درخت حوزه‌های تخصصی

جرم و گناه یکی از موضوعاتی است که در تمامی ادوار تاریخی وجود داشته است. و پیشگیری از جرم وگناه یکی از موضوعات اساسی در حیات بشری بوده که همواره به شیوه های مختلفی اعمال گردیده است. اما یکی از عوامل موثر وکارآمد در رابطه با پیشگیری از جرم، نقش وتاثیر آموزه های دینی بر افراد می باشد؛ آموزه هایی که باعث خود کنترلی در افراد میشود ودیگر نیازی به کنترل رسمی یا غیررسمی نخواهیم داشت. نگارنده باتوجه به ضرورت واهمیت تأثیر آموزه های دینی وآسمانی در پیشگیری از کج روی و آسیب های اجتماعی، تصمیم به بررسی این مبحث، تحت عنوان ((نقش آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم))گرفت. از جمله اهداف این پژوهش بررسی کارکرد و سهم آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم، بررسی ساز و کارهای مؤثر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان می باشد و اینکه آیا در صورت نهادینه شدن این فرضیه در جامعه، تا چه حد می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و گناه مؤثر باشد. گزارش محتوا در این مقاله، به روش کتابخانه ای و مراجعه به متون دینی و نظر علمای اسلامی بوده است. نتیجه تحقیقات نشان داد که تعالیم و آموزه های اسلامی در همه زمینه ها به دغدغه های بشری پاسخ میدهد و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. چه در زمینه اخلاقی یا معنوی باشد وچه در زمینه نظارتی که سبب پیشگیری از ارتکاب جرایم وتخلفات می شود. چرا که ایمان به خداوند، ایمان به روز جزا، توجه قلبی و عملی به فروعات دینی و همنشینی با افراد صالح، جملگی از راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات در جامعه می باشد. لذا پناه بردن به آموزه های دینی، خصوصاً دین اسلام، بهترین و مؤثرترین روش در این عرصه است.

پیامبر شناسی در حکمت متعالیه متمایز از دیگر نظر ها و مکاتب است. ملاصدرا هم بسان سایر متفکران پیامبر را از نوع بشر می داند اما سؤال اصلی نگارنده این است که پیامبر اسلام (ص) که از نوع بشر است چگونه با سایر ابناء بشر از جهت معرفتی و وجودی متمایز می گردد؟ ملاصدرا با استفاده از اصول فلسفی خود نظیر: اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول ثابت می کند که پیامبر از جهت وجودی در قوس نزول، صادر اول است و در قوس صعود نیز همه مراتب هستی به او ختم می گردد. هر چند او در تعین اولیه با سایر ابناء بشر در طبیعت انسانی مشترک است اما با علم و عمل مراتب تکامل را یکی پس از دیگری طی می کند بطوریکه با صعود به مرحله ای، آن مرحله جزء ذات او می گردد و نهایتاً او در جمیع مراتب سه گانه عقلی و نفسی و حسی به کمال می رسد و مجمع انوار عقلیه و نفسیه و حسیه می گردد. و از جهت تعین ثانی با دیگر انسان ها متخالف الحقیقه می گردد البته این تفاوت آنقدر زیاد است که گویی اساساً وجود بر انسان عادی و انسان کامل که مصداق اتم آن نبی اسلام (ص) می باشد به اشتراک لفظ است

ام البنین (س) مادر حضرت عباس (ع) ، یکی از مادران برجسته تاریخ است که زندگی او مالامال از عشق به ولایت و امامت بوده ، این بانوی با فضیلت، و آگاه به زمان خویش از جمله کسانی بود که از حریم حسینی دفاع می کرد و مجلس عزای شهید کربلا را برپا می داشت. صفات و ویژگی های فردی ایشان شامل ، فضایل اخلاقی ،کمالات انسانی ، نیروی ایمانی ، شکیبایی ، بصیرت و... او را به شایستگی در خانه امامت بانوی بانوان کرده بود. ام البنین (س) با معرفتی که به مقام اهل بیت (ع) داشت ، فرزندانی همچون حضرت ابو الفضل (ع) را در دامان خود پرورش داد که تا آخرین لحظات زندگی خویش دست از ولایت نکشیده اند، در این مقاله ویژگی هایی چون وفاداری،ادب، ولایت دوستی و ولایت پذیری، شجاعت، صبر، سخنوری وشاعری، علم و دانایی که بخشی از فضایل ام البنین (س) است بررسی می شود. روش مورد استفاده برای انجام این پژوهش از نوع روش تحقیق تاریخی توصیفی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد.

