علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۳۲٬۵۸۸ مورد.
از سید ضیاء تا بختیار
دیپلماسی در گذر زمان
سازمانهای منطقه ای در خاورمیانه عربی
حوزههای تخصصی:
مولفه های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دموکراسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که نوع بشر با آن مواجه بوده و ازاینرو همیشه سعی دارد آن را به عنوان آرمان خود تلقی و برای رسیدن به آن تلاش نماید. این مسئله در روند تاریخی خود دچار تحولات عمده بوده به گونه ای که هرملتی از آن برداشت خاصی دارد. برهمین مبنا کشورهای درحال توسعه نیز در برخورد با آن متفاوت عمل می می کنند به طوری که برخی آن را پذیرفته و برخی سعی در بومی سازی آن داشته و بعضی دیگر تعریف جداگانه ای از آن ارائه می دهند. عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در تقابل با آن متفاوت بوده به گونه ای که بانیان این نظام معتقدند که دمکراسی در بطن نظام اسلامی وجود داشته و این نظام می تواند به عنوان الگوی موفق دموکراتیک به کشورهای منطقه و جهان عرضه شود اما برای رسیدن به این هدف، نظام مردم سالاری دینی باید در مرحله عمل و نظر به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود. این که کارآمدی چیست و مولفه های آن برای نظام مردم سالاری دینی کدامند و چه تفاوتی میان کارآمدی یک نظام دینی با نظام های غیر دینی وجود دارد موضوعی است که در این مقاله با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری به آن پرداخته شده است.
پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای کندوکاو در باره پدیده های مربوط به سازمان و مسائل مدیریت، پژوهشگر به انتخاب روش تحقیق می پردازد. در دهه های اخیر رویکرد کمی در قلمروی پژوهش های مدیریتی تسلط داشته است. اما از آنجایی که تمام پدیده های سازمان و مدیریت، به ویژه پدیده هایی را که با رفتار انسانی سروکار دارند، نمی توان به شیوه کاملاً عینی مورد مشاهده قرار داد و نیز، کنترل متغیرهای ناخواسته در باره این پدیده ها بسیار دشوار است، محققان، پژوهش های کیفی را نیز مورد توجه قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های کلی هر یک از روش های تحقیق، به دنبال تبیین اهمیت تحقیق کیفی در مسائل سازمانی و مدیریتی می باشیم.
فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود که مفاهیم تازه ای را به حوزه گفتمانی ایران وارد کرد. این انقلاب که بر پایه اندیشه سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته، نظریه ای خاص از «عدالت» را که بر آموزه های شیعی تکیه داشت، در طول این سال ها پیگیری کرده است. این واقعیت را می توان در اندیشه های امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خوبی مشاهده کرد. اما مفهوم «شیعی» عدالت ضمن حفظ اصالت خود، بر اساس اقتضائات هر دولتی با تقریرهای تازه ای در حوزه عملی مواجه شده است. در دولت مهدی بازرگان، دولت حداقلی ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. اما دولت محمدعلی رجایی که در شرایط جنگ ایران و عراق قرار داشت، عدالت را در مبارزه با دشمن تفسیر کرد و نوعی برابری طلبی را در سیاست های خود در پیش گرفت. دولت میرحسین موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به عنوان اصلی ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی ترین ضرورت تحقق عدالت نظر داشت. سید محمد خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری به نام توسعه سیاسی جستجو می کرد. سرانجام، در دولت دکتر محمود احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسلام بار دیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شد. حفظ بنیادهای شیعی مفهوم عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تحول گفتمان «عدالت شیعی» در دولت های مختلف، از وجود یک نظریه تام و کامل در حوزه اندیشه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند.
پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله ، نحوه پاسخگویی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است . امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر ، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی ، اهمیتی زیادی یافته است . پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوه های مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در این زمینه است . تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سه گانه و سایر نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر ، از دیگر مباحث مطرح شده از حیطه پاسخگویی است ...
سیاست مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده با تبیین سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و تفاوت های عمده نظام های مالیاتی این کشورها با کشورهای توسعه یافته ، دریافته شود کدام یک از تجربیات کشورهای اخیر در کشورهای در حال توسعه قابل اجراست و کدام یک از آن ها به دلیل برخی تفاوت های عمده در ساختار اقتصادی این کشورها قابل اجرا نیست . اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی ، پیچیده ، دشوار و نیازمند ارزیابی های دقیق و همه جانبه است .
فرهنگ و دموکراسی
حوزههای تخصصی:
این مقاله با عنوان فرعى «آیا این دست پخت سیاسى فلاسفه غرب با روح ملى ایران هماهنگى دارد؟» به چاپ رسیده است. نویسنده معتقد است که جامعه براى رسیدن به دموکراسى باید از دوره دیکتاتورى ملى (در پرتو مکتب ولونتاریسم) عبور کند. ازاینرو، منبع نظم اجتماعى در ایران کنونى، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتى است که در اراده روحانیت متبلور است که بهترین گواه آن شوراى نگهبان است.
پرسش های اساسی رابطه اخلاق و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی، از پیوند اخلاق و سیاست، گریزی نیست. توصیه های مثبت و منفی اخلاقی، برای سیاست، در عمل، از اجتناب ناپذیری پیوند مزبور حکایت می کند. اما به نظر می رسد منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست، پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. شاید این پاسخ، حالتی از موجه نمایی را در صورت، حفظ کند، اما در برابر سؤال اساسی علل و عوامل شکاف میان افعال اختیاری (اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف، بی پاسخ می ماند. بهترین پاسخ به سؤال رابطه اخلاق و سیاست، مشابه دانستن این دو در یک سطح (اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچه انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر، هدف فی نفسه اخلاق و ارزش های متعالی، به رغم توجه به ضرورت هستی شناختی و غایت شناختی آن (تقدّم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت (تقدّم رتبی) است. از میان گونه شناسی قدرت، اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت، به طور عمده بر مدار اقناع و نفوذ باشد، گرایش آن به اخلاق، در مقایسه با زمانی که بر مدار زور، تهدید و اغوا دایر باشد، بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعّال و نظارت مستمر نهادهای مدنی، به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است.
نقد قانون گرایی افراطی
حوزههای تخصصی:
نویسنده مقاله درصدد بیان این نکته است که قانونگرایى مرحلهاى است ضرورى و باید باشد، امّا کافى نیست، بلکه در ادامه باید به جایى رسید که از دوران نظم به دوران عدالتخواهى هم وارد شویم. به نظر نویسنده محترم، ما اکنون در آستانه چنین تحولى قرار داریم. ایشان از قُضات و حقوقدانان مىخواهد به جاى آنکه مطیع محض نظام فرماندهى قانون باشند، به دنبال رسالت خود در تحقق عدالت باشند.
گذری به سیر اندیشه سیاسی ایرانیان و نظام آرمانی آنها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بدون تفکر و اندیشه جامعه دوام و قوام پیدا نمی کند، دولت و امپراتوری [شاهنشاهی] به وجود نمی آید و اگر این تفکر و اندیشه و عملکردش مبتنی بر خردورزی و داشتن برنامه برخاسته از خواسته های جامعه نباشد، استمرار پیدا نمی کند. ایرانیان باستان در محیط جغرافیایی خود، از چنان اندیشه توام با خرد برخوردار بوده اند که تمام جوانب زندگی انسان را در روشنایی می گرفت و به آن صورت جهانی می داد که تا به امروز صورت آرمانی آن در روایت ها و باورهای مردم، قصه ها و داده های تاریخی باقی است. در سیر این اندیشه سیاسی آن چه از همه مهم تر بود، آزادگی انسان و مختار بودن و جایگاه فردی او بود که به تکامل یک اجتماع کمک و ارزش می داد و به یقین در غیر این صورت ایرانیان موفق نمی شدند که ده ها قرن قدرت جهانی را از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنر و ادبیات و حتی روانی در اختیار داشته باشند و تاثیر خود را بر تمدن جهان پیوسته تا به امروز نگه دارند و پایه گذار اداره کشور و جهان باشند و روش حکومت را بر پایه روشنایی [داد- آزادگی] که نوعی اراده ایزدان به حساب می آوردند و خود تجسم آن بودند به دنیا هدیه کنند.
تجارت دریایی خلیج فارس ـ چین در سده های میانه به روایت ناظر چینی(مقاله علمی وزارت علوم)
پیشینه تجارت دریایی میان ایران و چین به دوران باستان باز میگردد. در دوران باستان و در دوران پس از اسلام، بازرگانان بنادر خلیج فارس و سواحل و بنادر چین همواره با یکدیگر تجارت می کردند و دولتهای دو کشور در پی گسترش روابط تجاری بودند. این نوشتار در پی تحلیل روابط تجاری ایران و چین در دوره میانه بر اساس گزارشی چینی است. مقاله در سه بخش نوشته شده است؛ در بخش نخست، پیشینه روابط ایران و چین در دوره باستان، در بخش دوم روابط تجاری دو کشور در دوران اسلامی و در بخش سوم و اصلی مقاله، بخشهای مربوط به ایران و گزارش ارزشمند چائو- جو- کوا، نویسنده چینی سدههای ششم و هفتم قمری بررسی شده و چند گزارش از آن درباره کیش و عمان و بصره به فارسی ترجمه شده است.
پوپولیسم و کورپوراتیسم در پهلوی دوم: ابزارهایی نرم برای یک اقتدارگرایی سخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله نشان می دهد که پهلوی دوم از دهه 1340 به این سو به سمت نوعی اقتدارگرایی سخت حرکت نموده است. در حالی که عموماً استدلال می شود که این اقتدارگرایی سخت بیشتر از طریق سازو برگ های سرکوب عریان مانند ارتش و نیروهای امنیتی ساواک محقق شده است، این مقاله مشخص می سازد که رژیم در این مسیر همین طور از سازو برگ های سرکوب رقیق و ناپیدا همانند ابزارهای پوپولیستی و کورپوراتیستی نیز بهره گرفته است. در این راستا مقاله اولاً نشان می دهد رژیم چگونه با توسل به این ابزارها درصدد مقابله با بحران نفوذ دولت مرکزی در مناطق پیرامونی،تضعیف طبقات بالا مانند زمین داران، بورژوازی صنعتی و بورژوازی تجاری و کسب رضایت و سکوت سیاسی طبقات پایین مانند دهقانان و کارگران برآمد. ثانیاً مشخص می سازد رژیم چگونه از طریق این ابزارها به دستکاری در ساختار نهادهای صنفی پرداخت، چگونه نهادهای صنفی مستقل را برچید و نهادهای صنفی وابسته دولتی را جایگزین آنها ساخت و نهایتاً چگونه جامعه مدنی را به حوزه ای تبدیل نمود که طرح استیلای رژیم در آن پی ریخته می شد. با این وجود انقلاب سال 57 نشان داد که این شیوه مهندسی اجتماعی چگونه با تعمیق بحران مشارکت می تواند به شورش اجتماعی بیانجامید.