درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییر رفتار مخاطبان، به خصوص در عرصه رسانه های جمعی و تلویزیون، نیاز به ارزیابی و بهبود اثربخشی تبلیغات نوین بیش از پیش احساس می شود. تبلیغات تلویزیونی نه تنها به تغییر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان کمک می کند، بلکه در ایجاد ارتباط میان برند و مصرف کننده نیز نقش کلیدی دارد. لذا هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر مخاطب تلویزیونی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 15 مصاحبه صورت پذیرفت و جامعه آماری بخش کمی شامل 1. مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد صداوسیمای استان های مازندران، گلستان و گیلان و 2. اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت رسانه و مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران (14 واحد دانشگاهی) و با جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد و نرم افزار مورداستفاده PLS می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل 31 مؤلفه می باشد و نتایج مدل سازی نشان داد که مدل برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های محیط تبلیغات و تنوع مخاطبان، توسعه یک چارچوب منسجم و قابل اجرا که بتواند تمامی جوانب اثربخشی تبلیغات را مورد تحلیل قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. این مدل می تواند به مدیران و بازاریابان کمک کند تا با شناخت بهتری از تأثیر تبلیغات، استراتژی های خود را به روز کرده و به سمت بهینه سازی نتایج هدایت شوند.

مدیران سازمانی به این میاندیشند که چه روشی را اتخاذ نمایند تا نیروی کار با حداکثر توان و انگیزه به کار در سازمان ادامه دهند چرا که انگیزش منبع مهمی برای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در ارتباط بین خودکارآمدی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرهای مادرسلیمان، پاسارگاد و مرودشت واقع در استان فارس در سال 1401 به تعداد تقریبی 420 نفر بودند که با توجه فرمول مورگان تعداد 200 نفر بصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادههای مربوطه از سه پرسشنامه خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (1997) و پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (1986) استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل ساختاری با استفاده از دو نرمافزار spss24 و Amos. 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که بین هر سه متغیر پژوهش ارتباطی معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بعد از تأثیر متغیر میانجی انگیزش کارکنان بود. به نحویکه با ارتقاء سطح انگیزش شغلی با توجه به بهبود خودکارآمدی کارکنان میزان نوآوری سازمانی افزایش مییابد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها برای دستیابی به سطح بالاتری از نوآوری و در نتیجه عملکرد بالاتر، بایستی به انگیزش کارکنان توجه نمایند.

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصادی، نقشی حیاتی در ایجاد اشتغال زایی، بهبود معیشت و رشد اقتصادی دارد. در کشورهای در حال توسعه، که با چالش های اقتصادی متعدد روبه رو هستند، تقویت فضای کارآفرینی می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در جهت کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی مطرح شود. از این رو مطالعه حاضر به مدل حکمرانی دولت برای بهبود فضای کارآفرینی در ایران با تأکید بر بهبود فرهنگ کارآفرینی پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال دانشگاه و دولت در زمینه کارآفرینی بود که تعداد 196 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج این پژوهش بر اهمیت نقش حیاتی دولت و نقش های شش گانه آن در بهبود کارآفرینی تأکید دارد. دولت باید به عنوان سیاست گذار، راهبر و پشتیبان فرهنگ کارآفرینی، همراه با رسانه ها و نهادهای آموزشی، اقدامات هدفمند و گسترده ای برای توسعه فرهنگ کارآفرینی اجرا کند. برنامه های فعلی دولت، که بیشتر بر عوامل اقتصادی متمرکزند، به دلیل تک بعدی بودن ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشند و نیازمند توجه به متغیرهای فرهنگی نیز هستند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه فضای کسب وکار به همراه دارد.

