درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله مطالعه تعیین کنند ه جامعه شناختی فرزندآوری است. سؤال اصلی این است که تعیین کننده های اجتماعی باروری کدام است و هدف، شناسایی عواملی است که منجر به کم فرزندآوری در جامعه ایرانی می شود. برای تبیین موضوع تحقیق، از نظریه های جامعه شناختی (گیدنز و بوردیو) همچنین تئوری های جمعیتی باروری مانند کالدول، رویکرد اشاعه، گذار جمعیتی دوم (لستهاق و وندکا)، بهاچارتا و نظریه مشارکت مردان در امور خانه استفاده شد. این بررسی بر اساس داده های حاصل از یک پژوهش پیمایشی در بین نمونه 300 نفری از زنان متأهل تهران در سال 1394 صورت گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون بر تأثیر مستقیم متغیرهای «فردگرایی، مدیریت بدن، نگرش مثبت به فرزند، نگرش منفی به فرزند، سن ازدواج و تعداد خواهر و برادر زن» با سه سطح باروری (رفتار، ایده آل و تمایلات فرزندآوری) اشاره دارد.

"قضاوت پیرامون میزان ربط نتایج بازیابی با نیاز اطلاعاتی یکی از مهمترین راهکارهای سنجش عملکرد در نظام‌های اطلاعاتی است . از آنجا که قضاوت فرآیندی ذهنی و متاثر از عوامل گوناگون است ، برای سنجش ربط ابتدا لازم است آنچه بر قضاوت کاربر تاثیر می‌گذارد و موجب تفاوت از یک فرد به فرد دیگر می‌شود شناسایی شود . هدف مقاله حاضر شناسایی ، دسته‌بندی و تحلیل عوامل گوناگونی است که موجب نسبی‌بودن قضاوت ربط می‌گردد . ... "

این پژوهش در راستای بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت دانش آموزان دبیرستانی بخش چوار از توابع شهرستان ایلام در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه بخش چوار (شهرستان ایلام) به تعداد 460 نفر تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران تعداد210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی آن از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (α=0.78) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های آماری ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، دورشته ای نقطه ای و آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در بحث ابعاد خشونت، وجود انواع خشونت به میزان کل 43/3 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای قشراجتماعی، شهرنشینی، ارتباط با همسالان بزهکار، برچسب خشونت خوردن و پیوند اجتماعی با مدرسه با خشونت دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری دارند.

از پیامدهای استمرار میزان باروری زیر سطح جایگزین، شیوع خانواده های تک فرزند است که اطلاعات دقیق علمی درباره میزان شیوع و روند تغییرات آن در ایران موجود نیست. هدف این مقاله برآورد و توصیف دقیق میزان، تحولات و الگوی سنی تک فرزندی در ایران بین سال های 2000 تا 2016 است. برای این منظور داده های دو پیمایش باروری تهران (2009 , 2014), سه پیمایش ملی سلامت و جمعیت (2000، 2010 و2015) و داده های دو درصد سه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (2006، 2011 و 2016) تحلیل ثانویه شدند. درصد خانواده های تک فرزند بر اساس سن زنان دارای همسر در خانواده و تعداد کل فرزندان زنده محاسبه شد. به طوری که، تک فرزندی «قطعی» به زنان دارای همسر واقع در گروه سنی 40-44 و 45-49 سال دارای یک فرزند و تک فرزندی «احتمالی» به زنان دارای همسر زیر 40 سال دارای یک فرزند اطلاق شد. تحلیل داده های سرشماری نشان می دهد که درصد تک فرزندی قطعی در بین زنان دارای همسر 45-49 ساله از 4/4 درصد در سال 2006 به 5/1 در 2011 و 7/8 درصد در 2016 افزایش یافته است. داده پیمایش های ملی سلامت و جمعیت و پیمایش های باروری تهران نیز روندهای افزایشی مشابهی از تک فرزندی را نشان می دهند؛ اما روند افزایش میزان تک فرزندی در شهر تهران خیلی بیشتر است؛ به طوری که میزان تک فرزندی قطعی در تهران بین 2009 و 2014 بیش از سه برابر (از 3/6 درصد به 11/9 درصد) افزایش یافته است. نتیجه اینکه نه تنها «تک فرزندی احتمالی» بلکه «تک فرزندی قطعی» طی یک دهه گذشته در ایران افزایش یافته است. تشابه روندها و الگوی سنی تک فرزندی محاسبه شده از داده های مستقل در این پژوهش، بیانگر اعتبار و صحت روند فزاینده میزان های تک فرزندی در کشور است.

