درخت حوزه‌های تخصصی

دانش واژه «خودسامانی»، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی، «آزادی» از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است که جایگاه واقعی خود را دارد؛ لذا آزادی از مهم ترین موضوعاتی است که فرد و حکومت در زمینه های مختلف با آن روبه روست. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به مبانی دینی ای که دارد، همه مؤلفه های مربوط به حکومت و از جمله آزادی، بر اساس جهان بینی توحیدی تفسیر می شود، که وجه تمایز ریشه ای با سایر نظام هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل خودسامانی و نسبت آن با آزادی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، ازآنجاکه آزادی مطلق چیزی جز هرج ومرج و بطلان تعهدات اجتماعی نیست. از طرفی اصل محدودسازی آزادی در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است؛ ازاین رو «خودسامانی ملی» تبلور آزادی توأم با مسئولیت انسان است.

دولت در دوره قاجار به دلیل مواجهه با شرایط جدید ناشی از امرسیاسی مدرن از سازمان دهی ایدئولوژیکی مدرن و هم چنین ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی موثر برخوردار نبود. از این رو تغییر در امرسیاسی، وضعیت دشواری را فراروی دولت قاجار قرار داد، به نحوی که برخی از کارگزاران ایدئولوژی رسمی قاجار در خصوص نحوه عملکرد دولت وکارآمدی آن در مواجهه با شرایط در حال تغییر دچار تشکیک شده و نوسازی دولت را جهت تقویت ایدئولوژی رسمی در دستورکار خود قرار دادند. هم چنین امرسیاسی مدرن، به شکل گیری طرح های اُتوپیایی معتقد به تغییر وضع موجود در دوره قاجار نیز یاری رساند و ساخت ایدئولوژی رسمی قاجاران در قالب دولت نیز کفایت لازم را در مواجهه با این طرح ها از خود نشان نداد. بر این اساس، پیدایش مدرنیته و امرمدرن به گونه ای که زمینه لازم را برای تغییر نظم سیاسی قدیم و ایجاد نظم سیاسی جدید به وجود آورد، سبب -اثرگذاری بیشتر طرح های اُتوپیایی مؤثر در جامعه نسبت به ساخت ایدئولوژیکی دولت قاجار شد. نوشتار حاضر برآن است تا بابهره گیری از رویکرد نظری تلفیقی امرسیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم، برتری توان کنش های موجود در جامعه در قالب طرح های اُتوپیایی را نسبت به دولت در عهد قاجار، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی وکنکاش قراردهد.

در جامعه های مدرن، سازمان های مردم نهاد به عنوان عوامل کلیدی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. این سازمان ها نه تنها در افزایش آگاهی و مشارکت شهروندی نقش دارند؛ بلکه چونان بخشی از اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شوند. اما ارتباطات این سازمان ها با ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کشورهایی مانند ایران، با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که تأثیر عمیقی بر فرایند توسعه و تحولات اجتماعی دارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که توسعه سازمان های مردم نهاد وفق مناسبات گفتمانی موجود در ساختار سیاسی و اقتصادی در ایران در بین سال های 1380-1400شمسی با چه چالش ها و موانعی روبرو است؟ یافته ها بیانگر آن است که پنج مانع و چالش اساسی شامل چالش ها و موانع قانونی و دولتی، مالی و اقتصادی، ارتباطی و اطلاع رسانی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، ساختاری و مدیریتی از جمله چالش ها و موانع اساسی توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. در این مقاله با پیروی از پارادایم تفسیری و با منطق استقرایی با رویکرد کیفی و با به کارگیری طرح تحقیق تحلیل محتوای موانع و چالش ها، عوامل مؤثر و راهکارهای توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران شناسایی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مناسبات گفتمانی سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، پیشنهادهایی به لحاظ تقنینی، تحولات زیرساختی، حمایت های مادی و معنوی و فرهنگی ارائه می گردد.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

