درخت حوزه‌های تخصصی

جنگ ها همواره در طول تاریخ هزینه های زیادی را بر دوش حکومت ها و ملت ها تحمیل کرده است؛ دولت ها برای تأمین منابع مالی جنگ، از روش های متنوع و آسیب زایی استفاده کرده اند. تجربه ی صدر اسلام نشان می دهد پیامبر اعظم(ص) علاوه بر دنبال کردن پیشرفت اقتصادی جامعه، غزوه ها و سریه های متعدد را با کمترین هزینه مدیریت و تأمین مالی کرده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات تاریخی و با خوانشی نو از نظام بودجه ریزی دولت نبوی در حوزه ی نظامی از منظر «بودجه ی برنامه ای»، به دنبال طبقه بندی هزینه های جهادی-دفاعی پیامبر اعظم(ص) به عنوان الگو می باشد. براساس یافته های مقاله، پیامبر اعظم(ص) با روش های کارآمد از جمله؛ ایجاد فرهنگ جهادی و مردمی سازی، هزینه های هنگفت تأمین مالی و انسانی را به کمترین حد ممکن رساند. بسیاری از هزینه های احتمالی از طریق تقویت همگرایی امنیتی و پیمان نامه های متعدد و برون سپاری های برنامه ریزی شده، قبل از وقوع جنگ مدیریت می شد. در صورت پیروزی، سهمی از غنائم را در بین رزمندگان تقسیم و مابقی بر اساس قواعد مالی مشخص صرف مخارج نظامی دیگر و حتی هزینه های جاری دولت می شد.

به باور جمعی از فقها، "افساد فی الارض " و "محاربه " جرم واحدی است، اما به اعتقاد برخی دیگر، این افساد، عنوان مجرمانه مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سوره مائده، آیات واردشده در موضوع فتنه، بخشی از خطبه قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادله وارد در مبحث امربه معروف و نهی از منکر و ادله وارد در تکرار جرایم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آن ها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده، از دیگر مستندات اندیشه این دسته از فقیهان است. محاربه را قطع طریق تعریف می کنند که شامل ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است. این تعریف بیش تر محاربه را به سرقت نزدیک می کند و در اقوال فقهای امامیه نادر است و بیش تر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: «حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبراست». با این استدلال که اگر برفرض بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً بتواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد، در خصوص آیه شریفه نمی تواند موضوع چنین حکمی باشد؛  زیرا لازم می آید که ذکر محاربه لغو گردد. بدین توضیح اگر دو چیز موضوع حکم خاصی باشد که یکی از آن ها مطلق و دیگری مقید باشد، جعل حکم برای مقید که خاص است خودبه خود لغو می گردد. برای پرهیز از این اولویت باید مطلق را بر مقید حمل نمود و در ما نحن فیه هم اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه می گردد. این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان دارد: یکی در مورد قصاص و دیگری در صورت فساد در زمین

«انتقام» به طور فطری در انسان ها و به طور غریزی در بعضی حیوانات وجود دارد. انتقام دارای اقسام گوناگون است، ازجمله انتقام الهی و غیرالهی. در این مقاله، بررسی تطبیقی این موضوع در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن و استخراج نکات اشتراک و افتراق آنها انجام شده است. این پژوهش به نتایجی رسیده که عبارت اند از: (۱) هر دو مفسر انتقام را جزء سنت های الهی دانسته و برای آن دو قسم فردی و اجتماعی قائل اند. (۲) انتقام های اجتماعی جزء حقوق جامعه شمرده شده است. (۳) عفو و گذشت در موارد انتقام شخصی نیکو، ولی در حقوق اجتماعی نکوهش شده است. (۴) خداوند هنگامی از انسان های مجرم و گناهکار انتقام می گیرد که آیات و نشانه های الهی به آنها یادآوری شده و حجت بر آنها تمام شده باشد. (۵) علامه طباطبایی قصاص را نوعی انتقام می داند، ولی سید قطب قصاص را انتقام نمی داند. (۶) هیچ کدام از دو مفسر متعرض این امر نشده اند که در آنجا که انتقام جنبه اجتماعی دارد و از حقوق جامعه است انتقام گیرنده چه کسی است. (۷) مباحث سید قطب درباره انتقام متداخل و گاهی ناسازگار است، درحالی که در مباحث علامه طباطبایی چنین نیست. «انتقام» به طور فطری در انسان ها و به طور غریزی در بعضی حیوانات وجود دارد. انتقام دارای اقسام گوناگون است، ازجمله انتقام الهی و غیرالهی. در این مقاله، بررسی تطبیقی این موضوع در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن و استخراج نکات اشتراک و افتراق آنها انجام شده است. این پژوهش به نتایجی رسیده که عبارت اند از: هر دو مفسر انتقام را جزء سنت های الهی دانسته و برای آن دو قسم فردی و اجتماعی قائل اند. انتقام های اجتماعی جزء حقوق جامعه شمرده شده است.  عفو و گذشت در موارد انتقام شخصی نیکو، ولی در حقوق اجتماعی نکوهش شده است.  خداوند هنگامی از انسان های مجرم و گناهکار انتقام می گیرد که آیات و نشانه های الهی به آنها یادآوری شده و حجت بر آنها تمام شده باشد.  علامه طباطبایی قصاص را نوعی انتقام می داند، ولی سید قطب قصاص را انتقام نمی داند.  هیچ کدام از دو مفسر متعرض این امر نشده اند که در آنجا که انتقام جنبه اجتماعی دارد و از حقوق جامعه است انتقام گیرنده چه کسی است.  مباحث سید قطب درباره انتقام متداخل و گاهی ناسازگار است، درحالی که در مباحث علامه طباطبایی چنین نیست.

علم غیب و صدور اخبار غیبی از امامان((ع))، از مباحث کلامی شیعی است و اعتقاد شیعه به این آموزه انکارپذیر در طول تاریخ تشیع، با اندکی قبض و بسط، در مجامع علمی مطرح بوده است؛ هرچند برخی علمای اهل سنّت نیز آن را می پذیرند. در این میان، دیدگاه ابن تیمیه (م728ق) به دلیل جایگاه علمی وی در جامعه اهل تسنن و اهمیت مقوله کلامی علم غیب در منازعات بینامذهبی و نیز نگاشته هایی در مورد اعلام پذیرش علم غیب امام علی(ع) از سوی ابن تیمیه، قابلیت بحث دارد. بر مبنای دستاورد مقاله حاضر، ابن تیمیه قائل به صدور اخبار غیبی از اصحاب پیامبر(ص) بوده که امام علی(ع) و نه دیگر ائمه((ع)) نیز در شمار آنان است. او این آگاهی از اخبار غیبی را فضیلتی خاص و یا دلیلی بر امامت نمی دانست و آن را حتی به کاهنان، ساحران و مدعیان نبوت نیز نسبت می دهد؛ گرچه منشأ این علوم در اصحاب را شخص پیامبر(ص)، و سرچشمه علم غیب دیگران را جنّیان و شیاطین می داند. مجموعه داده های موجود، اعتقاد ابن تیمیه به «صدور اخبار غیبی» از امام علی(ع)، و نه پذیرش علم غیب امام(ع) از سوی او را برمی تابد.

