درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با رویکرد نظری و با هدف تبیین رابطه علم و فلسفه اخلاق تدوین یافته است. پس از بیان ماهیت اخلاق و تعریف علم اخلاق، به بازشناسی حوزه های مختلف مطالعات اخلاقی میپردازد. علاوه بر تبیین دامنه شمول مطالعات فلسفی درباره اخلاق، رابطه میان اخلاق توصیفی، هنجاری و فرا اخلاق مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام، الگوهای مختلف درباره نحوه ارتباط و تعامل میان نظریه اخلاقی و اخلاق کاربردی مقایسه و نظریه مختار مطرح می گردد.

رویکرد پوزیتیویستی در علوم طبیعی جدید که روش این علوم را به تجربه منحصر می دانست، هرچند در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت اما در نیمة دوم قرن بیستم به چالش کشیده شد و برخی فلاسفة علم با مطرح کردن نقش پیش فرض ها، تأثیر ساختارها و عوامل غیر تجربی را در علوم طبیعی نوین برجسته نمودند؛ چنانکه امروزه، تصویر سنتی علم به عنوان امری صرفاً تجربی، اعتبار خود را از دست داده است. در مقالة حاضر تلاش شده ضمن استخراج برخی پیش فرض های هستی شناسی علوم طبیعی جدید مانند اصالت کمیت، اصل سادگی و انحصار واقعیت موجود در ماده؛ نشان داده شود که اولاً: با وجود ادعاهای دانشمندان مبنی بر ابتنای این علوم بر مشاهده و آزمایش، پیش فرض های غیرتجربی نیز نقش پررنگی در فرآیند علوم طبیعی دارند ثانیاً: علی رغم وجود برخی مبانی مشترک میان علوم طبیعی جدید و قدیم نظیر اصل علیت و اصل کیهان شناختی، تفاوت های مبنایی نیز میان آنها وجود دارد که بر اساس آن نمی توان علوم جدید را تداوم طبیعیات قدیم دانست و الگوی جدید با رویکردی ماده گرایانه و تک بعدی، برخی ابعاد عالم هستی را نادیده گرفته است. از این رو برای قرار گرفتن علوم طبیعی در جایگاه شایستة خود لازم است در این پیش فرض ها تأمل و بازنگری صورت پذیرد.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

این مطالعه در پی بررسی رابطه مشیت خدا در امر هدایت یا اضلال انسان با مشیت انسان است و هدف از نوشتار حاضر یافتن پاسخی مناسب و نوین برای دعوای دیرینه جبر و اختیار انسان است. این نوشتار به شیوه توصیفی و مقایسه ای صرفا با نگرشی قرآنی به این مسئله می پردازد. محور بحث نوشتار پیش رو یافتن تعریفی مناسب برای مشیت خدا و در کنار آن بیان نوع ارتباط مشیت انسان با خواست خدا است. هم چنین، نگارنده به دنبال یافتن مفهوم اذن خدا در مشیت او و نقش مشیت خدا در القای ایمان یا شرک به انسان ها- به عنوان اهم مصادیق هدایت و اضلال- است. نگارنده محدودیت این مطالعه را از دو جهت در نظر دارد: یکی مشیت الهی در امر هدایت و اضلال، و دیگری بیان آن از منظر دو دانشمند معاصر: محمدحسین طباطبایی و محمدباقر بهبودی. از اهم یافته های این پژوهش تصور حیطه اختیار بشر بر اساس تعریف مشیت خدا است، به این صورت که اگر مشیت را عبارت از نوامیس و فرمول های طبیعت بدانیم- آن گونه که بهبودی گفته است-، زمانی مشیت خدا به منصه ظهور می رسد که با قوانین طبیعت همراه و همگام شود. در هر حال، چه اراده آدمی همگام با قوانین طبیعت باشد و هدایت یابد و چه راه اضلال در پیش گیرد، انسان در چهارچوب قوانین طبیعت آزاد است که آن را کشف کند و، مطابق با خواست آفریننده، به کار بندد یا از آن رویگردان شود. اما اگر مشیت را، بنا به تعریف طباطبایی، به دو صورت تکوینی و تشریعی در نظر گیریم، هدایت و اضلال الهی در بخش هدایت و مشیت تشریعی بر اساس حکمت خدا قرار می گیرد و انسان، از روی اختیار، یا خواست خود را با خواست خدا یکی می کند یا برعکس، اما در حیطه مشیت تکوینی، انسان مجبور به پیروی از قواعد و نظام سبب و مسببی است که امور شرعی چون هدایت و اضلال را شامل نمی شود.

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.

قصد این مقاله بررسی و ارزیابی برهان کلامی کرایگ است، برهان کلامی از جمله براهین کیهانشناختی برای اثبات خداوند است که در جهان اسلام در میان متکلمان رایج است و به برهان حدوث شهره است. در عصر ما در اثر تلاش های ویلیام کرایگ این استدلال از نو احیاء شده است. کرایگ می کوشد با عرضه چهار دلیل نشان دهد که جهان دارای آغازی است و درست به همین دلیل نیازمند علتی است و چون علت ازلی است تنها شیوه معقول برای پیوند آن با جهانِ حادث اراده داشتن اوست. برهان کرایک از سوی طرفداران ازلیت ماده مورد نقدهای جدی قرار گرفته است ما دلایل کرایگ را مرور خواهیم کرد و سپس به ارزیابی آن و ارزیابی انتقادات وارد بر آن خواهیم پرداخت.

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.