درخت حوزه‌های تخصصی

کریگ دو برهان برای اثبات حدوث جهان اقامه کرده است. برهان اول مبتنی بر استحاله تحقق بینهایت بالفعل و برهان دوم با فرض امکان تحقق بینهایت، تحقق آن به شکل تدریجی را محال میداند. دومین برهان مبتنی بر نظریه داینامیک زمان است. اندرو لوک مدعی است میتواند با تغییر در صورتبندی برهان، حتی با فرض نظریه استاتیک زمان، از برهان دفاع کند. او سه استدلال برای حدوث جهان در نگاه استاتیک بیان کرده است. استدلال اول تناقض رسیدن به پایان یک بی پایان، استدلال دوم عدم امکان عبور از محدود و رسیدن به نامحدود و سومین استدلال به شماره در امدن بینهایت در فرض ازلی بودن جهان است. ما در این مقاله هر سه استدلال لوک را غیر منتج میدانیم و با فرض نظریه استاتیک، استدلال های او نتیجه بخش نیستند.

طبق دیدگاه دانشمندان بلاغت، کلام بلیغ مشروط به فصاحت کلمه و کلام است و «غرابت»، یکی از موانع فصاحت کلمه به شمار آمده است. در قرآن کریم واژگانی وجود دارد که در عصر نزول، معنای واضحی برای اهالی حجاز نداشته است که به آنها «غریب القرآن» می گویند. مقاله حاضر درصدد است تا تعریف بلاغت را با تمرکز بر بازبینی اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه به الفاظ غریب قرآن به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای بازپژوهی کند. دانشمندان علم بلاغت، الفاظ غریب را به غریب حسن و غریب وحشی تقسیم کرده و تنها غریب وحشی را مخل فصاحت دانسته اند. از نظر ایشان واژگان غریب قرآن، از سنخ غریب حسن است که با فصاحت کلمه منافات ندارد. غرابت زمانمند، مکانمند و ساحتمند، سه حوزه غریب حسن است. بر اساس دیدگاه برگزیده، کلامی بلیغ است که در حد امکانات زبان، با همه مقتضیات شرایط سخن در یک موقعیت زبانی مطابق باشد. این شرایط عموماً مقتضی فصاحت است، اما فصاحت همه جا شرط بلاغت نیست، بلکه گاهی شرایط، مقتضی استفاده از واژگان غریب است. در این موارد، استفاده از واژه فصیح به بلاغت کلام آسیب می رساند. در این دیدگاه، بلاغت کلام تنها یک ملاک دارد و آن، مطابقت با مقتضای شرایط سخن است و فصاحت کلمه و کلام، شرطی در عرض این ملاک نیست.

در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.

یمتاز القرآن الکریم بنصّ أدبی تشعّ مفرداته بدلالات سیمائیه، حیث یتلقی منها المتلقی ما یتلاءم ونسبه جهوده ومعرفته فی استخراج تلک الدلالات السیمیائیه والإیحائیه ضمن نسق موحَّد من المعانی والمفاهیم التی تُکوِّن الفکره الأساسیه فی کلّ موقف قرآنی. فنجد کلّ مفرده فیه تحظی بدلالات إیحائیه متستره خلف المعانی الظاهره للمفرده ونلتمس ترابطاً بین تلک الدلالات المتنوعه للمفرده القرآنیه التی تتضح ضمن سیاقها القرآنی. هذا، وتعتبر الدراسه السیمیائیه مضماراً فاعلاً فی الکشف عن الدلالات المتستره فی النص القرآنی الذی یحفل بمعان جزئیه تتکامل فی سیاق متناسق یتلقیها القارئ منها معنی ومفهوماً کامل الملامح یعبر عن فکره مرکزیه یتمحور علیها النص القرآنی. بناء علی ذلک، یسعی هذا البحث إلی دراسه ما دلّ علی الحیوان فی قصه بنی إسرائیل من المفردات والألفاظ القرآنیه، لنبین ما حفلت به من دلالات سیمیائیه؛ وذلک علی أساس المنهج الوصفی التحلیلی، وبالاعتماد علی مراجعه آراء المفسرین للقرآن الکریم. وقد کشفت الدراسه عن هذه الدلالات السیمیائیه لألفاظ الحیوان فی قصه بنی إسرائیل، وکانت دلالات تُوثِّقها علاقه تظهر بین ما لتلک الألفاظ من معان لغویه أولیه وبین ما للقصه من فکره محوریه أساسیه؛ فنجد بین المعنی اللغوی والإیحائی انسجاماً وترابطاً یقع ضمن إطار من سیاق النص القرآنی فی کلّ موقف وحدث من القصه. وعلی هذا الأساس، وجدنا أنّ ألفاظ الحیوان فی قصه بنی إسرائیل تدلّ علی دلالات سیمیائیه تمثلت فی التبیین والکشف عن الحقائق، والاستعجال والتسرع، والإحیاء والنشور، والتفجیر والتفجر لشق الطریق، والمخادعه والمحایله، والغفله والنسیان، وهی دلالات ذات صله بکلّ موقف من مواقف القصه، کما هی دلالات لا یتبینها المتلقی مباشره، بل بعد تمعن فی نظام مترابط بین المعانی اللغویه وما یرتبط بفکره النص والموقف القرآنی.

