درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بکارگیری مدل تبلیغات پوستری در حوزه بهداشت عمومی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه مدیران مراکز بهداشتی استان اصفهان که در سال 1401 به خدمت اشتغال داشته و تعداد آنها 249 نفر بود، که تعداد 150 نفر به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.۰در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، به منظور نرمال بودن داده ها و همچنین تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری از نرم افزار (AMOS24) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مولفه های مورد مطالعه به ترتیب: راهکارها با ضریب مسیر(80/۰)، اثربخشی(84/۰)، بسترهای حاکم(92/۰)، موانع با ضریب مسیر (94/۰) و مولفه های موثر(97/۰) بیشترین تاثیر را در مدل تبلیغات پوستری در حوزه بهداشت عمومی دارند. مدل حاصل از این پژوهش می تواند راه گشای دست اندرکاران و برنامه ریزان بخش بهداشت و درمان جهت برنامه ریزی به منظور اثر بخش بودن کمپین های تبلیغات پوستری در حوزه بهداشت عمومی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه و نیز ایجاد فرصت های نوآورانه جهت افزایش بهره وری در این حوزه می باشد

هدف: سیستم کنترل مدیریت در جهت ارزیابی عملکرد و بهره وری سازمان ها در حال توسعه است. هدف این پژوهش، بررسی بهبود عملکرد سازمانی از طریق عناصر سیستم کنترل مدیریت هزینه با توجه به نقش میانجی بهره وری هزینه است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های شهرک صنعتی شیراز و نمونه آماری مجموعه مدیران ارشد و کارکنان حوزه مالی به تعداد 143 نفر است. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی ساده بوده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش دیفنباخ و همکاران (2018) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SmartPLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این است که سیستم کنترل مدیریت هزینه با دو متغیر بهره وری هزینه و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. بهره وری هزینه بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است و با کاهش بهره وری هزینه، عملکرد سازمانی کاهش می یابد. به طور کلی سیستم کنترل مدیریت هزینه به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی نوآوری بر بهره وری هزینه و عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. دانش افزایی: سیستم کنترل مدیریت نقش مهمی در توانمندسازی سازمان ها در دنیای رقابتی ایفا می کند. عناصر سیستم کنترل مدیریت هزینه در میزان اثربخشی بر عملکرد سازمانی و بهره وری هزینه موثرند. این عناصر شامل استراتژی، سازمان، اطلاعات، روش ها و فرهنگ است.

زمینه و هدف: پیشرفت شغلی فرماندهان عاملی اساسی در موفقیت سازمانی است، چرا که مستقیماً بر رهبری، پویایی و عملکرد کلی سازمان تاثیرگذار است. هدف از این مقاله شناسایی مولفه های پیشرفت شغلی فرماندهان در راستای افزایش موفقیت شغلی سازمانی در فراجا است.روش: روش انجام تحقیق آمیخته کیفی-کمّی اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کمّی شامل فرماندهان ارشد فراجا است که تعداد آنها برابر با 117 نفر بوده و براساس جدول مورگان تعداد 92 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و در بخش کیفی نمونه گیری هدفمند به روش  تصادفی ساده انجام پذیرفت. به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده می شود. همچنین در بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر پی ال اس[1] برای اعتباریابی استفاده می شود.یافته ها: در بخش کیفی، در تحلیل محتوای انجام شده 11 محتوای پایه شناسایی شدند که شامل تصمیم گیری استراتژیک، شبکه سازی، مهارت های ارتباطی، جانشین پروری، برنامه ریزی فرآیند، ارزیابی عملکرد سازمانی، تقویت فرهنگ سازمانی، آموزش مداوم، شناخت عملکرد و پاداش، تعادل کار و زندگی کارکنان و رفاه کارکنان می باشند که در سه مقوله سازمان دهنده مهارت های رهبری، شایستگی های تخصصی و ارزش های سازمانی قرار گرفتند. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان می دهدکه پیشرفت شغلی مدیران و فرماندهان در راستای موفقیت سازمان دارای سه بعد ارزش سازمانی، مهارت های رهبری و شایستگی های تخصصی بود که هر سه پیش بینی کننده موفقیت سازمانی بودند و در بین این سه مقوله مهارت های رهبری دارای بیشترین تاثیر با ضریب تاثیر 0.627 و شایستگی های تخصصی دارای کمترین تاثیر با ضریب تاثیر 0.109 بود.نتیجه گیری: چنانچه فرماندهان ارشد فراجا مهارت های رهبری، شایستگی های تخصصی و سازمانی خود را تقویت کنند، موفقیت شغلی سازمانی مناسب تری را کسب خواهند کرد، چرا که توسعه مهارت های رهبری و توجه به شایستگی ها باعث بهبود کارایی و عملکرد فرآیندهای سازمان و موفقیت شغلی می شود.  