پیشینه و اهداف: کنترل استراتژیک که هدف آن انطباق استراتژی سازمان با تغییرات و تلاطمات محیطی است (با توجه به اینکه محیط سازمان در صنایع مختلف متفاوت است)، می تواند در هر صنعتی الگوی خاص خود را داشته باشد. در سال های اخیر که به دلایل داخلی و بین المللی، تلاطمات محیطی برای صنایع ایران افزایش یافته، موضوع کنترل استراتژیک نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده و بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که با در نظر گرفتن مدل های مختلف کنترل استراتژیک و شاخص های متنوعی که می تواند داشته باشد، به طور خاص برای صنعت بیمه ایران مدلی را برای کنترل استراتژیک ارائه کند.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی– کاربردی و با جهت گیری اکتشافی، از نوع مطالعات ترکیبی (کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی از استراتژی پژوهش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش تحلیل سلسله مراتبی که از جمله روش های تصمیم گیری چندمعیاره است، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق آن دسته از مدیران ارشد شرکت های بیمه ایرانی هستند که در فرایند تدوین، اجرا و کنترل برنامه های استراتژیک شرکت های بیمه نقش یا تجربیاتی دارند. روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی بوده است.یافته ها: براساس داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مقوله ها در دو دسته کلی کنترل اجرای استراتژی و کنترل محتوای استراتژی قرار گرفتند. در بخش کنترل محتوا سه مقوله با عناوین کنترل عوامل حیاتی موفقیت، کنترل مفروضات اساسی و کنترل مبتنی بر سناریو کدگذاری شدند و در بخش کنترل اجرا دو مقوله با عناوین کنترل بعد از عمل و کنترل عملیاتی کدگذاری شدند. در این پنج بخش نیز، در مجموع 15 نوع کنترل باید صورت گیرند که این ها در بخش کمّی پژوهش ارزیابی شدند. در بخش کمّی، کنترل رقابت، کنترل مفروضات اساسی بازار و کنترل مفروضات محیط کلان بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، دسته بندی انواع کنترل های استراتژیک و امتیازدهی به آنها، به معنای برتری برخی روش های کنترلی بر دیگر روش ها نیست و براساس نوع رویکرد استراتژیک در هر شرکتی ممکن است هریک از کنترل ها به شکل های مختلف و با درجات اهمیت متفاوتی استفاده شوند. همچنین به دلیل اینکه امروزه ابزارهای پیشرفته فنّاوری اطلاعات در دسترس اند و صنعت بیمه هم داده های فراوانی در اختیار دارد، پیشنهاد می شود که شرکت های بیمه از این ابزارها در فرایند کنترل استراتژیک خود بیشتر استفاده کنند. با توجه به اهمیت یافتن روش های آینده پژوهی از جمله سناریوپردازی در کسب وکارها، پیشنهاد می شود که صنعت بیمه به آموزش این روش ها به مدیران و متخصصانش اقدام کند تا با به کارگیری آنها غافلگیری ها کاهش یابند و آماده مواجهه با شرایط مختلف باشند. در نهایت در ارزیابی کمّی پژوهش، کنترل فرایندهای داخلی و منابع انسانی حائز کمترین امتیاز شدند که با توجه به اهمیتشان، لازم است برای تقویتشان کنترل بیشتری روی آنها صورت گیرد.

آگاهی بخشی قیمت سهام به شرکت ها امکان را می دهد تا از آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به بازار سرمایه مطلع و به این ترتیب، بتوانند تصمیمات هوشمندانه ای در مورد سرمایه گذاری اتخاذ کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام حائز اهمیت است. هدف از انجام پژوهش.شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری با 17 نفر از اساتید و مدیران مالی انجام گرفت. ضمن تایید روایی بخش کیفی با استفاده از شاخص کاپای کوهن, کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA منجر به شناسایی 41 عامل موثر شد که پس از مراجعه به خبرگان و رسم نمودار پارتو، 34 عامل به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام تعیین شدند. به منظور سطح بندی و مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل شناسایی شده از نظرات 41 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون پس آزمون تایید شد.مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام منجر به تشکیل سیزده سطح شد که عوامل اقتصادی و سیاست های کلان پولی مالی اثرگذارترین و شفافیت اطلاعات مالی، نامه مدیریتی حسابرسان و نوع اظهارنظر حسابرس اثرپذیرترین عوامل بودند.

