درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله بحث جنبشی بودن فضای سیاسی و اجتماعی ایران را موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است. این موضوع بدین خاطر مطرح می شود که در چهار دهه اخیر با نوعی مشارکت از نوع جنبشی موجه هستیم تا رقابت سیاسی در چارچوب یک نظام معنا بخش مشترک و نوع عینی احزاب سیاسی. چون زمانی که احزاب در انتخابات و رقابت ها نقش آفرین باشند، فضای سیاسی حالت جنبشی به خود نمی گیرد و در اصطلاح موج ایجاد نمی شود. نوشتار حاضر که از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است، با هدف تبیین عوامل مؤثر در جنبشی بودن فضای سیاسی و اجتماعی ایران در دوره جمهوری اسلامی به رشته تحریر درآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نبود نهادهای مدنی و مستقل از دولت، نبود بسترهای مناسب برای شکل گیری احزاب پایدار و عدم رعایت اصول رقابت سیاسی مدنی و فقدان فرهنگ دموکراتیک میان نیروهای اجتماعی از عوامل مؤثر در ایجاد فضای جنبشی در جامعه هستند.

. یکی از شاخص ترین فلاسفه سیاسی که آثارش را به مسئله نابرابری اختصاص داده روسوی فرانسوی است( 1712-1778 ) او در مقاله معروف گفتاری در باره نابرابری ادعا می کند که اولین عامل تاریخی نابرابری پدیده مالکیت خصوصی است. لذا این تحقیق با اتکا بر چارچوب نظری دموکراسی رادیکال موف تلاش نموده تا به این سوال پاسخ دهد که که فرض روسو بر چه مبادی نظری استوار است. وراه حل روسو برای خروج از بحران نابرابری چیست؟ حاصل این تحقیق نشان می دهد که مفروض روسو با نقد آموزه های کلیسای کاتولیک ؛ هابز وجان لاک خاصه در نقد نظری هابز در لویاتان بر سه محور اساسی : نقد وضع طبیعی/ قانون طبیعی، مقابله قوی و ضعیف و ماهیت حاکمیت استوار است و راه حل روسو برای خروج از بحران قرارداد متکی بر آزادی است که منجر به یگانگی قرارداد خواهد شد.

در تحولات دهه های اخیر، دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بین الملل، در راستای بهبود روابط و مناسبات فی مابین کشورها جایگاه ویژه ای یافته است. دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه های همکاری های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزش های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت ها تأثیر بسزایی داراست. براین اساس هدف از پژوهش حاضر، تعیین سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نوین بوده و سوال تحقیق به این صورت طرح شده است که سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نوین کدامند؟ در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید و صاحب نظران روابط بین الملل و همچنین در بخش کمّی شامل 80 نفر از مدیران و رایزنان فرهنگی بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی ج. ا. ایران در سوریه نوین شامل سازوکارهای مالی، سازوکارهای علمی و دانشگاهی، سازوکارهای گردشگری، سازوکارهای فرهنگی بوده که در رتبه بندی آن ها، سازوکارهای فرهنگی مهم ترین سازوکار تعیین گردید و شاخص های سازوکارهای فرهنگی به ترتیب رتبه بندی شامل موارد زیر بود: برگزاری هفته های فرهنگی، انتشار کتاب های فارسی، انتشار روزنامه و مطبوعات فارسی، ایجاد مراکز فروش کتب فارسی ، ایجاد مراکز ایران شناسی و شیعه شناسی در سوریه و ارائه تسهیلات لازم جهت افزایش دسترسی به تولیدات فرهنگی ایران برای مردم سوری، برگزاری نشست های علمی فرهنگی میان دو کشور.