زمینه  و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انتظامی مطلوب در کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، به بررسی روش ها و فرایندهایی می پردازد که برای کشف، تحقیق و پیگیری جرائم اقتصادی استفاده می شود.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری شامل اسناد، مبانی نظری و پیشینه در پایگاه های داده داخلی و خارجی و در بخش مصاحبه خبرگان دانشگاهی و سازمانی (مسئولین فراجا) بود. حجم نمونه در این پژوهش، بر اساس اصل اشباع و روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 16 مصاحبه شونده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مرور سیستماتیک ادبیات و مصاحبه باز بود. در این پژوهش، روایی و پایایی مصاحبه ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQda-V12 استفاده شد.یافته ها: الگو شامل 5 بعد (بعد هماهنگی بین نهادها و سازمان های امنیتی، قضایی و مالی، بعد تخصص و آموزش، بعد تجهیزات و فناوری، بعد قوانین و مقررات، بعد برقراری روابط بین المللی)، 25 مؤلفه و 131 شاخص بود. در آخر الگو از دید خبرگان از اعتبار مناسبی برخوردار بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، الگویی جامع و منسجم است که می تواند به کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی کمک کند. این الگو، بر پنج بعد اصلی تأکید دارد. هر یک از ابعاد اهمیت خاص خود را دارند و می توانند تأثیری بر الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران داشته باشند و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای سیاستگذاران، مدیران انتظامی و پژوهشگران در زمینه جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. 

زمینه و هدف: نیروی انسانی به عنوان مهم ترین منابع هر سازمان در دستیابی به اهداف آن به شمار می رود. در این میان یکی از مفاهیمی که کیفیت عملکرد منابع انسانی را در سال های اخیر به شدت دستخوش آسیب کرده است، بی تفاوتی سازمانی هست، از همین رو در مقاله حاضر به بررسی این مفهوم پرداخته شد. مهمترین هدف پژوهش حاضر مرور کیفی مطالعات انجام شده در زمینه بی تفاوتی سازمانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی از نوع فرا ترکیب است. این مقاله به مفهوم بی تفاوتی سازمانی و عوامل مرتبط با آن می پردازد. در این مطالعه با کمک روش ساندلوسکی و باروس 26 مقاله که در بین سالهای 2010 تا 2022 به بررسی مفهوم بی تفاوتی سازمانی پرداخته بودند انتخاب شد و پس از بررسی هر یک از مقالات، مضامین اصلی استخراج و تفسیر نهایی صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نهایی پس از تجزیه و تحلیل داده ها، 8 دسته عوامل مرتبط با بی تفاوتی سازمانی را شناسایی کردند که عبارت بودند از؛ عوامل سازمانی (مدیریتی، منابع انسانی، آموزشی) عوامل اقتصادی، عوامل برون سازمانی، عوامل جمعیت شناختی و عوامل فردی (خارج از سازمان).نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که بی تفاوتی سازمانی سرچشمه گرفته از عوامل چندگانه ای است که جهت مقابله مؤثر با آن باید به تمامی این عوامل توجه گردد و توجه پراکنده به برخی عوامل که صرفاً بر نیروی انسانی تمرکز دارد نمی تواند شیوه مناسبی برای مدیریت آن باشد، از همین رو توصیه می شود که متصدیان و ذینفعان به طور هم زمان به تمامی عوامل مرتبط با بی تفاوتی سازمانی توجه کنند.

