درخت حوزه‌های تخصصی

حجاب در تاریخ معاصر ایران با ورود فرهنگ و اندیشه های غربی و دخالت سلبی حکومت ها ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است. مسلماً هرگونه بررسی و چاره اندیشی در مورد آن نیازمند بررسی ریشه ای شکل مواجهه عمومی با رفع و کشف حجاب و البته مطالعه سیاست های حکومت ها در قبال آن مسئله می باشد. شهر قم به عنوان یک شهر مذهبی با تمرکز روحانیت در آن، می تواند مورد مطالعاتی مناسبی در این زمینه محسوب شود. در مورد روش پژوهش، باید گفت که در این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی، طی تحقیقی کتابخانه ای و با بهره مندی از اسناد و مدارک آرشیوی موجود در آن ها به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته و در کنار آن با استفاده از خاطرات افراد آگاه معاصر رویداد (تاریخ شفاهی) بر جنبه ی استنادی و اقناعی کار افزوده شود. نتایج و یافته های تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که؛ سیاست ها و روش های حکومت رضاشاه در زمینه ی اجرای قانون کشف حجاب در این شهر، به دو بُعد تبلیغی و اجرایی قابل تقسیم بندی است. ابعاد تبلیغی؛ معمولاً در قالب مراسم و جشن های کشف حجاب، که بیشتر رویه ای فرمایشی و نمایشی داشت، دنبال می شد و جنبه اجرایی آن که به مرور، نسبت به جنبه اول، پررنگ تر، جدی تر و خشن تر شد؛ شامل ممانعت از حضور و برخوردهای تند با بانوان محجبه در مدارس، ادارات، معابر و اجتماعات عمومی بود. روش تقابل مردم و علما نیز در برابر قانون کشف حجاب عموماً، روشی تدافعی و نه تهاجمی بوده است.

افزایش توان و ظرفیت چین و چشم اندازی که رهبران آن برای آینده جایگاه این کشور متصورند در رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی چین و به تبع آن سیاست آفریقایی این کشور نقش برجسته ا ی ایفاء می کنند. به این معنا که هم زمان با افزایش قدرت چین، صحنه کنشگری این کشور نه فقط در محیط پیرامون که به کل نظام بین الملل گسترش یافته  است. اگرچه برای دهه های متمادی تمرکز این کشور بر توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بوده، اما به تدریج، تغییراتی در کنشگری نظامی و امنیتی آن نیز صورت گرفته است. در این زمینه، این پرسش مهم را می توان مطرح کرد که چگونه می توان ویژگی های کنونی دیپلماسی نظامی و امنیتی چین در آفریقا را مورد تبیین و ارزیابی قرار داد؟ در پاسخ می توان گفت پکن از طریق دیپلماسی نظامی و امنیتی با مشخصه های چینی، به دنبال به تصویر کشیدن خود به عنوان یک کنشگر امنیت ساز است تا بدین وسیله در کنار افزایش حضور و نفوذ اقتصادی، به تضعیف تدریجی مشروعیت نظم بین المللی کنونی به رهبری آمریکا پرداخته و در عین حال، نقش خود در تنظیم دستورکارها و هنجارسازی بین المللی در حوزه امنیت را ارتقاء دهد. هرچند این روند به معنای نادیده گرفتن شکاف قدرت موجود و اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در نظام بین الملل نخواهد بود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ساختار کنونی نظام بین الملل و تأثیر آن بر دیپلماسی نظامی و امنیتی چین در آفریقا می پردازد.

هدف : پیشرفت های سریع و تحولات پرشتاب آینده، فضای نامطمئن و سرشار از فرصت و تهدید را پیش روی نیروهای مسلح قرار داده است؛ بنابراین در این فضای به شدت تغییرپذیر و نامطمئن، آمادگی های نظری و همین طور عملی برای پیش بینی وقوع جنگ های آینده مبتنی بر تکامل اندیشه های نظامی، تاکتیک ها و فناوری پیشرفته یک ضرورت ملی و حتمی است. ازاین رو هدف این مقاله تدوین سناریوهای محتمل هوشمند سازی سامانه آماد و پشتیبانی نزاجا در افق1410 است. روش : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که بر پایه روش سناریونویسی«تحلیل تأثیرات روندها و تحلیل تأثیرات متقابل» با رویکرد کمّی انجام شده است.جامعه خبرگان پژوهش 10 نفر از اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح، فرماندهان و مدیران در مشاغل راهبردی جزو دو تیم کارشناسی (سناریونویسی) و راهبری است. شیوه های گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل، بررسی کتابخانه ای علمی و تخصصی و بهره گیری از روش مصاحبه با خبرگان بوده است. یافته ها : سناریوهای محتمل تدوین شده از بین چندین سناریو با عناوین «آماد و پشتیبانی پویا» (خوش بینانه)، «مقاومت در برابر تغییر» (بد بینانه)، «آماد و پشتیبانی منفعل» (فاجعه آمیز) و «آماد و پشتیبانی تحول آفرین در لبه دانشی» (معجزه آسا) ترسیم شده است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد سناریوی(مقاومت در برابر تغییر) در اولویت اول، سناریوی آمادوپشتیبانی پویا، اولویت دوم، سناریوی آماد و پشتیبانی منفعل، اولویت سوم سناریوی آماد و پشتیبانی تحول آفرین در لبه دانشی، در اولویت چهارم میزان اثرگذاری، نفوذ و مداخله سازمانی نزاجا قرار دارند.

هدف : میدان نبرد امروزی به تصمیم گیری های سریع و دقیق حیاتی در میدان نیاز دارد. کاشت ریزتراشه در بدن سربازان امکان حضور مؤثر در این مکان ها را فراهم می آورد. اما توسعه آن با عدم قطعیت های  همراه  است. شناسایی سناریوهای ده سال آینده این فناوری به احصاء عدم قطعیت های آینده آن می پردازد. روش ها : روش سناریونویسی پیتر شوارتز استفاده شده است. این کار با کمک روش های تحلیل محتوی قراردادی، ماتریس تحلیلی شبکه اثرات و عدم قطعیت و روایتگری صورت گرفته است و از روش سناریو، برای مجموعه این روش ها، به عنوان حلقه اتصال جریان کار استفاده شده است. یافته ها : «پذیرش اعتماد و عمومی» و «باورهای فرهنگی - مذهبی» به عنوان عناصر دارای عدم قطعیت بحرانی شناخته شده اند که فضای آینده کاشت ریزتراشه برای سربازان را تحت تأثیر قرار می دهند و بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو روایت شده است. نتیجه گیری ها: این پژوهش اطلاعات راهبردی پیرامون کاربرد کاشت ریزتراشه را برای نیروی نظامی به منظور آگاه سازی سیاست گذاران فراهم آورده است تا ضمن ارتقا آگاهی دست اندرکاران این حوزه، اقدامات لازم برای بهبود کیفیت سیاست گذاری صورت گیرد.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با معضل مهاجرت روبرو بوده است. هرچند بحث مهاجرت از اوایل انقلاب اسلامی پیوسته گریبانگیر کشور بوده است اما این امر در سالهای اخیر ابعاد تازه و جدی تری یافته است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، موجب ترس از دست دادن آرامش زندگی در بخش اقتصادی،وافزایش نارضایتی ها و انتقادها به حکومت گردیدکه سبب افزایش موج جدیدی از مهاجرت از داخل به خارج گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی در این پزوهش این است که، تحریم چه تاثیری بر گسترش مهاجرت از داخل به خارج داشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهدکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و افزایش تحریمها ، باعث افزایش مهاجرت به مکان های دیگر گردیده است.به طوری که تحریمها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران گردیده و قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد و این امر بر افزایش مهاجرت از داخل به خارج تاثیر گذار بوده است. در چند سال اخیر، آمارها از ورود ایران به موج جدید مهاجرت ها خبر می دهد که با تحریم ها، تشدید شده است.

زبان استعاری، همواره در گفتمان های سیاسی به منزله ابزاری قدرتمند برای شکل دهی به ادراکات، چارچوب بندی منازعات و بسیج مخاطبان به کار گرفته شده است. در چارچوب منازعه ایران و اسرائیل، به ویژه پس از رخداد ۷ اکتبر ۲۰۲۴، بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران سرشار از استعاره هایی است که به طور همزمان، مفاهیم اخلاقی، الهیاتی و سیاسی را در قالبی فشرده و پرشور به مخاطب عرضه می کند. این پژوهش با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون و در بستر زبان شناسی شناختی، به تحلیل مفاهیم استعاری در مواضع آیت الله خامنه ای نسبت به رژیم صهیونیستی می پردازد. استعاره هایی نظیر «ذوب شدن رژیم اشغالگر»، «هیولایی دیوسیرت»، «جبهه شرارت» و «طوفان مقاومت»، نه تنها بازنمایانگر مواضع سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران هستند، بلکه چارچوبی شناختی برای درک کنش، هویت و مشروعیت در این منازعه ایجاد می کنند. این پژوهش می کوشد نشان دهد که چگونه زبان استعاری، از طریق تلفیق عناصر اخلاقی و دینی با بیانی سیاسی، به سیاست ورزی رهبر جمهوری اسلامی شکل می دهد و نقشی مؤثر در تکوین گفتمان مقاومت، بازتعریف دشمن، و برساختن معنای مشروعیت برای کنش های جبهه مقاومت ایفا می کند. یافته های این مطالعه، چشم اندازی نوین از تأثیر استعاره های مفهومی بر پویایی های گفتمانی و راهبردهای شناختی در منازعه ایران و اسرائیل ارائه می دهد.

منطقه شمال آفریقا به دلیل هویت چند وجهی عربی، اسلامی و آفریقایی واحدهای تشکیل دهنده، مجاورت جغرافیایی، ماهیت و تنوع تهدیدات آن، اهمیت بسزایی برای اتحادیه اروپا دارد. در این پیوند، تحولات سیاسی-اجتماعی این منطقه در طول یک دهه گذشته، سطوح متفاوتی از تهدید و چالش امنیتی را متوجه اتحادیه اروپا کرده است. در نتیجه این تهدیدات، اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاستهای مرکب و به ظاهر متناقض در قبال هر یک از این تهدیدات و چالش ها، فهم الگوی امنیتی اتحادیه در قبال منطقه شمال آفریقا را پیچیده ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این سئوال است که اتحادیه اروپا در تامین امنیت همه جانبه خود در قبال تهدیدات منبعث از منطقه شمال آفریقا بر اساس کدام مبانی و الگوی امنیتی رفتار می کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه نویسندگان این است که اتحادیه اروپا در تامین امنیت همه جانبه خود در قبال تهدیدات منبعث از منطقه شمال آفریقا، ضمن تاکید بر اصل «هویت اروپایی» خود در مقابل هویت سه وجهی «عربی، اسلامی و آفریقایی» این منطقه، برمبنای منطق «تناسب تهدیدات با ارزشهای اروپایی» و در قالب یکی از الگوهای «دژ منطقه ای»، «دوسوگرا» و یا «همگرا» رفتار می کند. در این پژوهش، نویسندگان در تلاش هستند تا با کاربست روش توصیفی-تحلیلی به همراه منطق استنتاج، به درک و کشف الگوی امنیتی اتحادیه اروپا پیرامون منطقه شمال آفریقا دست یابند تا از دریچه این الگو، ابزار های سیاستی اتحادیه مدیترانه و همسایگی اتحادیه اروپا قابل فهم باشد.

تحقیق حاضر با هدف تبیین مولفه های حکمرانی خوب با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری در نظر گرفته شد. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که حکمرانی خوب شامل دولت و حاکمیت به عنوان یک نهاد توانمند، در چارچوب قانون اساسی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، شهروندان متعهد و ساختار نهادی بین المللی/جهانی است. مشارکت و تعامل را در یک محیط ملی و بین المللی به طور فزاینده پیچیده، متنوع و پویا، ترویج می کند. میراث فرهنگی، ارزش های سنتی، واقعیت های زیست محیطی، فرهنگ سیاسی و ساختار اقتصادی باید در تعریف و تعیین مولفه های حکمرانی خوب در نظر گرفته شوند. با توجه به تحقیقات و مطالعات متعدد، مولفه های زیادی برای حکمرانی خوب گزارش شده است اما در این مطالعه مولفه های ارائه شده در برنامه توسعه سازمان ملل متحدد در نظر گرفته شده و با استفاده از طرح سوال از طریق هوش مصنوعی(AI) و برنامه ChatGPT همین مولفه ها در پاسخ ارائه شدند. در بخش مدلسازی، روابط بین مجموعه مولفه ها تعیین گردید و بر اساس میزان قدرت نفوذ و وابستگی آن ها، مولفه «کنترل فساد» به عنوان مولفه پیوندی تعیین شد، مولفه ایی که هرگونه اقدامی در مورد آن، علاوه بر اینکه مستقیماً بر سایر مولفه ها اثر می گذارد، می تواند در قالب بازخورد از سایر مولفه ها بر خود، تاثیرپذیر باشد. به این معنا که حکمرانی خوب عدالت پایه در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند. واژه ایی که گمشده و مورد انتظار تمام عدالت خواهان جامعه بشری است. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام رهبری است که فرمودند: « با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد».

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

در مکاتب مختلف امنیتی، تهدیدات بر اساس بنیان های معرفتی خاص هر مکتب، تعریف و صورت بندی شده اند. این ساختاردهی مفهومی، امکان تحلیل عمیق تر و ارائه راهکارهای مؤثرتر برای مقابله با تهدید امنیتی می دهد. هدف اصلی این پژوهش بازسازی مفهوم تهدید امنیتی بر اساس آموزه های اسلامی است. پرسش این است که چگونه می توان با استفاده از آموزه های اسلامی، ادبیات تهدیدات امنیتی را بازسازی کرده و یک ساختار نوین و جامع برای تحلیل و مدیریت تهدیدات امنیتی ارائه داد؟ یافته های پژوهش بر اساس روش تحلیل مضامین، بیانگر شناسایی ۱۳۰ شاخص در قالب ۱۰ مؤلفه: ماهیت تهدید، انواع تهدید، سطوح تهدید، عوامل و منابع تهدید، بازیگران تهدید، آماج تهدید، محیط تهدید، ابزارهای تهدید، شیوه های اعمال تهدید و کنترل و مهار تهدید است. درنهایت، این ده مؤلفه به سه بعد چیستی، چرایی و چگونگی دلالت دارند. نتایج پژوهش حاکی است که ادبیات تهدید در آموزه های اسلامی، با تکیه بر ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی، چارچوبی جامع و متمایز از مکاتب امنیتی غرب ارائه می دهد. این تمایز ریشه در تفاوت های بنیادین در هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی اسلامی دارد که درک عمیق تر و کاربردی تری از تهدیدات را ممکن می سازد.

برخی از محققان و جریانات سیاسی، سیاست ها و کنش هایی نظیر ارتقای توان مندی های نظامی(بالأخص توان موشکی)، پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را برخلاف منافع ملی معرفی می نمایند. این افراد متأثر از رویکردهای اثبات گرایانه(پوزیتیویستی)، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را امری فرا زمانی، ثابت و غیر قابل تغییر درنظر گرفته و به این نکته توجه نمی نمایند که منافع ملی از هویت جمهوری اسلامی نشأت می گیرد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «هویت ملی چه تأثیری بر کنش هایی نظیر ارتقای توان نظامی (بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت دارد؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «ساختارهای هنجاری یا فکری جمهوری اسلامی که از سه عنصر الف) هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عشری، ب)ایستارهای موجود در فرهنگ سیاسی ایران، و ج) تأثیرات ذهنی نشأت گرفته از ژئوپلتیک ایران تشکیل شده است به «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران شکل می دهند و این «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» شکل خاصی از منافع ملی هشت رکنی را رقم می زنند که جمهوری اسلامی جهت حصول این منافع ملی هشت رکنی نوع خاصی از سیاست ها و کنش ها نظیر ارتقای توان نظامی(بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را دنبال می نماید».

سیاست خارجی مجموعه ای از دیدگاه ها، خط مشی ها، راهبردها، معیارها و مواضع در دنیای بین الملل است. هدف این مقاله آن است که سیاست خارجی از دیدگاه کاندیداهای فوق بررسی و مقایسه گردد. پرسش اصلی این است که هر کدام از آنان نسبت به سیاست خارجی چه دیدگاه و موضعی دارند. روش تحقیق، تحلیل محتوا و نوع آن بررسی موردی بر روی مناظره چهارم با موضوع «سیاست خارجی» است. جامعه آماری و حجم نمونه نیز شامل 20622 واژه بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاندیداها از اصطلاحات علمی در تبیین مانیفست سیاسی به قدر کفایت استفاده نکرده اند و در باب نظریه، فرضیه، خط مشی، چشم انداز و ... برنامه ای علمی نداشته اند. کاندیداها بیشتر درباره وفاق، وحدت، عدالت و مشارکت اشتراک نظر داشته و به موقعیت ژئوپلتیک ایران توجه داشته اند اما از نظر روش و نگرش با یکدیگر تفاوت داشته و بیشتر به  بحث، جدل، دفاع، نفی، اثبات، اعتراض، ادعا، انتقاد، و موضع گیری نسبت به یکدیگر پرداخته اند و با شگردهای رتوریکی بیشتر در صدد اثبات برتری خود یا راندن رقیب از میدان بوده اند.

تغییر در نظم بین المللی یکی از مهم ترین تحولاتی است که به صورت جدی، رفتار، منافع و قدرت کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این میان فرایند گذاری که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده، با ظهور چین در حال تبدیل شدن به مهم ترین نقطه عطف در سیاست بین المللِ پس از جنگ دوم جهانی است. گذاری که در تمامی عرصه ها آثار و پیامدهای خود را برجای خواهد گذاشت. بررسی تأثیر این تغییر بر ایران موضوعی است که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد. این پرسش که «رقابت میان چین و آمریکا، چه سناریوهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده ایجاد خواهد کرد؟» کانون مقاله حاضر است. در برابر پرسش فوق، این فرضیه که «فرایند و نتیجه رقابت آمریکا و چین عرصه های راهبردی را در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد گشود که این خود سناریوهای متفاوتی را برای ایران ایجاد کرده که انتخاب میان آن ها تعیین کننده مقدورات سیاست خارجی ایران است» به آزمون گذاشته خواهد شد. به این منظور تلاش می شود با استفاده از ترکیب نظریه تعدیل شده جابه جایی قدرت ارگانسکی و روش سناریونویسی، تصویرهای ممکن از آینده این رقابت را ترسیم کرده و پیامدهای هر یک از سناریوهای ممکن را بر سیاست خارجی ایران مورد کاوش قرار گیرد. ارزیابی پژوهش حاضر نشان می دهد که در این فرایند گذار، ضرورت انتخاب های راهبردی را برای ایران ایجاب می کند، انتخاب هایی که برای دهه ها سرنوشت نسل های آتی را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