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.در این پژوهش مدل جدیدی جهت تبیین رابطه میان حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با نوآوری ارائه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل نظام مند در نوآوری جهت تبیین رابطه میان معیارهای حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و ویژگی های شرکتی با استفاده از مدل دلفی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحلیلی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 انتخاب شده است. برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش غربال گری (حذفی) تعداد 104 شرکت انتخاب گردید، که متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و با استفاده از داده های ترکیبی کیفی و کمی، رگرسیون چند متغیره، نرم افزارspss نسخه 20 و ایویوز 7 رابطه آن ها با نوآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی باعث کاهش نوآوری می شود، ولی متغیرهای نسبت اعضای غیرموظف و پاداش هیأت مدیره باعث بهبود وضعیت نوآوری در شرکت های بورسی می شوند. طبق این مدل سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیر معنی داری بر نوآوری نداشته اند.  

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های ارزی بر بازده بازار سهام ایران است. بدین منظور، از مدل همبستگی شرطی پویا و روش APARCH بر اساس داده های روزانه سال های 1396:1 - 1402:3 استفاده شد. نتایج نشان داد تکانه های مثبت و منفی در بازار ارز ایران به کرّات یافت می شود. برآوردها آشکار کرد که بازار ارز بر بازار سهام موثر بوده و واکنش بازار سهام نسبت به تکانه های مثبت و منفی بازار ارز نامتقارن است. همچنین، رفتار بازار سهام نسبت به تکانه های منفی پایدار بوده؛ اما، آثار تکانه های مثبت ارزی به تدریج خنثی می شود. تکانه منفی بزرگ در بازار ارز، بازار سهام ایران را در سطح پایین پایداری قرار می دهد. افزون براین، نوسان بازار سهام ایران یک الگوی بسیار پایدار را نشان می دهد. نهایت اینکه یافته های همبستگی شرطی روشن ساخت تکانه های منفی ارزی در قیاس با تکانه مثبت، تأثیر بیشتری بر نوسانات بازار سهام داشته است.

شرکت های کوچک تولیدی به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام نوآوری ملی و صنعتی، نیازمند تحقق نوآوری باز از طریق قابلیت های دیجیتالی شدن برای به دست آوردن مزیت رقابتی در اقتصاد دیجیتال هستند. با این حال، تحقیقات موجود، شامل مطالعات مروری و داده های گذشته نگر بوده که منجر به درک ناکافی در خصوص موضوع شده است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در بین کسب وکارهای تولیدی کوچک صورت گرفت. همچنین نقش تعدیل گر پویایی محیطی و آگاهی دیجیتال مدیران نیز در مدل بررسی شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد شرکت های کوچک تولیدی در تهران است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن است که قابلیت های دیجیتالی شدن تاثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری های باز در شرکت های کوچک تولیدی دارد. همچنین مشخص شد پویایی محیطی تاثیر قابلیت های دیجیتالی شدن بر نوآوری های باز را تعدیل می کند؛ اما نقش تعدیل گر آگاهی دیجیتال مدیران در این مسیر تایید نشد. این نتایج نقش قابلیت های دیجیتالی سازی را برای هدایت نوآوری باز در کسب وکارهای تولیدی کوچک روشن می کند و راه کارهایی برای تحول دیجیتال و نوآوری باز در این شرکت ها ارائه می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای خط مشی تربیت دانشجو از دیدگاه ذی نفعان درون دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، نهاد نمایندگی رهبری، معاونت دانشجویی و فرهنگی/اجتماعی، و تشکل های دانشجویی) و همچنین پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از رویکرد کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. برای این منظور، 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از میان گروه های مختلف ذی نفعان انتخاب شده و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهبردها استخراج شده اند. راهبردهای مستخرج از طریق پرسشنامه برخط و به روش نمونه در دسترس در اختیار تعدادی از دانشگاهیان از گروه های یادشده قرار گرفته و با پاسخگویی 104 نفر از آنان، اعتبارسنجی راهبردها انجام شده است. پیش فرض های راهبردی مورد موافقت دانشگاهیان نیز به همین شیوه شناسایی شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش شامل 40 راهبرد خط مشی تربیت دانشجو بر اساس نظرها و دیدگاه های چهار گروه ذی نفعان درون دانشگاهی است که در این میان «استقرار نظام استاد راهنمای تحصیلی»، «اولویت دادن به تربیت در فعالیت های تشکل های دانشجویی» و «ترویج مسئله محوری در دانشگاه و مسئله مند کردن دانشجویان» ازجمله راهبردهای مورد تاکید بوده است. راهبردهای شناسایی شده بر پیش فرض های راهبردی متعددی مبتنی بودند که 26 مورد از آن ها مورد موافقت دانشگاهیان قرار گرفت. ارزش/ اصالت پژوهش: برای نخستین بار در این پژوهش با مشارکت خبرگان منتخب از میان همه گروه های ذی نفعان درون دانشگاهی و با اعتبارسنجی یافته ها از جانب دانشگاهیان، راهبردهای خط مشی و پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها تدوین شده است.

