درخت حوزه‌های تخصصی

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

در این مقاله سعی بر آن است با قضاوت فلسفه ارسطویی به ارزش شناسی در فلسفه ارسطویی پرداخت. به همین جهت پس از اثبات ارزش شناسی به عنوان نوعی معرفت، به رابطه بین آن با دو حوزه دیگر معرفت، یعنی وجود شناسی و معرفت شناسی پرداخته و نشان داده شده است که ارزش هایی مانند خیر و زیبایی همان علت غایی و علت صوری در تبیین ارزشی هر چیزی هستند و دست کم در طبیعت خیر و غایت هر چیزی، امری واقعی و در شی حضور دارد، در حالی که ارزش هایی مانند زیبایی و فراخی، خوبی و بدی در نسبت وجود ما وجود دارند، در واقع، چنین ارزش هایی وجود عینی و مثالی ندارند. از نظر معرفت شناسی ارزش ها با علت صوری یعنی با صورت کلیه شناخته می شوند. همچنین ارزش شناسی ارسطو نشان می دهد که مفهوم غایت مفهومی بنیادین در فلسفه ارسطوست و می توان با آن انسجام نظام فلسفی ارسطو را نشان داد. یعنی ارسطو برای ارزش ها حیثیت وجودی و معرفتی قایل است و برای موجودات و معرفت ها و حتی برای خود ارزش ها مراتب قایل شده است، یعنی هر چیزی در سلسله مراتب ارج گذاری قرار می گیرد و این ریشه در مفهوم غایت دارد. همچنین معلوم خواهد شد که ارسطو چه در مقام فیلسوف و چه در مقام ارج گذار فارغ از ارزشگذاری در وجود شناسی و معرفت شناسی نیست. با این رویکرد، بخش دوم این مقاله بر اساس همین مبنا نشان می دهد که غایت در اخلاق ارسطویی همان کمال مطلوبی است که آدمی سعادت را همچون فعالیت روحی منطبق بر عالی ترین و کامل ترین فضایل به انجام می رساند و در این کار با حاکمیت عقل بر اعمال نفس خود مراقب است و با ممارست و عادت فضیلت ها را چنان به انجام می رساند که نه در حد افراط باشد و نه در حد تفریط و زیور تمام فضایل اخلاقی را با اعتماد به قابلیت های خود دارا گردد.

علم کلام محور و زیربنای دیگر علوم دینی است. فهم دقیق ماهیت این علم در گرو شناخت موضوع، مسائل، اهداف، مشرب‌ها، سیر تحولات و روند تکاملی آن است. نوشتة حاضر در راستای تأمین برخی از این محورها به طرح چند پرسش مهم و جست‌وجوی پاسخ‌های آن از آثار آیت‌الله سبحانی پرداخته است. فهرست این پرسش‌ها بدین قرار است: عوامل رشد و گسترش علم کلام اسلامی کدام‌ است؟ نقش ائمه? در تبیین کلام اسلامی چیست؟ آیا در قرن‌های گذشته کتابی در قالب اصطلاح‌نامه یا دانش‌نامه یا موسوعه برای علم کلام نگارش یافته است؟

«معرفت‌شناسی فمینیسم» رویکردی است نوظهور که با تکیه بر تأثیر مستقیم عنصر جنسیت بر معرفت در جامعه غربی متولد شد. اگرچه غایت و هدف این رویکرد به منظور از میان برداشتن تبعیض ادعا شده در معرفت است؛ با این حال، بحث تازه‌ای در عرصه معرفت‌شناسی مطرح می‌سازد که پیش از این در معرفت‌شناسی برجسته نشده بود. رویکردهای سه‌گانه رادیکال، لیبرال، و از لحاظ دیدگاه هر کدام با توسّل به معرفت‌شناسی‌های پیش از خود، به نحوی موضوع تأثیر جنسیت بر امر شناخت را مورد بررسی قرار دادند. با این‌همه، این رویکردها در درون خود، از مبانی معرفت‌شناسی حاکم بر عصر نوین بهره برده و به نوعی آنها را مبنای کار خود قرار داده‌اند. به عبارت دیگر، درون هر رویکرد معرفت‌شناسی فمینیستی، خواه رویکردی حداقلی باشد یا حداکثری، عناصری مانند تفکیک دکارتی سوژه و ابژه، عقل دکارتی، توجه به جایگاه سوژه، ذات‌گرایی و واقعیت ثابت قابل مشاهده و ردگیری است. از این‌رو، بررسی این مبانی کمک زیادی به روشن شدن معرفت‌شناسی فمینیسم می‌کند.

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.