اگر از گذشته تا به حال، خاورمیانه را در یک کلمه بتوان خلاصه کرد، آن کلمه «بی ثباتی» است. در پی تحرکات و تحولات جاری در منطقه، علنی شدن روابط دو کشور در خاورمیانه بیش از سایر اتحادهای منطقه ای قابل توجه است: "رژیم اسرائیل و عربستان سعودی". سؤال اصلی آن است که چقدر رژیم اسرائیل و عربستان توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفق عمل کنند؟ فرض بر این است؛ آنچه بیشتر از هر چیز دو دولت مذکور را در کنار هم نگاه داشته است، نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن، قدرت و نفوذ شیعه، کاهش حضور و نقش ایالات متحده در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنگ داخلی سوریه است؛ لیکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به نظر نمی رسد نزدیک شدن این دو دولت گامی در جهت تحکیمِ اتحادی متوازن در جهت انزوا و مقابله با ایران باشد. برخلاف اشتراکات موجود و عواملِ سبب ساز در عادی سازی بیش ازپیش مناسبات مابین این دو، می توان بر اساس نظریه «موازنه ناقص» از رندال شوولر، بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک خود تشکیل دهند.
دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندین دهه است که سیاست های اقتصادی خود را در راستای سیاست های اقتصادی نولیبرال یا اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی که به عنوان یک مدل خاص اقتصادی از سوی امریکا و نهادهای تحت سلطه آن مطرح است، تنظیم کرده اند. از بین این کشورها می توان به ترکیه، لیبی، سوریه، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی بسترمند به تحولات مصر، به سئوال مهم ریشه های اقتصادی وقوع انقلاب مصر تحت تاثیر بکارگیری سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در فضای اقتدارگرای دستگاه سیاسی حسنی مبارک پاسخ دهد. فرض مهم این نوشتار آن است که مصر به عنوان یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه، پس از شکست و پایان سیاست های اقتصادی درهای باز و انفتاح انور سادات، از دهه 1990، اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی را به عنوان سومین نسل پارادایمی اقتصاد سیاسی بکار گرفت و سیاست های اقتصادی داخلی و بین المللی را براساس این مدل اقتصادی تنظیم ساخت. در نتیجه بکارگیری این سیاست ها در فضای سیاسی اقتدارگونه نظام سیاسی مصر، شاخص های مهم اقتصادی تحت تاثیر این سیاست ها قرارگرفت. این مقاله، شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی همچون فساد، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و بیکاری و امنیت شغلی را در بستر مدل نظری «اقتدارگرایی نولیبرالیسم» به شکلی سیستماتیک و با تکیه بر روش های مختلف اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل خواهد نمود.