درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف کلی طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکتی در راستای توسعه صنعت بانکداری انجام شد. روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته اجرا شده است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد، الگوی مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی شده و در رویکرد کمّی، آزمون مدل انجام شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15نفر از خبرگان دانشگاهی و نظام بانکی کشور، در سطح بانک های دولتی و خصوصی جمع آوری شدند. در بخش کمّی نیز از نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد؛ بدین صورت که پس از انتخاب کردن مناطق 1 و 4 شهر تهران، پرسش نامه ای که بر اساس الگوی طراحی شده تنظیم شده بود، به طور تصادفی بین 248 نفر از مدیران و کارمندان شعب و سرپرستی بانک ملت در این دو منطقه توزیع و جمع آوری شد. روش تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه، کدگذاری های حقیقی و نظری و استفاده از رویکرد گلیزری بود. در بخش کمّی نیز، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی، به طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری بر مبنای دیدگاه خبرگان دانشگاهی و نظام بانکی منجر شد و پس از تأیید روایی و پایایی آن، فرضیه های بخش کمّی تدوین شدند. آزمون فرضیه ها اعتبار مدل را تأیید کرد. نتیجه گیری: تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری، پنج بُعد را دربرمی گیرد که عبارت است از: ابعاد اقتصادی، سیاسی قانونی، فرهنگی اخلاقی اجتماعی، بشردوستانه و عوامل فناوری. افزون بر این، نتایج بخش کمّی حاکی از آن بود که این پنج بُعد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت معنادار است.

این تحقیق در راستای بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه پرسنل وزارت نیرو در شهر تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 550 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان (تعداد 131 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در هفت بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو در کلان شهر تهران اثر مثبت و معنی داری دارد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارائه چارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی، متناسب با شرایط ایران است که از طریق تشریح وضعیت فعلی گزارشگری صندوق های بازنشستگی در ایران و سپس شناخت مسائل و اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای موفق جهان در زمینه گزارشگری صندوق های بازنشستگی، دست یافته است. روش: این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کیفی است و با داده های کیفی سر و کار دارد. روش گردآوری و تحلیل داده ها شامل بررسی پژوهش های انجام شده و اسناد و مدارک مربوطه در این زمینه و همچنین انجام مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و متخصصان مالی صندوق های بازنشستگی در سال های 1400 و 1401 است. یافته ها: با استفاده از روش تحقیق نظریه زمینه ای، الگویی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای گزارشگری بهینه صندوق های بازنشستگی ارائه گردید که از مقوله های اصلی آن شامل عدم انطباق استاندارد 27 باشرایط ایران، دانش و آگاهی حوزه های تأثیرگذار و عدم وجود نهاد ناظر بر گزارشات اکچوئری هستند. نتیجه گیری: توجه و توسعه بهینه حوزه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در داخل کشور و ایجاد نهاد ناظر بر گزارشگری و ایجاد استانداردهای اکچوئری از دستاوردهای مهم این پژوهش است که به ارتقای کیفیت و کمیت گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی کمک می کند.

مصرف انرژی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، از طرفی افزایش رشد اقتصادی مستلزم انرژی بیشتر به عنوان نیروی محرکه تولید کالاها و خدمات است. بدین جهت شناخت عوامل موثر بر رابطه انرژی_رشد ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن بر رابطه انرژی_رشد طی دوره 2021-1980 می باشد. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته در 39 کشور در حال توسعه در مدل رشد اقتصادی نشان داد که مصرف انرژی به طور قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی نقش دارد. یافته ها همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم رشد اقتصادی را افزایش می دهد. از طرفی، نتایج مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی اثر منفی و جهانی شدن سیاسی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از طرفی مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین یک رابطه U شکل بین جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی با رشد اقتصادی و یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن سیاسی با رشد اقتصادی وجود دارد. علاوه براین نتایج اثر تعدیل نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی مصرف انرژی را تعدیل می کند تا رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه را تحریک کند. همچنین اثر تعدیل جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی بی معناست. همچنین برای مدل مصرف انرژی، مشخص شد که رشد اقتصادی به طور قابل توجهی مصرف انرژی را افزایش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند و مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبت و جهانی شدن سیاسی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. همچنین عبارت های مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرات منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند. در نتیجه یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی با مصرف انرژی وجود دارد و جهانی شدن سیاسی و مجذور آن اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. علاوه براین مشاهده می شود که جهانی شدن اجتماعی رشد اقتصادی را تعدیل می کند تا مصرف انرژی را تحریک کند. در مقابل جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی را در اقتصادهای در حال توسعه تعدیل نمی کند.