شیخ مفید و سیّد مرتضی از متکلّمان امامیّه بغداد در سده 5 ه ق بوده اند که به خوبی به موضوع مهدویّت ورود کرده و به سؤالات و شبهات پیرامون این موضوع پاسخ داده اند. موضوعات مهدوی که در آن عصر بسیار مورد بحث بوده است عبارتند از: «اصل تولّد امام و غیبت ایشان» و «موضوع غیبت و به تبع آن طولانی شدن عمر حضرت مهدی(ع)». چنین مواردی سبب به وجود آمدن سؤالات و شبهاتی از سوی معاندان و مخالفان جریان مهدویّت شد که این دو عالم شیعی با دفاع از اعتقادات امامیّه در مقابل معاندان ایستاده و پاسخ همه سؤالات را به خوبی بیان کردند. جریان وصیّت امام و نام نبردن از فرزندشان از دیگر شبهاتی است که از سوی معاندان مطرح شده که از سوی متکلّمان این مدرسه پاسخ داده شده است. این دو شخصیّت مدرسه کلامی بغداد با نگارش کتب متعدّدی درباره مهدویّت از باورهای شیعی در این باره  دفاع کرده اند.

وظیفه هدایت گری امامان علیهم السلام در نظام آفرینش اقتضا می کند که گاه از شیوه ها و پاسخ های نامتعارف استفاده کنند. ممکن است برخی از پاسخ ها با آموزه های دینی و یا داشته های علمی قطعی تنافی داشته باشند از این منظر داخل در عنوان مشکل الحدیث هستند. تتبع در پاسخ های امامان نشان می دهد شمار پاسخهای نامتعارف آنان در مقایسه با پاسخ های متعارف، بسیار اندک است و مبتنی بر نظام هدایت تحلیل می شود. مواردی همچون نهی از پرسش گری، اجمال گویی، تقیه، توریه، توجه به باورهای رایج، استفاده از روش جدل و پاسخ های اقناعی از گونه های پاسخ نامتعارف است.

این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.

قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس و فقه اسلامی از همین سرنوشت برخوردار است. در این مقاله علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع، ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است.

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.

فریضه نماز، به عنوان عمود دین و سبب قبول شدن دیگر اعمال عبادی مسلمانان و مهم ترین فریضه دین اسلام است. در فقه تطبیقی، «صلاه»، از مناسکی است که بررسی تحلیلی و تطبیقی ماهیت، ارکان و شرایط آن موجب آشکار شدن وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهها و روش مواجهه مذاهب فقهی اسلامی با آن می شود. از دید فقهی غالب مذاهب خمسه، وقت، طهارت از حدث و خبث، ستر عورت، استقبال قبله و... شرایطی هستند که صحت نمازهای یومیه متوقف بر تحقق آنها است. فقه امامیه و مذاهب اربعه ، هر یک با بهره بردن از منابع و مستندات خود، احکام فقهی را استنباط و استخراج کرده اند که سه مذهب امامیه، حنفیه و حنابله با وجود اختلافاتی، واجبات نماز را به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیم کرده اند؛ اما شافعیه و مالکیه معتقدند که واجباتی برای نماز غیر از ارکان وجود ندارد. کتاب «الخلل فی الصلاه» محقق کرکی، رساله فقهی و استدلالی کوتاهی در مورد خلل واقع در نماز و شکیات است که در دو قسم کلی سهو و شک نگاشته است. این مقاله پس از معرفی آن، به بررسی این موضوع به عنوان زمینه ای برای ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی، از طریق بیان موارد مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی در موضوع الخلل فی الصلاه پرداخته و امکان سنجی شده است.

نخستین گامهای تجدد و نوسازی در کشورهای عربی خلیج فارس از سالهای نخستین قرن بیستم میلادی با تغییراتی در حوزه فرهنگ همراه بود که از آن با تعبیر «نوسازی فرهنگی» یاد می شود. این تغییرات به ویژه در مواردی که با تحول در ساختار ارزشی و سنتهای قومی و دینی، تغییر ارزشی تلقی می شد حساسیت افکار عمومی و جریانهای دینی را برمی انگیخت. در این میان، نوع رویکرد نهاد دین در مواجهه با سیاستهای نهاد دولت برای پیشبرد نوسازی فرهنگی، حائز اهمیت است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با مطالعه ای تطبیقی، چگونگی این مواجهه در دو کشور عربستان سعودی و کویت را در نیمه نخست قرن بیستم میلادی ارائه نماید. بر این اساس، تلاش شده است تا با تعیین شاخصهایی از مظاهر نوسازی فرهنگی و نیز چگونگی مواجهه نهاد دینی در نهایت به این سؤال پاسخ داده شود که در هر کدام، مواجهه با فرآیند نوسازی، همگرایانه بوده است یا واگرا؟ نتیجه به دست آمده، دو مدل متفاوت از چگونگی مواجهه را نشان می دهد که در مورد عربستان، رویکرد محافظه کارانهِ واگرا و در کویت رویکرد همگرایانه غالب بوده است.