هدف: انضباط کارکنان یکی از مفاهیم مهم و دیرینه در مدیریت است که در رویکردهای پسامدرن مدیریتی نیز استمرار داشته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی با استفاده از روش آمیخته انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای شناسایی مولفه ها و شاخص های رفتار انضباطی در مرحله یکم از روش فراترکیب (مطالعه اسناد و مدارک) و در مرحله دوم از روش دلفی فازی با مشارکت کنندگان شامل خبرگان نظری و تجربی، به صورت هدفمند و با انتخاب 25 نفر در مجموع، استفاده شد. در نهایت، برای اولویت بندی و وزن دهی به مولفه ها و شاخص های رفتار انضباطی مستخرج شده برای پنج دانشگاه مورد مطالعه (تهران، زنجان، یزد، تبریز و اردبیل) به ترتیب از روش واسپاس و روش کریتیک استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در مراحل اول و دوم به شناسایی مولفه های هفت گانه رفتار انضباطی: انواع انضباط، عوامل اثرگذار بر رفتار انضباطی، انواع نقض، رویه های انضباط، انواع مجازات، پیامدهای انضباط، پیشایند های انضباط، و دانش انضباطی با شاخص های 37گانه منجر شد. در مرحله نهایی نیز دانشگاه های تهران، زنجان، یزد، تبریز و اردبیل به ترتیب اولویت بندی شدند.

خط مشی گذاری دولتی درزمینه امنیت از مهمترین راهبرد های سیاستی است که جامعه ای را درمقابل مخاطرات داخلی و خارجی مصون داشته و رضایت عمومی را فراهم می کند. لذا شایستگی خط مشی گذاران و سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات امنیتی از مهمترین ابزار های دستیابی به این هدف است.درهمین راستا این مقاله با هدف ارائه مدل شایستگی خط مشی گذاران در حوزه امنیت انجام شده است. به این منظور طی یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی ) که با استفاده از نظریه داده بنیادی بعنوان رویکرد کیفی و از روش توصیفی - پیمایشی به عنوان رویکرد کمی استفاده گردیده، از جامعه آماری خط مشی گذاران حوزه امنیت در استان های اصفهان چهارمحال و بختیاری و کارشناسان خبره با سابقه کار حداقل ۱۰ سال، ۱6 نفر به شیوه هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند ونخست با انجام یک مصاحبه نیمه ساختار یافته نظرات آنان را درمورد شایستگی های خط مشی گذاران تا حد اشباع جمع آوری،کد گذاری و موردتحلیل کیفی قرار گرفت و نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی است که» از دیدگاه خط مشی گذاران امنیتی شایستگی های لازم برای خط مشی گذارن به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1-تخصص درامر خط مشی گذاری.2- مشورت بادیگران و توجه به نظرات وپیشنهادات خبرگان.3- جناحی نبودن وعدم منفعت طلبی شخصی.4- تعهد وپیابندی به نظام.5- توجه به منافع عمومی.6- داشتن درک مسائل امنیتی.