براساس اصل قانونی بودن که از مهم ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود، جرم انگاری و اعمال مجازات فقط طبق قانون خواهد بود. این اصل پیش از حقوق موضوعه، براساس ادله فقهی متعدد در حقوق کیفری اسلام با تأکید بیشتر و دامنه وسیع تری به رسمیت شناخته شده است. براساس مبانی فقهی به ویژه ادله قرآنی، در احکام فرعی دین جز در موارد حکم عقل به قبح یک عمل بر خداوند است تا از باب لطف بر بندگان با فرستادن پیامبران، حکم عقل را مورد تأیید قرار دهد تا حجت را بر بندگان تمام نماید. از دیدگاه حقوق اسلام، وصول تکلیف به مکلف معیار است، نه صِرف ابلاغ از سوی شارع؛ زیرا نفس بعث رُسل در نزول عذاب موضوعیت ندارد، بلکه بعث رسل راهی براى رساندن تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. اصل قانونی بودن آثاری دارد؛ از جمله: « عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفرى» و «پذیرش ادعاى جهل به قانون». از این رو، در تحقیق حاضر، مبانی حقوقی و قرآنی اصل قانونی بودن و آثار ناشی از آن بررسی شده است

مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.

یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .

برخی، حکم قرآنیِ نشوز زنان را خشونت آمیز دانسته اند. پاسخ این است که بر پایه تعریف خشونت در اصطلاح علوم سیاسی و نکاتی که در پی می آید، حکم یادشده نسبتی با «خشونت» ندارد. این حکم دارای ویژگی های ذیل است: تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت های لجام گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است. مصداقی از نهی از منکر خانوادگی است که اجرای آن به شوهر عادل و آگاه به احکام الهی واگذار شده است؛ به زنان اختصاص ندارد؛ نشوز زن دارای موارد محدودی است؛ زن می تواند با شرط ضمن عقد، محدوده نشوز را تنگ تر نماید؛ نشوز تنها در محدوده تمتعات جنسی جایز و حلال تحقق می یابد؛ زدن زن ناشزه پس از دو مرحله « موعظه» و «جدایی در بستر» است؛ تنبیه بدنی به اجماع مسلمانان باید غیر مؤثر بر بدن باشد. در روایات چنین زدنی بر «زدن با چوب مسواک» تطبیق داده شده است؛ زدن بیش از حد قانونی، پیامد حقوقی و کیفری دارد؛ حکم زدن زن ناشزه در برخی موارد لزومی نیست و ترک آن بهتر است؛ پس از اجرای راهکارهای سه گانه چنانچه زن بر نشوز اصرار ورزید، شوهر نمی تواند ضد او به گفتار یا رفتاری غیر قانونی دست زند و تنها می تواند از او به محاکم قضایی شکایت کند.

خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.

جلال الدین محمد بلخى در جاى جاى مثنوى از داستان پیامبران بهره برده است، یکى از این قصه ها، قصه پیامبر(ص) است. مولانا از این قصه در راستاى آموزش اعتقادات، اخلاقیات و عرفان فراوان بهره گرفته است. او از فراز گم شدن پیامبر(ص) فطرت الهى را نتیجه گرفته و از نمودن جبرئیل خویش را به پیامبر(ص) در خدمت قهر الهى سود مى برد، چنان که از معجزات پیامبر(ص)، دشمنى ابولهب با پیامبر، برخورد پیامبر با سائل و یهودیان، اُذن خواندن پیامبر، ارتداد کاتب وحى، دشمنى اوس و خزرج، فتح مکه نیز به ترتیب بهره هاى زیر را مى گیرد: قدرت خدا، تجانس موجودات، مقام نیازمندان، شیرینى مرگ، مقام پیامبر، نکوهش تکبر، ناپسندى قیاس، نقش پیامبر (ص) در ایجاد الفت و دوستى، مذمت دنیا دوستى.