در قانون مجازات اصطلاح خردشدگی و ترک خوردگی استخوان متمایز از شکستگی است و برای آن دیه مقدری در نظر گرفته شده است. از طرفی در بیان احکام آسیب ستون فقرات در ماده 647 فقط به دیه شکستگی بسنده کرده و موجب شکل گیری این ابهام است ،که آیا موضوع شکستگی ماده 647 اعم از خردشدگی و ترک خوردگی است یا شامل آن نیست. مسئله در فقه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیش رو با بررسی ادله حقوقی و فقهی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. داده های حقوقی نشان می دهد؛ این مسئله در قانون مورد توجه قرار نگرفته و از مواردی است که نسبت به آن تقنین رخ نداده است بنابراین برای تعیین دیه و ارش خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات باید به فقه مراجعه گردد. بررسی ادله فقهی مسئله نیز حاکی از این است که؛ در روایات و ادله شرعی دیه ای برای خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات موجود نیست؛ چرا که ادله شکستگی ستون فقرات از خردشدگی و ترک خوردگی منصرف است و ادله خردشدگی و ترک خوردگی استخوان نیز شامل ستون فقرات نمی گردد. بنابراین چنین آسیب هایی موضوع تعیین ارش است.

شهرت به طورکلی در فرایند اجتهاد دارای کارکردهای متعددی است؛ ازاین رو، بررسی عیار شهرت اهمیتی خاص دارد. روش اجتهادی محقق بروجردی دارای مؤلفه های پرشماری است که در آن میان شهرت درخشش ویژه ای دارد. با این وصف، واکاوی شهرت در فرایند اجتهادی ایشان اهمیتی دوچندان می یابد. در این نوشتار با مراجعه به آثار محقق بروجردی، تقریرات شاگردان ایشان و برخی گزارش های آن ها، کوشیده ایم در ابتدا اجزا و گام های اجتهاد از منظر ایشان را برمی شماریم. آنچه در این میان توجه مخاطب را جلب می کند آن است که برخی از این مؤلفه ها برای نخستین بار به طور رسمی وارد فرایند اجتهاد فقهیان شیعه شده اند. سپس به تبیین جایگاه شهرت در این فرایند اجتهاد می پردازیم. البته به مباحثی چون: نسبت شهرت و اجماع و شهرت در مواجهه با حدیث نیز توجه شده است. درباره منزلت شهرت از منظر محقق بروجردی نیز باید بگوییم در مواردی شهرت می تواند بالاتر از اجماع بنشیند. 

بزرگان دینی ما گفت و گو و مناظرات فراوانی با پیروان ادیان دیگر داشته اند. ازمیان امامان، امام رضا7 مناظرات بیشتری داشته است. یکی از مناظرات امام رضا7 با هیربد، بزرگ زرتشتیان بوده است. از بیان امام رضا7 سه دلیل عقلی درخصوص بررسی تاریخی پیامبری زرتشت قابل استفاده است. البته باید در نظر داشت که رد یا تردید تاریخی به معنای رد واقعی نیست و دیگر اینکه این مطلب به معنای رد آیین زرتشت نیست؛ زیرا آیین زرتشت به عنوان یکی از ادیان اهل کتاب قابل اثبات است. پرسش اصلی این است که آیا ازلحاظ تاریخی و برون دینی پیامبری زرتشت با توجه به مناظره هیربد زرتشتیان قابل اثبات است یا نه؟ با استناد به منابع معتبر نزد زرتشتیان این ادعا بررسی خواهد شد. ازآنجایی که برخی زرتشتیان برای اثبات پیامبری زرتشت ادعا می کنند که گاهان یا گات ها (بخش منسوب به زرتشت از کتاب اوستا) معجزه است، در ادامه این ادعا و اعتبار گاهان نیز با استفاده از منابع معتبر نزد زرتشتیان بررسی شده است. نتیجه اینکه ازلحاظ تاریخی پیامبری زرتشت قابل اثبات نیست

