درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی با تأکید بر نقش مدیریت سود و سرمایه گذاران نهادی. روش: فرضیه های پژوهش برای 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: نتایج نشان می دهد قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، مدیریت سود بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تضعیف کننده و سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تقویت کننده دارند.  نتیجه گیری: با افزایش قدرت مدیرعامل، سطح خوانایی گزارشگری مالی افزایش می یابد. با این حال، مدیران عامل قدرتمند، زمانی که شرکت هایشان عملکرد ضعیفی دارند، گزارش های مالی با خوانایی کمتری را منتشر می کنند تا بدین ترتیب با پنهان کردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، احتمال شناسایی آن توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و دیگر نهادهای نظارتی را کاهش دهند که مطابق با فرضیه مدیریت مبهم است. همچنین، سهامداران نهادی به دلیل مزیت اطلاعاتی و مهارتی خود می توانند بر عملکرد مدیران نظارت فعال تری داشته باشند. نظارت های مالکان نهادی مانع از ارائه گزارش های مالی با خوانایی کم توسط مدیران خواهد شد که مطابق با فرضیه نظارت فعال است.

مودا در واقع نقطه مقابل بهره وری است و هر آن چیزی را که باعث اتلاف منابع سازمانی باشد، مودا گویند. اتلاف منابع سازمانی نه تنها سبب ناکارامدی سازمان ها می شود بلکه بار مالی اضافه بر سازمان ها تحمیل می کند و تلاش های سازمانی را در مسیر بهره وری با شکست مواجه می نماید. هدف این پژوهش این بوده است که از راه شناسایی و دسته بندی موداهای سازمانی گامی در مسیر کاهش اتلاف و هدر رفت منابع سازمانی برداشته شود. برای این منظور از روش فراترکیب استفاده شده است. نمونه اولیه شامل 90 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های اطلاعاتی مانند امرالد، الزویر، ساینس دایرکت، اسپرینگر، ویلی استخراج شد. پس از غربالگری پژوهش ها از نظر مواد مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت 26 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شد. نتیجه اجرای این فرایند استخراج ۶۴ مؤلفه مودا های سازمانی و دسته بندی این مؤلفه ها در چهار گروه شامل عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و شغلی می باشد. بنابراین مطالعه حاضر موداهای سازمانی را به صورت طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند این عوامل اتلاف را مدیریت کرده و در بهره وری سازمان های خود موفق تر عمل کنند.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

در دهه های اخیر، دیجیتال سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی تحول صنایع مطرح شده است. در کنار پیشرفت هایی که دیجیتال سازی برای صنایع به همراه داشته است، مسائل محیط زیستی و اجتماعی نیز به چالش کشیده شده اند. در همین زمینه، بهره گیری توامان از اصول تولید ناب در کنار فناوری های دیجیتال به عنوان یک راهبرد پایدار برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، جامعه و چالش های پیش روی آن پدید آمده است. اما نکته مهم در این بین میزان اهمیت جنبه های اجنماعی در کنار جنبه های فنی است. اهمیت زیربنایی بحث فرهنگ به عنوان یک جنبه اجتماعی در سازمان برای پایه ریزی این اصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی دیجیتال سازی تولید بر عملکرد پایدار با نقش میانجی تولید ناب و تعدیل گر فرهنگ ناب پرداخته شده است. نمونه آماری متشکل از 211 شرکت فعال در زنجیره ارزش خودرو و قطعات وابسته بوده است که با روش تصادفی ساده، پرسش نامه استانداردی میان آنها توزیع شد. نرم افزار Smart-PLS3 برای تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دیجیتال سازی و تولید ناب در تحقق عملکرد پایدار تأثیر معنی داری دارند. همچنین با استفاده از فناوری های دیجیتال و استقرار فرهنگ ناب می توان بهبود عملکرد صنایع و کاهش تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی را دنبال کرد.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت بیمه و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکت های بیمه شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Amos21 انجام شد.یافته ها: براساس یافته های بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافته های بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه فعال در حوزه بیمه شخص ثالث داشته اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ارائه شده در این مطالعه در برنامه های راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمه ای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکت های بیمه قرار گیرد. در زمینه عدالت سازمانی پیشنهاد می شود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش های یادشده در بین کارکنان شرکت های بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد می شود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد می شود با نگرش مثبت به سازمان های غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکت های بیمه استفاده شود.    