نظریه، مهم ترین ابزار تحلیل افعال انسانی و پدیده های روابط بین الملل است. کردارگرایی یکی از جدیدترین تلاش هایی است که در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل صورت گرفته و طرفداران زیادی را نیز به خود جلب نموده است. کردارگرایی بیش از آن که به عنوان یک نظریه ساختارمند و دارای مفصل بندی مشخص و متعلق به شخص خاصی تلقی شود، یک زمینه ی تئوریک جدید با مباحث فرانظری خاص خود به شمار می آید. به طور کلی؛ تمرکز اصلی کردارگرایی، بر تحلیل مناسبات سیاست بین الملل از طریق برجسته سازی رویه ها و الگوهای مشخصی است که افعال انسانی در چارچوب آن ها به وقوع می پیوندند. بدون شک مهم ترین عنصر فرانظری هر چارچوب تئوریکی؛ مبانی هستی شناسانه آن می باشد. برهمین اساس، در این پژوهش با شرح مبانی هستی شناسانه نظریه کردارگرایی درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی می باشیم که: چه انتقاداتی و در چه ابعادی به مبانی هستی شناسی شبه نظریه کردارگرایی وارد است و در صورت امکان، چگونه می توان این ایرادات را مرتفع نمود؟ فرضیه ی مورد سنجش نیز به این شرح است که: کردارگرایی علی رغم ادعای طرفدارانش، از یک هستی شناسی مستقل برخوردار نیست و تأکید بر رویه های بدن مند متداول و افعال الگومند رایج در تعاملات بین المللی، در نهایت بیان دیگری از برساختگی جهان اجتماعی؛ با اتخاد یک رویکرد سازه انگارانه است و اساساً یک فهم عمیق سازه انگارانه، تمامی ادعاهای هستی شناسانه کرداراگرایان را، به خوبی تبیین می کند و در حقیقت، کردارگرایی را باید در ذیل سازه انگاری و نه حتی نوسازه انگاری بررسی نمود. روش انجام این پژوهش، تحلیلی-تبیینی و با تأکید بر نقد آراء کردارگرایان می باشد.

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

امروزه کشورها علاوه بر دیپلماسی سنتی به دیپلماسی عمومی تمایل نشان داده و سعی دارند تا با استفاده از آن اهداف خود را پیش برده و منافع خود را تأمین کنند. ایران نیز از این قافله عقب نمانده و در تلاش بوده تا دیپلماسی عمومی خود را در هر منطقه ای به ویژه افغانستان اعمال کند و در این راه از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده کرده است. افغانستان یکی از جوامع هدفی است که به دلیل اشتراکات فراوان زبانی، فرهنگی، دینی، تاریخی و... با ایران، می تواند تحت تأثیر مثبت قرار بگیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا به مفهوم دیپلماسی عمومی پرداخته شود و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بررسی گردد. در نهایت نیز عوامل افزایش پیوند بین دو کشور مورد مطالعه قرار بگیرد. طی این تحقیق به این سؤال پرداخته می شود که نقش دیپلماسی عمومی ایران در افغانستان پسا طالبان، در افزایش پیوندهای میان دو کشور چیست؟ فرضیه تحقیق نیز مبنی بر این است که ایران در اعمال دیپلماسی عمومی خود در افغانستان پسا طالبان از روش های سیاسی، فرهنگی-آموزشی و اقتصادی استفاده کرده است و این اقدامات باعث افزایش همدلی و در نتیجه باعث افزایش پیوندهای بین دو کشور شده است. برای ارزیابی فرضیه تحقیق هم از نظریه کنش ارتباطی زاهارنا استفاده شده است که میزان روابط و نزدیکی کشورها را با استفاده از سه شاخصه؛ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی _ آموزشی مورد سنجش قرار می دهد.

رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در طول سه دهه بعد از استقلال این کشور، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در فضای واگرایی، گفتمان های متفاوتی در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده که همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور در برخی از برهه های زمانی شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی و تقویت در روابط سیاسی و دیپلماسی رسمی بین دو کشور وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تحلیل و تبیین عوامل همگرایی مانند: اشتراکات و پیوندهای تاریخی، عوامل سیاسی، موضع آذربایجان درباره برنامه هسته ای ایران، عوامل جغرافیایی، عوامل قومی و زبان واحد بین دو کشور، تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با عنوان الگوی بام (بینشی، انگیزشی و محیطی) با روش کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختارمند، راه کارهای مفیدی را ارائه کند، در این سپهر، مقاله حاضر در حوزه دیپلماسی رسمی، راه کارهای: پیمان قضایی، استفاده از دیپلماسی همسران سفرا، همکاری در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، استفاده از دیپلمات های با تجربه و آذری زبان، تعامل در حفاظت از مرزهای دو کشور، عدم اجازه فعالیت به نیروهای قوم گرا و تجزیه طلب و فعال بودن دیپلماسی پارلمانی را ارائه کرده است.