درخت حوزه‌های تخصصی

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت های محلی صورت پذیرد؟

هویت جمعی از موضوع های اصلی مورد توجه در جامعه شناسی معاصر است. در ایران و عراق بحث درباره این موضوع با ظهور گفتمان مدرن و دولت - ملت مدرن بر آمده از آن آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. با توجه به زیست چند فرهنگی و چند قومی جوامع ایران و عراق و تحولات جهانی، امروزه این گونه مباحث اهمیت فزاینده ای یافته است. پژوهش موجود در همین راستا و برای بررسی چگونگی و چرایی هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق صورت گرفته است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تنظیم گردیده و در قالب آن فرضیه های اصلی مطرح شده است. پژوهش به روش چندگانه و با استفاده از پرسشنامه های کلان و خرد در مورد 1060 نفر نمونه از کردهای ساکن در مناطق کردنشین ایران و عراق انجام گرفته است. جمعیت آماری پژوهش کلیه افراد 18 سال و بالاتر ساکن در شهرهای سنندج، سردشت، اربل و بن سلاوه بوده اند. نتایج پژوهش بر وجود مشابهت و قرابت در سلسله مراتب ترجیحات هویتی کردها دلالت دارد؛ به گونه ای که، هویت قومی در صدر تعلقات و ترجیحات هویتی کردها جای داشته و هویت های جهانی و ملی، رده ای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سطح توسعه، میزان بهره مندی از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، عادت واره و گستره روابط اجتماعی، اثر کاهنده ای بر هویت قومی و تقویت کننده ای بر هویت جمعی عام در سطوح ملی و جهانی داشته و در مجموع حدود 62 درصد تغییرات هویت جمعی غالب کردها را تبیین می کنند.

مقاله حاضر دو هدف عمده را تعقیب می کند. اول ارایه یک معرفی مختصر و سهل الوصول از آن شاخه هایی از قلمرو علم پژوهی که شناخت وجوه متنوع پدیدار پیچیده علم و مدیریت عالمانه آن را ممکن می سازند. در وهله دوم بر مفهوم اصالت علمی متمرکز می گردد و تلاش می کند، با توجه به چارچوب های مفهومی فراهم آمده در مرحله پیشین، به ارایه تحلیلی از اصالت در تولیدات علمی و عوامل موثر بر کم و کیف آن بپردازد. هم چنین راه های تبیین میزان اصالت علمی موجود در یک نظام علمی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت، به ارایه پیشنهاداتی در باب تمهیدات سیاست گذاری موثر برای افزایش خلاقیت و اصالت در تولیدات علمی می پردازد.

مساله: جرم را چه دو عاملی (شامل بزهکار و موقعیت) و چه سه عاملی (بزهکار، بزه دیده، موقعیت) بدانیم، باید اعتراف کنیم که موقعیت یکی از عناصر لازم برای تحقق بزه است. موقعیت جرم معنای نزدیکی با فرصت جرم دارد اما علاوه بر فرصت جرم، فقدان مانع و عوامل مزاحم بازدارنده از جرم را نیز در بر می گیرد و هدف اصلی آن بررسی نقش موقعیت در بزهکاری است.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است که با بهره گیری از منابع و نظریه های معتبر حوزه جرم شناسی و علوم اجتماعی تحقیق و بررسی شده است.موقعیت جرم را می توانیم به عنوان وضعیتی تعریف کنیم که شرایط مساعد ارتکاب جرم مهیا بوده و عامل بازدارنده موثری برای ممانعت از تحقق جرم وجود نداشته باشد. گروهی که جرم را دو عاملی می دانند، وجود آماج جرم مناسب را نیز یکی از اجزای موقعیت جرم به حساب می آورند؛ اما کسانی هم هستند که وجود آماج جرم مناسب را نیز به عنوان یک عامل مستقل در کنار بزهکار و موقعیت محسوب می کنند.آشنایی بیشتر با مفهوم و کارکرد موقعیت در تحقق جرم، مستلزم تفکیک و شناخت اجزای آن است. می توان با تجزیه و تحلیل و استخراج قواعد حاکم بر موقعیت، نسبت به پیشگیری و کاهش جرم اقدام کرد.

