شرایط و بسترهای «جامعه مدنی» در حال حاضر بعنوان یک عامل مهم مرتبط با دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه از جمله خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. جامعه مدنی در مواردی گروهها یی را شامل می شود که متفاوت از دولت هستند و وجود و کارکرد آنها صرفاً جهت جلوگیری از قدرت دولت وتلاش برای افزایش دموکراتیزه شدن است. گستردگی کاربرد این مفهوم در بعضی مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعه مدنی از جامعه بعنوان یک کل می شود. بعلاوه بخشهای جامعه مدنی در واقع با ظهور دموکراسی همبستگی دارد که نیازمند بررسی واندیشیدن است(1). همچنین کم اهمیت دانستن چگونگی تباه کردن شانسها و موفقیتهای دموکراتیزه شدن از طرف دولت، در حالیکه تاثیر ونفوذ دولت بر جامعه به مراتب قوی تر ومهم تر از تاثیر ونفوذ جامعه بر دولت است، از دلایل بررسی موضوع جامعه مدنی است(2). این مقاله استدلال می کند که عملکرد دموکراسی بیشتر در جهت تقسیم منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در بین گروههای سازمان یافته-از جمله دولت- می باشد. همچنین این مقاله برخی متغییرهای تبیینی را برای کمک به سنجش شانسهای دموکراتیزه شدن این کشورهای در حال توسعه ی خاورمیانه از طریق رویکرد بازدهی مطلوب آنها در جاهای دیگر، پیشنهاد می کند.
