درخت حوزه‌های تخصصی

نگاه ساختار سیاسی به توسعه در یک کشور از جمله عوامل مهم در توسعه یافتگی آن است. مساله توسعه در رژیم پهلوی تا کنون از نظرهای مختلف و بر اساس منابع متعدد بررسی شده است. لیکن انتشار خاطرات و اسناد در یک دهه اخیر منابع جدید را در اختیار گذاشته که هم تبیین بهتری از این رابطه ارائه و هو جنبه استنادی بالاتری برخوردارند. یادداشت های روزانه اسدالله علم یکی از این منابع است که در هفت جلد زوایای ناپیدای رابطه ساختار سیاسی و توسعه را می نمایاند. در این مقاله توسعه از این زاویه واکاوی می گردد

اسرائیل از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغی تهدیدی مستقیم بر ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در حال حاضر هم بالفعل ترین شکل تهدید اسرائیل، تهدیدهای تبلیغی است که همواره توأم با جنگ روانی بر ضد ایران بوده است. اسرائیل به عنوان یکی از قدرت های فرامنطقه ای بنا به الزامات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن گوریون و دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز، تمایلی جدی به حضور در این منطقه را از خود نشان داده است. مسئله حائز اهمیت در این میان، قرار گرفتن این منطقه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تعارضات شدید هویتی- ایدئولوژیکی این کشور با اسرائیل می باشد. بر این اساس مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه بازی ها در روابط بین الملل به بررسی تعاملات ایران و اسرائیل در منطقه قفقاز می پردازد و با تجزیه و تحلیل مراتب این تعاملات روابط بین دو کشور را به مثابه یک بازی برد و باخت تلقی می کند.

با توجه به نقش پررنگ دین و فرهنگ شیعی در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، باید دید آیا اصولا ایجاد فرهنگی بر مبنای آموزه های شیعی امکان تحقق دارد و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کدام اند؟ در این تحقیق با استفاده از ظرفیت فلسفه و حکمت اسلامی، مسأله فرهنگ بدون در نظر گرفتن فرهنگ خاصی، مورد واکاوی قرار گرفته تا بر اساس آن امکان تحقق فرهنگی بر اساس آموزه های شیعه بررسی و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کشف و استخراج شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مذهب شیعه به نحو احسن از عهده تمام وظایف و خصوصیات فرهنگ برآمده و ضمن استخراج شانزده خصوصیت و ویژگی «فرهنگ شیعی» نه تنها امکان تحقق آن اثبات می شود، بلکه می توان این خصوصیات شانزده گانه را به عنوان اصول فرهنگ شیعی، معیار بررسی فرهنگ در برنامه ریزی های مختلف کشور قرار داد. این تحقیق یک تحقیق کیفی است که با استفاده از ابزار فیش برداری در میدان اسناد و مدارک موجود در حوزه مسئاله تحقیق، به گردآوری اطلاعات، و با روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته است.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

ارائه سه الگوی جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی را می توان ثمره شش دهه بررسی رفتار شناسی انتخاباتی در غرب به حساب آورد. در این مقاله به بررسی تاثیر دو رویکرد از سه رویکرد کلان در رفتار انتخاباتی مردم استانهای کردستان و آذربایجان شرقی پرداخته می شود. در این مقاله به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که معیارهایی که اقوام ایرانی بر اساس آن در انتخابات شرکت می کنند دارای چه تفاوت و شباهت با یکدیگر هستند و شاخص های اجتماعی و اقتصادی در این تفاوت گذاری عوامل بهتری به شمار می آیند. جامعه آماری تحقیق در آذربایجان شرقی 2461553 نفر و در کردستان 943818 نفر تخمین زده می شود که با استفاده از روش کوکران برای هر استان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد، الگوهای جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی در کنش انتخاباتی مردم آذربایجان شرقی و کردستان تاثیر گذارند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر میزان درک از بحران های توسعه سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج بود،جامعه آماری تحقیق زنان 65-18 ساله شهر یاسوج بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش احتمالی تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. به منظور سنجش مفاهیم موردمطالعه پس از بررسی تئوری های توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی از نظریه لوسین پای در زمینه بحران های توسعه سیاسی بعنوان مبنای اصلی چهارچوب نظری استفاده شد.گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و روایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.براساس یافته های تحقیق مشخص شد متغیرهای؛ بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران توزیع و بحران نفوذ، بر متغیر وابسته مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج تاثیر معنا دار معکوس دارند در حالی که متغیر بحران مشارکت تأثیر معنا دار مستقیم بر متغیر وابسته در جامعه مورد مطالعه داشت، متغیرهای وابسته تحقیق توانستند 45درصد از تغییرات متغیر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج را تبیین نمایند.با عنایت به اثرات منفی بحران های مختلف توسعه سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی زنان توصیه می شود متولیان امورسیاسی کشور اقدامات لازم نسبت به کاهش بحرانهایی از این دست را دردستور کار قرار دهند.

مطابق دیدگاه غالب در علوم اجتماعی جدید، تعلقات ملی، پدیده ای مربوط به دوران مدرن بوده، تسری آن به دوران سنتی، مصداق زمان پریشی تاریخی است. این مقاله با نقد دیدگاه یادشده در پی اثبات این فرضیه است که علی رغم گسست های بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجود نیروهای واگرایی آفرین در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومند به نام محدوده جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانی وجود داشته است. این تعلق را می توان در تمایز با ملی گرایی مدرن با عنوان «میهن دوستی» نام گذاری کرد. اما بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگری است: عاملان تولید و حفظ این آگاهی و شکل دهندگان وحدت و همگرایی فراسوی کثرت ها در ایران پیشامدرن، کدام نیروها بوده اند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از نیروهای اجتماعی- سیاسی شامل دولت و دربارها، اهل قلم، صوفیان، علما، بازرگانان و شبکه های مرتبط با آنان ضمن خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عاملان ایجاد رشته های پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقاتی مشترک بوده اند. هرچند گروه های پنج گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند، ولی امتداد آنها از رهگذر حضور شاعران، نقالان و مکتب خانه داران در میان عامه دیده می شد. بقا و تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش های هدفمند و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه ها بوده است.

در این پژوهش، پیوند میان فناوری های راهبردی زیستی، اقتصاد پایدار و امنیت غذایی در چارچوب رئالیسم تدافعی تحلیل می شود. در منطق این رهیافت، دولت ها برای حفظ بقاء در نظام آنارشیک بین المللی، به جای گسترش طلبی، از خودیاری فناورانه و بازدارندگی غیرتهاجمی بهره می گیرند. یافته ها نشان می دهد زیست فناوری و اقتصاد پایدار از سطح مفاهیم اقتصادی فراتر رفته و به ابزارهای دفاعی نرم و تولیدکننده قدرت پژوهشی تبدیل شده اند؛ به گونه ای که هر چرخه تولید پایدار منابع، بخشی از سپر دفاعی دولت در برابر بحران های اقلیمی، تحریم ها و نااطمینانی های ژئواقتصادی است. کشورها در واکنش به محدودیت منابع و فشارهای تحریمی، به سوی «اقتصاد زیستی پایدار دفاعی» حرکت کرده اند؛ الگویی که در آن فناوری زیستی و بازتولید پایدار منابع، دو رکن اصلی ایجاد تاب آوری و استقلال فناورانه هستند. این سازوکار با کاهش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی، مفهوم جدیدی از امنیت غذایی بقاءمحور را مطرح می کند. در این میان، راهبرد زیستی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منطق تدافعی شکل گرفته است. تمرکز بر بذرهای مقاوم، بانک های بذر بومی، مهندسی ژنتیک داخلی و چرخه های تولید پایدار، سطح استقلال فناورانه کشور را تقویت کرده و به بازدارندگی علمی تبدیل کرده است. از این منظر، زیست فناوری و اقتصاد پایدار اجزای قدرت تدافعی ملی محسوب می شوند و سیاست های زیست فناورانه ایران بیانگر دفاع پژوهشی و بقاء فناورانه در محیطی پررقابت اند.

هویت یعنی فرایند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگی های فرهنگی که بر دیگر منابع برتری دارند، می باشد. در ایران و خصوصا پس از وقوع انقلاب اسلامی هویت ملی و حتی سایر جنبه های هویت فردی در هویت دینی ایرانیان ذوب گردید و دین مهمترین عنصر هویت بخش شهروندان ایرانی گردید. این منوال در دهه دوم و سوم پس از انقلاب دچار تحول شد و اختلال و بحران هایی در هویت دینی ایرانیان به وقوع پیوست. پیوند وثیق میان هویت دینی و مناسبات سیاسی در ایران اسلامی که به صور مختلف در دولت های پس از انقلاب دچار فراز و نشیب هایی گردید ، مهمترین عاملی محسوب می شود که با داشتن همبستگی مستقیم ، وقوع اختلال و بحران در یکی را به دیگری سرایت می دهد. بر این اساس ما نیز با مراجعه به منابع محدود و مکتوب در این زمینه سعی در تبیین این فرایند می نماییم

با گسترش شبکه های اجتماعی، سلبریتی ها به عنوان گروه مرجع جدید اقدام به انعکاس دغدغه های مختلف مردم از طریق رسانه های مذکور نمودند. همین قضیه منجر به تاثیرگذاری این قشر از جامعه در فرایند توسعه سیاسی می گردد و موانعی را در این عرصه به وجود می آورد. پرسش این است که سلبریتی ها چه نقش و جایگاهی در توسعه سیاسی ایران داشته اند؟ فرضیه این است که با توجه به مرجعیت چهره ها و سلبریتی زدگی سیاست در جمهوری اسلامی، این گروه می تواند موانعی جدی در روند توسعه سیاسی به وجود آورد. این مقاله با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی، پست ها و استوری های سلبریتی ها که به صورت هدفمتد در سکوی اینستاگرام انتخاب شده اند را برای نشان دادن تضعیف روند توسعه سیاسی به دلیل نقش آفرینی سلبریتی ها در سیاست ناشی از مرجعیت یافتن آنان در جامعه مورد خوانش قرار داده و با به کارگیری روش کیفی از نوع تحلیل محتوا کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، اثرات مداخله ستاره ها در روند فرسایش توسعه سیاسی مورد واکاوی قرار گرفته است. هدف این پژوهش نیز نشان دادن نقش سلبریتی ها در تضعیف فرآیند توسعه سیاسی و سلبریتی زدگی سیاست می باشد که مداخلات آنها در آینده منجر به نتایجی خواهد شد که روند توسعه سیاسی را مختل خواهد نمود.

یکی از نظام مسائل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تبیین سیاست های کنگره آمریکا در قبال ایران و اتخاذ ابتکارات مناسب برای تحقق فرضیه مطلوب است. دو فرضیه در قبال راهبرد کنگره آمریکا متصور است. فرضیه اصلی بر چارچوب مفروضه های نظریه دیپلماسی اجبار بنا شده است و هوشمندسازی فشار حداکثری و تشدید هزینه های سیاسی اقتصادی در کنار تهدید به اقدام نظامی را، موتور پیشران مصالحه سیاسی و تغییر سیاست های منطقه ای، هسته ای و موشکی ایران قلمداد می کند. تهدید نظامی، تحریم، عملیات روانی و رایزنی با تروئیکای اروپایی برای فعال سازی مکانیسم ماشه، چهار اهرم فشار کنگره آمریکا برای اثرگذاری و تنظیم روندهای دیپلماتیک با ایران است. برخی تحلیل گران نیز به فرضیه رقیب باور دارند و تداوم کارزار فشار حداکثری را به دلیل اینکه فشارهای آن به طبقات متوسط و آسیبب پذیر منتقل می شود را عامل انسجام داخلی و مقاومت حداکثری در برابر آمریکا و بالا رفتن احتمال رفتار تهاجمی ایران در هر سه بخش سیاست های منطقه ای، غنی سازی اورانیوم و بازدارندگی موشکی قلمداد می کنند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف راهبردی کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تبیینی است. نوآوری این تحقیق این است که با تحلیل محتوایی مستندات و شواهد رفتار کنگره در هر دو بخش فرضیه اصلی و رقیب، احتمال تحقق هر یک از فرضیه های را بررسی نموده و راهکارهایی را جهت مقابله با تهدیدات و انتفاع حداکثری از فرصت ها پیشنهاد نموده است.

در طول تاریخ برخی بیماری ها به دلیل میزان شیوع بالا و تلفات انسانی، همواره موضوعی سیاسی و امنیتی برای دولت ها به شمار آمده است. همان طور که ویروس کووید 19 به دلیل پویایی در انتقال و ناشناختگی در مدت زمانی کوتاه تبدیل به بحرانی جهانی شد، بحرانی که ساختارهای اقتصادی جهان را به چالش کشید و مشکلات امنیتی را در سطح روابط بین کشورها به وجود آورد. لذا در تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای نظریه مکتب کپنهاگ و به طور مشخص مبحث امنیتی سازی، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که بحران کرونا چه تأثیراتی بر مفهوم سنتی امنیت بین الملل گذاشته است و همین طور پاسخ به اینکه آیا این تأثیرات موجب به رسمیت شناختن مسائل بهداشتی به عنوان تهدیدی غیر سنتی در اولویت بندی های امنیتی کشورها و سازمان های بین المللی خواهد شد؟ و پیامدهای این تغییرات چه خواهد بود؟ فرضیه این پژوهش آن است که ظهور بحران اخیر باعث تسریع در تغییر نگاه سنتی به امنیت به عنوان عدم رویارویی نظامی میان دولت های ملی و زمینه ساز تحول در نقش مسائل بهداشتی -درمانی بر امینت داخلی و بین المللی شده است. از سوی دیگر هرچند گره خوردن حوزه های بهداشت و امنیت در زمان شیوع کرونا منجر به بسیج اراده ی سیاسی و تخصیص منابع اقتصادی به این موضوع شده و این امر خود می تواند گام مثبتی در جهت ارتقا سطح بهداشت باشد، اما تأکید زیاد بر امنیتی کردن مسائل بهداشتی تأثیرات سوئی بر روند دموکراسی داخلی و همکاری های بین المللی خواهد داشت.

کشورهای جنوب شرق آسیا به سبب موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مورد توجه دولت مردان پکن قرار گرفته است. ازاین رو کشور چین با به کارگیری ابزارهای متنوع نسبت به حضور و مشروعیت بخشی به اقدامات و فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت تأمین منافع خود در این منطقه گام های مؤثری برداشته است. مقامات پکن با تأکید بیشتر بر رویکرد قدرت نرم و با بهره گیری از دیپلماسی دینی استراتژی جدیدی را اتخاذ نموده تا به هدف خود مبنی بر افزایش پتانسیل و توانایی ها در منطقه جنوب شرق آسیا دست یابند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که "چگونه مؤلفه دیپلماسی دین در سیاست خارجی چین در جنوب شرق آسیا در سال های 2020-2010 تأثیر گذاشته است؟" فرضیه اصلی این مقاله این است که "دیپلماسی دین از طریق گسترش مبادلات مذهبی بر سیاست خارجی پکن در منطقه جنوب شرق آسیا تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قدرت نرم چین در این منطقه گشته است." روش بررسی این پژوهش تحلیلی-تبیینی و جمع آوری داده ها و اطلاعات مقاله از طریق روش کتابخانه ای و اینترنتی است. هدف این پژوهش، پرداختن به دیپلماسی دینی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست خارجی این کشور در منطقه جنوب شرق آسیا است.

از نظر نگارنده این مقاله، مکتب کپنهاگ و مفهوم امنیتی سازی منبعث از آن، در میان مکاتب و نظریه های مختلف امنیت بین المللی، بیشترین قابلیت نظری را جهت تبیین روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به ویژه در خصوص مناقشه اتمی موجود، داراست. مکتب کپنهاگ نه تنها دامنه تعریف امنیت را به حوزه های غیرنظامی گسترش می دهد، بلکه همزمان محدودیت های تحلیلی برای آن قائل می شود. هدف این مکتب ایجاد چارجوبی برای تعریف صرف و یا مشخص سازی عناصر اصلی امنیت نیست، بلکه به دنبال این امر می باشد که چگونه امنیت از طریف فرآیندهای بین الاذهانی معنا می یابد و چه بازیگرانی در ساخت اجتماعی امنیت سهیم هستند. بر اساس تحلیل ارائه شده، به نظر می رسد که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در میان سایر عوامل، با دست گذاشتن بر وجوه اختلاف میان ایران و غرب، و اصطلاحأ پیگیری سیاستی تهاجمی علیه اسرائیل و آمریکا، ناخواسته به امنیتی کردن برنامه هسته ای ایران نیز کمک کرده است.

در سال های اخیر، تلاش های اندیشمندان کمال گرا برای پاسخ به نقدهای حامیان بی طرفی، حکومت کمال گرایی را دوباره در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار داده است. عمده ترین نقدِ حامیان بی طرفی حکومت، ناسازگاری کمال گرایی با مبانی لیبرالیسم، یعنی خودفرمانی و آزادی های فردی است. بنابراین بخش زیادی از نوشته های نوکمال گرایان معطوف به اثبات سازگاری میان کمال گرایی و لیبرالیسم است. از جمله می توان به «استیون وال» اشاره کرد که مقالات و کتاب های متعددی در زمینه کمال گرایی منتشر کرده و به دنبال یافتن راهی میانه بین بی طرفی تمام عیار و کمال گرایی تمام عیار است. وال با طرح ایده کمال گرایی لیبرال می کوشد تا نشان دهد که نه تنها کمال گرایی در تعارض با خودفرمانی نیست، بلکه خودفرمانی از عناصر اصلی آن است و کمال گرایی، مدافع آزادی است، نه مانعی در برابر آزادی. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انتقادی مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در کمال گرایی لیبرال استیون وال می پردازد و می کوشد تا معلوم سازد که کمال گرایی لیبرال تا چه حد می تواند دغدغه تحدید خودفرمانی و آزادی های اساسی به دست حکومت های مدعی کمال گرایی را رفع کند.

طی دو دهه اخیر، رقابت استراتژیک میان آمریکا و چین به یکی از محورهای کانونی تحولات نظام بین الملل تبدیل شده است. این تقابل نه تنها ابعاد اقتصادی، امنیتی، فناورانه و ژئوپلیتیکی را دربر گرفته بلکه، روابط دوجانبه این دو قدرت بزرگ، و ساختار نظم جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز ریاست جمهوری بایدن در سال ۲۰۲۱، سیاست خارجی آمریکا در قبال چین دستخوش تحولاتی شده که واجد ویژگی های هم تداوم و هم تمایز نسبت به دوران پیشین است این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی با تمرکز بر رقابت استراتژیک آمریکا با چین در دوره بایدن، به به طرح این سوال پرداخت که اهداف اهداف امریکا در مواجهه با چین چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد اولاً بایدن برخلاف رویکرد یکجانبه گرایانه سلف خود به بازسازی و تقویت اتحادهامنطقه ای(مانند کواد و آکوس)، محدودسازی دسترسی به فناوریهای پیشرفته (از طریق تحریم ها و ممنوعیت های صادراتی) را در قلب رقابت استراتژیکی خود علیه چین قرار داده بود.ثانیاً دپیلماسی بایدن بر مفهوم رقابت شدید اما مسئولانه تاکید داشت این دولت به دنبال تعریف کف یا حاشیه امن برای این رقابت بود تا از تبدیل آن به درگیری مستقیم جلوگیری کند.ثالثاً ماهیت و منطق این رقابت ها سرشار از تناقضات ذاتی از رقابت تا همکاری در تغییرات اقلیمی،بهداشت و سلامت بوده است.

مقدمه و اهداف: سنت سیاست نامه نویسی، از دوره سلجوقی تا قاجار، مهم ترین میدان واکاوی کنش دولت در ایران بوده است؛ با این همه، ورود مدرنیته گسل هایی در بنیان های نظری آن پدید آورد. این مقاله با تمرکز بر دوره پیشامشروطه می کوشد مفهوم «دولت مداری» را در دو سیاست نامه متأخر -منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و تنظیمات حسنه میرزا حسین خان سپهسالار- واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین چگونگی پاسخ این دو متن به بحران های سه گانه تجدد، فروپاشی نظم سنتی و واژگونی امر سیاسی، و نشان دادن سهم آنان در گذار از الگوی سلطنت محور به الگوی دولت محور است. روش و چهارچوب نظری: چارچوب تحلیلی پژوهش، الگوی «بحران–تشخیص–تجویز» توماس اسپریگنز است که نظریه های سیاسی را واکنشی عقلانی به نابسامانی های عینی می داند و بر پایه این مدل، هر متن سیاسی بر چهار گام مشاهده بی نظمی، ریشه یابی بحران، ترسیم نظم مطلوب و تدوین راهکارها استوار است. همچنین نوع روش تحلیل، بازخوانی تطبیقی-تاریخی بوده تا داده های مستخرج از آثار قائم مقام و سپهسالار، و گزارش های مورخان و شارحان در چهارچوب الگوی اسپریگنز موردبررسی قرار گیرد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان داد که قائم مقام در پاسخ به بحران شکست های نظامی و فرسایش اقتدار، مفهوم «مصلحت دولت» را حول سه محور بازتعریف کرد: الف. استقلال تصمیمات حاکم از اقتدار دینی، در قالب ایده «سلطنت مستقله»، ب. جایگزینی وفاداری های شخصی با مقوله نوپای «منافع ملی»، ج. تمایز فزاینده میان نهاد دولت و شخص سلطان که در نامه ها و اعتراض های او به شاه مشهود است. در گام تجویزی، او تثبیت ارتش منظم، اصلاح مالیه و حرفه ای سازی دیوان را برای گذار به دولت نو ضروری می دانست. سپهسالار، چند دهه بعد، مرحله بعدی این تحول را با طرح «تنظیمات حسنه» پیش برد. یافته ها نشان می دهد که وی با الهام از اصلاحات عثمانی، الگوی «سلطنت منتظم» را پیشنهاد کرد که در آن قدرت شاه از طریق سه سازوکار مهار می شود: نخست، تأسیس هیئت وزیران نُه گانه و صدارت پاسخ گو به شاه و مجلس وزرا؛ دوم، تشکیل مجالس تنظیمات ولایات با مشارکت مستوفیان و امنای محلی برای نظارت بر مالیات، امنیت و حقوق رعیت؛ سوم، محدود کردن حکام ایالات از رهگذر قواعد شفاف مالی و الزام آنان به حساب دهی به مرکز. مقایسه دو متن نشان می دهد هرچند هر دو نویسنده همچنان مشروعیت سلطنت را مفروض می گیرند، اما مسیر گذار از سلطنت مطلقه به دولت قانونی را در دو پله ترسیم می کنند: قائم مقام بر ضرورت تمایز مفهومی «دولت» از «شاه» و ایجاد ظرفیت چانه زنی دیوانی درون ساختار قدیم تأکید دارد، در حالی که سپهسالار با تکیه بر قانون گذاری اداری، به نهادمندسازی تفکیک وظایف و سلسله مراتب اداری می پردازد. در مجموع، سیاست نامههای متأخر پیشامشروطه از اخلاق نصیحت نامه ای فاصله گرفته و به زبان برنامه ریزی نهادی و دولتی نزدیک شده است. نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان می دهد که سنت سیاست نامه نویسی معاصر، توانست سازوکارهای دولت نو را درون زبان سنتی خود و در پیوند با گذشته در مواجهه با بحران های تجدد بازآفرینی کند. قائم مقام حلقه اتصال میان سلطنت و دولت را تمایز بخشید و سپهسالار با تنظیمات، بوروکراسی قانون مند را برای ساخت دولت فراهم آورد؛ بدین سان، بذر مشروطه در خاک سیاست نامههای پیشامشروطه برای غلبه بر بحران ها دولت مداری افشانده شد. بدین گونه می توان قائم مقام فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار را از پیشگامان این تفکر در ایران پیشامشروطه محسوب نمود که در پی افکندن ریشه های دولت نو از درون سنت سیاست نامه نویسی بودند.