زمینه و هدف:. طبق مطالعات، بقای سازمان های امروزی نه تنها به افزایش بهره وری ، بلکه به تحول دیجیتال بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مولفه های صلاحیت های دیجیتالی از تجربه کارکنان بانک انجام شد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوا می باشد و از 14 نفر از صاحب نظران مطلع حوزه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه عمیق به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اطلسTI.8 طی چند مرحله کدگذاری باز و محوری و نظری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مولفه های صلاحیت های دیجیتالی از تجربه کارکنان بر چگونگی صلاحیت های شناختی فناورانه، صلاحیت های فنی و صلاحیت های عملیاتی دلالت دارد. به ترتیب صلاحیت های شناختی فناورانه، صلاحیت های فنی و صلاحیت های عملیاتی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای ارتقای صلاحیت های دیجیتالی در بانک ها، مدیران بایستی بر مولفه های آن به ترتیب اولویت تاکید داشته باشند.

زمینه و هدف:. مطالعه تطبیقی نظام های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف می تواند فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این نظام ها و ارائه الگوهای تحول آفرین مبتنی بر شواهد و تجربیات فراهم کند. هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، تحلیل محتوا می باشد و مطالعه عمیق در مورد شباهت ها و تفاوت های موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف انجام شد، بصورتی که 6 کشور به عنوان نمونه آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد در کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است، رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، و متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در بخش غیر بیمه ای، برای افراد کم توان مالی، دولت مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده دارد و حرکت در جهت پوشش کامل افراد از محل درآمد ملی است. همچنین، کشورها از افراد با سطح درآمد کمتر از حد معینی حمایت می کنند و حرکت از بیمه های اجتماعی به سوی رفاه اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها داشته باشد.

هدف این مطالعه ترکیب کیفی نتایج مطالعات پیشین صورت گرفته در حوزه بالندگی رهبری زنان در سازمان ملّی استاندارد ایران و ارائه الگویی جامع در این زمینه می باشد. این مطالعه مبنا و چارچوبی را برای توسعه رهبران زن در سازمان های مردسالار با هدف توسعه استراتژی هایی برای پیشرفت زنان حرفه ای فراهم می کند. براساس بررسی مبانی و مرور پیشینه تحقیقات انجام شده، مشاهده می شود که بیشتر این تحقیقات به صورت مجزا، کمی و همبستگی مورد بررسی قرار کرفته است. به بیان دیگر هیچ یک از مطالعات انجام شده همانند تحقیق پیش رو، از یک الگوی جامع در بالندگی رهبری زنان استفاده نکرده اند. در این تحقیق از رویکرد فراترکیب کیفی و روش سندلوس کی و بارس و، اس تفاده ش د. بدین صورت که با غربالگری تحقیقات در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی در یک بازه زمانی (1390-1401) و (2010 تا 2021) الگوی بالندگی رهبری زنان در سازمان ملی استاندارد ایران ارائه گردید. برای بررسی روایی از ابزار گلین و سنجش پایایی از طریق ضریب کاپای کوهن برآورد شد که مقدار توافق به دست آمده برابر با 895/0 بود. اهمیت و اولویت شاخص ها با آنتروپی شانون مشخص گردید.

نظریه حکمرانی خوب از جدیدترین مباحث توسعه در جهان کنونی است و نظام دانشگاهی نیز مانند سایر نظام های سیاسی نیازمند درک عمیق و گسترده از عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی می باشد که آن را کارآمدتر و اثربخش تر می کند. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حکمرانی خوب در نظام دانشگاهی است. با استفاده از ابزار فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو به ارزیابی و تحلیل نظام مند 317 مورد از یافته های پژوهش های گذشته پرداخته شده است و بعد از انجام مراحل پایش به 50 مقاله مربوط کاهش یافت. در انتها نیز به روش پرسشنامه نظر 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاهی جمع آوری گردید و با استفاده از روش آنتروپی شانون بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. طبق این پژوهش تعداد پنج بعد اصلی شامل، پایبندی به قانون، عملکرد دولت، مشارکت ، رهبری و چشم انداز گردید که بعد پایبندی به قانون شامل مولفه های ( کنترل فساد، شفافیت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و عدالت ) می باشد و بعد عملکرد دولت از مولفه های ( پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، برنامه ریزی) و بعد مشارکت از مولفه ی ( مشارکت مردم در تصمیم گیری ) و بعد رهبری از مولفه های ( توانمند سازی و توسعه خلاقانه، وظایف رهبری و مسئولیت پذیری ) و بعد چشم انداز از مولفه ( تعیین رویکرد و آرمان های سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد مولفه شفافیت بیشترین تاثیر را بین مولفه های تحقیق داراست.