پیشینه و اهداف: برآورد ذخیره خسارت های معوق براساس پیش بینی مبلغ نهایی خسارت هایی است که هنوز تسویه نشده است و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. در رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. در این راستا، مدت زمان تسویه هر خسارت متغیر مهمی است، زیرا تسویه خسارات بزرگ معمولا بیشتر طول می کشد و ممکن است در دوره مالی مربوطه پرداخت نشود. تسویه نشدن مطالبات ممکن است به دلیل گزارش نشدن به موقع، حجم بالای پرونده ها و یا عوارض قانونی باشد. ازاین رو، ممکن است داده های سانسورشده نیز وجود داشته باشند. ما در این مقاله از رویکرد تابع مفصل برای مدل سازی ساختار وابستگی متغیرهای مدت زمان پرداخت خسارت و مبلغ خسارت، استفاده می کنیم.روش شناسی: در این تحقیق، با رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. برای این منظور، مدت زمان تسویه هر خسارت به عنوان متغیر وابسته به میزان خسارت در نظر گرفته می شود. براساس مدل سازی ساختار وابستگی بین مبلغ خسارت و مدت تسویه با استفاده از تابع مفصل، و همچنین با استفاده از ویژگی های کلی خسارت ها به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، هر خسارت تسویه نشده برآورد می شود. مدل سازی جداگانه توزیع های حاشیه ای مبلغ خسارت و مدت تسویه براساس متغیرهای کمکی، رفتار تصادفی هریک از آنها را توضیح می دهد. در رویکرد تابع مفصل ساختار وابستگی متغیرها را می توان جدا از توزیع های حاشیه ای آنها در نظر گرفت. با انتخاب یا ساخت تابع مفصل قابل قبول و مناسب با ساختار وابستگی مبلغ خسارت و مدت زمان تسویه آن، و لحاظ کردن ویژگی های خاص و شرایط تورم، می توان میزان هرخسارت پرداخت نشده ای را با دقت بیشتری تخمین زد. در این تحقیق از شبیه سازی برای ارزیابی صحت برآورد و اعتبار مدل پیشنهادی استفاده می شود.یافته ها: روش پیشنهادی برای مجموعه داده های یکی از شرکت های بیمه مربوط به موارد اعلامی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در ۸ سال که شامل مطالبات پرداخت نشده نیز هستند، اجرا می شود. برای ارزیابی خطای برآورد میزان ذخیره معوق با این روش در این مجموعه داده، از بین داده هایی که مبلغ خسارت آنها معلوم است و تسویه شده اند به تعداد 1000 بار نمونه گیری شده و هر بار تعدادی مشابه تعداد واقعی سانسورشده، مقادیر معلوم سانسور می شوند و ذخیره معوق آنها برآورد می شود. سپس خطای برآورد با معیارهایی که در این مقاله آمده، محاسبه شده است. در نهایت مشاهده می شود که یافته ها ازدقت خوبی برخوردارند.نتیجه گیری: در مقاله دیده می شود که تابع مفصل انتخاب شده نتایج قابل قبولی برای برآورد ذخیره خسارت های معوق داشته است.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ و پرطرفدار در سطح جهان، دارای اهمیت ویژه ای در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بااین حال، نقش بسزایی در پیامدهای زیست محیطی و تأثیرات آن بر روی سلامت و کیفیت زندگی انسان ها دارد. به همین دلیل، اجرای استراتژی های زیست محیطی مناسب در صنعت پتروشیمی امری ضروری و حیاتی است. بر این اساس در این مطالعه، با استفاده از مدل پویایی سیستم، ابتدا وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی بیستون موردبررسی قرارگرفته است. سپس با توجه به این وضعیت، استراتژی های زیست محیطی مختلفی ارائه شده اند که به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی می توان از آن ها استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از ساخت مدل با استفاده از روش پویایی سیستم، با استفاده از نرم افزار VENSIM به بررسی اعتبار مدل و شبیه سازی سناریوهای مختلف پرداخته شده و نتایج حاصل از این شبیه سازی بیانگر این بود که آلودگی هوا و آب در صنعت پتروشیمی بیش ازحد مجاز است و باید استراتژی هایی برای کاهش این مشکل اتخاذ شود. در این راستا، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوری های جدید نیز به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی در منطقه بسیار مؤثر است. استفاده از استراتژی هایی مانند استفاده از سوخت های جایگزین و تقویت ایمنی و بهداشت در محیط کار نیز می تواند به بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی کمک کند. درنتیجه، استفاده از استراتژی های زیست محیطی مناسب می تواند بهبودی محیط زیست و بهبود عملکرد صنعت را به همراه داشته باشد.