یکی از معیارهای توسعه شهری، که به عنوان معیار اثربخشی برنامه های توسعه تلقی می شود و رفتارهای شهروندان و به تبع آن پویایی شهر، به ویژه چگونگی حضور و ایفای نقش شهروندان در شهر را تحت تأثیر قرار می دهد، احساس امنیت و یا ترس از قربانی جرم شدن در شهر است. رشد سریع شهرنشینی در ایران و شهر بندرعباس و پیامدهای ناشی از آن، از جمله ناامنی و عدم پویایی و تحرک شهروندان و به تبع آن ترس از قربانی شدن، بیانگر آن است که احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری به عنوان یک مسأله و نیاز شهروندان مطرح است. این پژوهش در پاسخ به ضرورت فوق، با هدف ارایه الگویی اندام وار برای ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر بندرعباس انجام شده است. مرور ادبیات نظری در خصوص احساس امنیت، نشان دهنده این است که احساس ناامنی در بستر مکان رخ می دهد و رفتار انسان در فضا و مکان های مختلف، متفاوت است. مبانی تئوریک این مقاله بر نظریه ها و رویکردهای تئوریک پیشین؛ به ویژه الگوی آزار و اذیت، الگوی بی نظمی، الگوی چشم انداز پناهگاه، الگوی فضای قابل دفاع، الگوی نظارت اجتماعیِ و... شکل گرفته است. الگوی تئوریک ارایه شده با استفاده از روش پیمایش و تکنیک مصاحبه در فضاهای عمومی شهر بندرعباس به آزمون گذاشته شد. یافته های پژوهش نشان داد سه دسته عوامل اجتماعی، زمینه ای و کالبدی در تعامل با یکدیگر به صورت اندام وار چگونگی احساس امنیت در فضاهای عمومی را تبیین می کنند. لذا پیشنهاد می شود برای دستیابی به الگوی مناسب احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری، باید به شاخص های فضایی کالبدی، اجتماعی و زمینه ای به طور توأمان توجه شود.

از نگاه عارفان همه ی موجودات در عالم هستی مظاهر اسماء الهی اند؛ بنابراین زن نیز ظرف وجودی اسمی از اسماء و صفات خداوند می باشد؛ عرفا نیز زن را مظهر اسم جمال، خالق و اسم ربّ می دانند؛ به ویژه ابن عربی درباره ی زنان، از آن جهت که آینه ی جمال حق هستند نظری خاص دارد؛ وی پس از بیان حدیث نبوی: «حُبَبَّ الیَّ من دُنیاکم ثَلاث: النِساء وَ الطَیّب و جُعلت قُرَّه عینی فی الصلاه»، استدلال می کند که تأویل این سخن به نوعی بیانگر منزلت حقیقی زن بوده وحُبّ زنان را کمال عارفان وحُبّ الهی می شناسد. دراین مقاله سعی بر آن است که منزلت حقیقی زن از دیدگاه عرفان اسلامی و ادبیات عرفانی را تبیین و روشن نماید؛ ابن عربی بیش تر از هرکس به شأن معنوی زن پرداخته است؛ این مقاله مطالبی از ابن عربی و شواهدی از «مثنوی» در باب منزلت زن را تحلیل می کند؛ سعی نگارنده این است که یکی از پیوندهای فکری مولانا با ابن عربی را در این خصوص به صورت توصیفی- تطبیقی روشن نماید.

