با وقوع حادثه 11 سپتامبر، آمریکا ایجاد اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را سرلوحه برنامه خود در قالب طرح خاورمیانه بزرگ قرارداد. این طرح طی سال 2002م و در قالب رویکردی به ظاهر اجتماعی، اما به شدت سیاسی – امنیتی در دستور کارسیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. عدم اشراف و توجه طراحان سیاست خاورمیانه بزرگ بر عوامل جامعه شناختی در منطقه، سهم شگرفی در عدم موفقیت و ناکامی طرح مزبور داشت. تحولات یکسال اخیر خاورمیانه که متأثر از بیداری اسلامی در حوزه عربی است، بازتاب ناکامی این طرح به شمار می رود. در این راستا، یکی از دلایل موفقیت و تداوم حضور مردم در صحنه، بومی بودن و اصالت مردمی خیزش خاورمیانه و عدم نقش آفرینی نیروهای بین المللی در خلق این حرکت می باشد. بحرین، یکی ازاضلاع اصلی این بیداری اسلامی است که گرانیگاه بحث نوشتارحاضر است.
چشم انداز تحولات سیاسی جهان عرب با توجه به جنبش های اعتراضی اخیر، تابع متغیرهای متعددی است. نیروها یا کنش گران خارجی یک مجموعه از مهمترین متغیرهایی هستند که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تأثیر قرار داده اند. نحوه موضع گیری و دخالت کنش گران خارجی- شامل دولت ها، نهادهای بین المللی دولتی و کنش گران غیردولتی- در امور کشورهای عربِ درگیر با اعتراضات تابع متغیرهای دیگری است که امنیت و منافع اقتصادی در رأس قرار دارند و سپس، ملاحظاتی چون دموکراسی، حقوق بشر و رهایی از سلطه قدرت های بزرگ مطرح می شود. در عمل، بیشتر دخالت ها از سوی کنش گران دولتی صورت گرفته و این دخالت ها اکثراً به نفع هواداران تحولات بوده است.
این مقاله سعی دارد بر اساس اسناد موجود در آرشیوهای اسنادی کشور و تاریخ شفاهی (خاطرات) جمعیت فدائیان اسلام، بستر ظهور، تحولات و پایگاه اجتماعی آنها را به بحث گذارد. فرض مهم این نوشتار آن است که آنها اجتماعی جدید در ایران بودند و نقد اساسی به تحولات فرهنگی رضاشاه و حوزه های علمیه داشتند. اعضای آنها بیشتر شاگردان بازاری، برخی از روحانیان سطح خوانده شامل می شد و ارتباط بسیار با شأن اجتماعی مهم به نام لوطیان داشتند. متوسط سن، بیست و یک ساله و از درون هیآت های مذهبی که خاص جامعه ایرانند برخاستند. اسناد و صورت بازجویی های بجا مانده، امکان ارائه روایتی جدید از آنها فراهم می کند که متفاوت با روایت همدلانه بازماندگان و روایت متنفرانه مستشرقان است.
سیاستگذاری اقتصادی دارای روش شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب های روشی و نظری» بستر شکل گیری مدل هایی را فراهم می آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می دهد. به این ترتیب، می توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله ای»، مدل «تصمیم گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.
جامعه ی مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... را در بر می گیرد. جامعه ی مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی بر نظام حقوقی و یا قواعدی است که مقبول شرک تکنندگان باشد، و حوزه ی ایست عمومی میان دولت و شهروند که در آن گفتما نها و روندها، فعالیتها و جنبش ها و نهادهای اجتماعی سازمان یافته به صورت خود مختار و داوطلبانه در قبال قاعده ی تعیین شده وجود دارد، ضمن آنکه در راستای عملکرد خود، در جهت دولت و تقویت آن و همچنین در مقابل دولت به دلیل تضییع حقوق شهروندان قرار می گیرد.