نظریات مختلف روابط بین الملل نگاه متفاوتی نسبت به عقلانیت بازیگران روابط بین الملل دارند. نظریات متأثر از رویکرد اثبات گرایی، بویژه نورئالیسم، دولت ها را بازیگرانی عقلانی می دانند، به این معنا که به دنبال پیشبرد ترجیحات خود به گونه ای هستند که منافعشان را به حداکثر برسانند. عقلانیت در این رویکرد بر مبنای محاسبه سود و زیان مادی در رقابت با دیگران صورت می پذیرد. در مقابل برای پسااثبات گرایان و همچنین اسلام این تعریف از عقلانیت نادرست و محدود است، زیرا آنها نقش عوامل عقیدتی، هنجاری و اجتماعی شدن بازیگران را در رفتار عقلانی آنها دخیل می دانند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عقلانیت در نظریات اثبات گرا، پسااثبات گرا و اسلام این سؤال را طرح کرده است: نظریات اثبات گرا، پسااثبات گرا و اسلام چه معیارهایی برای عقلانیت و رفتار عقلانی بازیگران در عرصه روابط بین الملل محسوب می دارند؟ فرضیه این است که محاسبه سود و زیان مادی معیار عقلانیت اثبات گراست، ولی عقلانیت هنجارمحور و ارزش مدار معیار عقلانیت رفتار بازیگران در پسااثبات گرایی و عقلانیت منطقی که محاسبه توأمان سود و زیان مادی و ارزش های معنوی است، ملاک رفتار عقلانی بازیگران در اسلام است. با توجه به اینکه چگونگی پردازش نظریه ها در قالب فرانظریه صورت می گیرد، برای بررسی عقلانیت، به مبانی فرانظری هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی نظریات پرداخته می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اگرچه عقلانیت ابزاری یک مفهوم تحلیلی مفید برای تبیین برخی انگیزه های مهم بازیگران روابط بین الملل است، اما رفتارهای عقلانی بازیگران در برخی موارد با انگیزه های ایدئولوژیک، اخلاقی یا عاطفی قوی هدایت می شوند.

اخلاقی بودن، یکی از ویژگی های برجسته انسان است. حضور اخلاقیات در جوامع انسانی، همانند نیاز به هوای تنفس، از ضروریات به شمار می رود. تداوم حیات برای جوامع انسانی بدون صنعت، فناوری های پیچیده و لوازم آنها، ممکن است، ولی بدون اخلاق و اخلاقیات، بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد. توسعه لیبرالی که امروزه جوامع غربی به آن دست یافته اند و بسیاری از جوامع غیرغربی آرزوی رسیدن به آن را دارند، از نظر اخلاقی چه وضعیتی دارد؟ آیا موفقیت های این توسعه در زمینه تسهیل زندگی و تأمین نیازهای مادی و زیستی انسان، در عرصه نیازهای اخلاقی انسان هم تکرار شده است؟ آیا در این توسعه به نیازمندی های اخلاقی انسان توجه شده است؟ یافته های این مقاله که با استفاده از روش انتقادی و تحلیلی تدوین شده، نشان می دهد که توسعه لیبرالی در این خصوص با مشکل اساسی مواجه است. توسعه لیبرالی توسعه ای نامتوازن و ناهماهنگ با نیازهای انسان است. در این توسعه، در زمینه توجه به نیازهای زیستی انسان افراط و در زمینه توجه به نیازهای اخلاقی انسان تفریط صورت گرفته است. محرومیت جوامع غربی از داشتن زندگی انسانی، محصول همین افراط و تفریط است.

از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قائل به نظریه «ولایت انتصابی عامه فقها» بود و اعضاء آن معتقد بودند در دوران غیبت امام دوازدهم شعیان، فقیه و «ولی امر» تعیین شده می بایست عهده دار حکومت با تمام لوازم آن باشد. از دید این گروه سیاسی، همه مسئولین در نظام «جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از ولی فقیه که در آن زمان آیت الله خمینی بود می گیرند و اگر امضاء و نظرمثبت ولی فقیه نباشد هیچ کدام از ارگانهای جمهوری اسلامی مشروع نخواهند بود. در همین راستا، این گروه اسلام گرا نه تنها با مفاهیمی مانند دموکراسی، آزدی های دموکراتیک و اصل تساهل در زمینه های سیاسی مخالفت می کرد، بلکه قائل به این مهم بودد که تنها اسلام گرایان «خط امامی» می بایست در عرصه عمومی فعالیت کرده؛ چرا که آنها قائل به جامعیت دین اسلام در همه عرصه ها و نهی کننده تز «جدایی دین از سیاست» می باشند و هیچ گونه وابستگی فکری و تشکیلاتی با شرق و غرب ندارند. به همین دلیل سازمان، حضور نیروهای لیبرال در «شورای انقلاب» را نفی کرده و خواستار حذف آنها از سپهر سیاسی در دوران بعد از انقلاب است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخه ای میباشد.