هدف این مطالعه ساخت، هنجاریابی و شناسایی عوامل زیربنایی پرسشنامه طلاق عاطفی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مردان و زنان عادی و متقاضی طلاق استان بوشهر بود. حجم گروه نمونه 1312 نفر بود که 1001 نفر گروه عادی و 311 نفر گروه متقاضی طلاق بودند. 501 پرسشنامه برای تحلیل عاملی اکتشافی و 500 عدد برای تحلیل عامل تأییدی تحلیل شد. گروه نمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل یافته ها همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و تحلیل واریانس چند متغیره است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های انریچ فورز و اولسون (1989)، میل به طلاق روزلت و همکاران (1986) و بی ثباتی ازدواج ادواردز و همکاران (1987) است. نتایج به روش تحلیل عامل اکتشافی 9 عامل را به عنوان عوامل اصلی طلاق عاطفی شناسایی کرد. همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه میل به طلاق 0/59و سطح معناداری P

اصطلاحِ طرد اجتماعی (یا واپس زدگی)[1]، در معنایی که امروزه از آن می­شناسیم، نخستین بار در دهه 1970 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. طرد اجتماعی در عین این­که وضعیتی ایستا از محرومیت به­شمارمی­آید، فرایندِ پدیدآورنده این محرومیت نیز تلقی می­شود. این مفهوم، ارتباط تنگاتنگی با مفهومِ فقرِ چندوجهی دارد، اما با آن هم­پوشانی ندارد. هر دو مفهوم، برگرفته از دیدگاهِ آمارتیا سِن[2] موسوم به ناکامیِ قابلیتی[3]­ هستند، با این تفاوت که در رویکردِ طرد اجتماعی، این ناکامی به معنی ناتوانی در مشارکت و یا ناتوانیِ عملکردی[4] است. تقریباً در همه تعاریفِ طرد اجتماعی، متغیرهایی مانندِ مسکن، بهداشت و سلامت، و آموزش را می توان ملاحظه کرد و مسائل و مفاهیمی همچون مشکلات مالی، نیازهای اساسی، تماس­های اجتماعی[5] و ناخشنودیِ اجتماعی[6] نیز در برخی تعاریفِ آن به چشم می­خورند. از حیثِ مقوله زمان، یکی از ویژگی­های طرد اجتماعی، طولی ­بودنِ[7] آن است. به عبارت دیگر، مدت زمانِ محرومیت، مؤلفه­ای مهم در تعریف طرد اجتماعی (و نیز شکل­گیریِ طرد) است. علاوه بر این، طرد اجتماعیِ یک جامعه را می­توان حاصلِ انباشتگیِ طرد اجتماعیِ افرادِ آن جامعه دانست. [1] . طرد اجتماعی یا واپس زدگی اجتماعی، در این متن، معادل با Social Exclusion در نظر گرفته شده است. با توجه به این که زمانی چندان از طرح این مفهوم در محافل علمی و دانشگاهی کشور ما نمی گذرد و باب بحث در مورد آن در سال های اخیر گشوده شده است. معادل فارسی به کار رفته برای این مفهومن فعلاً جنبه پیشنهادی دارد.

در دنیای معاصر بسیاری معتقدند که اعتماد با ارزش های مشترک گروه ها ارتباط دارد و به اعتماد اجتماعی و نقش آن در انسجام جامعه با رویکرد فرهنگ گرایانه پرداخته می شود. در این مقاله در پی آن ایم که آیا دین داری و مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات، در حکم ارزش های مشترک جامعه، تبیین کنندة اعتماد اجتماعی اند؟ رویکرد این مقاله توصیفی ـ علّی و روش پیمایشی است. جامعة آماری شامل استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه است که پس از بررسی روایی و پایایی، با حجم نمونة 1212 نفر در 1389 اجرا شد. انتخاب نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی تصادفی صورت گرفته است . یافته های توصیفی حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی 23% پاسخ گویان در سطح بالاست. با آن که رعایت ارزش های اخلاقی در جامعه در سطح بالا فقط به میزان 14% است، 84% آنان مقبولیت اجتماعی و 74% دین داری خود را در سطح بالا ارزیابی کرده اند. یافته های استنباطی حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی با هر سه متغیر رابطه ای معنادار، مستقیم، و قوی دارد. دین داری بیش ترین تأثیر را در اعتماد اجتماعی دارد و پس از آن، به ترتیب متغیرهای مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات در اعتماد مؤثرند. در مدل علّی تحقیق، دین داری علاوه بر تأثیر مستقیم در مسیر رعایت اخلاقیات و مقبولیت اجتماعی در اعتماد اجتماعی مؤثر بوده است.

"هدف این مقاله یافتن مشکلات و مسایل زوجین در بین خانوارهای ساکن شیراز است. با توجه به این که منابع در دسترس خانواده از عوامل مهم در حل مسایل است. لذا این خانواده ها با توجه به نظریه بوردیو بر حسب دسترسی به منابع مادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادی برگزیده شدند. با مصاحبه عمیق، که از شیوه های رایج پژوهش های میدانی است، با 50 زن متاهل در مناطق مختلف شهر شیراز به این نتایج رسیده شد که مشکلات طبقات و نیز راه حل آن ها با یکدیگر متفاوت است. در حالی که مشکلات طبقات بالای شهر عاطفی است، مشکلات طبقات پایین بیشتر ابزاری و در طبقات متوسط این مشکلات تلفیقی است از عاطفی و ابزاری. در مورد حل مشکلات، طبقات پایین بیشتر از راه حل های فیزیکی و ابزاری استفاده می کنند. طبقات بالا بیشتر سعی در ترمیم مسایل عاطفی از طریق سرمایه مادی دارند و طبقات متوسط بیشتر از سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای حل مشکلات سود می برند. "

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی و تعداد شرکای جنسی در مردان متأهل با و بدون سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر فعلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی مقایسه ای بود. از جامعه آماری مردان متأهل زیر 45 سال، تعداد 144 نفر از مردان متأهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه نگرش به روابط فرازناشویی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان نگرش به روابط فرازناشویی در مردان متأهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر آینده تفاوت معناداری داشت. هم چنین بین تعداد شرکای جنسی پیش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود داشت. این تحقیق مؤید آن است که مردان متأهل دارای سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا غیر همسر و با تعداد شرکای جنسی بیشتر، از نگرش به روابط فرازناشویی سهل گیرانه تری برخوردار بودند.

"دگرگونی های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جهان در دوره پس از جنگ سرد، ضرورت بازسازی و بازاندیشی در مناسبات جوامع غربی و غیر غربی را بیش تر کرده است. بازتاب این امر را می توان به صورت رواج یک رشته نظریه های جدید در میان روشنفکران جهان سومی مشاهده کرد. این گرایش عمدتا در قالب نقد استعمارگرایی و تداوم آن در زندگی جوامع در حال توسعه طرح شده است. هواداران این دیدگاه معتقدند که نقادی های هیچ یک از نظریه های انتقادی در باره استعمار به اندازه کافی رادیکال نبوده است و به همین دلیل مناسبات استعماری در دوره پس از استقلال کشورها نیز هم چنان ادامه داشته است. به نظر آن ها مصون بودن دانش غربی از انتقاد، یکی از عوامل عمده تداوم پدیده استعمار در جوامع در حال توسعه می باشد. در مقاله حاضر، این گرایش پست مدرنیستی به نقد مدرنیته و غرب گرایی و ارایه هویت جدید پسا استعماری برای جهان سوم، در چارچوب دو دیدگاه پسااستعمارگرایی، فلسفه آفریقایی و مطالعات زیر دست بررسی می شود. در این مقاله، بر نقش تحولات فکری و فلسفی روشنفکران جهان سوم تاکید دارد و نشان خواهد داد که چه گونه این روشنفکران با وام گیری مفاهیمی از فلسفه های معاصر در غرب و ترکیب آن با یک رشته تعابیر سنتی جامعه شان به درک جدیدی از نقد مبانی استعمار رسیده اند."

داوطلبان در فرایند آزمون سراسری نیازمند دسترسی به منابع اطلاعاتی موثقی هستند که آنها را در این آزمون خطیر راهنمایی کند. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی و سنجش نیازهای اطلاعاتی داوطلبان آزمون سراسری شهر تهران در سال 1385 است. جامعه مورد مطالعه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شهر تهران بوده اند که از بین آنها با روش تصادفی 352 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده و اطلاعات یک پرسش نامه محقق ساخته بود که با روایی و پایایی مناسب بر روی داوطلبان اجرا گردید. داده ها با توجه به مقیاس جمع آوری، با روش های آماری تحلیل عاملی(به منظور کاهش ابعاد متغیر و یافتن عوامل متجانس)، آزمون کروسکال والیس و ویل کاکسون (مقایسه بین گروهها) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد نیازهای اطلاعاتی داوطلبان آزمون سراسری عبارتند از: «استفاده از نرم افزارهای آموزشی، آشنایی با رشته ها، دانشگاهها و شیوه گزینش علمی، آشنایی و دسترسی به کتاب های کمک آموزشی، شرکت در آزمون های آزمایشی، مطالعه هفته نامه پیک سنجش، دسترسی به منابع طرح سوال، نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته و زمان آن، برنامه ریزی دقیق برای مطالعه، دوری از عوامل اضطراب زا، آگاهی از نکات فنی انتخاب رشته، در اختیار داشتن مشاور و راهنما». نتایج همچنین نشان داد تفاوت نیازهای داوطلبان با توجه به گروه آزمایشی و نوع دیپلم معنی دار نبود، اما این تفاوت با توجه به جنس معنی دار بود.