چالش رودهای مرزی که بین دو یا چند کشور مشترک است، همواره یکی از زمینه های درگیری و اختلاف کشورها با یکدیگر بوده که در قرن جدید نیز همچنان حل نشده باقی مانده است. نقطه آغاز چالش آنجایی است که کشور بالادست یا دارنده سرچشمه رودخانه ها اقدام به ایجاد سد در جریان رودها می کند و برای این اقدام خود نیز دلایل مختلف توسعه ای و کم آبی در کشور خود را مطرح می کند. اما این دلایل بعضاً ابعاد سیاسی (فشار سیاسی و امتیازگیری) و نظامی (خصومت) هم پیدا می کند که طبیعتاً در بیانیه های رسمی آن ها ذکر نمی شود. پژوهش حاضر به استفاده از آب به عنوان یک ابزار سیاسی و سلاح نظامی و با تمرکز بر منطقه پایین دست رودهای دجله و فرات می پردازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده که براساس آن یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد سد و کانال انحرافی بر جریان رودهای دجله و فرات در اعصار گذشته در مواقع کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا به منظور زمین گیرکردن دشمن یا کوچاندن قوم خاصی اتفاق افتاده است. در دوره جدید، پروژه گاپ ترکیه نیز از دیگر مواردی است که بر روی سرچشمه های دجله و فرات عملیاتی شده و بحران های زیادی را در سوریه و عراق به وجودآورده است. بررسی اهداف اعلامی و واقعی ترکیه نشان می دهد که آنکارا با اجرای پروژه گاپ بدون توجه به پیامدهای کم آبی و بی آبی در مناطق پایین دست، به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی-نظامی خود و تحمیل فشار بر کشورهای پایین دست رودخانه ها است.

پژوهش حاضر به دنبال واکاوی پدیده تحزب در حکمرانی اسلامی از منظر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای مدظله است تا به این سوال پاسخ دهد که الگوی حزب سیاسی در حکمرانی اسلامی از منظر ایشان دارای چه کیفیتی است. برای رسیدن به یک الگوی جامع، نویسندگان بر مطالعات الگو متمرکز شده و الگوی هفت وجهی ای که شامل مبانی، عوامل، اهداف، انواع، مؤلفه ها، سازوکارها و کارکردها است، استخراج و برای پژوهش حاضر اختیار کردند. این الگو با کاربست روش تحلیل مضمون، تکمیل و تدوین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آیت الله خامنه ای مدظله اولا با اصل شکل گیری و فعالیت احزاب موافق هستند، ثانیا برای احزاب انواعی قائل اند و در میان این انواع، حزبی را که بتواند به نظام اسلامی یاری برساند، ضروری می شمارند. همچنین ایشان هدف حزب را در درجه اول خدمت به مردم دانسته و رسیدن به قدرت را نتیجه قهری سایر اهداف و کارکردهای حزبی می دانند. آیت الله خامنه ای مدظله کارکردهای متنوعی برای حزب در حکمرانی اسلامی احصاء می کنند که نسبت مستقیمی با مبانی و اهداف حزبی نزد ایشان دارد، لذا کارکردهای فرهنگی و معنوی بر کارکردهای ناظر به کسب قدرت کاملا غالب است. در پایان می توان نتیجه گرفت آیت الله خامنه ای مدظله الگویی از حزب مردم سالار و اسلام مدار را برای حکومت اسلامی تجویز می کنند که بدیلی در صحنه کنشگری ایران معاصر ندارد.

ایران و آمریکا در دهه های گذشته روابط پر فراز و نشیبی، از هم پیمانی استراتژیک در قبل از انقلاب اسلامی تا روابط خصمانه طولانی در سال های بعد از انقلاب اسلامی داشته اند. مذاکرات ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته ای ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود؛ چرا که بعد از سال ها روابط خصمانه، دو طرف بر سر میز مذاکره نشسته و تلاش کردند مشکلاتشان را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنند. این مذاکرات از سال 1392 به طور جدی تر دنبال و در سال 1394 منتهی به امضای توافقی به نام برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) گردید. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که برجام به عنوان یک سوژه چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا داشته است؟ در پاسخ به این پرسش به آزمون این فرضیه می پردازیم که تثبیت جایگاه آمریکا به عنوان "دیگری" در متن برجام، منجر به تخریب پذیر شدن آن و افزایش خصومت در روابط میان ایران و آمریکا شده است. داده های پژوهش از طریق کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و برای آزمون فرضیه از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تکنیک های ساختارشکنی و تفاوت دریدا برای تحلیل رابطه خود و دیگری استفاده می کنیم و ارتباط خود (ایران) و دیگری (آمریکا) را در قالب سوژه (برجام) مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهند چگونه عنصر دیگری هویتش را در خلال مذاکرات و همچنین در متن برجام تثبیت کرده و به فروپاشی آن انجامیده است.

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود

این مقاله با تمرکز بر علت توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بر این دعوی است که مانعِ اصلی توسعه‌ی سیاسی در ایرانِ دوران پهلوی دوم، غیبتِ نهادها در ساختار اجتماعیِ جامعه و فقدان تفکرِ نهادی در میان نیروهای مرجع سیاسی از جمله جبهه‌ی ملی، حزب توده، اسلام‌گرایان و دربار بوده است. اقتدارگراییِ نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی، موانع ژئوپولیتیکی، امتناع اندیشه و غلبه‌ی ایدئولوژی از جمله ابزارهای نظری‌ای هستند که متفکرانِ حوزه‌ی توسعه‌، تلاش نموده‌اند تا هر یک به نوبه‌ی خود مسأله‌ی توسعه-نیافتگی سیاسی ایران را با اتکاء به آن‌ها مورد تبیین قرار داده و در پرتو آن گره‌ای از کار فروبسته‌ی توسعه در ایران را بگشایند. در تقابل با ابزارهای مزبور، مقاله‌ی حاضر با کاربستِ چارچوب نظری نهادگرای داگلاس نورث، به این نتیجه منتج شد که در ایرانِ دوران پهلوی دوم امکانات نظریِ و عملی لازم برای توزیع نهادمندِ قدرت در میان نیروهایی که از ظرفیت ایجاد خشونت برخوردار بودند، ایجاد نشد و در نتیجه در غیاب تفکر نهادی، همواره کنش سیاسی در ایران در سایه‌ی خشونت و ناامنی بوده است.

اندیشه ایرانشهری وجایگاه آن در تکوین و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی از موضوعات تعیین کننده در فهم تاریخ گذشته و رویکردهای نظری و سیاسی به آینده ایران است. در این راستا فهم عناصر و دقایق اندیشه ایرانشهری به مثابه منظومه ای فکری از آغازه های پیدایی تا تکوین و فرجام، موضوعی شایسته تأمل فراگیر می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بازسازی و بازآفرینی گفتمان سیاسی ایرانشهر از طریق مفصل بندی عناصر بنیادین آن است. مساله اصلی بررسی امکان و چگونگیِ صورتبندی گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی در ایران باستان است » پاسخ احتمالی چنین است که: « بازآفرینی گفتمانی اندیشه سیاسی ایران باستان با محوریت مفهوم شاه آرمانی امکان پذیر می شود، بدین نحو که این مفهوم نقطه اتصال و هم پیوندی اجزاءِ گفتمانی است که از آن با عنوان گفتمان ایرانشهری یاد می شود.» یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: « خودآگاهی ایرانشهری نه تنها برسازنده ساخت و نظم سیاسی بوده ، بلکه باعث تکوین گفتمان و اندیشه سیاسی منحصربفرد در ایران باستان شد و این گفتمان در طول تاریخ موجب استمرار جغرافیایی، فرهنگی وسیاسی ایران گردید، ضمن اینکه روح ایرانشهر در گذار از دوره باستان به دوره های بعدی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه داده است. به بیان دیگر گفتمان ایرانشهر یک بعد ثابت داشته که در طول تاریخ استمرار داشته و یک بعد متغیر که نمود همزیستی گفتمان ایرانشهر با گفتمان های رقیب بود» روش شناسی و چارچوب نظری حاکم بر پژوهش بهره ای آزادانه ازتحلیل گفتمان می باشد.

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی یک آینده نگاری راهبردی اقتصادی ارائه داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تاثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمد های نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال از جمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تاثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تاثیر قابل توجه ای بر رشد اقتصادی گذاشته اند.که در صورت بکارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد. نتیجه کلی این مطالعه آن است که درونی کردن اقتصاد یک آینده نگاری راهبردی در اقتصاد ارائه می کند که علاوه بر نسل فعلی، نسل های آینده را از گزند آسیب های اقتصادی در امان دارد.

امروزه رویکردهای نوین کشورها در صحنه دیپلماسی اقتصادی، همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 15 کشور همسایه فرصت های ارزشمندی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در اختیار دارد. یکی از این همسایگان بحرین است. کشورهای بحرین و ایران به علت برخورداری از ویژگی های ویژه ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس ظرفیت قابل توجهی برای تعاملات اقتصادی و تبادلات بازرگانی با همدیگر دارند. این در حالی است که در دهه های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی میان منامه و تهران، این ظرفیت ها مغفول ماند. با توجه به توافق ریاض و تهران در زمستان 1401 جهت برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی، مقامات منامه و تهران نیز در بهار 1402 جهت حل اختلافات و برقراری مجدد روابط گردهم آمدند که منجر به تصمیم جهت بازگشایی مجدد سفارت های دو کشور گردید. ازاین رو نویسندگان پژوهش حاضر که که از کشورهای ایران و بحرین هستند، ضمن گردآوری تجربیات بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور تا دستیابی به اشباع اطلاعات، با بهره گیری از تکنیک SWOT موسوم به «سوات» به دنبال پاسخ دادن به سوال «راهکارهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین چیست؟» هستند. نویسندگان از رهیافت تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با هدف ارائه راهبردهای همکاری های اقتصادی دو کشور به نگارش این پژوهش پرداخته اند. فرضیه پژوهش از این قرار است که دو کشور مزبور جهت تقویت همکاری های اقتصادی خود می بایست به اقدامات مقابل بپردازند: بررسی مزیت های رقابتی در تمام حوزه ها، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک، اجرای توافقنامه همکاری تجاری دهه 80، برگزاری نمایشگاه های مشترک، آغاز همکاری های اقتصادی دانش بنیان، تقویت اشتراکات و کاهش اختلافات، تمرکز بر فعالیت های بازرگانی، خدماتی و عمرانی و توسعه تعامل بخش های خصوصی.

«مردم سالاری دینی» یا به تعبیر آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه) «دین سالاری مردمی»، مفهومی است که در دهه های اخیر بخش مهمی از کنش های نظری و رویکردهای عملی در ساحت سیاست در ایران را تحت تأثیر قرار داده است، و بر همین اساس شناخت و درک مؤلفه های راهبردی آن موضوعیت دارد. این پژوهش درصدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و با تکیه بر خاطرات دوران زندگی و بیانات نماز جمعه آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه)، برخی از مسائل و موضوعات مهم در ارتباط با مردم سالاری دینی را به بحث گذارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مردم سالاری دینی در دیدگاه ایشان به عنوان رویکردی شمول گرا مورد نظر بوده و مشتمل بر توجه همزمان بر عناصر دینی، سیاسی و مردمی است. بدیهی است که دستاوردهای چنین نگرشی، می تواند خود را در قالب پیشبرد مؤلفه های راهبردی مردم سالاری دینی با تکیه بر مواردی چون شاکله الهی حکومت، نفی سکولاریسم، پذیرش نظارت مردمی و انتخاب کارگزاران اصلح نشان دهد و زمینه تحقق هرچه بیشتر الگوهای عملی مردم سالاری دینی در ایران را نیز فراهم سازد.

انرژی یکی از منابع حیاتی برای زندگی بشر است و در روابط میان کشورها اهمیتی انکارنشدنی دارد. روسیه یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ است و انرژی بخش زیادی از جهان به خصوص اتحادیه اروپا را تأمین می کند. براین اساس، پژوهش حاضر روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا و دیپلماسی انرژی مسکو نسبت به این اتحادیه را بررسی خواهد کرد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که از سال 2014 تا 2024، انرژی چه نقشی در دیپلماسی روسیه در قبال اتحادیه اروپا ایفا کرده است؟ فرضیه پژوهش معتقد است که دیپلماسی روسیه از انرژی برای وابستگی اتحادیه اروپا به این کشور بهره برد؛ اما با تهاجم روسیه به اوکراین، این وابستگی به شدت کاهش یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2020، روسیه سهم مهمی در تأمین گاز اتحادیه اروپا داشت. این نیاز، موجب وابستگی متقابل اقتصادی میان دوطرف شد و روسیه با استفاده از اهرم انرژی، دیپلماسی فشار و اجبار را در مقابل اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود؛ اما با اشغال اوکراین توسط روسیه، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که تحریم های شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کند. ازجمله این تحریم ها، محدودیت و کاهش خرید نفت و گاز روسیه بود. روسیه هم در پاسخ به موضع اتحادیه اروپا، دیپلماسی انرژی اش را در راستای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی انرژی، تخفیف قیمت انرژی برای مشتریان غیراروپایی، سختگیری در مقابل سیستم پرداخت پولی اتحادیه اروپا و تلاش برای تفرقه افکنی میان اعضای این اتحادیه و جلب رضایت کشورهایی مانند مجارستان به کار گرفت.

پوپولیسم ویژگی سیاست در دوران مدرن می باشد، دورانی که نقش قدرت مردم در عرصه سیاست و نحوه بهره گیری از آن اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. پوپولیسم به معنای توسل بی واسطه و بی قاعده به قدرت مردم، یکی از مهمترین آسیب ها و چالش هایی است که نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. بی تردید پوپولیسم مانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی، متأثر از عوامل و زمینه هایی است که در گرایش به آن تاثیرگذار می باشد. ابزاربودگی و خلأ ارزشهای بنیادین پوپولیسم باعث گشته تا این پدیده از ضعفها و نداشته های سیاسی و اجتماعی یک جامعه وهمچنین سایرامکان های اندیشگی و ایدئولوژیکی استفاده نماید. در این مقاله تلاش شده است عوامل ایدئولوژیکی گرایش به پوپولیسم در دهه 1320 هجری خورشیدی ، از طریق روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از نظریات پل تاگارت در خصوص پوپولیسم مورد بررسی قرارگیرد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که عوامل ایدئولوژیکی (ایدئولوژی توده ای و ناسیونالیسم) در گرایش به پوپولیسم تاثیرگذار بوده است.

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

اندیشکده بروکینگز در شکل دهی به سیاست خارجی دولت ایالات متحده و ایده پردازی در آن نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی گزارش های این اندیشکده در خصوص ایران را در سه دسته تفکیک شده موردبررسی محتوایی قرار می دهد؛ سپس با استفاده از رویکرد آماری، جایگاه و سهم ایران در فعالیت های این اندیشکده محاسبه می نماید. تحلیل گزارش های اندیشکده بروکینگز بیانگر این است که خطوط سیاستی اندیشکده بروکینگز در قبال ایران در سه حوزه امور بین الملل، دفاع و امنیت و خاورمیانه تأثیر به سزایی در شکل گیری سیاست خارجی دولت بایدن در خصوص ایران دارد. با تکیه بر داده های آماری حدود ۸۲ درصد از گزارش های این اندیشکده در خصوص ایران، متمرکز بر دو حوزه امور بین الملل و دفاع و امنیت است. درنهایت، با به کارگیری نظریه بازی ها و تحلیل راهبرد ارائه شده از سوی اندیشکده بروکینگز در خصوص مسئله تأمین امنیت دفاعی امریکا از طریق عراق، نشان داده می شود که ایالات متحده برای تأمین امنیت دفاعی خود در برابر گروه های مقاومت، به ابقای پایگاه های نظامی امریکا و افزایش امنیت این پایگاه ها در عراق نیازمند است و برای نیل به این هدف باید از نخست وزیر عراق حمایت نماید. ایران نیز برای تأمین امنیت دفاعی خود و کاهش خطر حمله امریکا به ایران، باید به حمایت از گروه های مقاومت بپردازد. 

