درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۳۴۱ تا ۱۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۳۴۱.

نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی قانون داوری قوانین داوری ایران نقش دادگاه لایحه جامع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۶۵۸
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
۱۲۳۴۲.

مطالعه تطبیقی خاص گرایی های حقوقی در قبال حقوق بین الملل: معافیت گرایی امریکایی در برابر کثرت گرایی اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 159-179

کلیدواژه‌ها: خاص گرایی حقوقی عام گرایی حقوقی کثرت گرایی حقوقی معافیت گرایی معیار دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۸۴۴
عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.
۱۲۳۴۳.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 261-280

کلیدواژه‌ها: تروریسم تروریسم سایبری حمله مسلحانه دفاع مشروع فضای سایبر ماده 51 منشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۱
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
۱۲۳۴۴.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 697-713

کلیدواژه‌ها: توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع منشور ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۱۲۳۴۵.

حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 85-103

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت تکمیلی حق بر حریم خصوصی حق مرگ دکترین حاشیه اختیارات دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۷۵۸
هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته اند. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولت ها برای محدودکردن حقوق و آزادی هایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب می شوند، تا کجاست؟
۱۲۳۴۶.

بررسی صحنه جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: صحنه جرم عوامل دلایل و آثار کشف علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۷۷۰
پس از ارتکاب جرم و اطلاع دستگاه عدالت کیفری از وقوع آن؛ دستگاه مذکور به عنوان حامی ارزشهای نقض شده جامعه وارد عمل شده و فرآیند کیفری خود را برای کشف جرم ، شناسایی متهمین و در نهایت اثبات بزهکاری آغاز می نماید. و از طرفی پس از کشف جرم به استناد قوانین موضوعه باسیتی دلایل اثبات کننده بزهکاری را جمع آوری و به متهمین تفهیم نماید. این در حالی است که بزهکاران می کوشند افعال مجرمانه خود را در خفا و بدور از چشم دیگران انجام دهند تا آنها کشف نشوند؛ شاید به گمان بزهکاران نتوان از طریق دلایل ذهنی ( اقرار ، قسامه و شاهدت ) بزهکاری را اثبات نمود ولی امروزه در پرتو پیشرفت علوم پیراحقوقی با بررسی صحنه جرم، جمع آوری دلایل و آثار جرم در محل ارتکاب آن؛ کشف جرایم بوسیله دلایل عینی به سادگی امکان پذیر است. حال اینکه دلایل عینی یا مادی کدامند؟، چگونه بدست می آیند؟ و چه کسانی بعنوان عوامل صحنه جرم در بررسی آن دخیل می باشند؟ سوالاتی هستند که قصد بررسی آنها را داریم
۱۲۳۴۷.

نفع در دادخواهی ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 237 - 266

کلیدواژه‌ها: حق تعقیب نفع باقی نفع بی واسطه نفع عقلایی نفع منع نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۷۸۰
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، می تواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام می شود یا دادخواهی های تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح می شوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت؛ اما معیارهای سنجش نفع، به ویژه شخصی و قانونی بودن، متحول شده است تا جایی که دعوای گروهی، دعوای مادر برای طفل، دعوای ابطال گواهینامه اختراع، مراجعه به شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادخواهی اشخاص حقوقی بیانگر تحولات معطوف به شخصی بودن نفع هستند و قانونی بودن نفع، دعوایی را قابل استماع می داند که طرح کننده دارای نفعی عقلایی و قانوناً مجاز باشد. مطالعه تحولات نفع در دادخواهی به واقع مطالعه گونه شناسی دعاوی قابل طرح در نظام دادگستری است که در این مقاله انجام شده است.
۱۲۳۴۸.

بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 57-88

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۷۰۸
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.
۱۲۳۴۹.

مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 3 - 22

کلیدواژه‌ها: عرضه کنندگان خدمات شخص حرفه ای اجیر ید ضمانی تقصیر مسئولیت محض اماره تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۷۳۱
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می گیرد. ولی روایات واردشده درباره ضمان اجیر در فقه امامیه نشان می دهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره مسئولیت عرضه کنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر بیان شده از ضمان اجیر در فقه امامیه، از این جهت که متضمن حمایت بیش تری از مصرف کنندگان خدمات است و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل می کند، بر راه حل های دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال کرد. با وجود این، پیشنهاد می شود قانون گذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تهیه قانون جامع، مسئولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مقرر کند. همچنین رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانون گذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان بگذارد.
۱۲۳۵۰.