از دیر باز، انسانها به دنبال تعریف و شناسایی خویش، قوم، قبیله و ملیت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بوده اند. مفهوم هویت، پاسخی به سوال چه کسی بودن و چگونه شناسایی شدن است. از آن زمانست که هویت یکی از موضوعات اساسی حوزه علوم اجتماعی و در طی دهه 1990 به مفهوم مرکزی مطالعات فرهنگی بدل گشته. نوشتار حاضر درپی بررسی مفهوم هویت در گفتمانهای سیاسی ایران معاصر (1390-1284) از طریق روش تبارشناسی فوکو است. غایت تبار شناسی توصیف خالص حوادث است و در آن، سوژه ای بعنوان موضوعِ ممکنِ شناخت، ایجاد و ظاهر میگردد. گردآورد اطلاعات، به شیوه اسنادی و استفاده از کتب و منابع معتبر علمی بوده و مفهوم هویت در گفتمانهای سیاسی ایران معاصر به روش تبارشناسی فوکو مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه بیانگر اینست علیرغم اینکه هدف نهایی گفتمانهای مسلط برساختن هویتی ثابت، یکسان و فراگیر است و تصور هویتی یکدست تنها در پرتو گفتمانهای سیاسی مسلط تعیّن می یابد و علیرغم اینکه گفتمانهای مسلط سیاسی، براساس ایدئولوژی سیاسی خود در پی یکسان سازی هویت هستند اما در عمل کنشگران لایه های گوناگون را در هم می آمیزند و هویتهای متنوع، ناخالص و ناپایدار خلق می کنند.

توجه به سلامتی زنان به علت این که آنان نیمی از جمعیت هستند، سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل میدهند و رسالت مهم فرزندآوری را بر عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. ورزش، یک سازو کار اساسی است که میتواند به این نیاز پاسخ دهد، اما به عنوان یک قاعده جهانی، مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی محدود است. در ایران نیز نرخ مشارکت ورزشی زنان رضایت بخش نیست . با این تفاصیل، پژوهش حاضر به بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن پرداخته است. روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری، زنان30-15 ساله شهر جهرم هستند که 336 نفر به عنوان نمونه تعیین، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنیک تحلیل عاملی، و برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین نمره نگرش زنان به مشارکت ورزشی در سطح پایینی است. نتایج تحلیلی پژوهش، نشان میدهند در بین سازه های تحقیق، تنها اعتماد اجتماعی بر نگرش زنان به مشارکت ورزشی تأثیر دارد و در بین متغیرهای جمعیتی، تنها رابطه سن، تأهل و تحصیلات، با نگرش زنان به مشارکت ورزشی معنادار است. تبیین متغیر وابسته بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که دو متغیر سن و اعتماد اجتماعی، به ترتیب قویترین پیش بینیکننده ها هستند و 090/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند. یافته های تحقیق با نتایج مشابه مقایسه گردیده، و در نهایت، پیشنهادهایی برای توسعه و گسترش مشارکت ورزشی زنان ارائه شده است.

مسئله و هدف: در این نوشتار ضمن انتقاد از کارکرد پایین شیوه های سنتی خط مشی گذاری در تحقق اهداف سازمان ها، به کم رنگ شدن سرمایه اجتماعی بین سازمانی و همچنین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر این دو درگرایش به تغییر رویکرد سیاست گذاری سازمان ها از شیوه های سنتی به شبکه ای اشاره شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پاسخگویی ساختار فعلی خط مشی گذاری (سلسله مراتبی) پلیس های مأموریتی ناجا (پیشگیری و راهور) در رابطه با اهداف سازمان و همچنین مطالعه نقش عوامل موثر(فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی ) درگرایش به استفاده از الگوهای شبکه ای درسیاست گذاری و تصمیم گیری های سازمانی است. روش: روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. حجم نمونه ازجامعه آماری پلیس های پیشگیری و راهور با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 120 نفر تعیین شده است که به صورت تصادفی طبقه ای ( از هر پلیس 60نفر) برای اجرای آزمون مشخص شدند و موردآزمون قرار گرفتند. روایی ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز87/0=@ برآورد گردیده است. تحلیل داده ها (که با ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده )از طریق آمار توصیفی و آماره های آزمون کای دو و ضریب کندال صورت گرفته است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان میدهد که فرایند فعلی خط مشی گذاری پلیس از حالت مکانیکی به سمت ارگانیکی در سال های اخیر است. نتایج به دست آمده مبین وجود ارتباط مستقیم بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی و تغییر عملکردسیاست گذاری سازمان از شیو ه های سنتی یا همان سلسله مراتبی به شبکه ای است.

هدف: پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر گرایش به روسپیگری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی است؛ زیرا پدیده روسپیگری خیابانی به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیة روسپیان خیابانی در شهر تهران تشکیل میدهند و حجم نمونه با توجه به پراکندگی جامعه آماری 512 نفر به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و گردآوری داده های پژوهش حاضر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها: یافته­های پژوهش نشان میدهد که میانگین سن شروع روسپیگری حدود 19 سالگی است که اولین تجربه جنسی نامشروع، آثار مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم کرده است. لذت جنسی و کسب ثروت، عامل اصلی گرایش روسپیان به روسپیگری نبوده، بلکه وضعیت مالی بسیار بد روسپیان، بی­شغلی یا شغل نامناسب، بی­سرپرستی، بدسرپرستی یا وضعیت اقتصادی بسیار بد همسران و والدین آنان از یک سو، تمکن مالی خوب و بسیار خوب متقاضیان مناطق شمال تهران بزرگ از سوی دیگر، شرایط را برای روسپیگری خیابانی مهیا کرده است. لذا روسپیگری خیابانی برای روسپیان به عنوان یک حرفه تلقی می­شود که برای گذران زندگی معیشتی خود یا خانواده خود، فعالیت می­نمایند. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان 20 عامل، عامل اقتصادی به میزان 20 درصد به عنوان عامل مؤثر و غیر قابل انکار بر گرایش افراد به روسپیگری شناخته شده است. به طوری که عامل اقتصادی بیشترین قدرت اثرگذاری بر گرایش پاسخگویان به حرفه روسپیگری است.

"رژیم های برآمده از انقلاب ها با دو الگوی تداوم و عدم تداوم روبه رو هستند. در انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی به عنوان دولت - ملت در صحنه بین المللی توانست در مقابل بحران های سیاسی خود را حفظ کند و به مدت سی سال تداوم داشته باشد. مساله اصلی مقاله بر این امر تاکید دارد که چه عواملی موجب تداوم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی شد. در پاسخ به این مساله، ابتدا ادبیات نظری مورد کنکاش قرار می گیرد و سپس بر اساس روش موردی و تاریخی تلاش می شود تا پاسخ شایسته به این مساله ارائه گردد. نتایج بررسی تجربی و آزمون فرضیه ها نشان داد که: 1- امام خمینی در کشمکش های بین گروهی و درون گروهی از موقعیت بلامنازع در جریان های بعد از انقلاب برخوردار بود. گروه ها برای تحقق اهداف خویش تلاش می کردند خود را با رهبر تطبیق دهند. رهبر از طریق دولت سازی، حل بحران ها و تدوین قوانین خاص توانست در تداوم رژیم نقش به سزایی داشته باشد. 2- در انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی قوی تر از سایر نیروهای اجتماعی و احزاب بود. حزب جمهوری اسلامی توانست نهادهای دولتی را در اختیار خویش گیرد، قواعد سیاسی جدید (قانون اساسی و قوانین) را بنا نهد و نیروهای مخالف را حذف کند. فعالیت حزب جمهوری اسلامی تا حدودی همسو با رهبر انقلاب بود و از این طریق در تداوم رژیم نقش به سزایی داشت. "