توسعه کارراهه شغلی و ارتقا سلسله مراتبی نیازمند تقویت ظرفیت انطباق پذیری و سازگاری با چالش ها است. تاب آوری کارراهه شغلی بیانگر تعامل ویژگی های فردی و محیط بوده و توانایی سازگاری با محیط در حال تغییر و مقابله با شرایط نامطلوب در محیط کار را به ارمغان می آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاب آوری کار راهه شغلی در کارکنان صنعت بانکداری انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دولتی به تعداد 21 نفر، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 مقوله، 37 مفهوم و 121 کد استخراج گردید. ابهامات نقش، چابکی استراتژیک و جلوگیری از تضعیف عملکردی در بخش عوامل علی، هوشیاری محیطی، چشم انداز استراتژیک و ارزیابی کارراهه شغلی در بخش عوامل راهبردها و ارتقاپذیری، سلامت روانشناختی و ارتقا ظرفیت حل مسئله در بخش پیامدها بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. در این پژوهش، مدل تاب آوری کار راهه شغلی در قالب سه بخش عوامل علی، راهبردها و پیامدها ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی

کسب وکارهای دانش بنیان، فعالیت های مبتنی بر فناوری های نو در مسیر خدمات رسانی بهتر، کاهش هزینه و همچنین جلوگیری از خروج ارز در هر کشوری است که به دلیل اهمیت این شرکت ها در توسعه اقتصادی و مقابله با برخی از مسیرهای تحریمی بسیار بااهمیت هستند. ازاین رو این پژوهش، با هدف واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان انجام شده است. شرکت کنندگان، شامل 112 فر از کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهرستان آباده بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، شیوه آمیخته (کیفی و کمی) بود که در بخش کیفی از رویکرد فراترکیب و در بخش کمی از شیوه توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر همین اساس، 4 عامل سازمانی، فردی-دانشی، محیطی-بازاریابی و اقتصادی- حمایتی؛ به عنوان عوامل واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان تشخیص داده شدند. همچنین روایی در هر دو شیوه به صورت قابل قبولی مورد تائید قرار گرفتند و پایایی در رویکرد فراترکیب بر مبنای شاخص های لینکلن و گوبا (1985) و در مطالعه مقدماتی بخش کمی نیز، با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ تائید شدند. جهت تحلیل یافته های این مطالعه در بخش کیفی از اسنادکاوی با تأکید بر مطالعات داخلی و خارجی و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی (شاخص های جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزار (SPSS و آمار استنباطی (حاصل از معیارهای مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص های فردی-دانشی و اقتصادی- حمایتی در ایجاد و بسط کارآفرینی و اشتغال در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی تأثیر معنادار داشتند؛ اما عوامل محیطی-بازاریابی به عنوان یکی از راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان در شرکت های شهرک صنعتی شهرستان آباده مورد تائید قرار نگرفتند"؛ بنابراین به نظر می رسد، جهت تقویت کسب وکارهای دانش بنیان ضمن توجه به مرتفع کردن مشکلات سازمانی می بایست عوامل فردی و دانشی کارکنان و حمایت های دولتی و بخش خصوصی در بخش مالی موردتوجه باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: در ساختار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای فراوانی وجود دارند که متولی امر دین هستند و دست کم بخشی از بودجه خود را از طریق منابع دولتی تأمین می کنند. مسئله اصلی این مقاله این است که از طریق چه راهکارهایی می توان کارآمدی این نهادها به معنای کارایی و اثربخشی آنها را ارتقا بخشید. داده های این مقاله از طریق مصاحبه با مدیران کنونی یا سابق همین نهادها تأمین شده است. روش پژوهش: روش این مقاله تحلیل مضمون کیفی است. تحلیل مضمون داده های مذکور پس از کدگذاری و مقوله بندی نشان می دهد که راهکارهای ارائه شده در دو ساحت کلی ساختاری و غیرساختاری قابل صورت بندی است. راهکارهای ساختاری تجویزهایی برای اصلاح خود ساختار نهادها صرف نظر از منابع انسانی هستند و راهکارهای غیرساختاری توصیه هایی مستقیم برای عوامل انسانی هستند. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین راهکارهای ساختاری عبارت اند از: ادغام نهادها، حفظ استقلال آنها، مدیریت فعالیت منابع انسانی، تقسیم کار بین نهادها، اصلاحات مدیریتی، نظارت، اصلاح روند عزل و نصب منابع انسانی، افزایش بودجه، تعامل با سایر نهادها، ارائه آمارهای کیفی و خروجی محور و اصلاح چالش های قانونی. مهم ترین راهکارهای غیرساختاری نیز عبارت اند از: بهره گیری از نیروی متخصص، ارتقای سطح معرفتی نیروها، عملکرد اخلاقی آنان، پرهیز از انگیزه های مادی، وظیفه گرایی، ترویج دغدغه های دینی و قرآنی، بهره از مدیران دارای شبکه ارتباطی قوی، عمل دقیق به اساسنامه و اسناد بالادستی و مقبولیت مدیران ستادی در صفوف. به باور این تحقیق برای کارآمدسازی نهادهای دینی اولاً اصلاحات ساختاری در اولویت است و ثانیاً مهم ترین راهبرد ساختاری برای تحقق این منظور تاسیس شورای عالی حکمرانی دینی است.د.

قابلیت اطمینان به درصد کامیابی تجهیزات در طول دوره فعالیت آنها باز می گردد. قابلیت اطمینان تجهیزات بیمارستانی پس از انتخاب و تهیه، در طول عمر فعالیت وابسته به نگهداری و بهره برداری مناسب است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی کارآمد برای اولویت بندی تجهیزات بیمارستانی برای قرارگیری در برنامه نگهداری و تعمیرات است. چرا که یکی از مهم ترین موراد موثر در حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات نگهداری این تجهیزات در سطح عملکرد مناسب است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی و دلفی فازی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد وزن دهی شاخص ها از طریق مقایسات زوجی و تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و در اولویت بندی تجهیزات از طریق مدل تاپسیس بهبود یافته فازی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد اولویت تجهیزات بخش دیالیز به عنوان جامعه نمونه با توجه با شاخص های اصلی ارزش ، ماهیت ، میزان و شرایط فعالیت تجهیز ونیز 9 زیر شاخص فرعی این شاخص های اصلی، بدین شرح است. اولویت اول مربوط به یوپی اس، دوم ریورس اسمز و سوم دستگاه دیالیز.

انحصارطلبی چندجانبه یکی از ساختار های رایج کسب وکار بازار است و در واقع حالت میانی بین رقابت محض و انحصار محض است. بررسی و مطالعه رفتارهای استراتژیک در بازارهای انحصاری در اقتصاد مدرن توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. هدف از این پژوهش استفاده از مدل نظریه بازی ها برای تحلیل و بررسی استراتژی های قیمت پذیری و قیمت گذاری در بازارهای انحصاری چند جانبه استفاده خواهد کرد. به طوری که در آن شرکت ها قادر به انتخاب رفتار قیمت پذیری از طریق آزمون و خطا و پیروی از الگوی سوددهی قبلی خود و یا استراتژی قیمت گذاری از طریق تحلیل ساختار، عناصر بازار و رفتار رقبای تجاری خود هستند. در پژوهش حاضر از نظریه بازی ها و ترکیبی از ابزارهای تحلیلی با مفاهیم تعادل آینده نگر و نرم افزار مطلب جهت حل و تحلیل معادلات نظریه بازی ها برای بررسی رفتار شرکت ها در بازار انحصار چند جانبه استفاده شده است. پژوهش اخیر متعلق به ادبیات اقتصادی در حال گسترش است که با انحصارات رفتاری سروکار دارد و به جای در نظر گرفتن یک نقطه تعادل در فضای استراتژی به عنوان یک نتیجه معین از تعامل شرکت ها، جنبه های یادگیری و رفتار تطبیقی و پویایی شرکت ها را هم در شرایط واقعی در نظر می گیرد.