پژوهش مزبور یک پژوهش کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. در این پژوهش، هدف آن بود تا با رتبه بندی ساختارهای مختلف جامعه ی ایران، و رتبه بندی شاخص های آن ها، اولویت هر کدام را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ی ایران نشان دهیم؛ که نتایج ذیل حاصل آمد: مقایسه ی میانگین رتبه ها بر اساس آزمون فریدمن نشان می دهد که مهم ترین شاخص های توسعه نیافتگی از نظر افراد مورد مطالعه، به ترتیب ساختار اجتماعی89/5، ساختار فرهنگی06/5، ساختار جغرافیایی27/3، ساختار اقتصادی09/3، ساختار حقوقی29/2 و ساختار سیاسی40/1 می باشد. همچنین در بین شاخص های ساختار اجتماعی به ترتیب پارتی بازی و رانت خواری83/7، فردگرایی31/6، سنتی و محافظه کار بودن26/6،انتقادناپذیری18/6، بی تفاوت بودن14/6، در بین شاخص های ساختار فرهنگی به ترتیب قوم گرا بودن افراد 96/6، دروغگو، حسود، ریاکار و متملق بودن 64/6، بیگانگی با تاریخ 33/6، در بین شاخص های ساختار جغرافیایی به ترتیب تحریم های خارجی02/4،دخالت بیگانه گان64/3،موقعیت استراتژیک52/3، حملات بیگانه گان49/3، در بین شاخص های ساختار اقتصادی به ترتیب عدم رشد فن آوری و پیشرفت صنعتی18/5، عدم تحصیلات عمومی رایگان99/4، عدم درآمد کافی34/4، عدم رشد اقتصادی57/3، را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ایران ایفاء نموده اند.

     توسعه به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم پیچیده و اساسی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران بوده است. توسعه جنبه های مختلفی مانند رشد اقتصادی، تکامل اجتماعی و پیشرفت انسانی را در بر می گیرد. این شامل تغییرات مثبتی است که برای بهبود کیفیت زندگی افراد، استفاده کارآمد از منابع با در نظر گرفتن تناسب فرهنگی، اقتصادی و فناوری طراحی شده است. محققان توسعه را از طریق مراحل سازماندهی اجتماعی، از جوامع عشایری گرفته تا جوامع فراصنعتی دنبال می کنند و بر اهمیت نهادهای اجتماعی در تحریک پیشرفت تاکید می کنند. مفهوم توسعه از تمرکز صرف بر رشد اقتصادی به یک رویکرد کل نگرتر تبدیل شده است که شامل برابری، عدالت، پایداری و بهبود کیفی در زندگی مردم است. تفاوت بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه که به «شکاف توسعه» معروف است، موضوع اصلی ادبیات توسعه است. سوال پژوهش حاضر این است که توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران چه روند و جایگاهی دارد؟ می توان اذعان نمود تحولات سیاسی در ایران تحت تأثیر رویدادهای تاریخی مهمی مانند حمله اعراب، ظهور صفویان و انقلاب اسلامی شکل گرفته است که چشم انداز دینی-سیاسی کشور را دگرگون کرد. طی چند دهه گذشته، ایران چالش هایی را در دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، سرکوب سیاسی و تخریب محیط زیست تجربه کرده است. در دوران پس از انقلاب، علیرغم موانعی که وجود داشت، تلاش هایی برای توسعه فرهنگی-سیاسی صورت گرفت که منجر به تحولات مثبت در فضای سیاسی کشور شد. دولت ایران از بدو تأسیس جمهوری اسلامی رویکردهای مختلفی را برای توسعه سیاسی با تمرکز بر همسویی سیاست ها با اهداف انقلابی دنبال کرده است. در حالی که دموکراسی همچنان یک هدف برای بسیاری از ایرانیان است، شکلی که ممکن است در آینده به خود بگیرد هنوز نامشخص است.

امروزه شناسایی حق اعتراض و تضمین آن، یکی از مؤلفه های دموکراسی در یک کشور تلقی می شود. حق اعتراض می تواند نقش اساسی در احقاق سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و صنفی داشته باشد. ازاین رو چهارچوب بندی و شناخت محدودیت های این حق می تواند از تبدیل اعتراض به شکلی از خشونت جلوگیری کند. این پژوهش بر آن است که با شیوه استنباطی و روش کتابخانه ای از منابع فقه، به ضوابط و معیارهای تحدید و تضییق اعتراض بپردازد. فرضیه این تحقیق که یافته های ما آن را تأیید می کند، از این حکایت دارد که حکومت اسلامی حق/تکلیف اعتراض شهروندان را در قبال تخلف و خطای کارگزاران، مورد شناسایی و تضمین قرار داده است؛ درعین حال در پاره ای از موارد که اعتراضات، به اختلال نظام اجتماعی، تضعیف دولت اسلامی و اضرار به غیر بینجامد و موجب به خطر افتادن امنیت ملی و منافع عمومی شود، حکومت اسلامی با توجه به چنین پیامدهایی می تواند محدودیت هایی را برای برگزاری تظاهرات و اجتماعات اعتراضی قرار دهد. ازاین رو لازم است که حکومت بین اعتراضات مردمی و عناوین یادشده تفکیک قائل شود و ضوابط هریک از عناوین مذکور را ملاحظه کند و هر اعتراضی را جرم و هر معترضی را مجرم قلمداد نکند.