"هویت ایرانی سده ها پیش از پدیدار شدن هویت های ملی مبتنی بر دولت- ملت ها به وجود آمده است. در گذر زمان، این هویت چندگانگی های قومی و مذهبی را پذیرا گردیده و از آنچنان ویژگی تکثرگرایی برخوردار شده که نمی توان آن را متعلق به قوم،‌ مذهب و نژاد خاصی دانست. هویت ایرانی در درازنای تاریخ با جغرافیای سیاسی ایران پیوند خورده و پس از نفوذ اندیشه دولت- ملت به ایران در دو سده گذشته نیز این توانایی را داشته تا اندیشه ملیت گرایی (ناسیونالیسم) ایرانی را پدید بیاورد، اما، در حال حاضر، دلایلی همانند کند بودن روند توسعه در مناطق سکونت برخی اقوام به پاره ای نارضایت های قومی انجامیده است. نارضایتی هایی که حتی ممکن است به تضعیف هویت یگانه ایرانی منجر گردد. در این میان، اندیشه افراط گرایانه پان ایرانیست ها که تکثر فرهنگی و نژادی را انکار کرده و از ملتی با زبان و نژاد واحد پشتیبانی می نماید، به مخالفان یکپارچگی ایران امکان می دهد با توسل به تبلیغات نادرست بر نارضایت های قومی دامن بزنند. این نوشتار بر آن است تا در کنار بررسی تبلیغات قوم گرایان ایران، به واقعیت های پیرامون قومیت های ایرانی بپردازد و ضمن ارایه تعریفی فراگیر از هویت ایرانی،‌ چگونگی تحکیم همبستگی ملی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهد."

مسئله سلطه یافتن روسیه بر قفقاز، به عنوان منطقه ای عمدتاً ایرانی، به لحاظ تاریخ و فرهنگ و نژاد، همیشه در ذهن مخاطب ایرانی تازه بوده است؛ مسئله ای که ارامنه نقشی اساسی در آن آفریدند. متأثر از خاطرات جنگ های صلیبی، ارامنه قفقاز، همیشه در آرزوی حضور یک دولت مسیحی قدرتمند در نزدیکی منطقه سکونت خود بودند، اما ازآنجا که اروپای غربی پس از جنگ های صلیبی هرگز آن حد به قفقاز نزدیک نبود که بر امور منطقه، تأثیرگذار باشد، ظهور یک قدرت مسیحی دیگر توجه ارامنه را جلب کرد؛ دولت مسکووی. فرآیندی که نخبه گان ارامنه ایران طی آن کوشیدند پای دولت همیشه توسعه طلب مسکووی و بعدها امپراتوری روسیه را به قفقاز باز کنند، درواقع فرآیندی از تغییر وفاداری بود که از دهه 1660 م (1070 ق) آغاز شد و تا سال 1828 م (1243ق)، سال بسته شدن قرارداد ترکمنچای، ادامه یافت. اینجا سعی شده به واسطه تبیین تشریحی و با اتکای عمده بر منابع ارمنی، افت و خیز های این فرآیند صدوشصت ساله به همراه چگونگی انتقال وفاداری ارامنه از ایران به روسیه تاحد ممکن روشن شود. یافته های این بررسی نشان می دهد که سه جناح عمده اشرافیت ارمنی، یعنی رهبران کلیسا، ملیک ها و تجار برجسته، به ترتیب بیشترین اهمیت را در تعیین وفاداری سیاسی ارامنه قفقاز داشته اند؛ درحالی که ابتکار گِرَوش به روسیه از آنِ تجار ارمنی بود؛ اما این ملیک ها بودند که به آن دامن زدند و درنهایت، کلیسا بود که با نقش آفرینی خود تغییر وفاداری را قطعی ساخت.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهره مندی از منابع هیدروکربنی و قرار گرفتن در کمربند بیابانی زمین، از جمله کشورهای مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر از موضوع تغییر اقلیم است. بر اساس تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران، کشور متعهد به کاهش 4 الی 12 درصد از انتشارگازهای گلخانه ای و همچنین اقدامات مهمی در زمینه افزایش سازگاری است. شناسایی توان ساختاری، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و توانمندی های کشور جهت حصول به یک برنامه راهبردی کارآمد موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن شناسایی چالش های کلان متأثر از تغییر اقلیم در کشور که منتجه از سیاست ها و برنامه های توسعه گذشته تا کنون کشور است، بر اساس اجماع خبرگان سعی در تشریح اجزاء برنامه ای راهبردی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با اثرات آن نموده است. این برنامه در چهار جزء کاهش انتشار، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی (منابع زیستی) به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف پرداخته و در قالب ساختاری مفهومی راه برون رفت خویش را در دو سطح سیاست های کلان و اجرایی ارائه نموده است.

