مکانیزم روابط جغرافیا و سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیائی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژئوپلیتیکی همان فضای جغرافیائی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسائل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر خواهد داشت و سبب تحمیل ناامنی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی و ... بر منافع ملی خواهد شد که تأثیرات آن در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی که از دید جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها بسیار حائز اهمیت است، آشکار می شود. منطقه آزاد صنعتی- تجاری چابهار با دارا بودن پتانسیل های فوق العاده ای چون ظرفیت های ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات بازرگانی منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است و تاکنون بهره برداری لازم از ظرفیت های آن نشده و توسعه نیافته باقی مانده است. عوامل متعددی در این عدم توسعه نقش داشته اند که یا جنبه امنیتی داشته اند یا به آنها جنبه امنیتی داده شده. مسائل امنیتی این بخش از کشور مانع عمده سرمایه گذاری و در نتیجه، توسعه نیافتگی آن است. با توجه به اینکه امنیت و توسعه مفاهیمی به هم پیوسته و لازم و ملزوم یکدیگرند، به طوری که دستیابی به توسعه بدون برقراری امنیت ناممکن بوده و توسعه نیز در برقراری امنیت نقش به سزایی دارد. توسعه آینده این بخش از کشور و در نهایت تأثیر گذاری در توسعه ملی، وابسته به طراحی سیاست های کارآمد برای موانع و مسائل آن و استفاده بهینه از کارکردهای این منطقه است. بنابراین شناسایی موانع توسعه، کمک شایانی به ارائه راهکارها و در نهایت حل این موانع و مسائل می کند. لذا این پژوهش درصدد برآمده تا علل توسعه نیافتگی این منطقه را که بیشتر ناشی از عوامل سیاسی- امنیتی هستند مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار دهد و در نهایت راهبرد و پیشنهاد های لازم در راستای استفاده هرچه بهتر از فرصت ها و رفع موانع توسعه این منطقه را ارائه دهد.
هدف مقاله حاضر ، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است . نگارنده بر آن است که دولت ها به صورت متعارف می توانند چهار نقش ایفا کنند که عبارتند از : رفع تعارض ، نمایندگی جامعه ، مصلحت اندیشی ، بازآفرینی انسان و جامعه ای طراز نوین . از بین این چهار کارکرد ، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر می رسند . این گونه های مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بین المللی و یا ساخته رژیم های خودکامه بلکه برآمده از صورت بندی خاصی بدانیم که بطور تاریخی و اجتماعی تداوم یافته اند
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357(1979) سلطه امریکا بر ایران پایان یافت و دوره جدیدی در روابط این کشور با ایران آغاز شد. استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل از آن سال همواره به صورت کاملا خصمانه با ایران برخورد کرده اند. که مخرج مشترک تمام سیاستهای سلطه طلبانه، استحاله انقلاب اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش کردند تا از طریق دامن زدن به مسائل قومی و اختلافات مذهبی، ایران را تجزیه کرده و به یک کشور کوچک و فاقد نفوذ منطقه ای تبدیل کنند. از بهار 1359 تا شهریور همان سال، تجاوز نظامی طبس و کودتای نوژه را در قالب حمله مستقیم نظامی طراحی کردند که این نیز به شکست انجامید. از شهریور 1359 با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و مالی از عراق، این کشور را به تحمیل یک جنگ تمام عیار نظامی علیه ایران تحریک کردند. سپس از اوایل دهه شصت تا کنون، با طراحی و سازماندهی استراتژی جنگ نرم و فروپاشی تصمیم به تغییر از درون گرفتند تا بدین ترتیب توان ملی ایران و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آن را تضعیف کرده و ایران در صحنه بین المللی منزوی سازند. در این استراتژی، آنها با سازماندهی تهاجم فرهنگی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی و تطهیر خود در افکار عمومی ملت ایران به ویژه در نسل جوان، حمله به مبانی اعتقادی و ارزشهای اسلامی و ملی را دردستور کار خود دارند و با القای ناکارآمدی نظام، کلیه دستاوردهای مثبت گذشته را به صورت اغراق آمیزی نفی می کنند.
در این مطالعه، موضوع تعامل میان رهبری جنبش ها با بدنة اجتماعی آن ها با توجه به حوادث پس از انتخابات در سال 1388 در ایران بررسی شده است. برای این کار، از رویکرد تحلیل چارچوب استفاده شده که در سال های اخیر در بررسی جنبش های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد به اهمیت چارچوب های تفسیری در قابل فهم کردن وضعیت موجود برای مخاطبان جنبش و تأثیر آن بر توان بسیج گری رهبری جنبش می پردازد. نتایج تحقیق از تحلیل محتوای کیفی متن سخنرانی ها و بیانیه ها در یک دورة دو ساله به دست آمده است. نگارندگان در این مقاله، چارچوب بندی رهبری جنبش قبل و بعد از انتخابات را به سه دورة مجزا تقسیم و ویژگی های هر مرحله را بیان کرده و بر این اساس، نتیجه گرفته اند که پویش های درونی جنبش در طی رخدادهای اجتماعی، رهبران را نیز دچار تغییر می کند و چارچوب بندی آن ها را از وضعیت موجود تحت تأثیر قرار می دهد.
این مقاله در صدد است تا ضمن تحلیل آرمانها و ابزار مختلفی که به خود انگیختگی یکپارچه مردم ستم کشیده برای مبارزه با استبداد و سرکوب و همچنین به دگرگون کردن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم منجر گردید، به نقش دولت انگلیس در پیروزی انقلاب مشروطیت توجه ویژه ای نماید.
در این گفتگو به جریانات مختلف درباره حقوق زن پرداخته شده است که عبارت اند از: جریان سیاسى، جریان سکولار و جریان دینى که به دو گروه «جریان دینى تجدیدنظر طلب» و «جریان دینى اصول گرا» تقسیم مى شوند. در این بررسى، ویژگى ها و تاریخچه اجمالى این جریانات بیان شده است.
رشته روابط بین الملل اساساً تحت سلطه گرایشات پوزیتیویستی - رئالیستی (و در شکل جدیدتر آن، نئورئالیستی) قرار داشت و بر این مبنا مفاهیمی را به عنوان مبنای تحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی ارائه می کرد. اما از دهه 1980 به بعد و متاثر از تحولات ناشی از ظهور رهیافت های پسا ساختارگرا و پسامدرنیست در عرصه علوم اجتماعی، علم روابط بین الملل نیز دستخوش تحولاتی نظری شد. تأکید متفکرانی که رویکرد پسامدرنیستی را در عرصه روابط بین الملل به کار بردند، بر این است که مفاهیم اساسی و پایههای تحلیل نظریه های روابط بین الملل اساساً بر ساخته هایی نظری هستند که رهیافت سنتی رئالیستی آنها را به مثابه واقعیت به عرصه تحلیل روابط بین الملل تحمیل کرد.
پوپولیسم در دهه های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی ها و سیاست طبقاتی، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست مداران دارد. احزاب راست افراطی، در چند دهه ی اخیر توانسته اند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور ملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت های قابل توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتی کسب کرده اند. پوپولیسم راست افراطی در این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه های اخیر می باشد که در جامعه شناسی سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن مطرح شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری درخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه ی ملیِ فرانسه و تبعات قدرت گیری این حزب، به عنوان برجسته ترین نماینده راست افراطی در صحنه سیاسی فرانسه می پردازد.
مقاله حاضر بخش دوم مقاله ای است که بخش اول آن در شماره ششم در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی در تابستان 1386 به چاپ رسید و در آن فهم روشنفکران نسل اول ایرانی را از مدرنیته سیاسی مورد بررسی قرار داده بود نوشته حاضر نسلی از روشنفکران را مورد توجه قرار می دهد که بعد از انقلاب مشروطه در چنبره پیچیدگی های گرفتار می آیند که بخشی از آن محصول اندیشه های نسل اول بوده اما از سوی دیگر خود همت لازم برای رفع پیچیدگی های آن به عمل نیاورده اند. آنان با بحران های خارجی و داخلی روبرو بودند، آنها در رویارویی با بحران های خارجی نیازمند هویت بودن و لذا هویت خویش را در ناسیونالیسمس فرهنگی جستجو می کنند که اصالت خود را از ایران باستان می گیرد. و در حوزه بحران های داخلی نیز نان و امنیت اولویت می یابد و مدرنیته سیاسی به محاق می رود و اراده آنان در شخصیت و استبداد نوساز رضا شاه تبلور پیدا می کند، پیوند این دو وجه ایدئولوژی روشنفکران این دوره را تشکیل می دهد. ولی از آنجایی که ثمرات این ایدئولوژی نمی تواند، پیچیدگی های عصر مدرن را پاسخ گوید، و مشکلات سیاسی و اجتماعی دوران گذرا را حل نماید. به بن بستی گرفتار شدند، که نتیجه آن اصالت گرایی و طرد مدرنیته در معنای عام بود.