جنگ اوکراین برون دادها و تبعات قابل توجهی را بر نظام بین الملل اعمال کرده است. ماهیت شدیداً اقتصادیِ جهان معاصر، تمرکز این پیامدها بر حوزه اقتصاد را بیشتر کرده است. با این حال در بررسی های تحلیلی، عموماً مناطق پیرامونی روسیه و به طور ویژه اروپا محور و مبنای تحلیل این برون دادها بوده اند. چگونگی اثرگذاری این جنگ بر حوزه های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر و با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در میان چند منطقه مهم شامل آسیای مرکزی، روسیه، جنوب آسیا، قفقاز جنوبی، عراق، شامات و حوزه خلیج فارس، در مقاله حاضر تلاش می شود تا چگونگی، سطح، جهت و عمق این اثرگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. در این چهارچوب سؤال مقاله حاضر بر این امر استوار است که در حوزه انرژی و ترانزیت، جنگ اوکراین چه تأثیری بر موقعیت ژئواکونومیک میان منطقه ای جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ در پاسخ فرضیه پژوهش حاضر بر این امر استوار است که جنگ اوکراین می تواند در زمینه کریدورهای ترانزیتی، قابلیت های آلترناتیو برای صادرات نفت و ظرفیت های بالقوه گازی در شرایط جدید منجر به تقویت موقعیت ژئواکونومیک ایران شود. با این حال تحریم های آمریکا و عدم اولویت انرژی در روابط ایران و اروپا عوامل محدودکننده این اثرگذاری خواهند بود. مقاله حاضر با اتکا به روش تلفیقی کمی-کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم سازی تئوریک ژئواکونومی و شبکه های میان منطقه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به سؤال اصلی و تأیید فرضیه است. در یافته های پژوهش با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرگذاری آن بر حوزه انرژی نه تنها با افزایش اولویت مسیرهای ترانزیتی قابل ارائه از سوی ایران مواجه هستیم؛ بلکه جنگ اوکراین همچنین پتانسیل تکمیل کریدور اقتصادی چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا را با محوریت ایران افزایش داده و این موضوع می تواند فرایندهای مرتبط با توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری را تسریع نماید.

امروزه یکی از دغدغه های اساسی صاحب نظران و مردم با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن آن، پیامدهای نأشی از گسترش هوش مصنوعی در عرصه های سیاسی- اجتماعی می باشد. تجربه دهه ی اخیر که مصادف با ظهور شبکه های اجتماعی و سکوهای مجازی بود نشان می دهد که به اندازه ی پیشرفت های حوزه تکنولوژی و رسانه ، تحولات و دگرگونی های سیاسی- اجتماعی نیز شتاب گرفته و از آن ها متأثر می گردند. به طوری که در حد فاصل میان برگزاری یک انتخابات تا انتخاباتی دیگر، فضای سیاسی و اجتماعی به کلی دگرگون شده است که نیاز به بازشناسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن احساس می شود. در پژوهش پیش رو، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد و نظرسنجی های معتبر به واکاوی تأثیرات هوش مصنوعی در عرصه ی سیاسی- اجتماعی پرداخته شده است. هم چنین کوشش شده است به نقاط عطف سیاسی- اجتماعی به وجود آمده توسط هوش مصنوعی در جامعه ی ایالات متحده پرداخته شود. ارزیابی و تعیین آن که این روند چه نقاط ضعف و قوتی را در بر می گیرد با در نظر گرفتن نگرش های خاص سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای متفاوت است؛ اما آن چه مسلم است بکارگیری و سرعت انتشار این ابزارها، دنیای سیاست و زندگی اجتماعی را بیش از گذشته پیچیده، توأم با عدم قطعیت و با دورنمایی مبهم روبه رو ساخته است.