پژوهش حاضر سعی داشته به این پرسش پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟ محقق برای دستیابی به چنین مدلی، ابتدا مجموعه ای از عوامل مؤثر را از مباحث نظری و ادبیات تحقیق استخراج نموده و مدل اولیه و مقدماتی خود را تدوین و در این زمینه از روش دلفی طی سه مرحله استفاده نموده است. در مرحله ی اول دلفی، نظر صاحب نظران، دربار هی میزان مناسب بودن این عوامل جمع آوری گردید و از آنها خواسته شد تا در صورت امکان عوامل دیگری را به آن اضافه یا از آن کم نمایند. در این راستا ابعاد اصلی جامع هی مدنی تحت عناوین: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخگویی، مسئولی تپذیری، عدالت و اجماع سازی همراه با مؤلف هها و شاخ صهای آن تعیین گردید و شاخ صهای دیگر نیز توسط صاحبنظران به مدل اولیه اضافه شد. در مرحل هی دوم دلفی، میزان اهمیت هر یک از عوامل همراه با شاخ صهای جدید و میانگین پاس خهای مرحل هی اول، توسط صاح بنظران مشخص و در مرحل هی سوم دلفی نیز، به دلیل اینکه کلی هی عوامل در مرحل هی دوم دلفی از (AHP) نظر اعضاء، دارای اهمیت زیادی تشخیص داده شد، از روش تحلیل سلسله مراتبی ضرایب اهمیت و وزن نسبی آنها تعیین و میزان اثرگذاری هر کدام مشخص و در پایان مدل مفهومی تحقیق ارایه و تبیین گردید
سوریه از مهمترین کشورهای همسایه ترکیه به شمار می آید .و دو کشور از موقعیت ژئواستراتژیکی بسیار مهمی در منطقه برخوردارند . با وجودی که طی دهه گذشته در چارچوب سیاست منطقه ای حزب عدالت و توسعه فصل جدیدی از روابط ، در ابعاد مختلف، میان دو کشور سوریه و ترکیه ایجاد گردید ، اما طی ماه های گذشته روابط دو کشور در سایه روند تحولات داخلی سوریه قرار گرفته است . از همان آغاز شروع اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد، دولت ترکیه سعی داشته تا به نوعی نقش میانجی گرانه را ایفا کند. با ادامه روند اعتراضات در سوریه ،سیاست میانجی گرانه دولت ترکیه به سمت فشار دیپلماتیک بر دولت بشار اسد به منظور انجام اصلاحات دموکراتیک و توجه به خواسته های معترضان گرایش پیدا کرده و نوعی لحن آمرانه یافته است . ترکیه و سوریه تا به حال در روابط دو جانبه خود دچار مشکلاتی بوده اند که در این میان سه اختلاف اصلی بیشتر به چشم می خورد . نخستین اختلاف ترکیه و سوریه در مورد استان هاتای است که در تصرف ترکیه است و دومین اختلاف بر سر نحوه تقسیم و بهره برداری از آب های مشترک میان ترکیه و سوریه و سومین و مهمترین اختلاف ترکیه مربوط به مساله کردها می باشد. با تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و سیاست خارجی ترکیه مبنی بر چند جانبه گرایی و چند بعدی بودن ،روابط ترکیه از تعامل به سمت تعارض پیش رفته است به گونه ای که این امر در نا امن کردن سوریه نقش بسزایی داشته و به تبع آن بر امنیت سیاسی ایران نیز تاثیر منفی گذاشته است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته و به دنبال بررسی جایگاه ترکیه در تحولات سوریه و تاثیر آن بر امنیت سیاسی کشور ایران است.
سیدجمال الدین اسدآبادی و محمد عبده از جمله پیشگامان و اندیشمندان بیداری اسلامی در جهان تسنن اند. هردو، با احساس «دردی مشترک» و با نگاه به وضع کشورهای اسلامی و عقب ماندگی و عقب نگهداشته شدن ممالکشان، درپی چاره افتادند و «اسلام» را چارة نهایی دانستند و به ارائة راهکارهایی پرداختند. سیدجمال به رغم این که آرمان های بزرگی، همچون «وحدت»، در سر داشت و برای تحقق آن ها، بی صبرانه، به هر تلاشی دست می زد، کمتر به تناسب این روش ها و ایجاد پشتوانة مردمی توجه می کرد. چرا که کمتر در اندیشه تأملات نظری درمورد لوازم و توابع آرای خویش بود. عبده نیز، در عین اخلاص و توجه به فعالیت های فرهنگی، بر این نظر بود تا زمانی که مردم مصر ناآگاه اند، نمی توانند انگلیسی ها را از میهن خود برانند و بدین دلیل، اصلاح فکر دینی مصریان باید بر پیکار سیاسی با استعمار مقدم باشد، اما به این اصل توجه نمی کرد که برای ملت های مستعمره، رهایی از عقب ماندگی، بدون آزادی از اسارت استعمار، ناممکن است و استعمار و انحطاط مسلمانان در اغلب موارد هم افزایی دارند.
حال، در دهة سوم انقلاب اسلامی، نقش سیدجمال و عبده کم رنگ شده است. بدین علت که بیداری اسلامی، با سیر استعلایی خود، وارد مرحلة نظام سازی و تمدن سازی شده است، اما اندیشه و عملکرد این دو مصلح، به رغم تأثیرگذاری در شروع این جریان در جهان تسنن، بن مایه هایی اساسی برای همراهی جریان در سیر تکاملی، ازجمله شناخت عمیق استعمار و ایمان به نقش مردم، ندارد. لذا مسئله مهم، که در شرایط کنونی باید به آن توجه کرد، این که برای تثبیت و تداوم این جریان کدام اندیشه و عملکرد کارآمد است. در این راستا، تحقیق پیش رو بر آن است که، با بررسی و نقدِ منصفانه اندیشه و عملکرد سیدجمال و عبده، کارآمدی این دو اندیشه را در سیر استعلایی بیداری اسلامی بررسی کند.
انقلاب های بزرگ، هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل را به چالش کشیده و مدعی ارائه نظم نوینی در عـرصه روابط بین الملل براساس ایدئولوژی انقلابی می شـوند. درمقابل، مبانی نظام بین الملل که برحفظ وضع موجود مبتنی است، همواره تلاش می کند تا نوعی تعادل را بر اعضای سیستم بین الملل تحمیل کند. لذا، هر عاملی که معیارهای اساسی نظام موجود را دچار تحول کند و باعث عدم تعادل در سیستم بین الملل شود، به عنوان عنصری ضدسیستمی تلقی خواهد شد و با آن به مقابله برخواهند خاست.
