درخت حوزه‌های تخصصی

روسو سه «گفتار» مشهور دارد که این سه گفتار به علاوة «قرارداد اجتماعی» در میان آثار او، در حقیقت بیانگر مراحل تکوّن اندیشة او دربارة «جامعه مدنی» است. وی در نخستین گفتار خود به تقبیح و مذمت تمدن و جامعة مدنی که در آن مالکیت پدید آمده و مساوات و عدالت از میان انسانها رخت بربسته زبان گشوده، امّا در دو گفتار دیگر به دنبال گفتار اول کوشیده است تا با لحاظ شرایطی خاص و بر اساس « قرارداد اجتماعی » جامعه مدنی را روایی و جواز بخشد. روسو بر خلاف لاک تشکیل جامعة مدنی را از ابتدا بر اساس قرارداد نانوشته امّا منطوی در روابط میان انسانها نمی داند؛ از طرفی با هابس نیز که حکومت و قدرت را فوق قرار داد قرار می دهد موافق نیست، لیکن مدعی است که می توان جامعة مدنی را بر اساس «وجدان»،«قرار داد اجتماعی» و «ارادة کلی» مستقر کرد امّا در این صورت لازم است مردم به «قرارداد» و «وحدت» ناشی از آن که قوام جامعه بدان وابسته است التزام اخلاقی داشته باشند. در اینجا است که روسو از ضرورت «دین» برای حفظ وحدت جامعه و لزوم حمایت قانونی از آن سخن به میان می آورد. از این معنا به «دین مدنی» تعبیر شده است.

اگر شخصی عاقل، مجنونی را عمداً به قتل برساند، قصاص نمی شود. این حکم در ماده 301 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. مستند این حکم، روایتی است مشهور به صحیحه ابا بصیر که بر اساس آن امام صادق7 در پاسخ به پرسش ابا بصیر می فرماید: کشتن مجنون توسط عاقل با قصاص همراه نخواهد بود. ایشان سپس قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه» را مطرح فرموده اند. این روایت اگرچه به جهت برخورداری از سندی معتبر به صحیحه ملقب شده، لیکن خبر واحدی است که اگر بر روایات معارض، قرآن کریم و عقل عرضه شود، می تواند با چالش هایی گاه جدی همراه شود. بنابر تصریح قرآن کریم، قصاص برای بقاء وحفظ حیات است و مجازاتی برای پیشگیری از قتل های بعدی است، که با عدم قصاص قاتل مجنون، این هدف عملاً نادیده گرفته می شود. از طرفی دیگر قاعده «لا قود» در مصادیق مشابه و در عمل در احکام فقها رعایت نشده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین بیشتر و نقادانه تر این حکم و پاسخ به شبهاتی که پیرامون آن وجود دارد، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهای فقه الحدیثی به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به بررسی سندی و متنی روایت مورد استناد فقها و همچنین تحلیل محتوایی این حکم پرداخته است؛ چالش های آن با روح قرآن کریم و عرف عقلا را ذکر کرده و در پی طرح این دیدگاه است که در صورت عدم گذشت ولیّ دم، قصاص عاقلِ قاتل در قتل مجنون، به عدالت، فلسفه قصاص و عرف عقلا نزدیک تر است.

قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است که در ابواب مختلف فقه و مسائل گوناگون حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده متضمن این حکم کلی است که: «هرگاه شخصی به قصد کمک و نیکوکاری در جهت دفع ضرر یا جلب منفعت غیر، اقدام کند و بر حسب اتفاق، عمل وی موجب ورود خسارت گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از این روی قاعده احسان همانند ید امانی به عنوان یکی از مسقطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح شده است، البته درصورتی که تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم شده باشد عواملی وجود دارد که از آن ها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آن ها شود عمل او تعهدآور نیست، و از طرفی هم طبق قواعد اتلاف و تسبیب، هرگاه شخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مستقیم یا غیر مستقیم باعث تلف شدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرسش این است که در صورت تعارض بین قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب، کدام یک از این قواعد یاد شده در صدور حکم، نافذ است؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه ای و محقق داماد، با روش توصیفی و تحلیلی در پی ارائه پاسخی روشن به پرسش تحقیق خواهد بود. به نظر می رسد چنان چه هیچ گونه ترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پیش می آید.