 حاکمیت فناوری اطلاعات با تبیین ساختارها، فرایندها و ذینفعان، یک قابلیت سازمانی برای همراستایی راهبردی فناوری اطلاعات برای سازمان فراهم می کند. توسعه این قابلیت در محیط پیچیده ترِ رایانش ابری و برای هر یک از بازیگران این زیست بوم، ضرورت بیشتری دارد. توسعه چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر تئوری های حاکمیتی متناسب با محیط سازمان، میزان موفقیت این چارچوب در تحقق رویکرد شراکت راهبردی فناوری اطلاعات با کسب و کار را به میزان قابل توجهی افزایش داده و یک فناوری پایه برای استقرار فرایندهای مورد نیاز برای تحقق حداکثری اهداف سازمان فراهم می سازد. در مقاله حاضر، با تعیین و تحلیل تئوری های پایه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت رایانش ابری، و با روش تحقیق کیفی گروه کانونی با استفاده از نظرات مدیران سازمان های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، تئوری های ذینفعان و هزینه-تراکنش به عنوان تئوری های پایه حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان های بهره بردار از منابع رایانشی ابری انتخاب شده و سپس با استفاده از روش کیفی ترکیب تئوری ها و مبتنی بر مشارکت همه ذینفعان (تئوری ذینفعان) و رویکرد منابع-مخاطرات(تئوری هزینه-تراکنش)، تئوری حاکمیتی پایه ترکیبی، توسعه یافته است.نتایج بدست آمده، یک تئوری حاکمیتی ترکیبی توسعه یافته، مبتنی بر 51 نیاز از نه ذینفع را نمایش می دهد که برآورده سازی 30 نیاز منطبق بر رویکرد منابع-مخاطرات را در قالب 16 فرایند حاکمیتی تضمین می نماید و مبنای نوآورانه ای از بکارگیری تئوری های پایه در توسعه فناوریِ سازمان افزاری حاکمیت فناوری اطلاعات در محیط ابری است.

در دنیای حاضر روش هایی که مدیران به کار می گیرند، منبعث ازمعنابخشی آنان به محیط بوده وبراین اساس چگونگی معنابخشی  مدیران به پدیده های موجود، نقش قابل توجهی بر کیفیت وچگونگی اتخاذ سیاست های آنان دارد چراکه درک ومعنا دادن به پیام های دریافتی از محیط زمینه سازاقدامات بعدی برای پاسخگویی به این نشانه ها است. بر این اساس نوشتار پیش رو با بهره گیری ازالگوی مطالعه تطبیقی جورج بِرِدی به مطالعه و بررسی تطبیقی نظریات و مکاتب معنابخشی موجود پرداخته و مترصدد است مشخص نماید در مطالعات سازمان و مدیریت کدام یک ازچارچوب های معنابخشی تبیین بهتری برای شرایط وپدیده ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش مبین آن است که در مطالعات سازمانی چارچوب ارائه شده توسط وایک و اسنودن مبنای بهتری برای تحلیل پدیده های سازمانی بوده است. بر این اساس با درک معنابخشی می توان امید داشت تلاش های مدیران برای کنترل محیط پیچیده پیرامون  خود بهتر ارزیابی شده و از آن به منظور هدایت کنش های سازمانی و شکل دهی به واکنش های افراد در محیط خود استفاده شود.

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب اثربخشی و کارایی مراکز رشد واحدهای فناور با توجه به ظرفیت دانشی و صنعتی در پهنه جغرافیایی ایران می باشد. مراکز رشد یکی از نهادهای موثر در تجاری سازی و توسعه ایده های دانش بنیان و استارتاپی می باشند و کارامدسازی این مراکز منجر به توسعه کسب و کارهای نوظهور، خلق ثروت منطقه ای و اشتغال مولد و دانش بنیان می گردد. در این مقاله، از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و مدل بازده متغیر به مقیاس به عنوان ابزار تحلیلی استفاده شده است و جامعه آماری این مطالعه شامل 193 مرکز رشد واحد فناور در سی استان کشور می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین رتبه علمی دانشگاهی و کارایی فنی مراکز رشد وجود ندارد. به گونه ای که در  استان کرمان با وجود آنکه رتبه 30-21 دانشگاهی را بخود اختصاص داده است و در منطقه نیمه صنعتی قرار گرفته، کمترین مقدار کارایی فنی(رقم 0.315 ) را دارا می باشد. از طرفی استان بوشهر با وجود این که در رتبه بندی دانشگاهی در سطح 50-41 و در منطقه ضعیف صنعتی قرار دارد، کارایی فنی(رقم 0.931) بالاتر از میانگین را بخود اختصاص داده است که بخش اعظم بالا بودن این رقم بدلیل کارایی بالای مدیریتی آن می باشد. نتایج بررسی کارایی مقیاس، گویای این است که استان های خوزستان، کردستان و مرکزی دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس هستند. می توان گفت این استان ها به دلیل خصوصیت بازدهی فزاینده، در ص ورت اس تفاده از مقی اس ب زرگ ت ر، از س طح هزینه متوسط پایین تر و درنتیجه افزایش بازدهی ستانده ها برخوردار می شوند. همچنین 30 درصد از استان های مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقی اس ق رار دارند و این بدان معنی است که از تولید کمتری (به نسبت افزایش نهاده ها) به ره من د م ی ش وند، ل ذا استفاده بیشتر از نهاده ها و تولید کمتر به منزله کاهش کارایی فنی است. همچنین براساس نتایج بدست آمده 18مرکز نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند که این امر نشان دهنده آن است که چنانچه این واحدها تمامی عوامل تولید خود را افزایش دهند، مقدار تولید به همان میزان افزایش می یابد و تغییر در مقیاس تولید بر کارایی فنی آنها تاثیر ندارد.

هدف این پژوهش طراحی مدل نقشه راه استراتژیک شهروند هوشمند بود. روش پژوهش حاضر کیفی و برای کشف مفاهیم و رابطه ها در داده های خام گردآوری شده حاصل از انجام مصاحبه با خبرگان است. استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود و بر طبق نظریه استراوس و کوربین عنوان یک رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد. روش گردآوری داده های تحقیق از نوع پیمایشی–مقطعی است. منطق انتخاب اعضای نمونه، مبتنی بر نمونه گیری نظری و سپس گلوله برفی بوده است. داده های پژوهش طی 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی منتخب شهر تهران احصاء و سپس در فرایند کدگذاری استخراج و مقوله های هم پیوند در قالب شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مدل مفهومی معین و طی مرحله کدگذاری انتخابی هر یک از عناصر الگو به منظور خلق نظریه پژوهش تشریح شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برای بسترسازی، ایجاد شهروند هوشمند در شهر تهران تعامل سازنده و انواع حمایتهای مدیران شهری از رفتارهای آغازگرانه شهروندان ضرورت دارد. بهره مندی از نتایج رفتارهای فردی شهروندان (شهر تهران) مستلزم مقبولیت و مشروعیت های توسعه شهروندی اینگونه رفتارها است. جهت گیری شفاف به نهادینه سازی اینگونه رفتارها نیز از اهم موارد ایجاد شهروند هوشمند است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و با هم نوعان خود ارتباط برقرار می کنند. زمانی که افراد در محیط کار مورد حمایت دوستان خود قرار می گیرند می توانند استرس شغلی خود را کاهش دهند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت از دوستان کاری بر استرس شغلی درک شده با در نظر گرفتن نقش میانجی نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که بر اساس این جدول حجم نمونه 210 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت دردسترس انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد استرس شغلی ادراک شده، حمایت از دوستان کاری، و نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه استفاده شد که روایی آن ها از طریق شیوه های روایی محتوا و روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) و پایایی با روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و روابط مورد نظر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد حمایت از دوستان کاری به طور مستقیم بر استرس شغلی ادراک شده تأثیر ندارد، حمایت از دوستان کاری بر نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه تأثیر دارد، نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه بر استرس شغلی ادراک شده تأثیر دارد، و نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه در رابطه بین حمایت از دوستان کاری و استرس شغلی ادراک شده نقش میانجی را ایفا می کند.

پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش خوانایی صورت های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 13 ساله سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته[1] بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلاً توسعه داده شده توسط لو (2022) و افلاطونی و همکاران (1401) و جهت سنجش خوانایی صورت های مالی از شاخص فوگ استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 70 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 70 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین خوانایی صورت های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تأثیرگذار است و با ارتقای این عامل سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد پیچیدگی کمتر اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تأمین کنندگان اعتبار  می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد. [1]. Generalized Moments Approach )GMM(

هدف پژوهش حاضرتحلیل محتوای کمی وکیفی مقالات منتشرشده حوزه فناوری درحسابداری و حسابرسی، نشریات علمی پژوهشی ایران است. به منظور دستیابی به این هدف، مجریان پژوهش حاضر، ضمن بررسی همه جانبه، مقالات این حوزه  از پایگاه داده فصلنامه های معتبر داخلی تعداد 181 مقاله از سال شروع بکار آن ها تا 30 آبان 1402 استخراج و با استفاده ازتحلیل محتوی کمی و کیفی بررسی شدند. بخش کیفی، کد گذاری با روش داده بنیان انجام شد و داده ها با کمک نرم افزار مکس کیودی ای و اکسل  مورد سنجش و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش کلیه متغیرهای موجود در متن مقالات اعم از، سهم موضوعی، روند رشد بر اساس سال انتشار، سطح و رتبه علمی نویسندگان، سهم مرکز منتشرکننده مقالات، روش پژوهش و همچنین سهم نشریات در انتشار مقالات این حوزه بررسی شدند. در بخش کیفی با تحلیل داده های نظری 396 کد درقالب 14 مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج نشان داد که روند انتشار مقالات فناوری درسه سال اخیر، رشد قابل توجه ای را نشان می دهد؛ ولی سهم موضوعی مقالات این حوزه نسبت به سایر موضوعات حسابداری و حسابرسی اندک است. که بیشترین آمار مقالات چاپ شده، مربوط به فصلنامه مهندسی مالی و حسابرسی و حسابداری مدیریت هرکدام با سهم 94/9  درصد و پژوهش های تجربی الزهرا با سهم 84/8 درصد بوده است. بیش از 93/51 درصد از این مقالات تحت حمایت دانشگاه آزاد و 88/40 درصد تحت حمایت دانشگاه دولتی می باشد. همچنین فراوانی مفاهیم، چالش ها وموانع پذیرش فناوری ها در نتایج مقالات منتشر شده، نشان دهنده وجود کاستی ها و ضعف در پذیرش فناوری ها در سیستم اطلاعات حسابداری و حسابرسی«با توجه به شرایط خاص کشور ایران » است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استراتژی های کسب وکار بر افشا ریسک به منظور شناخت محرک ها و عوامل مؤثر بر ریسک شرکت ها جهت بهبود فضای رقابتی آن ها بوده است.روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. از داده های 345 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیستماتیک و با استفاده از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که استراتژی کسب وکار عامل تعیین کننده برای میزان افشا اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه است. بدین صورت که بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت و بین استراتژی تدافعی شرکت ها و  افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد.نتیجه گیری:  شرکت های دارای استراتژی تهاجمی بیشتر از شرکت های دارای استراتژی تدافعی در گزارش های سالانه خود اطلاعات مربوط به ریسک را افشا می کنند. درحالی که شرکت های تدافعی ریسک کمتری را در گزارش های سالانه افشا می کنند.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند علاوه بر غنای ادبیات پژوهشی، به تبیین عوامل مؤثر در شناسایی، ارزیابی و مقایسه و رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک در گزارش های مالی شرکت ها، بهبود فضای رقابتی در بازار سرمایه برحسب تأثیر نوع استراتژی و بهبود تصمیم گیری ذینفعان گردد.