این مقاله، چگونگی و چرایی شکل گیری موجی از ضدانقلابیگری در نظام بین الملل علیه انقلاب های بزرگ را از منظر تئوری رئالیسم تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
یکی از راه های بومی سازی علوم در حوزه علوم انسانی بازشناسی ظرفیت های علمی و فکری در متون برجای مانده از متفکران و صاحب نظران ایرانی و اسلامی در سده های گذشته است. بازشناسی و احیای متون کهن در حوزه های مختلف علمی در آشنایی نسل متفکر و بالنده جدید با میراث علمی برجای مانده از اندیشمندان گذشته نقش انکارناپذیری دارد. این مقاله با همین انگیزه و به منظور بازشناسی یکی از حوزه های اصیل تاملات سیاسی در تاریخ ایران در سده های اولیه اسلامی تحقیق شده است. اندیشه های سلوکی یا مرآتی به عنوان گنجینه ای علمی از قدیمی ترین تاملات سیاسی در تاریخ ایران باستان و همچنین ایران پس از اسلام حکایت دارد. اندیشه های سلوکی از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و تعمق است اما در این نوشتار به اختصار تلاش شده به پاسخ این پرسش پرداخته شود که: شاکله انگاره قدرت سیاسی در آموزه ها و اندیشه های سلوکی بر چه ارکان و اصولی استوار بوده است؟. این مقاله می کوشد با به کارگیری روش تاریخی و تحلیلی و مراجعه مستقیم به آثار اندیشه های سلوکی و ادبیات سیاسی برجای مانده در این حوزه و در ساحت اندیشه های کلاسیک در تمدن اسلامی، انگاره قدرت را تبیین نماید.
پس از دوران جنگ سرد هند با چرخشی عمده در سیاست خارجی خود از یک کشور مبارز با امپریالیسم به کشوری نزدیک به غرب تبدیل شد. در کنار عوامل سیاسی، وجود عوامل اقتصادی و بیش از همه جهانی شدن نقش بسیار مهمی در این چرخش داشت. در اینکه این تغییر جهت در سیاست خارجی در مجموع در جهت منافع بلندمدت هند خواهد بود یا نه و اینکه اصولاً چرا چنین تحولی اتفاق افتاده تحلیلگران نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. این مقاله ضمن پرداختن به آر ای مختلف، نتیجه گیری می کند که هند علاوه بر رونق اقتصادی که بیش از هر چیز دیگر در این چرخش به دنبال آن بوده، در سیاست خارجی خود به راهبردی کلان و محوری نیاز دارد و برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی باید در کنار اتخاذ سیاست های زودبازده، نیم نگاهی هم به تأثیرات بلندمدت سیاست خارجی خود داشته باشد. در هر صورت راه جدید هند و کامیابی ها و ناکامی های آن در این مسیر می تواند تجربه خوبی برای سیاست خارجی ایران باشد.
موضوع روابط ایران و روسیه با آسیای مرکزی به صورت جداگانه موضوع پژوهش هایی قرار گرفته است. اما مقایسه سیاست خارجی دو کشور در این منطقه کمتر مورد توجه بوده است. در چنین شرایطی شناخت نقاط اشتراک و اختلاف سیاست خارجی دو کشور در منطقه و نیز به دست آوردن درکی درست از علت های این اشتراک ها و اختلاف ها دشوار است. در این پژوهش به موضوع روابط ایران و روسیه در آسیای مرکزی از زاویه دیگری نگریسته شده است. در این چارچوب اختلاف های و اشتراک های موجود در سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی از منظر ساختارها و پایه های نظری سیاست خارجی و نیز فرایندهای بکارگیری آن توسط دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
در عرصه جدید سیاست بین الملل، یکی از ابزارهایی که واحدهای سیاسی به منظور دستیابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود به کار می گیرند قدرت نرم است. قدرتی که به زعم نظریه پردازان آن تأثیرگذاری بیشتری در مقایسه با قدرت سخت دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان واحد سیاسی مستقل، به منظور دستیابی به اهداف ملی و راهبردی خود از مؤلفه ها و ظرفیت های قدرت نرم خود در حوزه سیاست های منطقه ای و بین المللی، بهره می گیرد. در حال حاضر، عراق یکی از کشورهایی است که در مجموعه امنیتی خاورمیانه، جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد. ایران به منظور بهبود و گسترش روابط با این کشور، از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. این نوشتار، در چارچوب نظریه قدرت نرم و منابع سه گانه آن در حوزه فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست خارجی، به بررسی عملکرد و مؤلفه های قدرت نرم ایران در عراق جدید می پردازد.
این مقاله زمینه هایی که نهادهای منطقه ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که نظام های منطقه ای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام های منطقه ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به عنوان سازمان های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت های مسلمان در دیگر نظام های منطقه ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می گیرد، باید در مقایسه با نظام های بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه گر شود.