از چالش های زیست اخلاقی انسان ها این است که به رغم علم به فعل اخلاقی، «انگیزش اخلاقی» لازم را برای انجام آن ندارند یا گاهی کاملاً در مقابل آن، فعل غیراخلاقی را انجام می دهند. این پدیده در «روان شناسی اخلاق» تعبیر به «ضعف اخلاقی» و «اخلاق ناپروایی» می شود. سؤال اصلی این است که چرا گاهی با وجود آگاهی و زمینه برای عمل، قصد و نیت برای انجام آن تحقق نمی یابد و با وجود معرفت اخلاقی، عمل اخلاقی انجام نمی شود. ازآنجا که انگیزش ناظر بر عمق فرایند روحی و روانی انسان فاعل و کنشگر قبل از نیت و رفتار است و به چرایی شکل گیری نیت و قصد در فاعل اشاره دارد، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین عوامل و موانع «انگیزش اخلاقی» در شکل گیری نیت و قصد فرد برای انجام فعل اخلاقی است و با رویکرد «روان شناسی اخلاق دینی» با استناد به برخی آیات و روایات واکاوی می شود. با توجه به اینکه در آثار پیشین به این موضوع پرداخته نشده یا اگر پرداخته شده، از منظر روان شناسی اخلاق دینی نبوده است، لزوم بررسی موضوع از این لحاظ احساس می شود.

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی

سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از این پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

به دلیل اهمیت و جایگاه دعا در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) یکی از مسائل اعتقادی که اندیشمندان مسلمان، همواره در مورد آن بحث نموده و به بررسی شبهات ناظر به آن پرداخته اند، نحوه استجابت دعا و لوازم کلامی مربوط به آن می باشد. اعتقاد به مستجاب الدعوه بودن انبیای الهی اقتضای آن را دارد که بپذیریم خواسته های آنان از درگاه الهی به استجابت می رسد، اما از سویی، ممکن است کسانی چنین بپندارند که در مواردی ادعیه انبیای الهی به اجابت نرسیده است. کسانی راه چاره را در این قبیل موارد تمسّک به آموزه بداء دانسته اند. یکی از این موارد که موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده، ناظر به آیات مربوط به تولد و شهادت حضرت یحیی (ع) و ادعای وقوع بداء در استجابت دعای حضرت زکریا (ع) است. این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل وجه بداء در آیات مذکور و بررسی انتقادی آن، به روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی و با استناد به منابع موجود در کتابخانه ها انجام گرفته است و می کوشد با تقریر چیدمانی از آیه های متعدد قرآن که ناظر به دعاهای حضرت زکریا (ع) و بشارت های الهی به استجابت آن هاست، مجال طرح آموزه بداء را روشن سازد و بعد از تحلیل دیدگاه قائلان به آن، در نگاهی انتقادی نشان دهد، ادعای وقوع بداء در این ماجرا و استناد به آن برای نشان دادن وجه عدم استجابت دعای حضرت زکریا (ع) ادعایی بی مناقشه نیست و ضرورتی هم برای تمسک به این آموزه جهت توجیه عدم استجابت دعای حضرت زکریا (ع) وجود ندارد.

سابقه وهدف: واقعه غدیر ازمهمترین وقایعی است که برمنصوص بودن ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) برجامعه اسلامی پس از وفات رسول اکرم(ص) دلالت دارد؛ازاین رو واقعه غدیر درمقام مناظره میان شیعه و غیرشیعه بارها مورداحتجاج قرارگرفته، کمااینکه خود امیرالمؤمنین(ع) و سایرائمه شیعه(ع) نیز به آن احتجاج کرده اند. علیرغم آنکه برخی ازمورخان نظیر طبری در«تاریخ» کبیر خود ازذکر این واقعه خودداری کرده اند (که همین امر خود موجب تأملاتی دراین واقعه مهم و روایات مربوط به آن گردیده)، برخی دیگر درآیات نازل شده دراین واقعه، درتواتر احادیث آن نزدشیعه واهل سنت وجماعت، درمعنای عبارت رسول اکرم(ص) وامکان تأویل معنای کلمه مولا، درمحدوده زمانی اولویت در تصرف و درامکان و چگونگی عدم تعبد صحابه به نصوص وارده از رسول اکرم(ص) تشکیک کرده اند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با فیش برداری ازمنابع کتاب خانه ای و پژوهش های تاریخی صورت گرفته است.یافته ها: علامه شرف الدین ازجمله علمائی است که به نحوی دقیق و موشکافانه و در پاسخ نامه هایی که از شیخ الأزهر، شیخ سلیم بشری دریافت می کند، به بررسی یکایک موارد فوق پرداخته و به همه آن ها پاسخی درخور می دهد به نحوی که دردستیابی به مطلوب وی که نزدیکی فرق اسلامی و وحدت امت اسلام است، بسیار مؤثر واقع می شود. نتیجه: دراین مقاله ضمن آشنایی با شخصیت علامه، مباحث مربوط به غدیر از کتاب پر ارج «المراجعات» او انتخاب شده و با چینشی منطقی درکنار یکدیگر، دیدگاه ایشان در رابطه با واقعه غدیر موردبازسازی قرارگرفته است.

ظرفیت های بازار سرمایه امکان وقف جمعی برای تجمیع مبالغ خرد را فراهم می کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی الگوهای صندوق وقف و تعیین الگوی مناسب آن برای بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. بر اساس یافته های مقاله، صندوق سرمایه گذاری وقفی این امکان را فراهم می کند که سرمایه های خرد تجمیع شده و در سنت حسنه وقف به کار گرفته شود. صندوق سرمایه گذاری وقفی، اقدام به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار قابل وقف و سپس وقف آنها در جهت امور خیرخواهانه می کند. در این مقاله الگوهای مختلف ممکن برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری وقفی مبتنی بر اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران شناسایی و اولویت بندی شد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا با بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه صندوق های سرمایه گذاری وقفی و اخذ نظر خبرگان از طریق گروه کانونی، الگوهای پیشنهادی صندوق سرمایه گذاری وقفی استخراج شد؛ سپس معیارهای مدنظر خبرگان برای انتخاب الگوی مناسب استخراج و در نهایت الگوها بر اساس معیارهای مستخرج به روش تاپسیس اولویت بندی شد. نتایج مقاله حاکی از آن است که الگوی ترکیبی صندوق سرمایه گذاری وقف - نیکوکاری مناسب ترین الگو از منظر خبرگان است.

عزاداری برای اولیاء الهی یکی از شعائر اسلامی است که از سوی شیعیان و برخی اهل سنّت به عنوان امری مشروع و حتی پسندیده شناخته شده است. امّا وهابیّت و برخی چهره های اهل سنّت با استناد به شش دلیل، عزاداری را نامشروع قلمداد کرده اند. در این مقاله، با توصیف دیدگاه منکران و تحلیل متنی و دلالی آن، این ادلّه در بوته نقد گذاشته شده است. حرمت نیاحه، مهم ترین دلیل عدم مشروعیّت عزاداری بیان شده که با واکاوی معنا و مصداق نیاحه، تفاوت آن با عزاداری های مرسوم آشکار می شود. بدعت بودن دلیل دیگری است که ثبت سیره پیامبر(ص) و صحابه در برگزاری عزاداری برای شهداء، کلّیّت این دلیل را مخدوش می کند؛ امّا عدم مشروعیّت برگزاری عزاداری بیش از سه روز نیز مستند روایی قابل قبولی ندارد و عمل پیامبر خدا(ص) در عزاداری برای مادرشان پس از حدود 50 سال، آن را نفی می کند. عذاب شدن میّت با صدای گریه کنندگان نیز دلیل کاملی نیست؛ زیرا مراد از تعذیب در این روایات، اذیّت شدن با صدای نیاحه مذموم است و در عزاداری، این نیاحه وجود ندارد. لزوم تسریع در دفن میّت و تجدید حزن ادله دیگری است که منکران عزاداری به آن استناد می کنند امّا این دو دلیل، هیچ صراحتی در حرمت عزاداری ندارند.