نقدی بر جرم انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 125 - 155

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان فعالیت تبلیغی اصل قانونی بودن جرم جرم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۱
آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.
۱۲۳۵۱.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 715-734

کلیدواژه‌ها: ارکان ملل متحد پوزیتیویسم حقوقی جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.
۱۲۳۵۲.

نقش شرط فراگیر در حل و فصل اختلافات سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 85 - 118

کلیدواژه‌ها: شرط فراگیر معاهدات سرمایه گذاری قراردادهای سرمایه گذاری رویه داوری ایکسید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۹۷۸
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.
۱۲۳۵۳.

گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 1-27

کلیدواژه‌ها: حق قیام حق انقلاب حقوق اساسی ایران اندیشه غربی حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۷۱۰
حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.
۱۲۳۵۴.

مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 227 - 258

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی توزیع خسارت عدالت توزیعی عدالت اصلاحی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۷۴۶
در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  
۱۲۳۵۵.

بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: قصد تبعی پیش بینی خطر ضابطه ی عینی ضابطه ی ذهنی قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۰۴
در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.
۱۲۳۵۶.

جایگاه دکترین در منابع حقوق بین الملل معاصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 154 - 189

کلیدواژه‌ها: دکترین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق دکترین جمعی ماده ی 38 اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری منابع فرعی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۸۹۵
حقوق بین الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده ی شکل گیری و توسعه اش را وام دار اندیشه ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو می و کارکردی تحولات عظیمی را در گذر زمان پشت سر نهاده و به تناسب شرایط موجود، در هر دوره جایگاه های متفاوتی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر از طریق بررسی این تحولات، در صدد یافتن جایگاه واقعی دکترین در حقوق بین الملل موضوعه است. نتایج برآمده از این بررسی حاکی از آن است که دکترین امروزه بیشتر در قالب آموزه های جمعی نمود پیدا کرده و لذا فرصتی را برای عرض اندام در اختیار حقوق دانان کشورهای در حال توسعه قرار داده است؛ و از دیگر سو، به رغم آن که در دوران زایش حقوق بین الملل، دکترین به عنوان منبع برتر تلقی می گردید، نقش امروزی این منبع، غیر ملموس و نامحسوس است؛ اما هم چنان از جایگاه ویژه ای در روند تکامل حقوق بین الملل برخوردار است.
۱۲۳۵۷.

تبعیت دادگاه کیفری از نتیجه رای ناشی از قرار اناطه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 89 - 77

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه مال غیر انتقال مال غیر دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۸
شماره دادنامه :9609972190900616 کلاسه: 8709982147400986 تاریخ رسیدگی:16/5/1396 موضوع اتهام: انتقال مال غیر مرجع رسیدگی: شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 تهران
۱۲۳۵۸.

صلاحیت هیئت داوری بورس در صدور دستور موقت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 121 - 131

کلیدواژه‌ها: هیئت داوری بورس دستور موقت صلاحیت قانونی دادرسی فوری دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر می نماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت می داند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفع حائز اهمیت می باشد، ولی به نظر می رسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برای این هیئت در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه در شرایط نبود مقرره خاص و صریح، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین اختیاری را نمی توان برای این هیئت در نظر گرفت؛ چراکه برابر ماده 310 و 311 قانون یادشده، این صلاحیت به صراحت برای دادگاه در نظر گرفته شده است و لااقل تحقق آن توسط مراجع غیردادگستری نیز مستلزم دخالت مقام قضایی است.
۱۲۳۵۹.

بررسی تحلیلی - انتقادی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات مجلس قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۸۷۸
در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد ، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است . حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است . صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد . شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود ، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است . در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است . با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان ، به دلیل مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی این بحث اهمیت پیدا کرده است . بررسی حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم و ضروری است اما میزان مشارکت مردم در این مصوبات نیز حائزاهمیت است امید است نتایج آن مورد ارزشیابی و استفاده این شورا و سایر نهادهای فرهنگی قرار گیرد .
۱۲۳۶۰.

نسبت صلاحیت های رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 12-41

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور صیانت از قانون اساسی اجرای قانون اساسی نظارت ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۰۲
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان