درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از آسیبهای عارض شده بر جامعه وروابط بین الملل است که در وصیت نامه امام خمینی (ره) به آنها اشاره شده است ومتعاقب آن به دنبال راهکارهای توصیه شده در فقه اسلامی باتوجه به منابع آن(قرآن،روایات،عقل،اجماع) برای مقابله ومعالجه آنها ست . باعنایت به اینکه رویکرد اجتماعی وبین المللی وصیت نامه تاحدودی مغفول مانده است،لازم می داند که در این تحقیق بدان پرداخته شود. آسیب اجتماعی هرگونه مانعی است که به روند تکامل اجتماعی جامعه آسیب وارد کند.امام درابتدا، دفاع از کشوررا ازاَهمّ واجبات می داند وبه وجود زنان ومردان مدافع وطن افتخار می کند.آموزش نظامی را ضروری می انگارد وبرافزایش قدرت باز دارندگی کشور تاکید می نمایداما ،مراکزفسادوفحشاءوانحطاط اخلاقی راخصوصاً به صورت سازمان یافته، آسیبی تحمیلی وویرانگربرنسل جوان می داند. قانون اگرچه خوب ومترقی باشد لکن به دست مجریان نا اهل که بیفتد اثر خودرا ازدست می دهد.

فضای سایبر در عصر حاضر به یکی از مهم ترین عرصه های اعمال حکمرانی تبدیل شده است؛ عرصه ای که ساختارها، فرآیندها و اهداف حاکمیتی را به واسطه ی جریان مندی اطلاعات تحت تأثیر عمیق قرار می دهد و حتی هویت و امنیت ملی را بازتعریف می کند. توانایی این فضا در ایجاد فرصت های بی بدیل و هم زمان تولید تهدیدات بی سابقه- از جنگ شناختی و عملیات روانی گرفته تا مداخله در فرهنگ، اقتصاد و سیاست- موجب شده است که کشورهای پیشرو، الگوهای اختصاصی حکمرانی سایبر را بر اساس مبانی فکری، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی خود تدوین کنند. برای جمهوری اسلامی ایران که مدعی ارائه الگویی متفاوت از حکمرانی بر مبنای منظومه ی اسلامی-ایرانی است، این عرصه نقش کلیدی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی ایفا می کند. با این حال، چالش اساسی کشور آن است که الگوی جامع و بومی حکمرانی فضای سایبر که متناسب با ارزش ها، آرمان ها و نیازهای ملی طراحی شده باشد، هنوز به طور کامل شکل نگرفته و اجرای آن نیازمند درک درست از ضرورت های چندبُعدی این فضا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ضرورت های حکمرانی فضای سایبر از منظر ولی امر مسلمین، امام خامنه ای انجام شده است. محور اصلی پژوهش آن است که دیدگاه های معظم له طی دو دهه اخیر- که در سخنرانی ها، پیام ها و اسناد کلان نظام انعکاس یافته- نه تنها چارچوبی ارزشی و عملیاتی برای حکمرانی فراهم می سازد بلکه می تواند به عنوان نقشه راه طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه عمل کند. هدف دیگر پژوهش، استخراج این ضرورت ها در قالب دسته بندی های مدیریتی، انسانی، زیرساختی و محتوایی و نیز پیوند دادن آن ها با راهبردهای ملی و تمدنی است تا امکان حرکت نظام مند از خودسازی فضای سایبری کشور تا تحقق تمدن سازی نوین اسلامی فراهم شود. همچنین پژوهش می کوشد ضمن مقایسه تطبیقی با تجربه کشورهای مختلف، ظرفیت و محدودیت های مدل های غیربومی را شناسایی کند و بر لزوم طراحی مدل اختصاصی کشور تأکید ورزد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. منابع این پژوهش شامل بیانات امام خامنه ای، اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، مطالعات علمی داخلی و خارجی و تجارب عینی سایر کشورها در حکمرانی سایبر است. برای تکمیل تحلیل، نمونه هایی از مدل حکمرانی سایبری ایالات متحده، چین، روسیه و فرانسه بررسی و عناصر راهبردی هر یک شناسایی شد تا امکان مقایسه با الزامات بومی فراهم آید. سپس با تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب، مؤلفه ها و ضرورت های حکمرانی سایبر از منظر ایشان کدگذاری، دسته بندی و تبیین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر امام خامنه ای، حکمرانی فضای سایبر نه یک بخش فرعی، بلکه مؤلفه ای راهبردی و هم سنگ انقلاب اسلامی است و اهمیت آن حتی بر اقتصاد، امنیت و فرهنگ تقدم دارد. معظم له در چهار حوزه اصلی، ضرورت های حکمرانی سایبر را بیان کرده اند: در حوزه مدیریتی، تأکید بر کنترل فضا به نفع ارزش های دینی و انقلابی، اشراف اطلاعاتی بر فضای فکری جامعه، استقلال و تملک محتوا و زیرساخت، کنترل جریان محتوا و مدیریت عاقلانه از اولویت هاست. این موارد نشان می دهد که مدیریت سایبر باید راهبردی، فعال و مبتنی بر حفظ اختیار و حاکمیت ملی باشد. در حوزه ضرورت های انسانی، ایشان بر تربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و متعهد، ارتقای سواد رسانه ای، فرهنگ سازی استفاده صحیح و تقویت بصیرت سایبری تأکید دارند. نیروی انسانی آگاه، ضامن تحقق دیگر ضرورت ها و عنصر کلیدی در کاهش آسیب ها و بهره گیری حداکثری از فرصت ها است. در حوزه ضرورت های فنی و زیرساختی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری مستقل، امنیت زیرساخت ها و قطع وابستگی به پلتفرم ها و پروتکل های خارجی، اولویت دارد. معظم له تأکید دارند که زیرساخت باید در نسبت با محتوا طراحی شود و اصالت با محتوای هدایت گر و ارزش محور است، نه با فناوری صرف. در حوزه ضرورت های محتوایی، تولید و توزیع محتوای سالم، غنی، جذاب و متناسب با نیاز جامعه، مقابله با محتوای مضر، و جریان سازی برای ارتقای آگاهی و مقاومت فرهنگی محور قرار دارد. ایشان فضای سایبر را بستر بسط آگاهی و جامعه پردازی معرفی می کنند که می تواند با یک طرح تمدنی، از سطح ملی به سطح امت اسلامی گسترش یابد. برای این منظور، چهار گام کلان پیشنهاد می شود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد فضای سایبر ملی، ایجاد شبکه تمدنی اطلاعات و ایجاد فضای سایبر تمدنی. این سیر تکاملی، حکمرانی سایبر را به ابزار تمدن سازی تبدیل می کند. مقایسه یافته ها با نمونه های خارجی نشان می دهد که کشورهای پیشرو، فضای سایبر را صرفاً حوزه ای فنی نمی بینند، بلکه آن را در پیوند با امنیت، فرهنگ و قدرت ملی مدیریت می کنند. در ایالات متحده، هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی تحت نظارت امنیتی- نظامی، در چین نظام اعتبار اجتماعی و خودکفایی فناورانه، در روسیه ترکیب کنترل دولتی و برون سپاری، و در فرانسه حفاظت از ارزش های فرهنگی و حریم خصوصی نمونه هایی از این رویکردها هستند. در عین حال، الگوی اسلامی- ایرانی حکمرانی سایبر با تأکید بر استقلال، عدالت، هدایت ارزشی و افق تمدنی از دیگر مدل ها متمایز می شود. در مجموع، نتایج پژوهش روشن می کند که حکمرانی فضای سایبر از منظر امام خامنه ای، فرآیندی چندبعدی است که باید به صورت هم زمان ابعاد مدیریتی، انسانی، فنی و محتوایی را پوشش دهد و در یک افق راهبردی، هم امنیت و استقلال را تأمین کند، هم رشد علمی و فرهنگی را محقق سازد و هم بستری برای تمدن سازی نوین اسلامی فراهم آورد. این نگرش، سیاست گذاران را ملزم می کند که فراتر از واکنش های مقطعی و جزیره ای، الگویی جامع، یکپارچه و ارزش مدار تدوین و اجرا کنند.

