گذار جمعیتی دوم

در بیشتر جوامع انسانی، جنسیت، که در بردارنده ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جنس است، پایه توزیع نابرابر امکانات، موقعیت ها، فرصت ها و پاداش ها قرار می گیرد. مسأله مورد بررسی در اینجا نقش گذار جمعیتی در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی است. از تئوری گذار جمعیتی اول و دوم و همچنین، نظریات چافتز، بوردیو و دایسون به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. برای آزمون تجربی مدعای پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و داده های ثانویه پیمایش جهانی ارزش ها و صندوق جمعیت سازمان ملل برای پنجاه کشور انجام شده است. نتایج نشان داد که نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در کشورها بر حسب مراحل گذار جمعیتی متفاوت است. کشورهای مالی، زامبیا، هند و عراق که گذار جمعیتی اول را پشت سر نگذاشته اند، نگرش منفی کمتری نسبت به نابرابری جنسیتی دارند؛ برعکس، کشورهایی مانند سوئد، فنلاند و فرانسه که وارد گذار جمعیتی دوم شده اند، نگرش منفی بیشتری نسبت به نابرابری جنسیتی دارند. کشورهای ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و اندونزی که در سال های اخیر گذار جمعیتی را پشت سرگذاشته اند، نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در آنها بین دو دسته از کشورهای فوق است.

گذار جمعیت شناختی با جهت گیری باروری "زیر سطح جایگزینی" ویژگی مسلط جمعیت ایران شده است. به نظر می رسد که نقش غالب در این روند شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از یک طرف و گسترش تمایلات و خواسته های خود مردم از طرف دیگر است. این گذار در استان گیلان زودتر آغاز شده و پژوهش ها نشان می دهند که این استان کمترین باروری در کشور را داراست. از همین رو هدف مقاله توصیف و تبیین کاهش شدید فرزندآوری در شهر رشت با استفاده از چارچوب نظری فردگرایی می باشد.پژوهش حاضر از نوع پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، به حجم 400 نفر انجام شده است. نتایج نشان می دهد، که شاخص های فردی شدن در کاهش فرزندآوری تأثیرگذارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای تحصیلات زنان، آشنایی اولیه زوج ها، الگوهای همسرگزینی و اشتغال زنان نقش تعیین کننده ای در تبیین متغیر وابسته پژوهش دارند. این نتایج کارآیی نظریه های گیدنز و بک در مورد فردی شدن و بخش جامعه شناختی نظریه گذار جمعیتی دوم را تأیید می کند

نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارائه تصویری از تحول خانواده و معرفی رویکردهای نظری با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق است. برای تبیین تحولات خانواده، از سه رویکرد نظریِ «تئوری نوسازی»، «نظریه گذار جمعیتی دوم» و نظریه «پست-مدرن» استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش «اسنادی» و «تحلیل ثانوی» استفاده شده است. ابتدا برای مباحث مربوط به پیشینه، ادبیات و نظریه های تحقیق، از منابع موجود علمی استفاده شده است. سپس با مراجعه به داده های نتایج سرشماری ها، سازمان ثبت احوال و گزارش پیمایش، ملی خانواده، تحولات ازدواج و طلاق مورد تبیین قرار گرفته است. نتایج نشان داد که طی چهار دهه اخیر، سهم خانواده های گسترده و میزان خالص ازدواج، کاهش یافته، میانگین سن ازدواج و میزان های طلاق، افزایش داشته است و نیز معیار ها و شیوه های همسرگزینی و نگرش به طلاق از ابعاد سنتی به سمت مدرن تغییر کرده است. برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، چون علل اکثر تغییرات پدیدآمده، جنبه اجتماعی- فرهنگی دارند، پیشنهاد می گردد که به جای ارائه وام و تسهیلات برای ازدواج و یا صدور بخشنامه برای کاهش طلاق، در زمینه مسائل فرهنگی و تغییر مؤلفه های سبک زندگی در کشور، اقدامات ویژه به عمل آید.

نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارائه تصویری از تحول خانواده و معرفی رویکردهای نظری با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق است. برای تبیین تحولات خانواده، از سه رویکرد نظریِ «تئوری نوسازی»، «نظریه گذار جمعیتی دوم» و نظریه «پست-مدرن» استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش «اسنادی» و «تحلیل ثانوی» استفاده شده است. ابتدا برای مباحث مربوط به پیشینه، ادبیات و نظریه های تحقیق، از منابع موجود علمی استفاده شده است. سپس با مراجعه به داده های نتایج سرشماری ها، سازمان ثبت احوال و گزارش پیمایش، ملی خانواده، تحولات ازدواج و طلاق مورد تبیین قرار گرفته است. نتایج نشان داد که طی چهار دهه اخیر، سهم خانواده های گسترده و میزان خالص ازدواج، کاهش یافته، میانگین سن ازدواج و میزان های طلاق، افزایش داشته است و نیز معیار ها و شیوه های همسرگزینی و نگرش به طلاق از ابعاد سنتی به سمت مدرن تغییر کرده است. برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، چون علل اکثر تغییرات پدیدآمده، جنبه اجتماعی- فرهنگی دارند، پیشنهاد می گردد که به جای ارائه وام و تسهیلات برای ازدواج و یا صدور بخشنامه برای کاهش طلاق، در زمینه مسائل فرهنگی و تغییر مؤلفه های سبک زندگی در کشور، اقدامات ویژه به عمل آید.