درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۶۱ تا ۱۱٬۶۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۱۶۶۱.

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 93 - 132

کلیدواژه‌ها: قوادی مطلق مشروط تبادر مناسبت بین حکم و موضوع شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۹
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
۱۱۶۶۲.

حق معنوی در نظام کپی رایت؛ رهیافت نظری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۸۶-۴۱۱

کلیدواژه‌ها: حق معنوی نظام کپی رایت مبنای شخصیت مبنای فایده گرایی نظام کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۱۵
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مؤلف می تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی های تاریخی خلاف این باور را ثابت می کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به عنوان خاستگاه نظام کپی رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مؤلف بررس ی می شود.
۱۱۶۶۳.

سخنی در انواع نظام های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۸۴-۲۰۵

کلیدواژه‌ها: حق اختراع ثبت اختراع جست وجوی اختراع بررسی ماهوی اختراع نظام ثبت اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می شود. این ثبت در نظام های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی های شکلی و ماهوی صورت می گیرد که در کشورهای مختلف می تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعه شاخصه های نظام های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه گیری می کند که کشورها بر اساس سیاست های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست وجوی دیگر کشورها می تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی که درباره ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.
۱۱۶۶۴.

تاثیر ناتوانی مدیون بر پرداخت دیون هنگفت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 67 - 78

کلیدواژه‌ها: تعدیل تعهد قاعده منع تحصیل دلیل ماده 230 قانون مدنی مهلت عادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۴۳۷
با توجه به ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام امری مشروع است و با توجه به اطلاق این ماده، مقدار آن نیز تابع توافق طرفین تعهد هست. بنابراین سقف حداکثری برای آن تعیین نشده است. هرچند در برخی آرای قضایی به استناد هنگفت بودن مقدار این وجه نسبت به اصل دین، حکم بر بطلان آن داده شده است. لیکن با توجه به اصول حقوقی و مواد قانون، در این موارد باید ابتدا حکم به تعدیل و نه بطلان تمام تعهد داد. همچنین با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل، در پرونده های حقوقی، قاضی راسا حق احتجاج و ارائه دلیل حتی در صورت وجود چنین دلایلی و ناآگاهی طرفین دعوا را ندارد. در پرونده ای با همین موضوع، کیفیت رعایت موارد فوق را بررسی خواهیم نمود.
۱۱۶۶۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت جعاله در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 55 - 80

کلیدواژه‌ها: جعاله عقد ایقاع تسبیب عرفی وعده پاداش قرارداد یکجانبه تعهد یکجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۹
ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده اند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نموده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به روشنی تبیین نگردیده است و اصطلاح التزام به طور مطلق برای اشاره به ماهیت آن به کار رفته است. با توجه به تحلیل های فقهی و حقوقی به نظر می رسد جعاله می تواند مصادیق خارجی متنوعی داشته باشد؛ به این صورت که در هر مورد با توجه به اقتضائات آن می تواند در قالب عقد یا ایقاع یا تسبیب تعیّن پیدا کند. در حقوق غرب، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفته اند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.
۱۱۶۶۶.

نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: نظم امنیت پیشگیری جرم پلیس محله محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۴۸
مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
۱۱۶۶۷.

راهکارهای بهبود مقررات گذاری و نقش آن در توسعه بازار ب ورس

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی اوراق بها دار بورس اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
لزوم تنظیم بازار بورس از بدو تاسیس بازارهای بورس مطرح بوده است. در عین حال تجربیات این مدت نشان داده که دخالت بیش از حد، به مانند عدم دخالت مشکلاتی را ایجاد می نماید. لذا امروزه لزوم تنظیم بازار بورس، امری است پذیرفته شده و اختلافات تنها به نحوه تنظیم و محدوده آن باز می گردد. براین اساس چالش اساسی ما عبارت است از بررسی مفهوم مقررات گذاری و چهار چوب آن به طور خاص، در خصوص بازار بورس، بررسی علل لزوم تنظیم بازار بورس و تاثیر فعالیتهای تنظیمی بر کارایی آن. سازمان های مقررات گذار تاثیر عمده بر افزایش کارایی بازار دارند اما در ایران نهادهای مقررات گذار مستقل عمل نکرده و از اقتصاد دستوری تبعیت می کنند و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و از رشد بازار جلوگیری نموده است اما مقررات گذاری پس از بحث خصوصی سازی جایگاه بهتری یافته و اگر شورای عالی بورس از استقلال بیشتری برخوردار گردد و جریان آزاد و سریع اطلاعات را در بورس تامین نماید حتما در بازار شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.
۱۱۶۶۹.

مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۷۷-۲۹۸

کلیدواژه‌ها: ناتوانی در پرداخت دین اعسار افلاس ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب ۱۸۹۸) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت می کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدت گراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدت گراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قوی تر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کم تر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت می شود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمی کند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا می کند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک می کند، نزدیک تر است. این تحقیق نشان می دهد که در حقوق فعلی ایران، واژه های افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده ۳۸۰ قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.
۱۱۶۷۰.

عداﻟﺖ انتقالی: شیوه های برخورد با جرایم بین المللی در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 495 - 512

کلیدواژه‌ها: عدالت انتقالی تعقیب کیفری حقیقت یابی جبران خسارت اصلاح نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۲۱
عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.
۱۱۶۷۱.

ارتباط مسئولیت انتظامی با مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 129-156

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.
۱۱۶۷۲.

بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: خرق حجاب شرکت دکترین ابزاری عبور از حجاب شرکت گروه شرکت ها مسئولیت محدود نظریه نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۵۵
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.
۱۱۶۷۳.

تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: حادثه غیرمترقبه فورس ماژور عامل داخلی عامل بیرونی قانون بیمه اجباری مصوب 1395

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.
۱۱۶۷۴.

بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان انطباق آن با اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 99 - 123

کلیدواژه‌ها: حقوق شاهد حقوق مطلع تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
شهادت به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، پس از اقرار جایگاه ویژه ای را در سامانه عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند مشارکت شهروندان است. در این فرایند، تحقق نقش کارکردگرا برای شهود و مطلعین، مستلزم به کارگیری شیوه های حمایتی خاصی است که ریشه در حمایت از حق های فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته است تمهیدات آن را برمبنای صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ترسیم نمود. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مقایسه با قوانین سابق، رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تعریف و تخصیص حقوق ویژه شهود و مطلعین اراده نموده است، مانند حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین المللی و منطقه ای نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانون گذار داخلی با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش هایی مواجه بوده ایم. با این حال، نتایج مطالعات ما نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری لاحق، مقررات حق مدارانه بیشتری را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقایسه با قوانین سابق دربرداشته است.
۱۱۶۷۵.

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: قصاص پدر قانون مجازات اسلامی فقه امامیه انتفاء ابوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.
۱۱۶۷۶.

راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: سلاح شیمیایی مسئولیت کیفری فردی مسئولیت بین المللی دولت صلاحیت دادگاه داخلی عمل متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۹
یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.
۱۱۶۷۷.

رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 27 - 50

کلیدواژه‌ها: مالیت استقبالی مال آینده مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۶۸۶
In our jurisprudential and legal system, the concept of finance has special importance, and appears well in the debates on the ownership and property rights, general rules of contracts and civil liability, because talking about the concept of property in property rights, the finance on traded property in material terms, being the properties of the damaged item in deal item for the indemnification of the indemnity, are intertwined with the financial argument. In this paper, looking to the future to realize the current property, new approach about the concept of finance will be discussed, that has so far not been taken into consideration by juristics independently. In this regard, the confronted question is whether the property in future can be related to the present property or not? By studying legal and juridical sources, it can be claimed that the property in future can be accepted in our legal system as a kind of property if accompanied by property elements which has legal effects
۱۱۶۷۸.

وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 133 - 159

کلیدواژه‌ها: تخفیف علل مخففه تخفیف مجازات زنان بزهکار تفاوت جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه دار دفاع از حقوق-بشر، علی الخصوص حقوق زنان اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی نظیر، کم نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.
۱۱۶۷۹.

حق اتباع و سرمایه گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 233 - 258

کلیدواژه‌ها: انرژی مسئولیت دولت شبکه سرمایه گذاری خارجی اتباع خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۶
شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.
۱۱۶۸۰.

دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 173 - 199

کلیدواژه‌ها: انتقال وجه انتقال تعهد رضایت نماینده انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۸۱۲
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی شده است. ازاین روی، دستور پرداخت یا انتقال به مانند ایجاب قرارداد شمرده می شود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذی نفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه  استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را می خواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه  نقش آفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیه پذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال به حساب خود را نمی دهد، مورد نکوهش است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان