ساجده صفی خوانی

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود

مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد - محور، اولین تلاش نظام مند برای اجرایی سازی دستورالعمل های محیط زیستی و اثرگذار بر فعالیت های روزمره حکومت بود که به تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی با رویکردهای دستور و کنترل از دهه 1960 منجر شد. اما از دهه 1980، اقبال برای ایجاد انعطاف در تنظیم قوانین و مقررات محیط زیستی بیشتر شد و بسیاری از حکومت ها از راهبردهای ایدئولوژیکی و مدیریتی منعطف تر در سیاستگذاری استفاده می کردند. ازآنجاکه وقوع انقلاب اسلامی و دوران سازندگی، آغاز مدرن سازی قانونی و مقرراتی محیط زیست در کشور بود، این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر نظریه سیاسی هابز و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات محیط زیستی کشور را نشان دهد. نتایج نشان داد که به رغم وقوع انقلاب و تفاوت شکلی و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی در تمامی زمان ها، نهادهای قانونگذار بر کاربرد ابزارهای سنتی دستور و کنترل تمرکز دارند. در سال های اخیر نیز تکیه حکومت بر کاربرد این ابزارها بیشتر شده و رویکردهای غیراجباری و منعطف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی نهاد قانونگذار در هنگام مقرراتگذاری، اولویت را به اِعمال سیاست های اجباری و کاربرد ابزارهای دستور و کنترل می دهد که نظریه سیاسی هابز بر آن تمرکز دارد. ازاین رو مدل حاکمیت محیط زیستی ایران را می توان حاکمیت محیط زیستی قراردا د - محور دانست.