زمینه و هدف: در دنیای امروز، فساد و ریسک های مرتبط با آن به چالش های جدی در نظام های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده اند. با افزایش پیچیدگی و حجم داده ها، روش های سنتی بازرسی و کشف فساد به تنهایی نمی توانند پاسخگوی نیازهای موجود باشند. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی یک مدل هوش مصنوعی پیشگوی بازرسی است که قادر به کشف فساد و ارزیابی ریسک های مرتبط با دقت و کارایی بالاست.روش شناسی: این پژوهش از یک روش ترکیبی بهره می برد که شامل تحلیل داده های بزرگ، یادگیری ماشین و مدل سازی پیش بینی است. ابتدا داده های مربوط به فعالیت های اقتصادی و گزارش های مالی از مجموعه دادگان علمی مختلف جمع آوری شده و پس از پیش پردازش، از الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین برای شناسایی الگوهای فساد و پیش بینی ریسک استفاده شده است. به منظور افزایش دقت و کاهش خطا، مدل های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهینه سازی شده اند.یافته ها: نتایج اولیه نشان می دهند که مدل پیشنهادی یادگیری عمیق و شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالایی قادر به شناسایی موارد فساد و پیش بینی ریسک های مرتبط است. مدل های بهینه سازی شده توانستند با استفاده از داده های تاریخی، نشانه های اولیه فساد را با دقت بیش از 93 درصد شناسایی کنند. علاوه بر این، مدل ها توانستند نواحی با ریسک بالا را شناسایی و اولویت بندی کنند، که این امر به طور قابل توجهی بهره وری و اثربخشی فرآیندهای بازرسی را افزایش داد.نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فرآیندهای بازرسی و کشف فساد، می تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند. مدل پیشنهادی نه تنها دقت بالایی در شناسایی فساد دارد، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار پیشگوی ریسک، سازمان ها را در مدیریت بهتر منابع و کاهش ریسک ها یاری دهد. این پژوهش می تواند پایه گذار تحقیقات کاربردی بیشتر در زمینه های مختلف بازرسی و مدیریت ریسک باشد. 

امروزه برنامه ریزی روستایی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های کارگزاران و برنامه ریزان توسعه مطرح است. بر همین اساس سازمان جهاد کشاورزی در جهت تحقق اهداف توسعه روستایی، بایستی بتواند با تدوین برنامه ها و فعالیت های خود در جهت ارتقاء سطح آگاهی ها و مهارت های حرفه ای روستاییان گام بر دارد. هدف پژوهش، بررسی نقش رهبری پایدار و خودکارآمدی خلاق کارکنان به عنوان پیش آیندی از رفتار نوآورانه کارکنان میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری کارگزاران (600) جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بوده که با فرمول کوکران 234 به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه بود که از روایی و پایایی خوبی نیز برحوردار بودند. نتایج فرضیات حاکی از آن بود که رهبری پایدار بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر قوی، مستقیم و غیر مستقیم و معنی دار دارد، رهبری پایدار بر خودکارآمدی خلاق کارکنان تأثیر قوی، مستقیم و معنی دار دارد و همچنین خودکارآمدی خلاق کارکنان بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر ضعیف، مستقیم و معنی دار دارد در نهایت نقش میانجی نیز به تایید رسید. با وجود مدل طراحی شده می توان انتظار داشت که سازمان مذکور بتواند با افزایش سطح رهبری پایدار خود، رفتار نوآورانه کارگزاران جهاد کشاورزی در جهت توسعه روستایی بهبود بخشد و اگر بخواهد تاثیرگذاری بیشتری نیز داشته باشد بایستی بتواند به نقش میانجی خودکارآمدی خلاق نیز توجه کند.

