درخت حوزه‌های تخصصی

اگر شخصی عاقل، مجنونی را عمداً به قتل برساند، قصاص نمی شود. این حکم در ماده 301 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. مستند این حکم، روایتی است مشهور به صحیحه ابا بصیر که بر اساس آن امام صادق7 در پاسخ به پرسش ابا بصیر می فرماید: کشتن مجنون توسط عاقل با قصاص همراه نخواهد بود. ایشان سپس قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه» را مطرح فرموده اند. این روایت اگرچه به جهت برخورداری از سندی معتبر به صحیحه ملقب شده، لیکن خبر واحدی است که اگر بر روایات معارض، قرآن کریم و عقل عرضه شود، می تواند با چالش هایی گاه جدی همراه شود. بنابر تصریح قرآن کریم، قصاص برای بقاء وحفظ حیات است و مجازاتی برای پیشگیری از قتل های بعدی است، که با عدم قصاص قاتل مجنون، این هدف عملاً نادیده گرفته می شود. از طرفی دیگر قاعده «لا قود» در مصادیق مشابه و در عمل در احکام فقها رعایت نشده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین بیشتر و نقادانه تر این حکم و پاسخ به شبهاتی که پیرامون آن وجود دارد، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهای فقه الحدیثی به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به بررسی سندی و متنی روایت مورد استناد فقها و همچنین تحلیل محتوایی این حکم پرداخته است؛ چالش های آن با روح قرآن کریم و عرف عقلا را ذکر کرده و در پی طرح این دیدگاه است که در صورت عدم گذشت ولیّ دم، قصاص عاقلِ قاتل در قتل مجنون، به عدالت، فلسفه قصاص و عرف عقلا نزدیک تر است.

»اقل«اسم تفضیل از مصدر قله و به معنای کمتر است.»حمل«در معانی مختلفی به کار رفته و مراد از آن در این بحث بارداری زنان است.حمل در عبارت مذکور مضافی مقدر دارد یعنی اقل مده حمل؛کمترین مدت بارداری. عنوان »اقل حمل«در کتاب های فقهی مطرح می شود و موضوع احکام و حقوق بسیاری قرار می گیرد.این مدت را فقیهان،با استناد به آیات قرآن ـ آیه 233 بقره،15احقاف،14لقمان ـ و روایات اهل بیت و اجماع امت،شش ماه دانسته اند. مراد فقیهان از عنوان »اقل حمل«و طرح مساله این است که زن در شرایط معمول و متعارف،اگر شش ماه پس از همبستری با شوهرش فرزندی زنده و سالم به دنیا آورد کودک شرعا از آن شوهر اوست و زن متهم نمی شود که پیش از همبستری با شوهرش با مردی دیگر به حرام یا غیر آن همبستر شده و فرزند از آن دیگری است و چنان چه مدت بارداری زن از هنگام همبستری با شوهر تا وضع حمل کمتر از شش ماه باشد که اقل حمل نامیده می شود،فرزند به شوهر،ملحق نمی شود و زن متهم می گردد. این پژوهش درصدد اثبات یا نفی اقل حمل در شریعت نیست؛بلکه بر آن است که اثبات کند از آیات قرآن اقل حمل استفاده نمی شود گویا این مساله از طریق روایات و اجماع اجمالا قابل اثبات است.

مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله پس از ارائه فهرستی نسبتاً جامع از مباحث اخلاقی رایج در حرفه بهداشت و سلامت، قلمرو مباحث اخلاقی این حرفه از مباحث فقهی آن بازشناسی شده و نقاط تلاقی و تعامل این دو حوزه و نیز نقاط تمایز و افتراق آنها مشخص گردیده است. با این وصف به نظر میرسد اخلاق پزشکی در روش بحث و در موضوع، هدف، مبادی، مبانی و منابع، شباهت ها و تفاوت ها و یا تعاملاتی با فقه پزشکی دارد. اما آنچه که توجه فوق العاده میطلبد تقدم و اولویت مباحث اخلاقی بهداشت و سلامت بر مباحث فقهی این حوزه است که در این مقاله درباره آن توضیح داده شده است.

عموماً گمان می شود که مسلک اصالی ملاصدرا در مسئلة مطابقت همان تمسک بر مبناگرایی غالب و تطابق ماهوی بوده است. این در حالی است که مبانی فلسفة صدرایی در باب انتزاعی بودن ماهیت، به صورت جدی نظریة تطابق ماهوی را به چالش می کشد. بر این اساس در حکمت متعالیه مسئلة علم و کیفیت تحصیل اقسام آن برای نفس به شیوه ای متفاوت مطرح می شود. وی معتقد است، دستکاری نفس ناشی از ابهام و واضح نبودن ادراکات است که به علت خساست و نقصان وجودی آن بروز می یابد. ملاصدرا برای حل مشکل مطابقت در ادراکات نفس از نظریة وحدت عاقل و معقول استفاده می کند. از دیدگاه صدرا چون علم حقیقتی وجودی داشته و وجود در عینیت با کمالات قرار دارد، درنتیجه نفس در فرایند ادراک و وحدت آن با ادراکات وجودی و کمالی می تواند از مرحلة وجودی و معرفتی اشتداد یافته و ادراکاتی واضح و مطابق با واقع را تحصیل کند.