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، به یکی از چالش برانگیزترین تحولات در نظم تجاری بین المللی بدل شده است؛ تحولی که با اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه از سوی آمریکا شدت یافته و ابعاد اقتصادی، فناورانه و نهادی گسترده ای پیدا کرده است. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر این ابعاد، به این پرسش پاسخ دهد که اقدامات ایالات متحده در توسل به جنگ تجاری با چین در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، چگونه بر نظم تجاری چندجانبه بین المللی تأثیر گذاشته است؟ فرضیه تحقیق که مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعه اسنادی انجام شده، این است که ایالات متحده در سال های 2017 تا 2025، به عنوان هژمون در حال ستیز با نظم خویش، از طریق پیگیری رویکرد رقابتی با چین در عرصه تجارت جهانی، سبب تقویت رویه های حمایت گرایانه در قبال رویه های همکاری جویانه در نظم تجارت جهانی شده و بنیادهای نظم لیبرال چندجانبه را تضعیف کرده است. در همین راستا، یافته مقاله نشان می دهد که رقابت تجاری و فناورانه آمریکا با چین نه یک پروژه مقطعی، بلکه روندی ساختاری و پایدار است که حتی با تغییر دولت ها نیز استمرار یافته و موجب قطبی شدن بازار جهانی، تضعیف نهادهای چندجانبه، و بازآرایی زنجیره های تأمین خواهد شد. این تحولات برای سایر کشورها از جمله ایران، هم فرصت زا و هم تهدیدآمیز است؛ فرصت هایی که بهره برداری از آن ها مستلزم سیاست گذاری فعال، تنوع تجاری، و ارتقاء توانمندی فناورانه است.

امروزه مفهوم امنیت چند بعدی گردیده و رسانه ها دارای قدرت غیرقابل انکاری در این حوزه هستند و مخالفین هر نظامی جهت براندازی حکومت ها، اقدام به انتشار اخبار و شایعات جعلی و متشنج نمودن فضای سیاسی جامعه جهت کاهش مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات و تهدید امنیت ملّی می نمایند. حال سوال این است که تهدیدات و آسیبهای امنیتی نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران کدامند؟در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه مطرح گردید که به کارگیری شبکه های اجتماعی از سوی معاندین در فرآیند انتخابات،می تواند منجر به تغییر رفتار رای دهی شهروندان و در نتیجه تهدید امنیت ملّی گردد.در این مقاله از یک چارچوب نظری ترکیبی برای نشان دادن نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات استفاده شده و از روش تبیینی جهت شناسایی آسیب های امنیتی حضور شبکه های اجتماعی در انتخابات استفاده گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای سیاسی- اجتماعی ناشی از آسیب های امنیتی نقش-آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات صورت گرفته است.

قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزادی های افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. پیدا شدن شرایط و اقتضائات تازه، حقوق کیفری ناگزیر به رعایت مسایل و مقرراتی برای پیروی از دیدگاه های جدید حقوق بشری در دادرسی های خود شده است، که اصول حاکم بر مجازاتها از جمله این مقررات است که حقوق کیفری باید با پذیرش رویکردهای جدید حقوق بشری سعی در تبعیت از این اصول نماید. این مساله و این الزام، نه تنها برای حقوق کیفری داخلی؛ بلکه برای حقوق کیفری بین المللی نیز بی تردید وجود دارد. توضیح آنکه، امروزه، لزوم محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست.

رابطه آمریکا و عربستان سعودی در طول دهه های گذشته، روابطی از نوع استراتژیکی و راهبردی بوده است. ظن غالب این هست که عربستان سعودی در دوره جنگ سرد یکی از حافظان منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و بطور خاص خلیج فارس به شمار می رفت. پایان جنگ سرد و تغییر و تحولات در سیاست بین الملل و در ادامه جایگزین شدن بنیادگرایی اسلامی(تروریسم) به جای کمونیسم در سیاست خارجی آمریکا تاثیر خود را به طور محسوس برجای نهاد. در این راستا حادثه11سپتامبر نقطه عطفی در روابط دو کشور شد. بطوریکه روابط دو کشور از یازده سپتامبر تا به امروز دچار فراز و نشیب های زیادی قرار گرفته است. نگارنده از تئوری وابستگی متقابل و ثبات هژمونیک بهره می گیرد. در این پژوهش سعی شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود و با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تحلیل نقش حادثه 11سپتامبر و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بپردازیم.

سازمان های غیر دولتی نماد و نمود جامعه مدنی در حوزه بین الملل قلمداد می گردند و به طور فزاینده ای در توسعه استانداردهای حقوقی بین المللی نقش ایفا می نمایند. با توجه به تعداد و مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی در زندگی بین المللی و با عنایت به نقش تکاملی آنها در مراحل مذاکرات در خصوص تعهدات بین المللی، عجیب است که هنوز مشخص نیست چگونه باید بنیان سازمان های غیر دولتی را از لحاظ حقوقی در عرصه بین الملل تعیین نمود. مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی در عرصه بین الملل باعث می شود، روح دموکراسی بر این عرصه حاکم باشد. با عنایت به اینکه برخی از دولتها رابطه دوستانه دولت و سازمان های غیر دولتی را انتخاب و حمایت می کنند، ضرورت استانداردهای بین المللی حائز اهمیت می شود.در مجموع، به نفع سازمان های غیردولتی است که تصویر اصیل شان را حفظ کنند، زیرا در غیر این صورت، نمایندگی سازمان های غیردولتی بین المللی و سپس مبنای وجودی آنها زیر سوال می رود. جایگاه سازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک مرجع مورد پذیرش، و به تبع آن نبود استاندارد بین المللی در جهت احراز هویت این سازمانها، دچار نوعی ایستایی شده و پیشرفتی با آهنگ کند را تجربه می نماید.

رویداد 7 اکتبر 2023 و حوادث مترتب بر آن، سبب بروز تحولاتی گسترده در غرب آسیا شد؛ تغییراتی که یکی از مهم ترین آن ها تغییر شیوه حضور سخت آمریکا در منطقه غرب آسیا است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که «رویکرد سلطه و استعمار آمریکا در منطقه غرب آسیا چه تغییراتی کرده و چه آینده ای در خصوص رویارویی محور ایران و آمریکا وجود دارد؟» بر این اساس با بهره گیری از چارچوب نظری «واقع گرایی تهاجمی» بخش اول سؤال تبیین شده و سپس با استفاده از روش «تحلیل ساختاری» سناریوهای آینده سلطه آمریکا ارائه شده است. یافته ها در بخش نخست نشان می دهند دولت آمریکا رویکرد واقع گرایی تهاجمی و "بازگرداندن صلح از طریق قدرت" یا "جنگ" را ملهم از «خشونت بدون مرز رژیم صهیونیستی» انتخاب نموده و در بخش دوم آینده پژوهی نیز مبتنی بر وقوع شاخص های هر سناریو، سناریوی افزایش حضور و نقش نظامی آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت محتمل است. نتایج تحلیل ساختاری نشان می دهد امکان امتیازگیری یا بهبود وضعیت امنیتی و سیاسی از طریق مذاکره با آمریکا لااقل در کوتاه مدت منتفی است و حسب فرمایش آیت الله خامنه ای بن بست محض است.