زمینه/هدف: طی سالیان اخیر دررابطه با مدیریت دانش، زنجیره تأمین پایدار و نوآوری سازگار با محیط زیست مطالعات زیادی انجام شده است، اما در هیچ یک به بررسی روابط چندبعدی بین متغیرها و علی الخصوص موضوع نوآوری سازگار با محیط زیست، به عنوان مکانیسمی که رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد زنجیره تأمین پایدار را میانجی می کند، پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی گری نوآوری سازگار با محیط زیست است. روش پژوهش: بدین منظور از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شد و پرسش نامه محقق ساخته که از منابع موجود در پیشینه تحقیق تهیه شده و میزان روایی آن با استفاده از شاخص های روایی ظاهری، محتوایی، بار عاملی، روایی همگرا (AVE)، فورنل و لاکر، معیار ضریب تعیین، Q^2 و نیکویی برازش و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید گردیده بود، با روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند بین ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط استان سمنان توزیع شد. یافته های پژوهش: بنا به نتایج حاصل از فرضیات فرعی پژوهش نیز مشخص شد استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار (با ضریب اثر 0.178) و عملکرد نوآوری سازگار با محیط زیست (با ضریب اثر 0.301) و همچنین نوآوری سازگار با محیط زیست بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار (با ضریب اثر 0.590) تأثیر مثبت و معناداری داشته است و بدین ترتیب تمامی فرضیات پژوهش تایید گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی داده های پرسش نامه بر مبنای تحلیل های صورت گرفته با نرم افزارهای SPSS وSmart PLS ، مشخص نمود نقش نوآوری سازگار با محیط زیست به عنوان متغیر میانجی، بر روی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار مثبت و معنادار (با ضریب اثر 0.498) بوده است.

این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام درباره کارآفرینی زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی می پردازد. با تأکید بر اصول دینی و اخلاقی، اسلام مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی را با رعایت شرایطی همچون رعایت حجاب، پرهیز از اختلاط بیجا و التزام به اصول شرعی مجاز دانسته است. ازسوی دیگر، نمونه های تاریخی مانند حضرت خدیجه به عنوان یک تاجر موفق، نشان دهنده حمایت اسلام از فعالیت های اقتصادی زنان است. این پژوهش چالش ها و موانع مشارکت زنان در جوامع اسلامی، نظیر محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و قانونی را بررسی می کند و بر نقش سیاست های حمایتی و آموزشی تأکید دارد. همچنین بر لزوم ارائه راهکارهایی مانند طراحی الگوهای تطبیقی کارآفرینی و ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به منابع مالی و آموزشی برای زنان تأکید می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسلام با اشتغال زنان و مشارکت آنان در عرصه های اقتصادی در چهارچوب اصول دینی موافق است و این مسئله می تواند به عنوان الگوی توسعه پایدار در جوامع اسلامی به کار گرفته شود. پژوهش های آینده می توانند به تحلیل راهبردهای عملی برای تحقق این اصول و رفع موانع موجود بپردازند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی در الگوها مختلف محافظه کاری حسابداری با استفاده از روش های حداکثر درستنمایی-ساختاری و گشتاور تعمیم یافته در دوره زمانی 1391 تا 1402 برای 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی این تاثیر، از شاخص مسئولیت اجتماعی در چهار مدل محافظه-کاری باسو (1997)، بال و شیوا کومار (2005)، گیولی و هاین (2000) و بیور و رایان (2000) استفاده شده است. طبق نتایج پژوهش، برای همه الگوها محافظه کاری این پژوهش، روش حداکثر درست نمایی-ساختاری، رویکرد بهتری نسبت به روش گشتاور تعمیم یافته است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهند طبق رویکرد حداکثر درست نمایی-ساختاری، شاخص اجتماعی مسئولیت اجتماعی در الگوها محافظه کاری باسو (1997) و بال و شیوا کومار (2005) اثر منفی معنی داری بر شاخص محافظه کاری داشته است. طبق رویکرد مزبور، شاخص مسئولیت اجتماعی در الگوها محافظه کاری بیور و رایان (2000) و گیولی و هاین (2000) اثر مثبت معنی داری بر شاخص محافظه کاری داشته است. علاوه بر این نتایج پژوهش در بین الگوها محافظه کاری، مدل باسو(1997) نسبت به سایر مدل ها، ارتباط عملکرد مسئولیت اجتماعی با محافظه کاری را بهتر نشان داده است.