به زعم برخی صاحب نظران، عصر کنونی به نام «مدیریت و رهبری» نام گذاری شده و موفقیت نهادها و سازمان ها تاحدود زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت وابسته است. الگوهای مدیریت که متصل به آموزه های وحیانی و اسلامی باشند، از اثربخشی زیادی برخوردار خواهند بود. همان طوری که پیامبر اکرم (ص) الگوی حسنه برای مؤمنان محسوب می شود در ابعاد نظامی هم یک الگوی مطلوب می باشد لیکن تاکنون ابعاد مختلف آن شناسایی و تبیین نشده است. مسئله تحقیق، این بود که تاکنون تحلیل اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) انجام نشده است. بنابراین این تحقیق به دنبال تحلیل قرآنی مبانی مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) از منظر حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. ابزار گردآوری داده ها، اسنادی و مطالعات کتابخانه ای بوده و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. در راستای پرسش های تحقیق، منابع علمی در خصوص موضوع، بیانات معظم له در سایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان داد مبانی مدیریت نظامی پیامبر از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) دارای مبانی و اصولی (شامل: انگیزه الهی جهاد؛ ترغیب به جهاد و برشمردن فضیلت جهاد؛ رعایت عدالت و مساوات؛ حضور میدانی در جنگ ها و صحنه های نبرد؛ صبوری؛ پایداری و مقاومت؛ ساده زیستی و معاشرت؛ نظم، انضباط و نظارت؛ ذکر و عبادت) است. درنتیجه مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) قابل بهره گیری در ابعاد مختلف مدیریتی در جهان به ویژه در جوامع اسلامی است. در صورت تبیین و شناسایی الگوی مدیریت نظامی وحیانی و الهی، سازمان های نیروهای مسلح می توانند نقش و مأموریت های خود را به صورت مطلوب برای تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا نمایند.

هویت ملی ازجمله عرصه هایی است که هر حکومتی می تواند با اتخاذ سیاست ها و خطی مشی های راهبردی به مدیریت مناسب این حوزه بپردازد و بدین وسیله، گرایش اعضای جامعه دانشجو و دانشور جامعه علمی و دانشگاهی را نسبت به آن از مسیر آگاهی و دانش، تقویت نماید؛ چراکه این موضوع هویت ملی از جهات متفاوت برای جامعه مهم است؛نکته اولی این است که می تواند موجبات تحکیم همبستگی و انسجام در کشور را فراهم کند.دوم اینکه پرداختن به هویت ملی معطوف به چالش ها، مستلزم در نظر داشتن تغییرات و تحولاتی است که ضرورت دانش و آگاهی را طلب می کند.در این میان، یکی از ابزارها و سازوکارهای حکومت برای تکوین و تقویت هویت ملی،از مجرای آگاهی، نهاد آموزش عالی است. سیستم آموزشی دانشگاهی در کانال و مسیر آموزش می تواند به انتقال مفاهیم و فهم مناسب چالش ها و مسائل هویت ملی در شرایط در حال تغییر و لزوم اتخاذ راهبرد علمی مطلوب در قبال آن بپردازد.تا بالتبع آن، زمینه های تقویت حس تعلق افراد به هویت ملی خود از طریق علم و دانایی فراهم شود که در نهایت آن منجر به تحکیم همبستگی و انسجام اجتماعی می شود. باتوجه به اهمیت این موضوع و شکل گیری چالش های پیچیده ای که در ارتباط با هویت ملی شکل گرفته ضرورت استفاده از این ظرفیت بیش از پیش حس می شود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درحال حاضر ناگزیر از بهره گیری مطلوب تر از آموزش عالی، به منظور تربیت دانشجویان درجهت تقویت گرایش آنان به هویت ملی خود است.این مسئله باتوجه به جوان بودن بخش عمده ای از جمعیت ایران و قرارداشتن در عصر جهانی شدن و نقش این پدیده در تضعیف گرایش بسیاری از دانشجویان ایرانی نسبت به هویت ملی خود، ضرورت پرداخت بیشتری یافته است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی است و یافته ها، حکایت از تغییر در برخی جهت گیری ها معطوف به وضعیت های چالشی جدید است.

