درخت حوزه‌های تخصصی

وسعت مراتع ایران از یکسو و وابستگی دامداری به این منابع از سوی دیگر بر نحوه ی مدیریت مراتع تاثیر گذاشته و سبب شده است که مدیریت آن به گونه ای باشد تا مناسب ترین اندازه ی واحد بهره برداری در چارچوب مدیریت علمی مراتع و با توجه به ارتباط انسان، دام و مرتع با هدف افزایش درآمد، پایداری بهره برداری از مراتع و بازگشت سرمایه انتخاب شود. در تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهره برداری با بالاترین اولویت در مراتع می باشد که با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) صورت گرفته است. در این تحقیق از نظرات 10 نفر از کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع استان اردبیل استفاده شد و تحلیل نتایج حاصله به کمک نرم افزار Super Decision انجام گرفت. نتایج نشان داد که در استان اردبیل نظام بهره برداری خصوصی با وزن نهایی(534/0) بالاترین اولویت، نظام بهره برداری سنتی با وزن نهایی(234/0) اولویت دوم و نظام بهره برداری دولتی با وزن نهایی(230/0) در اولویت آخر این انتخاب قرار گرفته است.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده، نقش اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرح های اجرا شده و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در شهرستان فریدن است. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده از طریق پرسش نامه تهیه گردیده است و وضعیت اقتصادی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی بر اساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت سود به هزینه (BCR) انجام شده است. نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرح های مذکور از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علی رغم اقدامات و فعالیت های اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه هم چنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه می گردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها و نظارت مستمر بر مراتع نیاز است.

در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه ای روبه روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می رسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.

در فعالیتهای‌ اقتصادی‌، زمین‌ گاهی‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ و گاهی‌ به‌ شکل‌ کالا و در برخی‌ ازموارد، به‌ عنوان‌ دارایی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. به‌ همین‌ جهت‌، بازار زمین‌، مجموعه‌ای‌ ازاطلاعاتی‌ را که‌ هر یک‌ از بازارهای‌ نهاده‌، کالا، و دارایی‌ ارائه‌ می‌کنند، به‌ تنهایی‌ عرضه‌ می‌کند.این‌ قابلیت‌ ویژه‌ سبب‌ شده‌ که‌ از آغاز دوره‌ تدوین‌ نظریات‌ تحلیلی‌ اقتصادی‌، بازار زمین‌ موردتوجه‌ اقتصاددانان‌ قرار گیرد و اطلاعاتی‌ که‌ در این‌ بازار برای‌ هدایت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ پدیدمی‌آید، مورد بحث‌ و تفسیر قرار گیرد. به‌ رغم‌ مشارکت‌ شگرفی‌ که‌ کلاسیکها و نئوکلاسیکها درتدوین‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌ داشته‌اند، و نیز تلاشهای‌ فراوانی‌ که‌ اقتصاددانان‌ متأخر درتوضیح‌ نقش‌ ویژگیهای‌ زمین‌ در تعیین‌ قیمت‌ تعادلی‌ و مقدار بهینه‌ آن‌ ویژگیها داشته‌اند، هنوزابهامهایی‌ در تفسیر و شناسایی‌ توابع‌ تقاضا و عرضه‌ زمین‌ باقی‌ مانده‌ است‌. هدف‌ این‌ مقاله‌،پس‌ از تشریح‌ ابهامهای‌ یادشده‌، ارائه‌ الگویی‌ است‌ برای‌ استخراج‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌تا هم‌ بتوان‌ آنها را در کوتاه‌ و بلندمدت‌ شناسایی‌ کرد و هم‌ اثر ویژگیهای‌ زمین‌ و عوامل‌ درونزا وبرونزا در بازار آن‌ را تبیین‌ کرد. اطلاعاتی‌ که‌ از این‌ طریق‌ برای‌ دست‌اندرکاران‌ بازار زمین‌ حاصل‌می‌شود، اعم‌ از آنکه‌ زمین‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ یا کالا مورد تقاضا یا عرضه‌ باشد، به‌ تفصیل‌ ارائه‌ وتفسیر خواهد شد.