شرکت های تعاونی از لحاظ اهمیت اقتصادی مهمترین نوع شرکت تجاری است، که تاکنون تشکیل شده است. وارد شدن شرکت های تعاونی به بازار بورس و سرمایه می تواند مزیت این نوع شرکت ها را چندین برابر افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی حضور شرکت های تعاونی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش بر اساس هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت جزو پژوهش های علّی محسوب می شود. از منظر روش انجام کار جزو پژوهش های آمیخته محسوب می شود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دارای شناخت مفهومی و خبرگان اداره کل تعاون شامل 13 نفر و در بخش کمّی 214 نفر از اساتید و مدیران شرکت های تعاونی شهر مشهد است. به منظور پیشبرد اهداف پژوهش مدل پارادایمی با انجام مصاحبه و کُدگذاری شکل گرفت. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری مولفه های مدل پارادایمی در جامعه هدف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های توسعه بازار سرمایه در کشور، توانایی شرکت های تعاونی در جذب سرمایه و استقرار نظام حقوقی و مالی مناسب برای شرکت های تعاونی از شرایط علّی حضور تعاونی ها در بازارهای سرمایه محسوب می شوند. همچنین مولفه هایی شامل تبدیل شرکت های تعاونی به شرکت های تعاونی سهام عام، افزایش سرمایه برای ورود به بازارهای بورس و فرابورس، اصلاح قوانین مربوط به مسئله تعاونی در برنامه های توسعه کشور، اصلاح قوانین مربوط به مسئله تعاونی در قانون اساسی، اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی و بازار سرمایه از جمله راهبرد های توسعه بخش تعاون، تدوین استاندارد های حسابداری مرتبط با شرکت های تعاونی سهامی عام به منظور بهبود گزارشگری و شفافیت مالی و افزایش سطح اطلاعات فنی و تخصصی تعاونی ها در ارتباط با ورود به بازار سرمایه از راهبردها و اقدامات به منظور ایجاد شرایط ورود به بازارهای سرمایه برای تعاونی ها است.

این پژوهش با هدف شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا در شهر یزد انجام شد. ازحیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت گردشگری یزد است که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی 8 نفر انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل از روش تحلیل تم استفاده شد.94 کد، 42 مضمون فرعی و 19 مضمون اصلی احصا شد که در مرحله اول جلب توجه (هدفمند بودن رنگ پردازی، طراحی متناسب با جامعه هدف، ایجاد جذابیت با رنگ پردازی)، در مرحله دوم ایجاد علاقه (ایجاد ارتباط از طریق رنگ پردازی، تناسب داشتن، برجسته کردن مزیت ها و کیفیت گردشگری مجازی) و در مرحله سوم ایجاد شور و اشتیاق (حفظ علاقه، افزایش اشتیاق به بازدید از مقصد، ترغیب به بازدید فیزیکی از مقصد، در دسترس قرار دادن تجربیات گردشگران قبلی) و در مرحله چهارم سفر به مقصد (تحت تأثیر قرار دادن، هدایت جهت تصمیم گیری و سهولت بازدید مقصد) شناسایی شدند.