اطلاعات به عنوان سیستمی باز و سیاست به مثابه محیطی فعال، همواره در حال تعامل و اثرگذاری بر یکدیگرند. تلاش برای سلطه و تفوق اطلاعات بر سیاست ، اطلاعات زدگی سیاست و عکس آن پدیده سیاست زدگی اطلاعات را موجب می شود. سیاست زدگی اطلاعات، در هر دو صورت آشکار و پنهان آن، پدیده ای مذموم است که پیامدهای خطرناکی را برای هر دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی به همراه خواهد آورد. از آنجاکه حلقه اتصال میان دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی، بیش از همه در نقطه محصول یا تحلیل و برآورد اطلاعات متجلی می شود، سیاست زدگی اطلاعات نیز در برآوردها و محصولات اطلاعاتی عینیت می یابد.سیاست زدگی اطلاعات در هر دو نوع آشکار و پنهان آن موجب ضعف ، اخلال و انحراف در روند و روش تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی می شود که از مهم ترین این انحرافات، ذهن گرایی مفرط و تفسیرگرایی است. این انحراف، از یک سو، موجب شکست و ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و در نتیجه بی هویتی آن در نزد مقامات و افکار عمومی می شود و از سویی دیگر، با ایجاد آنتروپی مثبت در نظام سیاسی موجب غافل گیری و شکست سیاست ها و اهداف کلان نظام و دولت می شود. در این مقاله به بررسی دو پرسش اساسی و مرتبط با یکدیگر پرداخته می شود. اولاً، میان سیاست و اطلاعات چه رابطه ای وجود دارد ؟ و ثانیاً، پیامد سیاست زدگی اطلاعات بر سازمان اطلاعاتی و نظام سیاسی چیست و این پیامد چگونه بروز می کند؟
دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ، خونریزی و استقرار صلح و امنیت بینالمللی مورد توجه قرار دادهاند. نیاز به شناخت ابعاد مختلف موضوع انگیزه پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی جهان شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بینالمللی است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب صلح و امنیت بینالمللی خواهد شد؟ 2ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب تحول برخی اصول حقوق بینالملل خواهد شد؟ در ارتباط با سوال اول، وظایف و عملکرد ارکان مختلف سازمان ملل و اقدامات دولت های بزرگ مطالعه شده و بررسی ها نشان میدهد که رویکرد غالب در سازمان ملل متحد این است که دموکراسی یکی از پایههای اساسی تأمین صلح و امنیت پایدار بینالمللی است. در سوابق اقدامات شورای امنیت سازمان ملل ملاحظه میشود که این شورا به دلیل نقض دموکراسی در برخی از کشورها، آن را نقض صلح تلقی کرده و به استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتی توصیهای و اجرایی کرده است. اما به منظور پاسخ به سوال دوم، به روند تحولات در مفاهیم سه گانه «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها»، «اصل عدم استفاده از زور در روابط بینالملل» و «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در اثر جهانی شدن دموکراسی باید پرداخته و چنین به نظر میرسد که زمینههای تحول این مفاهیم به واسطه برخی اقدامات دولتها، سازمان ملل متحد و دیوان بینالمللی دادگستری و دکترین، در حال شکلگیری است. هرچند جبهه مخالفین در سطح بینالمللی قابل توجه است.
در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.
مارکسیسمِ تحلیلی نخستین بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس نوشته ی جی. ای. کوهن مطرح شد. کوهنکانادایی با تباری یهودی و کمونیست، در آن اثر کوشیده بود تا با کمک تکنیک های فلسفه ی تحلیلی به تبیین ادعاهای ماتریالیسم تاریخی بپردازد.به احتمال زیاد دو گروه چنین کوششی را انحراف می دانستند. اگرچه مارکسیست ها و تندروهای دنیای انگلیسی زبان به دو اردوگاه هگلی و آلتوسری تقسیم شده بودند، در این دیدگاه هم نظر بودند که فلسفه ی تحلیلی از نوع آکسفوردی و کمبریجیِ آن، هم به لحاظ سیاسی محافظه کار است و هم چشم اندازهای آن در حد کسل کننده ای کوته فکرانه است. از سوی دیگر، فیلسوفانِ تحلیلی هم یامارکس رافاقد اهمیت فلسفی می دانستند، و یا دیدگاه های اصلی ماتریالیسم تاریخی در نظر آنان چیزی جزآمیزه تاریک اندیشی هگلی و خطاهای ساده ی فلسفی نبود. بااین همه، کوهن بر این باور بود که می توان از تکنیک های فلسفه با زبانی عادی برای تببین و ایضاح مهم ترین مدعاهای ماتریالیسم تاریخی و مقدمه ای ضروری برای ارزیابی صدق و کذب خود این مدعاها استفاده کرد.
به نظر آقاى شبسترى طرح مسئله رابطه ایمان و سیاست باید بدینشکل باشد که ما انسانها که سیاست هم مىورزیم، چگونه مىتوانیم ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم، نه بر عکس، که حالت عکس آن به مسیحیت برمىگردد. بر این اساس، در تغییر به نظام مردمسالارى، بدعتى وجود ندارد و چیزى به نام مردمسالارى دینى وجود ندارد.