فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۳۲۱ تا ۱۲٬۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
منبع:
قضاوت سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵
117 - 133
حوزههای تخصصی:
دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.
کاوشی در نظام حقوق اداری صدور مجوز هنرهای نمایشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶
۳۸-۹
حوزههای تخصصی:
هنرهای نمایشی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فارغ از حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی، همچنان در دایره حقوق اداری قرار دارد. امری دارای ابعاد دوگانه دخالت و نظارت حکومت با نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وجه ارشاد آن، بسیار پررنگ تر از حمایت از این آثار است. برقراری نظام صدور مجوز و لزوم اجازه گرفتن هنرمند از حکومت قبل از تولید و نمایش آثار، منجر به ایجاد ساختار و روندهای پیچیده، زمان بر و فرساینده شده و هنرمندان آن را دچار دیوان سالاری پر انتقادی نموده است. مقوله ای که در قریب به چهل سال گذشته از دید ادبیات حقوقی، پنهان مانده و در مقاله حاضر، ابعاد مختلف آن ازجمله سازمان، ساختار، مراجع، دادخواهی و ممیزی، مطالعه و نقد شده و پیشنهادهایی جهت اصلاح آن ارایه گردیده است. لذا سوال اصلی این تحقیق، انطباق وجوه مختلف نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی با الزامات این شیوه دخالت/ نظارت است. اصلاحات پیشنهادی نیز باید در مسیر حذف آهسته و زمان بندی شده نظام صدور مجوز باشد، چرا که نظام تعقیبی و صرف نظارت پس از خلق و اجرای تئاتر، کارآمد بوده و با حقوق بشر و قانون اساسی نیز، انطباق دارد.
نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصمیم گیری های اداری مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷
۳۰-۹
حوزههای تخصصی:
در دولت های قانونمدار که ویژگی دولت های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیت ها و اختیارات نمی باشند. چنین دولت هایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولت ها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذی نفع ها قبل از تصمیم گیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است. اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از این که حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است. با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذی نفع ها و فرایند تصمیم گیری ها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمان های اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تأسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷
۳۰-۹
حوزههای تخصصی:
«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.
بررسی میزان انطباق پذیری جرایم اینترنتی با حقوق اسلامی (مطالعه موردی سرقت و کلاهبرداری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص می شود که مبنای جرم انگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعده ی احترام مبنای همین موضوع می باشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشاره ای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبه های مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرایم اینترنتی به چه میزان با حقوق اسلامی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسلامی چگونه می توانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که عدم اشاره به سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در حقوق اسلام، مجوزی برای عدم جر م انگاری این جرایم در قوانین امروزی نیست. به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق اسلامی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روش های غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است، جرایم اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه، هم از بی کیفر ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسلام مبنی بر ممنوع بودن اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد. مقاله حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلامی مورد تأیید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازد تا امکان تطبیق پذیری حقوق اسلام با سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مشخص شود.
فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۴
۳۰-۹
حوزههای تخصصی:
مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.
ارزیابی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی - اسلامی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸
115 - 137
حوزههای تخصصی:
مدرنیسم پدیده ای است که نخستین نشانه های آن با آغاز دو انقلاب صنعتی و سیاسی در انگلستان و فرانسه در سده هجدهم میلادی نمایان شد. ویژگی اصلی مدرنیسم تحول دایمی و پویایی است. مدرنیسم (نهضت فکری که همچنان ادامه دارد) همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، کهنه پرستی و عقب افتادگی قرار می دهد. این مکتب به عنوان یک الگوی نظری عام برای آزادسازی انسان از حصارهای غیر عقلانی، سنت گرایی های تحجرگونه و افسانه های موهوم معرفی شد و انسان مدرن را دارای ویژگی هایی مانند: آمادگی جهت پذیرش تجربه های جدید، استقلال، علم گرایی، تحرک گرایی، استفاده از برنامه ریزی و غیره دانست. زندگی شهری امروزه یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیسم به زندگی جوامع بشری است. با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست که هویت شهرهای معاصر ایرانی- اسلامی دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمده است این مقاله با استفاده از کتب کتابخانه ای و مطالعات اسنادی سعی در بررسی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی – اسلامی و مشکلات پیش رو دارد. برطبق نظر بسیاری از صاحبنظران امر ضعف در نظام مدیریت معماری و شهرسازی استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و اقلیمی، عدم شکل گیری موسسات غیردولتی منسجم، عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی و رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مولفه های معماری تاریخی و هویت ایرانی - اسلامی از جمله علل بحران به وجود آمده در هویت ایرانی- اسلامی است. در انتهای مقاله نیز راهکارهایی را در جهت برون رفت از مشکلات مکتب مدرنیسم و شکوفایی مجدد هویت ایرانی - اسلامی ارائه شده است.
تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می تواند موجب بروز جرم گردد. آموزه های اسلامی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کرده اند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات می نماید.
سیاست جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲
129 - 160
حوزههای تخصصی:
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.
نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
139 - 168
حوزههای تخصصی:
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
مطالعه تطبیقی خاص گرایی های حقوقی در قبال حقوق بین الملل: معافیت گرایی امریکایی در برابر کثرت گرایی اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
159-179
حوزههای تخصصی:
عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.
قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
261-280
حوزههای تخصصی:
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
697-713
حوزههای تخصصی:
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
85-103
حوزههای تخصصی:
هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته اند. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولت ها برای محدودکردن حقوق و آزادی هایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب می شوند، تا کجاست؟
بررسی صحنه جرم
حوزههای تخصصی:
پس از ارتکاب جرم و اطلاع دستگاه عدالت کیفری از وقوع آن؛ دستگاه مذکور به عنوان حامی ارزشهای نقض شده جامعه وارد عمل شده و فرآیند کیفری خود را برای کشف جرم ، شناسایی متهمین و در نهایت اثبات بزهکاری آغاز می نماید. و از طرفی پس از کشف جرم به استناد قوانین موضوعه باسیتی دلایل اثبات کننده بزهکاری را جمع آوری و به متهمین تفهیم نماید. این در حالی است که بزهکاران می کوشند افعال مجرمانه خود را در خفا و بدور از چشم دیگران انجام دهند تا آنها کشف نشوند؛ شاید به گمان بزهکاران نتوان از طریق دلایل ذهنی ( اقرار ، قسامه و شاهدت ) بزهکاری را اثبات نمود ولی امروزه در پرتو پیشرفت علوم پیراحقوقی با بررسی صحنه جرم، جمع آوری دلایل و آثار جرم در محل ارتکاب آن؛ کشف جرایم بوسیله دلایل عینی به سادگی امکان پذیر است. حال اینکه دلایل عینی یا مادی کدامند؟، چگونه بدست می آیند؟ و چه کسانی بعنوان عوامل صحنه جرم در بررسی آن دخیل می باشند؟ سوالاتی هستند که قصد بررسی آنها را داریم
نفع در دادخواهی ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
237 - 266
حوزههای تخصصی:
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، می تواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام می شود یا دادخواهی های تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح می شوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت؛ اما معیارهای سنجش نفع، به ویژه شخصی و قانونی بودن، متحول شده است تا جایی که دعوای گروهی، دعوای مادر برای طفل، دعوای ابطال گواهینامه اختراع، مراجعه به شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادخواهی اشخاص حقوقی بیانگر تحولات معطوف به شخصی بودن نفع هستند و قانونی بودن نفع، دعوایی را قابل استماع می داند که طرح کننده دارای نفعی عقلایی و قانوناً مجاز باشد. مطالعه تحولات نفع در دادخواهی به واقع مطالعه گونه شناسی دعاوی قابل طرح در نظام دادگستری است که در این مقاله انجام شده است.
بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.
مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می گیرد. ولی روایات واردشده درباره ضمان اجیر در فقه امامیه نشان می دهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره مسئولیت عرضه کنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر بیان شده از ضمان اجیر در فقه امامیه، از این جهت که متضمن حمایت بیش تری از مصرف کنندگان خدمات است و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل می کند، بر راه حل های دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال کرد. با وجود این، پیشنهاد می شود قانون گذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تهیه قانون جامع، مسئولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مقرر کند. همچنین رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانون گذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان بگذارد.
نقدی بر جرم انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷
125 - 155
حوزههای تخصصی:
آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
715-734
حوزههای تخصصی:
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.