زمینه و هدف: هم سویی مصنوعات با ارزش های سازمانی، تسهیلگر اجرای موفق راهبردهای سازمانی است و به همین دلیل طراحی و مدیریت این آثار اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما چگونگی تبدیل ارزش های سازمانی به مصنوعات فرهنگی، به ندرت در تحقیقات بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از ماتریس «خانه کیفیت» (HoQ)، نمایش ارزش ها را در مصنوعات فرهنگی بررسی می کند. هدف این رویکردِ پیشنهادی، ضمن حصول اطمینان از یکپارچگی مصنوعات فرهنگی، افزایش تأثیر راهبردی و هم سویی آن ها با ارزش های سازمانی است. روش: راهبرد پژوهش حاضر، پژوهش علم طراحی (DSR) است و در آن، از مدل پفرز و همکاران (۲۰۰۷) مشتمل بر شش گام «شناسایی مسئله و انگیزه، مشخص کردن اهداف راه حل، طراحی و توسعه، نمایش، ارزیابی و انتشار» استفاده شده است. برای طراحی مصنوع از یک گروه خبرگی که اعضای آن را پژوهشگران، مدیران سازمانی، طراحان، کارشناسان فرهنگ سازمانی و کارشناسان توسعه محصولات و خدمات تشکیل داده بودند، بهره برده شد. سازمان همراه اول نیز به عنوان بستری برای نمایش و ارزیابی مصنوع طراحی شده انتخاب شد. یافته ها: با استفاده از ماتریس «خانه کیفیت» (HoQ) که ابزاری برای تبدیل نیازهای مشتری به ویژگی های فنی محصول است، ابزاری به نام ماتریس «خانه ایده ها» (HoI) و ماتریس «خانه ارتباطات» (HoC)، به منظور تبدیل ارزش های سازمانی به مصنوعات فرهنگی طراحی شد. با کمک این ابزار می توان ارزش های سازمانی را به ویژگی های ایده پیشنهادی و در نهایت مصنوع فرهنگی تبدیل کرد. نتیجه گیری: با توسعه ماتریس HoQ و طراحی دو ماتریس جدید، ماتریس «خانه ایده ها» (HoI) و ماتریس «خانه ارتباطات» (HoC)، مقاله حاضر رویکردی روش شناختی را برای تبدیل یکپارچه ارزش ها به مصنوعات فرهنگی ملموس معرفی می کند. سازمان ها می توانند با کمک این دو ماتریس، مصنوعات فرهنگی را برای جاری سازی ارزش های سازمانی طراحی کنند.

مقدمه و هدف: فرهنگ سازمانی، شخصیت یک سازمان را می سازد. همانطور که شناخت شخصیت یک فرد کمک شایانی در تحلیل رفتار وی دارد، شناخت فرهنگ سازمانی هم می تواند در هدایت و انجام تغییر و تحولات سازمانی مؤثر واقع شود. به علاوه، تدوین فرهنگ مطلوب سازمانی کمک مؤثری در جهت تعالی سازمان می کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. روش: روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه با ۱۱ نفر از قضات و کارکنان صاحب نظر پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) تجزیه و تحلیل گردید. در بخش کمی که مبتنی بر بخش کیفی می باشد 160 نفر از قضات مجتمع های قضایی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته ها: مدل برآمده از پژوهش دارای 33 مضمون اولیه، 9 مضمون فرعی و 2 مضمون اصلی فرهنگ سازمانی و تعالی سازمان تنظیمی بود. نتیجه گیری: تفسیر و تحلیل داده های پژوهش نشان داد مدیران سازمان می توانند با ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با سازمان، فرآیند تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی را تسهیل کنند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی سناریوهای همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و فینتک ها است. روش: جامعه آماری پژوهش مدیران، خبرگان، نماینده یا افراد مطلع در حوزه همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و فناوری های نوین مالی است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جزو پژوهش های توصیفی-پیمایشی محسوب می شود که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و نیز برای تحلیل داده ها از روش تجزیه وتحلیل توأمان و نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته: نتایج حاصل از شناسایی و اولویت بندی سناریوهای ارتباط بین فینتک ها (پی تک، بانک تک و اینشور تک) و مدل های همکاری راهبردی بین سیستم بانک خصوصی و فینتک ها (خرید، سرمایه گذاری، برون سپاری و توسعه فینتک ها) پس از تحلیل مطلوبیت به ترتیب؛ برای بانک تک، مدل خرید (427/0)، برای پی تک، مدل سرمایه گذاری (175/0)، برای اینشور تک، مدل برون سپاری (532/0) در اولویت و ترجیح است و میزان اهمیت به ترتیب؛ بانک تک (592/48)، پی تک (876/34) و اینشور تک (532/18) می باشد.نتیجه گیری: رشد روزافزون کسب وکارهای نوپای مالی، بانک های سنتی را بر آن می دارد تا متناسب با شرایط جدید، تغییراتی بنیادین در مدل های کسب وکار خود ایجاد نمایند. از سوی دیگر نظام بانکی خصوصی ایران هم در لایه سیاست گذاری و هم لایه خرد با مسائل گسترده ای مواجه است و لزوم تحولات بنیادین اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین شرکت های فعال در حوزه فناوری های مالی با رفتارهای تهاجمی، بانک های سنتی را به چالش کشانده و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند.