امید اجتماعی کنشی هدفمند از طریق برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، تلاشگری در جهت ایجاد تغییر برای دستیابی به آرزوی پیشرفت است و یکی از اصلی ترین فاکتورهای تحقق حقوق شهروندی است، جامعه وظیفه دارد امید را به مردم تزریق کند.هدف پژوهش حاضر ارتقاء امید اجتماعی با استفاده از الگوی حکمرانی جامع می باشد.در این زمینه پرسش اصلی این است که چگونه حکمرانی جامع می تواند ارزش های اصلی امید اجتماعی را بازآفرینی کند؟ بنابراین در نظراست به کمک تحلیل محتوای کیفی تحت تاثیر فرآیند مقوله بندی و تحلیلی قیاسی و نیز فن گزینشی برای تحلیل داده ها تلخیصی به این موضوع دست یافت که : آیا با الگوبرداری از حکمرانی جامع مسیر باز آفرینی امید اجتماعی هموار می گردد ؟ جامعه آماری نیز مقالاتی در بازه زمانی بین سالهای 1997 تا 2017 که در حوزه امید اجتماعی و حکمرانی جامع نگارش یافته اند می باشد. در این بین 20 مقاله که تعدادی به امید اجتماعی و تعدادی اندکی به دلیل نو و تازه بودن پارادایم حکمرانی جامع به آنان پرداخته بودند انتخاب گردید. نکته اساسی آن است که چهار مولفه اصلی به عنوان الگوی حکمرانی جامع شامل: مخالف به مثابه فرصت، خلاقیت و واکنش پذیری انطباقی، عملکرد سیستمی و منسجم، پویایی مستمر در بازآفرینی چهار مولفه اصلی امید اجتماعی شامل: همبستگی اجتماعی، تاب آوری اجتماعی، مسئولیت پذیری و تلاشگری، هدفمندی و برنامه ریزی نقش داشته اند.

یکی از مشکلات اساسی در صنایع کوچک و متوسط ​​عدم توجه به توسعه پایدار است. از مهمترین دلایل عدم توجه به این موضوع، نبود روش جامع ارزیابی عملکرد توسعه پایدار است. این پژوهش عوامل موثر برعملکرد توسعه پایدار در 9 صنعت مختلف استان یزد را شناسایی و به اولویت بندی و ارزیابی این شاخص ها در این صنایع پرداخته است تا به کمک تعیین شاخص های مناسب برای هر صنعت، بتوان الگوی ارزیابی جامعی برای عملکرد توسعه پایدار در آن صنعت یافت. در این تحقیق با بهرهگیری از سه روش میانگین دادهها، PCA (تحلیل مولفه اصلی) وRF (جنگل تصادفی)، به کمک نرم افزار R داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه عوامل مهم در عملکرد توسعه پایدار برای هر یک از صنایع بررسی شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، 600 خبره صنایع کوچک و متوسط استان یزد است . یافته های مرتبط با تحلیل عوامل موثربر ارزیابی عمکرد توسعه پایدار در این پژوهش حاکی از آن است که در عمده صنایع کوچک و متوسط استان یزد، بهداشت و ایمنی، کیفیت و عدم استفاده از مواد خطرناک از عوامل با اهمیت می باشند.

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر هوش معنوی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه انسانی با نقش تعدیلگری جوسازمانی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی است. در این پژوهش برای هوش معنوی از مدل کینگ (2008)، سکون زدگی شغلی باردویک (1986) و جوسازمانی پرسشنامه هالپین و کرافت (1963) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان و استادان دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که به تعداد 240 نفر به عنوان نمونه آماری جهت تکمیل پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و مستقل، تحلیل واریانس، روش مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که جوسازمانی رابطه بین هوش معنوی و سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی را تعدیل می نماید و ضریب آن منفی است، درنتیجه تعامل بین جوسازمانی و هوش معنوی منجر به کاهش سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی می گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ فلسفه تفسیرگرایانه، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد استقرایی، از لحاظ انتخاب پژوهش کمی و از لحاظ بازه زمانی مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان دارای مدرک رسمی مربی گری فوتبال بودند که در سال 1402 در استان آذربایجان غربی مشغول فعالیت بودند که بر اساس فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای، 261 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش فیلیوس و همکاران (2000)، مدیریت استعداد احمدی و همکاران (1391) و عملکرد مربیان رمضانی نژاد و همکاران (1392) بود. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی در نرم افزار spss23 و به صورت مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls3.1.1 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و مدیریت دانش (877/18=t؛ 000/0=p) و مدیریت استعداد (621/21=t؛ 000/0=p) بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارند. بنابراین در باشگاه های فوتبال هر چقدر کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانش و در کنار آن نظام جذب، آموزش و حفظ استعدادها در وضعیت بهتری قرار گیرد، به همان میزان عملکرد مربیان نیز بالا می رود.

شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند. یکی از متداول ترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام به موقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوری که اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. شهرداری ها بنا به ماموریت خود، متولی تامین زیرساخت های توسعه شهری از طریق تعریف پروژه های عمرانی می باشند. هدف از این پژوهش شناسایی علل عدم پیشرفت پروژه ها و شناسایی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه ها می باشد. سوابق، گزارشات و مطالعات مربوط به پروژه های پیشین، نشان می دهند که یکی از اصلی ترین دلایل بروز اختلافات و عدم موفقیت در اجرای پروژه ها، عدم تناسب سیستم اجرایی و محدوده مسئولیت ها با ظرفیت ها و توان سازمانی طرفین می باشد؛ در واقع با عدم شناخت ظرفیتهای سازمانی و خصوصیات پروژه، ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد شده و پیمانکار با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش پا در این پروژه ها می گذارد. این عدم تناسب محدوده مسئولیت پذیری با ساختار قراردادی و یا عدم آگاهی از حیطه مسئولیت پذیری نتیجه ای جز بروز اختلافات و کاهش احتمال در دستیابی به اهداف عملکردی مدنظر نخواهد داشت.

هدف: اغلب پژوهش های صورت گرفته در حوزه نگهداشت نیروی انسانی، به عوامل درون سازمانی ای اشاره کرده اند که باعث می شود کارکنان در سازمان بمانند؛ اما پژوهش هایی که به بررسی تأثیر روابط غیرکاری بر محیط کار بپردازند، زیاد نیستند. این پژوهش با هدف تحلیل پیشایندهای نگهداشت نیروی انسانی در سازمان های رسانه ای انجام شده و به بررسی تأثیر دو دسته عوامل غیرکاری و کاری بر قصد ترک خدمت کارکنان پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر فلسفی اثبات گرا، از نظر رویکرد قیاسی، از نظر استراتژی پیمایشی، از نظر گزینش روش کمّی تک روشی و از نظر افق زمانی، تک مقطعی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان خبری سازمان صداوسیما و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه ای استاندارد، برگرفته از ادبیات پژوهش بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به دست آمد و ۱۲۷نفر در نظر گرفته شد. به منظور تحلیل داده های حاصل پرسش نامه، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بدین شرح است: پیوندهای خانوادگی، بر درهم تنیدگی اجتماعی تأثیر معنادار و مستقیم دارد. درهم تنیدگی اجتماعی، تأثیری معنادار و معکوس بر قصد ترک جامعه می گذارد. قصد ترک جامعه، بر قصد ترک خدمت تأثیری معنادار و مستقیم دارد. درهم تنیدگی سازمانی بر ترک خدمت تأثیری معنادار و معکوس می گذارد. به علاوه، فرضیه مربوط به تأثیر پیوندهای دوستی بر درهم تنیدگی اجتماعی، در بین کارکنان خبر سازمان صداوسیما تأیید نشد. متغیرهای جنسیت کارکنان، وضعیت شغل همسر کارکنان، وضعیت مالکیت خانه و مدت اقامت کارکنان خبری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متغیرهای تعدیلگر در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج، این متغیرها رابطه بین درهم تنیدگی اجتماعی و قصد ترک جامعه را تعدیل نمی کنند؛ بنابراین تفاوتی بین کارکنان خبری زن و کارکنان خبری مرد و همچنین، برای وضعیت شغل همسر کارکنان در درهم تنیدگی آن ها وجود ندارد؛ یعنی نمی توان گفت کارکنانی که همسران آن ها کارمندند، درهم تنیدگی بیشتری با جامعه دارند و همچنین، کمتر احتمال دارد جامعه را ترک کنند. بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت مالکیت خانه نیز، حالت مشابهی با سایر متغیرهای تعدیلگر دارد؛ یعنی تفاوتی بین کسانی که صاحب خانه یا مستأجرند، در درهم تنیدگی اجتماعی آن ها وجود ندارد. به بیان دیگر، نمی توان ادعا کرد کارکنانی که صاحب خانه اند با جامعه شان بیشتر درهم تنیده شده اند و احتمال ترک جامعه و در نهایت ترک سازمان بیشتری دارند. نتیجه گیری: اغلب مطالعات انجام شده در حوزه سنجش عوامل درون شغلی یا درهم تنیدگی سازمانی و عوامل برون شغلی یا هر دو عامل منجر به جابه جایی کارکنان، روی افرادی صورت گرفته است که به عنوان کارکنان صنایع خلاق شناخته نمی شدند؛ از این رو در مطالعه حاضر مدلی برای تحلیل عوامل مؤثر بر قصد ترک خدمت کارکنان صنایع خلاق ارائه و آزمون شد. نتایج این پژوهش با برخی از نتایج پژوهش های قبلی هم سو و با برخی دیگر ناهم سو بود که علل دستیابی به چنین نتایجی به تفصیل بیان شده است.