با توجه به اهمیت و نقش حیاتی حکمرانی به عنوان سازوکاری برای توسعه کشورها، پژوهش حاضر درصدد استخراج و معرفی مختصات و مشخصه های حکمرانی براساس آراء و اندیشه های سیاسی محمدعلی فروغی به عنوان آموزه ی تاریخی است. در این پژوهش از پارادایم تفسیری و رویکرد استقرائی استفاده شده است، پژوهش به لحاظ هدف از نوع اکتشافی و به روش کیفی انجام شده است، راهبرد موردنظر برای گردآوری داده ها تحلیل مضمون و ابزار گردآوری داده ها، نسخه برداری از اسناد و مدارک است که در آن کتاب، نامه ها و دست نوشته های محمدعلی فروغی به عنوان جامعه و نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مختصات حکمرانی در آراء محمدعلی فروغی دارای شاخص های متعدد و متنوعی است این شاخص ها تحت عنوان دستاورد ویژه پژوهش در مورد مختصات حکمرانی در مؤلفه های، تمامیت و یکپارچگی ادراک شده حکمران، مردم سالاری، شهروندمحوری، بلوغ ملی، یادگیرند ه، شایسته سالاری، بلوغ سیاست بین الملل، شفافیت ساختاری تعریف و در قالب هفت مقوله اصلی شامل شایسته سالاری، بلوغ ملی، بلوغ سیاست بین الملل، مردم سالاری، یادگیرنده بودن، شفافیت ساختاری و تمامیت ادراک شده حکمران طبقه بندی شد. این مقوله ها به عنوان مختصات حکمرانی در آراء و اندیشه های سیاسی فروغی معرفی شد. این مختصات به عنوان آموزه ای تاریخی استخراج و برای سیاست گذاری در سطوح مختلف دولت و سطح سازمانی قابل استفاده است. بر اساس این مختصات جهت استفاده از آراء و اندیشه های گذشته برای بهینه سازی حکمرانی، سیاست گذاری و تصمیم گیری پیشنهادهایی در سطح دولت و سطوح سازمانی ارائه گردید.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مولفه های الگو، از روش کیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان دانشگاهی به روش هدفمند انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل داده بنیاد و از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در ادامه جهت برازش الگوی طراحی شده در بخش کیفی، از روش کمی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان در این بخش شامل 203 نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه مبتنی بر یافته های بخش کیفی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کمی به وسیله نرم افزارpls4  انجام شد. با نتایج بخش کیفی 6 مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و تعداد 45 کدباز شناسایی شد. در بخش کمی نیز مشخص شد بین مدیریت تعارضات بین نسلی و عوامل رابطه معنی داری وجود دارد و الگوی طراحی شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است. می توان نتایج گرفت که مدیران با استفاده از مهارت های مدیریت تعارض می توانند از تبدیل تعارض به تنش و درگیری جلوگیری کرده و از نتایج مثبت آن بهره مند شوند.

کیفیت حسابرسی از موضوعات بسیار با اهمیت است که همواره مورد توجه پژوهشگران متعددی بوده است. برای رفع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش های بیشتری است. چالش هایی از قبیل شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرسی، نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی، انتخاب مؤسسات حسابرسی و دوران تصدی آنان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان راهکارهایی جهت کاهش وابستگی اقتصادی حسابرسان، افزایش رقابت سالم در بازار حسابرسی و ارتقاء کیفیت حسابرسی ارائه نمود. هدف پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای ارتقای سطح کیفیت حسابرسی با تأکید بر بهبود رویه ها است. روش پژوهش شامل بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و استفاده از رویکرد نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد است. پس از شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف موجود در رویه های کنونی حاکم بر بازار حسابرسی، مدل پیشنهادی برای رفع خلأهای موجود طراحی گردید. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر با مشارکت 16 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه حسابرسی طی مصاحبه در سال 1401، طراحی شده است و در آن به منظور شفافیت حق الزحمه حسابرسی، سلامت بازار حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق کلیه ذینفعان، عوامل راهبردی در سه دسته سیاست ها و رویه های اصلاحی، نظارتی و محدود کننده طبقه بندی شده است.