هدف: یکی از تصمیم های مالی بسیار مهم شرکت ها، تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از تصمیم های سرمایه گذاری، کسب بازدهی بیشتر است و برای کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری، شناخت دقیق عوامل مؤثر، امری ضروری است؛ زیرا نوسان در سرمایه گذاری می تواند از منابع مختلف ناشی شود. از دیدگاه نظریه اختیار واقعی، عدم اطمینان نقش در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها تعیین کننده ای دارد؛ زیراعدم اطمینان، بر جریان های نقدی آتی شرکت ها تأثیر می گذارد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران را تشدید می کند؛ در نتیجه عاملی که باید در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها مدنظر قرار گیرد و در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارد، عدم اطمینان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی حساسیت سرمایه گذاری شرکت ها به عدم اطمینان و جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مربوط به سرمایه گذاری را بدین شرح گسترش دهد: یک) برخلاف ادبیات قبلی که رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر اشکال مختلف عدم اطمینان (عدم اطمینان اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM) بر سرمایه گذاری را بررسی می کند؛ دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر جریان نقدی بر ارتباط بین اشکال مختلف عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را آزمون می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۸۴۰ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری شرکت هاست و هر چهار شکل عدم اطمینان (عدم اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان مبتنی بر CAPM و عدم اطمینان اقتصادی) بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان نقدی، تأثیر عدم اطمینان خاص شرکت و عدم اطمینان اقتصادی بر سرمایه گذاری را تشدید می کند و تأثیر عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، هم به عدم اطمینان شرکت و هم به میزان جریان نقدی شرکت بستگی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تأیید دیدگاه های اختیار واقعی رشد و تابع محدب درآمد نهایی سرمایه و همچنین، عدم تأیید دیدگاه های اختیار واقعی انتظار و ساختار بازار و فناوری تولید، نشان می دهد که افزایش در عدم اطمینان، سبب ترغیب سرمایه گذاری می شود؛ زیرا یک تصمیم سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند با کسب فرصت های رشد نسبت به سایر رقبا، مزایای رقابتی را افزایش دهد. علاوه براین، تصمیم های سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند به شرکت کمک کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد و منفعت بیشتری کسب کند. به عبارتی، ریسک بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین سرمایه گذاری مجدد بیشتر است؛ زیرا هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و در نتیجه به سرمایه گذاری مجدد بیشتری منجر می شود.

مقدمه و هدف: موفقیت یا شکست سیاست ها در عمل بیش از هر چیزی به ادراک مدیران مدارس از سیاست ها بستگی دارد زیرا مدیران از جمله مهمترین کنشگرن سیاست هستند که ادراک سایر کنشگران را تحت تاثیر قرار می دهند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تبیین فرآیند ادراک مدیران مدارس از سیاست ها انجام شد.روش شناسی پژوهش: برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه داده بنیاد استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل 23 نفر از مدیران مدارس بودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های جمع آوری شده بر اساس کد گذاری باز، محوری و گزینشی به وسیله MAXQDA 2020 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها:. پدیده اصلی مورد مطالعه یعنی فرآیند ادراک مدیران مدارس از سیاست ها، فرآیندی بسیار پیچیده و درهم تنیده است. پیچیدگی پدیده اصلی مورد مطالعه، ناشی از عوامل مختلف از جمله پیچیدگی مفهوم سیاست، محتوای سیاست، چندگانگی و تنوع سیاست ویژگی های کنشگران، وجود بافتارهای مختلف در مدارس و... است. یافته های نهایی بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین مقوله بندی شدندبحث و نتیجه گیری: در نتیجه با وجود پیچیدگی انجام سیاست در عمل فرآیند ادراک مدیران مدارس از سیاست ها بر اساس شرایط علّی، راهبردها، شرایط محیطی، شرایط واسطه ای و پیامد ها تبیین گردید. هر کدام از این عوامل دارای ابعاد ویژگی های خاص هستند که می توان آنها را در یک پیوستار متصور بود.