صاحب جواهر1 نسبت به «حکم تکلیفیِ» درمان، بر اساس احوالِ «درمانگر»، سه گانه: «تخصّص»، «بی تخصّصی» و «اکتفا به تجربیات عادی در درمان» را تشکیل داده و با تکیه به برخی روایات، صورت اخیر را جایز دانسته اند. با توجه به اهمیت موضوع و زمینه سوء استفاده از این دیدگاه، پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به ارزیابی آن پرداخته و نشان داده که چنین درمانی مصداق خطرپذیری بوده؛ قاعده اوّلیِ شرعی و عقلی، بر حرمت و قبح خطرپذیری است. مستندات ایشان هم به سبب ضعف سند یا ناتمامی دلالت، نمی تواند مسأله را از تحت قاعده بیرون آورَد؛ در ضمن، طبق ادله ی پرشماری، تخصّص در پزشکی لازم است. ازاین رو دیدگاه صاحب جواهر1 پذیرفتنی نیست، دستِ کم بر اطلاقِ کلامشان نمی توان صحّه گذاشت و هر درمان و دارویی را با تجربه عادی تجویز کرد. این پژوهش ادعای ایشان را مختصّ به زمان های گذشته دانسته و با دستاوردهای کنونیِ پزشکی، به این نتیجه رسیده که امروزه خودْدرمانی با درمان های پرخطر یا داروهای شیمیاییِ آسیب زا، به طور مطلق جایز نیست و در بیماری های خطیر نیز بسنده کردن به درمان های خانگی و داروهای سطحی جایز نیست؛ بلکه باید براساس دانشِ روزِ پزشکی، رفتار کرد. امّا در بیماری های غیرِ خطیر، درمان های سنّتی و داروهای گیاهیِ بی ضرر اشکال ندارد و مورد اخیر می تواند مصداق مدّعای صاحب جواهر1 باشد.

یکی از مهم ترین وظایف حکومت دینی اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر، به منظور اصلاح جامعه است. مفسران قرآن کریم، اشاره هایی به نقش حکومت در انجام این فریضه داشته اند. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی نقش حکومت در اجرای فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر از دیدگاه مفسران متقدم و متأخر فریقین است. مطالعه حاضر با روش اسنادی و تحلیلی به بررسی دیدگاه های مفسران پرداخته است. بدین منظور دیدگاه های مفسران، در آیات مربوط به امربه معروف، به ویژه آیات 104 آل عمران و 41 حج، مورد بررسی قرار گرفت و در چند بخش تقسیم بندی شد. یافته های این مطالعه نشان داد مفسران متقدم کمتر به نقش حکومت در انجام این فریضه پرداخته اند، اما مفسران متأخر بر ضرورت ورود حکومت به این مقوله تأکید دارند و وظایفی را برای حکومت در این زمینه مشخص نموده اند. نتیجه اینکه ضرورت ورود حکومت به مسئله فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر، بیشتر می شود و این موضوع حاکی از آن است که حکومت های دینی، به منظور اجرای احکام اسلامی، ناگزیر از ساختارمند کردن مسائل مرتبط با این فریضه هستند.

