علوم سیاسی

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه ی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی ، نماد مکتب فقهی قم است که ادله ی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه ی فقیه، بنیان اندیشه ی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می باشد، از آن جایی که ایشان ادله ی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی نگرند، بنابراین، دایره ی ولایت را صرفاً در افتاء، قضاء و حسبیه ی مضیّقه می بیند. دولت و اداره ی جامعه در اندیشه ی خوانسازی مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشه ی وی قابل استنباط می باشد

۱۸۰۱۰.

چرخش در سیاست خارجی افغانستان در دوره اشرف غنی: رویکردی ادراکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیرا مشیرزاده مهدی عارفی

منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 319 - 345

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۰۴

«تصمیم های دور از انتظار» در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی در افغانستان از ویژگی های سیاست خارجی او به حساب می آید. یکی از این تصمیم ها نقض اصل بی طرفی از سوی اشرف غنی بود که پیش از این همواره در نقش یک اصل در سیاست خارجی افغانستان عمل می کرده است و کنارگذاشتن آن چرخشی بنیادی براورد می شود. در این مقاله با طرح این پرسش که چرا اشرف غنی رویکرد بی طرفی را از سیاست خارجی افغانستان کنار گذاشت؟ می خواهیم نشان دهیم این تصمیم بنابر تأثیر ادراک های ویژه اشرف غنی از سیاست خارجی مطلوب برای افغانستان و درک او از واقعیت های بیرونی گرفته شد. در این چارچوب، از نظریه نقشه ادراکی به عنوان یکی از رویکردهای ادراکی در تبیین سیاست خارجی بهره می گیریم. همچنین با اتکا بر روش تحلیل محتوای کیفی، متن هایی را که بازتاب ادراک های غنی محسوب می شوند، واکاوی می کنیم تا چگونگی رسیدن غنی به این تصمیم را تبیین کنیم. مهم ترین یافته پژوهش این است که براساس نگرش اقتصادی و عمل گرای اشرف غنی و در ادراک های ویژه او، هدف نهایی حکومت یعنی ایجاد صلح و تأمین امنیت برای افغانستان، از مسیر رشد اقتصادی، جلب سرمایه های خارجی و ایجاد وابستگی متقابل دوجانبه و چندجانبه منطقه ای و فرامنطقه ای می گذرد. بر همین اساس او تصمیم به نقض بی طرفی گرفت.

۱۸۰۱۱.

تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمدمهدی غمامی کمال کدخدامرادی

منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 5-32

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۵۵

بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.

۱۸۰۱۲.