یکی از مفاهیم مورد مناقشه در طول تاریخ مفهوم عدالت است. مکاتب مختلف هر کدام به صورت متفاوتی این مفاهیم را تعریف کرده اند، به گونه ای که مفهوم حقیقی و متعالی عدالت همواره مورد مناقشه بوده است. در این میان برخی از نظریات مانند نوواقع گرایی، آشکارا این مفاهیم را در قالب عقلانیت ابزاری تعریف کرده اند که این مسئله واکنش نظریات طیف فرااثباتگرا را به همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت و سلطه در نظریات مختلف روابط بین الملل با روش توصیفی-تطبیقی است. از آنجا که همه نظریه ها به نوعی تعهد فرانظری داشته و مباحث خود را از این دریچه مطرح می کنند، پژوهش حاضر مفاهیم عدالت و سلطه در نظریه نوواقع گرایی، بعلاوه نظریه انتقادی، مکتب انگلیسی و سازه انگاری به نمایندگی از طیف فرااثباتگرا و همچنین اسلام را از دریچه مباحث فرانظری مورد بررسی قرار داده است. پرسش این است که با عنایت به مباحث فرانظری، نظریه های اثباتگرا، فرااثباتگرا و اسلام چه دیدگاهی در مورد عدالت و سلطه دارند؟ فرضیه این است که همه مکاتب و نظریه ها تنها به یک بعد از حقیقتی چند بعدی پرداخته و دیگر ابعاد آن را مورد توجه قرار نداده اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و به عدالت از زوایای مختلف توجه کرده است.

گردشگری جنگ، گونه ای از صنعت گردشگری است که در دنیا به سرعت در حال رشد است. سالیانه میلیون ها گردشگر به منظور بازدید از آثار به جای مانده از جنگ، به آن مناطق سفر می کنند؛ در ایران نیز این سفر به راهیان نور شهرت دارد. اثر معنوی راهیان نور تا سال ها می تواند در بین افراد جامعه مستمر و آشکار باشد. خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه شناخته شده است و با حضور خانواده ها در راهیان نور، می توان آنها را از گنجینه پنهان راهیان نور بهره مند نمود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تمایل به سفر به مناطق راهیان نور با استفاده از وسایل نقلیه شخصی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی است. همچنین یک تحقیق توصیفی پیمایشی به شمار می آید و در زمه تحقیقات کیفی در قالب یک مطالعه اکتشافی انجام پذیرفته است. ابزار جمع آوری داده، مصاحبه نیمه ساختاریافته و ابزار تحلیل داده، روش تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری، خبرگان فعال در عرصه راهیان نور می باشند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا سرحد اشباع نظری در 23 مصاحبه حاصل شد. یافته های پژوهش نشانگر آن است که هشت مضمون کلیدی شامل مدیریت کلان و یکپارچه، اندیشه ورزان راهیان نور، امکانات و تجهیزات، محتوای غنی و تأثیرگذاری، چندرسانه ای، مسائل امنیتی، سامانه جامع راهیان نور و مسائل اقتصادی، اصلی ترین عوامل گسترش حضور خانواده ها در سفر راهیان نور به شمار می رود و با فعالیت در هر کدام، می توان شاهد افزایش حضور خودروهای شخصی در راهیان نور بود.

این پژوهش تلاش کرده است تأثیر اثبات گرایی از نوع آمریکایی آن را بر سیاست های امنیتی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران و مطالعه موردی ترور شهید والامقام سلیمانی را بررسی کند. سوال اصلی این پژوهش نیز، چگونه آمریکا از طریق راهبرد «قدرت سازی مجازی» به دنبال توجیه اقدام نظامی علیه فرمانده سپاه قدس در قالب یک جنگ ترکیبی بوده است؟روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات آن، اسنادی- کتابخانه ای (واقعی و مجازی) بوده و روشی که در این پژوهش برای تحلیل داده ها استفاده شده است؛ روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف بوده است. اسناد اصلی این پژوهش برای تحلیل، مبتنی بر مقالات شش نشریه آمریکاییNew York Times, Washington Post, Foreign Policy, Atlantic, New Yorker, News Week در بازه سال های 2010 تا 2015 انتخاب شده است. نتایج: این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اگرچه پس از فروپاشی شوروی شاهد جایگزینی فرا اثبات گرایی و رویکردهای نرم افزارگرایانه در سیاست های امنیتی آمریکا بوده ایم؛ اما بازگشت رویکرد سخت افزارگرایانه در کنار رویکردهای نرم، باعث آغاز نوع خاصی از اتخاذ معادلات امنیتی توسط نخبگان آمریکایی شده است. نخبگان آمریکایی با «قدرت سازی مجازی» از سردار سلیمانی به-دنبال برجسته سازی عمدی او بودند به گونه ای که او را عامل مخل سیاست های به اصطلاح امنیت آفرین آمریکا در منطقه غرب آسیا معرفی کنند.