عربستان سعودی، چشم انداز ۲۰۳۰ را با امید تنوع بخشی به اقتصاد و تغییر ماهیت آن از وابستگی به نفت به اقتصاد تولیدمحور تدوین نمود و برای نیل به این چشم انداز، نقش فناوری را کلیدی برشمرده است. با توجه به جایگاه عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در چشم انداز 1404، بررسی نهفتگی راهبردی فناوری و تهدیدات احتمالی عربستان علیه ایران حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی آینده نگاری راهبردی مواجهه با نهفتگی فناوری عربستان است که با روش داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی و مصاحبه عمیق ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران و نخبگان دانشگاهی است. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری «مواجهه با نهفتگی راهبردی فناوری در عربستان» است. شرایط علی دارای چهار بُعد متغیرهای فناوری، کسب وکار و اقتصاد کلان و سیاسی است. راهبردهای مورد نظر عبارت است از: رشد کارآفرینی در حوزه فناوری و اشتغال زایی ایران، اولویت اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی ایران، رشد فناوری در حوزه نظامی ایران، رصد برنامه های بنیاد مسک، رصد برنامه ها و پژوهش های دانشگاه های عربستان، رصد پروژه های توسعه ای چشم انداز 2030 عربستان، رصد تحولات اجتماعی و فضای مجازی (به ویژه شبکه های اجتماعی) و رصد فناوری عربستان. شرایط زمینه ای نیز عبارت است از: شرایط زیرساختی و شرایط نهادی و قانونی. شرایط مداخله گر نیز از طریق چالش های سیاسی و ساختار نیروی کار و دانش بر راهبردها تأثیر می گذارند که در نهایت به پیامدهای جلوگیری ایران از تغییر در توازن قدرت اقتصادی یا نظامی عربستان در منطقه، جلوگیری از استفاده مخرب عربستان از نهفتگی فناوری، اقدام متقابل ایران در رقابت با رشد فناوری در عربستان، اطلاع از آخرین وضعیت فناوری در عربستان، آگاهی از آخرین وضعیت نهفتگی فناوری و کنشگری متناسب با سیاست های عربستان در منطقه منجر خواهد شد.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده شناخته می شود. به هر میزان دیپلماسی عمومی قوی باشد، کشور در راه دستیابی به منافع ملی با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه شاخص ها و مولفه هایی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی دارای مولفه هایی از قبیل به رسمیت نشناختن اسرائیل، تقویت خط امام(ره)، مجموعه سازی در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت های جهان اسلام می باشد. در واقع این مولفه ها، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محورهای اصلی و اساسی شناخته می شوند.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم و تأثیر آن بر وفاق ملی و شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل میان حاکمیت و مردم و چگونگی شکل‌گیری وفاق ملی در جوامع مختلف است. رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم در وفاق ملی به‌عنوان پایه‌ای برای همبستگی و همکاری در جهت نیل به اهداف موردنظر در جامعه اهمیت دارد. این تعامل ضمن اینکه موجب کاهش فاصله‌ها و افزایش اعتماد بین دولت و مردم می‌گردد؛ جهت حل چالش‌های سیاسی و اجتماعی نیز ضروری است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم چگونه می‌تواند موجب تقویت و یا تضعیف وفاق ملی شود؟ به دنبال این سؤال، سؤالات فرعی هم مطرح می‌شوند. روش انجام تحقیق کیفی از نوع تحلیل اسنادی است. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباط مؤثر و شفاف میان حاکمیت و مردم، منجر به تقویت وفاق ملی و افزایش رضایت عمومی می‌شود. همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که عدم توجه به خواسته‌های مردم می‌تواند منجر به تضعیف وفاق ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود. این مقاله درصدد ارائه راهکارهایی برای بهبود تعامل بین حاکمیت و مردم و تقویت وفاق ملی در جوامع است. از تقویت شفافیت و پاسخگویی و نیز تشویق مشارکت مدنی می‌توان به‌عنوان راهکارهای بهبود تعامل میان حاکمیت و مردم و درنتیجه تقویت وفاق ملی اشاره نمود.

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان نباشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بر می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد، یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو نظام حقوقی، از طریق بطلان اجاره می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد.

در پی جنگ ۱۲ روزه ایران-رژیم صهیونیستی، ضرورت بازنگری در ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی نمایان شد. مقاله با طرح این پرسش که «دیپلماسی اقتصادی ایران چگونه باید در چارچوب راهبرد سیاست خارجی پسا جنگ و با توجه به نقش فزاینده گروه بریکس بازتعریف شود؟»، به بررسی این فرضیه پرداخته که «دیپلماسی اقتصادی، با اتکا بر قدرت نرم، تدوین راهبرد ملی برای تعامل با بریکس، تمرکز بر مزیت های ژئواکونومیک و ایجاد نهاد هماهنگ کننده میان دستگاهی، می تواند نقش مؤثری در تقویت موقعیت بین المللی ایران، کاهش آسیب پذیری تحریمی و توسعه همکاری های چندجانبه ایفا کند.« پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از تحلیل کیفی مضمون محور با اتکا به اسناد سیاست گذاری (از جمله برنامه هفتم پیشرفت) و منابع داخلی و بین المللی صورت گرفته و الگویی سه بعدی (ساختاری، محتوایی و اجرایی) برای دیپلماسی اقتصادی ایران ارائه می دهد. یافته ها: عضویت فعال در بریکس فرصت هایی مانند تجارت غیردلاری، سرمایه گذاری و کاهش تحریم ها فراهم می سازد. نتیجه گیری: با درنظرداشت رفع چالش هایی مانند نبود راهبرد منسجم و ضعف زیرساخت ها، ضروری است که بازطراحی سیاست خارجی با تمرکز بر چندجانبه گرایی، قدرت نرم اقتصادی و تعامل با نهادهای نوظهور مانند بریکس صورت پذیرد تا بتوان ضمن ارتقای تاب آوری داخلی، نقشی فعال در نظم ژئواکونومیک منطقه ای و جهانی ایفا نمود.