در گذر تاریخ علم، روش شناسی های گوناگونی طراحی و توصیه شده اند که گاهی سال ها بلکه قرن ها بر سنت های علمی دانشگاه ها، سیطره افکنده اند. با توسعه دانش و افزایش تنوع تخصص ها و رویکردها و شکل گیری علوم میان رشته ای و چندرشته ای، نوعی سردرگمی در روش ها و شیوه های آزمون دستاوردهای علمی ایجاد شده است که پیامد آن، در مواردی نفی اعتبار روش و در مواردی تقلیل تلاش های علمی به تکرار روش های مکانیکی برای تولید انبوه دانش است. در دانش مدیریت به لحاظ سروکار داشتن با انسان های در حال پدیداری و بازیگر، معنی گریزی در مواجهه مدیران دولتی با واقعیت های لازم، معنی پردازی کاذب یا دروغین در مدیریت دولتی، پدیده ای آنی برخی از مسائل مدیریت دولتی، چالش های روش شناسی تشدید می شوند. همچنین، سروکار داشتن با ارزش های دینی بر دشواری تحلیل مسائل مدیریتی می افزاید. بنابراین چالش آفرینش روش، فراخور شرایط حل مسئله و پژوهش درباره آن مطرح می شود. بدین ترتیب که باید دانش پژوهان این رشته را با فراگردهای سالم ساخت روش و آزمون آن آشنا ساخت تا بتوانند فراخور هر وضعیت خاص «مسئله موقعیت»، روش مطلوب برای پژوهش درباره آن را توسعه دهند. این امر به ویژه در مواجهه با ارزش ها پیچیده تر می شود؛ تا حدی که می توان گفت، یکی از مهم ترین دلایل پیچیدگی علوم انسانی، ضرورت مواجهه مدبرانه با ارزش هاست. بنابراین، مقوله چالش علم و دین در ساختاردهی به دانش و ارزش در تصویرپردازی از مسیر توسعه دانش، بسیار مهم جلوه می کند.

در پی رسوائی های مالی کشورهای مختلف در سال های اخیر، و پاسخ حرفه ای و قانونی به این رسوائی ها، علاقه به افشای اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی در بین دانشگاهیان، سرمایه-گذاران و قانون گذاران افزایش یافته است. از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. در راستای این هدف، تعداد 71 شرکت از بین جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله تحقیق (87-81) در مورد آن ها قابل دسترسی بوده است، انتخاب گردید. عدم تقارن اطلاعاتی با معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن مدل ها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر عدم تاثیر استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

ادغام سازمان های دولتی نوعی تجدید ساختار در بخش دولتی و یکی از راهبردهای اصلاح نظام اداری در این بخش بوده و هست که تشکیلات جدیدی در بدنه دولتی ایجاد می کند و بر عملکرد سازمان ها تأثیر زیادی می گذارد. مسئله اصلی در این پژوهش، ناکامی در ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی در ایران است که رفع آن به بررسی علمی با رویکرد مدیریتی نیاز دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی ایران است. روش تحقیق از نظر هدف، شناختی کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان های ادغام شده در بخش دولتی ایران، به تعداد 35 دستگاه است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 32 دستگاه انتخاب شده است.داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش به روش پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت هفت تایی گردآوری شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ادغام دستگاه های دولتی ایران موفق نیست و «اعتمادسازی و انصاف»، «مدیریت تفاوت ها»، «تعارض و ابهام» و «مدیریت دانش و همگرایی» عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز در سازمان های ایران به شمار می آیند. یافته های این پژوهش می تواند در خط مشی گذاری ادغام سازمان های دولتی به کار گرفته شود و مدل احصاشده در ارتقای دانش بومی کشور در زمینه ادغام تأثیرگذار است.

