعه از طریق پدیدارشناسی پارادایمی، به دنبال ارائه الگویی از شناخت ماهیتِ تأثیرگذار پانزی در شکل گیری رویه های حسابداری فرصت طلبانه می باشد. در این مطالعه که از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه توسعه ای است، در گام اول از طریق مصاحبه با 20 کنشگر دارای تجربه زیسته، تلاش شد تا طی مصاحبه هایی با طرح سوالات باز و کدهای برآمده از پدیده پانزی، مضامین گزاره ای پدیده پانزی در شکل گیری رویه های حسابداری فرصت طلبانه شناسایی گردد. سپس از طریق ایجادِ یک چک لیست محقق ساخت امتیازبندی شده براساس مقیاس های «8+»؛ «0» و «8-» گزاره ها به مقوله ها تفکیک شد. نتایج براساس «371» کد باز، حکایت از شناسایی «50» مضمون گزاره ای در قالب یک چک لیست امتیازبندی محقق ساخت، دارد که با اختصاص امتیازهای کانونیِ هریک از کنشگرانِ تفکیک شده در پانل های مشخص شده ارزیابی، در نهایت منجر به ارائه ی الگوی پارادایمیِ با شناسایی 10 مقوله در 5 بعدِ شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها شد.

ساختمانهای شاخص شهری که توسط دولتها ساخته می شوند همچون منظر شهری و سبک های معماری، بازتابی از پروژه سیاسی یک حکومت و ایدئولوژی آن هستند. ارتباط مردم، سیاست و شهر از طریق این بناها شکل می گیرد و حکومت از طریق آن ها هویت، قدرت و اقتدار خویش را به زندگی عمومی و روزانه مردم القاء می کند. در کشور ایران نیز بواسطه انقلاب تغییرات سیاسی در ساختار قدرت حکومتی اتفاق افتاده از اینرو مطالعه معماری که بیانگر این تغییر از پادشاهی به جمهوری اسلامی است در شهر اسلامی تهران از ضروریات است. این پژوهش برآن است تا ارتباط منظر شهری (به عنوان نشان فرهنگی) با سیاست را مورد ارزیابی قرار داده و به تعریف نشان فرهنگ سیاسی دست یابد. نمونه موردی مطالعه شده در این تحقیق بنای مذهبی-سیاسی مصلی تهران است. دلیل انتخاب، کارکرد مذهبی سیاسی آن است که سبب شده شاخصه های معماری قدرت را داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی می توان گفت که مذهب، قویترین ابزار مشروعیت محسوب می شود. و مصلی به عنوان تریبون قدرت و محل بیان موضع حکومت مطرح است. روش تحقیق و ماهیت این تحقیق کیفی بوده و با مطالعه اسنادی و موردی انجام شده است. در نهایت، معیارهایی برای ارزیابی امرسیاسی بر اساس دیدگاه های کارل اشمیت معرفی شده و سپس شاخص های کیفی مرتبط با آن معیارها ارائه و میزان انطباق بنای مصلای تهران با شاخص ها سنجیده شده است. با توجه به رواج ارزش های دینی بعد از انقلاب اسلامی، نمی توان تطابق کاملی میان رویکردهای کلی نظام و مشخصات فرهنگی جامعه ایران با معماری و فرایند ساخت مصلی تهران یافت.

«حکمرانی تربیت» به عنوان مفهومی نوظهور و میان رشته ای، تلاش می کند تا نسبت میان ساختارهای اقتدار و فرایندهای تربیتی را در چارچوب ارزش های اسلامی ایرانی بازتعریف کند. این پژوهش با هدف تبیین تعریف مفهومی حکمرانی تربیت، با استفاده از روش ترکیب مفهومی، به تحلیل مؤلفه های معنایی و کارکردی این حوزه پرداخته است. با تکیه بر تعریف «تربیت» در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (1390) و تعریف پیشنهادی عالی و همکاران (1403) برای «حکمرانی»، این مطالعه مؤلفه های کلیدی تربیت (غایت، فرایند، ابزارها و نقش ها) و حکمرانی (قلمرو، بازیگران، فرایندها، غایت، اقتدار و ارزش ها) را استخراج و مقایسه کرده، و از طریق هم پوشانی های مفهومی، تعریف جامعی از «حکمرانی تربیت» ارائه کرده است: «فرایند هدایت نظام مند تعاملات میان بازیگران دولتی و غیر دولتی در قلمرو تربیت، که از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و اعمال اقتدار مشروع در چارچوب نظام معیار اسلامی، زمینه تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان را برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه فراهم می آورد.» این تعریف همراه با چارچوبی تحلیلی با چهار بعد (غایت، فرایند، بازیگران و مشروعیت) ارائه شده است که می تواند مبنای پژوهش های آینده و سیاست گذاری های تربیتی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی تربیت با تأکید بر ارزش محوری و مشارکت چندجانبه، رویکردی متمایز از مفاهیم سنتی مانند مدیریت آموزشی ارائه می دهد و ظرفیت مطلوبی برای توسعه نظری و عملی در نظام تربیتی ایران دارد. 