با توجه به شکاف توسعه بین استان خوزستان و سایر استان ها، به نظر می رسد این استان و به ویژه مراکز شهری و دانشگاهی آن، به محل دافعه نیروی متخصص و کارآمد بدل شده که این مسئله فرایند توسعهِ استان را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله با در نظر گرفتن نظریه ها ی «سرمایه انسانی» و ارتباط آن با «مدل هزینه- فایده» و نیز نظریه «جاذبه- دافعه»، علل گرایش به مهاجرت اساتید دانشگاه های اهواز به سایر استا ن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی مدل و شناخت تأثیر عوامل مختلف بر میزان تمایل به مهاجرت، از روش پیمایش استفاده شده و 400 نفر از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، شهید چمران، دانشکده نفت، دانشگاه کشاورزی رامین، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور اهواز مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد داشتن تجربه اقامت در سایر استان ها، بالا رفتن میزان سابقه کاری اساتید، نحوه ارزیابی وضع موجود از نظر عوامل اقلیمی- جغرافیایی، امنیتی، اجتماعی- فرهنگی و عوامل خدماتی- رفاهی در استان خوزستان، از متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل اساتید دانشگاه ها به مهاجرتِ خارج از استان است. یافته های این پژوهش، مؤید نظریه ها ی سرمایه انسانی و جاذبه و دافعه برای تبیین گرایش به مهاجرت اساتید دانشگا ه های اهواز به سایر استان ها است. جهت جذب و نگهداری نیروی های متخصص و تحصیلکرده در این استان، پیشنهاداتی ارائه شده است.

برنامه های درسی علاوه بر دانش تخصصی خود، پیام های ضمنی ای را درباره ارزش ها، نگرش ها، و قواعد رفتاری به فراگیران منتقل می کنند که بر کردار و تلقی های آن ها تأثیر می گذارد. مقاله حاضر، به بررسی این مسئله می پردازد که «هریک از نظریه ها یا چشم اندازهای نظری جامعه شناسی، برنامه پنهان درسی را چگونه تبیین می کند؟» بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی مفهوم برنامه درسی پنهان و مرور تعریف ها و ماهیت آن در چشم انداز نظریه های گوناگون جامعه شناسی و شناسایی جنبه های اجتماعی شکل گیری برنامه های پنهان است. مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در حوزه جامعه شناسی آموزش است که در آن مفاهیم و نظریه های مختلف مرتبط با برنامه درسی پنهان با استفاده از روش اسنادی، گرد آوری و تحلیل شده اند. چارچوب نظری این مقاله مبتنی بر دیدگاه های انتقادی در آموزش است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که کردارهای ذی نفعان آموزش، روال ها، قوانین، کنش های متقابل، و ساختارهای اجتماعی در شکل گیری برنامه های درسی پنهان، نقش جدی ای ایفا می کنند. همچنین نتایج این بررسی مشخص کرد که طرفداران کارکردگرایی، برنامه درسی پنهان را به دلیل انتقال ارزش های اجتماعی، دارای ضرورتی کارکردی می دانند. مارکسیست ها و طرفداران نظریه انتقادی، میان برنامه های درسی پنهان و ساختار کلی اجتماعی، رابطه معنا داری درنظر گرفته و نقش برنامه را عبارت از آماده سازی فراگیران برای استثمار شدن در بازارهای کار معرفی می کنند. نظریه کنش متقابل اجتماعی به سلطه بی چون وچرای برنامه درسی پنهان معتقد نیست و امر جامعه پذیری را محصول «تعامل فراگیر» و «معلم » می داند. نظریه های فمینیستی نیز برنامه پنهان را عاملی برای مشروعیت بخشی به کلیشه های جنسیتی میان دانش آموزان دختر و پسر معرفی می کنند.