نظام سرمایه داری، از طریق عوامل ارادی و غیر ارادی، در راستای بازتولید خود، برنامه هایی را به گونه ای مدون و غیر مدون، طراحی و دنبال می نماید و با عملیاتی کردن آن ها تلاش دارد تا از مانایی باز نماند ودراین بستر به تقویت و بازتعریف «معناها و بودن» هایی می پردازد تا «شدن های» مطلوب را نظاره گر باشد. ودر پی نشانگاهایی می باشدکه با عبور از آنها دچار دگرگونی و صیرورت مورد نیاز شوند .بنابراین این سوال مطرح می باشد که چرا و چگونه این نظام ماندن و بودن خود را ،از طریق برساختن هویت مطلوب دنبال می کند ودرصددتثبیت آن می باشد؟ شاید این پاسخ را بتوان داد که ورود به عرصه هویت ها و برسازی و واسازی آنان می تواند ماندن این نظام را در پی داشته باشد که دراین فرایند ازابزار هایی که این هدف را برآورده می کند ، صحبت شده است .دراین پژوهش از مکتب گرامشی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده و با شناخت این نظام و چگونگی برساخته شدن هویت ها به مصداق هایی از تغییر در حوزه های مختلف هویتی و ایجاد هویت کاذب و مطلوب،در جهت بازتولید خود، پرداخته شده و سپس به آسیبهای هویتی ناشی از حاکمیت و رسوخ مولفه های نظام سرمایه داری در جامعه ایران و اثر آن بر هویت ملی،اهتمام می ورزد.

در مواجهه با مسئله قانون تا آنجا که به تحقیقات اخیر مربوط است فقدان هایی دیده می شود. در این مقاله، کوشش شده پس از ذکر این کاستی ها، رویکرد تازه ای به مسئله قانون پیشنهاد شود. به نظر می رسد باید مسئله قانون در کشور از منظری وسیع تر یا در چارچوبی گسترده تر مطرح شود که در آن «حاکمیت قانون»، نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندی هایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخص های ملموس ممکن می سازد. 2. شاخصی است که در پروژه های گوناگون بین المللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 3. نگاهی به شاخص های برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر داده های سنجش های بین المللی، تصویری جامع تر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفه های درگیر در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده و رفتارهای مدنی- سازمانی است که متغیر عدالت رویه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه این پژوهش را 267 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار- خانواده، عدالت رویه ای در سازمان و رفتارهای مدنی- سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار- خانواده کوپلمن، گرینهوس و کونولی (1983)، مقیاس عدالت رویه ای لونتال، کاروزا و فرای (1980) و مقیاس رفتار مدنی- سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) استفاده شده است. از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی رابطه تعاملی بین متغیرها استفاده شد. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون سلسله مراتبی وارد شده و پس از آن اثر اصلی تعارض کار- خانواده و عدالت رویه ای به عنوان اثر اصلی و در پایان رابطه تعاملی تعارض و عدالت رویه ای بررسی شد. تحلیل رگرسیون برای دو زیرمقیاس رفتارهای مدنی ـ سازمانی یعنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتایج نشان دادند هر چند تعارض کار- خانواده بر رفتارهای مدنی ـ سازمانی (فردی و سازمانی) پس از کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان تاثیر ندارد اما با توجه به نقش تعدیل کننده عدالت رویه ای، رابطه معنا دار است. بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان در جهت ارتقاء عدالت رویه ای عمل کند، حتی در صورتی که کارکنان دارای تعارض در محیط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافکنی نخواهند کرد و رفتارهای مدنی- سازمانی آن ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رویه ای وجود نداشته باشد سازمان به دلیل سرریز تعارض های خانواده - کار و کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی، متضرر خواهد شد.