این پژوهش به بررسی مواضع عدالت خواهانه رهبران انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنبش های کارگری طی دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی می پردازد. نقش برجسته جامعه کارگری در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، به ویژه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت تحلیل نگرش و رویکرد رهبران انقلاب نسبت به این قشر را دوچندان می کند. واکاوی بیانات رهبران فکری انقلاب اسلامی - امام خمینی (ره)، آیت الله خامنه ای، استاد مطهری و آیت الله بهشتی- با استفاده از روش «تحلیل مضمون» نشان می دهد که مفاهیمی نظیر شأن و کرامت انسانی کارگران، نقش و مسئولیت کارگران، وضعیت ناعادلانه کارگران در نظام های غیر اسلامی، وظایف عدالت محور حکومت اسلامی نسبت به کارگران، محور اصلی اندیشه ها و دغدغه های آنان در این زمینه بوده است. رهبران انقلاب، علاوه بر نقد ساختارهای استثماری حکومت پهلوی و جریان های چپ گرای معاصر، تلاش کردند خوانشی اسلامی و غیر التقاطی از عدالت و حقوق کارگران ارائه دهند و ظرفیت های آموزه های دینی را در تقابل با گفتمان های رقیب تقویت کنند. این مواضع نه تنها جامعه کارگری را به انقلاب اسلامی نزدیک کرد، بلکه باعث شد کارگران به عنوان نیرویی کلیدی در سقوط رژیم پهلوی نقش آفرینی کنند. بازخوانی این دیدگاه ها امروز می تواند به عنوان مبنایی ارزشمند برای ارزیابی اقدامات، ارتقای سیاست گذاری ها و حمایت مؤثر از جامعه کارگری در جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرار گیرد.

همواره جنگ به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر در زندگی بشر مطرح بوده است و به طور ناخودآگاه بر عوامل و مولفه هایی در زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته است. جنگ با تمام ویژگی های مخربی که دارد سبب پیدایش و تقویت مفاهیمی می شود که در سرنوشت آن تاثیرگذار است. یکی از مولفه هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت موضوع ناسیونالیسم اجتماعی بود که با شروع جنگ تحمیلی به سرعت در بطن جامعه ایرانی شکل گرفته و ملاک های نوینی را در معادله جنگ تحمیلی بازتعریف نمود. ناسونالیسم به معنا و مفهوم مثبت آن، به دور از برداشت ها و باورهای غلط که شاید اندیشه بسیاری پیرامون این مفهوم را دچار برداشت غلط ساخته باشد. در خلال پژوهش سوال اصلی که ذهن را به خود مشغول ساخت این بود که جنگ هشت ساله بین ایران و عراق چه تاثیری بر میزان تحکیم و تقویت ناسیونالیسم مثبت اجتماعی گذاشت؟ که با مداقه و بررسی این موضوع که جنگ هشت ساله ایران و عراق با تعمیق حس هویت ملی و وفاق اجتماعی بر تحکیم و تقویت ناسیونالیسم اجتماعی افزوده است. به عنوان فرضیه این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نگاه از زاویه ای جامعه شناسانه به مقوله جنگ تحمیلی هدف این پژوهش بود که با بهره گیری از روش توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت و معیارهایی که سبب شکل گیری و تعمیق و تحکیم حس ناسیونالیستی که از جنگ تحمیلی پدید آمده بود مورد اثبات قرار گرفت.

این پژوهش به بررسی تأثیر به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان بر مناقشات آبی و مرزی با جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه امنیتی سازی می پردازد. با توجه به جایگاه حساس آب های مرزی به ویژه رودخانه هیرمند و اهمیت امنیت ملی برای هر دو کشور، این تحقیق سعی دارد تا نشان دهد چگونه طالبان با تسلط بر افغانستان، سیاست های مربوط به منابع آب را به موضوعی امنیتی برای ایران تبدیل کرده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی امنیتی سازی مسائل آبی و مرزی توسط جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحولات افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می کند تا به درک بهتری از فرآیند امنیتی سازی این مناقشات دست یابد. یافته ها نشان می دهد که گفتمان های امنیتی سازی در ایران، طالبان را به عنوان تهدیدی برای منابع آبی و مرزی تلقی کرده و این مناقشات از سطح فنی و سیاسی به سطح امنیتی ارتقا یافته اند. نتایج همچنین حاکی از آن است که این فرآیند امنیتی سازی می تواند زمینه ساز تصمیمات فوری و استثنایی در سیاست خارجی و منطقه ای ایران باشد، که ممکن است تأثیرات بلندمدتی بر روابط ایران و افغانستان داشته باشد

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.

