درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

"فن‌آوری هسته‌ای که سرنوشت جنگ جهانی دوم را در خاور دور رقم زد، نقطه عطفی در عرصه نظام بین‌المللی به وجود آورد. طی جنگ سرد، نظام‌های امنیتی ـ دفاعی بر بنیان توان هسته‌ای پی‌ریزی گردیدند. ایران پس از انقلاب اسلامی، در آغاز تمایلی به همکاری‌های هسته‌ای صورت گرفته در پیش از انقلاب با آلمان و فرانسه نداشت و به همین دلیل ساخت نیروگاه بوشهر ناتمام رها شد. جنگ تحمیلی عراق و بسیاری از اولویت‌های ملی و امنیتی کشور سبب شد تا جمهوری اسلامی در نگرش و مواضع اولیه خود در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای تجدیدنظر کند. به همین دلیل، سازمان ملی انرژی اتمی دوباره فعال شد و همکاری‌های خارجی با شوروی و سپس روسیه آغاز شد. در چند سال اخیر، رویدادهایی سبب گردید تا فعالیت‌های ایران در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای در مظان ادعاها و اتهامات شدید از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا قرار گیرد و چنین ادعا شود که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. مقاله پیش‌روی، ابعاد گوناگون این موضوع، رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این زمینه راهبردهای تصمیم‌گیری و ابعاد و چالش‌های آن نیز ارایه می‌شوند. "

درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مورخ 1/7/1375 ، عبارت اند از: «بخش اول : مبانی اندیشه های سیاسی در قرآن؛ آیات الاحکام سیاسی»، «بخش دوم: مبانی اندیشه های سیاسی در حدیث و سیره » و «بخش سوم: قواعد فقه سیاسی ». از آنجا که سرفصل های دروس عمدتاً بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و در فضایی ملتهب تنظیم شده ،نقد و بررسی این واحد درسی و روزآمد ساختن آن ضرورت می یابد.سوال اصلی این است که : آیا سرفصل تنظیم شده ، پاسخ گوی نیازهای فکری دانشجویان در ارتباط با حوزه دینی در این برهه تاریخی( به ویژه دهه سوم بعد از انقلاب ایران و عصر جهانی شدن ) می باشد؟ در صورت پاسخ منفی ، چه سر فصلی برای شرایط کنونی مناسب است؟ روش پژوهش: برای یافتن پاسخ معتبر و قابل قبول، از روش های بررسی محتوایی متون ِمرتبط ، تحلیل منطقی- عقلانی ، تطبیق و مقایسه ، نیاز سنجی و نیز بهره گیری از تجارب متخصصان و کارشناسان این حوزه درسی(به شیوه دلفی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی منطقی و تجارب مدرسان این واحد درسی، بیانگر آن است که با توجه به موارد زیر باید در سرفصل درس تجدید نظر صورت گیرد : 1. تجربه 30 ساله حکومت اسلامی در ایران ؛2. یافته های دانش و روش هرمنوتیک ؛ 3.وجود سنت های فکری دینی متفاوت ؛4. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات؛ 5. ظهور نسل جدید نقاد و نسبتاً آگاه از تحولات فکری و واقعی دنیای معاصر . این تجدید نظر در سر فصل ، عمدتاً، شامل محورهای زیر می باشد : - تاثیر دانش هرمنوتیک و دیگر سنت های شناخت شناسی بر اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - قرائت واحد یا قرائت های مختلف از دین ؛ - کاربرد عقل در فهم منابع و متون معتبر دینی (عقل مقید و عقل آزاد) و نتایج آن در اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رویکرد های دینی( سنت گرایی دینی و روشنفکری دینی) و نسبت آنها با اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رابطه دین و سیاست (نگرش حداکثری و نگرش حداقلی به دین ).

طی دهه های اخیر هندوستان تلاش های گسترده ای را برای پیوستن به جمع اندک کشورهای قدرتمند صنعتی آغاز کرده است. اما یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این کشور تازه صنعتی شده، کمبود منابع انرژی است. هند یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه استفاده از انرژی است و این درحالی است که منابع انرژی کافی در این سرزمین وجود ندارد. همین امر باعث دغدغه های بسیاری برای سیاستمداران هندی در زمینه تأمین امنیت لازم برای تولید و انتقال انرژی از مناطق مختلف جهان به این کشور شده است. فرضیه اصلی این مقاله، آن است که تلاش هندوستان برای حفظ امنیت دسترسی به انرژی، تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل بوده و بنابراین از دیپلماسی ایجاد «وابستگی متقابل»، در حال تبدیل شدن به سیاست «سازنده گرایی» و الگوی مشارکتی مبتنی بر ارزش های جهانی در دوران نوین است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در سیاست های انرژی هند و تأثیرات آن بر روابط هندوستان با کشورهای ساحلی حوزه خزر به عنوان مطالعه ای موردی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.

رابطه حکومت مرکزی در مسکو با جمهوری‌های پیرامونی در اتحاد شوروی از مسائل مورد توجه و بحث‌برانگیز بوده است. پیچیدگی این رابطه و نیز پیامدهای خاص آن با وجود این که در دوران اتحاد شوروی تا حدودی مشخص شده بود اما در دوران پس از فروپاشی بود که با ظهور مشکلات و بحران‌های مختلف در سطوح متفاوت محلی، ملی و منطقه‌ای دامنه و اهمیت آن به ویژه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز آشکار شد. استدلال اصلی این مقاله این است که با تکیه بر یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر سه مفهوم اصلی تمامیت‌گرایی، نوسازی و استعمارگری می‌توان هم وضعیت دوران شوروی و روابط مرکز و پیرامون آن دوران و اقدامات انجام شده را تحلیل کرد و هم از این چارچوب برای درک وضعیت کنونی مناطقی چون آسیای مرکزی که "خارج نزدیک" روسیه قلمداد می‌شوند، استفاده کرد.

در این مقاله ضمن اینکه مؤلفه های منطقه ای و بین المللی به عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان بررسی شده اند، به چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه جزیره ای بودن دولت به عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته اند که عبارتند از: برتری جویی پیرامونی، موازنه سازی منطقه ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف سازی بین المللی و دموکراسی ستیزی. در پایان، مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به عنوان بازتاب منابع و مؤلفه های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک سو، و اصول و اهداف کلان آن از سوی دیگر، بررسی شده اند.