درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی خودرونوشته های تهران و اردبیل است. با اینکه خودرونوشته ها قابلیت این را دارند که بتوانند موضوعی برای مطالعه در علوم مختلف قرار گیرند، تاکنون مطالعه ای جامع و علمی در مورد خودرونوشته ها در ایران صورت نگرفته و فعالیت های انجام شده در این ارتباط تنها محدود به جمع آوری و دسته بندی نوشته ها شده است. در این پژوهش به این پدیده از دیدگاه علم زبان شناسی نگریسته شده است. مسائلی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: بررسی نوع نماد های به کار رفته، بررسی نوع خطوط، مضامین مختلف خودرونوشته ها، بررسی تأثیر نوع خودرو بر نوشته ها، بررسی گرایش خودرونوشته ها به لحاظ هویتی و مطالعه گرایش خودرونوشته های دارای مضمون اسم خاص به جنسیت خاص. نتایج مطالعه نشان می دهد خودرونوشته های این دو شهر از میان نمادهای زبانی، تصویری و ریاضی بیشتر از نماد زبانی بهره برده اند و به لحاظ خط از میان خط های فارسی و لاتین بیشتر از خط فارسی برای نگارش استفاده شده است. در هردو شهر، نوع خودرو بر مضمون خودرونوشته ها تأثیر دارد و به لحاظ مضمون، بیشترین گرایش به مضمون مذهبی است. در هر دو شهر مورد مطالعه به لحاظ هویتی خودرونوشته ها بیشتر به سمت هویت ملی ـ اسلامی گرایش دارند. در مورد گرایش جنسیتی اسم های خاص در هر دو شهر تهران و اردبیل گرایش به جنسیت مذکر است.

در بیشتر جوامع انسانی، جنسیت، که در بردارنده ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جنس است، پایه توزیع نابرابر امکانات، موقعیت ها، فرصت ها و پاداش ها قرار می گیرد. مسأله مورد بررسی در اینجا نقش گذار جمعیتی در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی است. از تئوری گذار جمعیتی اول و دوم و همچنین، نظریات چافتز، بوردیو و دایسون به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. برای آزمون تجربی مدعای پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و داده های ثانویه پیمایش جهانی ارزش ها و صندوق جمعیت سازمان ملل برای پنجاه کشور انجام شده است. نتایج نشان داد که نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در کشورها بر حسب مراحل گذار جمعیتی متفاوت است. کشورهای مالی، زامبیا، هند و عراق که گذار جمعیتی اول را پشت سر نگذاشته اند، نگرش منفی کمتری نسبت به نابرابری جنسیتی دارند؛ برعکس، کشورهایی مانند سوئد، فنلاند و فرانسه که وارد گذار جمعیتی دوم شده اند، نگرش منفی بیشتری نسبت به نابرابری جنسیتی دارند. کشورهای ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و اندونزی که در سال های اخیر گذار جمعیتی را پشت سرگذاشته اند، نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در آنها بین دو دسته از کشورهای فوق است.

این مقاله به بررسی و تحلیل بازاندیشی مصرف کنندگان و مصرف تظاهری آنان در محیط ارتباطات سیار می پردازد. تلفن همراه با عنوان وسیله ارتباطی ‏سیار و همراه موجب بازاندیشی مصرف کننده و همچنین بروز رفتارهای تظاهری در بین آنان شده است. در این مقاله استدلال می شود که چگونه مصرف ‏کننده ایرانی تلفن همراه نوع تازه ای از رفتار مصرف کننده را به نمایش گذاشته و چگونه امکان استفاده از تلفن همراه به ارزشی اجتماعی تبدیل شده ‏است. در این مقاله برخی موضوعات در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرند که به خاطر ورود تلفن های همراه ‏به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکه آیا مردان بیشتر از زنان وقت خود را با صحبت های تلفنی می گذرانند؛ اینکه آیا استفاده از تلفن های همراه ‏فقط به گروه های سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفن های همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ ‏استفاده از تلفن های همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد؟ نویسنده خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله ‏مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری می گردد.‏

افتاده، پیامد این مهاجرت ها بر جامعه روستایی چیست و چشم اندازهای آینده در الگوی مهاجرت داخلی ایران کدامند. روش مطالعه، اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده های حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، آمارگیری های نمونه ای و سایر یافته های مرتبط با موضوع است. بر اساس یافته ها، تحولات در الگوی مهاجرت داخلی ایران نشان می دهد الگوی مهاجرت داخلی در ایران در حال تغییر بوده و از میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی روستاها کاسته شده و به سمت شهرها جهت پیدا کرده است. الگوی مهاجرت داخلی در ایران به سمت سلسله مراتب شهری و برون کوچی در حال تغییر است. بنابراین چشم اندازهای آینده مطالعات مهاجرتی در ایران، شامل توجه به مهاجرت های شهر به شهر و نقاط مثبت و چالشی آن است.

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.

با گذر از دوران سنتی به دوران مدرن و پس از آن پست مدرن و پس از آن پست مدرن شاهد جلوه های نوینی از زندگی اجتماعی هستیم . طی گذر از هر یک از این دوران ها به راحتی می توان تغییر در دو نوع تفکر نگرش ادراک و رفتار انسانی را مشاهده کرد . بنابراین روند توسعه و تکامل جوامع بشری تغییراتی را در شیوه زندگی انسان ها ایجاد می کند که آن را می توان تا حد زیادی به توسعه علم و فناوری نسبت داد از میان زمینه هایی که در این روند دستخوش تغییر شده است به نوع مصرف و شگردهای تبلیغاتی برای ترویج مصرف و مصرف گرایی می توان اشاره کرد. به عبارت دیگر مصرف که در مفهوم ابتدایی خود باید به منظور رفع نیازهای ضروری صورت گیرد اشکال تازه ای یافته که زندگی اجتماعی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است . نوشتار حاضر بر آن است تا به مفهوم جدید مصرف ، جنبه های منفی و مثبت آن در جوامع پست مدرن ، تبلیغات مدرن و نقش رسانه ها در مصرف گرایی بپردازد و ضمن توجه به نقش مخرب برخی از انواع تبلیغات با ذکر نمونه هایی از قوانین پخش آگهی در بازارهای عمده تجاری به اصول منطق ممانعت و جلوگیری از تبلیغ مواد مضر از طریق رسانه ها اشاره کند.

موضوع اصلی نامه چیز دیگری بود که در ضمن آن از دکتر داوری درخواست کرده بودیم تا در خصوص سبک زندگی، ما را از نظرات ارزشمندشان بهره مند کنند. در پاسخ دربارهی سبک زندگی این گونه نوشتند.

"مقوله اسکان جامعه عشایری، امروزه شاید مهم ترین بحثی است که در مورد این جامعه در سطح کشور مطرح می باشد. عشایر ایران در اوایل سده اخیر، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید، تجربه نمودند. اما امروزه مقوله اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان امور عشایر کشور مطرح شده است. ایشان بر این اعتقاد می باشند که دیگر دوره زندگی کوچ نشینی گذشته و وقت آن رسیده که کوچ نشینان به زندگی یکجا نشینی روی آوردند. دشت بکان فارس محل اجرای یکی از مهم ترین طرح های اسکان عشایر در کشور بوده است که در اجرای این طرح حدود پانصد خانوار عشایری از چهار تیره یکی از طوایف ایل قشقایی، دراین دشت، اسکان داده شده اند. هدف این مطالعه در ابتدا بررسی مشکلات ناشی از اجرای این طرح و مطالعه پیامدهای آن می باشد و سپس به منظور رفع مشکلات موجود و اجرای هر چه موفق تر طرح های اسکان آتی، به ارایه راهکارها و خط مش هایی مبادرت شده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه از نوع کیفی بوده است. در مطالعات میدانی از سه شیوه مشاهدات میدانی، مصاحبه در قالب گروه های متمرکز و مطالعه مورد عمیق، بهره گرفته شد. مطالعات اسنادی و مصاحبه های انفرادی با برنامه ریزان و مجریان طرح از دیگر شیوه های پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه بوده است. یافته ها نشان می دهد که توزیع امکانات واگذاری به خانوارهای اسکان داده شده، بدون توجه به ویژگی های جمعیتی و سایر شرایط خانوارهای عشایری بوده است. با توجه به اینکه هدف اجرای طرح اسکان تغییر ساختار تولیدی و معیشتی خانوارهای مشمول طرح از زندگی دامپروری به زندگی کشاورزی بوده است، در بعد کشاورزی، ساکنان منطقه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که کمبود منابع آبی، پایین بودن کیفیت زمین های زراعی واگذار شده به دلیل پستی و بلندی و شرایط اقلیمی منطقه و ناکافی بودن میزان دانش فنی و مهارتی خانوارها در مورد فعالیت های کشاورزی از اهم آنها بوده است. دامداری منطقه نیز به دلیل فشار زیاد دام های موجود بر مراتع دشت، عدم امکان کشت علوفه در حد مورد نیاز دامداران و طولانی بودن دوره سرما در این دشت از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. تخریب و فرسایش شدید پوشش گیاهی و منابع آب دشت بکان از هم اکنون مقوله پایداری اکولوژیکی منطقه را به زیر سوال برده است. در پایان بر اساس یافته های این مطالعه، به ارایه راهکارهایی مبادرت شده است که به طور خلاصه عبارتند از: تاکید توامان بر بعد نرم افزاری و سخت افرازی طرح های اسکان؛ ضرورت اتخاذ روش های برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی طرح های اسکان عشایر بر اساس بینش بین رشته ای؛ اتخاذ سیاست های تشویق و حمایت از کانون های اسکان خود جوش؛ لزوم داشتن بینشی بلند مدت و آینده نگر در اجرای طرح های توسعه ای و اسکان به دلیل توجه به وضعیت جوانان؛ و در نهایت اهمیت توجه به جنبه های اکولوژیکی به دلیل ویژگی های جامعه عشایری و الزام مطالعه و پیش بینی پیامدهای زیست محیطی قبل از تصویب و اجرای هر گونه طرحی در رابطه با امور عشایر. "

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین اعتماد اجتماعی[1] و وفاق اجتماعی[2] در بین شهروندان یزدی است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی و اعتماد را حسن ظن به افراد جامعه تعریف کرده اند. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است و داده های آن به وسیلة پرسش نامه ای که اعتبار و پایایی لازم را داشته است از 316 نفر از شهروندان یزدی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شهروندان یزدی از نظر اعتماد اجتماعی با میانگین 49/123 و وفاق اجتماعی با میانگین 36/176 در وضعیت مطلوبی قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی با ضریب همبستگی 678/0 رابطة معناداری وجود دارد. در بین ابعاد وفاق اجتماعی بعد احساسی با ضریب 681/0 بیشترین رابطه و بعد هنجاری با ضریب 245/0 کمترین رابطة معنادار را با اعتماد اجتماعی داشتند.

این مقاله به بررسی ویژگی ها و کارکردهای رسانه ‍ ‍ های کوچک در مقایسه با رسانه های بزرگ (سنتی) می پردازد و نشان می دهد که ضمن شباهت هایی که بین این دو دسته از رسانه ها وجود دارد، تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر ساختار و کارکردهای این رسانه ها با رسانه های بزرگ وجود دارد. منظور از رسانه های کوچک در این مقاله آن دسته از رسانه هایی است که با مدد فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی از نظر سازمان تولید، نحوه توزیع و مواجهه با مخاطب در مقیاس هایی کوچک عمل می کنند. این کوچکی نه تنها به آن ها قابلیت تولید سریع تر را داده است بلکه از فاصله بین تولید کننده و مخاطب نیز کاسته است و همزمان به ایجاد تولید کننده- مخاطب منجر شده است.

ضعف فضای هنجاری، یکی از جنبه های بحثانگیز اخلاق علم از جمله علم اجتماعی در ایران است. دستیابی به فضای هنجاری مناسب برای توسعه علوم اجتماعی در ایران مستلزم شناخت و فهم این فضا در فرایند آموزش، پژوهش، نشر و کاربرد این علم است. این مقاله با تمرکز بر مساله مندی فضای هنجاری آموزش در ایران در پی آن است با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل و تفسیر مصاحبه های نیمه ساختمند بر پایه برداشت دانشجویان دکتری این رشته در دانشگاه های دولتی شهر تهران نیمرخ و روایتی از فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد، هنجار گریزی و رواج رفتارهای مغایر با استانداردهای علمی و دانشگاهی در فضای آموزش علوم اجتماعی به صورت فرایندی، رشد و گسترش یافته است. سپس در فقدان واکنش کنشگران وفادار به ارزش ها و استانداردهای علم و اخلاق علم و سکوت و پذیرش آنان، روند «عادی سازی هنجارشکنی» با «امتناع تغییر» همسو شده است و درنتیجه عدم تبعیت از هنجارهای علمی به شکل «هنجارشکنی سیستماتیک» درآمده است. ساختار پشتیبان و تسهیل کننده این هنجارشکنی سیستمی، مرکب از «سیطره اقتدار اداریِ» همسو و همراستا با «استیلای سیاست بر فضای علم»، نهادهای علمی را عرصه «شکل گیری و بازتولید حلقه های قدرت و مکان های فرصت» نموده است. به گونه ای که قدرت و مدیریت متبوع قدرت در نهادهای علمی، فضا را بر حوزه معرفت و کاوشگران و اندیشمندان علم تنگ نموده اند. پیدایش چنین زمینه ساختاری به نوبه خود به دوام و قوام فضای هنجارشکنی و درنتیجه استمرار روند افول نفوذ و اقتدار علم دامن زده است. چنان که می توان ادعا کرد هنجارشکنی در فضای علم در چارچوب ساختار کنونی نظام علم در ایران، خصلتی کارکردی یافته است.