عدالت/ برابری اجتماعی از آن رو که مفهومی بسیار گسترده و ابعاد و زوایای بسیاری دارد، در دانش هایی چون اخلاق، فرهنگ، سیاست و اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. عدالت در فکر و فرهنگ اسلامی نیز، فراتر از امر اخلاقی، جایگاه بلندی دارد تا جایی که قوام جهان هستی به آن نسبت داده شده و بنیاد تمامی کارهای نیک آدمی به ویژه در حوزه حکمرانی به حساب آمده است. در قرآن آیه ۸ سوره مائده آمده عدالت پیشه کنید که به تقوای الهی نزدیک تر است، هم چنین آمده خشم و دشمنی، نباید موجب زیر پا نهادن عدالت شود. در اندیشه سیاسی، به ویژه در عرصه حکمرانی به فراوانی درباره آن سخن به میان آمده است. امام علی7 که مدتی در منصب خلافت مسلمین قرار داشت، هم به اعتبار جایگاه سیاسی ، هم جایگاه دینی و هم کنشگر فعال اجتماعی، دغدغه های خود را در خصوص آن نشان داده و در رویکردی اجتماعی، عدالت را مایه قوام و استواری مردم و مایه استحکام نظام سیاسی شمرده است. مقاله حاضر به روش تاریخی- فلسفی، البته مثبت نگرانه/ ارزشی می کوشد تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فلسفه برابری اجتماعی در سنت علوی چه بود و امام علی7 در حکمرانی چگونه با آن مواجه شده است؟ فرضیه کانونی پژوهش آن است که امام با رویکرد تمدنی که بر انسان شناسی، هستی شناسی و دین شناسی استوار است، وارد این عرصه شده و دغدغه مندانه برای اصلاح جامعه گام برداشت. گرچه در خصوص کرد و کارهای امام آثار فراوانی پدید آمده، اما با رویکرد پیش رو، خلأ مشهودی وجود دارد که نیازمند پژوهش و تبیین است.

الهیات سلبی در سه ساحت وجودشناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی مطرح است که ساحت سوم برآمده از دو ساحت نخست است. بنیاد خداشناسی الهی دانان اسماعیلی با تأثیرپذیری از آموزه های افلوطینی، بر الهیات سلبی استوار است و در این حوزه تا آنجا پیش رفتند که حتی معتزلیان را نافی حقیقی صفات نمی دانند؛ بلکه آنان را مثبِتان صفات و خود را نافیان صفات می شمارند. از رهگذر جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تقریر و ارزیابی دیدگاه الهی دانان اسماعیلی و بازخوانی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن سامان یافته، آشکار می شود که به باور اسماعیلیان، صفات کمالی حقیقی در مرتبه «هستی»اند و خدا «فراهستی» است، بنابراین همه صفات از او سلب می شود. این دیدگاه مورد پذیرش الهی دانانی نظیر ابوحاتم رازی (260ق-322ق)، ابویعقوب سجستانی (271ق-353ق)، حمیدالدین کرمانی (352ق-411ق)، ابراهیم بن حسین حامدی (م.557ق)، علی بن محمد الولید (522ق-612ق) و عمادالدین قرشی (م.872ق) قرار دارد. این نظریه که از فلسفه افلاطونی تأثیر پذیرفته، از یک سلسله آسیب های معرفت شناختی و هستی شناختی رنج می برد که به عنوان نمونه می توان مواردی نظیر «فراهستی انگاری خدا»، «تشبیه انگاری الهیات ایجابی»، «لزوم ضدّداری خدا»، «مرکب انگاری خدا برپایه الهیات ایجابی» و «تأثیرپذیری ذات الهی» را ذکر کرد.