خط مشی گذاران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در محیط های پیچیده مانند نظام های سلامت به اطلاعات دقیق و به موقع نیاز دارند. در هنگام مواجهه نظام های سلامت با مسائل پیچیده، چند بعدی و نوپدید، به کارگیری ابزارهای سنتی خط مشی گذاری محدودیت های قابل توجهی ایجاد می نماید. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد مهم و تأثیرگذار در خط مشی گذاری به کارگیری هوش مصنوعی در نظام سلامت ایران است.  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. ضمن بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، داده های تکمیلی پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و تا حد اشباع نظری داده ها گردآوری شد. برای بررسی ابزار پژوهش از روش سه سویه سازی استفاده شد. براساس پاسخ مشارکت کنندگان، در مرحله اول، 328 شناسه اولیه و در مرحله دوم 47 مضمون فرعی استخراج گردید. در مرحله سوم نیز پنج مضمون اصلی شامل: الزامات خط مشی، مناسب سازی اجرا، رشد و توسعه، کاربردها و سرانجام موانع و چالش های کاربست هوش مصنوعی در نظام سلامت کشور احصا شد. تجزیه و تحلیل داده های انجام شده امکان شناسایی مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت را فراهم کرده است اما چالش اصلی در به کارگیری و بهره برداری از هوش مصنوعی در نظام سلامت، خود فناوری نیست که در جهان پیرامون ما در حال رشد و تکامل است، بلکه در چارچوب قانونی است که به وضوح فاقد مقررات مناسب و در نظر داشتن برخی تحولات سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و قضایی است. همچنین به منظور جلوگیری از تعارض و حفظ رویکرد رشد و توسعه در به کارگیری آن، همکاری های بین بخشی و فرابخشی اهمیت دو چندان دارد.

بیمارستان ها یکی از سازمان های مهم در جامعه هستند که بخاطر ارتباط مستقیم آن ها با سلامت افراد جامعه باید سرمایه انسانی خود را به درستی مدیریت نموده تا بهره وری بیشتری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی بیمارستان های دولتی شهر ارومیه انجام شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها، کیفی بود و در آن از روش تحلیل محتوا استفاده شد. میدان پژوهش را کلیه پزشکان، مترون های بیمارستان، کارمندان و مدیران بخش های مختلف بیمارستان، سرپرستاران و پرستاران در بخش های مختلف (در هر دو جنسیت) تشکیل دادند که با کاربرد روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود که با 13 نفر مصاحبه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سرمایه انسانی بیمارستان در قسمت مولفه ها دارای پنج مقوله شامل مدیریت نوآورانه، حفظ منابع انسانی، نظارت و ارزیابی سرمایه انسانی، تخصص و اخلاق مداری سرمایه انسانی و سرمایه فکری و اجتماعی بود. در قسمت موانع مدیریت سرمایه انسانی دارای چهار مقوله شامل مشکلات منابع و تجهیزات، مشکلات مدیریتی و سازمانی، مشکلات پرسنل و مشکلات بهسازی سرمایه انسانی بود. در قسمت راهکارهای رفع موانع مدیریت سرمایه انسانی دارای شش مقوله شامل توسعه منابع انسانی، تثبیت نیروی انسانی، عدالت سازمانی، تفکر سیستمی، مدیریت تعالی و حاکمیت قانون و اخلاق بود. در قسمت پیامدهای پیاده سازی مدیریت سرمایه انسانی شامل چهار مقوله شامل توسعه و ارتقاء سازمانی، توانمند سازی کارکنان، بهبود روحیه و رضایت مراجعان و بهسازی سلامت بود.