اخیراً نهاجا پروژه ای را به نام پروژه بیدار اجراء نموده که تعدادی از انواع هواپیماهای ترابری و جنگنده های خود را به دستگاه گیرنده GPS مجهز کرده است. بر اساس پرسشنامه های مقدماتی که استعلام گردیده، گیرنده های GPS که برروی اکثر هواپیماهای ترابری نهاجا نصب شده بازدهی نسبتاً مطلوبی داشته و لیکن  علیرغم اینکه تعداد قابل توجهی گیرنده GPS با هزینه های هنگفتی خریداری و درون کابین برخی از جنگنده های F-4 نهاجا نصب گردید به نظر میرسد آنگونه که انتظار می رفت به کار گیری فناوری این نوع از گیرنده های GPS در افزایش توان عملیاتی این هواپیما مؤثر واقع نگردیده و پس از مدتی تعدادی از این گیرنده های گرانقیمت از رده خارج و غیر عملیاتی شدند و حتی در برخی از پایگاه های نهاجا اقدام به جمع آوری و جداسازی آنها از هواپیماها گردید که به معاونت جهاد خودکفائی نیرو عودت داده شدند.  این مشکل، پژوهشگر را که سال ها سابقه پرواز با جنگنده های F-4 و ساعت های مدید کار عملی با انواع گیرنده های GPS را دارد، بر آن داشت که به دنبال عوامل تأثیر گذار در کاهش بازدهی این سامانه ها پژوهشی انجام داده، پاسخی منطقی یافته و راه کار عملی به مسئولین امر پیشنهاد نماید.  در حال حاضر جنگنده های F-4 نهاجا به عنوان یک هواپیمای چند مأموریته و با قابلیت های بالای آفندی و پدافندی، ستون فقرات نیروی هوایی محسوب میشود، لذا بدیهی است هرگونه افزایشی در کارآیی این جنگنده به منزله افزایش کارآیی نهاجا خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیه افرادی اند که در حوزه تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و در بخش کمی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 6 سازه شامل: شرایط علّی (دارای 3 بعد جهانی و اجتناب ناپذیر بودن، لزوم تغییر نگرش به برند سازی، هویت برند شهری)، شرایط زمینه ای (دارای 3 بعد انسجام ساختاری برند، برندینگ شهری، موقعیت راهبردی شهر)، شرایط مداخله گر (دارای 3 بعد الگوی رفتاری گردشگران، سرمایه گذاری/ تأمین مالی، عوامل محیطی)، ابعاد پدیده (دارای 3 بعد بستر سازی برای گردشگری هوشمند، توجه به ذی نفعان، مدیریت یکپارچه برند شهری)، راهبردها (دارای 3 بعد ارتقای سیستم تبلیغاتی شهری، طراحی برند سازی هوشمند شهری، فرهنگ سازی برند شهری) و 6- پیامدها (دارای 3 بعد توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه کیفیت زندگی، قدرت رقابتی برند شهری) می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار و مدل از برازش مناسب برخوردار می باشد.

هدف از پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه ای و از لحاظ روش آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان و مدیران شرکت های خودروسازی داخلی تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق بصورت هدفمند و قضاوتی از میان مدیران و کارکنان شاغل در صنایع خودروسازی داخلی که دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در واحد تحقیق و توسعه و ارتباط با مشتریان هستند، انتخاب شده است. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت شناسایی مولفه های پژوهش استفاده شده است. تحلیل فرآیند کدگذاری بخش کیفی منجر به شناسایی 7 مولفه استراتژی کسب و کار، سیاست های حمایتی، جذب سرمایه گذاری، سرمایه دانشی، توسعه فرهنگی، شبکه اجرای تحقیق و توسعه و مدیریت تحقیق و توسعه گردیده است. مولفه های شناسایی شده در بخش کمی در پرسشنامه ISM قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل ISM می توان اذعان نمود که در ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم؛ بیشترین تأثیرگذاری را عامل سیاست های حمایتی و بیشترین وابستگی را در ماتریس تأثیرات مستقیم عامل جذب سرمایه گذاری و سرمایه دانشی در ماتریس تأثیرات غیرمستقیم داراست.

سرریزهای فناورانه، همواره به عنوان یکی از مهمترین آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح اقتصاد خرد مطرح بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا موضوع ایجاد سرریزها و عوامل تعیین کننده آن ها در مناطق آزاد مورد مطالعه قرار بگیرد. با توجه به شرایط مناطق آزاد ایران، سرریز فناورانه در قالب پیوندهای عمودی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و عوامل موثر بر سرریز فناورانه شامل انجام فعالیت های تحقیق وتوسعه، وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، و وجود مراکز ارائه خدمات علمی و فنی به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. جامعه پژوهش را کارشناسان شاغل در شرکت های سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد ایران تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود و روش حداقل مجذورات جزیی برای آزمون فرضیه ها به کارگرفته شد. نتایج نشان دادند که تمامی عوامل یادشده بر ارتقاء پیوندهای عمودی در مناطق آزاد کشور تاثیر مثبت و معنا داری دارند.