چکیده یکى از مسائل مهم تاریخ بشرى، مسئله عقل‏گرایى و دین‏گرایى است. عده‏اى به بهانه عقل‏گرایى به دین روى خوش نشان نداده و آن را در حاشیه زندگى قرار داده‏اند عده‏اى نیز به بهانه دین‏دارى و مصون ماندن از خطرات عقل‏گرایى به دستاوردهاى عقل بى‏مهرى نشان داده‏اند. گروهى نیز راه سوم را برگزیده، معتقد شدند که عقل و دین دو گوهر وزین‏اند که انسان به هر دو محتاج است. این مقاله ضمن توضیح انواع عقل، به بیان ویژگى‏هاى دینى عقل کلى مى‏پردازد.

غرض از نگارش نوشتار حاضر، ارائه ی تحلیلی مستدلّ و مستند از دو طبقه بندی مهم منطقی است؛ یکی تقسیم قضیه ی مسوّره به حقیقیه و خارجیه و دیگری تقسیم قضیه ی حملیّه ی موجبه به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه. تداخل این دو طبقه بندی به دلیل اشتراک در عنوان، در طول تاریخ موجب بروز اشکالات و ابهامات متعددی در فهم علم شناسی قدما شده است. در پژوهش حاضر، با اشراف بر تطوّر تاریخی هر دو طبقه بندی و با اخذ روی آوردی منطقی - معرفتی، ابتدا طبقه بندی مثنّی و سپس دو تقریر مختلف از طبقه بندی مثلّث مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از این ره گذر و در سایه ی دقت در ضوابط و شرایط منطقی هر یک از این دو طبقه بندی، نقاط ضعف و قوّت آن ها روشن می گردد، ضمن این که دیدگاه رقیب در این مسأله نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

مى‏توان گفت: تبیین ماهیت گزاره‏هاى اخلاقى (این که گزاره‏هاى اخلاقى اِخبارى است یا انشایى)، مهم‏ترین مسأله در فلسفه اخلاق است، به طورى که بیشتر مسائل مهم و اساسى فلسفه اخلاق، و حتى مکاتب مختلف آن، مبتنى بر نوع تبیین این مسأله است. آنچه در ذیل مى‏آید، بیان ماهیت و ویژگیهاى گزاره‏هاى اخلاقى از منظر استاد جوادى آملى است.

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.

مسئله سرانجام انسان پس از مرگ بدن (با توجه به گرایش به جاودانگی) و بقای نفوس انسانی یا پذیرش فنا و بطلان آنها با فنای بدن، یکی از مسائل مورد توجه در فلسفه است. فلاسفه­ای همچون ابن­سینا، سهروردی و ملاصدرا در تبیین این مهم، مراتب و اقسام نفوس بعد از مرگ را ترسیم، و سرانجامِ هریک را تبیین نموده­اند. شیخ­الرئیس پس از فارابی و مقدم بر سایر حکیمان مسلمان به تقسیم نفوس انسانی پس از مرگ اهتمام ورزید. تحلیل سهروردی و ملاصدرا در این مسئله - با وجود اختلاف تعابیر جزئی - مشابه تحلیل سینوی است. تکیه بر بقا و جاودانگی نفوس کامل در علم و عمل و نقش بی­واسطه یا باواسطه عقول به­ویژه عقل فعال در آنها، مورد وفاق هر سه فیلسوف است؛ اما در مورد نفوس ناقص، ابن­سینا تعلق به اجرام فلکی، سهروردی حضور در عالم صور معلقه و ملاصدرا حضور در عالم خیال را مطرح می­کند.