مرحوم آیت اللّه العظمی میلانی؟ره؟ یکی از شخصیت های مهم در تاریخ روحانیت شیعی در فاصله پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ تا ۱۳۵۴ش در عرصه فرهنگ دینی ایران به شمار می آید که اقدامات پردامنه ای را در عرصه بازسازی و بهسازی نهاد روحانیت به عنوان نهاد ساخت و پرداخت و گسترش و مراقبت از فرهنگ دینی و شیعی در ایران به انجام رسانده که هر یک از آن ها با درجات متفاوت بر تاریخ تحول این فرهنگ، اثرگذار بوده، به گونه ای که تاریخ این نهاد را به پیش و پس از خود تقسیم کرده است. امّا آنچه تا کنون به عنوان تاریخ اقدامات ایشان در مقالات پژوهشگران و مصاحبه با شاگردان ایشان بازتاب یافته و می یابد و در قالب سبک تاریخ نگاری کتبی و شفاهی خود را نمایان ساخته، گزارش ها و دیدگاه هایی محدود و سطحی را ارائه می کند که ربطی به دانش نویسندگان و نیز مصاحبه شوندگان از سرگذشت آن اقدامات، ندارد، بلکه مربوط به کاستی ذاتی رویکرد تاریخ نگری ایشان است که بر پایه آن به تاریخ نگاری (در پژوهش ها) یا تاریخ روایی (در مصاحبه ها) پرداخته اند. در این پژوهش به بررسی تأثیر تاریخ نگری موجود به یکی از مجموعه اقدامات مرحوم آیت اللّه العظمی میلانی (نظام آموزشی حوزه علمیه مشهد) پرداخته شده و ضمن تبیین کاستی های آن، تصویری از رویکرد تاریخ نگری جانشین و پیشنهادی که می تواند ابعاد مغفول مانده در تاریخ فرهنگ نگری و فرهنگ نگاری موجود را نشان دهد، ارائه شده است. دستاورد این پژوهش با استفاده از چهارچوب مفهومی، مقایسه ای-تطبیقی میان دو سبک تاریخ فرهنگ نگری-فرهنگ نگاری وتاریخ فرهنگی نگری-فرهنگی نگاری، اثبات ظرفیت بالای تاریخ فرهنگی نگری-فرهنگی نگاری (افزون بر توجّه به علل و عوامل و دلیل و دلایل ظاهری) برخورداری از توان بالا در خوانش علل و عوامل و دلایل پنهانی در وقوع رخدادها است که می تواند پایه گذار پیدایش دیدگاه های کلان تمدّنی نسبت به رخدادهای تاریخی و از جمله اقدامات آموزشی آیت اللّه العظمی میلانی در حوزه علمیه مشهد باشد.

دین اسلام، به عنوان آخرین و کامل ترین دین آسمانی، آینده بشر را در قالب اندیشه مهدویت بسیار روشن ترسیم کرده است. بر اساس آموزه های قرآن، حاکمیت نهایی و جهانی از آنِ صالحان و مستضعفان است و شخصی از نسل پیامبر اکرم (ص)، در رأس قوم موعود، با امدادهای الهی و مدیریتی کارآمد، امنیت، عبودیت و عدالت فراگیر جهانی را مستقر خواهد کرد. هرچند باورمندی به استخلاف قوم موعود مورد قبول همه فرق و مذاهب اسلامی بوده است، اما درباره مصادیق، مکان و زمان، و چگونگی تحقق وعده های موجود در آیه استخلاف اختلاف نظر وجود دارد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی دیدگاه فریقین درباره قوم موعود، با تأکید بر آرای فخر رازی، است. فخر رازی، همچون بسیاری از دانشمندان اهل سنت، معتقد است که محتوای آیه در زمان صحابه محقق شد و آیه بر خلافت و امامت امامان چهارگانه ابوبکر، عمر، عثمان و علی (ع) دلالت دارد و مصداق قوم موعود صحابه پیامبر (ص) هستند که البته، با توجه به اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی زمان حضرت علی (ع)، دلالت آیه را نسبت به آن حضرت (ع) نفی می کند. بر اساس دلالت معانی واژگان کلیدی، سبب نزول و محتوای آیات و روایات و تاریخ قطعی فریقین، معلوم می شود که آیه استخلاف ناظر به دوران ظهور و حاکمیت حضرت مهدی (عج) است.

آیات مربوط به اراده و مشیت الهی، ازجمله آیات تأمل برانگیز قرآن کریم به شمار می آید که همواره محل بحث مفسران بوده است. آیه شانزدهم سوره اسراء: «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً امرنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً» ازجمله این آیات است که به سبب شبهه اراده عذاب از سوی خداوند قبل از استحقاق بندگان و متعلق "امرنا "، در زمره آیات مشکل قرار گرفته است. مفسران برای رفع تعارض آن با آیات و ادله دیگر، تلاش زیادی نموده اند که به آراء مختلفی منتهی شده است اما فقدان نتیجه واحد، نشان از حل نشدن مسأله دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی- تطبیقی در دامنه تفاسیر شیعه و سنی، به این پرسش ها درباره آیه فوق پاسخ داده شود: بر اساس ظاهر آیه، اراده عذاب قبل از ارتکاب معصیت چگونه قابل توجیه است؟ آیا متعلق "امرنا " در جمله "امرنا مترفیها ففسقوا "، فسق است یا طاعت؟  بررسی ها نشان می دهد که اراده عذاب در آیه به سبب گناهان متقدم آنان است نه گناهی که در آیه ذکر شده و منظور از " امرنا "، امر تکوینی است و لذا امر در معنای حقیقی به کاررفته و متعلق آن فسق است.