موضوع هسته ای به فرایند دستیابی ایران به انرژی هسته ای اشاره دارد که در پی تلاش آمریکا و متحدانش در طرح اتهاماتی چون تلاش های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، از موضوعی فنی به موضوع امنیتی تبدیل شده است. دولت های مختلف در ایران در دو دهه اخیر رویکردهای مختلفی را در قبال موضوع هسته ای دنبال نموده اند که مهم ترین آنها را سیاست هسته ای دولت های یازدهم و دوازدهم در انعقاد توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست و عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در موضوع هسته ای با روش توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی این است که مهم ترین انگیزه و راهبرد دولت از انعقاد برجام چیست و عملکرد آن در این زمینه چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین انگیزه و رویکرد دولت روحانی از انعقاد برجام، خروج موضوع هسته ای از موضوعی امنیتی در سیاست خارجی ایران و از بین بردن فشارهای ساختاری در این زمینه است.

زنجیره های ارزش جهانی به پایه و اساس سازمان های صنعتی در جهان معاصر تبدیل شده و حتی برخی آن ها را به منزله «ستون فقرات اقتصاد جهانی» می دانند. این نوع تقسیم کار بین المللی در امتداد زنجیره های ارزش جهانی، بسیاری از شرکت های چندملیتی آمریکایی را به مراکز طراحی محصول و نوآوری بدون کارخانه تبدیل کرده است. به لحاظ تاریخی آمریکا پس از حدود یک قرن سیاست های حمایت گرایانه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، امضای توافق نامه های تجاری متقابل برای کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای تجارت را جزء اولویت اصلی خود قرار داده بود؛ اما حالا در دهه اخیر به ویژه با ظهور ترامپ موج سیاست های حمایت گرایی در آمریکا مجدداً شدت گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که روند تغییرات سیاست های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از مؤثرترین کشورها در حوزه زنجیره های ارزش جهانی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش آن است که آمریکا طی سال های اخیر به تجدیدنظر و بازنگری پیرامون زنجیره های ارزش خود مبادرت ورزیده است و اقدام به بازطراحی و نهایتاً اجبار شرکت ها و حلقه های واسطه به بازگشت به داخل خاک آمریکا نموده است. در ادامه این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تحلیل روندی به دنبال بررسی و تحلیل سیاست های آمریکا طی دهه های گذشته در طراحی و پیشبرد زنجیره ارزش جهانی است. همچنین در بررسی روند سیاست گذاری آمریکا در این حوزه از چارچوب مفهومی نقش دولت در زنجیره ارزش جهانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد آمریکا در قبال زنجیره ارزش جهانی همواره یکسان نبوده و در بازه های زمانی متفاوت، متناسب با اقتضائات تحولات داخلی و بین المللی تغییر سیاست هایی را تجربه کرده است. گذار این کشور از سیاست های تسهیل کننده تجارت آزاد به سیاست های تنظیم گری و حمایت گری و ایفای نقش خریدار محصولات این زنجیره ها دلالت های مهمی برای اقتصاد جهانی و در نتیجه رفتار سایر بازیگران مهم داشته و از همین روی بر تجارت جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز مؤثر است.

مقاله حاضر به این نکته می پردازد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در پی لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به خاک افغانستان و عراق از منظر اقدام پیش دستانه، مجموعه ای از فعالیت ها و تحرکات نظامی- اطلاعاتی در دو جبه شمالی و غربی ایران توسط نیروهای اشغالگر برنامه ریزی و اجرا شد. ازگذرگاه این فعالیت ها بود که حضور رژیم صهیونیستی به صورت فعال تر از گذشته در منطقه احساس شد. گرچه این تحرکات در برخی از مناطق ظاهری اقتصادی به خود گرفته است اما در حقیقت ماهیت امنیتی را دار است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران تلاش نمود تا با همکاری بیش از پیش متحدان راهبردی خود درخاورمیانه یعنی سوریه، حزب الله لبنان و حماس از تاثیر و تبعات منفی تحرکات آمریکا و رژیم اسرائیل بکاهد. لذا برآن شدیم تا با بیان تهدیدات امنیتی موجود درمحدوده مرزهای ایران درک بهتری از کارکردهای حزب الله لبنان درمواجه مستقیم بارژیم اسرائیل و تاثیرات مثبت امنیتی آن برای کشور داشته باشیم.