مسأله اذن و آثار آن در فقه پزشکی، بسیار مهم و دارای نقشی بسزا در روابط حقوقی و اجتماعی پزشک و بیمار است، از طرفی در جمع بیماران کودکانی هستند که می توانند خوب را از بد و سود را از زیان تمیز دهند، این تحقیق به دنبال روشن کردن آن است که حجر کودک، نسبت به رجوع به پزشک و اذن به درمان سطحی، بی دلیل و مانع سلامت کودک است بلکه در راستای حفظ سلامت کودک ممیز در نگاه دین، برای جواز شرعی پزشک در اقدام به درمان سطحی در جایی که آزمایشات و یا جراحی در میان نباشد، می توان به اذن و مراجعه ایشان به پزشک اکتفا کرد. باتوجه به استثنای برخی از تصرفات مربوط به کودک ممیز در منابع اصیل اسلامی و مباح بودن پاره ای از اعمال حقوقی که جنبه مالی ندارد و به مصلحت کودک صغیر است، اذن کودک ممیز به درمان های سطحی یعنی غیر از آزمایشات سنگین و جراحی معتبر است و شرع سلامت کودک ممیز را تسهیل کرده است. در راستای پاسخ به مسئله و اثبات فرضیه یادشده با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی پرداخته شده است، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی اعتبار اذن کودک ممیز به درمان سطحی در راستای سلامت کودک کشف می شود. شرع با حجت دانستن اذن کودک ممیز به درمان های سطحی از سلامت او حمایت کرده است، در این موضوع دو دیدگاه جواز بسنده کردن و جایز نبودن بسنده کردن به اذن کودک ممیز وجود دارد که هرکدام دارای ادله ای است، دلیل های جایزنبودن اکتفا به اذن کودک ممیز به درمان سطحی، عبارت است از: حدیث رفع، روایات عدم جواز امر کودک، شهرت، اجماع و روایات خطا بودن عمد کودک که همگی قابل نقد است و دلیل های جواز بسنده کردن به اذن کودک ممیز به درمان سطحی نیز عبارت است از: بنای عقلا، قاعده تسلط بر جسم، روایات گوناگون، سیره عقلا و سیره متشرعه که پشتیبان حمایت شارع از سلامت کودک ممیز است.

زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور و عاملی برای تضییع حقوق مشتریان بانک ها است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل و راهکارهای صوری شدن قراردادهای بانکی از منظر اجرایی و تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: پیچیدگی و تعدد قوانین، بی توجهی متصدیان بانک به اصول بانک داری اسلامی، ناآگاهی مراجعان از متون عقود و تحمیل شرایط عقد از سوی بانک به مشتری، استنکاف بانک از ریسک مربوط به سرمایه گذاری، انحراف تسهیلات بدون نظارت واقعی از عوامل صوری شدن عقود بانکی است. نتیجه: قاعده لاضرر برای دفاع از منافع اقتصادی مشتریان، پیروی عقد از قصد، شفافیت، آگاهی مشتری و واقعی بودن قراردادها، راهکارهای پیش گیری از صوری شدن قراردادها است. عقود بانکی نباید به نحوی باشند که حداقل سود را برای بانک لحاظ کنند و منافع مشتری را نادیده بگیرند؛ زیرا باعث تضییع حقوق مشتری می شود. واقعی شدن عقود و هزینه کردن تسهیلات در موارد قیدشده در قرارداد و پیش گیری از انحراف تسهیلات نیز باید توسط عناصر نظارتی بانک لحاظ شود.

زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.