بافت های تاریخی نه تنها به لحاظ جاذبه های تاریخی، زیباشناختی، تداوم خاطرات جمعی و هویت بخشی به شهرهای ما ارزشمند بوده؛ بلکه محل زندگی و کار بخش قابل توجهی از جمعیت شهرها محسوب می شوند. زنده سازی این گونه بافت ها از طریق جذب گردشگر علاوه بر اینکه موجب درآمدزایی می شود در احیای حیات اجتماعی این بافت ها تأثیر بسزایی دارد. مسیرهای پیاده گردشگری، به عنوان راهکاری کارآمد در جذب گردشگران داخلی و خارجی ضمن حفظ آثار با ارزش، منجر به ارتقای هویت تاریخی آنها شده و در ارتقای کیفیت و احیای حیات اجتماعی شهرها نیز موثرند. بافت تاریخی شهر کرمان با جاذبه های تاریخی متعدد نمونه ای از این فضاهای شهری می-باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پهنه های مناسب جهت ایجاد مسیرهای گردشگری پیاده در بافت تاریخی کرمان می باشد؛ بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی پس از مشخص شدن معیارهای موثر، وزن دهی آن ها طبق نظر کارشناسان گردشگری صورت گرفته است. سپس با استفاده از مدل AHPو نرم افزار Arc Map۱۰ لایه های تولیدی هر معیار با توجه به وزن مشخص شده، با یکدیگر تلفیق شده که خروجی آن، نقشه پهنه بندی چهارگانه بافت تاریخی جهت ایجاد مسیر پیاده گردشگری می باشد. با توجه به نقشه نهایی مشخص شد که پهنه کاملاً مناسب بیشتر در قسمت مرکزی بافت و این پهنه جاذبه هایی از قبیل (بازار بزرگ، مجموعه گنجعلی خان، مجموعه ابراهیم خان، میدان ارگ، مسجد جامع، مسجد امام) را در خود جای داده است و نیز با فاصله گرفتن از مرکز بافت به سمت حواشی از مطلوبیت اراضی کاسته می شود؛ همچنین در بین ۱۲ معیار پژوهش معیار نزدیکی به شبکه ارتباطی با وزن (۲۱۷/۰) بیشترین ارزش و معیار فاصله از پارک با وزن (۰۲۶/۰) کمترین ضریب اهمیت را نسبت به سایر معیارها به خود اختصاص داده اند.

یکی از سُوَر اختلافی از نظر مکّی و مدنی بودن، سورة عادیات است که اگر مکان نزول سوره تعیین گردد، در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد. برخی از مفسّران به دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی، آن را مربوط به جهاد دانسته اند که در مدینه واجب شده است. همچنین روایاتی که نزول سوره را بعد از غزوة ذات السّلاسل بیان کرده، آن را مدنی دانسته اند. امّا با دقّت در اسلوب سوره که به سبک سُوَر مکّی نازل شده است و روایات صحیح در باب مکّی بودن سوره، مشخّص می شود که این سوره مکّی است و آیات ابتدایی سوره که دربارة جنگ است و ربطی به جهاد ندارد که در مدینه نازل شده باشد. همچنین دلیل دیگر بر مکّی بودن سوره، بحث محتوایی آن است که در آن سخن از معاد و قیامت به میان آمده که خود از ویژگی های سُوَر مکّی است و در نقلی موثّق از امام علی(ع) آمده که عادیات وصفی برای شتران در حجّ است. حال اگر «عادیات» به معنای «اسب» باشد، باز به معنای «اسب جنگی» است که با اسب جهادی متفاوت است؛ زیرا اسب جنگی در فرهنگ جاهلیّت در میان اهل مکّه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

اخلاق برگرفته از تعالیم دین اسلام در اندیشة امام خمینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در تهذیب، تربیت، رشد و کمال انسان و شکل گیری جامعه اخلاقی و مطلوب دین اسلام دارد. امام خمینی  هم در اندیشه، مروج قواعد اخلاقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخص های بسیار مهم اخلاقی، یک انسان نمونه بود. به گواه تمام کسانی که امام را می شناختند هیچ عرصه ای از زندگی ایشان خالی از ارزش های اخلاقی نبود و در پایبندی شاخص های اخلاقی، عملکرد تحسین برانگیزی داشته است و رفتارش مؤید گفتارش بوده است. عملکرد امام به خصوص در عرصة سیاست ورزی حجت را بر همگان تمام کرد و ثابت نمود در سایة تهذیب و تخلق به اخلاق حسنه، می توان همیشه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاشت و در همة عرصه ها بر اساس شاخص های اخلاق عمل کرد.

فلسفه تطبیقی، امروزه به یکی از شاخه های جذاب در حوزه مطالعات فلسفی تبدیل گشته است. اما نباید از انحرافها و کجرویهایی که ممکن است در مطالعات تطبیقی روی می دهد غفلت کرد. نظر نگارنده این سطور این است که آنچه در حوزه مطالعات تطبیقی میان اگزیستانسیالیسم و ملاصدرا صورت می گیرد، به رغم تشابهات و اصطلاحات مشترکی که در میان آنها وجود دارد، موجب سوء فهم گشته و مراد و مطلوب پژوهشگران عرصه تطبیق را فراهم نیاورده است. از آنجا که هیچ گونه ملاک و معیار واحدی برای دعوت این دو نوع تفکر برای مفاهمه و گفت و گو وجود ندارد، وجهی برای تطبیق و مقایسه میان این دو دیدگاه یافت نمی شود. در این نوشتار، عناصر مشترکی که موهم تطبیق میان این دو جریان فکری گشته، بررسی، نقد و ارزیابی شده است.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.