مسئله ای که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است، بررسی برخی از شاخصه های تاریخ نگاری انگلیسی در نحوه روایت تاریخ معاصر ایران است. انگلیسی ها برای ادوار مختلف ایران، چه ایران قبل از اسلام، چه ایران اسلامی و چه تاریخ معاصر ایران تا آنجایی که توانسته اند، تاریخ نوشته اند. مطالعه آثار و نوشته های تاریخ نویسان انگلیسی ما را به شاخصه هایی می رساند که در اکثر این آثار نیز تکرار شده و در مجموع دلالت بر سبکی از تاریخ نگاری دارد که آن را «تاریخ نگاری انگلیسی» می نامیم. این روش تاریخ نگاری چند معیار و شاخصه مهم دارد: «غلبه نگاه منفعت طلبانه و استعماری»، «ثبت کوچکترین جزئیات با هدف افزایش دایره اطلاعات»، «مراقبت نسبت به عدم افشای نقش انگلیس در حوادث»، «خائن معرفی کردن خادمین ملت و بالعکس» و موارد دیگری که بیش از ده مورد را شامل می شود. در نوشته حاضر به دو مورد از مهم ترین این شاخصه ها یعنی «نگاه استعماری» و «اشراف اطلاعاتی» همراه با بیان مصادیق متعدد از منابع و گزارش های انگلیسی درباره ایران معاصر می پردازیم.

تعاملات چین در قاره آفریقا طی 25 سال گذشته پیوسته افزایش یافته و در این میان، ایالات متحده با هدف رقابت اقتصادی، اقداماتی را در آفریقای جنوبی به منظور مقابله با نفوذ چین انجام داده است. این پژوهش به بررسی تأثیرات مثبت و منفی رقابت اقتصادی چین و آمریکا بر اقتصاد آفریقای جنوبی در بازه زمانی 2010 تا 2023 می پردازد. سؤال اصلی این است که این رقابت چه تأثیرات منفی یا مثبتی بر اقتصاد آفریقای جنوبی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش مقایسه ای موردمحور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که چین و ایالات متحده به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی، نقش بسزایی در شکل دهی روابط اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی ایفا کرده اند. چین با سرمایه گذاری های گسترده در حوزه هایی نظیر زیرساخت ها، معدن، انرژی و حمل ونقل، به یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی این کشور تبدیل شده است. در مقابل، ایالات متحده به عنوان یک بازیگر کلیدی اقتصادی، تلاش کرده است تا از طریق ابزارهای اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک نفوذ خود را در این کشور حفظ و تقویت کند. نتایج نشان می دهد که عواملی مانند استخراج منابع طبیعی، گسترش منافع اقتصادی، بازسازی اقتصاد آفریقای جنوبی و تبدیل آن به هاب اقتصادی منطقه، پیوند ژئوپلیتیکی با آسیا از طریق طرح جاده ابریشم چین، و همکاری در راستای تثبیت امنیت جهانی، از جمله مهم ترین اثرات رقابت اقتصادی این دو کشور بر آفریقای جنوبی بوده اند.

تحقیق حاضر به بررسی رویکردهای سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال تحولات خاورمیانه از منظر موازنه فراساحلی می پردازد. هر دو دولت تلاش کرده اند تا از مداخله مستقیم آمریکا در منطقه پرهیز کنند و به مقابله با تهدیداتی مانند جمهوری اسلامی ایران و نفوذ چین بپردازند. اوباما با استفاده از دیپلماسی هوشمند و روش های نرم، نیروهای نظامی را از جنگ های منطقه ای خارج کرده و به تقویت تحریم های حقوق بشری و جایگاه آمریکا پرداخته است. در مقابل، ترامپ با سیاست فشار حداکثری، خروج از برجام و نزدیک کردن کشورهای عربی و اسرائیل در قالب پیمان ابراهیم، سعی در مقابله با نفوذ ایران داشته است. ضمن اینکه هر دو دولت تنها در موارد محدودی که مداخله گزینشی و در چارچوب استراتژی توازن فراساحلی است نسبت به دفع تهدیدات بزرگ در خاورمیانه اقدام نظامی محدود انجام دادند که در یمن و سوریه و ائتلاف علیه تروریسم نمود یافته است. این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای و چارچوب نظری موازنه فراساحلی، داده ها را به صورت کتابخانه ای گردآوری کرده است