تقریباً همه بخش‌ها ازجمله شرکت‌ها درگیر موضوع پایداری هستند. شرکت‌ها نقش مهمی در برنامه توسعه پایدار دارند و برای اطمینان از اینکه کسب‌وکارشان پایدار است گزارشگری پایداری را انجام می‌دهند. گزارشگری پایداری ابزاری است که ظرفیت بالقوه‌ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان دارد. اگرچه استانداردها و مدل‌های افشای مختلفی برای گزارشگری پایداری شرکتی ارائه‌شده است، ولی نتایج گزارشگری پایداری شرکتی در سطح مطلوبی نیست. از این واقعیت می‌توان دریافت که مسائل حاد اجتماعی، تخریب محیط‌زیست و سایر تأثیرات خارجی منفی شرکت‌ها هنوز به موضوعات اصلی در دنیای کنونی تبدیل نشده‌اند؛ بنابراین، محرک‌های گزارشگری پایداری آتی باید فراتر از رعایت اجباری استانداردها و رهنمودها باشد تا نیاز به انجام کارهای درست هدف اصلی گزارشگری پایداری باشد. در بازارهای مالی اسلامی گنجاندن آموزه‌های اسلامی در گزارشگری پایداری شاید بتواند شکاف مربوط به پایبندی به رویه‌های پایداری را پوشش دهد و شرکت‌های اسلامی را به اقدامات پایداری بیشتر ترغیب کند. ازآنجاکه مفهوم فعلی گزارشگری پایداری مبتنی بر دیدگاه‌های فلسفی غربی است، امکان پاسخگویی کامل از این طریق به همه ذینفعان و خداوند متعال فراهم نمی‌شود؛ بنابراین استدلال می‌شود که نیاز به بازاندیشی در جریان اصلی گزارشگری پایداری وجود دارد تا جهان‌بینی اسلامی از گزارشگری پایداری تکامل یابد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه مفاهیم مرتبط با جریان اصلی و دیدگاه اسلامی پایداری و گزارشگری پایداری شرکتی است

زمینه و هدف: صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر و راهبردی، نقش مهمی در امنیت اقتصادی، توسعه صنعتی و ثبات عرضه مواد اولیه ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سیاست های دولت در شکل گیری حکمرانی تاب آور زنجیره تأمین این صنعت و شناسایی ابعاد کلیدی آن انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با بهره گیری از راهبرد تحلیل مضمون انجام شد. داده ها از طریق 18 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد صنعت فولاد، سیاست گذاران وزارت صمت، متخصصان لجستیک و خبرگان حوزه انرژی جمع آوری گردید. فرایند تحلیل داده ها بر اساس مراحل شش گانه براون و کلارک شامل آشنایی با داده ها، تولید کدهای اولیه، جستجوی مضامین، مرور مضامین، تعریف و نام گذاری مضامین و گزارش نویسی انجام شد. یافته ها: تحلیل مضمون ها چهار بُعد اصلی حکمرانی تاب آوری را آشکار ساخت: 1-سیاست گذاری تسهیل گر و انعطاف پذیر شامل تنوع بخشی منابع، ثبات بخشی مقررات و بهبود زیرساخت های حمایتی؛2-حکمرانی شبکه ای و بین نهادی از طریق هماهنگی نهادهای صنعتی، انرژی و حمل ونقل؛ 3-زیرساخت های دیجیتال و شفافیت داده ای برای پایش لحظه ای ریسک ها و افزایش چابکی تصمیم گیری؛4- چابکی نهادی و ظرفیت پاسخ سریع شامل یادگیری سازمانی، مدیریت بحران و سازوکارهای مشارکت با بخش خصوصی. نتیجه گیری: تاب آوری واقعی زنجیره تأمین صنعت فولاد زمانی حاصل می شود که دولت از نقش مداخله گر به نقش تسهیل گر و تنظیم گر هوشمند گذر کند و حکمرانی شبکه ای مبتنی بر شفافیت، همکاری بین سازمانی و تصمیم گیری داده بنیاد جایگزین ساختارهای سلسله مراتبی سنتی گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و اضطراب اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در دانشجویان مؤسسه غیرانتفاعی کاویان مشهد انجام شده است پژوهش حاضر از لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل ۹۲۷ دانشجوی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بود . در این تحقیق حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 274 نفر (199 دانشجوی دختر و 75 دانشجوی پسر) محاسبه گردید .روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)، اضطراب اجتماعی (SPI)، و راهبردهای مقابله ای (WOCQ) جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS و SmartPLS 4 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که راهبردهای مقابله ای نقش میانجی معناداری در رابطه بین هوش اجتماعی و اضطراب اجتماعی ایفا میکنند. به طور خاص، نتایج حاکی از آن است که دانشجویان با هوش اجتماعی بالاتر، تمایل بیشتری به استفاده از راهبردهای مقابله ای کارآمد دارند که این امر به نوبه خود منجر به کاهش اضطراب اجتماعی می شود. در مقابل، دانشجویانی که از هوش اجتماعی پایین تری برخوردارند، بیشتر از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد استفاده می کنند که می تواند به افزایش اضطراب اجتماعی منجر شود. این نتایج بر اهمیت تقویت هوش اجتماعی و آموزش راهبردهای مقابله ای مؤثر برای کاهش اضطراب اجتماعی در دانشجویان تأکید میکند.