پرسش از تحول در مفهوم تروریسم هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. در همین راستا فرضیه مقاله بدین قرار میباشد که تحولات عدیده ای در مفهوم تروریسم به وجود آمده است که عبارتند از: 1. استفاده ابزاری از مذهب؛ 2. ساختار سازمانی متفاوت؛ 3. استفاده از تکنولوژیهای نوین و سلاح های کشتار جمعی؛ 4. فراملی بودن و عدم نیاز به حمایت از جانب دولت ها.
نویسنده مقاله معتقد است تغییر در مبانی معرفت شناسی و نظری، مبانی ساختاری و مبانی رفتاری، پیش شرطهای ورود به دایره تحویل گرایی و مدرنیسم هستند.بنابراین جنبش مشروطه ایران ، جنبشی برآمده از جریان و نیازهای تاریخی ایران نبود و بیشتر معلول کنش عقلانی و احساسی در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی بود.
هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیینکننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.
مروری بر اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در طی سالهای برنامه سوم توسعه نشان میدهد که در طول این سالها به طور متوسط حدود 16 درصد بودجه عمومی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته و در مجموع بین سالهای مذکور حدود 248 هزار میلیارد ریال از طریق طرحهای مذکور در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده است. به رغم صرف چنین بودجه ای ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه در طی مراحل پیش بینیهای قانونی برای گزینش و تصویب در فرایند بودجه ای با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات حداقل در سه مرحله امکان سنجی ، مرحله اجرای طرح و مرحله بهره برداری قابل بررسی هستند...
امروزه، بحث رفتارشناسی در سیاست خارجی، یک پایه و اساس در تحلیل و تحقیق مسایل روابط خارجی کشورها محسوب می شود. در واقع در بحث رفتارشناسی به جای آنکه تنها بر گفتار و نوشتار بازیگر تکیه شود باید بر زبان رفتاری او نیز تکیه گردد، در این راستا لحن گفتار و نوشتار نیز در زمره رفتار بازیگر محسوب می شود. بدین روی، رفتار شناسی که مفهوم شناخت منافع بازیگران است، یعنی طی کردن دقیق فاصله و مسیر بین گفتار و رفتار و در این مسیر باید مبانی رفتاری بازیگران سیاسی به خوبی شناسایی شود. حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 (20شهریور، 1380) در نیویورک و واشنگتن بی تردید، نقطه عطفی در تحولات امریکا و در سطح بین المللی بعد از پایان جنگ سرد محسوب می شود. پی ،آمدهای عمیق این حوادث در داخل امریکا و در سطح بین المللی، همه بازیگران سیاسی را به صور و اشکال مختلف، متاثر ساخته است و همچنین مباحث گوناگونی در تمامی مراکز علمی، تحقیقاتی و سیاست گذاری دنیا در مورد ماهیت نظام بین المللی، کارکردهای سیاست خارجی و وضعیت جدید و آرایش نیروها در مناطق مختلف به همراه آورده است. جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف از جمله هم جواری با افغانستان و ایران که کانون های بعدی عملیات گسترده نظامی امریکا شدند، از پی آمدهای حادثه 11 سپتامبر اثرات مختلفی پذیرفت. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با توجه به تحولات و تغییرات پیش آمده پس از این حوادث رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به یک چارچوب نظری متقن نظیر سازه انگاری مورد بررسی قرار گیرد .
مقاله حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول تا مجلس چهارم) و تعامل شرایط ساختاری جامعه ایران و ویژگی های نهادی مجلس در مسیر منتهی به بن بست مجالس مشروطه را بررسی می کند. سؤال اصلی این است که چه شرایطی به ناکارآمد شدن و بن بست در مجالس مشروطه انجامیده است. اصلی ترین فرضیه تحقیق آن است که شرایط نهادی ایجادشده در ایران عصر قاجار به ناکارآمدی مجالس مشروطه کمک کرده است. روش علّی ـ تاریخی براساس روایت علّی برای بررسی تاریخی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، برآیندی از شرایط ساختاری ـ نهادی جامعه ایران اواخر دوره قاجار، فرایندهای وابسته به مسیر و بازتولید آنها در مجالس مشروطه، روند تحول مجلس را در طول تاریخ مشروطیت رقم زد. در این روایت، پیامدهای منتج از گسترش نفوذ نظام جهانی، اقتصاد سرمایه داری، دولت مستبد و ضعیف قاجار در طول زمان، مولد ساختار طبقاتی نامتعادلی در ساختار جامعه ایران اواخر دوره قاجار شده است؛ و همین امر، بازخورد مثبت ناشی از عدم تعادل طبقاتی، روابط نامتقارن قدرت در ساختار سیاسی را بازتولید می کند. مجموع این شرایط در کنار فعالیت های حزبی ناکارآمد در طول عمر مجلس، به عدم تحول مجلس و متعاقب آن بازماندن مسیرهای تحول سیاسی در تاریخ ایران عصر مشروطیت انجامیده است.
مردم جهت رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست ها و خط مشی های آنها از سرمایه های مهم اجتماعی برای نظام های دموکراتیک به شمار می رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین المللی خود با هزینه های اندک هستند. در اکثر پژوهش ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه ای از شاخص ها در یک پیمایش سنجیده می شود، اما در هیچ موردی، مقایسه ای بین شاخص ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به کار می رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. درحالی که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد.